اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمحاولة جرّ الولايات المتحدة إلى "كارثة" في الشرق الأوسط، محذرًا من أي محاولة لمهاجمة إيران، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية (AFP).
وقال عراقجي عبر منصة X (تويتر سابقًا):"نتنياهو يتدخل بشكل مباشر في حكومة الولايات المتحدة من أجل جَرّها إلى كارثة جديدة في منطقتنا"، محذرًا من "أي خطأ ضد إيران".
من جانبها، أدانت فرنسا الضربة التي نفذها الحوثيون ضد مطار بن جوريون الإسرائيلي يوم أمس.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد إسرائيل غير مقبولة ولا يمكن إلا أن تُفاقم التوترات الإقليمية، مما يؤخر التوصل إلى نهاية للنزاع. يجب أن تتوقف فورًا".
وأضاف البيان: "فرنسا تؤكد مجددًا التزامها بأمن إسرائيل، وتعيد التأكيد على حق الشعب الإسرائيلي في العيش بسلام وأمان، إلى جانب التزامها باستقرار المنطقة".
وأكدت الوزارة أنها تتابع، من خلال شبكتها الدبلوماسية والقنصلية، أوضاع المواطنين الفرنسيين الموجودين في إسرائيل، سواء المقيمون أم الزائرون.
في سياق متصل، تناقش لجنة في البرلمان الإسرائيلي مشروع قانون يفرض ضريبة بنسبة 80% على المنظمات غير الحكومية التي تحصل على غالبية تمويلها من جهات أجنبية، حسبما أفادت وكالة رويترز.
ووفقًا لمشروع القانون المقترح، لن تتمكن هذه المنظمات من التوجه إلى المحاكم الإسرائيلية، بينما سيُمنح وزير المالية صلاحية استثناء بعض الحالات من تطبيق الضريبة.
وشهدت جلسة اللجنة الدستورية والقانونية والعدالة في الكنيست نقاشات حادة، انقسمت إلى حد كبير على أساس خطوط الائتلاف والمعارضة. وتعمل اللجنة حاليًا على إعداد مشروع القانون للقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست.
وقال أريئيل كالنر، راعي مشروع القانون، خلال النقاش:
"هذا القانون سيحافظ على دولة يهودية ونظام ديمقراطي، وسيمنع التدخلات الأجنبية غير المشروعة".
لكنّ سياسيين من المعارضة انتقدوا مشروع القانون، معتبرين أنه محاولة لإسكات الأصوات، بما في ذلك وسائل الإعلام، التي تعارض سياسات الحكومة. وأشار بعضهم إلى أنه إذا كان الهدف فعلاً منع التأثير الأجنبي، فيجب أن يشمل القانون أيضًا الشركات الكبرى.
من جهته، أرسل مركز عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل - رسالة موقعة من تسع منظمات غير حكومية إلى رئيس اللجنة، طالبت فيها بوقف مشروع القانون.
وجاء في الرسالة: "هذا القانون يمثل اعتداءً مباشراً على المجتمع المدني، وسيادة القانون، والبنية الدستورية الأساسية للديمقراطية في إسرائيل. إنه يهدد حقوق الأفراد والمجتمعات، ويسعى إلى إسكات المعارضة المشروعة تحت ستار السيادة".