مركز أمريكي: إنهاء حماية اليمنيين في أمريكا انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية

أعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن بالغ قلقه وصدمته إزاء قرار الإدارة الأمريكية إنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) الممنوح للمواطنين اليمنيين، معتبراً هذا القرار يفتقر إلى الواقعية الميدانية ويتجاهل الالتزامات القانونية والأخلاقية الدولية تجاه الفئات الأكثر عرضة للخطر.

ويستند قرار الإنهاء على فرضية "استقرار الأوضاع" في اليمن، وهي فرضية يدحضها الواقع الحقوقي والإنساني، حيث لا تزال الجمهورية اليمنية تشهد نزاعاً مسلحاً مستمراً وانهياراً شاملاً في منظومة الحقوق والحريات. ويشير المركز إلى أن معايير قانون الهجرة والجنسية (INA) التي استُند إليها لمنح الحماية لا تزال قائمة بل تفاقمت، في ظل تعقيدات أمنية واقتصادية تجعل من العودة القسرية أو "المحفزة مالياً" دفعاً بالمدنيين نحو مصير مجهول، خاصة وأن الولايات المتحدة نفسها تصنف اليمن كبلد عالي الخطورة وتنصح بعدم السفر إليه.

وتؤكد المنظمة أن إعادة هؤلاء الأفراد تمثل انتهاكاً صارخاً لمبدأ "عدم الإعادة القسرية" (Non-Refoulement)، لعدم توفر أدنى معايير الأمان القانوني والسياسي في البيئة المحلية اليمنية. ومن خلال رصد الانتهاكات المستمر، يشدد المركز على أن عودة اليمنيين في هذا التوقيت تضعهم في مواجهة مباشرة مع آلة القمع التابعة لمليشيا الحوثي المصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، وذلك تحت ذريعة "التخابر مع دول أجنبية". وتثبت حملات الاعتقال الأخيرة ضد موظفي المنظمات الدولية أن مجرد "الارتباط الجغرافي" بالولايات المتحدة أصبح تهمة كافية للاختفاء القسري والمصادرة غير القانونية للممتلكات.

ويرفض المركز الادعاء بوجود "ملاذات آمنة" بديلة داخل اليمن، إذ تعاني المناطق الواقعة تحت نطاق الحكومة الشرعية من هشاشة أمنية بنيوية وتحديات اقتصادية خانقة وضعف في سيادة القانون، مما يجعلها عاجزة عن استيعاب العائدين أو توفير الحماية الدنيا لهم. ويؤكد المركز على أن الغالبية العظمى من المشمولين بالحماية TPS ينحدرون من مناطق تخضع كلياً لسيطرة مليشيا الحوثي، وإجبارهم على العودة يعني وضعهم أمام خطر الاعتقال والتنكيل بتهمة "العمالة لأمريكا"، أو النزوح القسري مجدداً إلى مناطق تفتقر للبنية التحتية اللازمة لاستقبالهم.

وبناءً عليه، يطالب المركز الأمريكي للعدالة وزارة الأمن الداخلي (DHS) بالتراجع الفوري عن قرار إنهاء الحماية المؤقتة، وإعادة تقييم الوضع في اليمن استناداً إلى تقارير حقوقية مستقلة وميدانية تعكس الواقع الفعلي. كما يدعو الكونجرس الأمريكي إلى التدخل التشريعي العاجل لضمان حماية حقوق اليمنيين ومنع تعريضهم لخطر الإعادة القسرية، ويحث الإدارة على الالتزام الصارم بمبادئ حقوق الإنسان بدلاً من استبدال التزاماتها القانونية ببرامج "إغراء مالي".