مصادر: توجيهات حوثية بزيادة الجبايات وتفعيل الملاحقة الأمنية لتعويض العجز المالي

كشفت مصادر محلية لموقع قناة اليمن اليوم، عن إصدار مليشيا الحوثي توجيهات صارمة تهدف إلى رفع وتيرة الجبايات المالية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في مسعى واضح لتعويض النقص الحاد في الإيرادات نتيجة لتراجع الدعم الإيراني، خاصة فيما يتعلق بقطاع المشتقات النفطية.

وأفادت المصادر بأن المليشيا عقدت سلسلة من الاجتماعات المغلقة شملت مسؤولين من هيئات الأوقاف والضرائب والزكاة في مختلف مديريات محافظة صنعاء. وتمحورت هذه الاجتماعات حول وضع آليات جديدة لزيادة مستوى التحصيل المالي تحت ذريعة "استعادة مستحقات الدولة"، مع التشديد على تفعيل الدور الأمني بشكل مباشر لملاحقة واعتقال المواطنين الذين يمتنعون عن السداد.

ووفقاً للمصادر، فقد تم الاتفاق على آلية "ضبط" تتضمن إصدار مذكرات من مكاتب الأوقاف إلى إدارات الأمن لمطاردة المخالفين، على أن يتم ذلك تحت إشراف مباشر من مديري المديريات لضمان التنفيذ الفعال للإجراءات القمعية ضد العاجزين عن الدفع. كما أُقرت آلية "ربط إيرادي" بين مكتبي الزكاة والأوقاف بهدف توسيع النطاق الجبائي واستغلال أموال المواطنين عبر محصلين مكلفين بمهام ميدانية واسعة النطاق.

وفي سياق التضييق على ممتلكات المواطنين، أصدرت المليشيا توجيهات لمكاتب الأشغال بمنع إصدار أي تراخيص بناء على الأراضي التي تدعي أنها "وقفية" ما لم تكن مصحوبة بعقود رسمية وموافقة صريحة من مكتب الأوقاف. ويهدف هذا الإجراء إلى إحكام السيطرة على حركة العقارات ومنع السكان من التصرف في أراضيهم إلا بعد دفع مبالغ مالية كبيرة للمليشيا تحت مسمى "عقود الانتفاع".

واختتمت سلسلة الاجتماعات بإقرار خطة عمل متكاملة تشمل وكلاء الأوقاف، ومشرفي القطاعات، ومسؤولي المربعات، ومدراء الأمن وشؤون الأحياء، لضمان التنسيق التام في عملية استنزاف الموارد والسيطرة الكاملة على موارد الوقف، وهي خطوة وُصفت بأنها تمثل إعلاناً عن "حرب اقتصادية" جديدة تستهدف السكان المثقلين بالأزمات المعيشية.