ذكرت صحيفتا "وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز" الأمريكيتين، في وقت متأخر الثلاثاء، بأن إدارة ترامب وافقت على إبرام اتفاقية شاملة للطاقة النووية المدنية مع المملكة العربية السعودية. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم، أنه سيتم الإعلان عن الاتفاقية، الأربعاء، في حين أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن ترامب قد وافق رسمياً على الاتفاق. وقد يثير أي اتفاق لمنح المملكة العربية السعودية تكنولوجيا نووية جدلاً واسعاً، سواء على الصعيد الداخلي أو في منطقة الشرق الأوسط ككل. فإسرائيل -التي يُعتقد على نطاق واسع أنها تمتلك أسلحة نووية غير معلنة- لطالما أبدت حذرها إزاء حصول السعودية على تكنولوجيا نووية، أما إيران، المنافس الإقليمي الرئيسي للسعودية، فتمتلك مخزوناً من اليورانيوم المخصب بمستويات تقترب من درجة صنع القنابل، وقد تعهدت بالتمسك ببرنامجها النووي -الذي تزعم أنه لأغراض مدنية- حتى بعد تعرضها لقصف أمريكي استمر لأشهر. ويُعد كل من تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم المسارين الرئيسيين لإنتاج المواد الأساسية اللازمة لصنع الأسلحة النووية. ولا تقوم معظم الدول التي تتطلب مفاعلاتها النووية المدنية يورانيوم مخصباً بإنتاجه محلياً؛ بل تشتري هذه المادة من موردين مثل الولايات المتحدة أو روسيا، وتتسلمها في شحنات محكمة الإغلاق وتحت رقابة دولية صارمة. وكانت شبكة CNN قد ذكرت، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أن البيت الأبيض وافق مبدئياً على السماح للمملكة العربية السعودية بتخصيب اليورانيوم دون تطبيق الضمانات الدولية الرامية إلى منع تطوير أسلحة نووية، وذلك استناداً إلى مصادر مطلعة ووثائق اطلعت عليها الشبكة؛ حيث كان الاتفاق بانتظار توقيع الرئيس، دونالد ترامب. وصرح مصدران مطلعان لشبكة CNN خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن بند تخصيب اليورانيوم في الاتفاقية -المعروفة باسم "اتفاقية 123" يتضمن شروطاً تفرضها الولايات المتحدة، إلا أن تفاصيل القيود المحتملة لا تزال غير واضحة.
|
