مرور يريم يفرض جبايات غير قانونية على الباعة المتجولين تصل إلى 10 آلاف ريال

تصاعدت حدة الانتقادات ضد إدارة مرور يريم التابعة لمليشيا الحوثي في محافظة إب، إثر قيامها بفرض جبايات مالية باهظة على الباعة المتجولين، وصلت قيمتها إلى عشرة آلاف ريال يمني، مع تهديد بتلف بضائعهم في حال الامتناع عن الدفع.

نشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي شكاوى موثقة تفيد بأن أفراد وعربات المرور يقومون بدهس بضائع الباعة الذين يرفضون تسليم المبالغ المطلوبة. وأفاد الباعة بأنهم اعتادوا دفع رسوم يومية وشهرية مقابل السماح لهم بعرض بضائعهم على أرصفة الشارع، لكن هذه الممارسات تتفاقم خلال شهر رمضان عبر المطالبة بمبالغ مالية كبيرة تتجاوز الإطار القانوني.

وأشارت مصادر تجارية إلى أن بعض الباعة يمتلكون بضائع تقدر قيمتها بخمسة ملايين ريال، والتي تتعرض للتلف المباشر نتيجة اعتداءات أفراد وعربات المرور عليهم أثناء محاولات التحصيل القسري.

من جانبها، أوضحت مصادر في السلطة المحلية بالمديرية أن تنظيم سوق يريم وضبط موقعه وإيراداته يقع ضمن اختصاص مكتب الأشغال وصندوق النظافة وإدارة أمن المديرية وفقاً للقانون المعمول به.

ويُذكر أن السلطات وفرت مواقع بديلة للباعة بعيداً عن الشارع الرئيسي، إلا أن مصادر محلية تؤكد أن جهات نافذة ومستفيدة من هذه الجبايات غير الرسمية ترفض نقل الباعة للحفاظ على مصدر دخل شخصي خارج نطاق القانون.