اعترضت شركة صقر الحجاز للنقل البري على نتائج لجنة التحقيق الحكومية بشأن حادثة احتراق إحدى حافلاتها في منطقة العرقوب بمحافظة أبين، والتي أسفرت عن وفاة 17 شخصًا وإصابة 7 آخرين الأربعاء الماضي، معتبرة أن التقرير الرسمي “تجاهل أدلة جوهرية” تستدعي إعادة التحقيق.
وقالت الشركة في بيان، إنها تمتلك أدلة جديدة تؤكد تعرض الحافلة لإطلاق نار قبل انقلابها واحتراقها، مشيرة إلى أنها سلّمت رئيس الوزراء سالم بن بريك ملفًا يحتوي على صور ميدانية وتسجيلات تُظهر — بحسب قولها — آثار طلقات نارية على جسم الحافلة.
وأكدت الشركة أن تجاهل هذه الأدلة في التقرير يقلل من مصداقية نتائج اللجنة الوزارية، مطالبة بـ“تشكيل لجنة جديدة ومحايدة” لإعادة فحص جميع ملابسات الحادث، بما في ذلك احتمال تعرض السائق لإطلاق نار قبل وقوعه، وهو ما تعتبره عنصرًا أساسيًا في تحديد السبب الحقيقي للمأساة.
وكانت اللجنة الوزارية قد أوصت بإيقاف نشاط الشركة بعد رصد مخالفات تشغيلية وفنية، وقالت إنها اعتمدت في تقريرها على شهادات الناجين والمصابين، ومعاينة موقع الحادث، وتقارير فنية من جهات النقل والأمن والصحة وصيانة الطرق، مؤكدة أن النتائج جاءت “وفق معطيات واضحة”.
وأضافت اللجنة أنها سترفع تقريرًا نهائيًا إلى رئاسة الوزراء يتضمن التوصيات والإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان سلامة المسافرين وتحسين معايير قطاع النقل البري.
وأثارت الحادثة المؤلمة في العرقوب موجة واسعة من الجدل والمطالبات بفتح ملفات شركات النقل، وسط دعوات لتشديد الرقابة على إجراءات السلامة ومراجعة تراخيص التشغيل للحد من الحوادث المتكررة على الطرق الرئيسية.