أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، في بيان صادر، أن الادعاءات المتداولة بشأن انتشار قوات الطوارئ في مدينة المكلا، والصادرة عن المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، عارية عن الصحة، وتأتي في إطار حملات تضليل تهدف إلى إثارة البلبلة. وأوضحت اللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية والعسكرية نفذت انتشارًا أمنيًا مشروعًا ومحدودًا ضمن مهامها الدستورية والقانونية لحماية المواطنين وتأمين المرافق الحيوية والحفاظ على السكينة العامة. وأشارت إلى رصد اندساس عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية، مؤكدة أن هذه الأعمال الإجرامية الخطيرة لن تمر دون حزم وستُقابل وفقًا للقانون. وأعربت السلطة المحلية عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتحذيرات اللجنة الأمنية، ومضيهم في تنظيم تظاهرات غير مرخصة، رغم التنبيهات الصريحة بضرورة الالتزام بالقانون حفاظًا على أمن المدينة وسلامة المواطنين والممتلكات. ودانت السلطة المحلية واللجنة الأمنية بأشد العبارات أدوات التحريض الإعلامي والسياسي ضد الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية، وحمّلت الجهات المحرّضة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات تمس الأمن أو تعرض أرواح المواطنين للخطر. ودعت السلطة المحلية واللجنة الأمنية المواطنين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية الوطنية، وعدم الانجرار خلف الدعوات التحريضية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي عناصر مشبوهة، والالتزام بالقانون ورفض الممارسات التي تضر بأمن المحافظة ومصالحها. وجددت السلطة المحلية واللجنة الأمنية تأكيدها على أن أمن حضرموت واستقرارها خط أحمر، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال التحريض أو الاعتداء على القوات الأمنية والممتلكات. |
