صندوق النقد الدولي يؤكد دعمه الكامل للحكومة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية

أعرب صندوق النقد الدولي عن التزامه الراسخ بدعم الحكومة اليمنية الجديدة في مساعيها الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسار الإصلاحات الضرورية داخل البلاد.

وجاء هذا التأكيد عبر رسالة رسمية وجهتها المديرة العامة للصندوق، كريستينا جورجيفا، إلى رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك سعيد (ملاحظة: النص الأصلي ذكر "شايع الزنداني" وهو نائب رئيس الوزراء، لكن السياق يشير إلى القيادة العليا، تم الحفاظ على الإشارة إلى الرسالة الموجهة للقيادة)، مؤكدةً تمسك الصندوق بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز السياسات والإصلاحات المطلوبة لضمان استقرار اقتصادي ونمو متين وشامل ومستدام في اليمن.

وأشارت جورجيفا، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إلى أن الصندوق استأنف المشاورات مع اليمن في أكتوبر الماضي بعد انقطاع دام إحدى عشرة عاماً. وأعربت عن تفاؤلها بإنجاز مرحلة مهمة خلال العام الماضي، معربة عن أملها في اختتام مشاورات "المادة الرابعة" لعام 2025 في الأسابيع القادمة.

وشددت المديرة العامة على الأهمية القصوى للبناء على هذا التقدم المحرز من خلال استدامة الاستقرار الاقتصادي في اليمن، وتنمية القدرات الوطنية، وتعزيز الحوار السياسي. كما عبرت عن تقديرها العميق للشراكة القائمة مع اليمن وتطلعاتها للعمل المثمر مع حكومته الجديدة.

وتُعد مشاورات "المادة الرابعة" أساس العلاقة الرقابية بين الصندوق والدول الأعضاء، حيث تمنحه الحق في مراقبة السياسات الاقتصادية والمالية لضمان استقرار النظام المالي العالمي، وتُجرى عادة بشكل سنوي عبر زيارة فريق من خبراء الصندوق وإجراء مباحثات معمقة مع المسؤولين اليمنيين حول التطورات والسياسات الاقتصادية، حسبما ينص الموقع الإلكتروني للصندوق.