تقرير دولي: 77 قتيلاً وجريحاً وتضرر نحو 12 ألف منزل جراء فيضانات اليمن

كشف تقرير دولي عن وفاة وإصابة 77 شخصًا، وتضرر نحو 12 ألف منزل ومأوى، جراء سيول الأمطار التي ضربت اليمن أواخر مارس الماضي، نتيجة هطول أمطار مبكرة وشديدة على غير المعتاد.

وقال تقرير صادر عن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن موسم الأمطار في اليمن بدأ هذا العام مبكرًا، حيث سُجلت أمطار خفيفة اعتبارًا من 20 مارس 2026، قبل أن تشتد بشكل كبير ابتداءً من 27 مارس، ما تسبب بسيول واسعة النطاق في عدة مناطق.

وأوضح التقرير أن الفيضانات أثّرت على 11 محافظة هي: تعز (المخا)، الجوف، إب، أبين، البيضاء، لحج، مأرب، الحديدة، حضرموت، عدن، والضالع.

ووفقًا للتقرير، تسببت الكارثة في آثار إنسانية واسعة، حيث تضرر نحو 83,713 شخصًا من 11,959 أسرة، يعيش العديد منهم في مخيمات للنازحين أو في مناطق شديدة التعرض للفيضانات. كما تم الإبلاغ عن 254 حادثة إلى مركز عمليات الطوارئ التابع للجمعية عبر فروعها المختلفة، ما يعكس اتساع رقعة التأثير والضغط المتزايد على قدرات الاستجابة.

وأكد التقرير تسجيل 30 حالة وفاة على الأقل و47 إصابة، في مؤشر على خطورة الأوضاع الإنسانية الناجمة عن الفيضانات.

وبيّن أن الأضرار طالت 11,959 منزلًا ومأوى، بينها 1,432 منزلًا دُمّر كليًا و5,263 منزلًا تضرر جزئيًا، إضافة إلى 1,573 مأوى دُمّر بالكامل و3,691 مأوى تضرر جزئيًا داخل مواقع النزوح.

وأشار التقرير إلى أن هذا الدمار الواسع يزيد من مخاطر النزوح الداخلي، خصوصًا بين الفئات الأشد ضعفًا، مرجحًا أن تتركز الاحتياجات العاجلة في المأوى الطارئ، والمواد غير الغذائية، وخدمات الحماية.

وإلى جانب المساكن، أدت السيول إلى خسائر كبيرة في الممتلكات الشخصية، والأدوات المنزلية، والمحاصيل الزراعية، والماشية، فضلًا عن تعطّل سبل العيش والبنية التحتية الأساسية، وتضرر الأراضي الزراعية، وانقطاع طرق النقل والكهرباء والخدمات العامة.

وحذر التقرير من أن هذه التداعيات قد تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وتقييد الوصول إلى الخدمات الأساسية، خاصة في المناطق النائية، مؤكدًا أن الأزمة رفعت بشكل كبير حجم الاحتياجات الإنسانية في قطاعات متعددة، تشمل المأوى، والأمن الغذائي، والمياه والصرف الصحي، والصحة، مع تزايد مخاطر تفشي الأمراض، لا سيما في مواقع النزوح.

وأشار إلى أن التوقعات الجوية ترجح استمرار هطول الأمطار حتى أوائل أبريل، ما ينذر بمزيد من الفيضانات، ويؤكد الحاجة الملحّة إلى تعزيز الاستعداد، وتنفيذ تقييمات سريعة متعددة القطاعات، وتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية للحد من المخاطر وتلبية الاحتياجات العاجلة.