حذّرت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة "فيوز نت" (الأمريكية) من أن الآثار طويلة المدى للصراع في اليمن لا تزال تحدّ من فرص توليد الدخل، ولا تزال الأزمة الاقتصادية تؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية، ولا تستطيع الأسر شراء ما يكفيها من الغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى باستمرار.
وتوقعت في تقرير حديث لها ظهور نتائج الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) والطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) حتى مايو 2026.
وبينما يتوقع أن يخفف الغذاء الموسمي والدخل من حدة انعدام الأمن الغذائي الحاد من نوفمبر إلى مايو، فمن المتوقع أن يعاني أكثر من ثلث الأشخاص من فجوات في استهلاك الغذاء.
وقال التقرير إنه في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين من المتوقع تحقيق نتائج طارئة (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) في محافظات حجة والحديدة وتعز.
وقد تضررت هذه المناطق بشدة من تدمير البنية التحتية للموانئ وانقطاعات التجارة المرتبطة بالصراع والهجمات بين الحوثيين وإسرائيل، بالإضافة إلى الفيضانات الأخيرة.
وأدت هذه الظروف إلى تفاقم ضعف الطلب على العمالة، وانخفاض مصادر دخل الأسر الرئيسية، وتضرر محاصيل الحبوب والمحاصيل النقدية. وتواجه الأسر الفقيرة عجزًا كبيرًا في استهلاك الغذاء.
وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية "المعترف بها دوليًا"، من المتوقع أن تكون نتائج الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل) واسعة النطاق.
ونفّذت الحكومة اليمنية تدابير اقتصادية صارمة في أغسطس 2025، ما سمح للريال اليمني في عدن بالارتفاع السريع، ما خفّض أسعار المواد الغذائية الأساسية.
ومع ذلك، أدى نقص العملة الصعبة ونقص الإيرادات العامة إلى تأخيرات مستمرة في رواتب موظفي الخدمة المدنية، ولا تزال تكلفة المعيشة مرتفعة للغاية بشكل عام. كما أن انقطاع الخدمات العامة، مثل الكهرباء، يحد من الأنشطة المدرة للدخل.
وتقدّر احتياجات المساعدات الغذائية بما يتراوح بين 15 و15.9 مليون شخص (40- 45% من السكان) في أكتوبر.
ومن المتوقع انخفاض هذه الاحتياجات نسبيًا من نوفمبر إلى مايو، مدعومةً بموسم حصاد الحبوب والمحاصيل النقدية الرئيسية، والدخل الموسمي من ارتفاع مبيعات الماشية، والزكاة/المساعدات الاجتماعية خلال شهر رمضان وعيد الأضحى المقبل.
ومع ذلك، من المتوقع أن يحتاج ما بين 13 و13.9 مليون شخص (35- 40% من السكان) إلى مساعدات غذائية خلال هذه الفترة.
ويعدّ إيصال المساعدات الغذائية الإنسانية منخفضًا مقارنةً بالسنوات الماضية.
وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، من غير المتوقع وصول أي مساعدات غذائية إنسانية نظرًا لتعليق برنامج الأغذية العالمي لعملياته وتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.
أما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، فمن المتوقع أن تصل المساعدات الغذائية إلى 3.4 مليون شخص أو أقل.