الأمم المتحدة تشيد بدور قوات المقاومة الوطنية في إحباط تهريب المخدرات عبر البحر الأحمر

أشاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالدور الذي تقوم به قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل اليمني في مكافحة تهريب المخدرات عبر البحر الأحمر، مؤكدًا أن العمليات المشتركة التي تنفذها هذه القوات أسهمت في إحداث أثر إقليمي ملموس من خلال إحباط شحنات كبيرة وتعطيل أنشطة شبكات الجريمة المنظمة قبل وصولها إلى وجهاتها النهائية.

وأوضح المكتب، في تقرير حمل عنوان «ما وراء الظاهر: كيف يعرقل اليمن تهريب المخدرات في البحر الأحمر»، أن من أبرز العمليات الناجحة اعتراض مركب شراعي قبالة سواحل المخا والخوخة في الرابع من سبتمبر 2025، حيث تمكنت قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل من ضبط 31 رزمة من مادة الميثامفيتامين، بوزن إجمالي بلغ 432 كيلوغرامًا، كانت مخبأة داخل المركب بأساليب احترافية.

وأشار التقرير إلى أن هذه العملية تمثل نموذجًا لفاعلية الاعتراضات البحرية في الحد من تدفق المخدرات عبر أحد أكثر الممرات البحرية ازدحامًا في العالم، لافتًا إلى أن شبكات التهريب تعتمد على استخدام المراكب الشراعية وقوارب الصيد والسفن الصغيرة، وإخفاء الشحنات داخل حجرات سرية أو بين البضائع التجارية للتمويه.

وبيّن أن مكتب الأمم المتحدة يدعم خفر السواحل اليمني عبر البرنامج العالمي لمكافحة الجريمة البحرية، من خلال برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تطوير قدرات الاستجابة لجرائم التهريب، وتعزيز الوعي بالمجال البحري، ورفع كفاءة عمليات الصعود والتفتيش والتخطيط العملياتي، إلى جانب دعم صيانة زوارق الدوريات وإدارة الأدلة وتعزيز التنسيق بين الجهات البحرية والأمنية.

كما استعرض التقرير عملية أخرى نُفذت في 30 أكتوبر 2025، تمكن خلالها خفر السواحل، بالتنسيق مع السلطات الأمنية المحلية، من اعتراض قارب صغير وضبط 139 كيسًا من الحبوب المخدرة كانت مخبأة داخل عبوات حرارية، مع إلقاء القبض على أربعة مهربين يمنيين.

ونقل التقرير عن مسؤول البرامج في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، عمر علودات، تأكيده أن تهريب المخدرات عبر البحر يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمعات والاستقرار الإقليمي، مشددًا على أن دعم المكتب للسلطات اليمنية يهدف إلى تعزيز قدرتها على اعتراض الشحنات غير المشروعة قبل وصولها إلى اليابسة.

وأكد التقرير أن نجاح جهود مكافحة التهريب يرتكز على توثيق الأدلة وتأمينها بما يضمن ملاحقة المتورطين قضائيًا، مشيرًا إلى أن كل شحنة يتم اعتراضها تسهم في تقويض شبكات التهريب وتقليص مواردها، وتعزيز أمن البحر الأحمر والمناطق المطلة عليه.