وزير النقل: طلبات من شركات طيران عربية وإقليمية لتسيير رحلات من المطارات اليمنية

كشف وزير النقل في الحكومة اليمنية، محسن علي حيدرة قاسم العُمري، عن تلقي الجهات المختصة عددًا من الاستفسارات والطلبات الرسمية من شركات طيران عربية وإقليمية ودولية ترغب في تشغيل رحلات جوية من وإلى المطارات اليمنية.

وأوضح الوزير أن هذه الطلبات ما تزال قيد الدراسة والتقييم من الجوانب الفنية والأمنية والتشغيلية، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن نتائجها فور استكمال الإجراءات واعتمادها رسميًا من الجهات المعنية.

وأشار حيدرة إلى وجود مباحثات جارية مع عدد من شركات الطيران لفتح وجهات جديدة تربط اليمن بعدد من العواصم والمدن الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن أي وجهات جديدة سيتم الإعلان عنها فور اعتمادها واستكمال الترتيبات التشغيلية الخاصة بها.

وأكد وزير النقل أن هناك تفاعلًا إيجابيًا واهتمامًا متزايدًا من شركات طيران عربية وإقليمية للعمل من اليمن، ودراسة فرص استئناف الرحلات إلى المطارات اليمنية الدولية المعتمدة، معتبرًا أن هذا الاهتمام يعكس مؤشرات ثقة متنامية بإمكانيات قطاع النقل الجوي في اليمن.

ويأتي هذا التفاعل بعد أيام من دعوة الهيئة العامة للطيران المدني، بتوجيه من وزارة النقل، شركات الطيران العربية والإقليمية إلى تشغيل رحلاتها من وإلى اليمن، في إطار خطة حكومية تهدف إلى تنشيط قطاع النقل الجوي وتوسيع خيارات السفر.

وأشار حيدرة إلى أن وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد تعملان بشكل مستمر على تعزيز انفتاح قطاع الطيران، وتشجيع دخول شركات طيران جديدة إلى السوق اليمنية، بما يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وأكد أن جميع الشركات الراغبة في التشغيل تخضع لمنظومة من الاشتراطات والمعايير المعتمدة، تشمل متطلبات السلامة الجوية والأنظمة الفنية والتشغيلية، والحصول على التراخيص اللازمة، والالتزام بالأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني، وفق معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).

وأوضح أن المدة الزمنية اللازمة لبدء التشغيل تختلف من شركة إلى أخرى، بحسب جاهزيتها واستكمالها للمتطلبات، وغالبًا ما تتراوح بين عدة أسابيع إلى بضعة أشهر، مع الحرص على تسهيل وتسريع الإجراءات دون الإخلال بمعايير السلامة والأمن.

وبيّن وزير النقل أن دخول شركات طيران جديدة إلى السوق اليمنية سيسهم في تعزيز المنافسة، ورفع جودة الخدمات، وتوسيع خيارات السفر أمام المسافرين من حيث الوجهات ومواعيد الرحلات ومستوى الخدمات.

وحول أسعار التذاكر، أوضح حيدرة أن تحديدها يخضع لعوامل تشغيلية وتجارية تختلف من شركة إلى أخرى، ولا يمكن تحديدها قبل بدء التشغيل الفعلي، إلا أن زيادة عدد شركات الطيران عادة ما تنعكس إيجابًا على تحسين الخيارات والخدمات المتاحة للمسافرين.

وشدد الوزير على التزام الوزارة بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لقطاع الطيران المدني على جميع الشركات دون استثناء، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص وتعزيز المنافسة العادلة.

وأكد في ختام تصريحه أن فتح المجال أمام مزيد من شركات الطيران يمثل خطوة مهمة لتعزيز قطاع النقل الجوي في اليمن، وتحقيق فوائد مباشرة للمسافرين، أبرزها زيادة عدد الرحلات والوجهات، وتحسين جودة الخدمات، وتخفيف الضغط على الناقلات الحالية، مشددًا على مضي الوزارة في خططها لاستقطاب المزيد من شركات الطيران وتطوير بيئة تشغيلية آمنة وجاذبة.