واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد يدعمون الحوثيين وبرامج إيران العسكرية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم فرض عقوبات جديدة شملت أفرادًا وكيانات على صلة بجماعة الحوثي المدعومة من إيران، وكذلك بشركات وشبكات متورطة في دعم برامج الأسلحة الإيرانية، في إطار مساعي الولايات المتحدة لتعطيل شبكات التمويل غير المشروع والتهرب من العقوبات.

وبحسب البيان الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، شملت العقوبات عدة شخصيات يمنية بارزة، من بينهم زيد الوشلي وعبدالله دبّاش وعلي أحمد دغسان طليعة، لمشاركتهم في أنشطة تدعم جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، بما في ذلك إدارة شبكات لتهريب المشتقات النفطية وتمويل العمليات العسكرية.

كما استهدفت العقوبات شركات تتخذ من اليمن، والصين، وتركيا، والإمارات، وأذربيجان، وإيران مقرات لها، أبرزها:

شركة إيلاف اليمن لاستيراد المشتقات النفطية

مؤسسة الزهراء للتجارة والوكالات

شركة BEST WAY TANKER CORP (سيشيل)

شركة دونغقوان زان ين للمعدات – الصين

EDISA التركية للتجارة الخارجية

شركة رایان رشد افزار الإيرانية، المرتبطة بالحرس الثوري

وشملت القائمة أيضًا شركات شحن بحرية متورطة في تهريب النفط لصالح الحوثيين أو إيران، منها:

ATLANTIS MZ

VALENTE

SHUN KAI XING

كما تم إدراج شركة "أوشن فويج" (Ocean Voyage LLC) ومقرها أذربيجان، وشركة "رويال بلس" في اليمن، ضمن الكيانات التي تدعم العمليات اللوجستية لجماعة الحوثي.

وأوضحت الوزارة أن هذه العقوبات تأتي ضمن برنامج مكافحة الإرهاب (SDGT)، ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل (NPWMD)، والعقوبات المالية المتعلقة بإيران (IFSR)، مؤكدةً أن العديد من الكيانات المشمولة تقع تحت طائلة العقوبات الثانوية المنصوص عليها في الأمر التنفيذي 13224 المعدل بالأمر التنفيذي 13886.

وفي السياق نفسه، أعلنت الوزارة إزالة شركة "SAKAN GENERAL TRADING" ومشتقاتها في الإمارات من القائمة، وتحديث بيانات عدد من الأفراد والكيانات التي كانت مدرجة سابقًا، مثل رضا سكان دستگيري وشركة رایان فن كاو انديش.

تشديد الخناق على شبكات التمويل

تشير هذه العقوبات إلى استمرار الاستراتيجية الأمريكية الرامية إلى تفكيك البنية التحتية المالية والتجارية التي يعتمد عليها الحوثيون والحرس الثوري الإيراني لتوسيع أنشطتهم الإقليمية وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأكدت وزارة الخزانة أن واشنطن ستواصل ملاحقة من يسهمون في توفير الدعم المالي أو التكنولوجي للأنشطة الخاضعة للعقوبات، محذّرةً الكيانات الدولية من مغبة التعامل مع الأشخاص أو المؤسسات المدرجة في القائمة السوداء.