وأشار التقرير السنوي للبنك إلى أن المالية العامة للدولة شهدت تدهوراً ملحوظاً في وضعها المالي خلال عام 2025م، مما انعكس على تراجع الإيرادات العامة واتساع العجز المالي. وسجلت الموازنة عجزاً نقدياً بقيمة 1,338 مليار ريال، مقارنة بعجز نقدي قدره 804 مليارات ريال للعام 2024م.

وبلغت الإيرادات العامة خلال العام الماضي 1,435 مليار ريال، مقابل نفقات بلغت 2,773 مليار ريال، مسجلة بذلك عجزاً بنسبة 48.2%. وتأتي هذه الأرقام في ظل تراجع كبير في المنح المقدمة من المملكة العربية السعودية لدعم الموازنة العامة للدولة خلال 2025م مقارنة بعام 2024م، بمقدار 870.8 مليار ريال، وبنسبة تصل إلى نحو 70%.

وعلى الرغم من ذلك، أبرز تقرير البنك وجود تحسن في تحصيل الحكومة للإيرادات العامة غير النفطية، والتي أصبحت المورد الوحيد إلى جانب المنح بعد توقف تصدير النفط منذ أواخر 2025م. وبلغت الإيرادات العامة غير النفطية خلال عام 2025م نحو 1,047 مليار ريال، مقارنة بـ807 مليارات ريال لعام 2024م، مما يعطي مؤشراً إيجابياً على نتائج خطة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شرعت الحكومة في تنفيذها.

وفيما يتعلق بالنفقات، سجلت انخفاضاً طفيفاً بمقدار 96 مليار ريال مقارنة بالعام السابق، إلا أن الأرقام التفصيلية تشير إلى استمرار عجز الحكومة في ترشيد النفقات العامة. فقد جاء الانخفاض الأكبر في بند المرتبات والأجور، متأثراً بعجز الحكومة عن دفع مرتبات القطاع المدني والعسكري لعدة أشهر. كما سجل بند الإعانات والمنافع الاجتماعية انخفاضاً ملحوظاً. في المقابل، شهد كل من بند مشتريات السلع والخدمات ومدفوعات الفوائد زيادة ملحوظة خلال العام الماضي.

واعتمدت الدراسة، التي حملت عنوان "الاقتصاد الموازي: كيف تعيد جماعة الحوثي تشكيل القطاع الخاص وتحويله إلى رافد لاقتصاد الحرب"، على تحليل نحو 68 ألف سجل تجاري وترخيص، لرصد التحولات التي شهدها القطاع الخاص، وصعود شبكات تجارية مرتبطة بالجماعة مقابل تراجع دور بيوت التجارة التقليدية.

ولم يكتف الحوثيون بالسيطرة على الموارد عبر القوة العسكرية، بل أسسوا منظومة مالية وإدارية مكنتهم من إحكام السيطرة على النشاط الاقتصادي، من خلال منح التراخيص والامتيازات لشركات مرتبطة بقيادات الجماعة، وفرض الضرائب والرسوم والجبايات على مختلف الأنشطة التجارية، بحسب الدراسة الصادرة عن مركز المخا.

وأضافت أن هذه السياسات حولت القطاع الخاص من بيئة قائمة على المنافسة والاستثمار إلى مصدر رئيسي لتمويل الجماعة، مع تركيزها على القطاعات الأكثر ربحية، وفي مقدمتها النفط والطاقة، والصرافة، والتحويلات المالية.

وأشارت الدراسة إلى أن قطاعي التجارة العامة والاستيراد استحوذا على 26% من السجلات التجارية الجديدة، معتبرة أن ذلك يعكس توجه الجماعة نحو السيطرة على سلاسل التوريد والتحكم في حركة السلع داخل مناطق سيطرتها.

وقدّرت الدراسة الإيرادات السنوية التي تجنيها الجماعة من القطاع الخاص بنحو 1.5 تريليون ريال يمني، بما يعادل قرابة 2.5 مليار دولار، تشمل الضرائب والجمارك والرسوم والجبايات وما يسمى بـ"المجهود الحربي"، إضافة إلى الأعباء غير المباشرة التي يتحملها المواطنون نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف النقل.

كما أشارت إلى أن الشبكات التجارية المرتبطة بالحوثيين لا تقتصر على توفير الموارد المالية، بل تمتد – وفقًا لما ورد في الدراسة – إلى دعم احتياجات عسكرية وتقنية، مستشهدة بتقارير دولية تحدثت عن تورط شبكات شحن ووسطاء تجاريين في تهريب مواد ذات استخدام مزدوج.

وخلصت الدراسة إلى أن جماعة الحوثي نجحت في بناء طبقة اقتصادية جديدة موالية لها على حساب التجار المستقلين وبيوت الأعمال التقليدية، محذرة من أن استمرار هذا الاقتصاد الموازي سيشكل تحديًا كبيرًا أمام جهود استعادة الاقتصاد الوطني وإنجاح أي تسوية سياسية مستقبلية في اليمن.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، أوضح لافروف أن ميليشيا الحوثي أعلنت صراحة عن احتمالية إغلاق مضيق باب المندب إذا استمرت العمليات العسكرية ضد إيران، واصفاً هذا السيناريو بأنه سيوجه ضربة قوية ومؤذية للغاية للتجارة الدولية وسوق النفط العالمية.

وأشار الوزير الروسي إلى أن المخاطر الاقتصادية أصبحت واقعاً ملموساً، نظراً لأن مضيق هرمز يواجه قيوداً حركية تعيق عمله بكامل طاقته. وأكد على الأهمية الاستراتيجية القصوى لمشاريع النقل البديلة، مثل خط سكة حديد "رشت-أستارا"، لمواجهة الاضطرابات المتزايدة في المضائق البحرية الإقليمية.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تصاعد حدة التوترات مؤخراً، على خلفية سلسلة الضربات الأمريكية على أراضٍ إيرانية رداً على استهداف سفن تجارية.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم الأربعاء، بأنه في فرنسا، رفعت درجات الحرارة العالية متوسط حجم ​​الطلب على الكهرباء، خلال الفترة من أبريل وحتى منتصف يوليو الجاري، إلى أعلى مستوى له منذ عام 2022، بحسب بيانات صادرة عن الشبكة الأوروبية لمشغلي شبكات نقل الكهرباء (إنتسو-إي).

وتعد الزيادة هي أول ارتفاع سنوي خلال هذه الفترة منذ حدوث الأزمة، لتنهي بذلك ثلاثة أعوام متتالية من الانخفاض.

قد شهدت أوروبا أسابيع من الطقس الحار بصورة غير معتادة، حيث دفعت موجات الحر المتتالية درجات الحرارة لتسجيل مستويات قياسية، ما أدى إلى إجهاد شبكات الطاقة.

وكانت فرنسا قد سجلت أعلى درجة حرارة خلال فترة النهار، وأدفأ درجات حرارة ليلا على الإطلاق، في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث تجاوزت 44 درجة مئوية.

وقد تسببت درجات الحرارة المرتفعة للغاية في زيادة الاهتمام بأجهزة التكييف في القارة، حيث أنفقت فرنسا 100 مليون يورو من أجل توفير 30 ألف وحدة تكييف على نحو سريع للمستشفيات بحلول أغسطس.

وفي مناشدة جماعية وجهوها للمجلس الرئاسي والحكومة، أفاد التجار بأن الشركة الملاحية أفرغت حمولة أكثر من ألف حاوية في موانئ وسيطة شملت "خورفكان" و"جبل علي" بالإمارات، وموانئ أخرى في الهند وباكستان، مطالبةً التجار باستلام بضائعهم من هناك. ويمثل هذا الأمر معضلة حقيقية لكونهم مستوردين محليين لا يملكون مكاتب تشغيلية أو وكلاء تخليص في تلك الدول لإعادة الشحن.

وبحسب وثائق ومذكرات وجهتها شركات تجارية متضررة إلى سفير اليمن في بكين، فإن الخط الملاحي يتذرع بظروف "القوة القاهرة" للتهرب من التزاماته. في حين يؤكد المستوردون أن هذه الذريعة لا تعفي الناقل من إيصال الشحنات إلى وجهتها النهائية المتفق عليها بموجب بوالص الشحن، خصوصاً وأن شركات ملاحة أخرى واصلت الشحن إلى ميناء عدن في ظل الظروف ذاتها.

وكشف التجار أن عدداً من المستوردين الذين رضخوا سابقاً لابتزاز الشركة ودفعوا آلاف الدولارات كرسوم إضافية، لم تصل بضائعهم بعد، بل تفاجؤوا بمطالبات مالية جديدة تفوق طاقتهم. وتُقدر الرسوم الإضافية التي تطالب بها الشركة تحت مسميات "الديمرج" والأرضيات والتخزين بأكثر من 15 مليون دولار أمريكي.

وحذرت المناشدة من أن استمرار الأزمة يهدد بإفلاس عشرات الشركات اليمنية التي تجمدت رؤوس أموالها، وسط مطالبات المصانع الصينية المصدرة بسداد قيم البضائع. وأكد التجار أن التكلفة الباهظة لهذه التعقيدات ستنعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية والمستهلك اليمني البسيط.

وطالب المتضررون الحكومة باتخاذ خطوات دبلوماسية وقانونية عاجلة، تشمل تشكيل لجنة رسمية لمتابعة الملف، ومخاطبة السلطات البحرية في الدول ذات العلاقة، والضغط على الخط الملاحي ووكيله في اليمن لإلزامه بنقل الحاويات إلى ميناء عدن دون أي أعباء إضافية غير قانونية.

تأتي هذه الأزمة في سياق تذرع شركات الملاحة الدولية بالتصعيد العسكري الجاري في الخليج العربي إثر إغلاق إيران لمضيق هرمز، وهو ما ألقى بظلاله سلباً على سلاسل الإمداد العالمية، وخاصة إمدادات الطاقة والمواد البترولية. وعلى الرغم من أن الواردات اليمنية القادمة من دول شرق آسيا لا تتأثر جغرافياً أو بشكل مباشر بأزمة المضيق، إلا أن الخطوط الملاحية استغلت هذه التطورات كغطاء لفرض جُبايات ورسوم إضافية جائرة، وضاعفت أسعار شحن الحاويات إلى مختلف موانئ المنطقة، وفي مقدمتها الموانئ اليمنية.

ويأتي الرفض لعدم استجابة مليشيا الحوثي لمطالب المزارعين المعتصمين ومعالجتها لنهب حقوقهم. حيث رفضت المليشيا عدة مبادرات واكتفت بإرسال وساطة إلى المزارعين، في محاولة للتحايل على حقوقهم.

وكانت مؤسسة الحبوب، وهي جهة حوثية مستحدثة، قد استلمت محصول القمح من مزارعي الجوف في أبريل الماضي، ورفضت دفع قيمته، كما منعت المزارعين من بيعه مباشرة للسوق، مما تسبب في خسائر فادحة لهم.

وخلال الأسابيع الماضية، أبرمت مؤسسة الحبوب ووزارة الزراعة الحوثية اتفاقات مع المزارعين، تضمنت وعوداً بصرف مستحقاتهم مقابل رفع الاعتصامات. إلا أن المزارعين يؤكدون تنصل الجهات الحوثية من هذه الوعود، وكان آخرها اتفاق تم الأسبوع الماضي.

وأكد المعتصمون أنهم لن يعودوا إلى الجوف إلا بعد استلام قيمة محاصيلهم، وأنهم لن يعودوا لزراعة القمح في ظل هذه الظروف. وأشاروا إلى أن هذا النهج يأتي ضمن سياسة حوثية جديدة تهدف إلى إعادة بناء السوق بشكل كامل، عبر منع البيع والشراء الحر وإنشاء مؤسسات وسيطة تجبر المزارعين على البيع لها.

ووفقاً لمصادر تجارية، فقد فرضت عناصر تابعة للحوثي في جمرك مستحدث بمنطقة الراهدة رسماً قدره 3600 ريال بالعملة القديمة على كل كيس دقيق أبيض قادم من عدن إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الرسوم تستهدف بشكل خاص صوامع "هائل سعيد أنعم" التي تنتج دقيق "السنابل"، وقد بدأ تطبيقها في الأيام الماضية.

وقد احتجزت عناصر الحوثي عشرات الشاحنات التجارية في موقع الجمرك المستحدث، وزادت من الرسوم المفروضة على كل شاحنة عدة أضعاف. 

ونشر سائق شاحنة مقطعاً مصوراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أفاد فيه بأن الرسوم المفروضة على الدقيق بلغت نحو مليون ريال الأسبوع الماضي، قبل أن ترتفع هذا الأسبوع إلى ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف ريال. وأضاف السائق أن جمارك الحوثي تفرض سلسلة من الرسوم المتزايدة بوتيرة سريعة.

يُذكر أن الدقيق والمواد الغذائية الرئيسية الأخرى مثل الطحين والأرز والزيت، معفاة من الضرائب والجمارك بموجب القانون اليمني. وتأتي هذه الرسوم الجديدة في سياق توجه حوثي يهدف إلى إفقار الشعب وتجويعه، وتحصيل الإيرادات قسراً منه.

وكان سعر كيس الدقيق الأبيض في صنعاء قبل فرض هذه الرسوم يبلغ حوالي 13 ألف ريال، أي ما يعادل نحو مائة ريال سعودي تقريباً.

وأفادت الهيئة في تعميم رسمي أن أسباب هذا القرار تتمثل في تأخر الرحلات وتعطيلها، بالإضافة إلى تدني مستوى الحافلات وعدم الالتزام بالصيانة الدورية اللازمة لضمان سلامة الركاب.

وشددت الهيئة على ضرورة عدم تعامل المسافرين مع شركة النورس للنقل الدولي اعتبارًا من الثامن من يوليو عام 2026م.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الهيئة على ضمان سلامة وأمن المسافرين، وتقديم خدمات نقل بري تتسم بالجودة والموثوقية.

وقال مواطنون إن معظم محطات التعبئة ووكلاء توزيع الغاز في المدينة أوقفوا عمليات البيع بشكل مفاجئ، مؤكدين أنهم لم يتمكنوا من الحصول على أسطوانات الغاز خلال اليومين الماضيين، الأمر الذي زاد من معاناتهم، خصوصًا في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.

من جانبه، أوضح أحد وكلاء الغاز أن توقف البيع يعود إلى عدم وصول كميات جديدة من المادة إلى المدينة، متوقعًا وصول شحنات جديدة خلال اليومين المقبلين، ما سيسمح باستئناف عملية التوزيع بشكل تدريجي.

وتشهد محافظة تعز أزمات متكررة في إمدادات الغاز المنزلي، نتيجة نقص التمويل وتعطل خطوط الإمداد بسبب التقطعات والقطاعات القبلية، الأمر الذي يفاقم معاناة السكان في المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية، ويزيد من الأعباء اليومية على الأسر.

وسيتم تنفيذ المشروع بالشراكة بين منظمة اليونيسف والصندوق الاجتماعي للتنمية. تأتي هذه الموافقة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث يعاني ملايين الأشخاص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وتصل نسبة الفقر إلى مستويات مرتفعة، مع انتشار التقزم وسوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.

ومن المتوقع أن يستفيد من المشروع حوالي 1.8 مليون شخص في 15 محافظة يمنية تعاني من أعلى معدلات سوء تغذية الأطفال، مع ضمان أن تشكل النساء ما لا يقل عن 50% من المستفيدين. يتضمن المشروع شقين رئيسيين: التغذية والحماية الاجتماعية، وسبل العيش.

يشمل الدعم تقديم تحويلات نقدية مشروطة للأسر المستهدفة لتعزيز الأمن الغذائي والتغذوي، بالإضافة إلى إدماج نحو 55 ألف شخص في جمعيات الادخار والإقراض القروية لتمكينهم من الادخار والاستثمار. كما سيسهم المشروع في تسهيل إصدار وثائق هوية لأكثر من 675 ألف شخص لضمان وصولهم إلى الخدمات المالية.

يتضمن المشروع مكوناً مبتكراً مخصصاً لـ 2000 شاب وشابة، تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عاماً، عبر برنامج "العمل الرقمي المتناهي الصغر". سيحصل المستفيدون على تدريب في المهارات الرقمية، وأجهزة لوحية، واتصال بالإنترنت للعمل عبر المنصات العالمية، مع نسبة لا تقل عن 50% للنساء.

صرح ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، بأن المشروع يجمع بين الاستجابة الفورية للاحتياجات وتوفير الأدوات الاقتصادية لبناء مستقبل مستدام، مؤكداً على الاستثمار في قدرة اليمنيين على النهوض بأنفسهم وبأطفالهم. يمتد المشروع حتى يونيو 2029، ويأتي ضمن محفظة البنك الدولي النشطة في اليمن، والتي تبلغ قيمتها 2.4 مليار دولار عبر 12 مشروعاً، ويدعم إطار الشراكة الاستراتيجية لليمن 2026-2030. يُموّل المشروع بمشاركة إضافية قدرها 1.8 مليون دولار من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للصمود والتعافي وإعادة الإعمار في اليمن.

وأكد المحتجون أن تحركهم يأتي انطلاقًا من حرصهم على الحفاظ على مصافي عدن كصرح وطني واقتصادي، وللمطالبة بمعالجة القضايا العالقة التي أثرت سلبًا على أوضاعهم خلال السنوات الماضية.

وعقب الوقفة، سلم مجلس اللجان النقابية رسالة مطالب لإدارة الشركة، تضمنت الإسراع في تشغيل المصافي واستئناف نشاطها، وتنفيذ الاتفاقات والمحاضر الموقعة مع النقابة، وصرف المستحقات المالية المتأخرة للموظفين والمتقاعدين، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة.

كما شملت المطالب تنفيذ توجيهات الحكومة بوقف الإحالة إلى التقاعد حتى معالجة أوضاع الشركة، ودعم الجمعية السكنية، وضمان أحقية توظيف أبناء المتقاعدين والمتوفين، إضافة إلى تثبيت عمال الأجر اليومي والقطعة وتسوية أوضاعهم الوظيفية. وطالب المحتجون بوقف الإجراءات التعسفية بحق النقابة والعمال واحترام العمل النقابي.

من جانبهم، أكد عمال ومتقاعدو الشركة أن مطالبهم تمثل الحد الأدنى من الحقوق المشروعة، معربين عن أملهم في استجابة سريعة من إدارة الشركة واتخاذ خطوات عملية لمعالجة تلك القضايا بما يسهم في استقرار الشركة والحفاظ على حقوق العاملين.

يُشار إلى أن المصافي معطلة عن العمل منذ عام 2015، وقد استخدمت خزاناتها لتخزين الوقود المستورد من قبل بعض التجار.

وقال البنك الدولي، في بيان، إن التمويل، المقدم من المؤسسة الدولية للتنمية، سيُخصص لمشروع “النقد مقابل التغذية وسبل كسب العيش”، الذي ستنفذه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بالشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، ويستهدف دعم الأسر الأكثر ضعفًا، مع التركيز على الأمهات والأطفال دون سن الثانية.

وأوضح أن المشروع سيستفيد منه نحو 1.8 مليون شخص في 15 محافظة تُعد من الأكثر تضررًا من سوء التغذية، على أن تشكل النساء ما لا يقل عن نصف المستفيدين، مع التركيز على الألف يوم الأولى من حياة الطفل، باعتبارها المرحلة الأكثر أهمية لنموه وصحته.

وأشار البنك إلى أن المشروع لا يقتصر على تقديم التحويلات النقدية، بل يتضمن برامج لتعزيز سبل كسب العيش، من بينها إشراك نحو 55 ألف شخص في جمعيات الادخار والإقراض القروية، بما يتيح لهم الوصول إلى التمويل والاستثمار في أنشطة مدرة للدخل، إلى جانب دعم أكثر من 675 ألف شخص للحصول على بطاقات الهوية الوطنية وشهادات الميلاد، بما يسهم في تسهيل وصولهم إلى الخدمات المالية والمشاركة في النشاط الاقتصادي.

وقال المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، ستيفان جيمبرت، إن المشروع “يجمع بين تقديم الدعم المباشر للأسر في الوقت الحالي، وتوفير الأدوات والمؤسسات الاقتصادية التي تساعد المجتمعات المحلية على بناء مستقبل أفضل”، مضيفًا أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل ركيزة أساسية لتعافي اليمن.

ويتضمن المشروع أيضًا برنامجًا للعمل الرقمي متناهي الصغر يستهدف نحو ألفي شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، على أن تمثل النساء نصف المشاركين على الأقل، حيث سيتلقون تدريبًا على المهارات الرقمية والعمل عبر المنصات الإلكترونية، مع تزويدهم بأجهزة لوحية وخدمات الإنترنت لتمكينهم من تنفيذ مهام رقمية لصالح جهات عمل في الأسواق العالمية.

وبحسب البنك الدولي، يمتد تنفيذ المشروع حتى يونيو/حزيران 2029، ويأتي ضمن محفظة عمليات نشطة في اليمن تضم 12 مشروعًا بإجمالي تمويل يبلغ 2.4 مليار دولار، كما يتلقى تمويلًا إضافيًا قدره 1.8 مليون دولار من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للصمود والتعافي وإعادة الإعمار في اليمن.

ويواجه اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يعاني أكثر من 18.3 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينما تُقدَّر نسبة الفقر بنحو 74%، ويعاني نحو نصف الأطفال دون سن الخامسة من التقزم، وفق بيانات البنك الدولي.

وقالت المنظمة، في تقرير جديد لها إن استئناف حركة الملاحة في المضيق سيخفف بشكل فوري من الضغط على أسواق الطاقة العالمية، إلا أن قطاعات الغذاء والنقل ستستغرق وقتاً أطول للتعافي، نتيجة الاضطرابات الواسعة التي طالت سلاسل الإمداد لأكثر من 100 يوم.

وأوضح التقرير أن دولاً عديدة، من بينها اليمن، لا تزال معرضة بشدة لتقلبات أسعار الحبوب والوقود، نظراً لاعتمادها الكبير على الاستيراد وهشاشة أوضاعها الاقتصادية، ما يجعلها أقل قدرة على امتصاص الصدمات المرتبطة بارتفاع تكاليف الشحن والطاقة.

ودعت الأونكتاد المجتمع الدولي إلى تقديم دعم عاجل للدول الأكثر تضرراً، محذرة من أن استمرار ارتفاع أسعار الغذاء قد يزيد من معدلات الفقر وسوء التغذية، خصوصاً في البلدان الهشة مثل اليمن، التي تواجه بالفعل ضغوطاً إنسانية واقتصادية متفاقمة.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية كانت معروضة للبيع، حيث تم التحفظ عليها فوراً وسحبها من المحال، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها وفقاً للوائح المنظمة.

وأكد مدير مكتب الصناعة والتجارة برضوم الأستاذ قاسم لهيف أن المكتب سيواصل تنفيذ الحملات الرقابية بشكل دوري على جميع الأسواق والمحال التجارية بالمديرية.

ودعا التجار إلى الالتزام بإشهار الأسعار والتقيد بالأنظمة والتعليمات، مشدداً على أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل مخالف دون استثناء".

من جانبه، حذر نائب مدير المكتب صالح خميس المقدم جميع التجار من استغلال الظروف الاقتصادية ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكداً على مراعاة أوضاع المواطنين.

وشدد على أهمية مراقبة تواريخ الصلاحية، لما لها من أثر مباشر على صحة وسلامة المستهلك والوقاية من الأمراض الناتجة عن تناول مواد فاسدة.

وتأتي هذه الحملة ضمن خطة مكتب الصناعة والتجارة لتعزيز الرقابة على الأسواق، والحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان توفير سلع آمنة ومطابقة للمواصفات للمواطنين في مديرية رضوم.
 

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك إن الصندوق سيقرر، في الإصدار القادم من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقرر صدوره في الثامن من يوليو، ما إذا كان سيستمر في سيناريوهات النمو الثلاثة التي عرضها في أبريل والتي كانت تعتمد على نتائج الحرب مع إيران.

وبحسب وكالة رويترز، ذكرت كوزاك إن الاقتصاد العالمي انتقل في مايو من "السيناريو المرجعي" الأكثر تفاؤلا، الذي كان يفترض انتهاء سريعا للصراع، إلى "سيناريو معاكس" مع نمو عالمي يبلغ 2.5 بالمئة في عام 2026. وظل مضيق هرمز مغلقا في مايو مما أبقى أسعار النفط القياسية فوق 100 دولار للبرميل.

وقال وهاب إنه بربط فرع البنك مع المركز الرئيسي يكون قد تم إنجاز أحد أهم متطلبات تنفيذ القرارات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والمالية.

من جانبه أكد مدير فرع البنك المركزي بمارب أن فرع البنك كان مرتبطاً من وقتٍ سابق بالمركز الرئيسي للبنك في العاصمة المؤقتة عدن بشكل ٍ فعلي، ولم يتبقَّ لاستكمال عملية الربط سوى بعض الإجراءات الفنية والتقنية.

وأَضاف أن حساب الحكومة الذي كان مفتوحاً في ملرب لم يُنشأ بصورة عشوائية أو خارج الأطر الرسمية، بل تم فتحه بموجب توجيهات رئاسية.

وقال عدد من المزارعين إنهم بدأوا اعتصامهم داخل فناء المؤسسة العامة لإنتاج الحبوب في صنعاء، قبل أن ينتقلوا إلى أمام مبنى وزارة الزراعة الخاضعة لسيطرة المليشيا، احتجاجاً على تأخر صرف مستحقاتهم المالية.

وأوضح المزارعون، أن محاصيل القمح التي تسلمتها “المؤسسة العامة لإنتاج الحبوب” قبل ثلاثة أشهر لا تزال مخزنة في مستودعات المؤسسة دون تصريف، كما لم تُدفع قيمتها حتى الآن، رغم المطالبات المتكررة.

وبحسب البيان، تبرر الجهات المعنية لدى المليشيا التأخير بزعم رفض محافظ البنك المركزي في صنعاء صرف المستحقات المالية حتى اللحظة.

وكشف المزارعون عن تكبدهم خسائر كبيرة نتيجة تأخر السداد، محذرين من أن استمرار المماطلة سيؤدي إلى تعثر زراعة القمح والتوسع فيه بمحافظة محافظة الجوف، ومؤكدين عزمهم التصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر مطلعة بأن مليشيا الحوثي تمارس ضغوطاً على المزارعين لرفع الاعتصام من أمام مقر وزارة الزراعة، وتلوّح باعتقالهم. كما كشف أحد المزارعين عن تلقيهم وعوداً من مدير مكتب الزراعة التابع للحوثيين في الجوف، مهدي الظمين، بمتابعة أوامر الصرف مقابل إنهاء الاعتصام.

ويُشار إلى أن مليشيا الحوثي، عبر فرع المؤسسة العامة للحبوب ومكتب الزراعة في الجوف، تمنع المزارعين من تسويق محاصيلهم بحرية، وتفرض عليهم بيع القمح للمؤسسة بأسعار متدنية وبآجال طويلة، ما يفاقم معاناة المزارعين ويهدد استمرارية زراعة القمح في المحافظة.

وناقش المجلس خلال الاجتماع استكمال البناء المؤسسي والتنظيمي للمؤسسة، واللوائح المنظمة لعملها، والخطة الاستثمارية، ونسب الاشتراك وزيادة رأسمال المؤسسة.

واستعرض أعضاء المجلس جملة من المقترحات والتصورات المتعلقة بتعزيز جاهزية المؤسسة وتمكينها من أداء مهامها وفقاً للأهداف التي أنشئت من أجلها، بما يسهم في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي ودعم الاستقرار المالي.

واتخذ المجلس عدداً من القرارات المناسبة بشأن الموضوعات المطروحة، كما أقر إنشاء لجنة الحوكمة واللجان ذات العلاقة بعمل المؤسسة.

وأكد المجلس أهمية مواصلة العمل لاستكمال الأطر التنظيمية والإدارية والفنية للمؤسسة، بما يواكب أفضل الممارسات والمعايير المعمول بها في مجال ضمان الودائع المصرفية، ويعزز من كفاءة أدائها ودورها في حماية حقوق المودعين وترسيخ الاستقرار في القطاع المالي والمصرفي.

وأكدت تقارير دولية أن هذا النشاط يمثل نحو ثلث حركة العبور في قبل الحرب والتي تقدر بنحو 120 سفينة يومياً عبر مضيق هرمز والذي تعبر من خلاله  خُمس صادرات العالم من المحروقات فضلا عن مواد خام أساسية أخرى.

كما أكدت التقارير من المتوقع أن يرتفع العدد الإجمالي للسفن العابرة للمضيق مع رصد سفن إضافية عبر أجهزة التتبع البحرية.

هذا وأعيد فتح مضيق هرمز في الأسبوع الماضي عقب توقيع الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب

وأظهرت مشاهد ميدانية امتداد الطوابير لعشرات الأمتار، حيث يقضي المواطنون ساعات طويلة في انتظار الحصول على أسطوانة غاز، وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الأزمة مع استمرار ارتفاع الطلب، خصوصاً في ظل الكثافة السكانية الكبيرة التي تشهدها المحافظة.

وعبّر مواطنون ومالكو محطات تعبئة عن استيائهم من الوضع القائم، مطالبين السلطات المحلية والجهات المعنية بمعالجة عاجلة لأزمة الحصص، وضبط آلية توزيع الكميات، ووضع حد لحالة سوء الإدارة التي فاقمت الأزمة بشكل غير مسبوق خلال الأشهر الماضية.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا النقص الحاد دون حلول جذرية وسريعة قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة، وانعكاساتها السلبية على حياة المواطنين، مطالبين بتدخل عاجل من الجهات المختصة لضمان انتظام الإمدادات وتخفيف معاناة السكان.

وضمت اللجنة نائب وزير المالية هاني وهاب، ووكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة مختار الشريحي، ووكيل العمليات المصرفية بالبنك المركزي حسين الدهمشي، يرافقهم فريق فني متخصص، حيث اطلعوا على مستوى الأداء في الفرع، والبنية الإدارية والتقنية، وناقشوا الاحتياجات اللازمة لاستكمال مشاريع الربط الإلكتروني بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء والرقابة على الموارد المالية.

كما استعرضت اللجنة أوضاع الحسابات الحكومية المفتوحة في فرع البنك المركزي، وبحثت آليات استكمال إجراءات تسويتها وإقفالها وفقًا لتوجيهات الحكومة ووزارة المالية، في إطار تطبيق مبادئ الحوكمة والإصلاحات الاقتصادية.

وأكدت اللجنة أن استكمال مشاريع التحديث التقني والربط الشبكي يمثل خطوة مهمة لتعزيز دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية وتحسين الرقابة على المال العام، مشيدةً بالجهود التي يبذلها فرع البنك المركزي في مأرب والتزامه بتنفيذ اللوائح والتعليمات المنظمة للعمل المالي والمصرفي.

وتهدف الحملة إلى الحد من انتشار الآفات والحشرات التي تؤثر سلبًا على المحاصيل الزراعية وتسبب خسائر للمزارعين، حيث تستمر أعمال الرش لمدة ثلاثة أيام وفق برنامج مكتب الزراعة، تشمل معظم المزارع في عاصمة المهرة الغيضة، التي تنطلق منها هذه الحملة والمؤمل أن تتسع لبقية المديريات..

المزارعون أثنوا على هذا الخطوة الهامة للحفاظ على منتجاتهم، معبرين عن شكرهم لمكتب الزراعة والري على هذه المبادرة التي تسهم في حماية المحاصيل الزراعية، كما إنها تعمل على تحسين الإنتاج الزراعي، حيث تنفذ الحملة ضمن فريق عمل برئاسة المهندس غسان عبدربه، بمشاركة الفني عوض باسلامة، وباسم مصب..

وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات الإنسانية والغذائية، والتسهيلات التي تقدمها المؤسسة لاستقبال بواخر الوقود الواصلة إلى ميناء المكلا، بما يسهم في دعم واستمرارية العمليات الإنسانية التي ينفذها البرنامج في اليمن.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق المشترك وتطوير آليات التعاون بما يضمن انسيابية وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الضرورية إلى المستفيدين، وتعزيز الدور الحيوي الذي يضطلع به ميناء المكلا في خدمة الجهود الإنسانية والتنموية.

وذكر التقرير أن فلسطين و السودان  واليمن  والصومال جاءت ضمن أعلى مناطق الخطر، محذراً من تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد، بما في ذلك خطر المجاعة والموت، خاصة في أوساط الأطفال والنساء.

وأوضح التقرير أن تراجع تمويل المنظمات الإنسانية العاملة في توفير المساعدات الغذائية بنحو 60% بين عامي 2022 و2025 فاقم الأزمة بشكل غير مسبوق، وخلق فجوة خطيرة تعيق جهود إنقاذ الأرواح في عدد من الدول الهشة.

ونقل التقرير عن مدير تحليل الأمن الغذائي في برنامج الأغذية العالمي، جان مارتن باور، قوله إن «السودان وجنوب السودان واليمن وفلسطين ونيجيريا والصومال» تقع ضمن «أعلى مستويات القلق»، حيث يواجه السكان أوضاعاً غذائية بالغة الخطورة.

وأشار التقرير إلى أن السودان يُعدّ الأكثر تضرراً حالياً، في حين لا يزال خطر المجاعة قائماً في قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، بسبب استمرار القيود على دخول المساعدات الإنسانية وتراجع الإمدادات الغذائية.

وبشأن اليمن، أكد التقرير استمرار واحدة من أسوأ أزمات الأمن الغذائي في العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين خطر الجوع في ظل ارتفاع أسعار الغذاء، وتراجع قيمة العملة المحلية، ونقص التمويل الإنساني، محذراً من زيادة أعداد المحتاجين للمساعدات بنسبة 9% في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية بحلول نهاية العام الجاري.

كما أدرج التقرير الصومال ضمن بؤر الخطر القصوى، مرجعاً ذلك إلى تصاعد النزاعات المحلية واستمرار تداعيات سنوات الجفاف، ما يفاقم معاناة السكان ويهدد بموجات جديدة من الجوع الحاد.

وأسفرت حملات التفتيش الميدانية عن اكتشاف مواد منتهية الصلاحية وأخرى متعفنة تستخدم في إعداد العصائر، ما يشكل خطراً مباشراً على صحة المستهلكين وقد يتسبب في الإصابة بأمراض معوية وحالات تسمم غذائي.

وأكد المكتب اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، حيث تم إحالة أصحاب المنشآت المضبوطة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ العقوبات اللازمة وفقاً للقانون.

ودعا مكتب الصناعة والتجارة أصحاب المنشآت الغذائية إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية ومعايير السلامة، محذراً من أن الحملات الرقابية ستستمر لحماية المواطنين ومنع أي تجاوزات تهدد صحتهم وسلامتهم.

 وأكد مكتب الصناعة والتجارة أن فرق الرقابة والتفتيش ستواصل نزولها الميداني إلى الأسواق والمنشآت التجارية لمتابعة مدى التزام التجار بالتسعيرة المعتمدة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات سعرية.

 ويرى مراقبون أن التحدي الحقيقي لا يكمن في إصدار القرارات فحسب، بل في قدرتها على التحول إلى واقع ملموس داخل الأسواق، من خلال رقابة فعالة ومستدامة تضمن استقرار الأسعار وتحافظ على القوة الشرائية للمواطنين.

وأفادت الشركة بوصول شحنة ضخمة وجديدة من وقود الطيران مساء أمس إلى رصيف ميناء الزيت بالعاصمة المؤقتة عدن، مشيرة إلى بدء الفرق الفنية في تفريغ الكميات التي تم شراؤها وتأمينها.

وأقرت الشركة في بيان لها بأن الفترة الماضية لم تكن خالية من التحديات؛ حيث ألقت الأزمات العالمية الراهنة واضطرابات خطوط الملاحة الدولية بظلالها على سلاسل التوريد، مما تسبب في اهتزاز مؤقت وضئيل في وتيرة التزويد استمر لبضعة أيام فقط.
وأكد البيان أن قيادة الشركة نجحت في تحويل هذا التحدي إلى نجاح استراتيجي، عبر تأمين مخزون استراتيجي آمن، مستدام، ومطابق لأعلى المعايير الفنية الدولية، كفيل بإدارة وتشغيل المطارات بكفاءة مطلقة **للأشهر الثلاثة القادمة**.

واختتمت الشركة بيانها بتوجيه رسالة طمأنة حازمة للمواطنين، والمسافرين، وشركات الطيران الدولية، مؤكدة التزامها المطلق بالمسؤولية والشفافية، ومواصلة ذراعها الفني العمل على مدار الساعة لضمان ديمومة هذا الاستقرار التمويني وحماية الأجواء اليمنية من أي اختناقات مستقبلية.

واستقر اليورو عند 1.15725 دولار، قرب أعلى مستوى له في أسبوع، مدعوماً بقرار البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

كما ارتفع الدولار بنسبة 0.18 بالمئة أمام الين الياباني إلى 160.225 ين، فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.34145 دولار.

وظل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، مستقرا عند 99.75 نقطة بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له في أسبوع خلال الجلسة السابقة.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفعت بتكوين بنسبة 0.4 بالمئة إلى 63595 دولارا، بينما تراجعت إيثيريوم بنسبة 0.29 بالمئة إلى 1666 دولارا.

وبدأت عملية تزويد الباخرة (GM-1) بمادة البترول الممتاز من خلال خط الضخ الجديد، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لتموين السفن مباشرة من منشآت التخزين، بما يسهم في تسهيل عمليات الشحن ورفع كفاءة الإمدادات البحرية.

وتكتسب هذه العملية أهمية خاصة لأرخبيل سقطرى الذي يعتمد بشكل رئيسي على النقل البحري لتوفير احتياجاته من الوقود والمواد الأساسية، نظراً لبعده الجغرافي عن مراكز الإمداد الرئيسية.

وخلال التدشين، أكد مدير عام شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت سعيد أحمد الديني أن المشروع يمثل إضافة نوعية للبنية التشغيلية للفرع، ويعزز قدرته على تأمين الإمدادات النفطية للمناطق البعيدة بمرونة وكفاءة أكبر. وأوضح أن عملية التموين تُنفذ بإشراف فني مباشر ووفق معايير السلامة المعتمدة، بما يضمن سرعة الإنجاز ومغادرة السفينة في الوقت المحدد.

وأكد التجار والمحللون الذين كانوا قد حذروا في أبريل من أن العالم يقترب من «نقطة تحول ستؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار ونقص كبير في الوقود وركود اقتصادي»، أن الأسواق أثبتت مرونة أكبر من المتوقع، خاصة بعد أن خفضت الصين حجم وارداتها من النفط الخام. كما أسهمت المخزونات العالمية الكبيرة في التخفيف من آثار الاضطرابات المستمرة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وارتفع سعر خام برنت القياسي إلى 98 دولاراً للبرميل، الاثنين، مع تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وإيران، لكنه تراجع إلى أقل من 93 دولاراً، صباح أمس، وهو مستوى أقل بكثير من المستويات التي شهدها في المراحل الأولى من الحرب، على الرغم من استمرار عدم انتظام العمليات لدى بعض أكبر منتجي النفط.

ويعود هذا المستوى للأسعار بشكل كبير إلى الصين، التي يعتقد التجار أنها خفضت وارداتها النفطية في مايو بنحو 5 ملايين برميل يومياً، أي ما يقارب نصف العجز العالمي في الإمدادات الناجم عن إغلاق مضيق هرمز. وقامت المصافي في الصين بتقليص إنتاجها أو لجأت إلى المخزونات المحلية للمساعدة في مواجهة ارتفاع الأسعار عالمياً.

لكنّ عدداً من المحللين يرون أن استقرار السوق ظاهري، وما زال قائماً على استنزاف غير مسبوق للمخزونات والاحتياطيات الطارئة، وهو وضع لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية.

ويؤكدون أنه سيتم اختبار مرونة السوق مع ذروة الطلب في أشهر الصيف. وقال يوجين ليندل من «إف جي إي نيكسانت إي سي أيه»، وهي شركة استشارية بمجال الكيماويات والطاقة: «وضعنا أفضل بكثير من معظم التوقعات.

لكن هذا يجب ألا يكون سبباً للتراخي، لأن العوامل الأساسية لا تزال قائمة». وأشار إلى أن المخزونات تتناقص بوضوح ليس فقط في الولايات المتحدة، التي تنشر بيانات أسبوعية تُظهر هذا الانخفاض، بل أيضاً بشكل كبير في جميع أنحاء أوروبا، التي تنشر معلومات أقل بكثير حول هذه الانخفاض.

انخفض سعر النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل في أواخر مايو، وبقي عند هذا المستوى لما يقرب من أسبوعين على الرغم من استمرار حالة الجمود في الحرب.

وقال فريدريك لاسير، رئيس قسم تحليل السوق في شركة غونفور لتجارة السلع: «التداول بأقل من 100 دولار بعد ثلاثة أشهر من إغلاق المضيق أمر مفاجئ للغاية، لم يكن أحد ليتوقعه في البداية».

وأضاف: «التفسير الرئيس هو الصين.. لديهم مخزون وفير، وليس لديهم رغبة في دخول السوق والشراء بسعر 80 أو 90 دولاراً للبرميل أو أكثر، خاصةً إذا كان من المعتقد أن المضيق قد يُفتح وتنخفض أسعار النفط الخام».

وأضاف: «مع تقليص الصين وارداتها من النفط، بات بإمكان الدول الآسيوية شراء النفط بسهولة كبرى، وهو ما خفف من حدة النقص الإجمالي في المنطقة، وقلّل الضغوط عن الأسعار العالمية.

لذلك، لا سبب هناك الآن لارتفاع الأسعار، لأنه جرى بالفعل معالجة العجز. وصحيح أن الأمر يبقى مكلفاً للمستهلكين، لكن الوضع ليس بالخطورة التي توقعها كثيرون».

من جانبهم، يحذر محللون آخرون من أن هذا الوضع قد لا يستمر. وفي هذا السياق، قالت أمريتا سين، مؤسسة شركة «إنرجي أسبيكتس» الاستشارية، إن المنطقة الرئيسة التي يجب مراقبتها الآن هي الولايات المتحدة، التي تُصدّر كميات قياسية من الوقود والنفط الخام إلى أوروبا وآسيا، في حين تستنزف في الوقت نفسه احتياطياتها إلى أدنى مستوى لها منذ عقدين».

وأضافت: «يكمن النقص في الولايات المتحدة تحديداً بسبب إفراطها في التصدير. وإذا ما وجدت الولايات المتحدة نفسها مضطرة إلى تقليص صادراتها، وخفضت حجم صادراتها، فحينها سيبدأ الذعر في بقية أنحاء العالم».

وبالفعل، وجّه مسؤولون تنفيذيون في قطاع النفط الأمريكي تحذيرات قوية في الأسابيع الأخيرة من أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار. وقال نيل تشابمان، نائب الرئيس الأول في إكسون موبيل، في مؤتمر نظمته شركة الأبحاث بيرنشتين:

«نحن نقترب من مستويات مخزون غير مسبوقة. أعني مستويات منخفضة للغاية. ويمكن التطرق إلى ما إذا كانت هذه المستويات المنخفضة ستصل إلى ذروتها خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. وبمجرد الوصول إلى تلك النقطة، ستشهد الأسعار ارتفاعاً حاداً».

في غضون ذلك، من المنتظر أن يتسارع الطلب الموسمي على الوقود في الأسابيع المقبلة. وبينما تخفض المصافي الصينية إنتاجها، فإنه عادةً ما تزيد المصافي في بقية أنحاء العالم إنتاجها بنحو 4.5 ملايين برميل يومياً لتلبية ذروة الطلب الصيفي، وفقاً لما ذكرته أمريتا سين.

ويشدد عدد كبير من التجار من أن الاستقرار الحالي في السوق سيظل معتمداً على استمرار غياب الصين. ويؤكدون أنه إذا بدأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم بالمزايدة على النفط مجدداً، وظل المضيق مغلقاً، سوف يتقلص المعروض المتاح بسرعة.

وتساءل فريدريك لاسير من شركة غونفور: «إلى متى سيظل المضيق مغلقاً؟ لأنه إذا استمر الوضع أسبوعين آخرين وحسب، فربما ننجو من الأسوأ، وهو حدوث ركود على المستوى العالمي. أما إذا استمر ثلاثة أشهر أخرى، فأشك تماماً في قدرتنا على النجاة».

وقالت المؤسسة في بلاغ صحفي، إن ما تم تداوله بشأن رسو السفينة "GAZ GMS" وإفراغ حمولتها في الميناء يعد معلومات مضللة وعارية تماماً عن الصحة، لافتة إلى أن الميناء يعمل وفق القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية اليمنية، وأن حركة الملاحة فيه تخضع لرقابة مستمرة وشفافة.

وأوضحت المؤسسة أن سجلات ميناء المخا وأنظمة الرقابة المعتمدة تثبت بشكل قاطع عدم دخول السفينة المذكورة إلى الميناء، مشددة على التزامها الكامل بالمعايير القانونية الدولية والقرارات المنظمة لحركة الملاحة البحرية.

وأكدت المؤسسة أن إدارة ميناء المخا تتبع إجراءات تدقيق ورقابة صارمة على جميع السفن الواصلة، ولا تسمح باستقبال أو تقديم أي خدمات للسفن أو الشبكات التجارية الخاضعة للعقوبات الدولية، بما في ذلك خدمات العبور (الترانزيت).

ودعت المؤسسة وسائل الإعلام والمنصات الإخبارية إلى تحري الدقة والمصداقية عند تناول الأخبار المتعلقة بالموانئ اليمنية، والاعتماد على المصادر الرسمية في وزارة النقل وإدارة الميناء للحصول على المعلومات الصحيحة، بما يسهم في حماية سمعة الموانئ اليمنية وتعزيز الثقة الدولية بقطاع النقل البحري في البلاد.

وتتيح التأشيرة، وهي مخصصة للعمل، للشركات جلب عاملين من أصحاب المهارات الفائقة، مثل المبرمجين، إلى البلاد لعدة أعوام.

وكانت إدارة ترامب قد أقرت الرسوم بقيمة 100 ألف دولار في سبتمبر الماضي. وكانت التأشيرة تتكلف في السابق بضعة الآلاف من الدولارات.

وقضت المحكمة الاتحادية في ماساتشوستس بأن إدارة ترامب تدخلت في مجال يخص في الواقع الكونجرس. ويشار إلى أن الحكم ليس ملزما قانونيا.

ووفقا لتقارير إعلامية أمريكية، فإن إدارة ترامب تعتزم الطعن على الحكم.

وفي مؤشر إلى السرعة اللافتة لتطور الذكاء الاصطناعي والذي يُجبر شركات الاستحواذ على إعادة النظر في مستقبل القطاع، انخفضت قيمة صفقات البرمجيات إلى 50 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مقارنة مع 88 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات «بيتش بوك» التي حللتها صحيفة فاينانشال تايمز.

ويُعدّ هذا أدنى إجمالي للأشهر الخمسة الأولى منذ عام 2020، عندما تسببت الجائحة في حدوث سلسلة من الاضطرابات في الأسواق المالية وألحقت ضرراً بالغاً بالاقتصاد العالمي.

ويقول مسؤولون تنفيذيون في القطاع إن هذا الانخفاض الحاد لا يعكس فقط القناعة بأن الذكاء الاصطناعي سيكون له تداعيات بعيدة المدى على نماذج أعمال شركات البرمجيات، بل يعكس أيضاً التحدي الذي يواجه شركات الاستحواذ في اختيار الشركات الرابحة وتجنب الخاسرة.

ويمثل عدم اليقين الذي يخيم على القطاع تحولاً جذرياً عما شهده العقد الماضي، حين كانت إيرادات شركات البرمجيات المتكررة وقاعدة عملائها الثابتة تجعلها هدفاً جذاباً لعمليات الاستحواذ القائمة على الديون.

وخلال العام الماضي، أبرمت شركات الأسهم الخاصة صفقات استحواذ على شركات برمجيات بقيمة 290 مليار دولار، وهو أعلى رقم إجمالي منذ 11 عاماً، وفقاً لبيانات «بيتشبوك».

وفي مؤشر واضح لسرعة تغير الأوضاع، سيكون عام 2026 الأضعف من حيث إبرام الصفقات في القطاع منذ عام 2018 إذا استمرت وتيرة الأشهر الخمسة الأولى من العام على حالها.

وقد تصاعدت المخاوف من انهيار نماذج أعمال شركات البرمجيات أمام تطورات الذكاء الاصطناعي في بداية العام عندما أطلقت مجموعة «أنثروبيك» الأمريكية مجموعة من أدوات الإنتاجية التي تتحدى برامج الحاسوب الحالية.

وتركزت المخاوف بصفة خاصة على نمو ما يُسمى بوكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي أدوات قادرة على أداء المهام الروتينية واستبدال البرامج التقليدية. وذكر المحللون أن هذه الأدوات قد تُهدد نماذج الأعمال المرتبطة بعدد الموظفين الذين يستخدمون برنامجاً معيناً.

ومع استمرار ازدهار الذكاء الاصطناعي هذا العام دون مؤشرات تُذكر إلى التباطؤ، تراجعت قيمة الصفقات الشهرية من ذروتها البالغة 24 مليار دولار في يناير إلى 9 مليارات دولار في فبراير، بعد أن أحدثت الأدوات الجديدة من شركة «أنثروبيك» تأثيراً سلبياً.

وفي مايو، انخفضت قيمة الصفقات المعلنة والمنجزة إلى 5 مليارات دولار، مقارنةً بـ29 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، وفقاً للبيانات.

وقد أثّرت الشكوك المتعلقة بمدى استدامة هذا القطاع على كلٍ من شركات الأسهم الخاصة وصناديق الائتمان الخاصة، التي كانت أيضاً من كبار داعمي شركات البرمجيات.

وقال مسؤولون تنفيذيون في شركات الأسهم الخاصة إن الشركات بدأت تُفرّق بشكل أوضح بين أنواع شركات البرمجيات عند تقييم مدى تأثرها بالذكاء الاصطناعي.

وقال بول نويل غيلي من شركة «أرما بارتنرز»، وهي شركة متخصصة في الخدمات المصرفية: «من المتوقع أن تستأنف الصفقات بوتيرة سريعة بمجرد استقرار التقييمات بشكل واضح».

وانحسرت حدة التراجع الحاد الذي اجتاح شركات البرمجيات المدرجة في البورصة خلال الربع الأول، حيث انتعش مؤشر ستاندرد آند بورز لقطاع برمجيات التكنولوجيا في أمريكا الشمالية بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في أبريل.

وخلال الشهر الماضي، وافقت شركة «إتش جي»، إحدى أكبر شركات الاستثمار في التكنولوجيا في أوروبا، على شراء شركة إدارة حقوق الملكية الفكرية الأمريكية «رايتس لاين» مقابل حوالي 500 مليون دولار، في أول عملية استحواذ لها منذ موجة بيع أسهم البرمجيات في بداية العام.

لكن ديفيد ووكر، المحامي في شركة «لاثام آند واتكينز»، وهي شركة استشارية لشركات الأسهم الخاصة، صرّح بأنه لم يلحظ حتى الآن أي مؤشرات إلى تعافي عمليات إبرام الصفقات في قطاع البرمجيات. وأضاف: «هناك ثقة أكبر بكثير بإبرام الصفقات في القطاعات الأكثر مرونة والأقل تأثراً بتغيرات الذكاء الاصطناعي».

وأوضح القرار أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم وضبط نشاط شركات ومنشآت الصرافة والتحويلات المالية، والتأكد من التزامها بالضوابط والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي اليمني.

ولم يتضمن القرار تفاصيل إضافية حول أسباب الإيقاف، في وقت يُتوقع أن تواصل الجهات المختصة تنفيذ حملات الرقابة والتفتيش على منشآت الصرافة والحوالات المالية في مختلف المحافظات.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات يتخذها البنك المركزي اليمني لضبط القطاع المصرفي، وتعزيز الامتثال، والحد من المخالفات في نشاط التحويلات المالية.

فبحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن الأزمة لم تكن مجرد تهديد لتدفق النفط عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم، بل كشفت خللاً هيكلياً أعمق في الاقتصاد العالمي قد يستغرق إصلاحه سنوات طويلة.

ورغم استمرار وقف إطلاق النار الهش بين واشنطن وطهران، إلا أن التداعيات التي أحدثتها الأزمة دفعت الحكومات والشركات الكبرى إلى إعادة النظر في استراتيجيات الأمن الاقتصادي والطاقة، وسط مخاوف متزايدة من قدرة الدول على تحويل مواقعها الجغرافية أو سيطرتها على الموارد الحيوية إلى أدوات ضغط سياسي واقتصادي.

ويرى التقرير أن العالم دخل بالفعل مرحلة جديدة من الصراع الدولي تقوم على ما بات يعرف بـ"تسليح الاعتماد الاقتصادي المتبادل"، حيث لم تعد القوة العسكرية وحدها هي العامل الحاسم في الصراعات، بل أصبحت السيطرة على الممرات البحرية وسلاسل الإمداد والمواد الخام الاستراتيجية جزءاً أساسياً من أدوات النفوذ العالمي.

وفي هذا السياق، اعتبر الأميرال جوزيبي كافو دراغوني، القائد العسكري الأعلى لحلف شمال الأطلسي، أن العالم يواجه تحدياً متنامياً يتمثل في استخدام الترابط الاقتصادي كسلاح جيوسياسي، ما يتطلب تنسيقاً غير مسبوق بين الحكومات والمؤسسات الأمنية والقطاع الخاص لمواجهة هذه المخاطر المتزايدة.

هرمز.. أكثر من مجرد ممر نفطي

لطالما اعتُبر مضيق هرمز أحد أهم شرايين الطاقة العالمية، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز القادمة من منطقة الخليج. لكن الأزمة الأخيرة أظهرت أن أهمية المضيق تتجاوز البعد النفطي، فهو يمثل نموذجاً واضحاً لكيفية قدرة دولة تمتلك موقعاً جغرافياً استراتيجياً على التأثير في الأسواق العالمية وتهديد استقرار الاقتصاد الدولي.

وبحسب التقرير التحليلي، فإن إيران نجحت في استغلال موقعها الجغرافي لتوظيف المضيق كورقة ضغط في مواجهة التفوق العسكري الأمريكي، وهو ما منحها أداة تأثير اقتصادية فعالة رغم الفارق الكبير في موازين القوة العسكرية بين الطرفين.

ويشير خبراء إلى أن مجرد التلويح بإغلاق المضيق كان كفيلاً بإثارة اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة والتأمين والشحن البحري، وهو ما يؤكد استمرار اعتماد الاقتصاد العالمي على عدد محدود من الممرات الحيوية التي يمكن أن تتحول في أي لحظة إلى بؤر أزمات دولية.

ولا يقتصر مفهوم "تسليح الاقتصاد" على إيران وحدها، إذ ترى الصحيفة أن الصين والولايات المتحدة تمثلان النموذج الأبرز لهذا النوع من الصراع خلال السنوات الأخيرة.

فالولايات المتحدة استخدمت لعقود هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي لفرض العقوبات الاقتصادية وعزل خصومها عن الأسواق الدولية. وفي المقابل، بنت الصين نفوذها عبر السيطرة على سلاسل توريد المعادن النادرة التي تعد عنصراً أساسياً في صناعات التكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات والمحركات النفاثة والطاقة النظيفة.

وأدى هذا الواقع إلى تصاعد المخاوف الغربية من قدرة بكين على استخدام تلك الموارد كورقة ضغط سياسية واقتصادية، خصوصاً مع تزايد الاعتماد العالمي على الصناعات التكنولوجية الحديثة.

ورداً على ذلك، بدأت الولايات المتحدة واليابان ودول أوروبية ضخ استثمارات بمليارات الدولارات لإنشاء مشاريع تعدين وتكرير جديدة خارج الصين، في محاولة لتقليل الاعتماد على المورد الصيني. غير أن النتائج لا تزال محدودة، ما يعكس حجم التعقيد الذي يواجه عملية إعادة بناء سلاسل الإمداد العالمية.

صعوبة فك الارتباط

ويؤكد التقرير أن المشكلة الأساسية تكمن في أن شبكات التجارة العالمية الحالية لم تُبنَ خلال سنوات قليلة، بل تشكلت عبر عقود طويلة من التكامل الاقتصادي والتخصص الصناعي.

وقال غوراف غانغولي، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في "موديز أناليتيكس"، إن فك هذه الروابط وإعادة تشكيلها عملية شديدة التعقيد وتتطلب وقتاً واستثمارات ضخمة، مشيراً إلى أن الانتقال نحو بدائل أكثر أمناً لا يتم بالسرعة التي تتطلع إليها الحكومات.

وتبرز اليابان مثالاً واضحاً على هذه الصعوبات. فعلى الرغم من أنها بدأت منذ عام 2010 العمل على تقليل اعتمادها على المعادن النادرة الصينية، فإنها لا تزال تعتمد على الصين في نحو 60 بالمئة من احتياجاتها حتى اليوم، ما يعكس حجم التحديات المرتبطة بإعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية.

ويرى خبراء الاقتصاد السياسي أن التحدي لا يقتصر على تنويع مصادر الإمداد، بل يتمثل أيضاً في تجنب الوقوع في تبعيات جديدة. فبعد الحرب الروسية الأوكرانية، اتجهت أوروبا إلى تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، لكنها وجدت نفسها أكثر ارتباطاً بإمدادات الغاز الطبيعي القادمة من الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، ما تزال الصين تهيمن على قطاعات استراتيجية مرتبطة بالبطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ويحذر الباحث أبراهام نيومان من أن محاولات التخلص من نقطة ضعف معينة قد تؤدي أحياناً إلى خلق نقاط ضعف جديدة يمكن استغلالها مستقبلاً، ما يجعل مهمة بناء منظومة اقتصادية عالمية أكثر استقلالاً ومرونة أمراً بالغ الصعوبة.

وأشار تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن أزمة مضيق هرمز لم تكن حدثاً عابراً مرتبطاً بتوتر إقليمي مؤقت، بل كشفت عن حقيقة أعمق تتعلق ببنية الاقتصاد العالمي نفسه. فرغم الجهود المتواصلة لإعادة توزيع سلاسل الإمداد وتنويع مصادر الطاقة والمواد الخام، لا يزال العالم يعتمد على عدد محدود من الممرات البحرية والموارد الاستراتيجية التي يمكن أن تتحول إلى أدوات ضغط ونفوذ في أي لحظة.

ومع تزايد المنافسة بين القوى الكبرى وتصاعد النزاعات الجيوسياسية، تبدو مهمة بناء اقتصاد عالمي أكثر مرونة واستقلالية مشروعاً طويل الأمد يتطلب استثمارات هائلة وإرادة سياسية مستدامة، وقد يحتاج سنوات عديدة قبل أن تظهر نتائجه على أرض الواقع.

وأوضح حجر أن الصنف الجديد يتميز بمذاقه الحلو جداً ونكهته القريبة من العسل، مع جودة عالية تجعله قادراً على منافسة الأصناف المستوردة، مؤكداً أن هذا النجاح يمثل خطوة واعدة نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي وفتح آفاق اقتصادية جديدة للمزارعين.

وأشار إلى أن التجربة تعكس قدرة الزراعة اليمنية على التكيّف والابتكار، رغم التحديات، وإنتاج محاصيل نوعية ذات قيمة غذائية وتسويقية مرتفعة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الزراعي الوطني.

وبيّن أن التفاح السكري يحتوي على نسبة مرتفعة من السكريات الطبيعية والألياف، ما يجعله خياراً صحياً بديلاً للحلويات المصنعة. وتضم الثمرة متوسطة الحجم نحو 19 إلى 27 غراماً من الكربوهيدرات، ويشكّل “الفركتوز” الطبيعي الجزء الأكبر منها، وهو ما يمنح طاقة سريعة مع امتصاص تدريجي دون ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر بالدم.

ويأمل القائمون على التجربة في توسيع زراعة هذا الصنف خلال المواسم المقبلة، بما يسهم في تنويع الإنتاج المحلي وتحسين دخل المزارعين.

ووفق أحدث تقرير لبرنامج الغذاء العالمي (WFP) بشأن حالة الأمن الغذائي في اليمن، فإن إجمالي واردات الوقود والمواد الغذائية إلى موانئ عدن والمكلا الحكومية، بلغ 693 ألف طن متري، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 2026.

وأضاف التقرير ان واردات الوقود والغذاء إلى الموانئ الحكومية في الثلث الأول من هذا العام تُمثّل انخفاضاً بنسبة 28% عن نفس الفترة من العام 2025 التي دخل فيها 957 ألف طن، إلا أنها تزيد بنحو 6% مقارنة بذات الفترة من العام 2024 التي بلغ حجم الواردات فيها 655 ألف طن.

وأشار البرنامج الأممي إلى أن حجم الوقود المستورد عبر موانئ عدن والمكلا، بلغ 113 ألف طن، وهو المعدل الأقل خلال الثلاث السنوات الأخيرة، إذ يُمثل انخفاضاً بنحو 45% عن ذات الفترة من عام 2025 التي وصل فيها 246 ألف طن، وبنسبة 53% عن الفترة المقابلة من العام 2024 التي دخل فيها 288 ألف طن.

وأردف أن انخفاض واردات الوقود إلى موانئ عدن والمكلا، واستمرار تأثيرات النزاع الإقليمي، وارتفاع أسعار النفط الخام العالمية، أدى إلى "ارتفاع أسعار الوقود في مناطق نفوذ الحكومة خلال أبريل/نيسان 2026 إلى أعلى مستوى لها خلال الأشهر السبعة الماضية، مما رفع أسعار المواد الغذائية وتكاليف النقل، وقيد النشاط الاقتصادي".

وأوضح التقرير أن الموانئ الحكومية استقبلت نحو 558 ألف طن من المواد الغذائية في الأربعة الأشهر الأولى من هذا العام، وبانخفاض قدره 22% عن نفس الفترة من العام 2025 التي شهدت دخول 711 ألف طن، إلا أنه يُمثل زيادة بنسبة 52% مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2024 التي وصل فيها 367 ألف طن فقط.

وأكد برنامج الغذاء العالمي أن انخفاض إمدادات الوقود تسبب في "ارتفاع أسعارها في مناطق نفوذ الحكومة في أبريل/نيسان 2026 إلى أعلى مستوى لها خلال الأشهر السبعة الماضية، مما رفع أسعار المواد الغذائية وتكاليف النقل، وقيد النشاط الاقتصادي".

تدابير حاسمة ناتجة عن اشتراطات وضعها الصندوق حتى يقدم للحكومة القرض المفترض، تتقدمها تحرير سعر الدولار الجمركي، والرفع التدريجي لدعم قطاع الكهرباء، ومنح القطاع الخاص دوراً أكبر في إدارة المؤسسات الخدمية الحيوية وتقديمها للمواطنين.

مصادر حكومية كشفت أن الحكومة وافقت في إطار مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد على تنفيذ هذه الإصلاحات المفروضة.

المصادر أكدت أن الحكومة بدأت بالفعل في التنفيذ، حيث أقدمت على تحرير سعر الدولار الجمركي ورفع سعره إلى الضعف بواقع 1500 ريال.

بينما تعتزم تطبيق رفع تدريجي لتعرفة استهلاك الكهرباء على المنازل والقطاع التجاري، وصولاً إلى إلغاء الدعم بالكامل عن هذا القطاع الذي يستنزف الموازنة بواقع أكثر من 1.2 مليار دولار سنوياً رغم تردي الخدمة.

فيما ما تزال مترددة في منح القطاع الخاص دوراً أكبر ومساحة أوسع لإدارة المؤسسات الحيوية وتقديم الخدمات العامة، خشية فقدانها لمركزية القرار الإداري.

المصادر أضافت أن هذه الإصلاحات تستهدف زيادة الإيرادات العامة عبر تفعيل الرقابة الضريبية والجمركية لتغطية العجز، والتغلب على الاختناقات المالية الناتجة عن توقف تصدير النفط الخام منذ نوفمبر 2022، عقب الهجمات الحوثية على موانئ التصدير، ما حرم الخزينة العامة من المورد الأساسي للنقد الأجنبي.

وعلى الرغم من جملة التبريرات التي تسوقها الحكومة لتنفيذ إصلاحاتها إلا أن المخاوف تتزايد من أن هذه الاشتراطات القاسية ستغرق المواطنين في بحر لجي مظلم من المعاناة المتفاقمة أصلاً واتساع رقعة الفقر وانعدام الأمن الغذائي نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات وعدم انتظام صرف المرتبات وتدهور قيمة العملة الوطنية.  

وأكد سائقون أن مركباتهم تعطلت بشكل مفاجئ بعد تعبئة الوقود من محطات رسمية وأخرى تجارية في صنعاء وعلى الطرق الرئيسة بين المحافظات، في مشهد أعاد إلى الأذهان أزمة مماثلة شهدتها تلك المناطق العام الماضي، عندما أقرت شركة النفط بصنعاء بدخول شحنة وقود غير مطابقة للمواصفات.

وأوضح فنيون عاينوا عدداً من المركبات المتضررة أن الفحوصات أظهرت وجود شوائب بكميات كبيرة في الوقود، تسببت في انسداد فلاتر الوقود والبخاخات وتعطل مضخات البنزين، فيما أدت بعض الحالات إلى توقف المحركات كلياً عن العمل.

وحمّل متضررون مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن الأزمة، مطالبين بمحاسبة الجهات المتورطة في استيراد الشحنة وتصريفها خارج إجراءات الفحص والرقابة، خصوصاً مع تكرار الحادثة وما خلفته من خسائر واسعة للمواطنين.

وفي السياق، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر في شركة النفط بصنعاء قوله إن كميات من الوقود الملوث الذي دخل البلاد العام الماضي لا تزال مخزنة لدى بعض التجار وفي مستودعات الشركة بمنطقة الصباحة غرب صنعاء، مشيراً إلى أن جزءاً منها يُصرف في الأسواق بين الحين والآخر رغم الجدل الذي أثارته القضية سابقاً.

وأضاف المصدر أن الشحنة تعود إلى شخصيات نافذة مرتبطة بمليشيا الحوثي، وأن عملية تصريفها تتم بعيداً عن أي رقابة، وبمشاركة وتواطؤ من قيادات داخل الشركة.

وتسلط هذه الأزمة الضوء على استمرار الجدل بشأن آليات استيراد الوقود إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية في محافظة الحديدة، وسط اتهامات بتجاوز إجراءات الرقابة والتفتيش المعتمدة، ما يضاعف الأعباء الاقتصادية على المواطنين ويهدد سلامة ممتلكاتهم.

وقال الناطق الرسمي باسم الشركة إن إدارة الخطوط الجوية اليمنية نجحت في اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان استمرار الرحلات وخدمة المسافرين، وفي مقدمتهم حجاج بيت الله الحرام العائدون إلى اليمن، في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد.

وأوضح أن قيادة الشركة نفذت سلسلة من التدابير التشغيلية الهادفة إلى الحفاظ على انتظام الرحلات والحد من أي تأثيرات محتملة على حركة السفر، مشيراً إلى أن الشركة تمكنت من تأمين احتياجات طائراتها من الوقود عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمر الذي أسهم في استمرار تنفيذ الرحلات المجدولة وتجنب حدوث تأخيرات أو إرباك للمسافرين.

وأكد المتحدث أن تشغيل الرحلات الداخلية وربطها بالرحلات الدولية سيُستأنف فور توفر الوقود في مطارات المحافظات أو في مطار عدن الدولي، الذي يُعد المركز الرئيسي لعمليات الناقل الوطني، بما يضمن استعادة التكامل التشغيلي لشبكة الرحلات وتسهيل تنقل المسافرين من مختلف المحافظات إلى الوجهات الخارجية.

وعبّرت الشركة عن تقديرها للمملكة العربية السعودية، مشيدة بما تقدمه من تعاون وتسهيلات أسهمت في دعم استمرارية عمليات الناقل الوطني وخدمة المسافرين خلال هذه المرحلة الاستثنائية.

وكانت الخطوط الجوية اليمنية قد أعلنت، يوم أمس، التوصل إلى حل عاجل لضمان عودة حجاج أبناء مدينة سيئون بمحافظة حضرموت عبر مطار الريان، أمس الثلاثاء 2 يونيو 2026، بعد تعذر تشغيل الرحلات إلى مطار سيئون الدولي نتيجة شح الوقود.

وأوضح تحديث مايو- سبتمبر أن وزارة المالية أعلنت فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على واردات دقيق القمح من 1 مايو إلى 31 أكتوبر (قابلة للتجديد) في محاولة لحماية صناعة الطحن المحلية. ورغم أن هذه الرسوم الجديدة قد تزيد من إيرادات الحكومة، إلا أنه من غير المرجح أن تسهم بشكل ملموس في خفض العجز. 

كما تم طرح خطط سياساتية إضافية في مايو، يتوقع أن يكون لها آثار متباينة على إيرادات الحكومة، إلا أن المعلومات التفصيلية حول تنفيذها غير متوفرة حتى الآن.

وأكد التقرير أن كمية كبيرة من العملة، تقدر بتريليونات الريالات اليمنية، لا تزال خارج النظام المصرفي الرسمي، ما أدى إلى نقص حاد في العملة المحلية. 

وقد اضطرت العديد من الشركات الصغيرة وأصحاب العمل في القطاع الخاص إلى حجب أو تأجيل دفع الرواتب بسبب مشاكل السيولة. إلا أن حدة النقص خفت قليلًا في مايو مع بدء تداول مبلغ 3 مليارات ريال يمني تقريبًا، الذي ضخه البنك المركزي في الاقتصاد اليمني في مارس، على نطاق أوسع. ونتيجةً لذلك، ارتفع الحد الأقصى لمعاملات صرف العملات الأجنبية من 100 إلى 1000 ريال سعودي، ما خفّف بعض العبء عن الأسر، لا سيما مع حلول عيد الأضحى المبارك (وهو وقت تشهد فيه التحويلات المالية من الخارج زيادةً ملحوظة).

واستمرت تقلبات أسعار المواد الغذائية الأساسية، وخاصةً غير الغذائية منها، خلال شهر مايو مع ازدياد الطلب خلال فترة عيد الأضحى. 

وتعد البيانات المتاحة للمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين محدودة، إلا أنها تشير إلى أن انخفاض الواردات وارتفاع تكاليف الشحن هما السببان الرئيسيان لارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية وغير الغذائية، بما في ذلك زيت الطهي الذي ارتفع بنسبة 13% بين شهري مارس وأبريل. 

وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، تقوم وزارة التجارة والصناعة في عدن بتنظيم أسعار السوق من خلال تطبيق تعميم إداري يلزم بتحديد أسعار ثابتة للسلع الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في عدن قرارًا يلزم شركات الأدوية بطباعة سعر التجزئة الرسمي على عبوات الأدوية، بهدف تنظيم السوق والحد من التلاعب بالأسعار بعد الارتفاعات المستمرة منذ يناير 2026. ومع ذلك، فإن ارتفاع تكاليف الشحن وضعف تطبيق ضوابط الأسعار يؤديان إلى ارتفاع أسعار زيت الطهي والديزل والبنزين، وغاز الطهي في الأسواق المرجعية خارج عدن، بنسبة تتراوح بين 10 و22%.
 

وأكد إصدار ربيع 2026 من هذا التقرير بعنوان "السباحة ضد التيار" أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي تراجع بنسبة 1.5% في عام 2025، ويرجح أن يواصل انكماشه بنسبة 0.5% إضافية في عام 2026، تحت ثقل القيود الهيكلية المتجذرة والصدمات الخارجية المتلاحقة.

وأشار التقرير إلى أن الأوضاع الاقتصادية ظلت تلقي بظلال ثقيلة طوال عام 2025، فصادرات النفط لا تزال مجمّدة، ولا يزال النشاط في مختلف القطاعات رهين بيئة أعمال طاردة ومليئة بالتحديات، ناهيك عن شح قنوات التمويل، وطلب محلي شديد الضعف. 

في الوقت نفسه، تراجع تمويل المساعدات الإنسانية تراجعًا حادًا، إذ لم تغطّ الأموال المخصصة لخطة الاستجابة التي طرحتها الأمم المتحدة سوى 28% من الاحتياجات الفعلية، بعد أن بلغت 56.5% في عام 2024.

وأفاد التقرير بأن الضغوط على المالية العامة قد اشتدت مع انخفاض الإيرادات إلى 5.6% من إجمالي الناتج المحلي، مدفوعة بانخفاض المنح الخارجية. 

وقد أثّر الانخفاض الناتج في النفقات على مدفوعات الرواتب وإعانات الدعم والإنفاق الأساسي- ما يؤكد المحدودية الشديدة في الحيز المتاح في المالية العامة في اليمن.

وصرحت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن دينا أبو غيدا قائلة: "لا يزال الاقتصاد اليمني يواجه تحديات عميقة، مع محدودية هوامش الأمان الضرورية لاستيعاب الصدمات الجديدة". 

وأضافت: "إن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وحماية الخدمات الأساسية ودعم الوظائف وسبل كسب العيش سيتطلب إسهامات مستمرة من شركاء التنمية، إلى جانب إحراز تقدم نحو تحقيق السلام والاستقرار على مستوى المؤسسات".

وأدى تصاعد الصراع الإقليمي إلى زيادة غموض الآفاق الاقتصادية. ونظرًا لأن معظم السلع الأساسية يتم الحصول عليها من الخارج، فإن اليمن معرض بشدة لمخاطر ارتفاع الأسعار العالمية، وانقطاع الإمدادات، وزيادة تكاليف الشحن. كل هذه الأمور من المتوقع أن تزيد من التضخم وتآكل القوة الشرائية للأسر المعيشية، فلا تزال هذه الأسر تعاني من شدة أوضاع الهشاشة والاحتياج، إذ تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان يعيشون تحت خط الفقر، فيما تعاني نسبة كبيرة منهم من عدم كفاية الغذاء.

وذكر التقرير أن التطورات النقدية تشكلت من خلال تدابير تثبيت سعر الصرف التي اتخذها البنك المركزي، حيث ارتفع سعر صرف الريال اليمني في عدن بشكل حاد في أغسطس 2025 واستقر منذ ذلك الحين، مدعومًا بإجراءات البنك المركزي والتدفقات الخارجية، بما في ذلك الدعم المالي السعودي. وفي حين أن هذا ساعد في تخفيف التضخم، إلا أن الوضع لا يزال هشًا، لا سيما وأن التحويلات والصادرات والمساعدات- وهي المصادر الرئيسية للدخل- لا تزال ضعيفة.

وعلى الرغم من العمل في بيئة حافلة بالتحديات على نحو استثنائي، فقد اتخذت الحكومة (المعترف بها دوليًا) خطوات هادفة نحو تحقيق الاستقرار. وتضمنت هذه الخطوات أجندة إصلاح شاملة لعام 2026 وموازنة عامة للدولة هدفها ضبط أوضاع المالية العامة. وترسم هذه الالتزامات مسارًا ممكنًا لتحقيق الاستقرار والتعافي لكن نجاحها سيعتمد على استمرار تنفيذ الإصلاحات والدعم المستمر من جانب الشركاء الدوليين.
 

وقال المسؤول إن القرار، الذي بدأ سريانه يوم الثلاثاء، يقضي برفع سعر صفيحة الديزل سعة 20 لتراً إلى 36 ألف ريال، بواقع 1800 ريال للتر الواحد، مقارنة بـ29,500 ريال سابقاً، بزيادة قدرها 6,500 ريال.

وأوضح أن القرار لم يتضمن أي تعديل جديد في أسعار البنزين المستورد، الذي رُفع قبل شهر بنسبة 23.9% ليصل إلى 29,500 ريال للصفيحة، بعد أن كان 23,800 ريال.

وبررت شركة النفط اليمنية قرار تعديل أسعار الديزل بتفاقم أزمة الإمدادات وارتفاع الأسعار العالمية للوقود، نتيجة التوترات في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، إلى جانب زيادة تكاليف النقل والتأمين البحري. وأشارت إلى أن الإجراء مؤقت ومرتبط بانتهاء الأزمة وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

وتعد هذه الزيادة هي الثانية لأسعار الديزل خلال شهر واحد، والأولى بهذه النسبة الكبيرة، ما أثار مخاوف من انعكاساتها على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات.

ويأتي قرار رفع أسعار الديزل بعد ساعات من إقرار الحكومة رفع سعر صرف الدولار المستخدم في احتساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية بنسبة 100%، اعتباراً من الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة المتراجعة بسبب توقف صادرات النفط منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وقال مسؤولان لوكالة “رويترز” إن الحكومة أقرت تفعيل قرار رفع الدولار الجمركي من 750 ريالاً يمنياً إلى 1550 ريالاً، في محاولة لدعم المالية العامة المتدهورة.

وتُعفى السلع الأساسية، ومنها القمح والأرز والسكر وحليب الأطفال والأدوية وزيت الطهي والوقود، من الرسوم الجمركية.

وخلال اجتماعها الأخير، أكدت الحكومة أن رفع الدولار الجمركي لا يستهدف السلع الأساسية المعفاة قانوناً من الرسوم، بل يركز على السلع الكمالية وغير الأساسية، معتبرة أن الهدف هو حماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز الإيرادات العامة، ومواجهة الاحتكار. وأوضحت أن القرار يأتي ضمن توجه أوسع لتفعيل أدوات الرقابة، وفي مقدمتها اللجنة العليا للمناقصات، وضبط الإجراءات التعاقدية والمالية لمؤسسات الدولة.

الصحفي والناشط السياسي راسخ بامسلم يرى أن القرار جاء مجتزأً، ويعكس غياب الإصلاحات الحقيقية التي يفترض أن تسبقه. ويشير إلى أن تحرير الدولار الجمركي رُفض سبع مرات في عهد الحكومة السابقة، وأن القرار الرئاسي رقم (11) لسنة 2025 اشترط صراحة تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، خصوصاً في توحيد الأوعية الإيرادية، قبل الإقدام على هذه الخطوة. ويعتبر بامسلم أن الاكتفاء بمنح بدل غلاء معيشة لا يتجاوز 20 في المائة يشبه “تخدير الشارع”، في وقت يعاني فيه المواطنون من انقطاع المرتبات وارتفاع أسعار الوقود والغذاء، موجهاً دعوة مباشرة لرئيس الوزراء شائع الزنداني إما للبدء بحملة إصلاح جادة وشاملة أو تحمل المسؤولية السياسية كاملة.

ومن زاوية أكاديمية أعمق، يلفت علي ناصر الزامكي، أستاذ الإدارة المالية المشارك ومساعد نائب رئيس جامعة عدن، إلى أن النقاش لا ينبغي أن ينحصر في أثر القرار الجمركي المباشر، بل يجب النظر إليه ضمن سلسلة التكلفة الكاملة للاستيراد. ويوضح أن المشكلة الحقيقية تكمن في تراكم طبقات متعددة من التكاليف، تبدأ من ارتفاع تأمين الشحن ومخاطر البحر الأحمر، مروراً باحتكار النقل الداخلي، والجبايات غير القانونية عند المنافذ والنقاط، وانتهاءً بضعف تنفيذ القرار الرئاسي الخاص بتوحيد الإيرادات، إضافة إلى التلاعب بالفواتير والتهرب الجمركي. ويرى الزامكي أن هذه العوامل قد تفرغ القرار من مضمونه، وتجعل الملتزم بالقانون يدفع ثمناً أعلى، بينما تستمر شبكات التسرب المالي في الإفلات.

في المقابل، يقدم المحلل الاقتصادي وحيد الفودعي قراءة حسابية مغايرة، معتبراً أن الحديث عن ارتفاع تلقائي للأسعار بنسبة تفوق 100 في المائة هو طرح مضلل. ويؤكد أن الزيادة تنعكس فقط على قيمة الرسوم الجمركية، لا على إجمالي تكلفة السلعة. وبحسب محاكاته، فإن السلع الأساسية المعفاة لن تتأثر مطلقاً، بينما لن يتجاوز الأثر النهائي على أسعار السلع الخاضعة لرسوم 5 أو 10 في المائة حدود 2 إلى 4 في المائة فقط، إذا ما احتُسبت التكاليف وهوامش الربح بشكل سليم. ويرى الفودعي أن القرار قد يضاعف الإيرادات الجمركية نظرياً، لكنه يشدد على أن تحقيق هذا السيناريو مشروط برقابة صارمة، ومكافحة التلاعب بالفواتير، وأتمتة العمل الجمركي، وضمان توجيه الإيرادات الإضافية لصرف المرتبات وتحسين الخدمات.

وبين التفاؤل الحكومي بلغة الأرقام، والتشكيك الواسع المستند إلى واقع مليء بالجبايات والاحتكارات وضعف الرقابة، يقف قرار تحرير الدولار الجمركي عند مفترق طرق. فنجاحه أو فشله لن يُحسم بالنصوص والقرارات، بقدر ما سيتحدد بقدرة الدولة على بسط سيادتها المالية، وكبح الجشع التجاري، وتحويل الإيرادات الجديدة إلى أثر ملموس يخفف من معاناة المواطن، لا أن يضيف عبئاً جديداً إلى كاهله.

ونصّ التعميم على تحديد سعر بيع القنينة سعة 750 مل لعشر علامات تجارية متداولة عند 200 ريال يمني، مع رفع السعر إلى 300 ريال للمياه المبردة (المجمدة). وشملت القائمة أصنافاً واسعة الانتشار، من بينها شملان، حدة، صفاء عدن وزلال، مؤكداً إلزام جميع منافذ البيع والتوزيع بالتقيد بالتسعيرة المحددة، تحت طائلة المساءلة القانونية.

من جهته، أكد مدير مكتب الصناعة والتجارة في عدن وسيم العمري، أن الفرق الرقابية ستباشر حملات تفتيش صباحية ومسائية لرصد وضبط أي تجاوزات، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفين عبر الأرقام المخصصة ومنصات الرصد الإلكترونية المعتمدة.

وقالت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET)، في أحدث تحديث لها حول توقعات الأمن الغذائي في اليمن خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر المقبل، إن الممارسات التي تنتهجها السلطات الحوثية تواصل الإضرار بالمؤسسات الاقتصادية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، وتدفع باتجاه انكماشها.

وأضاف التقرير أن هذه السياسات تسببت في فقدان آلاف العمال، خاصة ممن يعتمدون على الأجور اليومية، لمصادر دخلهم أو تراجع دخولهم إلى مستويات محدودة للغاية.

وأشار إلى أن سلطات مليشيا الحوثي ألغت في أوائل أبريل الماضي تراخيص أكثر من 4000 وكالة تجارية محلية ودولية، في خطوة وصفت بأنها ضربة قاسية لثقة المستثمرين وسلاسل التوريد، وتهدف إلى تركيز السيطرة الاقتصادية بيد جهات مرتبطة بالجماعة.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين محليين قولهم إن الرسوم والمصادرات التعسفية دفعت عددًا كبيرًا من التجار والمستثمرين إلى الفرار أو تقليص أنشطتهم.

ولفت التقرير إلى أن وعود الحوثيين بتشجيع الاكتفاء الذاتي في إنتاج الحليب لم تتحقق، إذ أدت الإتاوات المفروضة على المنتجين إلى تآكل الثقة بين المربين والمستثمرين، وتباطؤ نمو الإنتاج، متسببة بخسائر مالية كبيرة، خصوصًا في أوساط مربي الماشية بمحافظة الحديدة.

وتوقعت الشبكة استمرار حالة الطوارئ الغذائية (المرحلة الرابعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لا سيما في محافظات الحديدة وتعز وحجة، حتى سبتمبر المقبل.

ووفق أحدث تقرير صادر عن برنامج الغذاء العالمي بشأن حالة الأمن الغذائي في اليمن، بلغ إجمالي واردات الوقود والغذاء إلى موانئ عدن والمكلا الحكومية نحو 564 ألف طن متري خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني وحتى مارس/آذار 2026.

وأوضح التقرير أن حجم الواردات خلال هذه الفترة يُعد الأدنى خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مسجلاً تراجعاً بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 التي بلغت فيها الواردات 692 ألف طن، وبنحو 3% مقارنة بالربع الأول من عام 2024 الذي سجل دخول 580 ألف طن.

وأشار “الغذاء العالمي” إلى أن واردات الوقود عبر موانئ عدن والمكلا بلغت 113 ألف طن متري، بانخفاض قدره 31% مقارنة بالربع الأول من عام 2025 الذي استقبل 164 ألف طن، وبنسبة 56% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 التي بلغت فيها الواردات 259 ألف طن.

وعزا التقرير تراجع واردات الوقود إلى استمرار التحديات الاقتصادية والاضطرابات الإقليمية، لافتاً إلى أن إنتاج النفط الخام في محافظتي مأرب وحضرموت يسهم جزئياً في تلبية الطلب المحلي، حيث يغطي ما يُقدَّر بنحو 20 إلى 30% من إجمالي الاحتياجات.

وفي المقابل، استقبلت الموانئ الحكومية نحو 451 ألف طن من المواد الغذائية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بانخفاض نسبته 15% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 التي سجلت دخول 528 ألف طن، إلا أن الرقم يمثل زيادة بنسبة 40% مقارنة بالربع الأول من عام 2024 الذي لم تتجاوز فيه الواردات 321 ألف طن.

وأكد برنامج الغذاء العالمي أن احتياطات الوقود المتوفرة في مناطق نفوذ الحكومة تكفي لتغطية الاحتياجات لمدة تتراوح بين شهر وشهرين، في حين تكفي مخزونات القمح لتلبية احتياجات الاستهلاك حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026.

وبحسب الإعلانات التي جرى تداولها، شملت المزادات أراضي وعقارات في مواقع مختلفة، مع تحديد المساحات والأسعار التقديرية، وإلزام الراغبين في المشاركة بدفع ضمانات مالية مسبقة. وتزعم الجماعة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ أحكام قضائية وقضايا مالية منظورة أمام محاكمها.

في المقابل، يرى معارضون سياسيون ومنظمات حقوقية أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً في سياسة مصادرة ممتلكات الخصوم، واستخدام القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية، وإعادة توزيع الممتلكات لصالح قيادات ومقربين من الجماعة.

وأثارت هذه الإجراءات موجة انتقادات وتحذيرات واسعة من تداعياتها القانونية والاقتصادية، لا سيما في ظل غياب سلطة قضائية مستقلة، واستمرار الانقسام السياسي والحرب في البلاد، الأمر الذي يفاقم مناخ عدم الاستقرار ويقوض الثقة بالبيئة الاستثمارية وحقوق الملكية في مناطق سيطرة الجماعة.