بدأت مليشيا الحوثي، خلال الأيام الماضية، تنفيذ حملة إقصاء واسعة داخل السلك القضائي في مناطق سيطرتها، طالت عشرات القضاة وأعضاء النيابات، بالتوازي مع تصعيد ممنهج للتضييق على النساء في الوظيفة العامة والمجال العام، في خطوة تعكس توجهاً منظماً لإعادة هندسة مؤسسات الدولة والمجتمع بما يخدم أهداف الجماعة. وكشفت مصادر مطلعة في صنعاء أن الحملة شملت إقصاء أكثر من خمسين قاضياً من المحاكم والنيابات، عبر إجبار بعضهم على التوقف عن العمل دون أي مسوغات قانونية، وإحلال عناصر موالية للجماعة مكانهم، بينهم معمّمون لا يمتلكون مؤهلات قانونية، سوى دورات قصيرة تنفذها الجماعة. وأوضحت المصادر أن التغييرات لا تقتصر على الإزاحة البشرية، بل تمتد إلى تعديلات قانونية تمنح السلطة التنفيذية التابعة للجماعة صلاحيات مباشرة للتدخل في شؤون القضاء، بما يشكل تقويضاً صريحاً لمبدأ الفصل بين السلطات. كما عززت الجماعة هذا التوجه بقرارات مركزية، من بينها حصر صلاحيات التعيين والنقل في قطاع التوثيق بيد وزارة العدل التابعة لحكومتها غير المعترف بها، بهدف إحكام السيطرة السياسية على السلطة القضائية. وبحسب المصادر، من المتوقع أن تشمل قرارات الإقصاء المقبلة قضاة ومعمّمين من داخل صفوف الجماعة نفسها، في إطار صراع أجنحة محتدم على النفوذ والمواقع. ويرى قضاة ومختصون قانونيون أن مؤسسة القضاء تحولت، خلال سنوات سيطرة الحوثيين، إلى جهاز إداري يخضع لمعايير الولاء السياسي، ما أفقده استقلاليته ونزاهته، وفتح الباب أمام انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين، ومصادرة ممتلكاتهم، وخلق بيئة قانونية هشة وغير مسبوقة. |
