جمعيات الصرافين تحدد ضوابط جديدة لشراء العملات الأجنبية بالتنسيق مع البنك المركزي

وجهت جمعيات الصرافين تعميماً موجهاً إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة يحدد ضوابط جديدة لعمليات شراء العملات الأجنبية من المواطنين، وذلك بالتنسيق مع إدارة البنك المركزي اليمني بهدف تنظيم تداول النقد الأجنبي وتسهيل حصول المواطنين على الريال اليمني.

ويقضي التعميم، بمنح كافة شركات ومنشآت الصرافة حرية شراء العملات الأجنبية من المواطنين وفقاً لاحتياجاتها، على أن يكون سعر الشراء محدداً بـ 410 ريالات يمنية مقابل كل ريال سعودي.

وشددت الضوابط على ضرورة التزام شركات الصرافة باستيفاء كافة إجراءات "العناية الواجبة" تجاه العملاء، بما في ذلك تسجيل الاسم الرباعي للعميل، ورقم الهوية، ورقم الهاتف المحمول الشخصي، وتحديد الغرض من العملية بشكل دقيق.

كما ألزم التعميم الجهات الصرافة برفع بيانات المبالغ التي تم شراؤها من المواطنين، ثم التوجه إلى أي من البنوك المعتمدة لشراء تلك العملات، على ألا تتجاوز قيمة كل عملية شراء تقوم بها البنوك مبلغ ألفي (2000) ريال سعودي.

وفي حال رفض البنوك شراء العملات من شركات الصرافة وفقاً لهذه الضوابط، نص التعميم على ضرورة رفع الأمر فوراً إلى البنك المركزي اليمني لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.