حذّر المجلس النرويجي للاجئين من أن انخفاض هطول الأمطار الموسمية في اليمن أدى إلى تفاقم الوضع الخطير بالفعل، حيث يكافح اليمنيون في المناطق الريفية والمدن على حدٍ سواء للحصول على المياه النظيفة.
وفي حين أن الأمطار الصيفية عادةً ما توفر بعض الراحة، فمن المتوقع أن ينخفض إجمالي هطول الأمطار هذا العام بنسبة 40% في بعض المناطق، ما يترك 15 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن المائي في حالة محفوفة بالمخاطر دون مياه شرب آمنة أو صرف صحي موثوق به.
وقالت المديرة الإقليمية للمجلس النرويجي للاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنجيليتا كاريدا: "مع مرور كل عام، يشهد اليمنيون تقلصًا في قدرتهم على الوصول إلى المياه".
وأضافت في تقرير حديث: "الماء شريان حياة، ليس للشرب فحسب، بل أيضًا للحفاظ على النظافة والصحة، ولمنع انتشار الأمراض، ولري المحاصيل، ورعاية الحيوانات".
وفي جميع أنحاء البلاد، تزداد ندرة المياه الصالحة للشرب. وشدّد المجلس النرويجي للاجئين على أن اليمنيين "يحتاجون إلى مساعدة فورية لتجنب تحول هذه الأزمة إلى كارثة، يضطر الملايين إلى تقليل وجباتهم، وسيواجهون الآن صعوبة في الحصول على المياه. يواجه اليمن أزمة غذائية ومائية طارئة".
وسجلت فرق المجلس النرويجي للاجئين ارتفاعًا حادًا في تكاليف نقل المياه بالشاحنات في مختلف المناطق اليمنية خلال الأسابيع الأخيرة.
ففي مدينة تعز "جنوب غرب البلاد"، يبلغ سعر ألف لتر من المياه المنزلية، المستخدمة للغسيل والطهي، خمسة دولارات، أي ما يعادل أجر عامل يومي، وكبديل، تضطر النساء والأطفال إلى السير لمسافات طويلة لجلب المياه، وهي رحلة محفوفة بالمخاطر.
وأشار التقرير إلى المشكلة الرئيسية المتمثّلة في عدم صلاحية الماء للشرب، إذ أن المزيد من الأشخاص يعانون من أمراض الكلى لأنهم يستهلكون مياهًا غير آمنة.
وقال التقرير "لمساعدة الناس على الوصول إلى المياه النظيفة، قام المجلس النرويجي للاجئين بإعادة تأهيل بئر المياه الرئيسي في مخيم جول السدة بمحافظة أبين وتزويد مخيم النازحين في المنطقة بخزانات مياه، ما أدى إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة بشكل كبير. كما تدخل المجلس النرويجي للاجئين في مناطق أخرى، بما في ذلك مأرب وتعز وعمران، حيث قامت المنظمة بتركيب خزانات مياه مرتفعة، وإصلاح مصادر المياه، وإنشاء أنظمة الطاقة الشمسية لضخ المياه".
وفي عام 2024، قدّم المجلس النرويجي للاجئين خدمات مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي لأكثر من 50 ألف شخص، ولكن مع تخفيضات التمويل الإنساني أصبح هذا العمل مهددًا.
ويكافح المجتمع الإنساني في جميع أنحاء اليمن لتلبية الطلب المتزايد على المياه النظيفة والآمنة. ولم يقدّم المانحون حتى الآن سوى 10% من التمويل اللازم لمشاريع المياه والصرف الصحي، ما ترك العديد من الأسر دون الدعم الذي تحتاجه.
وأعربت كاريدا عن قلق بالغ من استمرار عدم تلبية هذه الاحتياجات، نظرًا لتخفيضات التمويل الإنساني من قبل العديد من المانحين الرئيسيين.
وشدّدت على المانحين التحرك بسرعة لعكس هذه التخفيضات وتمكين اليمنيين من الحصول على شريان الحياة الأساسي المياه الصالحة للشرب.