فضيحة بلاغات ميتا الوهمية.. محققون يتهمون الشركة بتقارير تعطل إنقاذ الأطفال

في تطور لافت داخل قاعة المحكمة بولاية نيو مكسيكو، أعلن بنجامين زويبيل، عميل خاص في فرقة جرائم الإنترنت ضد الأطفال ICAC، أن عددًا كبيرًا من البلاغات التي ترسلها Meta لا يمكن الاستفادة منه عمليًا.

وبحسب theguardian، أوضح زويبيل  خلال شهادته في الدعوى التي رفعتها الولاية ضد الشركة أن المحققين يتلقون تقارير تفتقر إلى معلومات أساسية تمكّنهم من التحرك، مؤكدًا أن نمط الأخطاء يشير إلى اعتماد واسع على الذكاء الاصطناعي دون مراجعة بشرية كافية.

الادعاء يتهم.. وميتا ترد

المدعي العام في نيو مكسيكو، راؤول توريز، اتهم Meta بتقديم الأرباح على سلامة الأطفال، في المقابل، رفضت الشركة هذه الاتهامات، وأكدت أنها عززت أدوات الحماية، من بينها حسابات المراهقين بإعدادات أمان افتراضية، كما شددت على تعاونها المستمر مع جهات إنفاذ القانون.

آلاف البلاغات شهريًا.. وجودة ضعيفة

ضباط في فرقة ICAC قالوا إن Meta ترسل آلاف البلاغات شهريًا، وإن عدد البلاغات الإلكترونية تضاعف بين عامي 2024 و2025، لكن المشكلة، بحسب إفاداتهم، لا تكمن في العدد فقط، بل في الجودة. بعض البلاغات لا يتضمن سلوكًا إجراميًا أصلًا، وفي حالات أخرى تشير التقارير إلى احتمال وقوع جريمة لكن الصور أو المقاطع أو النصوص الضرورية تكون محذوفة أو غير متاحة، وأحد الضباط قال إن الارتفاع الملحوظ في البلاغات غير القابلة للتنفيذ جاء خصوصًا من إنستجرام خلال الأشهر الأخيرة، ما جعل التقدم في بعض القضايا شبه مستحيل.

13.8 مليون بلاغ عن الأطفال

بحسب بيانات عام 2024، قدمت Meta نحو 13.8 مليون بلاغ إلى المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين NCMEC، من أصل 20.5 مليون بلاغ تلقاها المركز إجمالًا، فيما يحيل المركز هذه البلاغات إلى جهات إنفاذ القانون، لكنه لا يملك سلطة تصفية البلاغات غير القابلة للتنفيذ قبل إرسالها، ما يعني أن عبء الفرز يقع بالكامل على المحققين.

التشفير والذكاء الاصطناعي، معادلة معقدة

وثائق داخلية عُرضت في القضية أظهرت أن مسؤولين في Meta حذروا عام 2019 من أن تفعيل التشفير التام بين الطرفين في فيسبوك ماسنجر قد يعيق اكتشاف استغلال الأطفال، ورغم هذه المخاوف، طُبق التشفير لاحقًا في 2023، الشركة تقول إنها طورت أدوات أمان تعمل حتى داخل المحادثات المشفرة، كما أشار محققون إلى أن البلاغات التي يولدها الذكاء الاصطناعي دون مراجعة بشرية قد تتطلب أوامر قضائية إضافية لفتحها، ما يضيف وقتًا وإجراءات قانونية تبطئ التحقيقات.

قانون جديد وسيل متزايد من البلاغات

مع دخول قانون Report Act حيز التنفيذ فى نوفمبر 2024، توسعت التزامات الإبلاغ لتشمل حالات الاستغلال المخطط أو الوشيك، وقال ضباط في ICAC إن عدد البلاغات غير القابلة للتنفيذ ارتفع بشكل كبير بعد تطبيق القانون، وربما يعود ذلك إلى حرص الشركات على تجنب أي مخالفة قانونية.

معنويات تحت الضغط

كل بلاغ يجب مراجعته، بحسب التقرير الذى أوضح أن هذا التدفق الكبير من التقارير غير المجدية، بحسب أحد الضباط، يسحب الوقت والموارد من القضايا الحقيقية، ويضع الفرق تحت ضغط مستمر، في وقت لا يتوافر فيه عدد كاف من الأفراد لمواكبة هذا السيل المتزايد.