أعلن رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في جنيف ومدير شعبة التنسيق، راميش راجاسينغهام أن صندوق اليمن الإنساني سيخصّص 20 مليون دولار لمعالجة الآثار السلبية لانعدام الأمن الغذائي.
وأكد في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي أن هذا التخصيص سيوجهه المستجيبون في الخطوط الأمامية والمجتمعات المحلية، الذين يعرفون أين تكمن الاحتياجات، وكيف يلبّونها على النحو الأمثل في اليمن.
وقال: "سيركز هذا التمويل على مساعدة الفئات الأكثر معاناة. يمكن أن يساعد في منع شعور الوالدين بعدم وجود خيار سوى بيع ابنتهم للزواج المبكر. كما يمكن أن يساعد في حماية الأسرة النازحة من التخلي عن آخر ما تبقى لها من أصول. ويمكن أن يساعد في ضمان حصول الفئات الأكثر ضعفًا، بمن فيهم النازحون واللاجئون والمهاجرون، على التغذية والرعاية الصحية والمياه النظيفة بشكل عاجل".
وهذا العام، خصص ثلثا مخصصات صندوق اليمن الإنساني مباشرةً للشركاء المحليين، حيث أعربت الأمم المتحدة عن أملها في مواصلة استخدام هذا المورد كوسيلة سريعة ومرنة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة.
وفيما أكد المسؤول الأممي دعم جهود المبعوث الخاص نحو التوصل إلى حل سياسي وإطلاق سراح المعتقلين، فإنه دعا للتحرك هذا الشهر على أمرين:" أولًا، زيادة التمويل الآن لتوسيع نطاق الدعم الغذائي والتغذوي الطارئ العاجل. ثانيًا، الدعم المالي المباشر لصندوق اليمن الإنساني. فمع توفر الأدوات المناسبة، يمكن للشركاء المحليين إحداث فرق كبير".
وفي تحديث حول تدهور حالة الأمن الغذائي في اليمن، فإن أكثر من 17 مليون شخص يعانون من الجوع. وقد يصل هذا الرقم إلى 18 مليونًا بحلول فبراير من العام المقبل. وتتحمل النساء والأطفال العبء الأكبر من هذه الكارثة.
ويعد اليمن الآن من أكثر دول العالم معاناةً من انعدام الأمن الغذائي. فمع استمرار انهيار الاقتصاد وتزايد الضغوط على إمدادات الغذاء، لم تعد العديد من الأسر التي تحصل على الغذاء قادرة على تحمّل تكاليفه. وقد تعطلت سبل العيش في القطاع العام وقطاعي الزراعة والثروة السمكية، وغيرها، بسبب الصراع المستمر.
ويعاني نصف أطفال البلاد دون سن الخامسة من سوء تغذية حاد، ويعاني ما يقرب من نصفهم من التقزم. وهذا يعني تأخرًا في النمو والإصابة بالعدوى، وخطر الوفاة من أمراض شائعة أعلى من المتوسط بتسعة إلى اثني عشر ضعفًا. في ظل نقص حاد في الرعاية الصحية، وعدم توفر خدمات الدعم للكثيرين، يعد هذا الأمر مقامرة حياة أو موت بالنسبة للأطفال.
وقال راميش راجاسينغهام: "في بعض المناطق، يصل الجوع وسوء التغذية إلى مستويات حادة. ففي مخيمات النازحين داخليًا في مديرية عبس بمحافظة حجة، على سبيل المثال، وجدت بعثة تقييم الاحتياجات في يوليو أن أطفالًا من عائلات نازحة يموتون جوعًا".
ولفت إلى أن الجوع يجبر الناس على اتخاذ قرارات مريعة "استراتيجيات تكيّف سلبية" لخصها بقوله: "في المناطق الريفية بمحافظات المحويت والحديدة وصنعاء، يعني هذا أن الأسر تضطر إلى بيع كل ما من شأنه أن يدعم سبل عيشها على المدى الطويل- الماشية والأدوات والأراضي الزراعية- لمجرد توفير الطعام للغد. وهذا يعني أن الأطفال مجبرون على العمل بدلاً من الذهاب إلى المدرسة. وهذا يعني أيضًا أن النساء والفتيات المراهقات يواجهن مخاطر متزايدة من العنف المنزلي أو الاستغلال أو زواج الأطفال".
ففي هذه المحافظات الثلاث وحدها، التمست أكثر من 30 ألف امرأة وفتاة خدمات الدعم للعنف القائم على النوع الاجتماعي في الأشهر الستة الماضية فقط. وتزوج ما يقرب من ثلث النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 20 و24 عامًا قبل بلوغهن سن 18 عامًا. وتزوجت ما يقرب من واحدة من كل 10 قبل بلوغها سن 15 عامًا. وبين الفتيات في المجتمعات النازحة، فإن هذه الأرقام أعلى من ذلك.
وخلص المسؤول الأممي في إحاطته إلى أن الشركاء الإنسانيون أعطوا الأولوية للاستجابة الغذائية لـ 8.8 مليون شخص من الأكثر عرضة للخطر، جميعهم في حالات طوارئ أو كارثية.