مجلس الدفاع الوطني يقر إجراءات عسكرية واقتصادية لتعزيز الجاهزية واستعادة مؤسسات الدولة

أقر مجلس الدفاع الوطني، في اجتماع طارئ برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد محمد العليمي، حزمة من الإجراءات العسكرية والأمنية والاقتصادية والإدارية، لتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات والتعامل مع أي تهديدات تمس أمن البلاد وسيادتها.

وناقش الاجتماع، بحضور أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وكبار مسؤولي الدولة، تقارير عسكرية وأمنية حول مستوى جاهزية القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية للتعامل مع تصعيد جماعة الحوثي، والإجراءات المنسقة للتصدي لمحاولات فرض أي أمر واقع خارج مؤسسات الدولة.

كما استعرض المجلس التدابير الحكومية الخاصة باستئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته للوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها صرف الرواتب، وتحسين الخدمات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأكد المجلس أن استعادة مؤسسات الدولة وحماية السيادة الوطنية والنظام الجمهوري تمثل أولوية وطنية، داعيًا المواطنين إلى دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في أداء مهامها الدستورية لاستعادة الأمن والاستقرار وإنهاء الانقلاب.

وجدد مجلس الدفاع الوطني التزام الدولة بحماية المواطنين ومقدراتهم، مع الالتزام بقواعد القانون الدولي وتجنب أي تبعات إضافية على المدنيين، كما عبر عن تقديره للدعم السعودي لمؤسسات الدولة اليمنية، وللمواقف الدولية المنددة بالخروقات والانتهاكات الإيرانية لسيادة الجمهورية اليمنية