الأوقاف تُحدد سقفاً لأسعار العمرة وتوقف "تمرير المجموعات" مؤقتاً لتنظيم التدفق عبر منفذ الوديعة

وجه قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، اليوم الأربعاء، تعميماً هاماً (رقم 6 لعام 1447هـ) تضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة لموسم العمرة، شملت تحديد سقف سعري للبرامج الاقتصادية، وإيقافاً مؤقتاً لتفويج المجموعات البرية، بهدف الحد من الازدحام في منفذ الوديعة الحدودي وحماية حقوق المعتمرين من الاستغلال.

وفي خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية من كاهل المواطنين، ألزمت الوزارة كافة منشآت العمرة المعتمدة ببيع "البرنامج الاقتصادي" (بنظام المستضيف) بمبلغ لا يتجاوز 800 ريال سعودي. وشدد التعميم على منع تجاوز هذا السعر تحت أي مبرر أو مسمى، مؤكداً أن عملية "تمرير المجموعات" لن تتم إلا بعد الرفع بأسماء المستضيفين والتحقق من صحتها من قبل اللجنة المكلفة.

ونظراً للازدحام الشديد الذي يشهده منفذ الوديعة البري، قررت الوزارة إيقاف تمرير مجموعات العمرة لمدة خمسة أيام، تبدأ من يوم الجمعة القادم الموافق 20 فبراير 2026م (3 رمضان 1447هـ) في تمام الساعة 11 مساءً. 

وأوضحت الوزارة أن استئناف العملية مرهون بالتزام المنشآت بالإعلان عن أسعار برامجها عبر مواقعها الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي وتزويد القطاع بنسخة منها والرفع ببرامج عمرة متكاملة عبر الرابط المحدد مسبقاً، حيث سيخضع كل برنامج للفحص للتأكد من ملاءمة الخدمات للسعر المحدد.

وحذرت وزارة الأوقاف المنشآت المخالفة من عقوبات صارمة قد تصل إلى الشطب النهائي من مزاولة نشاط الحج والعمرة والإدراج في "القائمة السوداء".

كما أعلنت الوزارة عن تخصيص خط ساخن (اتصال وواتساب) يعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين في حال تعرضهم لزيادة في الأسعار المحددة أو وجود قصور في الخدمات المتفق عليها، مؤكدة حرصها على التنسيق الدائم مع الجهات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن.