أصدرت لجنة الخبراء المعنية باليمن، المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن 2140 (2014)، تقريرها النهائي الذي يغطي الفترة الممتدة من أغسطس 2024 وحتى يوليو 2025.
وقال التقرير إن القوات الحوثية استهدفت مناطق مدنية بشكل مباشر بالصواريخ والطائرات المسيرة، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى بين المدنيين، بما فيهم نساء وأطفال.
كما ذكر إن الجماعة نفذت ضربات ضد منشآت تعليمية ومرافق عامة، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا لمبدا التمييز المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني .
ورصد التقرير استمرار الحوثيين في تجنيد الأطفال للقتال أو استخدامهم في مهام دعم لوجستي، وهو ما يعد انتهاكا خطيرا لاتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها .
كما وثق الفريق حالات متعددة من الاعتداءات الجنسية ضد النساء والفتيات، خصوصا في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي وبعض المناطق التي تشهد مواجهات مسلحة، شملت الانتهاكات الاغتصاب ، التحرش الجنسي، والإكراه على الزواج وغالبا ما تمت أثناء الاعتقال أو التفتيش داخل مراكز الاحتجاز.
وبين التقرير استخدام العنف الجنسي كأداة للترهيب والقمع، حيث استخدمت بعض الأطراف العنف الجنسي لإذلال الضحايا أو معاقبتهم بسبب آرائهم أو انتماءاتهم السياسية، وثم توثيق حالات في سجون سرية مورست الانتهاكات ضد معتقلين ومعتقلات لأغراض انتقامية أو سياسية.
كما لفت التقرير إلى أن الحوثيين مارسوا التهديد والابتزاز الجنسي ضد ناشطات وصحفيات كوسيلة لإسكاتهن ، وسجلت حالات اعتقال تعسفي لنساء بتهم اخلاقية ملفقة بعد رفضهن التعاون مع مليشيا الحوثي.
وأشار التقرير إلى غياب التحقيقات الجدية من قبل السلطات في مناطق النزاع، كما أفاد إن نظام العدالة المحلي عاجز عن معالجة الجرائم الجنسية او محاسبة مرتكبيها، ما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب .
وحول الآثار الاجتماعية والنفسية للعنف الجنسي، فقد ذكر أم الخوف من الوصمة أدى إلى امتناع الضحايا عن الإبلاغ، مما جعل معظم الانتهاكات غير موثقة رسميا.
وتحدث التقرير عن آثار نفسية خطيرة تطال النساء والفتيات ، تشمل الاكتئاب والعزلة والعنف الأسري اللاحق .
وأشار إلى فرض قيود على الحريات الأساسية كحرية التعبير والتنقل، وإلى استهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان..
وخلص التقرير إلى أن العديد من هذه الأفعال ترقى لجرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، كما تستدعي مساءلة قانونية دولية للأفراد والجهات المسؤولة عنها.
ودعا التقرير إلى توسيع العقوبات لتشمل المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وتجريف الموارد العامة. وإلى تعزيز آلية المراقبة البحرية للحد من تهريب السلاح للحوثيين. وفرض إجراءات أكثر صرامة ضد الأفراد والكيانات الداعمة للحوثيين.