كشف "مركز الهجرة المختلطة" (إم إم سي) أن ما يقرب من 100 ألف شخص في المتوسط يهاجرون بشكل غير نظامي من منطقة القرن الأفريقي إلى اليمن وعبرها إلى دول الخليج كل عام، لأكثر من عقد من الزمن.
وأوضح المركز- وهو مؤسسة أكاديمية وبحثية مقرها الدنمارك- في تقرير حديث أنه على الرغم من تفاقم الصراع في اليمن منذ عام 2014، وما تبعه من حرب دامية مستمرة منذ عام 2015، إلا أن اليمن تظل دولة عبور رئيسية للهجرة المختلطة واسعة النطاق على طول الطريق الشرقي.
وبالإضافة إلى كونه الأكثر سفرًا، ينظر إلى الطريق الشرقي على نطاق واسع على أنه من بين أخطر طرق الهجرة المختلطة القادمة من القارة الأفريقية، من حيث تعرض المهاجرين للعنف والإساءة والاستغلال، غالبًا على أيدي المهربين والمتاجرين.
وأكد التقرير أن الطريق الشرقي، وخاصةً معبر البحر الأحمر، يخضع لسيطرة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بهم بشكل أساسي، وهو ما يميزه عن طرق الهجرة الأخرى حيث قد لا تمارس مثل هذه الشبكات نفس القدر من النفوذ والسيطرة على الهجرة غير النظامية.
وفي عام 2024، بدا أن المهربين يحولون نقاط وصولهم الساحلية في اليمن من لحج إلى تعز وشبوة للتهرب من خفر السواحل اليمنية وحملة عسكرية مشتركة تستهدف المهربين.
وقال التقرير: "نظرًا للتحديات في الوصول إلى نقاط الوصول الساحلية في اليمن وفي جمع البيانات الموحدة المتسقة في هذه المواقع، كانت هناك فجوة في التحليل المقارن المتعمق للطرق المؤدية إلى اليمن".
ويشير مصطلح "الهجرة المختلطة" إلى تحركات الأشخاص عبر الحدود، بما في ذلك اللاجئون الفارون من الاضطهاد والصراع، وضحايا الاتجار بالبشر، والأشخاص الذين يسعون إلى حياة وفرص أفضل.
ويحفّز الأشخاص المنخرطون في الهجرة المختلطة على التنقل عوامل متعددة، ولديهم أوضاع قانونية متنوعة، ومواطن ضعف متنوعة. ورغم استحقاقهم للحماية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، إلا أنهم يتعرضون لانتهاكات متعددة لحقوقهم طوال رحلتهم. وتصف الهجرة المختلطة المهاجرين الذين يسلكون مسارات متشابهة، ويستخدمون وسائل سفر متشابهة، وغالبًا ما يسافرون بشكل غير نظامي، وبمساعدة كلية أو جزئية من مهربي المهاجرين.
وبينما يعاني اليمنيون من آثار الحرب، ما يزال عشرات الآلاف من المهاجرين عالقين بعد أن وصلوا إلى البلاد على أمل العبور إلى الخليج بحثاً عن فرص أفضل. لكن بدلاً من ذلك، يواجهون الاستغلال والاحتجاز والعنف ورحلات محفوفة بالمخاطر عبر مناطق الصراع النشط. ففي عام 2024 وحده، وصل ما يقارب 60.9 ألف مهاجر إلى اليمن (معظمهم من إثيوبيا)، وغالباً دون أي وسيلة للبقاء على قيد الحياة.
وبالنسبة لكثيرين، فإن السبيل الوحيد للخروج هو من خلال برنامج العودة الطوعية الإنسانية التابع للمنظمة الدولية للهجرة، والذي يساعد المهاجرين على العودة إلى ديارهم بأمان. ومع ذلك، وبدون زيادة التمويل، قد يتم تقليص حتى هذه الجهود المنقذة للحياة، ما يترك الآلاف من المهاجرين عالقين في ظروف تزداد سوءاً باستمرار.
ومع دخول اليمن عامه الحادي عشر من الصراع، ما تزال البلاد غارقة في معاناة لا تهدأ ولا تلين. إذ يعتمد قرابة 20 مليون شخص على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، فيما يواجه الكثيرون نزوحًا متكررًا، وجوعًا متزايدًا، وانهيارًا في الخدمات الأساسية.
ويعاني المهاجرون العالقون من ظروف قاسية دون أي فرصة للنجاة. ومع تفاقم النقص في التمويل، أصبح من الصعب على الجهود الإنسانية مواكبة الاحتياجات المتزايدة، ما يترك أعداداً لا تحصى من الأشخاص في حاجة ماسة للمساعدة.
ويقدّر أن 4.8 مليون شخص ما يزالون نازحين في مختلف أنحاء اليمن، ويعيش العديد منهم في مآوي مؤقتة لا توفر لهم الحد الأدنى من الحماية ضد الظروف الجوية القاسية، ولا تتيح لهم إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية. وتعد النساء والأطفال من بين الفئات الأكثر تضررًا، حيث يواجهون مخاطر متزايدة من العنف وسوء التغذية وتدهور الأوضاع الصحية. وفي الوقت ذاته، تزيد الفيضانات والجفاف والظواهر الجوية القاسية من تفاقم الأوضاع المأساوية بالفعل.