أفاد مصدر لوكالة رويترز يوم الاثنين بتعرض المصفاة لهجوم، مما استدعى إيقاف العمليات بشكل مؤقت لضمان السلامة، في حين أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء تركي المالكي، نجاح عملية التصدي للهجوم.

أوضح اللواء المالكي في تصريحات لقناة العربية أنه تم اعتراض مسيرتين كانتا تستهدفان المصفاة، مشيراً إلى عدم تسجيل أي إصابات بين المدنيين نتيجة عملية الاعتراض الناجحة. وأضاف أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق محدود داخل المصفاة نتيجة سقوط شظايا، إلا أنه تمت السيطرة عليه بسرعة فائقة.

وأكدت الجهات المختصة مباشرة التعامل مع تداعيات الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنشأة واستئناف العمليات التشغيلية في أقرب وقت ممكن. يأتي هذا الحادث في سياق تصاعد التوترات الإقليمية التي شهدت هجمات إيرانية تستهدف منشآت حيوية في دول الخليج.

ويأتي هذا الصعود الكبير في ظل حالة ترقب سائدة في أسواق الطاقة العالمية، مدفوعة بتصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها المباشر على سلاسل إمدادات النفط وحركة الشحن. وقد دفع هذا الوضع المستثمرين إلى تعزيز مراكزهم الشرائية تحسباً لأي اضطرابات محتملة قد تؤثر على حجم المعروض النفطي.

ويشير مراقبون اقتصاديون إلى أن هذا الارتفاع السريع يعكس المخاوف المتزايدة لدى الأسواق بشأن احتمال اتساع نطاق التصعيد الإقليمي. كما ترتبط هذه القفزة بتوقعات بانخفاض ملموس في المعروض النفطي المتداول، في ظل استمرار مستويات الطلب العالمي الحالية.

ويُتوقع أن تدفع استمرار حالة التوتر الحالية الأسعار نحو مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة ما لم تطرأ متغيرات إيجابية تهدئ من المخاوف الجيوسياسية وتطمئن الأسواق بشأن استقرار الإمدادات.

وفي التفاصيل، ارتفعت قيمة الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.72 بالمائة لتصل إلى 5368.09 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ أكثر من أربعة أسابيع، مما يعكس لجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة.

كما تبعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب هذا الارتفاع، حيث زادت بنسبة 2.58 بالمائة لتستقر عند مستوى 5382.60 دولار للأوقية، مما يؤكد على استمرار الزخم الصعودي للمعادن الثمينة في ظل المخاطر المتزايدة.

يأتي هذا التطور في ظل إعلان الولايات المتحدة وإسرائيل شنهما هجوماً عسكرياً مشتركاً واسع النطاق على إيران صباح السبت الموافق 28 فبراير 2026، وذلك بعد فترة من التصعيد والتهديدات الأمريكية بحشد القوات في منطقة الشرق الأوسط.

وأعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في تسجيل مصور عبر منصته "تروث سوشيال"، أن القوات الأمريكية بدأت "عمليات قتالية كبرى" ضد إيران، واصفاً إياها بأنها "ضخمة ومستمرة" وتهدف إلى تدمير القدرات الصاروخية والعسكرية الإيرانية ومنع طهران من امتلاك أسلحة نووية.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها شنت "ضربة استباقية" استهدفت عشرات المواقع العسكرية الإيرانية، بما في ذلك منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية، بالتنسيق مع واشنطن. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح بأن الهجوم يهدف إلى "إزالة التهديد الوجودي" الذي تمثله إيران.

يُذكر أن هذه العملية العسكرية تأتي بعد ساعات من إعلان ترامب عن عدم رضاه عن سير المفاوضات النووية مع إيران، التي كانت تجري بوساطة عمانية، مما أشار إلى انهيار المسار الدبلوماسي. وقد أطلق البنتاجون على العملية الأمريكية اسم "عملية الغضب الأسطوري" (Operation Epic Fury)، فيما ردت إيران بإطلاق صواريخ وأعلنت عن بدء عملية "الوعد الصادق 4" مع دوي انفجارات في مدن إيرانية عدة.

وأوضح الوزير العمري أن الارتفاع الحالي في أسعار التذاكر يعود بشكل رئيسي إلى الزيادة في تكاليف التأمين، مرجعاً ذلك إلى استمرار تصنيف اليمن دولياً كمنطقة "عالية المخاطر" نتيجة للظروف الحربية الراهنة التي تمر بها البلاد.

وفي سياق متصل، أكد العمري عدم وجود أي معوقات تحول دون دخول شركات طيران جديدة للعمل عبر المطارات الواقعة في مناطق سيطرة الحكومة، مشدداً على أهمية تعزيز المنافسة في السوق لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المسافرين.

وكشف الوزير عن المشهد الحالي لقطاع الطيران الخاص، مشيراً إلى أن ثلاث شركات طيران خاصة تعمل حالياً إلى جانب "اليمينة"، وهي "بلقيس"، و"عدن" التي بدأت مؤخراً تسيير رحلاتها إلى جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى شركة "حضرموت" التي يُنتظر تدشين عملياتها قريباً، مع وجود شركة رابعة مرتقبة للانضمام إلى السوق.

تناول الاجتماع، الذي عُقد جزئياً بحضور فعلي وآخر عبر الاتصال المرئي، التحديات المتعلقة بشحة المعروض من العملة الوطنية في ظل تزايد الطلب عليها، وهو ما اعتبره المحافظ مؤشراً إيجابياً يعكس الثقة المتنامية في السياسات الاحترازية للبنك المركزي الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في سعر الصرف ومستويات الأسعار.

كما استعرض المشاركون الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمعالجة هذه التحديات، والدور المحوري الذي يتعين على القطاع المصرفي القيام به لإنجاح هذه التدابير، بالإضافة إلى بحث أي تدابير إضافية لتعزيز فاعلية السياسات المتبعة وترسيخ الاستقرار النقدي والمصرفي في البلاد.

وأكد المحافظ أن البنك المركزي ملتزم بمواصلة تطبيق سياسات احترازية واقعية تتناغم مع آليات السوق وتحقق التزاماته تجاه المواطنين والمؤسسات المالية والشركاء الدوليين، مشدداً على أن الهدف الأسمى هو تحقيق الاستقرار المستدام في أسعار الصرف والحفاظ عليه. ونفى غالب بشكل قاطع الشائعات المتداولة حول أي نية لتحريك أسعار الصرف، مؤكداً أن البنك لن يتخذ أي إجراء لا يخدم المصلحة العامة ولا تبرره العوامل الاقتصادية وأهداف السياسات النقدية المعتمدة.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الحاضرون على ضرورة استمرار التنسيق وتكثيف التعاون في تنفيذ تعليمات البنك المركزي لضمان حماية النظام المصرفي وتحقيق المصالح المشتركة.

وفي سياق متصل، عقد المحافظ اجتماعاً آخر مع جمعية الصرافين وكبرى شركات الصرافة العاملة في الجمهورية، حيث جرى التأكيد على أهمية الالتزام الصارم بالتعليمات المنظمة لعمليات بيع وشراء العملات، وتعزيز الشفافية والانضباط في السوق، والتصدي لأي ممارسات قد تضر بالاستقرار النقدي.

وناقش وزير المالية، مروان بن غانم، مع رئيسة بعثة الصندوق في اليمن، إستر بيريز، سبل استئناف المفاوضات، إضافة إلى أوجه الدعم الدولي اللازم لضمان انعكاس إيجابي على الوضع الاقتصادي اليمني.

وأكد الوزير بن غانم على الأهمية القصوى لاستئناف مشاورات المادة الرابعة، مشيراً إلى أنها تمثل إحدى الأولويات الرئيسية لتقييم الوضع الاقتصادي للبلاد. كما شدد على التوافق التام لوزارة المالية مع جميع أهداف السياسات الاقتصادية الواردة في تقرير المشاورات، وإبداء الاستعداد الكامل لتزويد الصندوق بجميع البيانات اللازمة لتحديث التقرير.

وأشار البيان إلى مواصلة الحكومة ووزارة المالية جهود الإصلاحات الاقتصادية والمالية خلال المرحلة القادمة، بدعم من الصندوق والشركاء الدوليين، من خلال حزمة من البرامج، كان آخرها البرامج الطارئة لتعزيز الإيرادات الضريبية والجمركية وخطة دعم الاستدامة المالية. وكشف الوزير عن إعداد الوزارة حالياً لتقديم الموازنة العامة للحكومة لإقرارها خلال الأسابيع القادمة بعد استكمال المتطلبات الضرورية.

يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد أعاد تفعيل المادة الرابعة مع الصندوق في أكتوبر الماضي، عبر مباحثات أجراها رئيس الحكومة السابق سالم صالح بن بريك، بعد توقف دام لأكثر من 11 عاماً. ومع ذلك، قرر الصندوق في نهاية ديسمبر الماضي تأجيل اجتماع مجلس إدارته المخصص لمناقشة هذه المشاورات إلى أجل غير مسمى، على خلفية التطورات الأمنية في المحافظات الشرقية، وهو ما اعتبر ضربة للإصلاحات الاقتصادية المدعومة دولياً.

وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على التزام كل دولة عضو بخضوع أوضاعها الاقتصادية والمالية لمراجعة دورية من خبراء الصندوق، بهدف ضمان استقرار أسعار الصرف ومراقبة السياسات النقدية والمالية، وهي عملية تتم عادة بشكل سنوي لتعزيز الشفافية الاقتصادية ومنع الأزمات المالية مبكراً.

يأتي هذا النزيف الاقتصادي الحاد في سياق الأزمة الإنسانية والمعيشية المعقدة التي يعاني منها اليمن أصلاً، مما يضاعف من وطأة الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق. 

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات إلى أن الإجراءات المفروضة عليهم، مثل الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية، خلقت بيئة استثمارية طاردة.

وفقاً لإفادات التجار، أدى تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات إلى ارتفاع تكلفة التشغيل بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب أي إطار واضح لتنظيم النشاط الاقتصادي. وقد دفع هذا الوضع العديد من المستثمرين إلى نقل أعمالهم إلى مناطق أكثر أمناً، سواء تلك الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويرى خبراء اقتصاديون أن القرارات الاقتصادية المتخذة بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية. ويؤكد هؤلاء أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية. ويحذر الاقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت مسميات مختلفة، كتمويل الأنشطة التعبوية للجماعة، يؤدي إلى استنزاف السيولة في السوق المحلية وتقليص قدرة الشركات على الاستمرار.

لم يقتصر النزوح على الجوانب المادية، بل امتد ليشمل الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً. 

ويُعد فقدان رأس المال البشري أحد أخطر التداعيات، إذ يضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار والتعافي المستقبلي، ويؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية في القطاعات الحيوية.

وأوضح صالح، عبر منشور له على منصة فيسبوك، أن كتلًا نقدية ضخمة من العملة المحلية لا تزال خارج نطاق الجهاز المصرفي الرسمي، وهي أموال كان من الممكن أن تساهم بشكل فعال في احتواء حدة الأزمة. ومع ذلك، فإن احتفاظ بعض التجار ومنشآت الصرافة بهذه المبالغ بعيداً عن الدورة النقدية الرسمية يزيد من تعقيد المشهد المالي.

وأضاف صالح أن محاولات البنك المركزي لضخ كميات متكررة من النقد المحلي في الأسواق لم تحقق هدفها المنشود في إنهاء أزمة السيولة. ويعود ذلك إلى أن المبالغ التي يتم صرفها كرواتب أو نفقات تشغيلية لا تعود بالسرعة المطلوبة إلى الدورة المصرفية الرسمية، بل يتم حجزها لدى الصرافين والتجار وحتى بعض المواطنين.

وخلص صالح إلى أن هذا الواقع يفرض بطئاً في استجابة الأسواق لأي إجراءات يتخذها البنك المركزي ويحد من فعاليتها. وعليه، شدد على ضرورة تبني حزمة شاملة من الإجراءات، تتضمن تفعيل أدوات رقابية صارمة على العمليات المصرفية وحركة سوق الصرف، إلى جانب العمل الممنهج لإعادة بناء جسور الثقة بين الجمهور والمؤسسات المالية والجهاز المصرفي الرسمي.

ووفقاً للتعميم الصادر عن الجمعية يوم الأحد الموافق 15 فبراير 2026م، مُنحت شركات ومنشآت الصرافة صلاحية شراء العملات الأجنبية من المواطنين وفقاً للحاجة، وتم تحديد سعر شراء الريال السعودي بـ 410 ريالات يمنية.

وشددت الجمعية على ضرورة التزام شركات الصرافة باستيفاء إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء، والتي تشمل تدوين الاسم الرباعي، ورقم الهوية، ورقم الهاتف الشخصي، وتحديد الغرض من إجراء العملية، وذلك لتعزيز مستوى الرقابة والامتثال للتعليمات المنظمة للعمل المصرفي.

كما نصت الضوابط الجديدة على إلزام شركات الصرافة برفع بيانات المبالغ التي تم شراؤها من المواطنين، ثم التوجه إلى أحد البنوك لإتمام عمليات البيع، مع تحديد سقف أقصى بقيمة 2000 ريال سعودي للعملية الواحدة.

وفي سياق متصل، أكدت الجمعية أنه في حال رفض أي بنك تنفيذ عمليات شراء العملة من شركات الصرافة، يتعين رفع الأمر فوراً إلى البنك المركزي لاتخاذ الإجراءات الرقابية والتصحيحية اللازمة.

يُذكر أن هذا التحديث يأتي في أعقاب تحسن طفيف شهدته قيمة العملة المحلية خلال اليومين الماضيين، حيث سجل الريال السعودي 410 ريالات والدولار 1558 ريالاً يمنياً، بعد فترة استقرار سابقة. وكان البنك المركزي قد ثبت في أغسطس 2025 سعر صرف الريال السعودي عند 425 للشراء و428 للبيع، مع حصر عمليات البيع والشراء على التجار والموردين عبر اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، مما أسهم في تحقيق استقرار نسبي في سوق الصرافة خلال الأشهر الماضية.

وشارك في المؤتمر عدد من البنوك اليمنية على رأسها بنك الكريمي والقطيبي والشرق، حيث استعرض بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي مسيرة ريادته وقصة نجاحه خلال مشاركته في مؤتمر "سنابل" السابع عشر بشرم الشيخ، مسلطاً الضوء على قدرته على تحويل التحديات المصرفية التي تواجهها اليمن إلى فرص للنمو المستدام وتقديم خدمات مالية متميزة في أصعب الظروف.

وعقد مؤتمر "سنابل" هذا العام تحت شعار "النمو الشامل من خلال الابتكار: صياغة مستقبل التمويل الأصغر في الاقتصادات العربية"، ويجمع نخبة من صانعي السياسات وقادة المؤسسات المالية والمبتكرين من المنطقة والعالم. وتأتي مشاركة "الكريمي" في هذا المحفل، الذي يُعد أكبر منصة معرفية لقطاع التمويل الأصغر في المنطقة، إلى جانب ممثلين عن البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية وشركات التكنولوجيا المالية.

وأوضح البنك خلال عرضه أن الظروف الاستثنائية التي مرت بها اليمن كانت حافزاً لتطوير حلول مالية مبتكرة، مما مكنه من تصدر المشهد كنموذج ريادي دون أن تكون تلك الظروف سبباً في التراجع. وأشار إلى أن هذا النجاح يرتكز على رؤية استراتيجية واضحة وفريق عمل ملتزم بتطبيق رسالته، وتوظيف الأدوات المالية الإسلامية بمرونة عالية ومسؤولية مجتمعية.

وقد أشاد المشاركون في المؤتمر بالنهج الذي اتبعه بنك الكريمي في ترسيخ مكانته بصدارة مؤسسات التمويل الأصغر. وأكدوا أن الاستثمار في العنصر البشري والاعتماد على الحلول التقنية المبتكرة هما ما جعل تجربة الكريمي نموذجاً يُحتذى به محلياً ودولياً. ويُذكر أن مؤتمر سنابل يمثل المنصة الأبرز لشبكة التمويل الأصغر للبلدان العربية، ويشهد هذا العام مشاركة أكثر من 500 خبير لمناقشة قضايا التمويل المستدام والأمن السيبراني وبناء المرونة الاقتصادية.

تم ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في بقالة "الأرض الطيبة". حاول صاحب المحل رشوة المفتشين لإلغاء محضر الضبط، لكن المحاولة قوبلت بالرفض. تم توثيق الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

شملت الحملات أيضاً مخالفات رفع أسعار الدواجن. ضبط المكتب سوقي "عفار الملاجم" للدواجن (التابع لعبدالغني الصباحي) وسوق "الخير" (التابع للعبسي) لبيعهما الدواجن بأسعار تتجاوز التسعيرة الرسمية المحددة لمسالخ التجزئة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق التجار المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.

أكد المكتب استمرار الحملات الرقابية لضمان سلامة المنتجات وحماية المستهلكين. وشدد على ضرورة التزام جميع التجار والموردين بالأسعار المحددة والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تجارية.

وأشار التقرير الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إلى أن السياسات المتبعة من قبل المليشيا، بالتوازي مع العقوبات الأمريكية وانكماش النشاط الاقتصادي وتوقف برامج الدعم الدولية، أدت مجتمعة إلى تفاقم الأزمة المعيشية وتضييق سبل العيش أمام المواطنين بشكل غير مسبوق.

وسلط التقرير الضوء على تداعيات التضييق المستمر على المنظمات الإنسانية واحتجاز عشرات الموظفين الأمميين، مما دفع جهات دولية كبرنامج الغذاء العالمي إلى تعليق أو تقليص أنشطتها، في وقت تواصل فيه الجماعة الامتناع عن صرف رواتب الموظفين رغم سيطرتها على الموارد العامة، ممارسةً في الوقت ذاته ضغوطاً ممنهجة على القطاع المصرفي عبر حجب تطبيقات بنوك تجارية لإرغامها على نقل مقراتها إلى صنعاء.

وفي سياق متصل، رصد المركز مؤشرات اقتصادية قاتمة تمثلت في موجة إفلاس وإغلاق لمنشآت تجارية ومطاعم كبرى نتيجة الركود وارتفاع الجبايات، وهو ما تسبب في تصاعد حالة السخط الشعبي جراء استمرار سياسة تحصيل الإيرادات دون تقديم خدمات أساسية، وسط مخاوف جدية من وصول الوضع إلى حافة الانهيار الشامل في حال استمرار هذه الممارسات.

وأفادت البنوك المعنية، وهي بنك القطيبي، وبنك البسيري، وبنك عدن الإسلامي، وبنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك)، أنها شرعت في شراء العملات الأجنبية وفق ضوابط محددة، أبرزها تحديد سقف الشراء اليومي عند 10 آلاف ريال سعودي للفرد، وبسعر الصرف الرسمي المعتمد من البنك المركزي والبالغ 425 ريالاً يمنياً للريال السعودي.

وتأتي هذه الخطوة بعد فترة من شح السيولة وحالة الإرباك التي شهدها سوق الصرف، دفعت العديد من البنوك التجارية وشركات الصرافة إلى الامتناع عن شراء العملات الأجنبية أو الاكتفاء بكميات محدودة لا تتجاوز 100 إلى 200 ريال سعودي يومياً، الأمر الذي انعكس سلباً على حركة التداول والاستقرار النقدي.

ويتوقع مراقبون أن تسهم هذه الإجراءات في تحفيز التجار ومنشآت الصرافة على وقف التحفظ على العملة الوطنية التي بحوزتهم، بما يساعد على استعادة الانسيابية والتوازن في سوق الصرف، وتحسين مستوى الثقة بالقطاع المصرفي خلال المرحلة المقبلة.

 لكن من الصعب تقديم دليل قاطع، حتى بعد مرور عام كامل على تولي ترامب منصبه، على أن هذه الضغوط تلحق ضرراً بالغاً بتجارة السلع والخدمات، فحملته الجمركية سيئة الإدارة، قد واجهت مقاومة شديدة، لدرجة أنها ربما بلغت ذروتها.وقد أثبت النظام مرونته الكافية للتكيف، ولا تزال التوجهات طويلة الأجل نحو تسييس العولمة، واستخدامها سلاح قائمة، ولكن في الوقت الراهن فإن أبرز ما يميز التجارة العالمية هو مرونتها.لقد ارتفعت واردات الولايات المتحدة، 

من حيث القيمة بشكل ملحوظ في أوائل عام 2025 تحسباً لتأثير تعريفات ترامب الجمركية، لكنها عادت منذ ذلك الحين إلى مستوياتها الطبيعية. ورغم انخفاض طفيف في الواردات في أكتوبر، 

والذي تعافى في نوفمبر، لا تزال الولايات المتحدة تظهر مؤشرات قوية على أنها مصدر رئيسي للطلب العالمي.وتتكرر أنماط ما حدث خلال ولاية ترامب الأولى، فقد أدت التعريفات الجمركية الثنائية المفروضة على الصين إلى تقليص حجم التجارة السلعية بين البلدين، حيث انخفضت الواردات من الصين بنسبة 24 % في العام المنتهي في سبتمبر 2025.في المقابل ارتفعت الواردات من جنوب شرق آسيا، وإلى حد أقل من أوروبا، بينما حافظت الواردات من كندا والمكسيك على مستويات جيدة بشكل لافت.وقد صرح ترامب بأنه سيمنع الصين من تكرار حيلتها السابقة المتمثلة في الالتفاف على التعريفات الأمريكية عبر توجيه الصادرات عبر دولة ثالثة، ووعد بمنع ما أسماه «إعادة الشحن»، بفرض تعريفات جمركية بنسبة 40 %.لكن يبدو أن هذه الإجراءات لم تُجدِ نفعاً حتى الآن، أو على الأقل لم تصل إلى حد تقييد التجارة بدلاً من تحويل مسارها. في غضون ذلك يتجاوز حجم تجارة الخدمات حجم تجارة السلع، ولم تؤثر التوترات السياسية بشأن التكنولوجيا الأمريكية تأثيراً ملموساً بعد.ومن المرجح أن تكون الولايات المتحدة قد بلغت ذروة الرسوم الجمركية، فقد هدد ترامب مرتين بمواجهة قوة تجارية عظمى أخرى، الصين في أكتوبر من العام الماضي، بسبب العجز التجاري، والاتحاد الأوروبي في يناير بسبب غرينلاند، وفي كلتا المرتين تراجع أمام تهديد الرد وردود فعل سلبية من الأسواق المالية.

وهذا الأسبوع، وبعد إعلان الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي عن اتفاقية تجارية مع الهند، وعد ترامب سريعاً بإلغاء بعض الزيادات الهائلة في الرسوم الجمركية، التي فرضها على الواردات الهندية العام الماضي.ورحبت الهند عموماً بالإعلان، لكنها لم تعلق على ادعاء ترامب بأنها وافقت على شراء صادرات أمريكية بقيمة 500 مليار دولار، أو التوقف عن شراء النفط الروسي مقابل ذلك، ويعلم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي يحظى بشعبية أكبر بكثير بين ناخبيه من ترامب، أن الرئيس الأمريكي سيستفيد من الاتفاقية أكثر منه.قد لا تكون اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والهند حققت التوقعات الجيوسياسية، التي رافقتها، 

لكنها تؤكد بوضوح أن معظم دول العالم لا تسير على خطى الولايات المتحدة في اتباع نهج الحمائية الشاملة.ففي الاقتصادات الناشئة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وجنوب وشرق آسيا ثمة ضغوطات عديدة يجب إدارتها، لا سيما فيما يتعلق بالواردات الصينية، 

لكن من المؤكد أن بيئة التجارة ليست في حالة أزمة.كما بدأت الشركات تقلل من مخاوفها، فقد أظهر استطلاع رأي أجرته شركة الاستشارات الاقتصادية «أكسفورد إيكونوميكس» على عينة من الشركات أن المخاوف من حرب تجارية عالمية، خلال العامين المقبلين، عادت إلى مستويات ما قبل انتخاب ترامب.وأقل من نصف ذروتها في يونيو الماضي. 

ويصنف المشاركون في الاستطلاع الآن الأوضاع الجيوسياسية - بالمعنى الحرفي للحرب أو العقوبات الصارمة - في مناطق مثل أوكرانيا وتايوان والشرق الأوسط وفنزويلا، على أنها تهديد أكبر بكثير للاقتصاد العالمي من الحرب التجارية.وبعض الصدمات، ولا سيما غزو الصين لتايوان أو فرضها حصاراً عليها، سيكون لها تداعيات هائلة على التجارة،

 لكن نظرة الشركات إلى خطر الحمائية التجارية، المتمثلة في التعريفات الجمركية والحصص ومتطلبات المحتوى المحلي وغيرها، قد تراجعت بشكل ملحوظ.ومن الواضح أن التنبؤات محفوفة بالمخاطر، لكن التجارة - لا سيما في السلع - أثبتت حتى الآن صحة ما ذكره من يشيرون باستمرار إلى قدرتها المذهلة على تصحيح مسارها في مواجهة الصدمات الاقتصادية والسياسية، بالطبع لا تزال المخاطر طويلة الأجل قائمة، وربما ازدادت حدة، لا سيما استخدام ضوابط تصدير المعادن، 

والصراعات على التفوق التكنولوجي، وتسييس أنظمة الدفع.وهكذا فإن الاستنتاج المبدئي من عام في ظل رئاسة ترامب هو أن تصرفاته المتعلقة بالتعريفات الجمركية تحدث صدمة، لكن النظام التجاري العالمي يمكنه تجاوزها دون كارثة، وصحيح أن الرئيس الأمريكي قوي، لكن من الواضح أن قوى السوق أقوى.

وبحسب قرار البنك، فقد تم سحب التراخيص الممنوحة لكل من فرع شركة العامري – عدن (كريتر) وفرع شركة الشارقة إكسبرس – مأرب (محطة بن معيلي)، مع توجيه بإغلاق مقراتهما، وذلك استنادًا إلى المخالفات المثبتة في تقارير النزول الميداني المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الدعم الدولي لإجراءات البنك المركزي وتعزيز استقلاليته، إضافة إلى الضغوط الرامية لتحييد المؤسسة النقدية عن الصراعات الدائرة، خصوصًا في محافظات الجنوب.

وخلال العام الجاري، اتخذ البنك المركزي سلسلة قرارات وإجراءات وصفت بـ“الثورية”، أسفرت عن إغلاق عشرات محلات وشركات الصرافة المخالفة والمتلاعبة بسعر العملة، الأمر الذي ساهم في ضبط السوق النقدية والحد من التدهور، وتحقيق قدر من الاستقرار في سعر العملة المحلية أمام الدولار.

وأعلنت الشركة اليمنية للغاز عن تسيير أسطول يضم 461 مقطورة لتلبية الاحتياج في عدن وبقية المحافظات المحررة، مؤكدة أن كمية الغاز المنزلي تكفي لتعبئة نحو 1,800,852 أسطوانة، بما يعيد التوازن للوضع التمويني. وأكد المهندس محسن بن وهيط، المدير التنفيذي للشركة، التزام الشركة بضمان وصول الغاز يوميًا إلى المواطنين بالسعر الرسمي، ضمن خطة طوارئ تشمل استقبال المقطورات، وإجراءات التفريغ، وتوزيع الكميات عبر وكلاء التجزئة، إضافة إلى الرقابة المستمرة.

إلا أن المواطنين أفادوا بأن الكمية وصلت محدودة، ما أدى إلى فتح بعض المحطات أبوابها لفترة قصيرة، وبيع أسطوانة الغاز بسعة 20 لترًا بسعر 9,000 ريال، مقارنة بسعرها السابق 8,500 ريال، فيما بلغت الأسعار في محطات أخرى نحو 13,000 ريال وسط طوابير طويلة.

وفي السياق ذاته، أصدر مكتب وزارة النقل في عدن توجيهات صارمة لمنع تهريب الغاز، مشددًا على عدم عبور أي مركبة إلى المحافظات غير المحررة إلا بحمل الحد المسموح من الأسطوانات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشاركت اليمن هذا العام من خلال أربعة أجنحة وطنية مُقدمة كمنحة من الحكومة الصينية للحكومة اليمنية الشرعية، عكست الهوية الحضارية والاقتصادية للبلاد.

وقدمت الأجنحة اليمنية عروضًا لمنتجات محلية مميزة أبرزها البن اليمني الفاخر، والعسل الطبيعي، والحرف اليدوية، والمشغولات التراثية، إلى جانب صور بانورامية تُبرز الجمال الطبيعي لليمن وتنوعه السياحي، ولاقت اهتمامًا واسعًا من زوار المعرض الذين أشادوا بجودة المنتجات اليمنية.

وقال رائد سعيد خالد، مدير شركة تامز بيوتي لصناعة المنتجات الطبيعية، إن المشاركة في المعرض تمثل منصة مهمة للتعريف بالمنتجات اليمنية المصنوعة من مواد خام محلية مثل اللبان والأعشاب والسدر والحناء، مشيرًا إلى أن شركته تعمل على تعزيز التعاون مع مؤسسات صينية لنقل الخبرات والتقنيات الحديثة وفتح أسواق جديدة.

وأضاف أن الأجنحة اليمنية قدّمت أيضًا مواد تعريفية عن الطبيعة الفريدة لليمن وجزيرة سقطرى، بما يعكس الفرص الاستثمارية الواعدة في السياحة والبيئة والزراعة والصناعات الصغيرة، مؤكدًا أن التسهيلات الصينية—ومنها الإعفاءات الجمركية واعتماد الشهادات الإلكترونية للمنشأ—أسهمت في دعم حضور المنتجات اليمنية في السوق الصينية.

وأكد المشاركون أن المشاركة اليمنية تمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين اليمن والصين، وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات اليمنية، في ظل الإقبال الكبير الذي حظيت به الأجنحة اليمنية.

ويُعد معرض شنغهاي الدولي للاستيراد أحد أكبر الفعاليات التجارية في العالم، ويمثل منصة رئيسية للتبادل الاقتصادي وتوقيع صفقات بمليارات الدولارات سنويًا، مما يعزز مكانته كملتقى اقتصادي عالمي بارز.

ويعيد المعرض، المنظم بالشراكة بين مدينة مارسيليا ومتحف اللوفر في باريس، إحياء قرن كامل من التبادل التجاري والثقافي بين الميناءين عبر مجموعة نادرة من القطع الأثرية والوثائق الأرشيفية المستقدمة من متاحف عالمية.

ويضم المعرض أعمالًا فنية يمنية وقطعًا أثرية مُعارة من متحف اللوفر والمتحف البريطاني ومتحف تاريخ الفن في فيينا ومتاحف برلين، إلى جانب مقتنيات خاصة، في إطار شراكة علمية تعيد قراءة الدور المحوري لميناء عدن ودوره الحضاري عبر التاريخ.

كما يسلط الضوء على حضور اليمنيين في مارسيليا منذ القرن التاسع عشر من خلال شهادات وأعمال فنية توثق عمق الروابط بين المجتمعين.

وقال رئيس الجالية اليمنية في مارسيليا، طه عون، إن المعرض يمثل فرصة لاستعادة المكانة التاريخية لميناء عدن الذي شكّل شريانًا اقتصاديًا وسياسيًا لليمن لعقود قبل أن يتراجع بفعل الحرب، مشيرًا إلى أن فكرة المعرض تأتي امتدادًا لاتفاق توأمة وقع عام 2009 بين مينائي عدن ومارسيليا ولم يُنفذ بسبب الاضطرابات.

وأضاف عون أن الحدث يبرز الدور العالمي لمركز لا فييل شاريتيه في البحث والحفظ، ويؤكد أهمية حماية التراث اليمني المهدد، مسلطًا الضوء على ثراء الحضارة العربية الجنوبية، خصوصًا حضارة مملكة سبأ، والدور الاستراتيجي لليمن في مسار الحضارات عبر التاريخ.

ووفق مصادر محلية، فإن نسبة العجز في كميات الغاز المخصصة للمحافظة تصل إلى نحو 60% في مديريات المدينة، وترتفع إلى ما بين 65 و70% في مديريات الريف، نتيجة عدم إرسال الحصة المقررة من محطة صافر في محافظة مارب.

وأشارت المصادر إلى أن ما يصل إلى تعز حاليًا لا يتجاوز 15 مقطورة من أصل 38 مقطورة أسبوعيًا تمثل الحصة المخصصة للمحافظة، ما أدى إلى ازدحام أمام نقاط التوزيع وارتفاع الأسعار في السوق السوداء.

وتشهد الأسواق شكاوى متزايدة من صعوبة الحصول على الغاز المنزلي للاستخدامات الأساسية للأسر، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع المعيشية إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتأمين الحصة الكاملة للمحافظة وتعويض النقص المتراكم خلال الأسابيع الماضية.

وقالت النقابة في بيان لها إن مئات الآلاف من المعلمين يعيشون أوضاعاً إنسانية قاسية بسبب توقف المرتبات، مشيرة إلى أن هذا التدهور لم يعد مجرد تقصير إداري، بل سياسة ممنهجة أدت إلى تدمير التعليم وتجويع العاملين فيه.

وطالبت النقابة الحكومة الشرعية بسرعة صرف المرتبات المتأخرة بشكل منتظم وفق القوانين، وصرف كافة المستحقات المالية للمعلمين في المحافظات المحررة دون تأخير. كما دعت مليشيات الحوثيين في صنعاء إلى الالتزام بصرف رواتب التربويين المتوقفة منذ عام 2016، بناءً على كشوفات عام 2014، باعتبارها حقوقاً مكفولة لا تسقط بالتقادم.

وأكدت النقابة أن تجاهل هذه المطالب قد يدفع المعلمين إلى تنفيذ خطوات تصعيدية شاملة، مشددة على أن صبر الكوادر التعليمية بدأ ينفد رغم حرصهم على استمرار الدراسة وعدم الإضرار بالطلاب.

وحذّرت من العواقب الكارثية لاستمرار انقطاع الرواتب، الذي يهدد استقرار مئات الآلاف من الأسر اليمنية، ويقود إلى انهيار ما تبقى من النظام التعليمي.

وطالبت النقابة مجلس القيادة الرئاسي بالتدخل العاجل لإلزام الحكومة بصرف المرتبات والعلاوات وبدل غلاء المعيشة، ووقف التلاعب بالحقوق المالية للمعلمين، مؤكدة أن تعطيل الرواتب يشكل انتهاكاً صريحاً للدستور والقانون.

ودعت أولياء أمور الطلاب ووسائل الإعلام إلى الوقوف إلى جانب المعلمين في معركتهم من أجل نيل حقوقهم، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية ممارسة الضغط على جماعة الحوثي والحكومة على حد سواء لضمان صرف مرتبات جميع المعلمين دون تمييز.

واختتم البيان بالتشديد على أن إنقاذ التعليم في اليمن يبدأ من رد الاعتبار للمعلم وضمان حقوقه، مؤكدة أن الكرامة الإنسانية والمعيشية للعاملين في الميدان التربوي هي الأساس لبناء أجيال قادرة على النهوض بالوطن.

وأشار، إن التوقيت لا يمكن فصله عن ثلاثة عناصر مترابطة تتمثل أولاً في الحاجة العاجلة لزيادة إيرادات الدولة واحتواء العجز المالي بعد سنوات من الهدر والضعف في تحصيل الإيرادات، ثانياً الضغوط الخارجية او لنقل من أجل استعادة ثقة المانحين والمؤسسات المالية الدولية، ولا سيما صندوق النقد التي تشترط إصلاحات هيكلية وإثبات قدرة على إدارة المالية العامة، وثالثاً الدعم السعودي الأخير الذي يربط في مضمونه غالباً التزاماً بحزمة إصلاحات لتثبيت الوضع المالي والنقدي قبل أو موازاة أي خطوات قد تزعزع الاستقرار.

وقال " لذلك القرار يبدو مؤقتاً ومقنناً كخطوة لرفع الموارد، لكنه مشروط بتدابير مرافقة"، مشددا على أن التطبيق الفعّال يتطلب ضبط الإيرادات والحد من التسريبات الجمركية وتوافر آليات شفافة لصرف العائدات، وإلّا فرفع السعر سيقود إلى موجة تضخم تضاعف معاناة الفئات الأضعف. إصدار قرار رئاسي لتأييد تطبيق قانون موجود لا يقوّيه؛ فالقوة الحقيقية للتنفيذ ترتكز على الإرادة السياسية والتوافق داخل مجلس القيادة والقدرة على تطبيق الإجراءات المرافقة.

وأضاف أن تحرير الدولار الجمركي دون ضبط الإيرادات سيقلّص أية مكاسب مؤقتة في قيمة العملة ويعكس نفسه فوراً في ارتفاع أسعار السلع، بينما ربط التنفيذ بخطة طوارئ مالية متفق عليها مع صندوق النقد والمانحين ومع وجود دعم خارجي يمكن أن يحول القرار إلى مصدر موارد مستدام—شرط أن تكون هناك ضمانات تنفيذ ومراقبة ومخصصات للحماية الاجتماعية.

ونوه إلى أن المتابع للوضع الاقتصادي و المالي للحكومة الشرعية يرى ان القرار قد يكون ضرورياً لزيادة الإيرادات، وتوقيته مرتبط باستجابة لصندوق النقد والدعم السعودي. لكنه محفوف بالمخاطر التضخمية ما لم يُصحبه ضبط للإيرادات، استثناءات وحماية للفئات الضعيفة، وتوافق سياسي ينقل القرار من قرار شكلي إلى تنفيذ وإصدار قرار رئاسي لتأييد أحكام قانونية موجودة لا يعالج مشكلة التطبيق، والعبرة ستكون في كيفية إدارة تحصيل وصرف الإيرادات بعد الرفع. 

وحول تداعيات تحرير الدولار الجمركي على الأسعار والعيش تحرير (رفع) سعر الدولار الجمركي أكد أن ذلك يعني مباشرة ارتفاع تكلفة استيراد السلع المُحتسبة بالجمرك، خصوصاً السلع غير الأساسية والسلع الوسيطة، بحيث إذا رُفِع السعر إلى مستوى السوق فإن أسعار كثير من السلع المستوردة سترتفع بسرعة، وينتج عن ذلك ضغوط تضخمية متجددة قد تُبقِي أو تعيد ارتفاعات الأسعار حتى لو تحسنت قيمة الريال مؤخراً لوقت قصير

وأضاف كما أن الركيزة الأساسية لنجاح رفع الدولار الجمركي ليست فقط في القرار نفسه بل في قدرة الدولة على تحويل تلك الزيادة في السعر إلى إيرادات فعلية للخزينة.

وتابع "إذا بقيت إيرادات الجمارك مُفرَّطة في التسريب أو لم تُحوَّل إلى حسابات الحكومة المركزية، فإن الزيادة ستذهب إلى حسابات خارج البنك المركزي، بينما تعاني الخزينة من نفس العجز أو أسوأ". لذلك اشتراط تنفيذ القرار بعد وضع خطة رئيس الوزراء وضبط الإيرادات (فترة سماح أسبوعين بحسب نص القرار) هو محاولة لربط الخطوة بآليات تنفيذية لتقليل مخاطر الارتداد التضخمي، ولفتح نافذة تعاون مع صندوق النقد والمانحين

وحسب الجدول المُعلن، فإن الرحلة DH101 تغادر من عدن عند الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي متجهة إلى القاهرة، وتغادر الرحلة DH102 من القاهرة عند الساعة 07:30  بالتوقيت المحلي متجهة إلى عدن، علماً أن الجدول ينفذ يومياً باستثناء يومي السبت والأحد.

وتؤكّد طيران عدن أن هذه الرحلات التجريبية ستستمر بانتظام حتى نهاية العام 2025، قبل بدى التدشين الرسمي مطلع العام القادم، حيث سينضم إلى أسطول طيران عدن طائرتان من طراز "إيرباص 320" مملوكتان للشركة، إلى جانب الطائرة المستأجرة التي بدأت رحلاتها التجريبية المنتظمة اليوم.

  وأوضح متحدث باسم الشركة أن إطلاق هذا المسار يأتي في إطار سعيها لتعزيز الربط الجوي بين اليمن والدول العربية، وتقديم خيارات سفر مريحة وآمنة للمسافرين.

يُذكر أن شركة طيران عدن هي إحدى شركات مجموعة القطيبي، وقد تم تدشين أولى رحلاتها من مطار عدن الدولي إلى مطار القاهرة الدولي مطلع نوفمبر الجاري، بحضور رسمي من وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، في خطوة حظيت بترحيبٍ واسع من الأوساط الرسمية والجماهيرية، باعتبارها إضافة نوعية لقطاع النقل الجوي الوطني، تسهم في إنعاش الحركة الاقتصادية والسياحية في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد يوم الأحد في مبنى البنك المركزي بمدينة عدن، برئاسة وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، وبمشاركة ممثلين عن الغرفة التجارية والصناعية ومديري البنوك التجارية والإسلامية المشاركة في الآلية التنفيذية المعتمدة.

وناقش الاجتماع تنفيذ الضوابط المعتمدة لتنظيم وتمويل الواردات ودورها في تعزيز الاستقرار النقدي وضمان التوازن في سوق الصرف، إلى جانب تعزيز إجراءات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي واستمرارية ارتباطه بالنظام المالي العالمي.

وأشار بيان تحذيري صادر عن البنك إلى ما عرف بالمزاد العلني المعلن عنه تحت مسمى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة (كجهة غير شرعية) والمتعلق ببيع أرض في حي الستين - المجمع الصناعي- وحدة جوار 433 جنوب جولة عصر صنعاء، والمقرر عقده الأحد الموافق 16- نوفمبر 2025.

وأكد البنك أنه لا يعتد بأي اتفاقيات أو عقود وعمليات بيع أو نقل ملكية أو رهن، أو أي عمليات أخرى ناتجة عن هذه التصرفات، موضحاً أن تلك المعاملات تصنف بأنها باطلة وغير شرعية وصادرة عن كيانات مصنفة في قوائم إرهابية وتعرض أصحابها لضياع أي حقوق مادية والمسائلة القانونية الكاملة.

وشدد البنك على أن من يشارك في تلك الإجراءات سيكون تحت طائلة المسائلة القانونية، وعرضة لمخاطر التصنيف في قوائم العقوبات المحلية والدولية.

وينظم مركز التصدير الإقليمي لموسكو الجناح الجماعي الذي يضم وفداً من أبرز الشركات المحلية المتخصصة في حلول التغليف، والمعدات المتقدمة، والمكونات الغذائية عالية الجودة، بهدف تعزيز حضور الشركات الروسية في أسواق المنطقة.

في قطاع التغليف، تتصدر شركة MOLOPAK LLC المشهد بحلول متكاملة تشمل التغليف العقيم والتصاميم المبتكرة، فيما تقدم Amaretto LLC حلولاً متقدمة لتعبئة الحلويات والبلاستيك، وتكمل Alucont LLC العرض بتقديم أوانٍ ألمنيومية صديقة للبيئة تلبي معايير الاستدامة.

أما في قطاع المعدات، فتستعرض شركة Tecnopool-R LLC خطوط معالجة غذائية متطورة تشمل أنظمة التجميد والتبريد والتخمير، إلى جانب معدات تقنية تعزز الكفاءة والإنتاج الصناعي.

وفي مجال المكونات الغذائية، تعرض شركة Promfood-S LLC مضافات غذائية وخليط توابل مخصص للصناعات الغذائية، بينما يقدم مصنع Ruzsky JSC منتجات بروتينات النسيج الضام البقري عالية الفاعلية تحت العلامة التجارية RUZAPRO لتلبية احتياجات المصنّعين.

وأكدت الجهات المنظمة أن هذه المشاركة تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز صادرات موسكو إلى أسواق الشرق الأوسط وبناء شراكات طويلة الأمد قائمة على الابتكار والجودة والخدمة المتكاملة.

يمكن للزوار الاطلاع على منتجات شركات منطقة موسكو في:

القاعة زعبيل 2 – جناح رقم Z2-A90

قاعة الشيخ راشد – جناح رقم R-412

ويأتي هذا التدشين في إطار توجيهات واهتمام قيادة فرع الشركة ممثلة بالمهندس محسن علي بلحاف مدير عام فرع شركة النفط بالمهرة، وجهوده في تطوير الخدمات وتحسين أداء المحطات وتوسيع نطاق توزيع المشتقات النفطية لتغطية مختلف مديريات المحافظة.

وأوضح الأستاذ أنور بن جوهر مدير إدارة المحطات بشركة النفط اليمنية فرع المهرة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة أعدّتها قيادة الفرع للارتقاء بمستوى الخدمات النفطية وتحسين جودة المنتجات المقدمة للمستهلكين، مشيراً إلى أن البنزين المستورد يتميز بمواصفات ومعايير فنية تضمن أداءً أفضل للمركبات وكفاءة أعلى في الاستهلاك.

وأشار بن جوهر إلى أن الشركة توفّر نوعين من البنزين في محطاتها النموذجية بالمحافظة، هما البنزين المحلي بسعر (1050 ريالاً للتر الواحد)، والبنزين المستورد بسعر (1300 ريال للتر الواحد)، وذلك بهدف إتاحة خيارات متعددة للمواطنين وفق احتياجاتهم وإمكاناتهم، مع الالتزام بتطبيق معايير الجودة في كلا المنتجين.

وأكد مدير إدارة المحطات أن شركة النفط بالمهرة تحرص على توفير جميع المشتقات النفطية بانتظام في مختلف المحطات التابعة لها بالمحافظة، مثمناً دعم ومتابعة المهندس محسن بلحاف وجهوده المستمرة في تمكين الشركة من أداء مهامها بكفاءة، والارتقاء بمستوى الخدمة بما يواكب تطلعات المواطنين واحتياجاتهم اليومية.

وأضاف أن الشركة ستواصل جهودها خلال الفترة المقبلة لتوسيع نطاق الخدمة وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في عمليات البيع والتوزيع، بما يضمن تجربة مميزة وآمنة للمستهلكين في جميع محطاتها بالمحافظة.

وقالت الشركة في بيان، إن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات في اليمن، حيث ستوفر المحطة خدمات البث التلفزيوني الفضائي والاتصالات الخاصة والربط الخلفي وإنترنت الأشياء.

وأضافت "تيليمن" أن المحطة ستخدم قطاعات حيوية من بينها الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المصرفية والجهات العسكرية والأمنية، مشيرة إلى أن المشروع سيقدم لهذه القطاعات حلولاً اتصالية متقدمة وآمنة تسهم في تطوير خدماتها وتحسين كفاءتها التشغيلية.

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة الشركة لتوسيع خدماتها في المناطق المحررة وتعزيز استقلالية البنية التحتية للاتصالات عن المراكز الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية في صنعاء.

ويُعد البنك العربي، الذي تأسس عام 1930، من أقدم وأعرق المؤسسات المصرفية في المنطقة العربية، ويمتلك شبكة واسعة من الفروع المنتشرة في مختلف القارات.

ويأتي استئناف عمل البنك في عدن كخطوة مهمة نحو تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي اليمني ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري، في ظل حاجة السوق المحلية الماسة إلى خدمات مالية منتظمة وموثوقة.

وكان البنك قد أغلق أبوابه في عدن خلال السنوات الماضية عقب سيطرة مليشيا الحوثي على عدد من المحافظات وتدهور الوضع الأمني، الأمر الذي أدى إلى تعطيل أعماله وتوقف الكثير من الخدمات المصرفية الأساسية.

وكانت الجمعية قد أعلنت، أمس الثلاثاء 2 سبتمبر، عن بدء إضراب عام شمل كافة شركات ومؤسسات القطاع المصرفي وإغلاق أبوابها، على خلفية ما وصفته بـ"التحريض الإعلامي وحملات التشويه" التي طالت القطاع مؤخراً. وأكدت في حينه أن القرار جاء حفاظاً على سلامة منتسبيها في ظل غياب البيئة العملية المستقرة، مشيرة إلى أن استئناف النشاط مرهون بتهيؤ الظروف المناسبة.

وفي بيانها الجديد، أوضحت الجمعية أنها قررت إنهاء الإضراب واستئناف النشاط المصرفي، على أن يكون سعر الشراء عند 425 ريالاً للدولار وسعر البيع عند 428 ريالاً، مع تحديد سقف شراء لا يتجاوز 3,000 ريال سعودي أو ما يعادله من العملات الأجنبية.

وأكدت جمعية صرافي عدن حرصها على تهيئة بيئة مهنية آمنة لقطاع الصرافة وتذليل الصعوبات، مثمنةً استجابة السلطات الرسمية لدعوات حماية القطاع وتعزيز دوره في استقرار السوق. كما جددت دعوتها للجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها في ضبط المتسببين بتأزيم الوضع، مشيرة إلى أن القطاع لطالما وقف إلى جانب البنك المركزي وشارك في جهود الإصلاح الاقتصادي وتعافي العملة.

وقال المجلس إنه قرر الإبقاء على السعر الرسمي المعلن للريال اليمني مقابل الريال السعودي عند 425 للشراء و428 للبيع، واعتماده في جميع التعاملات البنكية والصرافية "حتى إشعار آخر". كما أكد أن جميع المبالغ من العملات الأجنبية التي جرى شراؤها من قبل البنوك وشركات الصرافة خلال اليومين الماضيين أصبحت ملكًا للبنك المركزي واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وذلك بموجب الآلية المتفق عليها مع القطاع المصرفي.

وحذّر المجلس من أي محاولة للعبث بسوق الصرف، موجهاً الإدارة التنفيذية باتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات ومنشآت الصرافة المخالفة والمتماهية مع "قوى المضاربة التي فقدت مصالحها"، بحسب وصفه.

وعبّر المجلس عن ارتياحه للتحسن الذي شهدته العملة الوطنية مؤخرًا، معتبراً أن الإجراءات الأخيرة أسهمت في "تعزيز الثقة بالمنظومة النقدية" بدعم من الحكومة والأطراف الإقليمية والدولية. كما شدد على أنه سيبقى في انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ أي تدابير إضافية لضمان استقرار السوق.

وبحسب التقرير الأممي، استقبلت موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى نحو 3.7 مليون طن متري من الوقود والمواد الغذائية خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، مقابل نحو 4.7 مليون طن في الفترة ذاتها من 2024، أي بانخفاض 22%، كما تراجعت بنحو 7% مقارنة بالفترة المقابلة من 2023.

وأشار التقرير إلى أن واردات الوقود عبر هذه الموانئ استمرت في الانخفاض التدريجي شهرياً منذ مطلع العام، لتسجل خلال الشهرين الماضيين أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات.

وبلغ إجمالي الكميات الواصلة بين يناير ويوليو نحو 1.4 مليون طن متري، أي أقل بنسبة 26% عن نفس الفترة من 2024، وبانخفاض 14% مقارنة بعام 2023.

أما واردات الغذاء فسجلت تراجعاً ملحوظاً، إذ استقبلت الموانئ المذكورة حوالي 2.3 مليون طن متري خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025، مقابل 2.9 مليون طن في نفس الفترة من 2024، ما يمثل انخفاضاً قدره 20% على أساس سنوي، وبنسبة 50% عن متوسطها المتحرك خلال 12 شهراً.

وعزا برنامج الغذاء العالمي هذا التراجع إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية للموانئ جراء الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية، الأمر الذي انعكس على القدرة التشغيلية وسعة التخزين وتسبب بتعطل العمليات.

كما توقع التقرير استمرار تراجع الواردات في الفترة المقبلة، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض توافر الغذاء عن المعدلات الطبيعية بحلول سبتمبر المقبل، إضافة إلى مخاطر نقص الوقود، ما قد ينعكس على توقف عمليات طحن القمح وارتفاع أسعار الدقيق في مناطق الحوثيين رغم الإجراءات الرقابية القائمة.

وأوضح القائم بأعمال مدير عام فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة، عبدالباسط باقادر، أن الحملة تأتي تنفيذاً لقرارات البنك المركزي القاضية بسحب وإيقاف تراخيص بعض شركات الصرافة غير الملتزمة، وإغلاق المخالفة منها.

وأكد باقادر أنه لن يكون هناك تهاون مع أي تجاوزات أو أنشطة من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني أو الإخلال بالأنظمة واللوائح المنظمة للعمل المصرفي، وفق ما نقل إعلام سلطات شبوة المحلية.

وشدد مدير فرع البنك المركزي بشبوة على أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق أي منشأة أو نشاط مخالف، انسجاماً مع الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي وتنظيم سوق الصرافة والحد من الممارسات غير المشروعة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنها ألغت 508 علامات تجارية لعدم استكمالها إجراءات الحماية القانونية، إضافة إلى شطب 1,902 علامة لعدم إعادة تسجيلها، فضلاً عن شطب 6,371 وكالة تجارية لعدم امتلاكها سجلات قانونية لدى ديوان الوزارة.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة إصلاحات اقتصادية مركزية تستهدف مكافحة الممارسات غير القانونية، وإلزام الشركات وأصحاب العلامات التجارية والوكالات بالتجديد الدوري في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، بدلاً من الاكتفاء بالتسجيل لدى سلطات الحوثيين في صنعاء.

وشددت على أن حملة المراجعة ستستمر، وأن أي وكالة أو علامة تجارية لا تستوفي الإجراءات القانونية أو لا يتم تجديدها في الوقت المحدد ستُشطب بشكل نهائي.

ولفت البيان إلى أن الخطوة تأتي بالتوازي مع جهود الوزارة لإعادة تفعيل مكاتبها في المحافظات، ورفع كفاءة أدائها بما يعزز حماية حقوق المستثمرين والتجار، ويسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية وحماية العملة الوطنية.

وبحسب التعميم، تم السماح للصرافين بتنفيذ عمليات تحويل لتمويل استيراد بعض السلع – التي كانت حصرية على البنوك – على ألا تتجاوز قيمة العملية 30 ألف دولار، وأن يتم ذلك حصراً عبر لجنة تمويل الاستيراد.

كما حددت الضوابط سقف بيع العملات الأجنبية للمواطنين بمبلغ ألفي دولار فقط، مع إلزام الصرافين بالتحقق من الغرض من الشراء والحصول على بيانات الهوية وكافة متطلبات العناية الواجبة.

وشملت التعليمات الجديدة السماح بعمليات المصارفة بين العملات الأجنبية، شريطة الإفصاح عن سبب العملية وتوثيق جميع المعلومات المطلوبة.

وأكدت الجمعية أن هذه الضوابط نافذة فور صدور التعميم، داعية جميع شركات ومحلات الصرافة إلى الالتزام الكامل بها تجنباً لأي عقوبات.

وأكد التعميم الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك، أن احتفاظ شركات الصرافة بأموال تخص الجهات الحكومية يعد نشاطاً غير قانوني وخارج نطاق التفويض الممنوح لها، مشدداً على منع قبول أو فتح أي حسابات جديدة باسم تلك الجهات.

وشدد البنك على ضرورة تحويل أي مبالغ موجودة حالياً في حسابات الوحدات الحكومية لدى شركات الصرافة إلى حساباتها الرسمية في البنك المركزي فوراً، ملوحاً باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي شركة أو منشأة تخالف هذه التوجيهات.

ويأتي هذا الإجراء انسجاماً مع قرارات اللجنة العليا للإيرادات في اجتماعها الأخير، والتي شددت على إلزام جميع المؤسسات الحكومية بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي، وإغلاق الحسابات المفتوحة لدى البنوك التجارية وشركات الصرافة، ضمن مساعي الحكومة لتعزيز الانضباط المالي وحصر الإيرادات العامة وضمان استقرار العملة.

وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة إن واشنطن أبلغت بغداد رسميًا بأن أي استمرار في تمرير التحويلات المالية أو التسهيلات المصرفية عبر مصرف الرافدين لصالح الحوثيين قد يعرّض العراق لمساءلات دولية ويضع المصرف ضمن دائرة العقوبات.

ويأتي هذا التحذير في سياق تشديد الإدارة الأمريكية رقابتها على الأنشطة المالية المرتبطة بالحوثيين، بعد تقارير استخباراتية أشارت إلى تورط شبكات مصرفية إقليمية في تسهيل عمليات نقل أموال إلى الجماعة عبر قنوات غير مشروعة، مستغلة ثغرات في النظام المالي العراقي.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه التطورات تمثل إنذارًا جديًا للقطاع المصرفي العراقي واليمني على حد سواء، خصوصًا في ظل تزايد المخاوف من إدراج مصارف إقليمية في قوائم العقوبات بسبب تعاملات غير مباشرة مع الحوثيين.

وبحسب التعميم الموجه إلى مدراء مكاتب الشركة في المحافظات تم تحديد سعر بيع الأسطوانة للوكلاء في محطات عدن بـ 6,025 ريال على أن تباع بسعر 6,525 ريال، فيما تتفاوت الأسعار في بقية المحافظات تبعاً لاختلاف تكاليف النقل.

وشمل القرار تحديد أسعار موحدة من المحطات المركزية إلى الوكلاء ومراقبة عمليات التوزيع ميدانياً بالتعاون مع السلطات المحلية إضافة إلى التحذير من إغلاق أي محطات مخالفة أو غير مرخصة.

وأوضح التقرير الذي اطّلع عليه "اليمن اليوم" أن مصدر ذلك النمو يتركز بشكل أساسي وبنسبة 99.85% في الإيرادات الرئيسية والتي نمت بمعدل 15.07%، وهي إيرادات شركة واحدة فقط من شركات الاتصالات التي تستولي عليها الميليشيا الحوثية الموالية لإيران لتمويل العمليات العسكرية سواءً التي تستهدف القوات الحكومية، أو تلك التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر أو الأراضي الإسرائيلية على خلفية الصراع الدائر في الشرق الأوسط. 

كما يستحوذ الحوثيون على إيرادات شركات الاتصالات لإثراء قادتهم وتأسيس المشاريع الخاصة وشراء العقارات والأراضي، فيما يحرم الموظفون والمتقاعدون من رواتبهم ومعاشاتهم بانتظام.

وذكر تقرير الشركة التابعة للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية أن إجمالي مصروفات الشركة عام 2024 قبل الزكاة والضريبة بلغ 246.5 مليار ريال مسجلة بذلك زيادة بنسبة 30.02% عن العام 2023.

وكشف التقرير عن توزيع مبلغ 193 مليون ريال على أعضاء مجلس إدارة شركة يمن موبايل وعددهم 11 عضواً عام 2024. وتضمن المبلغ الموزع 101.1 مليون ريال بدل جلسات و91.8 مليون ريال مكافأة سنوية.

وأظهر تقرير مدقق الحسابات "المستقل" (جرانت ثورنتون) الملحق بالتقرير السنوي أن شركة يمن موبايل تستثمر في 3 شركات خاصة تابعة للحوثيين وصفت بأنها "زميلة"، وهي "الشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية الإلكترونية" بنسبة 33% و"شركة سحبكم لتقنية المعلومات والحلول الرقمية المحدودة" بنسبة 25% و"شركة يمنتراك المحدودة" بنسبة 20%. فيما بلغت نسبة الربح الموزع إلى القيمة الإسمية للسهم الواحد 40%.

ويؤكد فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن (لجنة العقوبات) في أحدث تقاريره المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي أن شركات الاتصالات تشكل المصدر الرئيسي لإيرادات الحوثيين في صنعاء.

وأشار التقرير إلى أنه في 21 أغسطس 2017 أفاد وزير الاتصالات المعيّن من قبل الحوثيين في مؤتمر إعلامي حينها أن شركات الاتصالات للهواتف المحمولة حولت مبلغًا قدره 98 مليار ريال (264.8 مليون دولار) خلال الأشهر العشرين التي مضت منذ توليه الوزارة في 1 ديسمبر 2016. وهذا المبلغ الذي لا ينكره الحوثيون يمثل ما يعادل 159 مليون دولار في السنة.

وتتوزع أسهم الشركة التي أشهرت كشركة مساهمة عام 2007 على المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 59.37% والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات (4.50%) والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (3.25%) وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي بوزارة الدفاع (3.17%) والهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي (2.85%) وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي بوزارة الداخلية (2.16%) والمؤسسة الاقتصادية اليمنية (1.16%) والشركات (9.97%) والمواطنين (8.87%) وموظفي الاتصالات (4.70%).

وأوضح محافظ البنك المركزي ـ رئيس اللجنة أحمد أحمد غالب، أن الآلية تلزم استيراد بعض السلع عبر البنوك، مع اشتراط استيفاء إجراءات محددة قبل الموافقة على التمويل.

وأشار محافظ البنك، الى إجراءات الآلية التي تبدأ بتقديم التاجر المستورد طلب إلى البنك أو شركة الصرافة بشأن الموافقة على المصارفة وتحويل قيمة بضاعة يتم استيرادها من الخارج مع ارفاق الوثائق المطلوبة. منوهاً بأن البنوك أو شركات الصرافة التي تستقبل طلبات التجار تتحمل مسؤولية صحة ودقة بيانات الاستيراد قبل رفعها إلى اللجنة بموجب نموذج معين خلال أيام العمل الرسمية.

 ولفت إلى أن اللجنة ستقوم بعد ذلك بدراسة الطلبات وفحصها، ومن ثم إبلاغ البنك أو شركة الصرافة بالرفض ومنع الاستيراد أو الموافقة وتنفيذ عملية المصارفة والتغطية للطلب.

 وشدد محافظ البنك المركزي، على المستوردين والبنوك وشركات الصرافة ضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية لضمان نجاح تنفيذ هذه الآلية، وتحقيق أهدافها المتمثلة بضبط عمليات الاستيراد للسلع، وتسهيل تمويلها بما يضمن انسيابية تدفق السلع، وتوفير احتياجات السوق المحلية، ومنع استخدام السوق السوداء لشراء العملة، والحد من المخاطر والآثار السلبية على القطاع المالي والمصرفي والتجاري الناتجة عن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية دولية، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ذلك.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، إن الميليشيا الحوثية تعتزم إصدار دفعات جديدة من فئة 200 ريال كل ثلاثة أشهر، بما يعادل نحو 40 مليار ريال سنويًا (قرابة 80 مليون دولار)، مع احتمال طرح فئات نقدية أخرى لاحقًا. وأوضح أن ما تم تداوله حتى الآن من هذه العملات يتجاوز 12 مليار ريال، منها 10 مليارات من فئة 200 ريال الورقية، وملياران من عملات معدنية (100 و50 ريالًا)، جرى إنتاجها عبر مطابع وورش سرية داخل اليمن وخارجه، بتمويل من جهات بينها النظام الإيراني.

وأكدت الحكومة أن هذه الطبعات صادرة خارج إطار البنك المركزي اليمني ودون أي غطاء نقدي أو سند قانوني، وتُستخدم للتحكم بالكتلة النقدية في مناطق سيطرة الحوثيين، وتمويل أنشطتهم العسكرية والأمنية وشراء الولاءات، في ظل غياب كامل للرقابة المصرفية.

وكشفت تقارير فنية وشهادات مواطنين أن الفئة الورقية من 200 ريال التي يطرحها الحوثيون تفتقر لمعايير الأمان، حيث يمكن إزالة الشريط الأمني بمجرد المسح اليدوي، ما يجعلها عرضة للتزوير ويعرض المتعاملين بها لمخاطر مالية.

وحملت الحكومة اليمنية مسؤولية هذه الممارسات لقيادات حوثية بارزة، بينهم مهدي المشاط وعبدالجبار الجرموزي وهاشم إسماعيل، مؤكدة أن طباعة العملات خارج النظام المصرفي تمثل جريمة اقتصادية جسيمة، وتعهدت باتخاذ الإجراءات القانونية والمالية لملاحقة المتورطين وحماية العملة الوطنية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وأوضحت المصادر أن هذا الانهيار يعكس فشل السياسات النقدية المتبعة، وعجز البنك المركزي عن احتواء عوامل التدهور رغم الدعم الخارجي الكبير .

وأشارت المصادر إلى أن سعر صرف الدولار تجاوز خلال الأشهر الماضية حاجز 2900 ريال، في ظل تآكل متسارع لقيمة العملة الوطنية، وعدم وجود أدوات فاعلة للضبط النقدي. ولفتت إلى أن نسبة التراجع السعري للعملة بلغت نحو 41% منذ إعلان السعودية تقديم دعم بقيمة 500 مليون دولار للبنك المركزي في ديسمبر 2024، ما يكشف عن غياب الأثر الإيجابي لهذا الدعم على استقرار السوق.

وأكدت المصادر أن البنك المركزي أدار خلال السنوات الماضية أكثر من 5 مليارات دولار من المساعدات الخارجية، شملت ودائع ومنحًا مالية ومخصصات لمشاريع تنموية ومرتبات لقطاعات الجيش والأمن، إلا أن تلك الأموال لم تُسهم في استقرار السوق أو تحسين الأداء النقدي، نتيجة سوء الإدارة، وغياب الرقابة، وانعدام التنسيق مع الجهات الاقتصادية ذات العلاقة.

وأضافت أن البنك ضخ ما يقارب 3 مليارات دولار في السوق عبر المزادات لبيع العملة الصعبة، لكنه تكبد خسائر مباشرة تجاوزت 30 مليون دولار بسبب بيع العملات بأسعار أقل من سعر السوق الحقيقي، وبعيدًا عن الشفافية والضوابط الرقابية، دون مشاركة الجهات المعنية في الإشراف أو التقييم.

وشددت المصادر على أن القطاع المصرفي يعاني من غياب تام للمساءلة والمحاسبة، حيث لم تخضع أي من البنوك أو شركات الصرافة لإجراءات رقابية بشأن مخالفاتها المتعلقة بتوريد إيرادات حكومية إلى حسابات خاصة، في انتهاك صريح للقانون، كما لم تُتخذ إجراءات جدية للحد من المضاربة أو تهريب العملة إلى الخارج، ما فاقم من حالة الفوضى في السوق.

كما كشفت المصادر أن البنك المركزي انحرف بنسبة تصل إلى 96% عن التزامه بتمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية، وهو ما يعد خرقًا للتعهدات المقدمة رسميًا للحكومة وصندوق النقد العربي، ويمثل عاملًا إضافيًا في زيادة معدلات التضخم.

وفي السياق نفسه، أكدت المصادر أن البنك لم يُظهر أي جدية في مواجهة الشبكات المالية الحوثية أو دعم الجهود الإقليمية والدولية في تنفيذ العقوبات المفروضة على شخصيات وكيانات مرتبطة بجماعة الحوثي. كما أن تعامله الباهت مع القرار الأمريكي بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية يثير تساؤلات حول احتمال وجود تعاون غير مباشر أو تهاون متعمد في تنفيذ الالتزامات الدولية.

واختتمت المصادر بالإشارة إلى أن البنك المركزي يقف أمام فشل مركب في ضبط السوق المصرفي، وإدارة الموارد، وتحقيق التناغم مع السياسة المالية للحكومة، ما يتطلب إصلاحًا عاجلًا وشاملًا للمنظومة النقدية والرقابية، قبل أن تنزلق البلاد إلى أزمة مالية أعمق يصعب احتواؤها.

واتهم المحتجون المليشيا الحوثية بفرض إجراءات مشددة تحت مبرر "مقاطعة المنتجات الأمريكية"، ما أدى إلى احتجاز ومنع دخول عشرات السيارات الحديثة إلى مناطق سيطرتها، بما في ذلك طرازات "مرسيدس ML وGLE"، و"تويوتا كامري"، و"هيونداي سنتافي"، لمجرد أنها مجمعة في مصانع داخل الولايات المتحدة.

وأكد المشاركون أن جميع السيارات المستوردة قد استوفت الإجراءات القانونية، ودُفعت عنها كافة الرسوم الجمركية، غير أن سلطات الحوثيين امتنعت عن الإفراج عنها دون تقديم مبررات رسمية.

وأشار التجار إلى أن المليشيا أبلغتهم شفهيًا بأن آخر موعد للسماح بدخول السيارات ذات المنشأ الأمريكي سيكون في 16 أغسطس 2025، على أن يُحظر دخولها بشكل نهائي بعد هذا التاريخ.

واعتبر المحتجون أن هذه القرارات تمثل تصعيدًا خطيرًا ضمن سياسة ممنهجة تنتهجها المليشيا لخنق القطاع الخاص وفرض مزيد من القيود والجبايات، في ظل بيئة استثمارية متدهورة وتكاليف تشغيل مرتفعة، نتيجة لممارسات قمعية تهدد مستقبل النشاط التجاري والاقتصادي في مناطق سيطرة الحوثيين.

يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه البلاد موجة هجرة جماعية للبنوك اليمنية من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية نحو العاصمة المؤقتة عدن، بعد تزايد القيود والمخاطر التي فرضتها الجماعة على القطاع المصرفي، واستغلاله في عمليات تمويل مشبوهة وابتزاز مصرفي يتنافى مع قواعد الامتثال الدولية.

وكان آخر هذه المؤسسات التي غادرت صنعاء هو "البنك اليمني للإنشاء والتعمير"، أحد أقدم البنوك التجارية في اليمن، والذي نقل مقره الرئيسي إلى عدن مطلع الشهر الجاري.

ويرى مراقبون أن نقل مؤسسة ضمان الودائع المصرفية إلى عدن سيُعزز من قدرة البنك المركزي اليمني على استعادة أدوات السياسة النقدية، ومراقبة أداء الجهاز المصرفي بشكل مباشر، بعيدًا عن سيطرة المليشيا التي عطلت لسنوات أدوات الرقابة والشفافية.

وأكد سفراء الاتحاد الأوروبي -خلال اجتماعهم مع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب في العاصمة المؤقتة عدن - أن البنك المركزي اليمني هو المؤسسة الوحيدة التي تستطيع إصدار العملة القانونية في اليمن، وفقا لبيان البعثة.

وأضاف "أن أي محاولات أخرى لسك العملة المعدنية هي تزوير غير قانوني".

والسبت أعلنت مليشيا الحوثي سك عملة معدنية جديدة فئة خمسين ريالا، وسط استنكار من الحكومة المعترف بها دوليا.

وذكرت وزارة النقل الصينية اليوم الثلاثاء أنه تم شحن حوالي 6.7 ملايين حاوية قياسية في الموانئ الصينية خلال الأسبوع الماضي، بزيادة نسبتها 6% تقريباً عن الأسبوع السابق.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة سجلت في مايو أقل مستوى لها منذ الأيام الأولى لجائحة فيروس كورونا المستجد على خلفية حرب الرسوم الجمركية بين بكين وواشنطن.

وأضافت بلومبرغ أن السبب وراء هذا الارتفاع في نشاط الموانئ خلال الأسبوع الماضي يمكن أن يكون سعي المصدرين الصينيين إلى نقل بضائعهم إلى جنوب شرق آسيا، ثم إلى الولايات المتحدة قبل حلول الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على تلك الدول في أوائل الشهر المقبل. كما قد يعزى ذلك جزئياً أيضاً إلى سعي الشركات الصينية إلى الشحن مباشرة إلى الولايات المتحدة بعد أن منحها اتفاق تم التوصل إليه في 12 مايو مهلة 90 يوماً قبل انتهاء المفاوضات في منتصف أغسطس المقبل.

في الوقت نفسه تشير البيانات إلى أن شهري مايو ويونيو سيكونان من أنشط الشهور بالنسبة للتجارة من آسيا إلى الولايات المتحدة. فقد ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية إلى البلاد في أول 20 يوماً من يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد أن قفزت إلى مستوى قياسي تقريباً في مايو، بينما سجلت فيتنام وتايوان وتايلاند صادرات قياسية إلى أكبر اقتصاد في العالم خلال الشهر الماضي.

كما حافظ عدد الرحلات الجوية الدولية على ارتفاعه رغم إنهاء الولايات المتحدة الإعفاء الجمركي على الطرود الصغيرة القادمة من الصين، والذي كان أحد المحركات الرئيسية للشحن الدولي، وفقاً للبيانات الصينية. ويشهد الطلب من المستهلكين في الدول الأخرى على هذه الطرود الصغيرة نمواً سريعاً، مما عوض انخفاض المشتريات الأمريكية في الشهر الماضي.

وبعد أربع سنوات من الترحال، بلغ «كاثاي» (الاسم القديم للصين) فاستقبل بحفاوة من قبل الخان، وعينه سفيراً إلى الهند وميانمار، كما خدم بمناصب عدة في آسيا مدة 17 عاماً.

وتزخر سجلات رحلات بولو بملاحظات عدة على تطور الصين مقارنة بأوروبا، خصوصاً في استخدامها للعملات الورقية. فقد كان الصينيون يعالجون لحاء أشجار التوت وتستخدم كأوراق نقدية بديلة عن الذهب والفضة.

ورأى الإيطالي المتشكك هذا الابتكار وكأنه شيء أقرب إلى السحر، وأشار إلى أن أي تاجر كان يرفض قبول أموال الخان كان يواجه الإعدام، ما يجعل الأمر أقل سحراً بكثير.

في أغلب الأحيان، نتعامل بالنقود دون أن نفكر كثيراً في ماهيتها، أو حتى نضطر إلى قبولها. رغم ذلك، هناك لحظات تتسلل فيها الشكوك. واليوم، قد تلاحظون ازدياد القلق في وسائل الإعلام بشأن عملة التجارة العالمية، الدولار الأمريكي.

القلق الأكبر بشأن العملات هو مدى قدرتها على الحفاظ على قيمتها. هذا أمر أساسي لقبولها. وسهولة طباعة الحكومات لمزيد من العملات قد تكون أمراً خطيراً.

ولأن النقود كانت تنمو حرفياً على الأشجار، كان بإمكان قوبلاي خان ببساطة زراعة المزيد منها. بالتالي انخفضت قيمة نقود اللحاء، وتعلم شعبه تحديات التضخم.

ورغم ثقتنا بصفة عامة في مبدأ النقود، إلا أن عدداً قليلاً من العملات تمكن خلال القرن الماضي من إقناع المدخرين على مستوى العالم بأنه سيحتفظ بقيمته. وكان الاستثناء الكبير هو الدولار الأمريكي، ولهذا السبب تربع على عرش التجارة العالمية طوال 75 عاماً.

فهل سيشوه دونالد ترامب هذه السمعة ويضر بمكانتها؟ إنه يجرب القيام بذلك بالتأكيد. فقد انخفض الدولار بنسبة 10% أمام غالبية العملات الأخرى هذا العام.

ومن المعروف أن إضعاف الدولار جزء من سياسة ترامب، ورغم أن الأمر غير مألوف لزعيم يميني، ورغم أنه يفاقم فقر الأمريكيين قياساً مع اليورو، والين الياباني، واليوان الصيني.

إلا أن ترامب يرى أن تعزيز تنافسية التصدير مسألة أكثر أهمية. هل يهم هذا الأمر المستثمرين؟ توجد أسباب تدفعهم إلى الشعور بالقلق، فقد شهدنا تراجع الدولار تزامناً مع ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل.

وربما تتسبب التعليقات الإعلامية في قلق المستثمرين في الأسهم وسندات الخزانة الأمريكية (الدين الحكومي الأمريكي). وهذا ينطبق على معظمنا.

وهنا تكمن المشكلة. فمشروع قانون ترامب الكبير القبيح (عفواً، الجميل)، سيزيد كثيراً من حجم الاقتراض الأمريكي ولن يضيف الكثير إلى الإيرادات الضريبية. لذا، سيكون لدى الحكومة الأمريكية الكثير من السندات التي ستطرحها، إلا أن خطورتها آخذة في الازدياد.

كما توجد مشكلة تلوح في الأفق فيما يتعلق بالبند 899 من مشروع قانون الضرائب الأجنبية غير العادل.

تهدد هذه المادة بفرض رسوم على حاملي الأصول الأمريكية في الخارج، وتشمل هذه الأصول أذونات الخزانة. ويرقى هذا الأمر إلى تخلف طفيف عن سداد الالتزامات.

وقامت وكالات التصنيف الائتماني أخيراً بتخفيض التصنيف السيادي للولايات المتحدة. ولا يتوقع أحد أن الولايات المتحدة ستتخلف عن سداد التزاماتها، لكنك إذا أضفت تأثير البند 899 إلى انخفاض الدولار والتضخم الناجم عن التعريفات الجمركية، فسيحصل حاملو السندات على مستحقاتهم، لكن بأقل من قيمتها الحقيقية.

هل يمكن لعملات أخرى أن تحل محل الدولار؟ في أوروبا، كان المارك الألماني ينظر إليه على أنه «قوي»، أما اليورو فلم ينجح في اكتساب هذه السمعة.

وتؤمن كريستين لاغارد، رئيسة المصرف المركزي الأوروبي، بأن اليورو لديه إمكانية التمتع بدور أكثر أهمية في التجارة العالمية. أما الفرنك السويسري، فما زال يحظى بالاحترام.

وفي عام 2005، تخلت بكين عن نهج التحكم في قيمة اليوان أمام الدولار إلى التحكم في قيمته باستخدام سلة عملات.

وقد أشار خبراء الاقتصاد لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى ازدياد دور اليوان في التجارة الدولية، ومن المرجح أن يواصل هذا الدور نموه.

لكن يبدو من غير المرجح، لبعض الوقت، أن تتمكن أياً من هذه العملات من تحدي الدولار، نظراً لاتساع وعمق وانتشار الهياكل المالية المقومة بالدولار.

وهذا يبدد بعض المخاوف. لكن من المؤكد، أن سمعة العملة التي تعتبر مخزناً للقيمة ستتضرر بلا شك من السياسات الاقتصادية غير المنضبطة. والعملة الضعيفة ستردع المستثمرين العالميين عن شراء السندات.

وهناك مخاوف من أن الأحداث الأخيرة ستؤدي إلى تقليل شراء بكين للديون الأمريكية، ما قد يكون مشكلة كبيرة، بالنظر إلى حجم الديون المطلوب إصدارها.

وقد يؤدي هذا إلى ارتفاع هائل للعائد الذي يتوجب على الولايات المتحدة أن تدفعه لاجتذاب الاستثمارات، ما يشكل عاملاً يدفع إلى انخفاض قيمة سندات الخزانة التي تم إصدارها بالفعل.

لذا فمن غير المستغرب أن يخفض العديد من المستثمرين طويلي حجم أصولهم بالدولار. وتعد المخاطر المرتبطة بالعملة أحد الأسباب وراء ذلك، غير أن هناك مخاوف أيضاً من أن الإدارات الأمريكية لم تعد ترغب في اتباع القواعد. ويعد تخلي المستثمرين عن الأصول الأمريكية مقابل نظيراتها الصينية دلالة مهمة عندما يتعلق الأمر بالحوكمة والثقة.

وهناك أيضاً تصور، أن الأسهم الأمريكية لا ينبغي أن تمثل 70% من المؤشر العالمي، خصوصاً عندما تبدو تقييماتها مرتفعة نسبياً. وتعد التقييمات حجة أكثر قوة بالنسبة لي لإعادة التوازن لمحافظ الأسهم بعيداً عن الولايات المتحدة.

لكن لا يجب أن تكون المخاوف بشأن العملة عاملاً شديد التأثير عند اتخاذ القرار. فعندما تشتري سهم شركة عالمية، مثل «مايكروسوفت»، فإنك تدفع بالعملة التي أدرجت بها الشركة، لكن القيمة طويلة الأجل للسهم تعتمد على التدفقات النقدية التي تحققها الشركة بعملات عدة. لذا، يمكنك ترك إدارة مخاطر العملة للشركة.

سُكت أول عملة ورقية في أوروبا عام 1716، أي بعد 400 عام أو نحو ذلك من عودة ماركو بولو إلى البندقية.

وسك جون لو، الإسكتلندي المتمرد، العملات الورقية في فرنسا. وعندما فطن الفرنسيون إلى أن هذه العملات الورقية ليست مدعومة كلياً بأي من المعادن النفيسة، سرعان ما تبع ذلك وقوع أزمة مصرفية، وارتفع التضخم.

التاريخ مليء بالتحذيرات من رفض فكرة أن الدولار الأمريكي قد يستبدل يوماً ما. ولكن يبدو أنه لا داعي للقلق كثيراً بشأن هذا الأمر في الوقت الحالي.

ومع تحسن العلاقات بين روسيا وحكومة طالبان، يشارك وفد أفغاني في مؤتمر اقتصادي كبير في روسيا في سان بطرسبرج هذا الأسبوع يلتقي خلاله مع مسؤولين روس كبار.

وقال عمري على هامش المؤتمر "تسعى أفغانستان بلا شك إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في منتجاتها الزراعية. ومع ذلك، ما زلنا نعتمد على بعض المواد الغذائية القادمة من إيران، وإذا ظهرت مشكلات هناك، فسيؤثر ذلك علينا بالطبع".

وتزود إيران أفغانستان ببعض منتجات الألبان إلى جانب سلع أخرى، وهناك قلق بالغ من أن الحرب المستمرة منذ أسبوع بين إسرائيل وإيران قد تُعطل تدفقات التجارة.

وروسيا وقازاخستان هما الموردان الرئيسيان للقمح والدقيق (الطحين) إلى أفغانستان. كما تُزود ​​روسيا أفغانستان بالسكر والزيوت النباتية.

وأضاف عمري أن أفغانستان تسعى الآن للحصول على القمح بدلا من الطحين من روسيا.

وتابع "خلال السنوات الأربع الماضية، أي منذ انسحاب الأمريكيين من بلدنا، بذلنا جهودا لتوفير إمداداتنا الغذائية الأساسية بالاعتماد على أنفسنا. أما الكمية المتبقية، ومنها الطحين والقمح، فتُزودنا بها روسيا سنويا".

وأردف قائلا "طلبنا من روسيا أن ترسل لنا القمح بدلا من الطحين. بالإضافة إلى ذلك، فإن استيراد المنتجات الأخرى التي تأتي من روسيا إلى بلدنا سنويا يسير على ما يرام".

وفي أبريل نيسان، رفعت روسيا حظرا كانت تفرضه على حركة طالبان بعد أن ظلت لأكثر من عقدين تصنفها منظمة إرهابية، مما مهد الطريق لموسكو لتطبيع العلاقات مع القيادة الأفغانية.

وأبدى عمري قلقه إزاء اللاجئين الأفغان المقيمين في إيران، الذين قد يلقون حتفهم جراء الهجمات الإسرائيلية. وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن عدد المواطنين الأفغان المقيمين في إيران يُقدر بنحو 4.5 مليون.

وأضاف "أمتنا وشعبنا لا يشعران بالرضا تجاه أي ضرر يحدث هناك على الإطلاق، ولا سيما للكثير من لاجئينا المقيمين هناك وهم إخوتنا".

تهدف هذه الدورة إلى التحضير لجدول أعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي المقرر مناقشته في القمة العربية العادية الرابعة والثلاثين، وكذلك في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، واللتين ستُعقدان بشكل متزامن للمرة الأولى في العراق خلال شهر مايو المقبل.

وتتضمن أجندة الاجتماعات عدداً من المبادرات والمشاريع التنموية التي تهم المواطن العربي، أبرزها: خطة تطوير التعليم الفني والمهني، وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العربية، وتمويل مستدام في المنطقة، إضافة إلى استراتيجية الأمن الغذائي العربي 2025-2035، ومبادرة للذكاء الاصطناعي تهدف لتحقيق الريادة التكنولوجية والتنمية المستدامة.

كما شمل جدول الأعمال مبادرة رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني حول الاقتصاد الأزرق كوسيلة لحل مشكلات الغذاء والطاقة في الدول العربية، إلى جانب مقترحات مقدمة من دول عربية أخرى.

وأكد نواف السادة في كلمته أن البحرين، في إطار رئاستها الحالية، ملتزمة بدعم وتعزيز العمل العربي المشترك، لا سيما في ملفات التكامل الاقتصادي وتطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مع التركيز على دعم الاستثمار، الأمن الغذائي، وتمكين المرأة والشباب.

وأشار إلى أن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المستدام يتطلب تسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، وتطوير الاقتصاد الرقمي والابتكار باعتبارهما محركات رئيسية للنمو في المستقبل.

لقد جاءت الرسوم التي أعلنها ترامب فيما أسماه «يوم التحرير» غريبة تماماً حيث صاغها وفقاً لمعادلة حسابية تستند إلى العجز التجاري، متصوراً أن معالجة اختلالات الحساب الجاري لا تتطلب سوى تعديل السياسة التجارية، والأدهى من ذلك أن واشنطن ستفرض، على ما يبدو، تعريفات جمركية على صادرات قادمة من جزيرتي هيرد وجزر ماكدونالد - وهما أرخبيل بركاني مهجور قرب القطب الجنوبي لا يقطنه سوى طيور البطريق .

- وكذلك دييغو غارسيا التي تمثل بالأساس قاعدة عسكرية أمريكية، وفيما تشير النظريات الاقتصادية إلى أن التعريفات الجمركية تؤدي عادة إلى ارتفاع قيمة العملة لتخفيف آثارها السلبية، فقد سلك الدولار الأمريكي مساراً معاكساً منخفضاً وذلك في انعكاس لهذه السياسة المضطربة والعشوائية.

إن ما نشهده اليوم لا يعكس أزمة شاملة في مصداقية التجارة العالمية والعولمة، بل هو على ما يبدو مرض محلي. فرغم تبني الديمقراطيين بقيادة بايدن لجانب كبير من إرث سياسات ترامب الجمركية خلال ولايته الأولى، إلا أنهم اعتمدوا على الأقل منطقاً متماسكاً نسبياً في سياستهم الصناعية.

ولم يتحول الحزب الجمهوري بأكمله بالضرورة إلى مناصر متحمس للسياسات الحمائية، لكن هناك توجه متزايد نحو التطرف، بدأ منذ أن قاد ريتشارد نيكسون الحزب نحو اليمين في ستينيات القرن الماضي.

وتؤدي الصدفة والأحكام المسبقة والنتائج غير المتوقعة دوراً أكثر محورية في فهم خلل سياسة التعريفات الأمريكية مما توحي به القراءات الكبرى للتاريخ الاقتصادي.

فقد تحولت ما كان يطلق عليها آنذاك - «تعريفة 1828 البغضاء» التي رفعت الضرائب على الواردات الصناعية بصورة هائلة وكادت تدفع كارولينا الجنوبية للانفصال عن الاتحاد بسبب تأثيرها المدمر على تجارتها الزراعية، إلى قانون نافذ بمحض المصادفة، إذ أدرج مشرعون من ولايات الجنوب الزراعية بنوداً تخريبية لإفشال مشروع القانون، ثم شاهدوا بذهول كيف تم إقراره رغم تلك المحاولات.

وبالمثل، جسدت تعريفة «سموت-هاولي» سيئة السمعة عام 1930 نموذجاً للمناورات السياسية التي تتحول إلى كوارث غير محسوبة، حيث دفع الجمهوريون بتعريفات صناعية ضخمة لم تكن المصانع الأمريكية بحاجة فعلية إليها.

كصفقة مقايضة لتمرير إجراءات حمائية للمزارعين، غير مدركين أن الدول الأخرى ستطلق سلسلة من الإجراءات الانتقامية المماثلة، لتنشأ دوامة عالمية من السياسات الحمائية فاقمت بشدة من مأساة الكساد الكبير.

إن ما نشهده حالياً ليس مجرد خطأ تكتيكي عابر. وإذا كان هناك من يمتلك الحكمة والنضج ضمن فريق ترامب الاقتصادي، فهم مغيبون تماماً عن دوائر صنع القرار.

ومن أبرز هؤلاء كيفين هاسيت، الخبير الاقتصادي المؤمن بمبادئ التجارة الحرة التقليدية والذي قدم استشاراته لجورج دبليو بوش وميت رومني، لكنه يبدو عاجزاً أو ربما غير راغب في إيقاف هذه الفوضى العارمة.

وكان من المفترض أن يكون وزير الخزانة سكوت بيسنت صوت الأسواق المالية في الإدارة، لكنه تجاهل ذلك تماماً، فالدفة الحقيقية يديرها ترامب شخصياً الذي يحمل منذ ثمانينيات القرن الماضي نظرة خاطئة للتعريفات الجمركية مبنية على قياسها بمنطق الربح والخسارة في عالم الشركات، إلى جانب المحارب التجاري بيتر نافارو الذي يبدو الأقرب للتأثير في قرارات الرئيس.

وفي ظل وجود رئيس من عائلة بوش، كان من الممكن أن يميل العديد من الجمهوريين الحاليين في الكونغرس للحفاظ على نظام تجاري منفتح نسبياً، فجون ثيون من ولاية ساوث داكوتا، الذي انتخب زعيماً للأغلبية في مجلس الشيوخ في نوفمبر الماضي، يتبنى وجهات النظر التقليدية بشأن ضرورة إبرام المزيد من اتفاقيات التجارة لفتح الأسواق الخارجية، لكنه أخفق تماماً، شأنه شأن معظم أعضاء كتلته، في استعادة الدور الدستوري للكونغرس في رسم السياسة التجارية.

العزاء الوحيد أن بقية دول العالم تبدو أقل ميلاً بكثير لمحاكاة النهج الأمريكي مقارنة بثلاثينيات القرن الماضي، حين كان معيار الذهب الدولي يتسبب بأضرار عميقة ويدفع صناع السياسات نحو ردود فعل متطرفة، ومن المرجح أن يكون الاتحاد الأوروبي وحده من سيرد بتعريفات وقيود استيرادية مقاربة للمعادلة دولاراً بدولار، لكن بروكسل لا ترغب قطعاً في إقامة حواجز تجارية مرتفعة ودائمة مع بقية العالم.

ومن الجيد أن الولايات المتحدة تستحوذ اليوم على حصة أقل من الاقتصاد العالمي مقارنة بثلاثينيات القرن الماضي، كما أصبحت مخاطر السياسات الحمائية مفهومة بصورة أفضل بكثير عن ذي قبل.

وبالطريقة نفسها التي أذكى بها ترامب مشاعر الوطنية الكندية وأيقظ الوعي الجيوسياسي لدى الزعماء الأوروبيين، فإن إجراءاته التعريفية ستشكل على الأرجح إشارة تحذيرية قوية للحكومات الأخرى أكثر منها حافزاً للانضمام إلى واشنطن في «اتفاق مار الاغو» الوهمي لإعادة ترتيب العملات العالمية.

إن تعريفات دونالد ترامب لا يمكن وضعها في أي غلاف منطقي، فهي ليست جزءاً من سياسة صناعية مدروسة بعناية، ولا استراتيجية ذكية لفرض الانصياع على الشركاء التجاريين، ولا مشهداً منسقاً من الفوضى لبث الرعب في قلوب الحكومات الأخرى لإجبارها على الطاعة. إنها ببساطة عشوائية واضحة، يتحمل مسؤوليتها الجماعية أجيال متعاقبة من السياسيين الأمريكيين الذين سمحوا للأوضاع بالتدهور حتى وصلت إلى هذه النقطة الحرجة.