محكمة حوثية تغرم ناشطاً وتمنعه من نقد مسؤول متهم بالفساد في إب

أصدرت محكمة تسيطر عليها مليشيا الحوثي في محافظة إب، حكماً قضائياً يقضي بتغريم ناشط حقوقي مالياً، وإلزامه بالتعهد بعدم توجيه أي انتقادات مستقبلية لأحد المسؤولين المعينين من الميليشيا والمتهمين بقضايا فساد في المحافظة.

وأعلن الناشط الحقوقي، مرسل الشبيبي، صباح اليوم الأحد، أن محكمة الأموال العامة الخاضعة لسلطة الحوثيين في إب أصدرت الحكم في القضية المرفوعة ضده بناءً على دعوى قدمها مسؤول محلي.

وأوضح الشبيبي عبر منصة "فيسبوك" أن منطوق الحكم شمل فرض غرامات مالية بقيمة 70 ألف ريال تُودع فيما تسميه الميليشيا "خزينة الدولة"، بالإضافة إلى إلزام الناشط بدفع مبلغ 200 ألف ريال كتعويض للمدعي، وهو إبراهيم الشامي، المدير المعين من قبل الجماعة لمكتب الأشغال بالمحافظة.

وتابع الشبيبي أن الحكم تضمن أيضاً إلزامه بحذف المنشورات التي كانت موضوع الدعوى، وتقديم اعتذار رسمي عبر صفحته، بالإضافة إلى تقديم التزام خطي بكفالة تضمن عدم النشر مجدداً بشأن المدعي، مشيراً إلى أنه قدم استئنافاً على هذا القرار.

يُذكر أن الشبيبي خضع لنحو عشرين جلسة تحقيق واستجواب خلال الأشهر الماضية على خلفية منشورات نشرها على صفحته ينتقد فيها ممارسات الفساد المنسوبة إلى القيادي الحوثي إبراهيم الشامي، خاصة فيما يتعلق بالتلاعب بمخططات وشوارع المحافظة.