مجموعة الأزمات الدولية: خسائر باهظة للتصعيد العسكري في البحر الأحمر

أكدت مجموعة الأزمات الدولية أن التصعيد العسكري في البحر الأحمر والغارات الجوية التي تشنّها الولايات المتحدة على مناطق سيطرة الحوثيين منذ 15 مارس الجاري، ألحقت خسائر باهظة بالاقتصاد العالمي والأمن الإقليمي والنظام البيئي البحري، على الرغم من أنه حتى الآن أودت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن والرد العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة بحياة عدد أقل من الضحايا مقارنةً بالحروب الأخرى في المنطقة.

وأوضحت في تقرير بعنوان "تهدئة مياه البحر الأحمر المضطربة" أن تكاليف التأمين والأمن في هذا الممر الملاحي ارتفعت، بينما أدّى التحول إلى طرق بديلة (على سبيل المثال، حول طرف القارة الأفريقية) إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد.

وفي اليمن، ترسّخت حالة الجمود بين الحوثيين وخصومهم، مع استعداد الحوثيين الأقل للتوصل إلى اتفاق مع المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

كما تسبّبت الهجمات في أضرار بيئية، حيث تسرّبت شحنات سامة، مثل النفط أو المواد الكيميائية، من العديد من السفن المستهدفة. 

وأعاد تبادل إطلاق النار الجديد بين الولايات المتحدة والحوثيين في اليمن أمن البحر الأحمر إلى دائرة الضوء. 

وشهدت هذه المياه بالفعل ارتفاعًا مثيرًا للقلق في العنف بعد اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023. 

وقال التقرير: "أعلن الحوثيون، دعمهم لحماس والقضية الفلسطينية، وأطلقوا صواريخ وطائرات بدون طيار على إسرائيل، في البداية دون جدوى، ولكن بعد ذلك كان تأثيرها أكبر في النصف الثاني من عام 2024. لكن الجماعة كان لها أكبر تأثير في المياه قبالة اليمن، حيث ضربت سفنًا تجارية زعمت أنها مملوكة جزئيًا على الأقل لإسرائيليين أو متجهة إلى ميناء إسرائيلي، مما أثار ردًا عسكريًا بقيادة الولايات المتحدة".

وأوقف وقف إطلاق النار في غزة في يناير حملة الحوثيين. ولكن مع  انهيار الهدنة بين حماس وإسرائيل، قال الحوثيون إنهم سيستأنفون مهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل، مما دفع الولايات المتحدة إلى قصف أهداف يمنية. 

ولوقف هذه الدورة، سيكون من الضروري- بحسب تقرير مجموعة الأزمات الدولية- استعادة  الهدنة في غزة، واستئناف المفاوضات بشأن السلام في اليمن، والحد من التوتّرات الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، وكلها تحديات ضخمة. 

ومن جانبها، ينبغي للدول الساحلية أن تسعى إلى احتواء الحشد العسكري المستمر في البحر الأحمر.

وأضاف صعود الحوثيين، الذين استولوا على السلطة بحكم الأمر الواقع في معظم أنحاء اليمن عام 2014 بعد إطاحة الحكومة الشرعية، عنصرًا جديدًا من عدم الاستقرار.

ومنذ أكتوبر 2023 كانت قوة الحوثيين التخريبية واضحة للعيان، بمجرد أن أدركوا أنه يمكنهم استخدام ترسانتهم المتنامية لاحتجاز الشحن التجاري رهينة لمطالبهم السياسية، وفي هذه العملية، تعزيز مكانتهم المحلية. 

وساعد الدفاع عن قضية الفلسطينيين في غزة، الذين تردد صدى محنتهم على نطاق واسع في اليمن، على تحويل الانتباه عن إخفاقات حكم الحوثيين، وفي الوقت نفسه سمح للجماعة بإظهار قدراتها العسكرية. 

كما ساعدت الحملة البحرية الحوثيين على تجنيد مقاتلين جدد، مما عزز صفوفهم تحسبًا لانهيار الهدنة الهشة في الحرب الداخلية في اليمن، والتي استمرت منذ عام 2022. والأهم من ذلك، أنها سمحت لهم بإظهار التزامهم بـ "محور المقاومة" الذي تقوده إيران. 

وكان البحر الأحمر، أحد أهم الممرات المائية التجارية في العالم، يشهد سباق تسلح دولي قبل أكتوبر 2023 بوقت طويل. ونظرًا لأهميته الاستراتيجية، قامت السفن الحربية الأمريكية والبريطانية والأوروبية والإيرانية والهندية بدوريات روتينية في مياهه، بينما سعى عدد من القوى الأجنبية إلى إبرام اتفاقيات لإنشاء قواعد بحرية مع الدول المطلة عليه. 

وربما خدمت موجة العسكرة مصالح هذه القوى، بما في ذلك ضمان التدفق الحر للنفط والغاز، في مواجهة القرصنة قبالة القرن الأفريقي وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط الأوسع. لكنها لم تسهم كثيرًا في تهدئة البحر الأحمر المضطرب. ومع توسع الانتشار البحري، تصاعدت المنافسة، ولا سيما بين الولايات المتحدة وإيران، حيث يطمح كل منهما إلى تخريب أهداف الآخر.

وشدد التقرير على أنه لا يمكن تجاهل الاضطرابات المتفاقمة في حوض البحر الأحمر. 

ومع أن ذلك قد يبدو مستبعدًا اليوم، ومع تجدد حرب غزة، فإن تحقيق نهاية دائمة لهذا الصراع سيكون حاسمًا في درء تفاقم الأعمال العدائية. 
وذكر التقرير أنه من المحتمل أن يواصل الحوثيون حملتهم العنيفة في البحر على أي حال (مع أنهم أوقفوا إطلاق النار في الغالب أثناء سريان وقف إطلاق النار في غزة). 
وسيعتمد الكثير أيضًا على الخطوات التالية في النزاعات الأخرى، بما في ذلك ما سيحدث مع تعثر المحادثات لتحويل الهدنة الفعلية في اليمن إلى اتفاق رسمي، وما تتخذه الولايات المتحدة وإسرائيل من خطوات تجاه الحوثيين وحليفهم الرئيسي، إيران. 
ومن شأن استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني ونقاط الخلاف الأخرى بين طهران والدول الغربية أن يحفز الحوثيين على إعادة النظر في جدوى هجومهم. 
ومع ذلك، إذا تصاعدت التوترات مرة أخرى بين الولايات المتحدة وإيران، فقد تتصاعد القوة العسكرية التي أطلقتها الولايات المتحدة ضد الحوثيين، وكذلك رد فعل تلك الجماعة وحليفها في طهران، بطرق خطيرة. 
وبحسب التقرير فإنه على المدى البعيد، سيكون من الضروري حشد المشاركة الدبلوماسية الفاعلة من الدول المطلة على البحر الأحمر، وكذلك دول مثل عمان وقطر، لتحقيق استقرار أكبر في المنطقة. 
وينبغي لهذه الدول، مجتمعةً، أن تضطلع بدور قيادي في استخدام الدبلوماسية وتعزيز التعاون الأمني لتهدئة التوترات والتنافسات العسكرية التي عصفت بالمنطقة. 
ومن المرجح أن يعمّق الفشل في التحرك على هذه الجبهات شعور الحوثيين بأنه لا خيار أمامهم سوى البقاء في حالة حرب في اليمن ومواصلة مضايقة خصومهم بتهديدات للملاحة التجارية. ما لم تتخذ إجراءات متضافرة لدرء تفاقم الصراع، فإن الخاسر الأكبر سيكون الاستقرار في حوض البحر الأحمر، مع تداعيات تشعر العالم أجمع بآثارها.