هيئة الأراضي بأبين تفند ادعاءات "المدينة الاقتصادية" وتحذر من المساس بممتلكات الدولة

قالت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة أبين، ان المزاعم المتداولة إعلامياً حول ما يسمى بـ "المدينة الاقتصادية" في منطقة العلم غير صحيحة، محذرة من تضليل المواطنين بمعلومات مغلوطة تفتقر للسند القانوني.

ونفت الهيئة بشكل قاطع صحة الادعاءات القائلة بإقامة المشروع على مساحة 23,000 فدان، مؤكدة أن هذه الأرقام لا تستند إلى أي وثائق رسمية صادرة عنها. وأوضح البيان أن هذه المساحات تقع ضمن مخططات الدولة الرسمية، ولا يمكن التفريط بها أو السماح بفرض "أمر واقع" تحت أي مبرر.

وأكدت الهيئة أن الاتفاق الموقع سابقاً والمصادق عليه من الجهات المختصة يحصر المشروع في نطاق (10) وحدات جوار فقط، بمساحة إجمالية قدرها 1041 فداناً (ما يعادل 4,373,655 متراً مربعاً).

 وشدد البيان على أن البدء بأراضي المواطنين الواقعة ضمن هذه المساحة المحددة يعد أولوية قصوى لا تقبل التأجيل.

و اعتبرت الهيئة أن أي حديث عن مساحات تتجاوز الرقم المذكور أعلاه يعد مخالفة صريحة للاتفاقيات المبرمة.

وحذرت الهيئة من أن الترويج الإعلامي لادعاءات الملكية لا يرتب أي حق قانوني في أراضي الدولة، مشيرة إلى أن التصرف في هذه الأراضي لا يتم إلا عبر القنوات الرسمية المتمثلة في الهيئة والسلطة المحلية بالمحافظة. وأكدت أن البيانات الدعاية والفعاليات غير الرسمية لن يُعتد بها أمام مؤسسات الدولة.

وفي ختام بيانها، أكدت الهيئة أن باب القضاء والجهات القانونية المختصة مفتوح للجميع لإثبات أي حقوق أو مزاعم، شريطة سلك الطرق الرسمية. كما توعدت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي محاولات للعبث بأراضي الدولة أو تضليل الرأي العام، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في إحالة المتورطين للمساءلة.