قيل الكثير من أجل السلام، لكن تحقيقه بحاجة إلى انتزاع أسباب الحرب، وأسبابها معروفة وقائمة. فطالما بقي الكهنوت، لا سلام ولا استقرار، ولن ينجو بيت يمني من مصيبة، هذا إن كان أحدنا قد نجا بالفعل.

وإذا تساءلنا عن سنوات الهدنة الفائتة: هل توقفت الحرب على اليمنيين؟ هذه الحرب التي يشنها الكهنوت في كل أرض يمنية، بكل أشكال القهر: قتل وتجويع ودمار

وطالما بقي هذا السرطان، فلا أمل ولا خلاص. وكل ما يلمسه يغدو موتًا؛ يستبيح اليمن أرضًا وشعبًا، ويحيل بلدًا بأكمله مخزن بارود، ليس في المناطق خارج سيطرته، إنما في كل الجوار.

لا بد من معركة خلاص. إن لم تضعه حكومتنا وحلفاؤها ضمن أولوياتها دون تأخير، فإننا بذلك نسلّم أعناقنا لكهنوت خرج من مغارة التاريخ، ليستعبد اليمنيين للأبد.

ليس هذا فقط، بل مشروعه يعني تسليم العرب لمشروع يطفح حقدًا. معناه إعادة العرب إلى حظيرة الاستعباد. وما أنجزه العرب بدمائهم للتحرر من الاستعمار، سيسلمه بدم بارد لأسوأ أشكال الاستعمار، وإن حمل شعارات تحرير كثيرة، فلا أمل للحرية ممن انتهك وطنه

○ ومن أكثر الأمور إثارة للتعجب والحنق أن مسئولي الشرعية، بعد كل هجوم ينفذه الحوثي، سواء على معسكراتها أو مواقعها أو حتى الأعيان والأهداف المدنية، بدلاً من أن يتبنوا أو يتكفلوا بعملية الرد، يأتي رد فعلهم على شكل تصريحات لوسائل الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي، يجتهدون فيها لتبيان كون مليشيا الحوثي (جماعة إرهابية) مستشهدين بما استجد من هجماته وعملياته العدوانية..!! يبدون وكأنهم حققوا اكتشافاً لم يسبقهم إليه أحد..!! علماً أن كل الشعب يعرف هذه الحقيقة ومتأكد منها منذ اللحظات الأولى للانقلاب.. ولكن الذي لا يعرفه حقاً هو أسباب تخاذل الشرعية وإحجامها عن الرد العسكري الحاسم، واستغلال هذه الهجمات العدوانية لتكون سبباً مباشراً ووجيها أمام العالم أجمع لتتخلص مما تصفه بالضغوطات الدولية التي تكبح جماحها، وتبدأ حربها الحقيقية مع المليشيا حتى يتم اقتلاعها من جذورها..

○ إن اتهام الحوثيين بالإرهاب وبكونهم يشكلون تهديداً لليمن والمنطقة، أمر يمكن أن يدركه أو يتبناه أي شخص عادي، ليكتبه أو يقوله بمنشور في أحد حساباته على مواقع التواصل، ولم يعد هذا الآن منتظراً من الشرعية أو مسئوليها، وإنما المنتظر حقاً هو أن تقوم هذه الشرعية بواجبها ناحية اليمن والمنطقة، وتشمر عن عزيمتها للانقضاض على الحوثيين وكتم أنفاسهم وقطع دابرهم.. أو أن تعلن عن عجزها عن القيام بدورها وتعتذر للشعب اليمني عن فشلها في الوفاء بوعودها، وعدم استحقاقها للثقة التي منحوها إياها، وأن تستقيل وتنجو بنفسها من المزيد من اللعنات والغضب الشعبي الذي يتزايد ضدها يوماً بعد آخر، نتيجة لتقاعسها وعدم تأديتها للدور المناط بها..

○ إن إصدار المزيد من بيانات الإدانة ومحاولات تأكيد المؤكد، لم يكن ضمن المهام التي ينتظرها اليمنيون من هذه الشرعية، ولا أيضاً تلك العبارة التي كثيراً ما أشعلت سوق السخرية والتهكم (سنرد في الزمان والمكان المناسبين)، وإنما الوفاء بالوعد والعهد المرتبطين بخلاص المواطنين من معاناتهم، تحت سلطة الانقلاب العابثة، فاثناعشر عاماً من هذا الوضع البائس حمل ثقيل لا نعلم كيف استطعنا احتماله حتى الآن، وكم يمكننا أن نحتمله بعد..!!

○ وللفت الانتباه نلاحظ أن التصريحات الأمريكية، تجاه أي تصرف تقوم به مليشيا الحوثي الانقلابية والإرهابية، على الأقل في الفترة الراهنة وخلال المواجهة الأمريكية المزعومة مع إيران، تذهب تلك التصريحات مباشرة وعنوة تجاه إيران، وتحاسب عليها إيران بشكل مباشر، دون المساس بمليشيا الحوثي، رغم الاعتراف بكونها يداً من أيادي إيران، ويمكن أن يتم بسهولة بترها وقطع أذاها نهائيا بالاستهداف المباشر..!!

○ كما من إشارات ودلالات ذلك التهاون، من قبل الإدارة الأمريكية تجاه الحوثيين، وتجاوز ما تتسبب فيه من مشكلات وجرائم على مستوى المنطقة، أنه عندما استهدفت المليشيا المصالح السعودية، لم تشارك أمريكا في الرد عليها، كما فعلت في الرد الهجمات التي جاءت من مليشيا الحشد في العراق..!! وهذا يطرح تساؤلات مهمة في مقدمتها: لماذا تتجنب أمريكا المشاركة في الرد على الحوثيين، بينما لم تحجم عن المشاركة في الرد على الهجمات القادمة من العراق.. بل وأصرت على أن تكون جزءا من عمليات الرد والاستهداف بمقاتلاتها..؟!

○ وآخر ذلك نقرأ ونتابع تصريحات وتقارير صادرة عن الإدارة الأمريكية تقول أن أمن البحر الأحمر يبدأ بقطع شريان تسليح الحوثيين..!! أي منع وصول الأسلحة إليهم فقط..!! وليس ردعهم والرد عليهم أو منع العمليات التي يقومون بها، لتهديد أمن الملاحة الدولية، واستهداف السفن العابرة من مضيق باب المندب..!! وهذا الموقف كاف بل دافع لوضع الكثير من نقاط الاستفهام والتساؤل، حول (لماذا تتعامل الإدارة الأمريكية بهذه الليونة في موقفها تجاه مليشيا الحوثي الإرهابية..؟!) وهل هناك تفاهمات من نوعٍ ما بينهما، كما كان الأمر عليه سابقاً في عمليات استهداف السفن التجارية من قبل المليشيا تحت يافطة رفع الحصار عن غزة..؟!

 إنهم يريدون نهاية حقيقية للمأساة، ودولة ومؤسسات وجيشًا واحدًا وسلاحًا تحت سلطة الدولة. والشرعية اليوم أمام اختبار تاريخي؛ فإذا كان الحل السياسي قادرًا على إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، فليكن هناك قرار سياسي واضح، وإذا أصبحت المواجهة ضرورة، فلتكن مسؤولة بهدف إنهاء الحرب واستعادة الدولة وفتح الطريق أمام سلام دائم. لقد تعب اليمن، وتعب الشعب والجندي والمدن. والمعركة الحقيقية ليست فقط في الجبهة، بل تبدأ في غرفة القرار، فاليمن اليوم لا يحتاج إلى خطاب جديد بقدر ما يحتاج إلى قرار شجاع ومسؤول ينهي حالة التعليق ويضع اليمن على طريق الدولة.

لم يعد التاجر ممولًا أو موردًا فقط، فالقدرة على تغطية الاحتياجات العسكرية قبل وصول الموارد منحته موقعًا داخل قنوات الإنفاق، وأتاحت له تحويل العقود إلى أرباح وسيولة وعلاقات، ومع تداخل رأس المال التجاري بالنفوذ السياسي والعسكري، توسعت المصالح من تمويل الاحتياجات إلى التأثير في المدفوعات والصرف.

تكمن المشكلة في تحول العجز إلى مصدر للامتياز، وتحول التمويل إلى وسيلة للوصول إلى العقود والسيولة وتوسيع النفوذ الاقتصادي.

أولًا: العجز المالي وإعادة ترتيب فرص الوصول

في بيئة مضطربة التمويل، تصبح السيولة الخاصة أداة للوصول إلى المؤسسة، فالمتعهد القادر على توفير الغذاء والوقود والخدمات قبل وصول الموارد يكتسب موقعًا يوسع قدرته على الوصول إلى العقود ومسارات الإنفاق.

وتنشأ أفضلية متراكمة فالعقد يفتح الوصول إلى المعلومات ودوائر التنفيذ، ويزيد فرص الحصول على عقود لاحقة، ثم تولد العقود سيولة تعزز القدرة على التمويل. وبمرور الوقت تصبح القدرة على تحمل تأخر السداد والقرب من مراكز القرار جزءًا من شروط الدخول إلى السوق، إلى جانب السعر والجودة.

ويواجه التجار الجدد كلفة أعلى بسبب افتقارهم إلى السيولة والعلاقات، فتتركز العقود لدى الجهات القادرة على الجمع بين التمويل والوصول، وهنا يعاد تشكيل السوق حول النفوذ والقدرة على تحمل المخاطر، وتتراجع أهمية المنافسة المتكافئة.

ثانيًا: التحالف السياسي والعسكري والتجاري

تعمل العلاقة بين السياسي والعسكري والتاجر كتقسيم وظيفي للنفوذ، يفتح السياسي مسار الوصول ويوفر الغطاء، ويؤثر العسكري في تحديد الاحتياجات والتنفيذ، بينما يقدم التاجر التمويل والتوريد والسيولة، وتتوزع المنافع والأعباء بين هذه المواقع بما يدعم استمرار العلاقة.

يتحول النفوذ العام إلى أداة لتسهيل الوصول إلى العقود، بينما تُعاد توظيف الأرباح في تقوية العلاقات التي وفرت هذا الوصول. وبهذا يأخذ الفساد طابعًا شبكيًا يتجاوز التجاوز المرتبط بعقد محدد، إذ يعيد ترتيب فرص الدخول إلى السوق، ويمنح الجهات القريبة من مراكز القرار قدرة أكبر على الوصول إلى المعلومات والعقود وتوسيع النشاط.

ثالثًا: التغذية العسكرية وتحويل الاحتياج إلى سوق امتياز

تمثل التغذية العسكرية نقطة مركزية، لأن الطلب عليها مستمر، والإنفاق المرتبط بها متكرر، والحاجة إليها لا تحتمل التأجيل، وتمنح هذه الخصائص المتعهد القادر على التمويل موقعًا يتجاوز حدود التوريد.

عندما تصبح القدرة على التمويل والعلاقة بالمؤسسة عاملين حاسمين في الحصول على العقود، تنتقل المنافسة من الكفاءة التجارية إلى القرب من مراكز القرار والقدرة على تحمل تأخر المستحقات. ويواجه التاجر الذي يقدم سعرًا أقل صعوبة في المنافسة إذا افتقر إلى السيولة أو العلاقات اللازمة، فتتركز العقود لدى عدد محدود من المتعهدين.

وتدخل كلفة التمويل وتأخر السداد وعلاوة المخاطر في قيمة العقود. ومع ضعف المنافسة، قد ترتفع الفاتورة المالية من دون تحسن مماثل في جودة الغذاء أو انتظام الإمداد، فتتراجع القيمة المتحققة من الإنفاق العام.

رابعًا: من العقود إلى الرواتب والسيولة

يمثل الدخول إلى صرف الرواتب انتقالًا من الربح عبر العقد إلى النفوذ عبر التدفق النقدي، فالجهة التي تمر عبرها الرواتب تقترب من توقيت السيولة وحجم الطلب ومسارات انتقال النقد، وهي عناصر تمنحها ميزة في إدارة الأموال وإعادة توظيفها في التحويل والتجارة والأنشطة المالية.

وتزداد أهمية هذا الموقع عندما تتداخل عمليات الصرف مع شبكات التحويل أو النشاط في سوق العملة. ففي بيئة تتأخر فيها الرواتب وتتكرر فجوات السيولة، تتحول معرفة توقيت الصرف وحجم المدفوعات إلى ميزة اقتصادية، بينما يتحمل العسكري أو الموظف آثار التأخر وتراجع القوة الشرائية.

خامسًا: الانقسام النقدي وفوارق الصرف

أنتج الانقسام النقدي بين مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق الشرعية بيئة مالية متعددة المسارات، اختلفت فيها قابلية تداول الطبعات النقدية وتكلفة تحويلها وأسعار الصرف المرتبطة بها. وامتدت آثار ذلك إلى التحويلات والتسويات المالية المرتبطة بمناطق الشرعية، مع اختلاف تكلفة انتقال الأموال بين مناطق الطرفين، إلى جانب التعاملات بالدولار.

أصبحت السيولة أصلًا اقتصاديًا تتحدد قيمته بتوقيت الحصول عليها ونوعها ومكان استخدامها والقدرة على تحويلها. وامتلكت الشبكات التي تجمع بين التوريد والتجارة والصرافة قدرة أكبر على الاستفادة من فروق التحويل وتوقيت انتقال الأموال، خصوصًا عندما ترتبط بحركة الرواتب والمدفوعات الحكومية.

وتتجاوز قيمة السيولة فرق سعر الصرف؛ فحيازتها تمنح القدرة على شراء السلع أو العملة قبل تغير الأسعار وتمويل أنشطة أخرى. وفي المقابل، يتحمل أصحاب الرواتب الثابتة آثار التأخر وتقلب الأسعار، بينما تحول شبكات الصرف والتحويل هذه الاختلالات إلى فرص للربح.

سادسًا: مقاومة الإصلاح وإعادة إنتاج النفوذ

عندما تصبح فجوات التمويل وتأخر المدفوعات مصادر للعوائد، يتحول إصلاحها إلى تهديد اقتصادي. فالأتمتة والشفافية والمنافسة تقلص قدرة شبكات المصالح على التحكم في العقود والسيولة والمدفوعات، ولذلك قد تواجه إصلاحات التعاقد والصرف مقاومة تتجاوز الخلاف الإداري.

أنتجت الحرب وتراجع الإيرادات واضطراب التحويلات اختلالات حقيقية في المالية العامة لمؤسسات الشرعية. ومع استمرار الاستفادة منها، تشكلت مصالح تتضرر من إصلاح القنوات التي تحول الاختلال إلى عوائد ونفوذ.

وتصبح معالجة الأزمة صراعًا حول قواعد الوصول إلى الموارد؛ فالعوائد تعزز النفوذ، والنفوذ يحافظ على قنوات الوصول، واستمرار هذه القنوات يتيح توليد عوائد جديدة وإعادة إنتاج المواقع القائمة.

الخاتمة

تجاوزت المشكلة داخل مؤسسات الشرعية حدود الفساد الفردي أو المحاباة في بعض العقود. فقد تحولت فجوات التمويل، في بعض المسارات، إلى قاعدة لمصالح تجمع السياسي والعسكري والتاجر، وتستخدم العقود والسيولة والمدفوعات في توسيع الثروة والنفوذ.
وتظهر كلفة هذه البنية في تركّز العقود، وارتفاع أعباء المشتريات، وضعف المنافسة، وتراجع كفاءة الإنفاق، وانتقال آثار التأخر وتقلب الأسعار إلى العسكريين والموظفين.

ولا يكفي توفير موارد جديدة؛ فزيادة التمويل داخل القنوات نفسها قد توسع قدرة الشبكات القائمة على إعادة إنتاج نفوذها. ويتطلب الإصلاح فصل التوريد عن التمويل والصرف، وإخضاع العقود للمنافسة والإفصاح، وربط الرواتب والمشتريات بمنظومة دفع إلكترونية موحدة عبر البنك المركزي والبنوك الرسمية.

تتحدد قيمة الموارد بطريقة توزيعها ومسارات مرورها والجهات القادرة على تحويلها إلى نفوذ. ومن دون تغيير هذه القواعد، قد يتحول كل مورد جديد إلى رأسمال إضافي لشبكات المصالح، بدل أن يصبح موردًا لاستعادة قدرة الدولة.

○ لقد لجأ الوزير لهذا الأسلوب بعد سوابق تجربة كثيرة، وعلماً منه بأنه لن يستطيع معالجة الأمر حكومياً أو رسمياً، وكما أسبقنا، بسبب سيطرة جماعة حزب الإصلاح، على منافذ القرار في الدولة، وصعوبة إن لم تكن استحالة التعامل بالشكل الرسمي.. فعل ذلك مستنداً على تأثير الرأي العام، ليشكل الضاغط الفاعل الذي لا خلاص منه ولا مراوغات وفهلوات يمكنها أن تشغله أو تحجبه عما يجري داخل كيان الشرعية، من اهتزازات وصراعات داخلية، لا بد من أنها تقف في صف أهم الأسباب التي كثيراً ما تجعل الشرعية تضعف وتنشغل عن مواجهة الانقلاب، بمثل تلك الهزات والصراعات الداخلية.. ولعل الأخ الوزير كان محقاً بتصرفه، فالرأي العام والمجموع الشعبي في هذه الظروف، هو وحده تقريباً الذي لا يمكن ابتزازه والتأثير على موقفه، خصوصاً تجاه الشرعية بمجمل مكوناتها دون استثناء، لأنه قاسى كثيراً من خذلانها إياه وعدم تمثيله التمثيل الذي كان يطمح إليه، خصوصا فيما يتعلق بموقفها تجاه الانقلاب..

○ وأيا كان من وقف ويقف وراء هذا الحدث أو الأزمة الداخلية للشرعية، فقد كان الوزير شجاعاً وتميز بجرأة واضحة، لو أنها توفرت لدي جميع أو على الأقل معظم القادة، لما كنا وصلنا إلى حد هذا الترهل المميت في مستوى الأزمة والانقلاب تحديداً والوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي عموماً.. فلو حرص كل قيادي سواء أكان عسكرياً أو سياسياً منذ وقت مبكر على كشف حقيقة ما يجري في كهوف الشرعية المظلمة، ما تجرأ طرف على أن يكون سبباً في إفشال مساعيها العامة التي تأسست وتشكلت بناء عليها، ولا استطاع أن يساوم ويجادل ويستخدم أية صورة من صور الابتزاز من أجل مصلحته الخاصة، على حساب المصلحة العامة للوطن والشعب..

○ في الأخير إن تجربة كهذه يجب أن توقظ وتنبه الجميع إلى أمر مهم، وهو أن على الشرعية تسير في مسارها المفترض، وألا تسمح بأن تتجزأ تحت رغبة وإرادة طرف من أطرافها، لأن تلك الأطراف هي الأكثر حاجة للشرعية كسقف وطني شامل، ومسار يمكن الاندراج فيه فقط، وليس تدميره لحساب ورغبة هذا الطرف أو ذاك.. وكذلك هو الأمر فيما يخص الجيش، والذي يجب أن يكون جيشاً وطنياً عاماً، غير منتمٍ لهذا الطرف أو ذاك، ما لم فلن تستطيع هذه الشرعية أن تقوم بالواجب الذي تضطلع به، والمتمثل في قطع دابر الانقلاب واستعادة الدولة.. يجب ألا تركن الشرعية أو الدولة إلى أية قوات خاصة بهذا الطرف أو ذاك، وأن يكون جيشها مستقلاً وبعيداً عن أية انتماءات حزبية أو عصبية أو ولائية لأي طرف من أطرافها، حتى لا تجد نفسها وقد ضُغطت أو تعرضت للابتزاز والخذلان، وربما للخسارة والفشل، بسبب الخيانات والانشقاقات التي قد يحدثها ميزان المكاسب والمصالح الخاصة هنا أو هناك، في هذه أو تلك من جبهاتها ومحاورها.

لستِ وحدك من أرهقت ذاكرتهن بوجع القهر وانكسار الظهر، لستِ وحدك، فأنتِ الكل، وأنتِ اليوم الصوت الحر الذي استمعنا من خلاله إلى قصص النساء اليمنيات في سجون المليشيات الحوثية.

البداية، في شعورك، كانت منذ يوم الاعتقال الاول، وقد اختصرتيها  بأنها نهاية للحياة وموت.

هكذا تروي انتصار قصتها، لا لتسرد لنا معاناتها، ولكن لتخبر العالم بما عانته وما تعانيه كل امرأة يمنية لم تتصالح مع الكهنوت الحوثي.

لقد انتصرت انتصار على أشباح الموت الذين حصروا خيارات بقائها بين أن تكون امرأة بلا شرف، تمارس جهادًا مُدنَّسًا بالعار، بحسب عقيدة مسيرتهم، حيث تبقى مهمة إسقاط الخصوم، وحتى الرفاق، عبر النساء، مشروعًا وركيزة لضمان كسر الرجال وضمان عبوديتهم، تلك العبودية الموثقة بعلاقات محرمة يتم توثيقها.

وليست انتصار الوحيدة التي طُلب منها ممارسة الرذيلة الجهادية، فهناك قصص تطفح بها مجاري الكهنوت السلالي، وحتى من غير السجينات، يتم إقناع الكثير ممن يتم استقطابهن، حتى من داخل الأسر السلالية وغيرها، بممارسة الرذيلة الجهادية خدمةً لمشروع السيادة الحوثية.

في السجن تعرضت انتصار للتعذيب النفسي قبل الجسدي. كيف تقاوم أن تكون مجاهدة بجسدها، وهي في الأساس بلا شرف، لأن معيار الشرف لديهم يخضع لاعتبارات خاصة؟

في سجون المليشيات تُجبر النساء على الاعترافات المسجلة بارتكاب أفعال محرمة.

ويتم ابتزاز الأهالي بهذه المقاطع، وتعزل النساء عن أهلهن الذين اقتنعوا بأن ابنتهم جلبت لهم العار.

أجاد سلطان زابن وعمار القانص وغيره من المجاهد ات الزينبيات ممارسة الإذلال النفسي والجسدي ضد السجينات، وتحويل مظلوميتهن إلى عار يدفع الأهالي إلى البراءة من بناتهم.

بالآلاف، قالت انتصار إن عدد النساء في السجون بلغ هذا الحد.

لقد امتلك الحوثيون جرأةً في الاعتقال، وجرأةً في هتك أعراف المجتمع، وجرأةً على الله في دفع نسائنا إلى ممارسة الحرام.

لم يعد العار الذي ألصقته المليشيات الحوثية بالسجينات عارًا خاصًا بهن، بل أصبح عارًا معلقًا في جبين الدولة الشرعية التي لم تحرك ملف النساء المعتقلات في سجون المليشيات، لا كملف تحقيق، ولا كملف حقوقي، ولا كملف تفاوضي لإنهاء معاناتهن.

وهو عار على الأسر التي تخلت عن بناتها مقابل دعاية حوثية رخيصة.

وهو عار على القبيلة اليمنية التي لم تفزع لصوت السجينات، وقد وصلت رسالتهن إليهم، رسالة استغاثة ورسالة نجاة، فلم تلقَ الرد الذي تستحقه.

لقد آن الأوان، يا انتصار، أن يسمع العالم معاناتكن، وأن ننتقل بقضيتكن من دهاليز الخذلان إلى مساحات النصرة والتضامن والمحاسبة.

ونحن معك، ومع كل يمنية ماجدة كُسرت ووجدت نفسها بلا ظهر، فنحن ظهرك وظهر كل سجينة، فلا عار أكبر من عار السكوت.

ودمتن بخير سجيناتنا المنسيات
#الحرية_للنساء_اليمنيات_في_سحون_المليشيات_الحوثية

○ هذه الجماعة التي تدعي أنها خصم للانقلاب الحوثي، وهي بالفعل خصم له، ولكن ليس من أجل الوطن والمصلحة العامة للشعب كما يدعون، وإنما لأن الحوثي اختطف منهم بقرة الدولة الحلوب.. وبالرغم من ذلك لم تعجز هذه المليشيا الدينية في أن تعوض عن بقرة الدولة ببقرة حلوب أخرى هي الشرعية المغتربة، التي لأيادي الإصلاحيين أثر وبصمة في كل لطخة فساد في جسدها..!!

○ عموما الملفان سبق وأن أثيرا عدة مرات ولا جديد فيهما، ولكن يظل التساؤل الأكثر أهمية، لماذا والآن تحديداً تم إثارة ملف المنح الدراسية..؟! ومن يقف وراء إثارته في هذا التوقيت تحديداً، بالتزامن مع التحرك الجدي الذي بدأته الشرعية باتجاه إشعال المواجهة مع الانقلاب الحوثي..؟!

○ وللعلم إذا استطعنا الإجابة عن هذا التساؤل قد نصل بنسبة كبيرة الى إجابة التساؤل الأهم الذي يشغل بالنا منذ سنوات، وهو من يدير أزمة اليمن..؟ ومن يعمل كمساعد في هذه الإدارة..؟! ومن له مصلحة في استمرار الأزمة كل هذا الوقت، ولا يزال يعمل ويطمح في إطالتها أكثر مما قد حصل حتى الآن..؟!

○ هناك معلومة أصبحت شبه مؤكدة، ويجب عدم تجاوزها، وهي أن للاصلاح يدا وأيادي طولى، وإن لم تكن أساسية في تعقيد الأزمة واستمرارها، وذلك بالنظر لما يجنيه المنتمون إليه من مصالح هذه الأزمة، وملفا الابتعاث والخارجية ليسا إلا بمثابة أذن جمل من خافي وظاهر ما تعانيه الشرعية على مستوى الداخل والخارج..

○ وفي الأخير لا بد من التيقن بشكل كبير من أنه لن يكون اليمن بخير، ولن يستطيع أن يستعيد دولته، ويعود لسابق عهده، ما دام الإصلاحيون جزءا من إدارة الشرعية، يخترقون صفوف من يريدون استعادة الوطن من ناهبيه، لأنه تبين أنهم وجه بشع آخر للانقلاب، ويد أخرى للناهبين واللصوص.

○ حسناً وإذا كانت لها ظروفها وأسبابها (وإن لم يكن في المنطق ظروف أو أسباب طبيعية تمنع دولة شرعية من مواجهة انقلاب إرهابي ودحره)، لماذا حين تأتيها الفرصة السانحة من مبادرة الطرف الآخر، الذي هو في الأصل منقلب، لا تستغل تلك المبادرة وتذهب بعيداً نحو إنهاء الانقلاب، وفي يدها وممكنها كل المبررات التي تحتاج إليها من أجل ذلك..؟! ولماذا حين (تضطر) الشرعية لأن ترد، يأتي رد فعلها في العادة باهتاً، وليس بحجم ما يؤمل منها، لدى فئات الشعب الكثيرة، التي لا تمتلك خياراً غير أن ترمي بكل آمالها وثقتها بين أيدي هذه الشرعية..؟!

○ لماذا وإلى متى سنظل نقرأ ونسمع أخباراً مثل: قوات الشرعية تحبط أو ترد على هجمات حوثية...، ولا نسمع أو نرى أن قوات الشرعية هي من تبادر وتنفذ الهجمات على المليشيا.. لتثبت على الأقل رغبتها في تحقيق الإرادة الشعبية الطاغية، والمتمثلة في القضاء على هذه العصابة الإرهابية..؟! وذلك بحكم أنها، كطرف آخر هي المنقلبة، ومن تمارس العدوان على اليمن وكل محيطه العربي، وأن الشرعية هي الطرف الذي يجب أن يتكفل بإنهاء الانقلاب، وليست الطرف المنقلب على اليمنيين والشرعية الدولية، لتظل منتظرة من يبادر بالهجوم عليها واجتثاثها..!!

○ مؤخراً تفاءل الكثير من أبناء اليمن بخطاب التصعيد، الذي ألقاه الرئيس العليمي، وإن ظل أيضاً في حكم رد الفعل، ومع ذلك وبالنظر إلى المجريات، نشاهد ونسمع عن التصعيد قادماً من قبل المليشيا، فهنا مقتل أربعة من جيش الشرعية، وهناك استشهاد ثمانية وجرح العشرات، ليس في هجمات قام بها الجيش على المليشيا، ولكن نتيجة هجمات قامت بها المليشيا من جهتها في هذه الجبهة أو تلك..!! وهذا يطرح أسئلة كثيرة، أقلها أهمية: لماذا لا تباشر القوات الحكومية في التحرك الجدي والفعلي، باتجاه إيقاف هذا الانقلاب واقتلاع هذه الجماعة الشريرة..؟!

○ من جانب آخر فإن ما يجري من مواقف تجاه الانقلاب على المستوى الدولي، يعزز كل التكهنات والشكوك التي ترى أن التحركات والعمليات الإرهابية التي تمارسها جماعة الحوثي، وينعكس أثرها على اليمن ومحيطه، تجري بدعم خفي من قوى نافذة في المنطقة، تتقدمها أمريكا وبريطانيا وليس إيران وحسب.. وأن المواقف السلبية لهذه القوى المتحكمة، التي تكتفي عادة بالإدانة وعدم الرضا، وفي أحسن الأحوال بالتهديد العقيم، دون تحرك حقيقي لقطع أذى هذه المليشيا، أو على الأقل عدم الحوول دون مواجهتها، لأكبر دليل على وجود ضوء أخضر لهذه الممارسات، إن لم يكن هناك دعم معنوي ومادي خفي لمن يقف وراءها.

بينما الحقيقة أن هذا الصمت هو حصيلة سنوات طويلة من الحرب، وانهيار الاقتصاد، وغلاء المعيشة، وانقطاع الخدمات، وضياع المستقبل. لقد استنزفت الأزمات اليمنيين حتى لم يعد كثيرون يصدقون الوعود التي لا تتحول إلى واقع، ولا الخطب التي لا تغير حياتهم. وأخطر ما قد يقع فيه أي مسؤول أن يقرأ هذا الصمت على أنه قبول، بينما هو نتيجة تعبٍ واستنفادٍ لكل وسائل الشكوى.

ورغم كل ما مر به، لا يزال اليمني يحلم بوطن يحكمه القانون، وتُصان فيه الحقوق، وتكون الدولة فيه ملاذاً للمواطن لا عبئاً عليه. فلا تخطئوا قراءة المشهد... فصمت اليمنيين ليس علامة رضا، بل رسالة أخيرة بأن الأمل يوشك أن ينفد، وأن إنقاذ الوطن يبدأ بالإنصات لمعاناة الناس قبل فوات الأوان.

لو رجعنا إلى بدايات العمل الحوثي في إطلاق الصواريخ والمُسيّرات، سنلاحظ عشوائية في الرمي، وبدائية في الصواريخ والمُسيّرات، لكنَّهم استطاعوا مع الوقت تطوير قدرات التخريب عندهم، وهذا الذي جعل أصواتهم أعلى والجرأة والبجاحة في التهديد زائدة.

هم أخذوا الضوء الأخضر من راعيهم الإيراني لافتعال مشكلة وصناعة أزمة، وإشعال النار بلا سبب، إلا الأمر الإيراني لهم بإغلاق باب المندب - إن استطاعوا - أو التأثير على سلامة الملاحة فيه، وإيران ستقول لا شأن لنا بذلك، هذه مشكلتكم الخاصّة مع «أنصار الله»!

الروابط بين النظام الإيراني والميليشيات الحوثية ليست وليدة اليوم، بل هي من أيام الأب الروحي للجماعة الحوثية، وهو والد عبد الملك وحسين، بدر الدين الحوثي، الذي «هاجر» لإيران وبشّر بها، واستلهم نموذجها من البدايات، وسار نجله حسين، صاحب «الملازم» على دربه، وختم الولد الصغير عبد الملك سيرة أسرته في الغرام الخميني.

الحقيقة أن هذا الغرام أقدم من لحظات الولَه الحوثي، فحين سقط الحكم الإمامي في اليمن، على يد الجمهوريين، خاطب الشاعر والأديب والسياسي اليمني المنتمي للزيدية، الأستاذ أحمد الشامي (رحمه الله)، عموم الناس في لحظة أفول حكمهم، فقال:

سنعيد الإمامةَ للحكمِ يوماً بثياب النبي أو ثوب ماركس

فإذا ما خابت الحجازُ ونجدٌ فلنا إخوة كِرامٌ بفارس!

الأمر صار مع الحوثي ليست علاقة «إخوّة» ونِدّية، بل علاقة تبعية، أو علاقة الحاشية العسكرية بالإمام، الذين يُطلق عليهم في الأدب اليمني «عُكفة» الإمام. والإمام هنا ليس الإمام المتوكل الزيدي المستقل، قديماً، بل علاقة تبعية بالإمام الفارسي حامل لواء ولاية الفقيه.

هنا يجب الإلماعُ لفكرة دقيقة، وهي أن الخمينية ذات الانتماء الاثني عشري، كان يُفترض بها أن تصبح حركة خاملة سياسياً، بسبب الفقه السياسي الإمامي الانتظاري، لكن التثوير والثورة المستمرة هما سِمة موجودة في الفكر والعمل السياسي الزيدي، بسبب النظر لوظيفة الإمام على أنها فعل آني وليس انتظارياً.

لكن الأهمّ من كل هذه الوشائج التاريخية والفكرية والنفسية بين المدرستين هو الرابط السياسي المصلحي فهو الحاكم الأبرز، ومن هنا نستطيع استيعاب هذه الصولة الحوثية المفاجئة التي هي بالنظر العقلي النقي تجلب المضار على سلطات الحوثي في اليمن، لكن بالنظر الوجداني العاطفي الآيديولوجي عند الحوثي يصبح كل هذا الهيجان والصراخ عملاً مفهوماً بل واجباً، بنظر الحوثي طبعاً.

افهم خصمك... تلك هي الخلاصة.

 إنها رسالة عرفية علنية تعلن أن لأصحابها قضية ما زالت تنتظر حلا. كان ذلك أول احتكاك مباشر لي بعالم الأعراف القبلية في اليمن، حيث كانت الدولة الحديثة تتعايش مع منظومة قبلية ما زالت تؤدي دورها في حياة الناس.
وعندما دخلت مبنى وزارة الإعلام، فوجئت بمشهد آخر لم أكن أتوقعه. كانت بعض زوجات الموظفين وأطفالهم يجلسون في الممرات، وكأن الوزارة امتداد للبيت. أما مكتب الوزير فكان مفتوحا على الدوام. يدخل الموظفون والمراجعون من دون استئذان أو مواعيد، يتحدثون إلى الوزير مباشرة ثم يغادرون بالطريقة نفسها. لم تكن الحواجز الإدارية أو البروتوكولات التي اعتدناها قد فرضت حضورها بعد.
التقيت بالشاعر والناقد الكبير الدكتور عبدالعزيز المقالح. سألته عما رأيته في أروقة الوزارة، فابتسم وقال، هذا الشعب خرج للتو من عهد الإمامة، وهو يعبر عن مرحلة انتقالية، وسوف يعود تدريجيا إلى الانضباط. كان اليمن مجتمعا ينتقل إلى دولة حديثة ما زالت مؤسساتها في طور التشكل، فتعايشت الأعراف القبلية مع الإدارة المدنية، والعفوية الشعبية مع محاولات بناء الدولة.
صنعاء يومها تتوسع خارج سورها التاريخي. كانت منطقة حدة تشهد العمران الجديد، بينما احتفظت المدينة القديمة بجمالها وروحها، لكن البناء العشوائي كان يزاحم ذلك الجمال. وفي الأسواق الشعبية تشعر أنك في لقاء عائلي. الناس يتصافحون بحرارة، ويتبادلون التحية بقبلة في الهواء من دون ملامسة الأنوف أو الوجه.
اشتريت جنبية، وخلعت الغترة والعقال. قال لي مرافقي، لن يعرف الناس أنك سعودي. البس الغترة، وسترى بنفسك. في اليوم التالي لبستها، وذهبنا إلى مطعم في وسط المدينة، فشعرت بما قصده. يومها قال لي، لا تجعل آراء بعض السياسيين أو النخب أو وسائل الإعلام مقياسا لمشاعر اليمنيين تجاه السعودية. انزل إلى الناس، وستعرف الحقيقة بنفسك.
واكتشفت أيضا مطبخا يمنيا غنيا ومتنوعا، لم يكن قد عرف طريقه إلى عواصم العالم كما هو اليوم. كثير من أطباقه أصبحت الآن حاضرة في نيويورك ومدن أخرى غربية ، فضلا عن السعودية وبقية العواصم العربية.
أما القات، فكان جزءا من الحياة اليومية. الجميع يتحدث عن أضراره الاقتصادية والاجتماعية، لكنه حاضر في حياة الجميع، حتى بين السياسيين والمثقفين. كنت أزور اتحاد الأدباء برئاسة الدكتور عبدالعزيز المقالح، فأجد النقاشات الفكرية والسياسية تدور بينما الجميع يخزنون. قال لي الشاعر إبراهيم الحضراني، وهو من أكثر اليمنيين حبا لمنطقة نجد، وكان يتمنى أن يموت في إحدى قراها التي علقت في ذاكرته، المقيل في اليمن يشبه هايد بارك في لندن. يتحدث الناس في كل شيء بجرأة، وعندما ينتهي المقيل، ينتهي الكلام، وننسى.
من يراقب اليمن من بعيد قد يظنه مجتمعا بسيطا، لكن من يجلس إلى اليمنيين يكتشف مجتمعا مختلفا. المثقف يجلس إلى التاجر، والموظف إلى المزارع، والحديث ينتقل بسهولة من الشعر إلى التاريخ، ومن السياسة إلى تفاصيل الحياة اليومية. اليمنيون شعب يقرأ، ويجادل، ويحفظ الشعر، ويملك ذاكرة تاريخية وثقافية لا تعكسها الصورة التي رسمتها عنه الأخبار.
الإعلام ظلم اليمن سنوات طويلة. اختصره في القات، والقبيلة، والسلاح، والحروب، حتى كادت هذه الصور تحجب حقيقة بلد عريق، غني بالإنسان قبل المكان. ثم جاءت الحروب والأحزاب والمليشيات والسياسيون، فأفسدوا حياة اليمنيين، ومزقوا الدولة، وأدخلوا المجتمع في صراعات استنزفت طاقاته لعقود.
ومع ذلك، لا أعتقد أن قصة اليمن انتهت. هناك جيل جديد يطل اليوم، أكثر تعليما، وأكثر اتصالا بالعالم، وأقل استعدادا لأن يرث صراعات لم يصنعها. هذا الجيل هو الأمل الحقيقي في أن يستعيد اليمن دولته، وأن يستعيد معه صورته التي غابت طويلا خلف دخان الحروب. اليمن بلد لم تنقصه الحضارة، ولا الإنسان، أثقلته السياسة.

لماذا لا تزال تلك التساؤلات مطروحة..؟! لأن معادلة المواجهة انقلبت رأساً على عقب، فبدلا من أن كانت جماعة الحوثي الانقلابية هي الطرف السلبي (المُطارَد)، والذي تجب مهاجمته لاستعادة ما سقط تحت يديه من أرض، وبالذات العاصمة صنعاء، تحول فجأةً إلى (مُطارِد)، ويرغب في التوسُّع، واستطاع التوسُّع حينها بإسقاط مناطق كثيرة ومساحات كبيرة من ثلاث محافظات: الجوف، البيضاء، مارب.. ووصل أيضاً إلى شبوة..!! هكذا فجأة وبدون مبرر قتالي أو استراتيجي مقنع..؟! وهذا وغيره طرح ويطرح سؤالاً شائكاً: من يدير هذه الفوضى و يرسم هذا الواقع اللامنطقي..؟!

○ والمثير لمزيد من الشكوك والقلق والحنق معاً، أن مثل هذه التساؤلات لم تمت، وإنما ظلت تزداد وتتضاعف ويتضاعف معها حجم القلق والمخاوف، بالنظر إلى تطورات الأحداث والمواقف حتى اللحظة.. فمنذ ذلك الحين ونحن نرى ونتابع أن المليشيا الانقلابية هي في العادة من يقف وراء أي تطور أو تغير، وهي من تفرض ضغوطها ومن تملي شروطها، وأن كل تطور أو تغير في العادة ينتهي بتحقيق مكسب أو عدة مكاسب لها، بينما طرف الشرعية الذي يفترض أنه من يفرض التغيرات والشروط، نائم، صامت، سلبي، ينتظر ما يملى عليه، في حال أو مشهد لا نملك إزاءه إلا التعجب..!!

○ واليوم ها نحن أمام واحدة من تلك التطورات والتغيرات.. نشاهد الحوثي يحشد ويضغط وكأن كل ما ناله في انقلابه لم يعد كافياً ويريد المزيد..!! وبغض النظر عن أسباب التصعيد الذي يتبناه الآن، ودخول إيران في المعادلة والغايات، فإن مبدأ من يحق له التصعيد وتغيير أوراق اللعب، لا يزال قائما ومثيرا للريبة والقلق..!! وها هي أحوال الاستجابات المذعنة تتكرر أياً كانت مبرراتها..!! وهاهي التوجيهات الخفية، على سبيل المثال، للطيران الأردني تدخل في اللعبة، لتحقق واحدا من مطالب الانقلاب، الذي لا يزال متعززاً ورافضاً ويريد المزيد..!!

هذه أسئلة مشروعة تلخص جوهر العيش الكريم. لكن السؤال الأعمق والواجب طرحه هو: كيف وصلنا إلى هذا المنحدر السحيق؟

لم يصبح الرغيف حلماً لأن الناس تقاعست عن العمل، ولم يتحول الأمان إلى أمنية لأن المجتمع تخلّى عن قيمه. بل حدث ذلك لأن الدولة تراجعت، أو جرى اختطافها. وحين تُحتكر السلطة، وتغيب الرقابة، وتُدار الموارد خلف كواليس العتمة بعيداً عن المساءلة، يشرعن الفساد كأمر واقع، ويغدو المواطن الحلقة الأضعف التي تدفع الثمن جوعاً، وخوفاً، وحرماناً.

هنا تحديداً، تبرز الديمقراطية كضرورة وجودية لا كترف متاح؛ فهي ليست مجرد صناديق اقتراع أو شعارات رنانة، بل هي منظومة مؤسسية متكاملة تضمن:

• المساءلة والمحاسبة: وجود سلطة تُحاسَب إذا انقطعت الرواتب أو نُهبت المقدرات.

• السيادة والأمن: جهة مسؤولة تُسأل وتتحمل العواقب إذا غاب الأمن والانضباط.

• التداول السلمي: أداة دستورية تمنح الشعب حق التغيير إذا فشل المسؤول في إدارة شؤون العباد.

في غياب هذه المنظومة، تتحول الدولة من كيانٍ في خدمة المجتمع إلى سلطةٍ متسلطة فوقه. وعندما تغيب المؤسسات، يلتهم النفوذ كل شيء، وحين يتوارى القانون، يتقدم السلاح ليفرض شريعته، وعندما يُقصى صوت الناس، تُملى عليهم خيارات ومصائر لا تعبر عن إرادتهم.

قد يرى البعض أن الأولوية القصوى الآن هي لإيقاف آلة الحرب وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة، وهذا الطرح صحيح من حيث الترتيب الإنساني. لكن ما لا يمكن التغاضي عنه هو أن الانقلاب على الديمقراطية والمؤسسات، والاحتكام إلى لغة السلاح بدلاً من الشرعية الدستورية، هو السبب الرئيس الذي أودى بالبلاد إلى هذا الواقع المأساوي.

وهنا تبرز ذكرى 17 يوليو كشاهد تاريخي ومحطة محورية؛ فالتذكير بالتجارب السياسية والمسارات الدستورية السابقة ليس مجرد حنين عاطفي إلى الماضي، بل هو استدعاء واعٍ لنهج كان يتيح –رغم تعثراته– إمكانية التصحيح الذاتي، ويمنح المجتمع الأدوات السلمية لمراجعة الأخطاء وتقويم الاعوجاج.

إن التخلي عن المبادئ المتمثلة في هذه المحطات التاريخية، واستبدالها بسلطة الأمر الواقع، جعل الأخطاء تتراكم والملفات تتأزم، حتى غدت الحياة الإنسانية نفسها مهددة بالزوال.

ترتبط الديمقراطية ارتباطاً عضوياً وثيقاً بحقوق الإنسان، حتى يمكن الجزم بأنهما وجهان لعملة واحدة:

• فلا وجود لديمقراطية حقيقية دون صون كامل للحقوق والحريات العامة والخاصة.

• ولا قيمة حقيقية للحقوق إن لم تحمها منظومة حكم شرعية خاضعة لإرادة الناس ورابطة رقابتهم.

إن كرامة الإنسان لا تُصان، وحقه في التعبير، والعمل، والتعليم، والعيش الكريم لا يُكفل، إلا تحت مظلة دولة المؤسسات والقانون. ومستقبل البلاد وأي معالجة حقيقية وجادة لأزماتها، لن يُكتب لها النجاح إذا تجاهلت هذه الجذور، أو حاولت القفز فوق المسار الديمقراطي والشرعي الذي يمثل المخرج الوحيد من نفق الصراعات المظلم.

○ والمتابع لصيغ الخطاب أو التوجه الحوثي جراء هذه التطورات، والذي يتضمن الإيحاء بكونه تصعيداً لازماً، من أجل ما يدعيه الحوثيون من دفاع عن كرامة اليمنيين ورفضا للحصار، يجعله يتساءل: أليس هذا الحال قائما منذ ما يقرب من اثني عشر عاماً، وأن لا متغير طارئ يفرض موقفاً متغيراً عما مر طوال تلك السنوات الاثنتي عشر..؟! إذن فما الذي يدعو الجماعة الحوثية، لإعلان هذا التصعيد والحشد، وبعث رسائل التهديد والوعيد للجيران، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت..؟! الإجابة عن مثل هذا التساؤل لا تحتاج إلى عناء طويل، فالمعروف عن الجماعة أنها طرف من الأطراف التي تناور بها إيران في المنطقة، لتصفية حساباتها ليس مع عدوها المباشر المتمثل في الأمريكان وحسب، وإنما مع السعودية ودول الخليج باعتبارها اليد الألين التي يمكن لويها أو حتى خدشها للضغط على أمريكا..

○ ففي المواجهات الأخيرة وقبل الأخيرة مع أمريكا نفذت إيران الكثير من الهجمات الخاطفة وغير المؤثرة على عدد من دول المنطقة، تحت مبرر استهداف المصالح الأمريكية، وهي تعني ما تقول حتى وإن لم تستهدف مصالح عينية وإنما أرضا بقعاء لا حياة فيها.. فإن المقصود بالمصالح الأمريكية هو العلاقة الوثيقة القائمة بين أمريكا ودول المنطقة، وتعاملت ولا تزال تتعامل مع الأمر كعملية مساومة مع الأمريكان، ليوقفوا ما يشنونه عليها من هجمات، بدأت تحدث وجعا أكبر مما كان متوقعا منها، سواء في الأهداف العينية والبنى التحتية أو الشخصيات والقيادات الإيرانية أو في الأهداف الاستراتيجية والحيوية الأكثر أهمية مثل مضيق هرمز..

○ في المواجهات السابقة حاولت إيران جعل محورها أو ذراعها المسلح في اليمن والمتمثل في جماعة الحوثي، بعيداً عن ضوضاء الاحتراب مع أمريكا، معتمدة على أذرع أخرى أكثر أهمية بالنسبة لها في العراق ولبنان وسوريا، تاركة الحوثي كورقة للوقت الأكثر صعوبة، لأنها تتعامل معه كقنبلة أو كفدائي مدعم بحزام ناسف، إذا انفجر فلن تتجمع أجزاؤه مرة أخرى، وبالتالي يجب أن تتركه للمرحلة الأصعب من المواجهة، بحيث ينفذ عمليته الفدائية الأخيرة، التي تحدث أثراً ولو بسيطاً في كيان أعدائها، أو في أبسط الأحوال وأفضلها يمكنها أن تستخدمه كعنصر ضغط وتهديد، بإمكانها أن توجهه في أية لحظة بتفعيل حزامه الناسف وتفجير الوضع..!!

إن استمرار هبوط الطائرات الإيرانية في المطارات الواقعة خارج سلطة الدولة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ويكرس واقعاً مفروضاً بالقوة بعيداً عن أي أطر قانونية أو تفاهمات سياسية، بما يقوض أسس العملية السلمية ويمنح المليشيا الحوثية مزيداً من الغطاء لمواصلة التصعيد.

ولم تكتفِ طهران بدعم الحوثيين سياسياً وعسكرياً، بل انتقلت إلى انتهاك الأجواء اليمنية بصورة علنية، في محاولة لفرض أمر واقع جديد، متجاهلةً الوساطات الإقليمية والدولية والمساعي التي استهدفت احتواء الأزمة ومنع انزلاق اليمن إلى مرحلة أكثر خطورة.

إن إصرار إيران والمليشيا الحوثية على إفشال جميع الجهود التي بذلها الأشقاء والأصدقاء، ورفضهما لكل الوساطات والمساعي الحميدة الرامية إلى احتواء الموقف، يؤكد أن هذه الرحلات ليست ذات طابع مدني، بل تُستخدم لنقل خبراء من الحرس الثوري الإيراني، وتقنيات عسكرية متطورة للصواريخ والطائرات المسيّرة، ومعدات اتصالات وتجسس، بهدف تعزيز القدرات العسكرية للمليشيا، وإطالة أمد الحرب، وتقويض فرص السلام في اليمن.

إن هذا السلوك الإيراني السافر لا يمثل انتهاكاً للسيادة اليمنية فحسب، بل يعد تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي ولحركة الملاحة الدولية، ويمنح المليشيا الحوثية شعوراً بالإفلات من العقاب، ويشجعها على مواصلة سياساتها التصعيدية ورفض أي حلول سياسية حقيقية.

كما أن الاكتفاء ببيانات التنديد والإدانة لم يعد كافياً أمام هذا التصعيد المتكرر، إذ إن غياب الردع العملي شجع إيران على المضي في تدخلاتها، ورسخ قناعة لدى وكلائها بأن المجتمع الدولي يفتقر إلى الإرادة اللازمة لفرض احترام القانون الدولي.

واليوم، تقع على عاتق القيادة الشرعية مسؤولية التحرك الدبلوماسي والقانوني والميداني بصورة أكثر فاعلية، بالتوازي مع مسؤولية مجلس الأمن والدول دائمة العضوية في الانتقال من مرحلة البيانات إلى إجراءات عملية، تشمل فرض عقوبات رادعة على إيران وكل الجهات المتورطة في انتهاك السيادة اليمنية ودعم المليشيا الحوثية.

فالدفاع عن سيادة اليمن لم يعد شأناً يمنياً داخلياً فحسب، بل أصبح اختباراً حقيقياً لهيبة القانون الدولي ومصداقية المجتمع الدولي في مواجهة التدخلات الإيرانية التي تهدد أمن المنطقة، وتدفع باليمن نحو جولة جديدة من الصراع والفوضى.

اليوم حكومة «الحرس الثوري» الإيراني تريد أن تضم إلى يسارها مضيقَ باب المندب مع ما تمسكه بيمينها في «هرمز»، فتصبح خانقة المضيقين، والحوثي هنا يصبح أداة جوهرية في هذا المخطط الخطير.

العالم الغربي ومعه العالم العربي، بل حتى العالم الخليجي، لم يحزم أمرَه بعد تجاه اقتلاع خطر النظام الإيراني للأبد، ربما كما قلنا بالأمس يمكن جعل فك «هرمز» من الهيمنة الإيرانية أرضية جامعة بين المتضررين من السلوك الإيراني.

إلى أن يحصلَ ذلك، أليس من الممكن التحرك في الساحة اليمنية لطرد أو إضعاف أو تشتيت النفوذ الإيراني هناك؟!

الحوثي لا يعيش أفضلَ أيامه، خاصة مع تدهور الوضع المعيشي، وغضب كان مكبوتاً، وها هو يهرج أبخرته الساخنة، على صعيد القبيلة اليمنية، التي هي المكون الأبرز في المجتمع اليمني. من مكامن القبيلة في اليمن، منطقة الجوف، وأيضاً منطقة مأرب.

هذه الأيام هناك شيخ قبلي اسمه حمد بن فدغم من زعامات قبائل دهم الشرسة، أعلن الثورة على الجماعة الحوثية، وأطلق دعوة لكل قبائل اليمن تحت ما يُعرف في العرف القبلي اليمني بـ«النكف»... وهناك تقاطر من بعض القبائل على مطرح الريان بمحافظة الجوف تلبية لهذا النداء.

ذكرت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين لـ«الشرق الأوسط»، أنَّ قادة ومشرفين تابعين للجماعة الحوثية بدأوا منذ أيام حشد السكان لمواجهة «النكف القبلي» (تداعي القبائل) في محافظة الجوف، تحت مزاعم مواجهة الخيانة والعمالة، وعقدوا لقاءات موسعة في مختلف الأحياء طلبوا فيها من الأهالي إثبات ولائهم بالمشاركة في التحركات الأمنية والاستعدادات العسكرية.

المصادر أشارت لهذه الجريدة إلى أنَّ الشخصيات القبلية والأعيان التي اعتذرت عن عدم المشاركة في العملية التعبوية الحوثية، وُضعت تحت إجراءات تشبه الإقامة الجبرية.

نعم هذا الشيخ القبلي حمد بن فدغم شخصية جدلية - كما جاء في التقرير - عاشت الكثير من التناقضات في مواقفها خلال السنوات الماضية؛ فبعد تأييده الحكومة الشرعية، وقيادة آلاف المقاتلين ضد الجماعة الحوثية، بدّل موقفه وأعلن ولاءه للحوثيين، وسلّمهم ما بحوزته من أسلحة وعتاد. لكن هذا السلوك معتاد في ثقافة الحرب والقبيلة في اليمن، حتى إن هناك من يقول على سبيل الجد والهزل في آن واحد: قد تجد فريقاً من قبيلة مع الحوثي وأبناء عمومتهم مع الشرعية، يجلسون مع بعض على ظلال سيارات الدفع الرباعي (الطقوم) يمضغون القات، ثم يعود كل فريق إلى معسكره! كما حدث ذلك أيام الحرب بين الجمهوريين والإماميين بعد سقوط مملكة المتوكل.

هذا صحيح، لكن ذلك لا يمنع من القول إن الثورة القبلية ضد الحوثي هذه المرة مختلفة، ولا يمنع من القول أيضاً إن هناك فجوات يمكن الولوج منها لمحاربة السطوة الحوثية، سواء على صعيد الميدان القبلي أو على أي صعيد آخر؛ فالإنسان اليمني في النهاية ليس سعيداً تحت ظلّ الخنجر الحوثي، فهو في معيشته وأمنه ورزقه مخنوق.

صفوة القول: لمَ لا يتم اغتنام الفرصة للحشد الحقيقي ضد الحضور الإيراني وتطويقه وتهميشه؟!

الدنيا ليست دوماً اختيارات آمنة تماماً... وكما قال الشاعر:

طُبعتْ على كدرٍ وأنت تريدها

صفواً من الأقذارِ والأكدار؟!

لقد تنامى النفوذ الإيراني داخل مناطق سيطرة الحوثيين منذ بداية الانقلاب، حيث أصبح للحرس الثوري الإيراني دورٌ أساسي في تقديم الدعم العسكري والتقني، وإدارة تلك المناطق، بما عزز ارتباط الجماعة بالمشروع الإيراني أكثر من ارتباطها بالمصلحة الوطنية اليمنية.

ويؤكد هذا الارتباط أن المليشيا الحوثية لا تتحرك وفق حسابات يمنية خالصة، بل تنسجم بدرجة كبيرة مع توجهات طهران، الأمر الذي جعل القرارين السياسي والعسكري للجماعة مرتبطين بالدعم والتوجيه الإيراني، في ظل اعتمادها المستمر على الخبرات والأسلحة وشبكات الإسناد القادمة من إيران.

وخلال السنوات الماضية، استغلت إيران سيطرة الحوثيين على أجزاء واسعة من اليمن لتوسيع نفوذها الإقليمي، وحولت الأزمة اليمنية من نزاع داخلي إلى ساحة للصراع الإقليمي، عبر تعزيز القدرات العسكرية للجماعة، وتهريب الأسلحة، وتطوير برامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بما يخدم أهدافها الاستراتيجية.

كما أصبحت المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين منصة لتنفيذ عمليات تستهدف أمن الدول المجاورة والمنطقة، وتهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وهو ما أدى إلى توسيع نطاق الأزمة اليمنية وربطها بملفات الأمن الإقليمي والدولي.

وتبرز تحركات الجماعة، في كثير من المحطات، متزامنة مع احتياجات إيران السياسية والعسكرية، بما يعكس طبيعة العلاقة القائمة بين الطرفين، ويؤكد أن الحوثيين يمثلون إحدى أهم أدوات الضغط التي تلجأ إليها طهران عند تصاعد الأزمات أو اشتداد الضغوط عليها.

وفي المقابل، يدفع اليمنيون الثمن الأكبر لهذا الارتباط، إذ تتواصل الحرب، وتتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، بينما تتراجع فرص السلام والاستقرار نتيجة استمرار توظيف اليمن في صراعات تتجاوز حدوده.

وفي ظل هذه المعادلة، يظل مستقبل اليمن واستعادة استقراره مرهونين بإنهاء التدخلات الخارجية، واستعادة القرار الوطني المستقل، بما يضع مصلحة اليمنيين فوق أي مشاريع أو حسابات إقليمية.

وفي قلب هذه التحولات تقف إيران بوصفها أحد أبرز الفاعلين الإقليميين، حيث تبنت منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979 سياسة خارجية تقوم على توسيع النفوذ الإقليمي، وبناء شبكات من الحلفاء والوكلاء، وتوظيف الأزمات الإقليمية لتعزيز مكانتها الاستراتيجية. وقد أسهم هذا النهج في إعادة تشكيل موازين القوى في عدد من الساحات العربية، من العراق وسوريا ولبنان إلى اليمن والبحر الأحمر، وأصبح له تأثير مباشر على أمن الخليج العربي والممرات البحرية الدولية.
ومع انتقال المواجهة الإيرانية–الإسرائيلية من مرحلة العمليات السرية وحرب الظل إلى مواجهات أكثر انكشافًا، برزت تحديات جديدة أمام الدول العربية، التي تجد نفسها في كثير من الأحيان متأثرة بنتائج هذا الصراع دون أن تكون طرفًا مباشرًا فيه. فالهجمات على المنشآت الحيوية، وتهديد الملاحة في الخليج العربي والبحر الأحمر، واستهداف البنية التحتية، جميعها تؤكد أن الأمن العربي بات جزءًا من معادلة إقليمية ودولية معقدة.
وينطلق هذا المقال من فرضية رئيسية مفادها أن ا ستمرار الاعتداءات على الدول العربية لا يمكن فهمه بمعزل عن الاستراتيجية الإيرانية الأشمل، ولا عن طبيعة البيئة الدولية والإقليمية التي تشجع على إدارة الصراعات بدلًا من تسويتها، ومن ثم فإن معالجة هذه التحديات تتطلب رؤية عربية جماعية تتجاوز ردود الفعل الآنية، وتؤسس لمنظومة ردع متوازنة، قائمة على التكامل السياسي والعسكري والدبلوماسي.
أولًا: الاستراتيجية الإيرانية... من تصدير الثورة إلى إدارة النفوذ
يصعب فهم السياسة الإيرانية في المنطقة دون العودة إلى الأسس الفكرية التي قامت عليها الجمهورية الإسلامية، والتي مزجت بين الاعتبارات العقائدية والمصالح القومية.
فمنذ ثورة الخميني عام 1979، تبنت طهران مفهوم "تصدير الثورة" باعتباره أحد مرتكزات سياستها الخارجية، ثم تطور هذا المفهوم تدريجيًا ليصبح مشروعًا لبناء نفوذ إقليمي يمتد عبر عدد من الساحات العربية،
وخلال العقود الماضية، استثمرت إيران في بناء أدوات نفوذ متنوعة، لم تقتصر على العلاقات الدبلوماسية، وإنما شملت تطوير قدرات صاروخية، وتعزيز برامج الطائرات المسيّرة، ودعم حلفاء محليين، بما منحها قدرة على التأثير في مسارات الأزمات الإقليمية دون الانخراط في مواجهة تقليدية واسعة.
وفي الوقت ذاته، لا يمكن إغفال أن السياسة الإيرانية تشكلت أيضًا تحت تأثير بيئة أمنية معقدة، تشمل العقوبات الاقتصادية، والضغوط المرتبطة بالبرنامج النووي، والمنافسة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو ما جعل القيادة الإيرانية تنظر إلى توسيع النفوذ الخارجي باعتباره وسيلة لتعزيز الردع وحماية مصالحها الاستراتيجية.
ثانيًا: لماذا أصبحت الدول العربية ساحة رئيسية للصراع؟
الجغرافيا السياسية تفسر جانبًا مهمًا من الإجابة. فالدول العربية تحتضن أهم مصادر الطاقة العالمية، وتتحكم في ممرات بحرية حيوية مثل مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس، وهي ممرات ترتبط مباشرة بأمن الاقتصاد العالمي.
ومن ثم، فإن أي تصعيد في هذه المناطق يمنح أطراف الصراع أوراق ضغط مؤثرة في مواجهة القوى الدولية. ولهذا، أصبحت بعض الساحات العربية مسرحًا للتنافس بين مشاريع إقليمية ودولية متعددة، تتداخل فيها اعتبارات الأمن، والطاقة، والاقتصاد، والنفوذ السياسي،
كما أن هشاشة بعض الدول العربية، وامتداد النزاعات الداخلية فيها، وفرت بيئات مناسبة لتنافس القوى الإقليمية، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد الأمني، وجعل الأزمات المحلية تتداخل مع حسابات الصراع الإقليمي.
ثالثًا: الحرب الإيرانية–الإسرائيلية... تحول في قواعد الاشتباك
أحد أهم المتغيرات خلال السنوات الأخيرة هو انتقال المواجهة بين إيران وإسرائيل إلى مستوى أكثر مباشرة، بعد أن كانت تدار في الغالب عبر عمليات استخباراتية وضربات محدودة ووكلاء محليين،
ورغم أن الطرفين يحرصان غالبًا على تجنب حرب شاملة، فإن ارتفاع وتيرة الضربات المتبادلة يرفع من احتمالات سوء التقدير، ويزيد من خطر امتداد الصراع إلى ساحات عربية، بما يحمله ذلك من تداعيات على أمن الطاقة، والاستثمار، والملاحة البحرية، والاستقرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، تجد الدول العربية نفسها أمام معادلة معقدة: فهي معنية بحماية أمنها وسيادتها، وفي الوقت نفسه حريصة على تجنب الانجرار إلى مواجهة إقليمية واسعة ستكون لها آثار كبيرة على التنمية والاستقرار.
رابعًا: هل تغيرت معادلة الأمن العربي؟
لقد أثبتت السنوات الأخيرة أن التهديدات لم تعد تقتصر على الجيوش التقليدية، بل باتت تشمل الطائرات المسيّرة، والصواريخ الدقيقة، والهجمات السيبرانية، واستهداف البنية التحتية الحيوية.
وهذا يفرض على الدول العربية إعادة تعريف مفهوم الأمن القومي، بحيث يشمل حماية الممرات البحرية، وأمن الطاقة، والأمن السيبراني، وسلاسل الإمداد، إلى جانب تطوير التكامل الدفاعي والاستخباراتي، وتعزيز القدرة على الردع ضمن إطار القانون الدولي.
ومن هنا، فإن مستقبل الأمن العربي لن يتحدد فقط بحجم الإنفاق العسكري، بل بمدى نجاح الدول العربية في بناء رؤية استراتيجية مشتركة، وتطوير آليات التعاون السياسي والأمني، والقدرة على إدارة الأزمات بصورة جماعية، بما يحفظ الاستقرار ويقلل من فرص الحرب.

○ ومن أبسط صور وملامح ذلك التمالؤ القبيح، الضغط على مكون الشرعية وحكومتها بالالتزام بالضوابط الدولية والأممية في تعاملها مع الانقلاب، باعتبارها جزءاً أو عضواً في شبكة الدول الموافقة على تلك الضوابط والمقرة لها، وأن عليها الرضوخ وتقديم التنازلات وتنفيذ القرارات والخطط المتفق عليها في دهاليز تلك المنظمات، أيا كانت، للحفاظ على مكانتها ومكانها في تلك المنظومة الدولية.. فيما الطرف الآخر المتمثل في المليشيا الانقلابية ليس ملزماً بأية اتفاقيات أو لوائح أو قرارات دولية أو أممية.. وأن على إرادة الشرعية ومن ورائها الإرادة الشعبية العامة لليمنيين أن تنحني وتنثني وأن تكون مطاوعة متى ما رأى المجتمع الدولي ذلك لازماً..!!

○ وللعلم فإن هذا التعامل المزدوج، والذي يعكس قصدية ضدية واضحة، لأسباب غير واضحة، هو واحد من الأسباب، بل يكاد يكون السبب الرئيسي في الاستطالة غير اللازمة لعمر الأزمة اليمنية، الأزمة الي لم يكن من المتوقع أن تصل، كما هو حالها الآن، إلى أرذل العمر، وكان أقصى حد يوضع لاستطالتها هو عام من الزمن، إن لم يكن أشهراً..!! لقد ساعد المجتمع الدولي ومنظماته هذا الانقلاب وهذه المليشيا المتكونة من شرذمة من المسلحين والإرهابيين، بعمدية يُستغرب لها، أن تفرض نفسها كطرف مكافئ لشرعية معترف بها دولياً، ولشعبٍ كاملٍ يقف من وراء هذه الشرعية، أو يجب أن يقف وراءها باعتبارها الخيار الآخر الأوحد، والأكثر منطقية وقابلية، في شكلها الحالي وعلى الرغم من كل علاتها القائمة..!!

○ وعلى الرغم من التقبل غير الراضي تماماً بهذا التكافؤ غير المتكافئ في الحجم من جهة، وفي التعامل والتعاون بل والتهاون من قبل المجتمع الدولي ومنظماته من جهة أخرى، إلا أن ميزان التعامل والتقييم والتقدير تحت سقوف المجتمع الدولي ومنظماته، بين الدولة والمليشيا، يظل مرجحاً لكفة المليشيا، تحت تلك التبريرات الساذجة المذكورة أعلاه..!! فلا ألزم العالم المليشيا بأن تكون معادلاً موضوعيا، لكونها طرفاً ملزماً بالقرارات والموجهات الدولية، ولا تعامل معها كما راها ويصورها كمليشيا انقلابية، ونفذ تجاهها ما يلزم تنفيذه عادة تجاه المنظمات والتكوينات والجماعات من قرارات صارمة وبنود رادعة..!!

لقد جاءت القيادة الجديدة في خضم ظروف بالغة التعقيد، كانت فيها الجمهورية العربية اليمنية تواجه مخاطر وجودية، تمثلت في موجة اغتيالات سياسية طالت قيادات الصف الأول للدولة، وخيّم شبح الانقلابات على المشهد، بالتزامن مع هشاشة المؤسسات الناشئة، الأمر الذي أوجد تحديات ومخاطر أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة.

ناهيك عن غياب العمل الحزبي، الذي كان محظوراً وفقاً للدستور، وممارسته بصورة سرية وسط استقطابات حادة، في ظل انقسام البلاد إلى شطرين، تتنازعهما أيديولوجيات متباينة وحسابات سياسية معقدة، ارتبطت بالمتغيرات الإقليمية والدولية.

وفي خضم هذا المخاض، والصراعات البينية والشطرية شمالاً وجنوباً، كان لا بد من الخروج من هذه الحالة غير الصحية في واقع مأزوم، وبرز السؤال الأهم: كيف يمكن حماية الدولة من الانهيار ومنع انزلاقها نحو الفوضى؟

لقد أدركت القيادة السياسية آنذاك أنه لا يمكن فرض الاستقرار بالقوة، لأن القوة قد تفرض الهدوء مؤقتاً، لكنها لا تصنع سلاماً مستداماً، وأن بناء الدولة الحديثة يتطلب بالضرورة كسر العزلة، واحتواء مختلف المكونات، والانتقال من عقلية الإقصاء إلى نهج الحوار.

ومن هذا المنطلق، شكّلت المصالحة الوطنية خياراً استراتيجياً حتمياً، نجح في نزع فتيل الانقسامات، وأتاح للقوى الاجتماعية والسياسية دوراً أوسع في إدارة الشأن العام، مما وفر مناخاً مواتياً للاستقرار والانطلاق نحو المستقبل.

وتتويجاً لهذا التوجه، جاء تأسيس المؤتمر الشعبي العام عام 1982 إطاراً سياسياً وطنياً جامعاً، وواحداً من أهم الصيغ الوطنية التي استوعبت مختلف التيارات الفكرية والسياسية والاجتماعية، ووفر مظلة علنية للحوار في زمن الحظر الحزبي. وصاحب ذلك صياغة الميثاق الوطني، الذي مثّل وثيقة فكرية وسياسية نوعية أرست المبادئ العامة للدولة، وطُرح للنقاش الشعبي الواسع، بما أتاح مشاركة المجتمع في رسم الرؤية الوطنية المعاصرة.

وقد أثمرت مرحلة التوافق تلك، وما تلاها، نهضة تنموية شاملة لامست حياة المواطن اليمني؛ إذ شهدت البلاد قفزة غير مسبوقة في قطاع التعليم من خلال تشييد آلاف المدارس، وتأسيس الجامعات الحكومية والخاصة في مختلف المحافظات، بعد أن كان التعليم الجامعي يقتصر على عدد محدود من الكليات في جامعتي صنعاء وعدن.

كما شهد القطاع الصحي تطوراً ملموساً من خلال توسيع شبكة المستشفيات والمراكز الطبية في الريف والحضر، فضلاً عن ثورة في البنية التحتية ربطت المدن اليمنية بشبكة من الطرق الحديثة والاتصالات والموانئ والمطارات والمنشآت الحيوية. وإضافة إلى ذلك، جاء استخراج النفط وتصديره في منتصف الثمانينيات ليشكل ركيزة اقتصادية مهمة رفدت الموازنة العامة للدولة، وأسهمت في دعم خطط التنمية.

وتُوِّجت هذه المسيرة السياسية والتنموية بالمنجز الأبرز في تاريخ اليمن المعاصر، وهو إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990، ليلتئم شطرا الوطن، وتتسع آفاق التنمية والديمقراطية والتعددية السياسية.

وبعيداً عن تباين القراءات وتقييم تلك الحقبة، يبقى من الثابت، في القراءة المنصفة، أن الحوار والتوافق تحولا خلال تلك السنوات إلى أداتين رئيستين لإدارة الأزمات، وأن سياسة الاحتواء والانفتاح نجحت في كبح جماح الصراعات الداخلية، ووفرت لليمن قدراً من الاستقرار الذي كان بأمسّ الحاجة إليه، لتدور عجلة التنمية والبناء المؤسسي.

إن استدعاء محطة السابع عشر من يوليو والتحولات التي تلتها اليوم ليس مجرد غوص في ذاكرة الماضي أو تباكٍ على أطلال منجزاته، بل هو استلهام واعٍ لقيمة التوافق في اللحظة الراهنة التي يعيشها اليمن.

ففي ظل الواقع المعقد والأزمات المتلاحقة التي كادت تأتي على مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية وتماسكها الاجتماعي، يجد اليمنيون أنفسهم أمام الحقيقة التاريخية ذاتها: أن الانفراد والإقصاء لا يصنعان استقراراً، وأن الحروب والصراعات لا تبني وطناً.

إن قراءة تجربة الأمس تؤكد أن المخرج الحقيقي لليمن من واقعه الحالي يكمن في إعلاء قيم الحوار والمصالحة الوطنية الشاملة، والالتفاف حول منجزات الهوية الوطنية الجامعة، وفي مقدمتها الوحدة اليمنية، وإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة، حتى تستعيد البلاد عافيتها، وتبدأ مسيرة إعادة الإعمار، وتعود عجلة التنمية والتعليم والبناء إلى الدوران من جديد.

ينطلق هذا المقال من فرضية أن ضعف البنية المؤسسية لا يقتصر على إطالة زمن الوصول إلى الموارد والخدمات، بل يعيد تنظيم مسارات الوصول إليها، بما يجعل الانتظار آلية لإعادة إنتاج الندرة وتوزيع الكلفة الاقتصادية. ومن هنا يُطرح مفهوم «اقتصاد الانتظار» إطارًا تفسيريًا لفهم الكيفية التي تتحول بها الندرة الزمنية إلى نمط منظم للوصول إلى الموارد داخل اقتصاد الحرب.

أولًا: إعادة تعريف الندرة في اقتصاد الانتظار

يقترن مفهوم الندرة في التحليل الاقتصادي بمحدودية الموارد قياسًا بالحاجات، غير أن بيئات النزاع تكشف نمطًا مختلفًا، حيث قد تستمر السلع والخدمات في التوافر أو تنتقل إلى قنوات غير رسمية، بينما يتعذر الانتفاع بها في الزمن الاقتصادي المناسب.

تُفهم الندرة هنا باعتبارها محدودية الوصول أكثر من كونها نقصًا في الموجود، وترتبط القيمة الاقتصادية للمورد بقدرة الأفراد على استخدامه في لحظة الحاجة بقدر ارتباطها بتوافره الفعلي، لتصبح المسافة الزمنية شرطًا محددًا للقيمة.

ثانيًا: الانتظار بين الاختلال وإعادة الإنتاج

يفضي ضعف المؤسسات وتعدد مراكز القرار واختلال شبكات التوزيع إلى تمدد الفاصل الزمني بين توفر الموارد وإمكانية استخدامها، حتى مع استمرار وجودها في السوق. ويظهر الانتظار كنتيجة مباشرة لاختلال البنية المنظمة لتدفق السلع والخدمات.

مع تراجع انتظام الخدمات العامة، يصبح الوصول إلى الوقود والغاز والكهرباء والرواتب مثلًا محكومًا بحالة من عدم اليقين المستمر، ما يحول الانتظار من استجابة ظرفية إلى نمط بنيوي يعيد تشكيل العلاقة بين الأفراد والموارد.

لا يتوقف الأثر عند التعطيل المؤسسي، إذ تتشكل مصالح اقتصادية تستفيد من تمدد زمن الوصول إلى الموارد عبر الوساطة والتحكم في قنوات التوزيع. ومع الوقت، يُعاد إنتاج الانتظار داخل البنية الاقتصادية بدل أن يظل نتيجة لها.

ثالثًا: الزمن كتكلفة اقتصادية

يتجاوز أثر الانتظار تعطيل الوصول إلى السلع والخدمات ليولد كلفة غير مباشرة تتمثل في الزمن المهدور بين الحاجة وتلبيتها. يتحول هذا الزمن إلى فقد اقتصادي عبر تعطيل الإنتاج والاستهلاك والأنشطة المرتبطة بهما.

مع تراكم الفجوات الزمنية، لا يُقاس الفقد بما يتحقق من استهلاك، بل بما يتعذر إنتاجه نتيجة اضطراب انتظام الزمن الاقتصادي، إذ يصبح الزمن عنصرًا مقيدًا للقيمة الاقتصادية ومحددًا لإمكان تحققها.

في ظل عدم استقرار الخدمات العامة، تتراجع القدرة على التخطيط وترتفع كلفة التوقع الاقتصادي، ما يعزز أنماطًا قصيرة الأجل أقل إنتاجية وأكثر تحفظًا، ويتحول الزمن غير المستخدم إلى خسارة تراكمية داخل الاقتصاد رغم غيابه عن الحسابات النقدية.

رابعًا: إعادة تشكيل السلوك الاقتصادي

يؤدي اضطراب الزمن الاقتصادي إلى إعادة ترتيب أنماط القرار الاقتصادي، فمع تراجع القدرة على التنبؤ بمواعيد الحصول على السلع والخدمات، يضعف منطق الاستهلاك الفوري لصالح سلوك أكثر تحفظًا يقوم على التحوط.

تتوسع استراتيجيات التخزين بوصفها بديلًا عن الاستهلاك المنتظم، حيث تُفهم السلع بوصفها ضمانًا للاستمرارية لا مجرد أداة استخدام فوري، وفي المقابل تنشط القنوات غير الرسمية باعتبارها مسارات أسرع للوصول رغم ارتفاع كلفتها.

يتباطأ دوران السيولة نتيجة الميل إلى الاحتفاظ بها بدل تدويرها، ما ينعكس في انخفاض الإنفاق الدوري وتزايد الطابع التحوطي للقرارات المالية.

خامسًا: إنتاج عدم المساواة الزمنية

لا يتوزع الزمن الاقتصادي بشكل متكافئ، بل يتحول إلى شكل غير مباشر من الامتياز يعكس القدرة على تقليص زمن الوصول إلى الموارد. الفئات القادرة على الدفع أو استخدام قنوات بديلة تقلص زمن الانتظار، بينما تتحمل الفئات الأقل دخلًا الكلفة الزمنية كاملة.

يتجاوز التفاوت هنا الدخل والسعر ليأخذ شكلًا زمنيًا خالصًا، حيث يصبح التحكم في الوقت شرطًا فعليًا للوصول إلى الموارد، أي كلما تقلص زمن الوصول توسعت القدرة الاقتصادية، وكلما طال تقلصت هذه القدرة.

يتحول عدم المساواة إلى نتيجة لإدارة الزمن أكثر من كونه نتيجة لتوزيع الموارد، بما يجعل الزمن أداة خفية لإعادة إنتاج الفوارق الاجتماعية.

سادسًا: هندسة الانتظار وإعادة إنتاج الندرة الزمنية

يتجاوز الانتظار كونه أثرًا للاختلال ليصبح جزءًا من آليات تنظيم الوصول داخل شبكات المصالح، إذ يفقد الزمن طابعه الهامشي ليتحول إلى عنصر تشغيل داخل البنية الاقتصادية.

تعمل شبكات الوساطة على ضبط تدفق الموارد بما يحافظ على فجوة زمنية بين الطلب والاستجابة، فتتولد أرباح من التحكم في الإيقاع بدلًا من زيادة المعروض، ويغدو الزمن موردًا يُعاد توزيعه داخل مسارات التبادل.

وعند هذا المستوى، يتحول التحكم في الإيقاع إلى آلية لإعادة إنتاج الندرة، عبر ضبط توقيت الوصول إلى الموارد بما يحافظ على الفجوة الزمنية بين الحاجة والاستجابة.

وتتبلور «هندسة الندرة الزمنية» بوصفها تنظيمًا للإيقاع الزمني لتدفق الموارد والخدمات، بما يعيد توزيع فرص الانتفاع دون تغيير حجم الموارد نفسها.

خاتمة

يكشف تحليل اقتصاد الانتظار في اليمن عن تحول الزمن إلى بنية اقتصادية قائمة بذاتها داخل اقتصاد الحرب، وتنشأ حوله قوى مستفيدة من إطالة أمده، وتتحول فيه السيطرة على الزمن والتوزيع إلى مصدر أساسي من مصادر الثروة والسلطة.

يُعاد تشكيل المجال الاجتماعي عبر إبقاء المجتمع في حالة انتظار دائم—بين ترقب الغاز والكهرباء وتطلع الراتب—بما ينقل الفعل الاجتماعي من أفق التفكير التنموي أو المعارضة السياسية إلى منطق البقاء اليومي. ومع انكماش الأفق الزمني إلى حدود الاحتياج الفوري، تتراجع إمكانات التنظيم الجماعي لصالح استراتيجيات فردية للتكيف مع الاختلالات القائمة، منخفضة الكلفة السياسية.

ويمتد هذا المنطق ليأخذ بعدًا جغرافيًا، حيث يتفاوت زمن الوصول إلى الموارد بين المناطق، بما يحوّل الجغرافيا إلى اختلاف في الإيقاع الاقتصادي نفسه، ويعيد إنتاج الندرة بصورة غير متكافئة عبر المجال الاجتماعي.

في النهاية، لا يظهر الانتظار كحالة زمنية عابرة، بل كبنية حكم اقتصادية–اجتماعية، تتقاطع فيها إدارة الإيقاع مع شبكات التوزيع، وتتحول فيها السيطرة على الزمن إلى مصدر مركزي للنفوذ والريع داخل اقتصاد الحرب.

○ ومن أبرز المناطق والمحافظات التي تتعامل معها المليشيا بهذه الطريقة الإجرامية، وبهذا الأسلوب الإرهابي البشع، محافظة إب، التي تحظى بأكثر من ميزة تجعلها ضرعاً مدراً ومصدراً لا يجف من الخيرات، وبالتالي مقصداً مهماً للجباية وتمويل الانقلاب وإثراء من يقفون وراءه، من قيادات جماعة الحوثي الإرهابية.. ففضلاً عما تمتاز به هذه المحافظة من خصوبة في الأرض الزراعية ما يجعلها سلة غذائية بإمكانها أن تسد الحاجات الغذائية لكل سكان اليمن، فإنها تتميز أيضاً بكثرة مهاجريها، خصوصا في دول الخليج وأمريكا، وما يترتب على ذلك من إثراء أهاليهم في الداخل في الأموال والممتلكات والعقارات، والأعمال التجارية أيضاً، وهذا ما يوفر للجماعة مصدر ابتزاز وجبايات يفرضونها دون حق يذكر وبلا حدود يمكن التوقف عندها..!!

○ ونتيجة لكل ذلك نلاحظ أن معظم القضايا الأمنية التي تتصاعد وتفوح روائح بعضها بين الفينة والأخرى، تتركز في هذه المحافظة، التي تكاد تنفجر بما يجري في داخلها ولأهلها من ضيم ومن ظلم من قبل هذه المليشيا، التي لا تراعي ديناً ولا أخلاقاً، كلما كان الأمر مرتبطاً بالمال وجبايته.. كما لا تلقي بالاً بما تتلاحق أصداؤه من أنباء عن جرائمها في حق مواطني وسكان هذه المحافظة، التي يبدو أن أول شرارة رفض وصرخة اقتلاع ضد هذه الجماعة ستنطلق منها، نظراً لما يلاقيه أبناؤها من ظلم وابتزاز وسرقة للحقوق، سواء أكانت حقوقاً معنوية ووجودية ومرتبطة بالكرامة والحرية، أو حقوقاً مادية ونهباً لأموال أناس أفنوا ويفنون أعمارهم من أجل تأمينها لهم ولأسرهم ومستقبل أبنائهم..

○ إن ما يواجهه أبناء هذه المحافظة، وإن كان مثالاً لما تمارسه المليشيا الانقلابية في حق اليمنيين في كل مكان، من ظلم وامتهان ونهب، إلا أنه مدعاة لثورة ستطغى يوماً لتقتلع المحتل الإرهابي من هذه المحافظة، لأنه هنا قد بلغ حداً أكبر وأقسى منه في المناطق الأخرى، وإن الجماعة مهما راهنت على قوتها وغلبتها في إسكات المواطنين في هذه المحافظة وغيرها، إلا أن هناك انفجاراً شعبياً قادماً لن تجدي أو تتوقف أمامه أية قوة، مهما كان حجمها أو كانت غلبتها، ولم يعد هناك أدنى شك في أن الشرارة الأولى لذلك الانفجار ستقدح في القريب العاجل من هذه المحافظة التي تجاوز الضيم والظلم بها حدود الاحتمال.

فقد اتسم التعاطي الدولي مع تصعيد مليشيا الحوثي بالتردد وغياب الحزم، وهو ما منح المليشيا فرصة للمراوغة وكسب الوقت وتعزيز نفوذها السياسي والعسكري. فمنذ توقيع اتفاق ستوكهولم، الذي كان من المفترض أن يمثل خطوة نحو السلام، استغلت المليشيا الاتفاق لإعادة ترتيب صفوفها وتعزيز قدراتها، بينما ظل تنفيذ بنوده متعثراً، دون أن يواجه ذلك أي موقف دولي حازم يفرض احترام الالتزامات أو يحاسب الطرف المعرقل.

وخلال السنوات الماضية، استمرت الضغوط الدولية على الحكومة الشرعية وقواتها لوقف العمليات العسكرية والاكتفاء بالدفاع وصد الهجمات الحوثية، في الوقت الذي واصلت فيه مليشيا الحوثي هجماتها على الجبهات، وهددت دول الجوار، واستهدفت الملاحة الدولية في البحر الأحمر، دون أن يقابل ذلك ردع دولي يتناسب مع حجم تلك التهديدات.

كما سمح هذا النهج باستمرار تدفق السفن إلى ميناء الحديدة، وتشغيل الرحلات عبر مطار صنعاء، واستغلال هذه المنافذ في تعزيز قدرات المليشيا الانقلابية، إلى جانب التغاضي عن انتهاكاتها بحق موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، وابتزازها للمنظمات العاملة في مناطق سيطرتها.

واللافت أن أي تحرك عسكري أو قبلي يقترب من تغيير موازين القوى ضد مليشيا الحوثي يواجه ضغوطاً دولية لوقفه، في حين تُترك المليشيا لتواصل تعزيز مواقعها وفرض وقائع جديدة على الأرض، بما يكرس الانقلاب ويجعل استعادة الدولة أكثر تعقيداً.

لقد أسهم هذا التعاطي في منح مليشيا الحوثي الوقت والموارد لتوسيع نفوذها وإطالة أمد الصراع وإضعاف فرص استعادة مؤسسات الدولة، كما شجعها على التمادي في انتهاكاتها ورفع سقف تهديداتها الإقليمية والدولية.

إن تحقيق السلام الحقيقي في اليمن لن يكون ممكناً ما لم يقترن المسار السياسي بموقف دولي حازم يفرض تنفيذ الالتزامات، ويمنع استغلال المفاوضات وسيلةً لكسب الوقت، ويدعم استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، باعتبار ذلك المدخل الحقيقي لإنهاء معاناة اليمنيين واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

○ لقد خلت أو (أخليت) الساحة للمليشيا بترتيبات معظمها خفية الإدارة والتحكم، أثارت ولا تزال تثير الشكوك والتساؤلات، حد أن إعادة تذكرها أو روايتها، تصعب على أكثر الناس حذقاً ودرايةً ومتابعةً وأقربهم من ميدان الأحداث، التي كانوا شهوداً عليها، وجزءاً من مشهد جريانها..!! لتجد المليشيا نفسها وجهاً لوجه مع مجتمع معزول وأعزل، لم يستطع بعد حتى السيطرة على اندهاشه وارتباكه، جراء ما يحدث أمامه من متواليات..

○ وجد الشعب نفسه فجأة أمام هذه المليشيا كخيار سلطوي وحيد، أصبح يمتلك القرار ويمسك بنواصي الأمور مدججاً بقوتين، قوة السلاح والسلطة، وقوة الانفراد بالتواجد كخيار وحيد لا بديل حاضر عنه، ولا منافس قادر على التوازي معه وعلى أن يكون خياراً آخر يمكن اللجوء إليه أو حتى الاستئناس بحضوره.. وكأنما دبر كل ذلك في ليل من أليال التآمر على هذا الوطن، ودك أركان دولته، وسلبه كل حقوقه الأزلية والوضعية في الحياة والأمان وتقرير المصير، فضلاً عن حقوق الحرية والعمل والتعلم والاستطباب..

○ خلت الساحة فلم يعد فيها من تشكيل أو تنظيم عدا القبيلة، وهذه لم يغفلها الانقلاب الإرهابي، فقد استهدفها تارة باللين والشعارات الانتمائية والوطنية والدينية، وتارات بالعين الحمراء والتهديد والوعيد، واستقطب منها ما استطاع استقطابه تحت تلك الشعارات، وكتم بالقوة صوت من لم يستطع استقطابه من القبائل الصغيرة التي اتهمها الخائن بالخيانة والإرهابي بالإرهاب، موصلاً رسالة وعيد للبقية من حولها ولكل من يحذو حذوها الرافض له..

○ لقد تعامل الحوثيون مع القبيلة تعامل القوي اللين الذي يريد الهيمنة ويخشى المواجهة، فحاول واستطاع أحيانا عزل القُبُل بعضها في مناطق نفوذه، وإذا لزم الأمر شغلها باختلاق النزاعات فيما بينها، ولكنها في غالب الأمر كانت تستيقظ وتتوقف في الوقت المناسب عند حدود النزاع، فتنجح بفطرتها وفطنتها في نزع فتائل الفتن، التي كانت المليشيا تتعمد إشعالها لشغل القبيلة بنفسها وتفتيت قوتها.. فلا يزال في القبيلة وإن انكسرت ما يكفي من العقلاء الذين يدركون ما تسوقهم إليه هذه المليشيا..

○ مع مرور الوقت وتصاعد عامل الغرور بالقوة، اعتقد المليشا أن بأسها قد أصبح أشد من أن تعترضه قوة، وبدأت تضع اللين جانباً وتتعامل مع القبيلة كما تتعامل مع بقية اليمنيين العزَّل الذين يخضعون لسلطتها واحتلالها، وحين وجدت القبائل تتغاضى عن بعض تصرفاتها وسلوكها المتعجرف، درءا للفتنة، اعتقدت أن القبيلة أيضاً قد استسلمت، وأصبحت أضعف وأجبن من أن تكون ضداً أو نداً..!! ولكن هيهات فلا تزال القبيلة من أية قوة أخرى على كتم أنفاس أي متجبر أو طاغ قبل أن يفتح شفتيه مسيئاً أو يرفع سبابته متوعداً.

إن محاولات السطو على أرضية المقر لا يمكن التعامل معها بوصفها نزاعًا قانونيًا عابرًا أو خلافًا على ملكية، فالأمر يتجاوز الوثائق والإجراءات ليطال جوهر الحق السياسي والرمزي. ما يجري هو اعتداء على المعنى قبل أن يكون اعتداءً على المكان، ومحاولة لتجريف الذاكرة السياسية لمدينة عُرفت تاريخيًا بأنها حاضنة للعمل المدني والتعدد الحزبي. فالعبث بمقر حزب سياسي بهذا الثقل هو رسالة مقلقة تستهدف فكرة التنظيم والعمل العام، وتفتح الباب أمام سابقة خطيرة تهدد بقية الفضاءات السياسية والمدنية.

الأخطر من ذلك أن مثل هذه الممارسات تسعى، بوعي أو دون وعي، إلى قطع الصلة بين الأجيال الجديدة وإرثها السياسي، وإفراغ العمل الحزبي من رموزه ومعانيه. فالأحزاب لا تُختزل في شعارات أو أسماء، بل تتجسد في أماكنها وتاريخها وذاكرتها المشتركة. وعندما تُستهدف هذه الأماكن، فإن المستهدف الحقيقي هو الوعي الجمعي، ومحاولة إعادة تشكيل المشهد العام بمنطق القوة والأمر الواقع، لا بمنطق القانون والتوافق.

كما أن الصمت تجاه هذه المحاولات لا يعني الحياد، بل يرقى إلى مستوى التفريط، لأن التعدي على مقر حزب سياسي في مدينة بحجم تعز هو تعدٍ على التوازن السياسي والاجتماعي فيها. تعز التي دفعت أثمانًا باهظة دفاعًا عن قيم الدولة والمؤسسات، لا يمكن أن تقبل بتحويل السياسة إلى ساحة للسطو أو تصفية الحسابات. فحماية المقرات الحزبية، أيًا كان انتماؤها، تمثل حماية لفكرة الدولة ذاتها، وضمانة لعدم انزلاق المجتمع نحو شريعة الغاب.

إن الدفاع عن مقر المؤتمر الشعبي العام اليوم، في جوهره، دفاع عن حق الاختلاف، وعن بقاء السياسة في إطارها السلمي والمؤسسي. هو موقف يُفترض أن يتسع ليشمل كل القوى السياسية والمدنية، لأن استهداف مقر اليوم قد يتحول إلى استهداف آخر غدًا. وحين تُستباح الذاكرة السياسية، يصبح الجميع في مرمى الخطر، وتتحول المدينة من فضاء للتعدد إلى ساحة مفتوحة للفوضى والهيمنة.

في مثل هذه اللحظات، لا يعود الدفاع عن المكان مسألة حزبية ضيقة، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية. فالتاريخ الذي يُداس اليوم تحت ذريعة الطمع أو النفوذ، هو ذاته الذي سيُسائل الجميع غدًا. وتعز، بتاريخها ووعيها، تدرك جيدًا أن التفريط في ذاكرتها السياسية هو أول الطريق نحو فقدان روحها المدنية التي ميّزتها عبر العقود

أ.د.عبدالوهاب العوج 
أكاديمي ومحلل سياسي

○ جماعة مارقة وخارجة عن كل قوانين وأعراف الوجود، تدعي زوراً وبهتاناً تمثيل اليمن واليمنيين، لمجرد أنها اغتصبت واحتلت جزءاً من أرض اليمن بالقوة، وحولته إلى معتقل كبير لكل من فيه من سكان لا حول لهم ولا قوة، أبقتهم أسرى تحت سطوتها، لتدعي تارةً أنهم كل الشعب، وأنها الممثل الطبيعي لهم، كنتيجة حتمية لانقلابها، وتارة ترهبهم وتبتزهم وتبتز وتزايد وتحتمي بهم، كلما ضاقت مساحاتها أو ضيّق الخناق عليها.. ونتيجة سلوكها المشين وتظاهرها الذي بات مكشوفاً، تدرك هذه المليشيا الإرهابية بكل يقين أنه لو أتيحت لهؤلاء المواطنين فرصة للانقضاض عليها والتهامها، ما تأخروا عن ذلك لحظة واحدة..

○ لذلك تبدو المليشيا الانقلابية أكثر حذراً تجاه الشعب المأسور تحت سلطتها، بل وأكثر مما هو عليه الأمر تجاه خصومها، وتخشى الداخل أكثر بكثير من خشيتها من الخارج.. وقد هيأ لها طول انقلابها وتهاون خصومها تجاهها الزمن اللازم والظروف المناسبة، لما تحاول هي أن تصفه للآخرين تعايشا وقبولا، بينما تعده في حقيقة موقفها ترويضاً بالقوة والترهيب للشعب في مناطق نفوذها.. فأنشأت أجهزة أمنية واستخباراتية حديدية القبضة وأجهزة إعلامية، لا تتوقف عن تدبيج خطابات ومناشير وبرامج التهديد والوعيد، لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار انقلابها، الذي لا تتورع حتى عن وصفه بالمقدس..!!

○ ولتكيل تهماً ضخمةً تجاه كل من تشك حتى في هيأة سيره في الشارع، أو في طول احتجابه في مسكنه وفي كل ما يبدر من قول ومن فعل..!! كالخيانة والعمالة والارتزاق... وغير ذلك من التهم، التي تبرر بها لنفسها اتخاذ ما تريده من إجراءات تعسفية تجاه المواطنين.. وبالتوازي مع تراجع الموقف تجاه انقلابها وتجاه قضية استعادة ما احتلته من أرض واختطفته من هيأة وكيان للدولة، وجدت المليشيا المساحة الأكثر من كافية، لتقوم بتطوير أساليب وأدوات قبضتها الأمنية والسلوكية تجاه المواطنين، حتى أصبحت خانقة، ومتجاوزة للاحتمال البشري.. ليصبح المواطنون تحت سلطتها في درجة لا يمكن تخيلها من الخضوع والخوف، وحتى من اليأس من إمكانية الفكاك من قبضتها الفولاذية القاتلة.

لقد قلت سابقا إن الشيخ حمد بن راشد فدغم الحزمي أعاد للشيخ هيبته، واليوم أقول إن الرجل تجاوز حدود المشيخة إلى فضاء الرمز الوطني، لأنه أعاد التذكير بحقيقة حاولت سنوات القهر طمسها: أن اليمن لا يزال ينجب رجالا يرفضون الخضوع مهما بلغت كلفة الثبات..

ما جرى لم يكن خلافا شخصيا، ولا حادثة عابرة تضاف إلى سجل الأحداث اليومية. لقد كان مشهدا مكثفا لحكاية شعب بأكمله، وقصة وطن يتعرض لمحاولات كسر إرادته وإخضاع رجاله وإهانة رموزه وإفراغ القبيلة من رسالتها التاريخية بوصفها حصنا للكرامة وحامية للمستجير وملاذا للمظلوم..

لقد أرادوا للشيخ أن ينكسر، فإذا به يتحول إلى شرارة، وأرادوا أن يصمت، فإذا بصوته يهز الجبال، وأرادوا أن يصبح عبرة للآخرين، فإذا به يصبح راية يلتف حولها الأحرار..

حين خرج حمد فدغم من محنته، لم يخرج رجلا عاديا. خرج محملا بوجع السنين التي عاشها اليمنيون تحت وطأة القهر والإذلال. خرج حاملا صرخة كل رجل أريد له أن يتنازل عن كرامته، وكل شيخ أريد له أن يتحول إلى تابع، وكل قبيلة أُريد لها أن تتخلى عن تاريخها وقيمها ومكانتها..

ثم جاءت اللحظة التي ستبقى خالدة في ذاكرة اليمن.

حين وقف الشيخ بين الجموع، باكيا من القهر الذي تعرض له، لم تكن دموعه دموع ضعف، بل كانت دموع غضب تختزن تاريخا من الإهانات المتراكمة. كانت دموع رجل يرى كرامة شعبه تنتهك، ويرى اليمن الذي يعرفه يراد له أن يتحول إلى وطنٍ بلا رجال..

وحين كسر جفن جنبيته، لم يكن يؤدي عرفا قبليا فحسب، بل كان يطلق نداء مدويا إلى اليمن كله. كان ذلك إعلانا بأن الصبر قد بلغ منتهاه. وأن الكرامة لا تزال حية. وأن روح الجمهورية لم تمت رغم كل ما تعرضت له. وأن القبائل التي صنعت تاريخ اليمن، وأسقطت الطغيان في مراحل مختلفة من تاريخه، قادرة على أن تستعيد دورها حين يستدعي الواجب ذلك..

لقد فهم اليمنيون رسالة “كسر الجفن” لأنها لامست جرحا عميقا في وجدانهم. رأوا فيها صرخة ضد سياسة الإخضاع، وضد تحويل الرجال إلى أدوات، وضد محاولة مصادرة الإرادة الحرة للقبائل والمجتمع..

ولهذا لم يعد حمد فدغم مجرد اسم، بل أصبح عنوانا لمرحلة جديدة من الوعي والرفض. مرحلة تقول إن الكرامة ليست ترفا. وأن الحرية ليست شعارا. وأن الجمهورية ليست ذكرى تستحضر في المناسبات، بل قضية تستحق أن ينهض الناس من أجلها..

إن الأمم لا تنهض بالخائفين، ولا يصنع التاريخ أولئك الذين يتقنون التبرير والتكيف مع الظلم، بل يصنعه الرجال الذين يقفون في اللحظة الفاصلة ويقولون، لا!.

وحين قال حمد فدغم “لا”، لم يكن يتحدث عن نفسه وحده، بل كان يتحدث باسم آلاف المقهورين الذين يبحثون عن صوت، وملايين اليمنيين الذين ينتظرون لحظة استعادة الدولة والكرامة والسيادة..

إن الرسالة التي خرجت من الجوف ليست رسالة قبيلة بعينها، بل رسالة وطن بأكمله. رسالة تقول إن اليمن لا يزال حيا. وأن إرادة الأحرار لم تهزم. وأن الكرامة إذا نهضت من بين الركام، فلن تستطيع قوة على الأرض أن تعيدها إلى الصمت..

فالتاريخ يعلمنا أن الطغيان يبدو قويا في لحظة تمدده، لكنه يبدأ بالانهيار يوم يفقد الناس خوفهم منه. ويبدو أن اليمن، من الجوف هذه المرة، بدأ يستعيد صوته. وإذا استعاد اليمن صوته، فلن يكون ما بعد ذلك كما كان قبله!..

○ وأن ينتهي الأمر هنا، فذلك أمر جيد وتصرف لا ينتظر ما هو أفضل منه، من قبل مليشيا إرهابية لم يعرف منها إلا الانقلاب ونقض العهود، وعدم الإيفاء بالوعود، وسوء التصرف والسلوك، تجاه حتى من كانوا رافعة لها ومن دعموها وقاتلوا في صفوفها، فما بالك بعامة الشعب، الذين تتعامل معهم وكأنهم مجرد سخرة، لا يتمتعون بأية حقوق تحت سلطتها، عدا السمع والطاعة والولاء الإجباري لها، كشرط قطعي لبقائهم آمنين في مناطق تواجدهم ومنازلهم..؟! لا، لا يقف الأمر هنا بالرغم من سوئه وصعوبة احتماله واستحالة القبول به، وإنما يذهب إلى ماهو أبعد..

○ فعليك أن تفكر قبل أن تعتزم فتح فمك أو إسماع الملا أنينك وكشف وجعك، أن تضع في حسابك أنك لن تستطيع استعطاف مثل هؤلاء الخلق المتشبهين بالبشر، أو التأثير فيهم مهما بلغ ألمك ووصل حالك، ومهما اتخذت من أساليب التعبير التي قد تبكي الحديد وتدمي الحجر، فلن تجد فيهم من ينصت إليك أو يقدِّر ما وصلت إليه من حال، بقدر ما ستُواجَه من قبل هذه المليشيا بالاتهام في مصداقيتك، وفي سلامة نيتك، وفي وطنيتك، وفي دينك، وفي إنسانيتك، لمجرد فقط أن تقول لهم وللعالم أجمع (أنا جائع).. ستتهم بالكفر ومعاداة الله والرسول والدين والقيم والأخلاق من منظورهم حين تعلن عن جوعك..!!

○ وأيضاً لن يتوقف الأمر هنا..!! فوعاء اتهاماتهم أكبر مما تتخيله أو يتصوره البشر الأسوياء.. فما أسرع ما يحولونك من مجرد جائع أعلن عدم احتماله المزيد من الجوع، إلى خائن لله والوطن، ومتآمر يهدف إلى إفساد حياة الشعب تحت سلطتهم الجابية، ويحاكمونك على العصيان والطغيان، والتنكر لأشياء يدعون أنهم تفضلوا وأنعموا بها عليك دون أن تراها أو تشعر بشيء منها مثل (الأمان والإيمان والعزة والاستقرار..!!)، سيحاكمونك كملحد وكفاسق وكخائن ولن يتركوا شيئاً سيئاً دون أن يلصقوه بك، بمقتضى ما يدعونه من عدالة، تفرض عليك كمواطن وكإنسان الإذعان المطلق والولاء المطلق والعبودية المطلقة..!!

○ إياك أن تعلن جوعك أو تشهر مظلوميتك، أو أن تطالب بأي حق لك، فلا حق لك في شيء بوجودهم.. أنت مجرد شيء من أملاكهم إذا أردت أن تأمن.. وإذا تطلب الأمر فعليك أن تموت صامتاً ومكمماً بجوعك، لتكون مؤمناً وصالحاً ووطنياً.. أما إذا أردت أن تنال موتاً أرقى وأثمن وتطمع في جنتهم، فمت شهيداً وأنت تقاتل دونهم وتحمي انقلابهم، مالم فإن موتك سيكون عادياً لا قيمة له، بل نفوقاً كما تنفق المواشي في حظائرها.. لذا عليك ألا تموت جائعاً، التهم ما استطعت من نفسك واترك (الحياة الدنيا الرخيصة لهم)، واذهب إلى جبهات القتال، لتذود عنهم ولتدخل جنتهم، بدلاً من أن تموت جائعاً لا قيمة لك..!!

مع نشر النص النهائي والموثوق من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وقراءتها بتمعن، يمكن الاستنتاج ببساطة أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحقق من خلالها ذلك الانتصار المبهر الذي ظل الرئيس ترمب يروج له طوال الشهور الماضية، ولا تلك النتائج المنشودة من حرب الأربعين يوما، ومن مفاوضات الشهرين، فنصوص مذكرة التفاهم أعطت إيران الكثير، ولم تأخذ منها سوى التزامات بعضها كان معلنا من قبل مثل فتوى تحريم صناعة السلاح النووي.

أما بالنسبة لإيران المجروحة والموجوعة، فهي قطعا لم تنتصر لكنها في نفس الوقت لم تستسلم، وبالنسبة لنظام عقائدي ما زال يحافظ على مبادئه السياسية والتزاماته الثورية، فإن ما واجهه من الدمار الهائل لمنشآته الحيوية والعسكرية والأمنية لا يعني له الكثير، ما دام النظام بأجنحته المختلفة صامدا ومتماسكا، واستطاع أن يعوض سريعا المواقع الشاغرة لقياداته التي قضت نحبها في القصف المتواصل.
وعلى ذلك فإن أولويات النظام خلال الفترة القادمة وبالذات فترة شهري التفاوض، التي سيتم تمديدها قطعا، ستركز على إعادة ترميم منشآتها العسكرية، وتعويض أسلحتها، وخاصة الباليستية، والاستعداد لأي معركة محتملة، حتى وإن كانت احتمالاتها مستبعدة. فلا إيران ولا الولايات المتحدة تريدان فشل المفاوضات القادمة، كما أنهما لن تكونا مستعجلتين على إنجازها في الموعد المحدد، فالواضح أنهما لا ترغبان بالعودة للحرب ولا تريدان في الوقت ذاته سلق اتفاق قد يبدو نصرا للطرف الآخر.

تناول الكثيرون بالنقد والتحليل مذكرة التفاهم هذه التي تكاد ترقى إلى مستوى اتفاق بما تضمنته من بنود تفصيلية هامة ومفصلية، وتضع لبنات واضحة وأساسية لشكل الاتفاق المطلوب التوصل إليه خلال الشهرين القادمين، وربما الشهور القادمة، إذ لم يعد الرئيس ترمب قلقا من أي انعكاسات سلبية للأزمة مع إيران على الانتخابات النصفية.
فالرجل يجيد تسويق بضاعته حتى لو كانت منتجا سيئا، وسيقدم مذكرة التفاهم لناخبيه وناخبي حزبه كانتصار عريض وإنجاز كبير، خاصة إذا تراجعت أسعار النفط والتضخم الاقتصادي، وانخفض مستوى الغلاء باعتبار تلك القضايا هي محور اهتمام المواطن الأمريكي الذي تعنيه شؤونه المعيشية اليومية، أكثر مما تعنيه صراعات بلاده في الخارج.
وفي كل الأحوال فالمذكرة أعطت إيران الكثير وأخذت منها القليل، ولم يعد في مقدور الرئيس الأمريكي عمل شيء أكثر مما قد قام به في حرب الأربعين يوما، ويشعر بالارتياح لخروجه بما يحفظ ماء الوجه.

وبالنسبة لإيران فلا شك أنها تدرك أنها أمام فرصة تاريخية قد لا تتكرر تمنحها الكثير إن تحلت بأقدار معقولة من المرونة في تعاملها مع الرئيس ترمب خلال ما تبقى من فترة رئاسته التي ستنتهي في يناير/كانون الثاني 2029، رغم أنها لن تنسى ولن ينسى مرشدها الجديد ثأرهم معه، لكنه قطعا ثأر مؤجل لزمن آخر، فالبلاد لا تحتمل معارك جديدة لعدة سنوات قادمة.

لعل واحدًا من أهم مكاسب إيران التي خرجت بها في مذكرة التفاهم، هو اعتراف الولايات المتحدة بحلفائها في أول سطر من أول بند في المذكرة.. فالاتفاق- بحسب النص- هو بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحلفائهما في الحرب الحالية.
وإذا كانت إسرائيل فقط هي حليف الولايات المتحدة في الصراع الحالي والتي شاركت معها في بدء الحرب، فإن حلفاء إيران هم شركاؤها في محور المقاومة، أو ما اصطلح على تسميتهم بأذرعها الذين أسهموا بمستويات متعددة في مساندة إيران في هذه الحرب، وفي مقدمتهم حزب الله اللبناني.

إذن، فالمذكرة أو اتفاق التفاهم قد تعاملت مع حلفاء إيران كطرف حقيقي يشمله وقف العمليات العسكرية، بغض النظر عن قانونية هذه الأطراف، أو مشروعية أدوارها في بلدانها، لكن الواضح أن إيران- بحسب المذكرة- قادرة على إلزام حلفائها بما وقعت عليه.

وبينما كان الكثير من المراقبين ينتظرون أو يتوقعون نصوصا، صراحة أو تلميحا، تعالج موضوعي الصواريخ الباليستية والأذرع في المنطقة‘ إذ بالمذكرة تتجاهل الأول وتعترف بالثاني، أو على الأقل تتعامل معه كأمر واقع.. وربما انطلق هذا التجاهل من حيثية تتعلق بتراجع مستوى التهديد بعد ضرب معظم المنصات، وتضاؤل المخزون، وأيضا بدائية تقنية هذه الصواريخ، ونجاح دول المنطقة في التصدي لها، ومحدودية أضرارها.

بيد أن هذه الحيثية وإن صحت فقد كان على الولايات المتحدة أن يكون هذا الموضوع محل اهتمام ولا يغيب عن المذكرة؛ لأن أكثر من 80% من صواريخ إيران توجهت نحو جيرانها في المنطقة من دول الخليج والأردن، مما ضرب ليس فقط مبادئ الجيرة والأخوة الإسلامية، بل مستوى الثقة في إمكانية بناء الثقة والمصداقية مستقبلا، وقطعا ستعيد دول الخليج النظر في حجم ومستوى العلاقات مع إيران.

أما بالنسبة لحلفاء إيران في المنطقة فجميعهم ليسوا على علاقة وثيقة بأي دولة من دول المنطقة سوى العراق الذي سلمته الولايات المتحدة لإيران بعد انسحابها العسكري منه، وتتعامل معه بحالة ازدواجية فريدة من نوعها بهيمنتها على أموال العراق وحكوماته التي لا تتشكل إلا بالضوء الأخضر الإيراني.
أما حزب الله والحوثيون فتكتفي واشنطن بفرض العقوبات والتصنيف، وتدعهما وشأنهما لدول المنطقة، وهي بالفعل لا تستطيع بل وربما لا تريد منهما أكثر من وقف مشاغباتهما مع إسرائيل، ولا يعنيها كثيرا عودة الأمن والاستقرار وهيمنة سلطات الدولة في لبنان، واليمن، باعتباره ملفا متروكا لدول المنطقة، رغم تأثيراته السلبية على أمنها واستقرارها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*نقيب الصحفيين، ووزير الإعلام اليمني السابق

○ ولذلك تعيش المليشيا الإرهابية قلقاً وجودياً دائما ومستمراً منذ بداية انقلابها، وتبدو في تعاملها مع الواقع ومع وجودها دائما بحذر أعلى بكثير من المتطلب، لأنها تدرك تماماً أن وجودها عرضي غير منطقي وغير مُزمِن وإنما مُزمَّن، أي أن هناك لحظة فاصلة قادمة ستضعها أمام اختبار صعب، إما إطالة فترتها العارضة، أو النهاية الحتمية والتي قد تكون أبدية..

○ وعلى هذا الأساس تتعامل الجماعة الانقلابية مع الواقع، وتسايره بسياسات وأساليب مختلفة، ومن تلك السياسات والأساليب التي استطاعت إلى حد ما التكيف معها، عملية الإلهاء، إلهاء الشارع عن وجودها القسري، بقضايا وموضوعات تلعب على تهييج العاطفة القومية والوطنية والاجتماعية وغير ذلك، من القضايا التي تعلم جيدا أنها تحدث أثراً في مواقف العامة، محاولة استمالة تلك المواقف بالتظاهر بحماية الفضيلة والقيم والقضايا العامة لليمنيين..

○ ويجب ألا نستهين بما أصبحت عليه قدرات الجماعة في هذا الجانب، بحكم الدربة والخبرة اللتين فرضها واقع الامتداد الزمني في التعامل مع مثل هذه الأمور، وبالتالي نجاحها النسبي في التأثير على الرأي العام، خصوصا في الداخل باعتبار قربها من الناس هنا.. ولا يفوت المتتبع استخدامها للشائعات والقضايا المؤثرة على العامة من أجل الإلهاء.. ومحاولاتها التي تنجح في الغالب في تغطية قضايا أساسية حساسة بإثارة شائعات أو قضايا تافهة هنا أو هناك..!!

○ كما لا تُغفل الجماعة تلك الأساليب، كلما أحست بالخطر على إثر خطأ ارتكبته وما أكثر أخطائها..!! أو وقعة وقع فيها أحد قياداتها، كما فعل مؤخراً المعين من قبلها رئيساً للوزراء أو قائما بأعمال رئيس الوزراء المدعو محمد مفتاح، الذي سخر من شكوى أحد جرحاهم المُهمَلين من الفقر والجوع والإهمال، لتصبح تلك الشكوى وتلك السخرية حديث الشارع في الداخل والخارج..!! وهي القضية التي أثارت ولا تزال تثير منذ أيام غضب اليمنيين، حتى من أتباع الجماعة والراضين عنها..!!

○ كان لا بد من تهدئة الشارع وتخفيف حدة الاحتقان في الرأي العام، فلم يكن من الجماعة إلا أن أعادت فتح قضية السيدة المختطفة من قبلهم، والتي ادعت مؤخراً بأنها ابنة صدام حسين، من أجل جذب اهتمام الشارع ولفت الأنظار بعيدا عن وقعة مفتاح التي أغضبت الشارع.. علما أن قضية هذه السيدة هي نفسها كانت ملهاة، وكانت غرضا في تصفية حسابات داخلية في الكيان القيادي للجماعة..!!

○ وهكذا يتجسد القلق الوجودي لهذه الجماعة الانقلابية، قائماً على الشائعات والإلهاء ومحاولات التملص من مئات وآلاف الفخاخ التي تجد أنها هي من يضعها ويقع فيها، بإرادة ودون إرادة منها.. لتبدو كمن يسير على حبل، ومن تحته فوهة بركان، هو متأكد من أنه سيقع فيها.. فقط يحاول باستمرار تأجيل ذلك الوقوع ما أمكن من الزمن، من خلال استمرار السير على حبل واهٍ من الكذب وخداع الآخرين والنفس..!!

○ قلنا سابقاً وقال غيرنا كثيرون أن إيران هي قرنا البقرة الحلوب في المنطقة، وأن كسر هذين القرنين غير وارد، مهما حاولت أمريكيا أن تخدعنا بذلك وحملت مناشيرها الحادة، لتقنعنا أنها تعتزم ذلك، وحتى وإن بدا لنا أنها تضع المناشير على القرنين، فما ذلك إلا مشهد تمثيلي مبتكر يمكن عرضه والإلهاء به بين فصول المسرحية الاستراتيجية الكبرى، التي تنفذها أمريكا في المنطقة.. وأن كل ما جرى ويجري منذ إعلان هذه الحرب المزعومة ما هو إلا عملية إعادة تهيئة أو بعث جديد لإيران في المنطقة.. إيران التي لا يزال هناك من لم يقتنع بعد أنها أمريكية بريطانية إسرائيلية بامتياز..!!

○ استطاعت أمريكا في البداية أن تصور لنا كم هي إيران بعبع وتهديد ولا يمكن ائتمانها (وهي كذلك لو أتيح لها المجال)، وافتعلت بينها وبين محيطها نفوراً حولها إلى بؤرة شر (وهي كذلك لو أتيح لها)، واحتلبت أمريكا وحلفاؤها المنطقة بأسرها مليارات وتليريونات الدولارات بناء على ذلك، تحت مسميات لا حدود لها؛ تسليح، تأمين، حماية، اقتصاد... وغير ذلك كثير.. وحين أصبح بعبع إيران مستهلكاً ومكشوفاً كان لا بد من إعادة تهيئته وتجديد وجوده وتطوير تهديداته، بما يناسب المرحلة ويتكيف مع الظروف، التي هي الأخرى لم تكن ظرفية أو مفاجأة، وإنما سارت وأصبحت ماهي عليه الآن ضمن مخطط أمريكي بريطاني إسرائيلي مسبق..!!

○ ولقد أصبح من المعيب اليوم أن يظل هناك من يعتقد أن بين أمريكي وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى عداء وخصومة، وأنه يمكن أن تقوم بين هذين الطرفين حرب كما يصور لنا، لأنهما في حقيقة أمرهما ليسا طرفين وإنما طرف واحد، تلتقي فيه أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وإيران، وكل عضو فيه يؤدي الدور المناط به، لإبقاء هذه المنطقة بين فكي الشيطان أو على حافة جحيم لا تنطفئ ناره ولا يستكين أواره.. في سبيل بقاء وإبقاء حال السيطرة المطلقة على المنطقة في يد الغرب المتوحش، خصوصا مع اشتمام إمكانية تراجع سيطرة القطب الواحد والمنفرد بحكم العالم، وعودة الحديث عن إمكانية عودة القطبية الثنائية بين الشرق والغرب..!!

○ وبما أن هذه المنطقة تمثل أهمية كبيرة بحكم موقعها الجغرافي والاستراتيجي برا وبحراً، باعتبارها حداً فاصلاً أو مشتركا بين مستعمرات القطبين من جهة، وغناها بالثروات النفطية من جهة أخرى، فإن أمريكا وحلفاءها من الصعب إن لم يكن من المحال أن يفرطوا بها، أو أن يتركوها نهباً لقطبية العالم الأخرى في المشرق.. إن ما احتوى عليه الاتفاق المزعوم بين أمريكا وإيران اليوم ما هو إلا فصل جديد من التمكين في المنطقة، تمكين لذراع الغرب المتوغل في ثنايانا (إيران)، لأن إيران في كل الأحوال قد أصبحت مفتاح خارطة الشرق المتوسط، وحصان طروادة الذي يتسلل الغرب المستعمر في جوفه، وصولاً ليس إلى داخل جغرافيتنا وحسب، وإنما إلى داخل عقولنا وتفكيرنا العام كأنظمة وشعوب في هذه المنطقة، التي تحول موقعها الاستراتيجي والجغرافي من نعمة إلى نقمة، بل إلى لعنة لا ندري إلى متى ستلازمنا..!!

أولًا: الانقسام النقدي وإعادة تعريف وظيفة النقود

لم يكن الانقسام النقدي بين صنعاء وعدن مجرد اختلاف في إدارة مؤسسة مركزية، بل لحظة إعادة تشكيل لوظيفة النقد نفسها داخل الاقتصاد.
فبدل أن تكون العملة وسيطاً موحداً للتبادل، أصبحت انعكاساً لتعدد مراكز القرار الاقتصادي. ومع تعدد أسعار الصرف، لم يعد السوق يعمل وفق إشارة نقدية واحدة، وإنما وفق إشارات متوازية تعكس الجغرافيا السياسية للسلطة.

هذا التحول أدى إلى انفصال تدريجي بين وحدة الاقتصاد الاسمية ووحدته الفعلية، بحيث استمر الشكل النقدي الموحد بينما تباينت قواعد عمله.

ثانيًا: إعادة توزيع الربح داخل اقتصاد العبور

أعاد النزاع تشكيل بنية الربح، عبر انتقال مركز القيمة نحو التحكم في الحركة الاقتصادية نفسها، وليس عبر الانتاج.
فالمنافذ، وسلاسل التوريد، ونقاط الجباية أصبحت مصادر إنتاج دخل قائمة بذاتها بعد أن كانت مجرد أدوات تنظيم. وبهذا الانتقال، انتقل توليد القيمة من خلق السلع إلى إدارة مرورها.

هذا التحول أعاد ترتيب الاقتصاد حول “التحكم في المسار” بدلاً من “إنتاج المحتوى”، وهو ما خلق أنماط ربح تعتمد على استمرار الانقسام الإداري نفسه.

ثالثًا: الاقتصاد غير المنتج واستقرار الحد الأدنى

في بيئة يتراجع فيها الاستثمار والإنتاج، تتقدم التدفقات الخارجية بوصفها مكوناً بنيوياً للاقتصاد.
أصبحت تحويلات المغتربين والمساعدات الإنسانية جزءاً من البنية الاقتصادية التي تعيد إنتاج الاستهلاك والدخل، كما أسهمت في تثبيت الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي في بيئة محدودة القدرة الإنتاجية، بما يتجاوز دورها التعويضي التقليدي. وفي هذا السياق، لا يمكن النظر إلى المساعدات الإنسانية بوصفها عنصراً محايداً في اقتصاد الحرب، إذ تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أنماط التوزيع والاستهلاك وآليات التكيف الاقتصادي التي تشكلت خلال سنوات الصراع.

ونتيجة لذلك، انتقل مركز الثقل الاقتصادي من توليد الفائض إلى إدارة الاستهلاك المموّل من موارد تتدفق من خارج الدورة الإنتاجية المحلية.

رابعًا: تحول معيار الشرعية

تغيرت وظيفة السلطة تحت ضغط الانكماش الاقتصادي الطويل، فتحول معيار الأداء من تحقيق النمو والتوسع إلى إدارة الهشاشة ومنع الانهيار.
هذا التحول أعاد تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع: من علاقة إنتاج إلى علاقة احتواء، حيث تصبح الشرعية مرتبطة باستمرار الحد الأدنى من التدفقات والخدمات، لا بتحسين شروط المعيشة.
وبذلك انتقل معيار الحكم من “الإضافة” إلى “المنع”.

خامسًا: الدولة كإدارة للانقسام

تحول الانقسام من حالة استثنائية إلى أحد مكونات طريقة عمل الدولة.
فالترتيبات الاقتصادية والإدارية التي نشأت خلال سنوات الصراع لم تكتفِ بتوفير آليات للتعايش، وإنما أفرزت مراكز منفعة ارتبطت مصالحها باستمرار التعدد القائم. كما باتت بعض أشكال النفوذ تعتمد على بقاء الحدود الاقتصادية ذاتها بوصفها مصدراً للموارد والسلطة.
وبهذا المعنى، يتجاوز الانقسام كونه خللاً مؤقتاً في بنية الدولة، ليصبح جزءاً من البنية التي تعيد إنتاج مصالحها وتدافع عن استمرارها

خاتمة: حدود إعادة بناء الدولة

تتجسد المعضلة الحقيقية في تعدد المنطق التشغيلي للدولة. فالمجال الاقتصادي يتسم بالتشرذم والتشظي، حيث تحول إلى شبكة من الأنظمة الجزئية التي تعمل ضمن جغرافيا سياسية متداخلة، مما يجعل توحيد المؤسسات فوقه أمراً متعذراً.
وعليه، يتطلب أي مسار لإعادة بناء الدولة البدء أولاً بتفكيك الوظائف الاقتصادية التي تضمن استمرار الانقسام وإعادة إنتاجه، وتجاوز فكرة الدمج المؤسسي التقليدي كخطوة أولية.
إذ تتجذر إشكالية إعادة بناء الدولة في اليمن في اصطدامها ببنىً سلطوية قائمة ونشطة، تعمل وفق منطق اقتصادي موازٍ ومغاير تماماً لمفهوم الدولة الحديثة، وليس في مواجهتها لفراغ مؤسسي.

 

أما تمزيق المؤتمر وتشكيل أجنحة للإضرار به وجعله محل سخرية، في ظرف أحوج ما يكون فيه المؤتمر إلى النهوض بمسؤولياته، وتجاوز التباين والاختلاف، والحمل على الجروح، وأن يكون ابن المرحلة اليوم ومن روادها، وعلى القيادات الشرعية ممن يحملون الصفة التنظيمية وفقاً للنظام الداخلي واللوائح أن يستحضروا اليمن والمؤتمر في هذه اللحظة الفارقة، وألا يسمحوا للمتطاولين والعابثين أن يضروا بالمؤتمر ووحدته التنظيمية.

ونصيحتي لأولئك النفر، وأياً كانوا من أصحاب الدعوات، أن يجعلوا اليمن الهم الأول، والمؤتمر الهم الذي يستطيع إنقاذ ما بقي بالعروق بعد الذبح لليمن الذي أضرّت به المليشيات، وما أحوج اليمنيين للأحزاب ذات المشروع أن تنهض بواجباتها في هذا الظرف الخطير، وفي مقدمتها المؤتمر صاحب التجربة والخبرة وسعة الصدر والقدرة على التعايش مع الجميع قبل فوات الأوان؛ كل أعضاء المؤتمر الأوفياء مدعوون إلى عدم التعامل مع الدعوات المشبوهة.

( وما هكذا تورد الإبل يا معمر )

*رئيس مجلس النواب

لكن قلة جدا من يعرفون تفاصيل تلك المعركة، والقادة الذين مرغوا أنف العدو في التراب، قادة صنعوا النصر "فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا".

كنا هناك، شهود وشاهدين، عصبة من الشباب، نزلنا في المخا، منزل متواضع استأجرناه وفتحنا بابه الخشبي لكل الفارين من بطش الحوثي، وكان يحمل إلينا الجنود والقادة كل يوم ملحمة من الميدان..وقادنا الحماس في أحيان عدة للتهور على الخط الأمامي، وأفلتنا من الموت بأعجوبة، مرة ومرتين.

وإحقاق للحق، ما كان للنصر أن يتحقق لولا دور أبناء الأرض من محاربي تهامة، ولولا العمالقة لما تقهقر العدو يجر أذيال الهزيمة، ولولا الخبرة الأمنية للحراس لما حافظنا على مكسب التحرير.. وفوق ذلك كله شق الأشقاء (الإماراتيون) كل الصعوبات، خطة الأفعى وعين الصقر، وانقضاض الأسد.

أكتب ذلك، لأنني أعي أن العدو فتح معركة جديدة أشد ضراوة، ولم يكن اغتيال العميد البطل يحيى وحيش في الخوخة في 6 يونيو/ حزيران إلا شرارة البداية، وهدفه سلخ محاربي تهامة بعيدا، تفكيك كتلة الساحل الصلبة، معتمدا على سياسته المعتادة "فرق تسد".

ولأننا أمام عدو يختار "الرجال الصادقين" بعناية لاغتيالهم، فالدعوة اليوم لمن سيخلفه بأن يحتوي الجميع من أبناء الأرض..وعلى العميد فاروق الخولاني وسليمان منصر تغليب المصلحة على الاعتبارات الشخصية والمناصب.

ودعوة لقيادة المقاومة التهامية، للمحارب الشرس أحمد غانم ، حافظوا على تماسك الساحل الغربي والمعركة الحقيقية هي دفع الناس لاستعادة الحديدة المسلوبة وما دونها عبث يرهقنا جميعا "فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض".. والمعركة لم تنتهِ.

○ تأتي الأنباء من مجلس الأمن بحدوث تباين حاد في جلسته الأخيرة، بين أمريكا وروسيا حول الملف اليمني.. فنشعر وكأن العالم حقاً مثقل بهمومنا، ولا شيء يكاد يشغله أكثر من ملفنا..!! ذلك الملف الذي أصبح ملفعاً بالشبهات أكثر مما هو محاط بالآمال، لأن وقت الآمال حقيقةً قد نفد بعد قرابة اثني عشر عاما من المماطلة والوعود، التي لا تأتي ولن تأتي أبداً ما دام هذا الملف مرتبطاً بشكل أساسي فقط بمصالح من يجلسون على مقاعد تلك الجلسات، التي تحولت من (طارئة)، كما كانوا يصفونها، إلى عاجلة خاطفة، ثم للأسف إلى دورية منتظمة، ما ينم عن مخططات لزمن مستقبلي طويل، يتسع لجدولة كل طرف لمصالحه المرتبطة جغرافياً وسياسياً بهذا البلد وبشعبه المقهور، الذي يعاني وحيداً مرارات صراعات دولية ظاهرة وخفية، لا يعلم عنها شيئاً ولا تربطه بها أية علاقة سوى كونه (ضحية)..!!

○ من جهة أخرى و(على هامش) مطالبتها بالإفراج عن موظفيها المختطفين لدى جماعة الحوثي الإرهابية، تتذكر الأمم المتحدة التحذير من تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وتراجع قدرة المنظمات الإنسانية المتخصصة على تلبية الاحتياجات الإنسانية، ولا تنسى كالعادة أن تشهر إحصائية مؤثرة ومرعبة، تثبت بها أن أكثر من 18 مليون يمني يواجهون الجوع الحاد، مرجعةً ذلك إلى سبب تراه رئيسياً وهو (نقص الدعم) تحديداً..!! نعم هنا تذكرت الأمم المتحدة الشعب اليمني ومعاناته، ولكن ليس من أجل خاطر هذا الشعب، وتلبية حاجته الأساسية المتمثلة في ضرورة قطع دابر تلك المعاناة من جذورها، ولكن من أجل ما تعانيه الأمم المتحدة من نقص في (دعم صناديقها)، على الرغم من علم العالم أجمع أن ما تبقى من المنظمات التي تتبعها في اليمن لم يعد يؤدي دوره، لأسباب يقف وراء معظمها تعنت مليشيا الحوثي الانقلابية، في حين أنها لا تكاد  تذكر تلك الأسباب صراحة..!!

○ وحين ننسى أن ملفنا كان ذات يوم طارئاً، ونعتاد جدولة قضيتنا كقضية تبدو هامشية، لا تحمل أهمية تضاهي المشكلات البيئية أو نفوق بضع فقمات في أحد المحيطات، نفاجأ بتذكرنا بجلسة طارئة أو غير طارئة، مرتبطة بأطماع واستراتيجيات هذا أو ذاك من أعضاء مجلس الأمن، لنجد أنفسنا دون شعور أو سبب أو مساهمة منا، وقد تحولنا إلى ساحة صراع أو عقدة في حبل يُشد من طرفين بعيدين لا نكاد نراهما، ولأسباب لا نفقه فيها كالعادة إلا أن علينا أن نتقبلها، لكي يرضى عنا حلفاء ليسوا كالحلفاء، وأصدقاء ليس فيهم من الصداقة ما يمكن أن يمضي في معناها..!! وفي حين لا نيأس ونظل ننتظر شيئاً يثبت الصداقة والتحالف معنا، نقتنع أخيراً أننا كوطن وكشعب خارج كل الحسابات تماماً، وأننا نسي منسي، لا اعتبار له ولا اعتداد به، ولا حتى يمكن التفكير في المشكلات الضخمة التي يعانيها، إثر تلك التجاذبات والصراعات الدولية والإقليمية، التي تدور من حوله وتطحنه رحاها دون شفقة أو رحمة..!!

وعلى الرغم من أهمية هذه الاجتماعات في إبقاء الملف اليمني على جدول الأعمال الدولي، إلا أن نتائجها العملية لم ترقَ إلى مستوى تطلعات الشعب اليمني، إذ ما زالت ملفات المساعدات الإنسانية، والمعتقلين والأسرى، وخفض التصعيد، وحماية الملاحة الدولية، ودفع العملية السياسية تواجه تحديات كبيرة دون تقدم ملموس.

وتتكرر في بيانات المجلس الدعوات إلى التهدئة والحوار والالتزام بالقانون الدولي، إلا أن الواقع الميداني يبرز استمرار المعاناة الإنسانية واستمرار التعقيدات السياسية والأمنية التي تعيق الوصول إلى تسوية شاملة ومستدامة.

ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة إلى دور دولي أكثر فاعلية يسهم في تشجيع جميع الأطراف على تنفيذ الالتزامات القائمة، ودعم جهود الوساطة، وتوفير بيئة مناسبة للحوار، وتعزيز حماية المدنيين، والعمل على تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم يعيد الاستقرار ويحافظ على مؤسسات الدولة ويخفف من معاناة اليمنيين.

إن نجاح أي مسار سياسي يتطلب إرادة جادة من الأطراف المعنية، إلى جانب دعم دولي مستمر ومتوازن يركز على إنهاء الصراع، وتحسين الأوضاع الإنسانية، وفتح آفاق جديدة أمام مستقبل أكثر استقراراً وأملاً للشعب اليمني.

○ وذلك، لمن يسأل أو يتساءل، هو حالنا كيمنيين مع الشرعية، أياً كان حالها، وموقفنا منها على علة واعتلال موقفها منا، وبالرغم من موقعها الهلامي أو الزئبقي، ومن كل ما يبدر ولا يبدر منها، من مواقف تبعث الشكوك في ذروتها، وتغذي روافد اليأس، ابتداء من جذورها وحتى هامات ما يرتجى أو يجب أن يرتجى منها.. قد نتفق في جزئية هنا، ونختلف في جزئيات هناك، وننقسم على نصال هذا أو ذاك من الأمور، إلا أننا لو راجعنا الأمر سنجد أنفسنا مضطرين لأن نعترف بألا طريق سالك ولا مشروع سياسي أو وطني آخر، مما هو موجود اليوم، يمكن أن يوحِّدنا، وأن نجتمع تحت سقفه ورايته غير درب الشرعية، مهما كان ترابياً أو وعراً في لحظته الراهنة..

○ ما نزال نرى في الشرعية، على الأقل في مسماها، كما هي وعلى ماهي عليه، وبكل ما فيها من عيوب تطغى على إيجابياتها، سقفاً أعلى وأمتن وأقصى، ونرى كل ما تحتها من سقوف أخرى شفافة، لا تستطيع حتى أن تقي حتى نفسها، فما بالنا برجاء أن تقينا من برد أو تؤمنا من خوف..؟! لأن لدينا يقيناً قوياً بأن كل هذه السقوف الشفافة الأخرى، مهما برعت في استعراض متانتها وساعدت الظروف الاستثنائية أو الطارئة على تنميقها، لا يمكن أن تدوم ما دام بُناتها يرفعونها لغايات تتعارض مع الغايات الطبيعية والافتراضية للحفاظ على سلامة الوطن وأمان عامة الشعب، دون استثناء أو تحديد أو تخصيص..

○ سيقول قائل أو أكثر: ولكنها شرعية لا تمتلك شرعيتها ولا قرارها ولا حتى نفسها..!! نعم لا نستطيع أن نقول أنها ما يخطر في بال من يرجو مشروعاً منقذاً أو أماناً للحظته، ولكنها في كل حال هي الاختيار الأوحد المنضوي، ولو صورياً، في سياق ما تبقى في حيازتنا أو تصوراتنا من شكل الدولة.. الدولة القائمة على ما أنجزته نضالاتنا التاريخية، منذ ثورتي ٢٦ سبتمبر و١٤ أكتوبر، ووصولاً إلى ٢٢ مايو، من عقد اجتماعي ونظام جمهوري ودستوري، باهينا به، ولا يزال لدينا أمل وإمكان لا بأس به في أن إصلاح الذات وارد في اللحظة التي نختارها، ونقرر أن تكون عندها خطوتنا الأولى صوب الصواب، وأننا يوما ما سنعود ونستأنف مباهاتنا بتاريخنا ونضالاتنا وبكل ما يستحق أن نباهي به.

لسنوات رفعوا شعار القدس، لكن الذي تغيّر فعلياً هو اليمن. فلسطين بقيت حاضرة في المنابر، أما اليمن فصار هو من يُنزف: أكثر من مليون موظف بلا مرتّبات، حتى الحوثي نفسه يقرّ بأن المستحقات بلغت 7 تريليونات ريال. وفي المقابل، تُصرف الملايين على صواريخ ومسيّرات مستوردة، بينما الناس تبحث عن ثمن رغيف.

والأفجع أن هذه الحرب لا تأكل الحديد وحده، بل تأكل الطفولة. أكثر من عشرة آلاف صغير جنّدتهم الجماعة حتى عام 2021 وفق منظمات حقوقية ودولية. أحدهم لم يبلغ الحادية عشرة، أسموه "أبو ليث"، سحبوه من فصله الدراسي ووعدوا أباه بأنه سيبقى بعيداً عن النار. لم يعرف الأب أن ابنه سقط، حتى رأى وجهه مبتسماً على ملصق في الحي، كُتب تحته: "الشهيد الطفل أبو ليث". هكذا يعود أبناء اليمن من جبهات الحوثي؛ لا بشهادات مدرسية، بل بملصقات تعزية.

فريق خبراء مجلس الأمن وثّق كيف وضعت الجماعة يدها على الضرائب والزكاة والجمارك، لتحوّل قوت الجائعين إلى حطبٍ لآلتها العسكرية. والتقارير الدولية تُثبت وجود مكونات إيرانية في هذه المنظومات. غير أن السؤال الأهم ليس من أين يأتي السلاح، بل: أين تكون طهران حين يشتعل وكيلها؟ في ذروة المواجهة، جلست تفاوض واشنطن على أرصدتها المجمّدة. وزير العدل اللبناني لخّص المشهد بعبارة واحدة مُرّة: "تخلّت إيران عن شرط وقف النار، وجلست تساوم على أموالها". الأداة تحترق، وصاحبها يتدفأ من بعيد، ثم يبيع الرماد.

القضية الفلسطينية عادلة، لكن عدالتها لا تبيح لأحد أن يدفع طفلاً في الحادية عشرة نحو الهاوية، ولا أن يُقنع شعباً جائعاً بأن الدمار بطولة، وأن الجوع فداء.

اليمن لا ينقصه سلاح جديد. يحتاج إلى دولة تحترم قدسية حياة الإنسان. يحتاج إلى راتبٍ آخر الشهر، وكهرباء لا تنطفئ، وميناءٍ يعمل، وفصلٍ دراسي يدخله التلميذ بحقيبة مدرسية، لا ببندقية.

هذا هو الفرق بين مشروع يُعمّر، ومشروع يبتلع. الأول يرى في المواطن إنساناً، والثاني لا يرى فيه إلا سطراً في كشف الخسائر.

الغد لا يصنعه من يعلو صراخه، بل من يعيد للمؤسسة هيبتها. من يرفع مدرسة في الحديدة، أو يشقّ طريقاً في البيضاء، أو يشغّل مرفأً في عدن، أو يُنير صنعاء، أو يصرف مستحقات معلّم في إب أو ذمار أو حضرموت أو مأرب... يقدّم لليمن أضعاف ما يقدّمه من يُطلق قذيفة، ثم يترك الناس يعدّون جراحهم.

مشكلة الولاية لا تكمن في منح السلالة حق سياسي فحسب، بل في منحها موقع استثنائي في العلاقة بين الإنسان وربه، فبدل أن تقوم المسؤولية الدينية على الإيمان والعمل الفردي، تصبح مرتبطة بالاعتقاد بولاية أشخاص محددين والالتزام بمرجعيتهم الخاصة، ولهذا السبب خطورتها تتجاوز فكرة الاستبداد السياسي، فالاستبداد يصادر حق الإنسان في اختيار الحاكم أما الولاية بصيغتها العقدية فتضيف إلى ذلك حق آخر يتعلق بالشرعية الدينية نفسها، بحيث يصبح الانتماء إلى منظومة الولاية جزء من تعريف الإيمان الصحي!

ثمة أنماط من التفكير تتجاوز الإلحاد بالمعنى الفلسفي إلى ضرب من الوثنية السياسية المقنعة، فالإلحاد الفلسفي رغم تناقضه مع الإيمان يظل صراع فكري مشروع بين العقل والغيبيات أما ما نراه في أنساق #الولاية يعتبر ضرب من الكفر الباطني المغلف بالتدين فهو يختزل الخالق (الله) في مشيئة العترة ويحول الوجود إلى وظيفة تمجيدية للسيد علي طالب وسلالته ليس بوصفهم رموز دينية بل كامتداد باطني للربوبية نفسها.

الولاية هي إبتكار فلسفي مغلف دينيًا ومذهبيًا مهمته الوجودية إعادة تعريف كل عمل غير أخلاقي كمنهج قائم بذاته، فهي لا تقف عند حدود الاستيلاء على الثروات المادية ومقدرات الناس بل تمتد أبعد من ذلك لتصبح آلة لانتزاع الأرواح ومصادرة الوعي والحريات وهدر الكرامة والإنسانية في عملية منهجية وشاملة تهدف إلى تفرغ الإنسان من جوهر وجوده ومن ثروته وممتلكاته وآدميته وتحوله إلى مجرد أداة رخيصة لخدمة هذا النموذج القذر.

لكن في اليمن، لم تعد الحرب تعطل الاقتصاد فقط، وإنما أعادت تشكيل الطريقة التي يتحرك بها أصلًا. فالانقسام القائم لا يظهر كخلل سياسي أو عسكري فحسب، بل كبنية اقتصادية يُعاد داخلها توزيع الثروة، وإنتاج النفوذ، وتنظيم الوصول إلى الموارد والتدفقات والأسواق.

ومع الوقت، أصبح الانقسام إطارًا اقتصاديًا تنتظم داخله المصالح ومراكز النفوذ والتدفقات المالية، حيث ارتبط استمراره بمصالح اقتصادية تشكلت خلال سنوات الصراع، وبحوافز دفعت أجزاءً من البنية النافذة إلى التكيف مع استمراره أكثر من التكيف مع عودة الدولة.

أولًا: السيطرة على التدفقات

في الاقتصادات الطبيعية، تتشكل الثروة غالبًا حول الإنتاج والاستثمار والتوسع السوقي. أما في اقتصاد الحرب، فتبدأ القيمة بالانتقال تدريجيًا من خلق الثروة إلى التحكم بمساراتها.

ومع تراجع الاقتصاد الحقيقي، تتوسع الجبايات، وتزدهر الأسواق الموازية، وتتزايد أهمية السيطرة على التدفقات النقدية والتجارية، بينما تتراجع المنافسة لصالح شبكات الوساطة والاحتكار والقدرة على الوصول.

هكذا، تتحول الحرب من حالة تعطل النشاط الاقتصادي إلى إطار يعيد توزيع الفرص والمكاسب وفقاً للقدرة على التحكم بمسارات الموارد والتدفقات. وفي هذا السياق، يصبح الانقسام جزءاً من آلية عمل السوق أكثر من كونه مجرد عائق أمامه.

ثانيًا: صنعاء… السيطرة المركزية المغلقة

أنتج اقتصاد الحرب في صنعاء أزمة معيشية حادة، وأعاد تشكيل السوق حول منطق السيطرة المركزية على الموارد والتدفقات.

بدأ الاقتصاد يتحرك داخل فضاء مغلق نسبياً مع توسع الجبايات، وإعادة تنظيم الاستيراد، وإحكام القبضة على الدورة النقدية؛ فضاء لا تتحدد فيه الفرص بالكامل عبر آليات السوق، وإنما عبر القدرة على الوصول إلى الموارد والسيولة.

وأصبح جزء واسع من النشاط الاقتصادي قائماً على العمل داخل هذا السوق المغلق، حيث تراجعت المنافسة تدريجياً لصالح الامتيازات المرتبطة بالقدرة على النفاذ إلى الموارد ومراكز القرار الاقتصادي.

كما تحولت الفجوات في أسعار الصرف، والتباينات الحادة في الدورة النقدية بين مناطق الانقسام، إلى واحدة من أكثر مساحات الربح ارتباطاً باستمرار الاختلال.

وبناءً على ذلك، لا تبدو عودة الاقتصاد الطبيعي تحولاً اقتصادياً مجرداً، إنما تُشكل تهديداً مباشراً لمصالح تشكلت وتوسعت داخل هذا الواقع المنقسم.

ثالثًا: عدن… التشظي وتعدد مراكز النفوذ

على الجانب الآخر، أدى التشظي في عدن إلى نشوء اقتصاد افتراسي مفتوح على تعدد مراكز النفوذ، وتداخل السلطات، وضعف القدرة على فرض قواعد واضحة للسوق، عوضاً عن إنتاج سوق تنافسية مستقرة.

لم تعد الفوضى مجرد نتيجة للانهيار، بل تحولت إلى بيئة تسمح بتوسع أنشطة الوساطة والمضاربة والصرافة والاقتصاد غير المنظم. فكلما اتسعت الفجوات بين السلطات والمؤسسات، ازدادت الفرص المتاحة لتحقيق مكاسب ناتجة عن غياب القواعد الموحدة للسوق.

وبينما قامت صنعاء بهيكلة اقتصاد قائم على المركزية المطلقة، اتجهت عدن نحو اقتصاد التجزئة والتشظي. والمفارقة أن المسارين، على اختلافهما، يقودان إلى نتيجة متشابهة: اقتصاد تتراجع فيه المنافسة الطبيعية لمصلحة ترتيبات تستمد جزءاً من استمراريتها من بقاء الاختلالات القائمة

رابعًا: السلام بوصفه خسارة اقتصادية

تتجاوز المشكلة في اليمن غياب السلام لتصل إلى كون عودته تحمل كلفة اقتصادية مباشرة على شبكات واسعة تشكلت خلال الحرب.

فالسلام لا يعني وقف القتال وحده، إنما يعني أيضًا توحيد الإيرادات، وضبط الجبايات، وإعادة تنظيم السوق النقدية، وتقليص الاقتصاد الموازي، وإخضاع التدفقات للرقابة، وإعادة بناء المؤسسات المركزية.

لهذا، لا تقتصر مقاومة السلام على البعد العسكري، إذ تتقاطع مصالح بعض الشبكات مع استمرار الأوضاع القائمة أو مع تأجيل الإجراءات الاقتصادية والمؤسسية اللازمة لقيام دولة مستقرة.

ومن هذه الزاوية، يهدد السلام بنى عسكرية وسياسية، فضلاً عن اقتصاد كامل تعلّم العيش والنمو من الانقسام، حيث يتجاوز هذا الاقتصاد الحدود المحلية الخالصة، لارتباطه بتدفقات وتحويلات وشبكات عابرة للحدود ساهمت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في إبقاء بنية الاختلال قابلة للاستمرار دون الوصول إلى انهيار كامل أو تسوية حاسمة.

خامسًا: المجتمع داخل اقتصاد البقاء

يظل المجتمع الطرف الأكثر انكشافاً داخل اقتصاد الحرب، بعيداً عن الشراكة الفعلية في عوائده، إذ يتحمل المواطن الكلفة اليومية للانقسام من خلال تآكل الدخل، وتراجع الخدمات، واتساع أنشطة البقاء قصيرة الأجل، والتكيف المستمر مع بيئة اقتصادية تتسم بعدم اليقين.

لا يقتصر أثر ذلك على التدهور المعيشي فحسب، وإنما يمتد إلى إعادة تشكيل السلوك الاقتصادي نفسه. فكلما طال أمد الانقسام، تراجعت الحوافز المرتبطة بالإنتاج والاستثمار، مقابل توسع الأنشطة القائمة على الوساطة والمضاربة والبحث عن مصادر دخل سريعة وقصيرة الأجل.

يؤدي استمرار هذه التحولات إلى إضعاف قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل مستقرة أو تكوين قاعدة إنتاجية قادرة على دعم التعافي مستقبلاً، الأمر الذي يجعل كلفة الانقسام تتجاوز خسائر الحاضر لتطال فرص التنمية في المستقبل أيضاً.

من هذه الزاوية، يكتسب السلام بعداً اقتصادياً يتجاوز وقف القتال، لارتباطه بإعادة بناء البيئة المؤسسية والسوقية اللازمة لاستعادة النشاط الإنتاجي وتوجيه الحوافز الاقتصادية نحو الاستقرار بدلاً من التكيف مع الأزمة.

خاتمة

تكشف التجربة اليمنية أن الحرب لم تترك وراءها انقساماً سياسياً وعسكرياً فحسب، وإنما أفرزت أيضاً حوافز اقتصادية ارتبطت باستمرار هذا الانقسام. وخلال سنوات الصراع، نشأت شبكات ومصالح تكيفت مع الواقع القائم، وأصبح جزء من استقرارها ومكاسبها مرتبطاً ببقاء البيئة التي نشأت فيها.

ولهذا، يرتبط نجاح أي تسوية مستقبلية بقدرتها على إعادة تشكيل الحوافز الاقتصادية التي ساهمت في إطالة أمد الأزمة، إلى جانب وقف القتال وإعادة بناء المؤسسات. فاستعادة الدولة لا تتحقق عبر الاتفاقات السياسية وحدها، وإنما تتطلب أيضاً بناء بيئة يصبح فيها الاستقرار أكثر جدوى اقتصادياً من استمرار الانقسام، وتغدو فيها وحدة السوق والمؤسسات أكثر فائدة من المحافظة على الاختلالات القائمة.

⸻

○ كيف تجعل شخصا يعتقد أنه يسير ويتصرف بملء إرادته ومطلق حريته وقوته المتخيلتين، بينما أنت في الحقيقة من يتحكم حتى بالأنفاس التي يتنفسها..؟! أمر يحتاج إلى براعة كبيرة كالتي يمتلكها الأمريكان في تعاملهم مع مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن.. لا بد من أن تسجنه كطائر متوحش في زجاجة شفافة جداً، تعزل أثره وتأثره وصوته وسمعه، وتكتفي بمراقبته، ينفش ريشه ويرفرف في منتصف زجاجته ما استطاع، لأنك تدرك أن لا أفق من حوله إلا ما تريد له أنت، وأنه في الأخير سيصطدم بجدران الزجاجة إن حاول التحليق خارج أرادتك وإدارتك..

○ ولا تنسَ بأن تجعل قفصه الزجاجي يتأرجح، حتى يوشك أن يصطدم بالجدران والسقوف، والتلميح أو التلويح بأنك وحدك القادر على إطلاق هذا الكائن، الذي صورته للعالم من حوله، ببراعة الواصف المربي، أن بإمكانه أذية من تشاء أنت لا من يشاء هو.. وأن الزجاجة ليست بحاجة إلا إيماءة منك أو ضغطة زرار ريموت كونترول، لينطلق وحشك الصغير الذي تهدد به تارة من تريد، وتارة أخرى تعد من تريد بالحماية منه..!! وتجري بين تلك التارة وهذه، عمليات ابتزازك وصفقاتك ودعاوى صداقاتك وعداواتك التي لا تنتهي..!!

○ ولتظل محافظاً على شيء من توازنك، وعلى مسار لعبتك المسلية تلك، عليك أن تحمي وحشك الصغير المزعوم من أي أذى قد يجعلك تفقده.. عليك أن تؤمن له مساحة محظورة كافيه لسلامته، مساحة يمنع الاقتراب منها أو تهديدها من قبل أي طرف سواك، وأن تراعي التوازن المطلوب والكافي لسلامة قفصه من الارتطام، وأنت تؤرجحه بيديك اللتين لم تُعرف منهما نعومة كما هي تجاهه، وأن تحرص كثيراً على إطعامه وتغذيته جيداً، وأن تعزز ريشه كماً وكيفاً، لئلا يبدو هزيلاً وضعيفاً فلا يؤدي الدور الذي ترجوه منه..

○ ولتكتمل الصورة وترتفع قيمة وأهمية غرضك من تربية هذا الوحش الصغير، وليتحقق الأرب وتخفي شرورك تحت ريشه الذي صار كثاً، عليك أنت أيضاً أن تتظاهر أحياناً بالخشية منه ومن شروره، وأن تُعد أجزل بياناتك وخطاباتك ضده، وتضامناً مع من تبرَّز أو قد يتبرَّز عليهم (برضا وإيعاز منك) خلال تأرجح زجاجته محكمة الإقفال..!! هذه هي طبيعة العلاقة القائمة بين الأمريكان وعصابة الحوثي، التي جعلوا منها ولا يزالون يجعلون منها تهديداً يرعون دوامه ويربون ريشه ومخالبه، ويجنون من تأرجحه مكاسبهم الجزيلة وأرباحهم الطائلة..!!

لقد أصبح الناس لا يتحدثون عن المستقبل كما كانوا يفعلون من قبل، بل أصبح حديثهم عن كيف يمضون هذا اليوم بسلام، وكيف يؤمّنون لقمة العيش، وكيف يواجهون غلاءً لا يرحمهم وحياةً تزداد قسوة يوماً بعد يوم.

في الشمال كما في الجنوب، تتشابه الوجوه المتعبة وتتكرر الحكايات نفسها. لقد تعب الناس من الانتظار، وتعبوا من سماع الوعود التي لا تصل إلى موائدهم الخالية ولا إلى بيوتهم التي أثقلتها الحاجة. فالجائع لا يبحث عن خطاب، والمريض لا ينتظر شعاراً، والمواطن البسيط لا يريد أكثر من حياة كريمة تحفظ له إنسانيته.

إن أكبر مأساة ليست في الفقر وحده، بل في أن يشعر الإنسان أن صوته لا يُسمع، وأن معاناته أصبحت خبراً عادياً. واليوم، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، يرتفع سؤال واحد من أفواه الملايين: إلى متى؟ إلى متى يبقى المواطن وحيداً في مواجهة الجوع والمرض وانهيار الخدمات وغلاء المعيشة؟

لقد أثقلت الأزمات كاهل الناس، وتراجعت أحلامهم الكبيرة أمام متطلبات البقاء اليومية. وأصبح الأمل معلقاً بقدرة هذا الوطن على تجاوز محنته واستعادة الاستقرار، ليعيش أبناؤه حياة كريمة تليق بتضحياتهم وصبرهم الطويل.

○ بعد هذه التصريحات، بيوم واحد فقط، وتجاوباً مع تلك التصريحات أتى التأكيد من قبل الحوثيين، في الكلمة التي ألقاها زعيم الجماعة بمناسبة ما يسمونه (يوم الولاية)
والذي أشار إلى أن جماعته في حالة جهوزية كاملة لمواجهة أي تصعيد محتمل، مؤكداً وجود "تنسيق تام" مع (حلفائه في المنطقة) بشأن التطورات المرتبطة بالتحركات الأمريكية في الشرق الأوسط.. وكأنما يعقب على تلك التصريحات بإعلان السمع والطاعة للإيرانيين، والاستعداد للدخول في أية معركة قد تشن ضد إيران.. دون التنبه أو ربما بتنبه تام إلى أن إيران تستخدم جماعته كورقة ضغط وابتزاز، الهدف منها كسب ورقة من أوراق التفاوض..!!

○ بداية لا بد من ملاحظة أن التصريحات هنا وهناك، والتجاوب فيما بينها تكشف التنسيق التام بين إيران والحوثيين، بما لا يدع مجالاً للتشكيك.. ثم ودون جدل فإن الحوثيين يعرفون تماماً أن عواقب مثل هذه المواقف، والتحركات المساندة لإيران، إن حدثت، قد تنقلب على اليمن بشكل سلبي ومؤثر، يضاعف المصاعب الكبيرة التي يعيشها اليمنيون، جراء الانقلاب وتقهقر دور الدولة، والانهيار شبه الكلي للمنظومة السياسية والاقتصادية والمعيشية.. ومع ذلك فإن الجماعة لا تضع لذلك حسابا أو تلقي له بالاً، بما يؤكد أن هناك ولاء مطلقا من قبلها لإيران، وإن يكن على حساب اليمن واليمنيين..!!

○ وهنا ومجدداً للمرة الألف يتناقض الحوثيون مع ادعاءات السيادة، ومزاعم الانتماء لليمن، وفرية الدفاع عنه وعن شعبه، وغيرها من الشعارات والمزاعم التي لا يخجلون من تكرار التناقض معها، في كل موقف دولي أو إقليمي يتعلق بإيران.. إيران نفسها التي تتعامل معهم بفوقية متعالية، تتناساهم وتغفلهم كما يقال في المغنم، وتستحضرهم وتستدعي شرهم وأذاهم عندما تحين الحاجة والمغرم..!! والمثير للاستغراب والغضب معاً أن طرف الشرعية اليمنية غائب عن كل ذلك، ولا يبدي موقفاً واضحاً، تاركاً الميدان للحوثيين يستخدمون باب المندب كورقة ابتزاز من أجل إيران، فيما هو صامت جامد وكأنه لا يلوي على شيء من القول والعمل..!!