ترمب يطالب بتمرير قانون "إنقاذ أميركا"

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الأحد جميع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بتمرير قانون "إنقاذ أميركا"، داعياً إياهم إلى إنهاء آلية التعطيل وتمرير التشريعات المتعلقة بالموازنة وسقف الدين.

وقال ترمب، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، "إلى جميع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين.. ألغوا التعطيل البرلماني، الذي سيفعله الديمقراطيون بمجرد أن تسنح لهم الفرصة، وأقروا قانون إنقاذ أميركا، وكل شيء آخر، بما في ذلك الموازنة وسقف الدين القادم. افعلوا ذلك الآن، قبل فوات الأوان".

وتقدمت إدارة ترمب للكونغرس بموازنة للدفاع الوطني للعام المقبل 2027 بقيمة 1.5 تريليون دولار، وهذا الرقم هو ضعف موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2020، علماً أن مشروع الموازنة الدفاعية أعد قبل الحرب ولا يتضمن أي كلفة للحرب على إيران.

وقبل أيام، تبنى مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار يدعو ترمب، إلى وقف العمليات ضد إيران، ما لم يُعلن الكونغرس الحرب أو يجيز استخدام القوة العسكرية.

وأقر مجلس الشيوخ الأميركي في منتصف مارس (آذار) الماضي موازنة موقتة تجنب الإدارة الفيدرالية الشلل أو ما يعرف بـ"الإغلاق". وحظي النص الذي يمول الحكومة الفيدرالية الأميركية حتى سبتمبر (أيلول) المقبل بتأييد الرئيس دونالد ترمب، لكنه قوبل بانتقادات شديدة من المعارضة الديمقراطية التي دانت الخفوض الكبيرة المقررة في بعض مجالات الإنفاق العام.

وكانت الإدارات الفيدرالية الأميركية تواجه خطر الإغلاق بعدما هدد الديمقراطيون المستاؤون من اقتطاعات الإنفاق التي أقرها ترمب بعرقلة خططه للتمويل الفيدرالي.

وشهدت الولايات المتحدة أربع عمليات إغلاق تأثرت فيها الخدمات لأكثر من يوم عمل كان آخرها خلال ولاية ترمب الأولى. وخلال هذه الفترة يمكن تسريح ما يصل إلى 900 ألف موظف فيدرالي موقتاً، بينما يعمل مليون آخرون يعدون من العمال الأساسيين، من مراقبي الحركة الجوية إلى الشرطة بلا أجور.

ويغطي القانون الضمان الاجتماعي وغيره من المزايا، ولكن عادة ما يحصل تأخير في بعض الخدمات، مع إغلاق حدائق وتوقف عمليات التدقيق في سلامة الأغذية.

وتمويل الإدارات الفيدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور في شأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترمب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفيدرالي.

على رغم كل التكهنات والتوقعات في شأن وضع الولايات المتحدة في الأعوام الأخيرة، تظل هي القوة الاقتصادية والعسكرية الأولى في العالم، لكن المخاوف من تآكل تلك المرونة تحت عبء الاقتراض المتزايد ربما تهدد تلك المكانة، كما خلص تقرير مطول لصحيفة "فاينانشال تايمز".

منذ مطلع القرن الحالي "تقترض أميركا من الغد لتمويل حروب اليوم"، وهو وضع قد لا يكون قابلاً للاستمرار، وتراوح تقديرات الدين العام الأميركي ما بين 37 و39 تريليون دولار، وأصبح يشكل نسبة 124 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الأقل.

حتى ما يسمى "الدين المملوك للجمهور"، أي الذي يحمل سنداته مستثمرون أميركيون، تزيد نسبته على 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويصل إلى نحو 32 تريليون دولار.