الأمم المتحدة تتهم الحوثيين باحتجاز 73 موظفاً لعرقلة العمل الإنساني

اتهم منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، جوليان هارنيس، جماعة الحوثي باحتجاز موظفين أمميين وممارسة ضغوط وابتزاز بهدف التأثير على سير العمل الإنساني في مناطق سيطرتها، مؤكداً أن المنظمة لم تقدم أي تنازلات تمس مبادئها أو مواقفها مقابل الحصول على تسهيلات تشغيلية.

وأوضح هارنيس في تصريحات صحفية أن جماعة الحوثي احتجزت نحو 73 موظفاً أممياً في الفترة الممتدة من عام 2021 حتى عام 2025، مشيراً إلى وفاة أحد هؤلاء الموظفين أثناء فترة احتجازه، وأن حوادث الاحتجاز لا تزال مستمرة. وأضاف أن هذه الممارسات شملت أيضاً مصادرة مكاتب وأصول تابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك مئات الأجهزة والمعدات الضرورية، فضلاً عن استمرار إغلاق بعض المقار أو وضعها تحت سيطرة جهات أمنية تابعة للحوثيين.

وشدد المسؤول الأممي على أن هذه الإجراءات تعرقل بشكل مباشر جهود الإغاثة وتؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد. وأكد أن الأمم المتحدة ترفض المساومة على مبادئها الأساسية، وأن الأمين العام ورؤساء الوكالات أصدروا بيانات متعددة لإدانة هذه الانتهاكات بشكل واضح وصريح.

وكشف هارنيس أن نقل مكتب منسق الشؤون الإنسانية من صنعاء إلى عدن كان نتيجة مباشرة لغياب بيئة عمل آمنة وموثوقة. ولفت الانتباه إلى أن جميع برامج ومخصصات الأمم المتحدة تخضع لآليات رقابة ومراجعة صارمة لضمان أعلى مستويات الشفافية في استخدام الموارد.

وفي ختام تصريحاته، حمّل هارنيس جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة أمام المجتمع الدولي عن كافة التداعيات المترتبة على احتجاز الموظفين ومصادرة المعدات، وما يترتب على ذلك من زيادة في معاناة المدنيين اليمنيين.