الاتحاد الدولي للصحفيين يقر قراراً خاصاً لدعم الصحفيين في اليمن

أقرّ المؤتمر العام للاتحاد الدولي للصحفيين، المنعقد في باريس، بالإجماع قراراً خاصاً لدعم الصحفيين في اليمن، وتكليف اللجنة التنفيذية بتعزيز دعمها لنقابة الصحفيين اليمنيين في مواجهة الجهات التي تسعى لإسكات صوتها.

يأتي هذا القرار، الذي نشرته نقابة الصحفيين اليمنيين عبر صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي، تأكيداً على دور النقابة كممثل للصحفيين المستقلين والمدافع عن حقوقهم المهنية وسبل عيشهم.

وشدد القرار على أهمية دعم جهود النقابة في الدفاع عن الصحفيات اليمنيات، اللواتي يتعرضن بشكل متكرر للتهديدات والعنف القائم على النوع الاجتماعي، داعياً إلى التعاون في تنظيم حملة تضامن دولية لهن. كما نص على دعم تحركات النقابة في المحافل الدولية المعنية بحقوق الإنسان والعمل، للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن قتل وتعذيب الصحفيين في اليمن.

وأعرب أعضاء المؤتمر عن قلقهم العميق إزاء ما وصفوه بـ"الحرب المنسية" في اليمن، وما صاحبها من انتهاكات واسعة بحق الصحفيين شملت القتل والاعتقال والتهديد والاضطهاد وإغلاق وسائل الإعلام. وأشار القرار إلى دراسة صادرة عن نقابة الصحفيين اليمنيين عام 2024، وثقت مقتل ما لا يقل عن 45 صحفياً، وسجن العشرات، ونزوح المئات، إضافة إلى سيطرة أطراف سياسية على نسبة كبيرة من وسائل الإعلام.

ولفت القرار إلى تصاعد الملاحقات القضائية بحق الصحفيين من مختلف أطراف النزاع، في محاولة لإسكات الأصوات المستقلة، مؤكداً أن النقابة تواجه ضغوطاً سياسية مستمرة ومحاولات للهيمنة على عملها، بما في ذلك الاستيلاء على مقرها في عدن عام 2023. وأعرب المؤتمر عن ارتياحه لإطلاق سراح أربعة صحفيين يمنيين كانوا محكومين بالإعدام، بعد احتجاز دام ثماني سنوات، وذلك عقب حملة تضامن دولية.

وفي الختام، أكد القرار أن الانتهاكات بحق الصحفيين داخل السجون ومراكز الاحتجاز لا تزال مستمرة دون محاسبة، مشيراً إلى أن الإفلات من العقاب يفاقم من تعرض الصحفيين لأشكال متعددة من سوء المعاملة، بما في ذلك التعذيب أثناء الاعتقال.