اتهمت نقابة المعلمين اليمنيين الجهات المعنية بالمسؤولية عن ما وصفته بـ"العبث الممنهج" بحق المعلمين، نتيجة استمرار انقطاع الرواتب والتأخر في صرفها منذ سنوات، معتبرة أن هذا الوضع يمثل جريمة منظمة تهدف إلى إنهاك القطاع التربوي وتقويض العملية التعليمية برمتها.
وقالت النقابة في بيان لها إن مئات الآلاف من المعلمين يعيشون أوضاعاً إنسانية قاسية بسبب توقف المرتبات، مشيرة إلى أن هذا التدهور لم يعد مجرد تقصير إداري، بل سياسة ممنهجة أدت إلى تدمير التعليم وتجويع العاملين فيه.
وطالبت النقابة الحكومة الشرعية بسرعة صرف المرتبات المتأخرة بشكل منتظم وفق القوانين، وصرف كافة المستحقات المالية للمعلمين في المحافظات المحررة دون تأخير. كما دعت مليشيات الحوثيين في صنعاء إلى الالتزام بصرف رواتب التربويين المتوقفة منذ عام 2016، بناءً على كشوفات عام 2014، باعتبارها حقوقاً مكفولة لا تسقط بالتقادم.
وأكدت النقابة أن تجاهل هذه المطالب قد يدفع المعلمين إلى تنفيذ خطوات تصعيدية شاملة، مشددة على أن صبر الكوادر التعليمية بدأ ينفد رغم حرصهم على استمرار الدراسة وعدم الإضرار بالطلاب.
وحذّرت من العواقب الكارثية لاستمرار انقطاع الرواتب، الذي يهدد استقرار مئات الآلاف من الأسر اليمنية، ويقود إلى انهيار ما تبقى من النظام التعليمي.
وطالبت النقابة مجلس القيادة الرئاسي بالتدخل العاجل لإلزام الحكومة بصرف المرتبات والعلاوات وبدل غلاء المعيشة، ووقف التلاعب بالحقوق المالية للمعلمين، مؤكدة أن تعطيل الرواتب يشكل انتهاكاً صريحاً للدستور والقانون.
ودعت أولياء أمور الطلاب ووسائل الإعلام إلى الوقوف إلى جانب المعلمين في معركتهم من أجل نيل حقوقهم، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية ممارسة الضغط على جماعة الحوثي والحكومة على حد سواء لضمان صرف مرتبات جميع المعلمين دون تمييز.
واختتم البيان بالتشديد على أن إنقاذ التعليم في اليمن يبدأ من رد الاعتبار للمعلم وضمان حقوقه، مؤكدة أن الكرامة الإنسانية والمعيشية للعاملين في الميدان التربوي هي الأساس لبناء أجيال قادرة على النهوض بالوطن.