مشكلة الولاية لا تكمن في منح السلالة حق سياسي فحسب، بل في منحها موقع استثنائي في العلاقة بين الإنسان وربه، فبدل أن تقوم المسؤولية الدينية على الإيمان والعمل الفردي، تصبح مرتبطة بالاعتقاد بولاية أشخاص محددين والالتزام بمرجعيتهم الخاصة، ولهذا السبب خطورتها تتجاوز فكرة الاستبداد السياسي، فالاستبداد يصادر حق الإنسان في اختيار الحاكم أما الولاية بصيغتها العقدية فتضيف إلى ذلك حق آخر يتعلق بالشرعية الدينية نفسها، بحيث يصبح الانتماء إلى منظومة الولاية جزء من تعريف الإيمان الصحي!

ثمة أنماط من التفكير تتجاوز الإلحاد بالمعنى الفلسفي إلى ضرب من الوثنية السياسية المقنعة، فالإلحاد الفلسفي رغم تناقضه مع الإيمان يظل صراع فكري مشروع بين العقل والغيبيات أما ما نراه في أنساق #الولاية يعتبر ضرب من الكفر الباطني المغلف بالتدين فهو يختزل الخالق (الله) في مشيئة العترة ويحول الوجود إلى وظيفة تمجيدية للسيد علي طالب وسلالته ليس بوصفهم رموز دينية بل كامتداد باطني للربوبية نفسها.

الولاية هي إبتكار فلسفي مغلف دينيًا ومذهبيًا مهمته الوجودية إعادة تعريف كل عمل غير أخلاقي كمنهج قائم بذاته، فهي لا تقف عند حدود الاستيلاء على الثروات المادية ومقدرات الناس بل تمتد أبعد من ذلك لتصبح آلة لانتزاع الأرواح ومصادرة الوعي والحريات وهدر الكرامة والإنسانية في عملية منهجية وشاملة تهدف إلى تفرغ الإنسان من جوهر وجوده ومن ثروته وممتلكاته وآدميته وتحوله إلى مجرد أداة رخيصة لخدمة هذا النموذج القذر.

لكن في اليمن، لم تعد الحرب تعطل الاقتصاد فقط، وإنما أعادت تشكيل الطريقة التي يتحرك بها أصلًا. فالانقسام القائم لا يظهر كخلل سياسي أو عسكري فحسب، بل كبنية اقتصادية يُعاد داخلها توزيع الثروة، وإنتاج النفوذ، وتنظيم الوصول إلى الموارد والتدفقات والأسواق.

ومع الوقت، أصبح الانقسام إطارًا اقتصاديًا تنتظم داخله المصالح ومراكز النفوذ والتدفقات المالية، حيث ارتبط استمراره بمصالح اقتصادية تشكلت خلال سنوات الصراع، وبحوافز دفعت أجزاءً من البنية النافذة إلى التكيف مع استمراره أكثر من التكيف مع عودة الدولة.

أولًا: السيطرة على التدفقات

في الاقتصادات الطبيعية، تتشكل الثروة غالبًا حول الإنتاج والاستثمار والتوسع السوقي. أما في اقتصاد الحرب، فتبدأ القيمة بالانتقال تدريجيًا من خلق الثروة إلى التحكم بمساراتها.

ومع تراجع الاقتصاد الحقيقي، تتوسع الجبايات، وتزدهر الأسواق الموازية، وتتزايد أهمية السيطرة على التدفقات النقدية والتجارية، بينما تتراجع المنافسة لصالح شبكات الوساطة والاحتكار والقدرة على الوصول.

هكذا، تتحول الحرب من حالة تعطل النشاط الاقتصادي إلى إطار يعيد توزيع الفرص والمكاسب وفقاً للقدرة على التحكم بمسارات الموارد والتدفقات. وفي هذا السياق، يصبح الانقسام جزءاً من آلية عمل السوق أكثر من كونه مجرد عائق أمامه.

ثانيًا: صنعاء… السيطرة المركزية المغلقة

أنتج اقتصاد الحرب في صنعاء أزمة معيشية حادة، وأعاد تشكيل السوق حول منطق السيطرة المركزية على الموارد والتدفقات.

بدأ الاقتصاد يتحرك داخل فضاء مغلق نسبياً مع توسع الجبايات، وإعادة تنظيم الاستيراد، وإحكام القبضة على الدورة النقدية؛ فضاء لا تتحدد فيه الفرص بالكامل عبر آليات السوق، وإنما عبر القدرة على الوصول إلى الموارد والسيولة.

وأصبح جزء واسع من النشاط الاقتصادي قائماً على العمل داخل هذا السوق المغلق، حيث تراجعت المنافسة تدريجياً لصالح الامتيازات المرتبطة بالقدرة على النفاذ إلى الموارد ومراكز القرار الاقتصادي.

كما تحولت الفجوات في أسعار الصرف، والتباينات الحادة في الدورة النقدية بين مناطق الانقسام، إلى واحدة من أكثر مساحات الربح ارتباطاً باستمرار الاختلال.

وبناءً على ذلك، لا تبدو عودة الاقتصاد الطبيعي تحولاً اقتصادياً مجرداً، إنما تُشكل تهديداً مباشراً لمصالح تشكلت وتوسعت داخل هذا الواقع المنقسم.

ثالثًا: عدن… التشظي وتعدد مراكز النفوذ

على الجانب الآخر، أدى التشظي في عدن إلى نشوء اقتصاد افتراسي مفتوح على تعدد مراكز النفوذ، وتداخل السلطات، وضعف القدرة على فرض قواعد واضحة للسوق، عوضاً عن إنتاج سوق تنافسية مستقرة.

لم تعد الفوضى مجرد نتيجة للانهيار، بل تحولت إلى بيئة تسمح بتوسع أنشطة الوساطة والمضاربة والصرافة والاقتصاد غير المنظم. فكلما اتسعت الفجوات بين السلطات والمؤسسات، ازدادت الفرص المتاحة لتحقيق مكاسب ناتجة عن غياب القواعد الموحدة للسوق.

وبينما قامت صنعاء بهيكلة اقتصاد قائم على المركزية المطلقة، اتجهت عدن نحو اقتصاد التجزئة والتشظي. والمفارقة أن المسارين، على اختلافهما، يقودان إلى نتيجة متشابهة: اقتصاد تتراجع فيه المنافسة الطبيعية لمصلحة ترتيبات تستمد جزءاً من استمراريتها من بقاء الاختلالات القائمة

رابعًا: السلام بوصفه خسارة اقتصادية

تتجاوز المشكلة في اليمن غياب السلام لتصل إلى كون عودته تحمل كلفة اقتصادية مباشرة على شبكات واسعة تشكلت خلال الحرب.

فالسلام لا يعني وقف القتال وحده، إنما يعني أيضًا توحيد الإيرادات، وضبط الجبايات، وإعادة تنظيم السوق النقدية، وتقليص الاقتصاد الموازي، وإخضاع التدفقات للرقابة، وإعادة بناء المؤسسات المركزية.

لهذا، لا تقتصر مقاومة السلام على البعد العسكري، إذ تتقاطع مصالح بعض الشبكات مع استمرار الأوضاع القائمة أو مع تأجيل الإجراءات الاقتصادية والمؤسسية اللازمة لقيام دولة مستقرة.

ومن هذه الزاوية، يهدد السلام بنى عسكرية وسياسية، فضلاً عن اقتصاد كامل تعلّم العيش والنمو من الانقسام، حيث يتجاوز هذا الاقتصاد الحدود المحلية الخالصة، لارتباطه بتدفقات وتحويلات وشبكات عابرة للحدود ساهمت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في إبقاء بنية الاختلال قابلة للاستمرار دون الوصول إلى انهيار كامل أو تسوية حاسمة.

خامسًا: المجتمع داخل اقتصاد البقاء

يظل المجتمع الطرف الأكثر انكشافاً داخل اقتصاد الحرب، بعيداً عن الشراكة الفعلية في عوائده، إذ يتحمل المواطن الكلفة اليومية للانقسام من خلال تآكل الدخل، وتراجع الخدمات، واتساع أنشطة البقاء قصيرة الأجل، والتكيف المستمر مع بيئة اقتصادية تتسم بعدم اليقين.

لا يقتصر أثر ذلك على التدهور المعيشي فحسب، وإنما يمتد إلى إعادة تشكيل السلوك الاقتصادي نفسه. فكلما طال أمد الانقسام، تراجعت الحوافز المرتبطة بالإنتاج والاستثمار، مقابل توسع الأنشطة القائمة على الوساطة والمضاربة والبحث عن مصادر دخل سريعة وقصيرة الأجل.

يؤدي استمرار هذه التحولات إلى إضعاف قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل مستقرة أو تكوين قاعدة إنتاجية قادرة على دعم التعافي مستقبلاً، الأمر الذي يجعل كلفة الانقسام تتجاوز خسائر الحاضر لتطال فرص التنمية في المستقبل أيضاً.

من هذه الزاوية، يكتسب السلام بعداً اقتصادياً يتجاوز وقف القتال، لارتباطه بإعادة بناء البيئة المؤسسية والسوقية اللازمة لاستعادة النشاط الإنتاجي وتوجيه الحوافز الاقتصادية نحو الاستقرار بدلاً من التكيف مع الأزمة.

خاتمة

تكشف التجربة اليمنية أن الحرب لم تترك وراءها انقساماً سياسياً وعسكرياً فحسب، وإنما أفرزت أيضاً حوافز اقتصادية ارتبطت باستمرار هذا الانقسام. وخلال سنوات الصراع، نشأت شبكات ومصالح تكيفت مع الواقع القائم، وأصبح جزء من استقرارها ومكاسبها مرتبطاً ببقاء البيئة التي نشأت فيها.

ولهذا، يرتبط نجاح أي تسوية مستقبلية بقدرتها على إعادة تشكيل الحوافز الاقتصادية التي ساهمت في إطالة أمد الأزمة، إلى جانب وقف القتال وإعادة بناء المؤسسات. فاستعادة الدولة لا تتحقق عبر الاتفاقات السياسية وحدها، وإنما تتطلب أيضاً بناء بيئة يصبح فيها الاستقرار أكثر جدوى اقتصادياً من استمرار الانقسام، وتغدو فيها وحدة السوق والمؤسسات أكثر فائدة من المحافظة على الاختلالات القائمة.

⸻

نايف حمود العزي

باحث في اقتصاد الحرب والتحولات الاقتصادية

6/6/ 2026م

○ كيف تجعل شخصا يعتقد أنه يسير ويتصرف بملء إرادته ومطلق حريته وقوته المتخيلتين، بينما أنت في الحقيقة من يتحكم حتى بالأنفاس التي يتنفسها..؟! أمر يحتاج إلى براعة كبيرة كالتي يمتلكها الأمريكان في تعاملهم مع مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن.. لا بد من أن تسجنه كطائر متوحش في زجاجة شفافة جداً، تعزل أثره وتأثره وصوته وسمعه، وتكتفي بمراقبته، ينفش ريشه ويرفرف في منتصف زجاجته ما استطاع، لأنك تدرك أن لا أفق من حوله إلا ما تريد له أنت، وأنه في الأخير سيصطدم بجدران الزجاجة إن حاول التحليق خارج أرادتك وإدارتك..

○ ولا تنسَ بأن تجعل قفصه الزجاجي يتأرجح، حتى يوشك أن يصطدم بالجدران والسقوف، والتلميح أو التلويح بأنك وحدك القادر على إطلاق هذا الكائن، الذي صورته للعالم من حوله، ببراعة الواصف المربي، أن بإمكانه أذية من تشاء أنت لا من يشاء هو.. وأن الزجاجة ليست بحاجة إلا إيماءة منك أو ضغطة زرار ريموت كونترول، لينطلق وحشك الصغير الذي تهدد به تارة من تريد، وتارة أخرى تعد من تريد بالحماية منه..!! وتجري بين تلك التارة وهذه، عمليات ابتزازك وصفقاتك ودعاوى صداقاتك وعداواتك التي لا تنتهي..!!

○ ولتظل محافظاً على شيء من توازنك، وعلى مسار لعبتك المسلية تلك، عليك أن تحمي وحشك الصغير المزعوم من أي أذى قد يجعلك تفقده.. عليك أن تؤمن له مساحة محظورة كافيه لسلامته، مساحة يمنع الاقتراب منها أو تهديدها من قبل أي طرف سواك، وأن تراعي التوازن المطلوب والكافي لسلامة قفصه من الارتطام، وأنت تؤرجحه بيديك اللتين لم تُعرف منهما نعومة كما هي تجاهه، وأن تحرص كثيراً على إطعامه وتغذيته جيداً، وأن تعزز ريشه كماً وكيفاً، لئلا يبدو هزيلاً وضعيفاً فلا يؤدي الدور الذي ترجوه منه..

○ ولتكتمل الصورة وترتفع قيمة وأهمية غرضك من تربية هذا الوحش الصغير، وليتحقق الأرب وتخفي شرورك تحت ريشه الذي صار كثاً، عليك أنت أيضاً أن تتظاهر أحياناً بالخشية منه ومن شروره، وأن تُعد أجزل بياناتك وخطاباتك ضده، وتضامناً مع من تبرَّز أو قد يتبرَّز عليهم (برضا وإيعاز منك) خلال تأرجح زجاجته محكمة الإقفال..!! هذه هي طبيعة العلاقة القائمة بين الأمريكان وعصابة الحوثي، التي جعلوا منها ولا يزالون يجعلون منها تهديداً يرعون دوامه ويربون ريشه ومخالبه، ويجنون من تأرجحه مكاسبهم الجزيلة وأرباحهم الطائلة..!!

لقد أصبح الناس لا يتحدثون عن المستقبل كما كانوا يفعلون من قبل، بل أصبح حديثهم عن كيف يمضون هذا اليوم بسلام، وكيف يؤمّنون لقمة العيش، وكيف يواجهون غلاءً لا يرحمهم وحياةً تزداد قسوة يوماً بعد يوم.

في الشمال كما في الجنوب، تتشابه الوجوه المتعبة وتتكرر الحكايات نفسها. لقد تعب الناس من الانتظار، وتعبوا من سماع الوعود التي لا تصل إلى موائدهم الخالية ولا إلى بيوتهم التي أثقلتها الحاجة. فالجائع لا يبحث عن خطاب، والمريض لا ينتظر شعاراً، والمواطن البسيط لا يريد أكثر من حياة كريمة تحفظ له إنسانيته.

إن أكبر مأساة ليست في الفقر وحده، بل في أن يشعر الإنسان أن صوته لا يُسمع، وأن معاناته أصبحت خبراً عادياً. واليوم، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، يرتفع سؤال واحد من أفواه الملايين: إلى متى؟ إلى متى يبقى المواطن وحيداً في مواجهة الجوع والمرض وانهيار الخدمات وغلاء المعيشة؟

لقد أثقلت الأزمات كاهل الناس، وتراجعت أحلامهم الكبيرة أمام متطلبات البقاء اليومية. وأصبح الأمل معلقاً بقدرة هذا الوطن على تجاوز محنته واستعادة الاستقرار، ليعيش أبناؤه حياة كريمة تليق بتضحياتهم وصبرهم الطويل.

○ بعد هذه التصريحات، بيوم واحد فقط، وتجاوباً مع تلك التصريحات أتى التأكيد من قبل الحوثيين، في الكلمة التي ألقاها زعيم الجماعة بمناسبة ما يسمونه (يوم الولاية)
والذي أشار إلى أن جماعته في حالة جهوزية كاملة لمواجهة أي تصعيد محتمل، مؤكداً وجود "تنسيق تام" مع (حلفائه في المنطقة) بشأن التطورات المرتبطة بالتحركات الأمريكية في الشرق الأوسط.. وكأنما يعقب على تلك التصريحات بإعلان السمع والطاعة للإيرانيين، والاستعداد للدخول في أية معركة قد تشن ضد إيران.. دون التنبه أو ربما بتنبه تام إلى أن إيران تستخدم جماعته كورقة ضغط وابتزاز، الهدف منها كسب ورقة من أوراق التفاوض..!!

○ بداية لا بد من ملاحظة أن التصريحات هنا وهناك، والتجاوب فيما بينها تكشف التنسيق التام بين إيران والحوثيين، بما لا يدع مجالاً للتشكيك.. ثم ودون جدل فإن الحوثيين يعرفون تماماً أن عواقب مثل هذه المواقف، والتحركات المساندة لإيران، إن حدثت، قد تنقلب على اليمن بشكل سلبي ومؤثر، يضاعف المصاعب الكبيرة التي يعيشها اليمنيون، جراء الانقلاب وتقهقر دور الدولة، والانهيار شبه الكلي للمنظومة السياسية والاقتصادية والمعيشية.. ومع ذلك فإن الجماعة لا تضع لذلك حسابا أو تلقي له بالاً، بما يؤكد أن هناك ولاء مطلقا من قبلها لإيران، وإن يكن على حساب اليمن واليمنيين..!!

○ وهنا ومجدداً للمرة الألف يتناقض الحوثيون مع ادعاءات السيادة، ومزاعم الانتماء لليمن، وفرية الدفاع عنه وعن شعبه، وغيرها من الشعارات والمزاعم التي لا يخجلون من تكرار التناقض معها، في كل موقف دولي أو إقليمي يتعلق بإيران.. إيران نفسها التي تتعامل معهم بفوقية متعالية، تتناساهم وتغفلهم كما يقال في المغنم، وتستحضرهم وتستدعي شرهم وأذاهم عندما تحين الحاجة والمغرم..!! والمثير للاستغراب والغضب معاً أن طرف الشرعية اليمنية غائب عن كل ذلك، ولا يبدي موقفاً واضحاً، تاركاً الميدان للحوثيين يستخدمون باب المندب كورقة ابتزاز من أجل إيران، فيما هو صامت جامد وكأنه لا يلوي على شيء من القول والعمل..!!

وقد أصدر مجلس الأمن بيانات رسمية أدان فيها بشدة الهجمات والتفجيرات الإرهابية التي استهدفت مسؤولين حكوميين، وأكد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يُعد عملاً إجرامياً ولا يمكن تبريره.
كما أصدرت قرارات عقوبات ، ومنها القرار S/RES/2014 في أكتوبر 2011، الذي طالب بوقف العنف فوراً ووضع حد للاستخدام غير المشروع للقوة لتحقيق مكاسب سياسية.

كل الأسماء القذرة معروفة بالاسم، والتي خططت ومولت ونفذت وباركت تلك المجزرة البشعة، ما كانت إلا أدوات رخيصة تتحرك لتلبية أجندات الصهيونية العالمية، بما في ذلك الكيان الصهيوني المجرم، والقوى الخارجية التي أشرف عليها خادم الصهيونية باراك أوباما وإدارته، التي أرادت تمزيق اليمن وإدخاله في نفقٍ مظلم لا يخرج منه، رغم تحذيراتنا.

إن القتلة السفلة، حتى وإن ظهروا في المناسبات الاجتماعية بابتساماتٍ مزيفة وبدون حياء أو خجل أمام الكاميرات، محاولين غسل أيديهم الملطخة بالدماء، فلن تُنسي الشعب اليمني جريمتهم القذرة، فالذاكرة اليمنية حية لا تموت.

وسيأتي ذلك اليوم، وهو قادم لا محالة، في ميدان التحرير، حين يتم تنفيذ القصاص الشرعي العادل لكل من خان وطنه وباع شعبه واستحل الدماء المعصومة.

وفي هذه الذكرى الأليمة، نرفع جزيل الشكر والتقدير لكل الأوفياء الذين لا يزالون متمسكين بالعهد، ولكل من يتذكر هذه الذكرى بقلبٍ صادق وعزيمةٍ لا تلين: من قيادات وقواعد وجماهير المؤتمر الشعبي العام وأنصار الصالح وتياره الوفي، الذين يثبتون كل يوم أنهم صمام أمان هذا الوطن. 
وكل مواطن يمني شريف وحر يرفض الإرهاب والغدر ويعرف قيمة الدولة ومؤسساتها.

الرحمة والخلود لشهداء جامع دار الرئاسة الأبرار، والشفاء للجرحى، والخزي والعار للقتلة والخونة.. واليمن باقٍ وهم إلى زوال.

ففيما كان اليمنيون يحتفلون بأول جمعة من شهر رجب كذكرى لدخولهم الإسلام، ويملأون المساجد لأداء صلاة الجمعة المباركة.. كان الشيطان على موعد في الساحات مع من يتآمرون على اليمن واليمنيين، يترقبون معاً أصوات الفتنة، لتدوي معلنة نجاح مؤامرتهم الهادفة إلى هد أركان الدولة، وفتح أبواب الجحيم في وجه اليمن واليمنيين..
وما إن دوت انفجارات جامع دار الرئاسة، حتى أرعدت مكبرات الصوت في ساحات الفوضى والخراب مهللةً بأن الدولة قد تلاشت وتلاشى معها رئيس الدولة وكبار مسؤوليها، وبأن الفوضى قد حان وقتها المرتقب.

الثالث من يونيو ألفين وأحد عشر.. يومٌ لا ينسى في تاريخ اليمنيين، لأنه يوم انقلب الساحاتيون فيه على كل معنى للدولة والنظام والأمان، وأشعلوا فيه شرر الفتنة ونيران الأحقاد ليس على الدولة وحسب، وإنما على الوطن ليصبح الحال على ماهو عليه اليوم من جحيم لا مستقر فيه ولا غاية واعدة يمكن أن تُرجى منه..
في ذلك اليوم كشر الشر المقيت عن أنيابه، وتولى شركاء الساحات من أدعياء الدين والوطنية في جماعتي الإخوان والحوثيين تلميع تلك الأنياب وحقنها بسموم الحقد والكراهية والبغضاء.. تمنطقوا خنجر الغدر وتظاهروا باستجابة الدعاء ورفعوا الأكف حمداً وشكراً ليس لله وإنما للشيطان الذي كان قائدهم ومثالهم في ارتكاب جريمتهم الشنعاء..
تجمع المتآمرون حينها وائتلفوا.. ثم تفرقوا عند الغنيمة واختلفوا ولا تزال جريمة مسجد الرئاسة تجمعهم وإن بعد انفصام.. تم الإحاطة بأدوات جريمتهم المنفذين، فتقاسموا الأدوار في تمييع هذه الجريمة التي استهدفت أركان الدولة في بيت من بيوت الله المقدسة، وموعد من مواعيد الدين المشرفة.. فماطل بعضهم في محاكمة المجرمين حتى سئمت المماطلة، ثم تولى البعض الآخر إطلاق سراح المجرمين..!!
خمسة عشر عاماً مرت، ولكن هيهات أن ينطفئ الحق أو ينتصر الباطل ويتغلب على الحق.. ولا بد أن يأتي يوم يجازى فيه كل مجرم عما أجرم ويكافأ فيه كل محسن لقاء ما أحسن.. وسيظل الثالث من يونيو ذكرى أليمة اجترحتها أيادي أعداء الوطن الآثمة، حتى يجري القصاص من كل من كان له يد أو إسهام في تلك الجريمة النكراء..

لم تكن المؤامرة تستهدف جسد رجل واحد، بل كانت محاولة بائسة لقطع الشريان الذي يمسك بالجمهورية والوحدة، وتقويض أسس الدولة وإغراق اليمن في الفوضى والاضطراب.

ووسط الدخان والدمار، وبين الآلام التي تزيل الجبال، انبعثت من بين الأنقاض روح بطولية تأبى الانكسار. وبينما كان جسده مثخناً بالجراح والحروق البالغة، وفي حالة وصفها الأطباء بأنها بين الحياة والموت، لم يفكر الزعيم في جراحه أو عذابه الشخصي، بل كان هاجسه الوحيد هو اليمن.

وفي تلك اللحظات الإنسانية القاسية، وجه خطاباً تاريخياً أبكى ملايين اليمنيين، لا استدراراً للعطف، بل حرصاً على حقن الدماء ومنع انزلاق البلاد إلى مزيد من العنف. خاطب شعبه بصوت متهدج، لكنه مفعم بالثبات والإيمان، داعياً إلى الوحدة والتضامن، ومقدماً مصلحة الوطن وسيادته على كل ألم وكل اعتبار.

وهو بين الموت والحياة، لم ينشغل بمعاناته الشخصية، بل أصر على مخاطبة أبناء شعبه قائلاً كلمته الخالدة: "إذا كنتم بخير فأنا بخير". وفي تلك اللحظة تجلت أسمى قيم التسامح والمسؤولية الوطنية والحكمة والوفاء للشعب والوطن.

إن هذا الموقف وحده كفيل بأن يكشف جانباً مهماً من شخصية هذا الزعيم، وحكمته، وحرصه على الوطن، وتجنبه إراقة الدماء، فضلاً عما تحقق في عهده من منجزات خلال أكثر من ثلاثة عقود من الزمن.

إن استذكار منجزات الزعيم وتاريخه هو بعض الوفاء لقائد نذر روحه فداءً لتراب الوطن. ولم يكن هذا الإخلاص الأسطوري لليمن وليد اللحظة، بل امتداداً لمسيرة طويلة من البطولة والتضحية منذ الأيام الأولى لانخراطه في السلك العسكري والدفاع عن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة.

لقد وهب الزعيم علي عبدالله صالح حياته لخدمة شعبه، محققاً الحلم الأكبر والأغلى في وجدان اليمنيين بإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م، بأسلوب ديمقراطي وحضاري فريد. فلم تكن الوحدة بالنسبة إليه مجرد شعار سياسي، بل رؤية استراتيجية ومشروع حياة، تُرجم على أرض الواقع بإنهاء الصراعات الشطرية وتأسيس مداميك الدولة الحديثة حيث أطلق التعددية السياسية، وحرية الرأي والصحافة، وشهد اليمن في عهده طفرة تنموية وبنية تحتية غير مسبوقة، من إعادة بناء سد مأرب التاريخي، إلى استخراج النفط والغاز، وتشييد الجامعات والمدارس والمستشفيات في كل قرية ومدينة يمنية. الى جانب ما انتهجه من سياسة معتدلة مع محيط اليمن الاقليمي والعالم حريصا على الامن والاستقرار والسلام لقد كان رحمه الله قريباً من شعبه، يعيش آلامهم ويشاركهم آمالهم، متميزاً بكاريزما قيادية جمعت بين الحكمة اليمانية والجسارة البطولية في مواجهة الأزمات والعواصف السياسية المعقدة.
ذهب كمثل رحيل الأبطال على خطى المجد
لتكتمل فصول هذه الملحمة الإنسانية والبطولية بالخاتمة التي تليق بالفرسان العظام؛ فالقائد الذي نجا من الموت في محراب المسجد بفضل الرعاية الإلهية، لم يتراجع يوماً عن مبادئه ولم يغادر تراب وطنه بحثاً عن ملاذ آمن. ظل مرابطاً في صنعاء، منافحاً ومدافعاً عن عزة اليمن، وسيادته، وجمهوريته، ووحدته ضد كل مشاريع الهدم والإمامة والتفتيت. وعندما دقت ساعة المواجهة الأخيرة، لم يختبئ ولم يساوم، بل واجه رصاص الغدر بشجاعة نادرة ، متمسكاً بعهد الوفاء لليمن حتى آخر نبضة في قلبه. لقد ذهب الزعيم علي عبد الله صالح ليلاقي ربه شهيداً سعيداً، حاملاً معه حب الملايين، وتاركاً وراءه إرثاً من الكرامة والإباء، ليظل اسماً محفوراً في أنصع صفحات التاريخ اليمني كقائد عاش من أجل اليمن، ومات ممسكاً ببنادق الدفاع عن كرامته .
رحم الله الشهيد القائد ، ومهما طال الزمن لن تذهب دماء الشهداء والجرحاء سواء في هذه الجريمة أو غيرها ، ولن تسقط بالتقادم، وتتحقق العدالة في مرتكبي تلك الجرائم اجلا ام عاجلا ومهما طال الزمان وثأره سيأخذه الشعب الذي اوفى له هذا الزعيم وضحى بنفسه في سبيل عزته وكرامته .

الحرب لا تُنتج فقط الخراب المادي ، بل تُعيد تشكيل الوعي الجمعي حين يعيش الإنسان سنوات طويلة في بيئة يسودها الخوف ، الفقد ، وانعدام الأمان ، تتراجع الأولويات الأخلاقية أمام غريزة البقاء ويصبح الصبر أقل والانفعال أسرع ويُستبدل الحوار بالهجوم والاختلاف بالعداء هنا يبدأ الذوق العام في التراجع لا كخيار بل كنتيجة طبيعية لضغط نفسي واجتماعي مستمر .

مع ظهور السوشال ميديا كمنصة للتعبير ، ظهرت هذه التحولات بوضوح صارخ لم تعد التعليقات مجرد آراء ، بل تحولت في كثير من الأحيان إلى ساحات للتنمر ، القذف ، والسب والشتم ، كلمات جارحة تُقال بسهولة ، وأحكام قاسية تُطلق دون تفكير ، وكأن المسافة الرقمية ألغت الإحساس بالمسؤولية تجاه الإنسان الذي كان يراعي مشاعر الآخرين في الواقع ، وقد يتحول خلف الشاشة إلى نسخة أكثر قسوة وحدّة .

هذا الانعكاس ليس عشوائيًا ، بل هو امتداد لحالة عامة من الاحتقان ، الحرب خلقت استقطابًا حادًا ، وانقسامات عميقة جعلت الناس ترى الآخر كخصم لا كشريك في الوطن وبذلك يصبح الهجوم مبررًا بل أحيانًا " واجبًا " في نظر البعض وهنا تتداخل السياسة مع الأخلاق ، فتُستخدم الكلمات كسلاح لا كوسيلة تواصل .

كما أن تراجع التعليم ، وغياب القدوة وانشغال المجتمع بتأمين أساسيات الحياة كلها عوامل ساهمت في ضعف الرقابة الذاتية لم يعد هناك وقت أو طاقة لتربية الذوق أو تهذيبه ، بل أصبح الاهتمام منصبًا على النجاة فقط ، لذلك نشأت أجيال تتعامل مع الفضاء الرقمي دون وعي كاف بمسؤولية الكلمة وأثرها .

رغم هذا المشهد القاتم ، لا يزال الأمل قائمًا ، فكما تتأثر الأخلاق بالظروف يمكن أيضًا إعادة بنائها يبدأ ذلك بالوعي " إدراك أن ما نكتبه ونقوله يعكس شخصياتنا " وأن السوشال ميديا ليست ساحة حرب بل مساحة يمكن أن تُستخدم للارتقاء لا للانحدار .

إن استعادة الذوق العام ليست مهمة فرد واحد بل مسؤولية جماعية تبدأ من الأسرة تمر بالتعليم وتُعززها النماذج الإيجابية في الإعلام والمجتمع ، والأهم أن يدرك كل فرد أن الكلمة قد تُداوي وقد تجرح وأن الفرق بينهما هو " الذوق " الذي نختار أن نحافظ عليه حتى في أصعب الظروف .

في النهاية الحرب قد تفرض واقعها لكنها لا يجب أن تُعيد تعريف إنسانيتنا فالمدن يمكن أن تُبنى من جديد ، لكن إعادة بناء الأخلاق تبدأ من داخل كل إنسان .

فكم من شاب آمن بقضية، وضحّى بوقته ومستقبله، وربما بدمه، ثم اكتشف أن بعض القيادات لم تكن ترى فيه إلا وقودًا لمعركة تخدم مصالحها الخاصة، وكم من أوفياء صبروا وتحملوا المشاق دفاعًا عن المبادئ، ليجدوا أنفسهم في آخر الصفوف ، بينما يتصدر المشهد أصحاب المصالح والولاءات الضيقة والمزايدون و المتقمصين لثوب الوفاء.

وعندما تقترب المخاطر ويشعرون ببدء انتهاء المكاسب، يكونوا أول الراحلين أولئك الذين كانوا أكثر الناس ضجيجًا بالشعارات، وأكثرهم استثمارًا في الوهم والمصلحة، تاركين خلفهم الخيبة والانقسام وما تبقى من أحلام المناضلين.

رحم الله التضحيات الصادقة، وحفظ الأوفياء الذين بقوا أوفياء للمبادئ لا للمصالح، وللقيم لا للمنافع، أينما كانوا وفي كل زمان ومكان.

فالولايات المتحدة، رغم تفوقها العسكري الهائل، باتت تدرك أن أي حرب شاملة ضد إيران لن تكون عملية جراحية سريعة كما حدث في العراق عام 2003، بل قد تتحول إلى حرب إقليمية واسعة تمتد من الخليج العربي إلى البحر الأحمر وشرق المتوسط، وتؤدي إلى اضطراب خطير في أسواق الطاقة العالمية، وربما إلى أزمة اقتصادية دولية جديدة تضرب الاقتصادات الغربية والآسيوية في آن واحد.

ولهذا السبب اتجهت السياسة الأمريكية خلال السنوات الأخيرة إلى ما يمكن وصفه بـ"الاحتواء المرن"، أي ممارسة أقصى درجات الضغط الاقتصادي والسياسي والعسكري على إيران، مع تجنب الوصول إلى نقطة الانفجار الشامل. وتقوم هذه السياسة على إضعاف إيران ومنع تمددها دون التورط في حرب مفتوحة قد تكون تكلفتها أكبر من نتائجها.

لكن، في المقابل، خلقت هذه الاستراتيجية الأمريكية واقعًا جيوسياسيًا جديدًا في الخليج العربي، إذ لم تعد دول الخليج مجرد حليف أمني لواشنطن، بل أصبحت جزءًا من معادلة الردع العالمية المرتبطة مباشرة بأمن الطاقة الدولي. فأي تصعيد مع إيران لم يعد يُنظر إليه باعتباره أزمة إقليمية محدودة، بل باعتباره تهديدًا مباشرًا للاقتصاد العالمي بأكمله.

ومن جهتها، تدرك إيران هذه الحقيقة جيدًا، ولذلك لم تعد تعتمد فقط على برنامجها النووي كورقة تفاوض، بل أصبحت تعتمد بصورة أكبر على "ورقة الفوضى الإقليمية". بمعنى أن طهران تحاول إيصال رسالة واضحة للعالم مفادها أن سقوطها أو خنقها اقتصاديًا لن يؤدي إلى استقرار المنطقة، بل إلى انفجار شامل يهدد الملاحة والطاقة وأسواق النفط العالمية.

وهذا ما يفسر التهديدات الإيرانية المتكررة بإغلاق مضيق هرمز أو استهداف البنية التحتية النفطية في الخليج العربي، فإيران تعرف أن نحو ثلث تجارة النفط البحرية العالمية تمر عبر هذا الممر الحيوي، وأن أي اضطراب فيه، حتى لو كان محدودًا، سيؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة.

وهنا تتحول دول الخليج العربي إلى "رهينة جيوسياسية" شديدة الحساسية، فالسعودية والإمارات وقطر والكويت ليست فقط دولًا منتجة للطاقة، بل تمثل العمود الفقري لاستقرار سوق النفط والغاز العالمي. ولذلك فإن أي تصعيد عسكري واسع سيجعل منشآت النفط والغاز والموانئ ومحطات التصدير أهدافًا مباشرة في أي مواجهة.

إن الخطر الأكبر على الخليج لا يقتصر على الهجمات العسكرية المباشرة، بل يمتد إلى الضغوط الجيوسياسية المتزايدة الناتجة عن الصراع الأمريكي الصيني. فالصين اليوم هي أكبر مستورد للنفط الخليجي، بينما تبقى الولايات المتحدة الضامن الأمني الرئيسي لدول الخليج. وهذا التناقض يضع العواصم الخليجية أمام معادلة شديدة التعقيد: كيف يمكن الحفاظ على الشراكة الأمنية مع واشنطن دون خسارة الشراكة الاقتصادية مع بكين؟

وقد تصبح هذه المعضلة أكثر حدة خلال السنوات القادمة، خصوصًا إذا تصاعدت الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، أو إذا قررت واشنطن فرض ضغوط أكبر على الدول التي تستمر في توسيع تعاونها الاقتصادي وقطاع الطاقة مع بكين.

أما على مستوى آسيا، فتبدو التأثيرات أكثر خطورة مقارنة بأوروبا، فالقوى الصناعية الكبرى مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية تعتمد بصورة حيوية على نفط وغاز الخليج العربي. وبعض هذه الدول يحصل على أكثر من نصف احتياجاته النفطية عبر مضيق هرمز، ما يجعل أي اضطراب في الخليج تهديدًا مباشرًا للصناعة والنقل والنمو الاقتصادي.

والصين، باعتبارها أكبر مستورد للطاقة في العالم، تدرك أن أي مواجهة عسكرية واسعة في الخليج قد تتحول إلى تهديد استراتيجي مباشر لاقتصادها وأمنها الصناعي، لذلك تسعى إلى تجنب انهيار العلاقة مع إيران من جهة، وتجنب الصدام المباشر مع الولايات المتحدة من جهة أخرى، وهو ما يفسر محاولاتها المتكررة للعب دور الوسيط الإقليمي.

كما تواجه الهند وضعًا بالغ الحساسية بسبب اعتمادها الكبير على واردات الطاقة الخارجية، إذ إن أي ارتفاع حاد في أسعار النفط سيؤدي إلى ضغوط هائلة على الاقتصاد الهندي وعلى قيمة العملة ومعدلات التضخم الداخلي.

أما اليابان وكوريا الجنوبية، فتعتمدان بصورة شبه كاملة على واردات الطاقة البحرية، ولذلك فإن أي إغلاق لمضيق هرمز، حتى لفترة مؤقتة، قد ينعكس مباشرة على قطاعاتهما الصناعية والتكنولوجية والتصديرية.

وفي المقابل، تبدو أوروبا أقل اعتمادًا على نفط الخليج مقارنة بآسيا، خصوصًا بعد محاولاتها تنويع مصادر الطاقة عقب الحرب الروسية الأوكرانية. لكن ذلك لا يعني أنها ستكون بمنأى عن الأزمة، فارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا سيؤدي إلى موجة تضخم جديدة داخل أوروبا، وقد يعيد أزمات الطاقة والصناعة التي شهدتها القارة خلال السنوات الأخيرة.

كما تدرك أوروبا أن أي اضطراب طويل الأمد في الخليج سيزيد من اعتمادها على الغاز الأمريكي، وهو ما قد يرفع تكلفة الطاقة الأوروبية ويضعف القدرة التنافسية للصناعة الأوروبية أمام الولايات المتحدة وآسيا.

وفي هذا السياق، لا تبدو سياسة الاحتواء الأمريكية استراتيجيةً للحل النهائي بقدر ما تبدو محاولة لإدارة الأزمة ومنع انفجارها الكامل. فمن خلال الملاحظات الأخيرة والشواهد المتعددة، يتضح أن واشنطن لا تريد حربًا كبرى، لكنها في الوقت ذاته لا تريد السماح لإيران بالتحول إلى قوة نووية كاملة أو إلى قوة إقليمية غير قابلة للردع.

غير أن المشكلة الجوهرية تكمن في أن هذه السياسة تُبقي المنطقة في حالة توتر دائم، بحيث يصبح الشرق الأوسط أشبه ببرميل بارود قابل للاشتعال في أي لحظة، سواء بسبب خطأ عسكري أو هجوم محدود أو انهيار تفاوضي مفاجئ.

ولهذا فإن أخطر ما في المشهد الحالي ليس الحرب نفسها، بل "استمرار اللاحرب"، لأن المنطقة تعيش حالة استنزاف اقتصادي وأمني وسياسي طويلة المدى، تتداخل فيها الحسابات الأمريكية والإيرانية والإسرائيلية والصينية والروسية، بينما يبقى الخليج العربي في قلب هذه العاصفة باعتباره مركز الطاقة العالمي وأحد أهم مفاتيح التوازن الاقتصادي الدولي.

فقد تلاشت مظاهر البهجة المعتادة تحت وطأة الفقر والجوع وانهيار العملة وغياب الرواتب، بينما أصبح توفير أبسط احتياجات العيد عبئاً يفوق قدرة كثير من الأسر. وبينما يحتفل العالم بالعيد، يعيش اليمنيون واقعاً قاسياً تختلط فيه دموع الفقد بأوجاع الحاجة والعجز.

وتستقبل أسر الشهداء والجرحى والمختطفين العيد بقلوب مثقلة بالحزن، فيما يقضي النازحون أيامه في المخيمات وسط ظروف مأساوية. وتتفاقم الكارثة الإنسانية مع ارتفاع معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي، لتصبح أضاحي العيد رفاهية بعيدة المنال عن غالبية المواطنين.

وفي مشهد مؤلم، تغيب اللحوم عن موائد آلاف الأسر الفقيرة، بينما تضطر بعض العائلات إلى الاستدانة لشراء كيلوغرام واحد فقط من اللحم. كما يخيم الحزن على وجوه الأطفال الذين حُرموا من ملابس العيد الجديدة، وشوهد كثير منهم بملابس رثة أو مستعملة، في صورة تختصر حجم المأساة التي يعيشها اليمنيون.

ولا تقف المعاناة عند هذا الحد، بل تمتد إلى الطوابير الطويلة أمام خزانات المياه والأفران الخيرية للحصول على الماء ورغيف الخبز، في مشهد يكشف حجم الانهيار المعيشي الذي وصلت إليه البلاد بعد سنوات الحرب والانقلاب.

أما أكثر الصور قسوة في هذا العيد، فتتمثل في عمليات توزيع اللحوم بكميات ضئيلة لا تتجاوز كيلوغراماً واحداً لبعض الأسر الفقيرة وأسر الشهداء، وسط ازدحام شديد وطوابير طويلة، وأحياناً في أجواء دعائية تُستغل فيها معاناة المحتاجين بصورة تمس كرامتهم الإنسانية.

هكذا يمر عيد الأضحى على اليمنيين عاماً بعد عام، حاملاً مزيداً من الألم والانكسار، بينما يبقى العيد لدى كثير من الأسر مجرد اسم بلا فرحة، بعدما سرقت الحرب الأمن والسلام، وحوّلت المناسبة الدينية إلى موسم للجوع والديون والضغوط النفسية والاجتماعية.

يا ليلة العيد، هنا أطفال شهداء قدّم آباؤهم دماءهم فداءً لتربة هذا الوطن، يمضون العيد بثيابٍ ممزقة وأقدامٍ حافية وبطونٍ خاوية، لا يجدون قوت يومهم. هنا في بلادي اليمن، حيث تعلو الآهات وتتراكم الأحزان، وحيث لم تعد تلك الليلة التي كانت تُشعل الفرح في قلوب الصغار والكبار.

لم تعد رائحة كعكة العيد تفوح من الأزقة، ولم تعد الابتسامة تعلو وجوه الأطفال، ولم يبقَ للعيد روحه التي كانت تُنعش القلوب المتعبة. يا ليلة العيد، صار الحزن مرسومًا على ملامح الجميع، وصار الصغار يقاسمون الكبار همومهم وأوجاعهم، حتى فقد العيد مكانته في قلوبهم، فمرّي بسلام، فهنا أطفالٌ لم يعودوا يفرحون بكِ.

يا ليلة العيد، هنا آباء وأمهات ينتظرون غائبًا لعلّه يعود، وآخرون يتذكرون شهيدًا لم يتمكنوا من كسوة أطفاله، وهناك من ينتظر مفقودًا، ومن يتحسر على جريح لم يجد دواءً يخفف ألمه. صار العيد موعدًا يتجدد فيه النزف وتتعمق الجراح بدلًا من أن يكون نافذة للفرح.

نعيش في وطنٍ لا قيمة للإنسان فيه، وطنٌ تتحكم به عصابات الفساد وتجار الحروب وأصحاب المشاريع العابرة للحدود. آهٍ على زمنٍ مضى كان للعيد فيه طعمٌ آخر وروحٌ أخرى وفرحةٌ حقيقية تملأ القلوب؛ كان العيد حلوًا قبل أن يصبح مجرد ذكرى تُوجع أكثر مما تُسعد.

لأسباب كثيرة أهمها، غلاء الأسعار، وانهيار العملة الوطنية، وانهيار المعيشة، والمرتبات أصبحت فتات لا تفي لتوفير أبسط احتياجات الموظف الأساسية ، لهذه الأسباب ووجع الحرب جعل الأضحية “لمن استطاع إليها سبيلاً”، بينما يقف الأب حائراً بين لقمة العيش وفرحة العيد.

ليس المؤلم أن يرتفع سعر الأضحية فقط، بل أن تنكسر فرحة الأطفال وهم يسمعون كلمة:

"هذا العام لا نستطيع..."

العيد ليس بالذبائح وحدها، لكنه أيضاً كرامة، وطمأنينة، وقدرة الإنسان أن يفرح دون أن يشعر بالعجز.

اللهم فرّج عن اليمن وأهلها، وارزق الناس من واسع فضلك، وأعد للأعياد معناها الحقيقي.

○ نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخراً، صورة على منصته "تروث سوشيال" تُظهر خريطة (لبعض دول الشرق الأوسط تتضمن إيران)، موضوع عليها علم الولايات المتحدة، وتحمل عنوان: "الولايات المتحدة في الشرق الأوسط؟".. وبالنظر لردود الفعل والتحليلات والتعليقات على هذا التصرف تعددت الآراء وكثرت وجهات النظر، حتى وصلت في بعضها إلى التناقض مع بعضها الآخر، وأحياناً إلى مناقضة البعض آرائهم وتصوراتهم السابقة حول ما يجري في المنطقة، وخصوصاً بشأن التطوارات الجارية بين أمريكا وإيران، وما يحيط بها من ترقب معزز بالقلق والمخاوف..!!

○ تناقضات تزيد في معظمها من تعقيد الخارطة والتحولات  السياسية في المنطقة، وتؤدي إلى خلط الأوراق التي كانت قد أصبحت جاهزة لدى الكثير من المحللين والخبراء السياسيين في بعضها، لتتناثر في ريح هذا التصرف الترامبي، الذي يجعل الحيرى السياسيين كعامة الناس يرجعونه إلى شخصية ترامب (الهوجاء!!)، كما يرونها أو يحاولون تصويرها، خصوصاً حين يعجزون عن فهمها أو إدراك مغازي تلك تدالتصرفات و هذه المقولات.. والتعامل مع ترامب وكأنه مجرد مدوِّن أو مؤثر اجتماعي، يسعى إلى إنجاز ترندات وحصد أكبر قدر من التفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي..!!

○ إننا نتحدث عن رئيس أكبر وأقوى دولة في العالم، وقد أعيد انتخابه لفترتين (وإن كانتا منفصلتين)، فكونهما منفصلتين أكثر إيحاء بأن هناك رغبة أبعد من كونها شعبية، أقرب من كونها استراتيجية سياسية أخفى، ترتبط بمصالح أمريكا العليا أولاً، وتدار من كواليس الحياة العامة، من قبل حاكمية أمريكية دقيقة وخطرة، وأكثر فاعلية مما تمليه أو تفرضه طريقة الحكم الديمقراطية الظاهرة.. علينا أن ندرك أنه لا يمكن أبداً التعامل بهذه التلقائية البلهاء مع تصرفات ومقولات رئيس أكبر وأقوى دولة في العالم على أنها عبثية وهوجاء مهما بدت في ظاهر الأمر أنها كذلك..

○ إعلان انتصار وإسقاط، تهديد ووعيد وتصعيد حقيقي، تصعيد شكلي الغرض منه إلحاق الضرر والهزيمة بالنظام والداخل في إيران، رسالة طمأنة وربما تهديد وابتزاز لكل الجوار في المنطقة، خصوصاً مع التصريحات اللاحقة والتي تسند إلى ترامب وإدارته، وتربط إيقاف الحرب على إيران ومواقف دول المنطقة بالعلاقات الثنائية بين أمريكا وكل من هذه الدول، واحتمالية تداعي تلك العلاقات وفقاً لمواقفها.. والأهم من كل ذلك ربطه إيقاف الحرب وتداعياتها وآثارها السلبية على تلك الدول، بضرورة توقيع أنظمتها اتفاقيات سلام مع إسرائيل، كخطوة أولى وكبرى يريد رامب تنفيذها بعد إيقاف الحرب مباشرة..!!

○ هكذا في الغالب والأهم تم التعامل مع الرسالة والمغزى باعتبار العلاقة الكائنة مع الواقع والراهن الآني، وبما لا يتعدى حدود ما يدور ويجري في اللحظة الراهنة، دون ربطه بتاريخية العلاقة المشبوهة بين أمريكا وإيران، ودون النظر إلى الأبعاد التاريخية والإشارات الاستعادية، حتى في أقرب مدى لها، وعلى الأقل ما يحيط بالتاريخ الحديث لإيران الحالية، وواقعها ودورها أو أهميتها في المعادلات الأمريكية في المنطقة، ضمن هذا المدى الزمني.. ودون انتباه الكثيرين إلى العنوان المصاحب للخريطة على الرغم من أهميته (الولايات المتحدة في الشرق الأوسط؟)..!!

من حق المجتمع أن يعرف أن هناك جريمة خطيرة، ومن حق الرأي العام أن يطالب بتحقيق مستقل ومحاسبة عادلة، خصوصا إذا كان المتهم من ذوي النفوذ أو منتميا إلى جهة أمنية. لكن هذا الحق لا يبيح نشر الفيديوهات، ولا كشف هوية الضحية، ولا تداول التفاصيل التي تمس كرامته أو تعرّض أسرته للوصم والضغط والانتقام.

القاعدة الحقوقية البسيطة هنا: انشروا القضية لا الضحية، وانشروا المطالبة بالعدالة لا الفيديو، وانشروا الخلل المؤسسي لا التفاصيل التي تدمّر حياة المتضرر.

حتى استخدام رموز مثل “م. ع.” لا يكفي لحماية الضحية إذا ذُكر اسم المتهم، واسم المنطقة، وصفته، وتفاصيل الواقعة؛ لأن الناس قد يصلون إلى هوية الضحية من خلال الربط بين هذه العناصر، خصوصا في المجتمعات الصغيرة. الحماية لا تعني إخفاء الاسم فقط، بل إخفاء كل ما قد يؤدي إلى التعرف عليه.

لذلك يمكن القول مثلا: “فتحت النيابة تحقيقا بناء على بلاغ يتعلق بواقعة اعتداء جنسي مزعومة على طفل في إحدى مناطق عدن، يشتبه بتورط شخص ذي صلة بجهة أمنية فيها، وسط مطالبات بتحقيق مستقل وشفاف، وضمان حماية الضحية وأسرته، ومنع تداول أي صور أو مقاطع أو تفاصيل قد تكشف هويته أو تؤثر على سلامة التحقيق.”

أما الصياغة الضارة فهي: “الطفل م. ع. من منطقة كذا، والمتهم فلان بن فلان، ويعمل في الجهة الفلانية، وحدثت الواقعة في المكان الفلاني.” هذه الصياغة قد تبدو حذرة، لكنها تكشف الضحية عمليا، وتفتح الباب للوصم والتشهير والانتقام.

أما الفيديوهات والصور والتسجيلات، فلا يجوز تداولها مطلقا. هذه ليست مادة للنشر العام، بل أدلة حساسة يجب تسليمها للنيابة أو لجنة تحقيق مستقلة أو منظمة حقوقية موثوقة تتعامل معها بسرية. نشرها قد يربك التحقيق، ويؤثر على الشهود، ويعرض الضحية لإيذاء نفسي واجتماعي جديد، وقد يحوّل التضامن إلى انتهاك.

ومن الناحية القانونية، فإن حماية الضحية ليست واجبا أخلاقيا فقط، بل تستند إلى نصوص ومبادئ ملزمة؛ فالمادة 16 من اتفاقية حقوق الطفل تحمي خصوصية الطفل وشرفه وسمعته، ومبدأ المصلحة الفضلى للطفل يوجب تقديم سلامته على أي نشر أو سبق إعلامي، كما أن قواعد التحقيق الجنائي تقتضي حفظ الأدلة وتسليمها للنيابة لا تداولها في وسائل التواصل. وفي المقابل، تفرض قرينة البراءة عدم وصف أي شخص بأنه “مجرم” قبل صدور حكم قضائي نهائي، مع بقاء الحق العام قائما في المطالبة بتحقيق مستقل، وحماية الضحية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تستره أو ضغطه على مسار العدالة.

هنا يأتي دور القضاء. فالقضاء ليس مطلوبا منه فقط محاكمة المتهم، بل حماية الحقيقة والضحية والمجتمع في وقت واحد. عليه أن يفتح تحقيقا سريعا ومستقلا، لا يقف عند الشخص المنفذ وحده، بل يفحص البيئة التي سمحت بالجريمة: هل استُخدمت صفة أمنية؟ هل وُجد تستر؟ هل مورست ضغوط على الأسرة؟ هل حاولت جهة ما إغلاق الملف؟

كما يجب على القضاء أن يحمي الضحية وأسرته، ويمنع نشر أي معلومات تكشف هويته، ويحفظ الأدلة، ويتعامل مع الفيديوهات والتسجيلات كمواد جنائية لا كمواد للتداول، ويضمن محاكمة عادلة تحترم قرينة البراءة، دون أن تتحول هذه القرينة إلى غطاء للإفلات من العقاب.

في مثل هذه القضايا، العدالة لا تتحقق بالفضيحة، ولا بالصمت. تتحقق بتحقيق مستقل، وحماية صارمة للضحية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، ومساءلة أي جهة تسترت أو ضغطت أو عطلت مسار العدالة ، وقد يتعرض الناشر للمسألة اذا ترتب عليها ضرر بالضحية او باسرته .

وإذا بدا أن القضاء يتعامل مع القضية باستهتار أو تباطؤ أو خضوع للنفوذ، فإن الضغط الإعلامي يصبح مشروعا وضروريا، لكن بشرط أن يظل ضغطا منضبطا يحمي الضحية ولا يفضحها.

فالضغط المسؤول لا ينشر الفيديو، ولا يكشف هوية الطفل أو أسرته، ولا يحاكم المتهمين عبر المنشورات، بل بتشيكل جبهة وطنية تضغط ، وتوجه السؤال إلى النيابة والقضاء: أين وصلت إجراءات التحقيق؟ هل حُفظت الأدلة؟ هل حُميت الضحية والأسرة والشهود؟ هل مُنع تدخل الجهة التي ينتمي إليها المتهم؟ هل جرى التحقيق مع من تستر أو ضغط أو هدد؟ إن الرأي العام لا يطلب فضيحة، بل يطلب قضاء يعمل، وتحقيقا مستقلا وشفافا، وضمانات تمنع طمس الحقيقة أو شراء الصمت أو تحويل الضحية إلى ضحية مرة أخرى.

هنا، لا تبدو الطبقة الوسطى ضحية جانبية، بل الفئة الأكثر تعرضًا لـ «الإبادة الوظيفية» وهو ما يعني تجريدها من أدوارها كحلقة وصل بين الدولة والمجتمع، وقاعدة للاستقرار الإداري والطلب المستقر.

فالمسألة لم تعد تقف عند انخفاض الأجور الاسمية فقط، بل امتدت إلى انهيار قيمتها الفعلية، إذ تشير التقديرات الميدانية إلى أن الأجر الذي كان يغطي الاحتياجات الأساسية قبل الصراع لم يعد يغطي اليوم سوى 25–30% منها، بما أصاب المعنى الاقتصادي للدخل نفسه.

أولًا: الطبقة الوسطى كآلية استقرار لا كفئة دخل

في الأدبيات الاقتصادية، تُعرَّف الطبقة الوسطى غالبًا عبر مستوى الدخل. غير أن هذا التعريف يظل محدودًا، لأنه يتجاهل الوظيفة التي تؤديها داخل النظام الاقتصادي والاجتماعي.

فالطبقة الوسطى ليست مجرد شريحة استهلاكية، بل قاعدة للاستقرار الضريبي، وحاملًا للطلب المستقر، وخزانًا للمهارات الإدارية والتقنية، كما تؤدي دور الوسيط بين الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي. وبهذا المعنى لا تبدو نتيجة للنظام الاقتصادي فقط، بل جزءًا من آلية عمله اليومية.

وعندما تتآكل هذه الفئة، لا يخسر الاقتصاد شريحة اجتماعية فحسب، بل يفقد إحدى أدوات توازنه الداخلي.

ثانيًا: التضخم كأداة لإعادة فرز المجتمع

في اقتصادات النزاع، لا يعمل التضخم كظاهرة نقدية محايدة، بل كآلية تعيد توزيع القوة الاقتصادية داخل المجتمع.

فعندما ترتفع الأسعار بوتيرة أسرع من نمو الدخول الثابتة، تتآكل القدرة الشرائية للفئات المتوسطة، بينما تنتقل القيمة تدريجيًا إلى الفئات المرتبطة بالعملة الصعبة، أو الأصول، أو الأنشطة الريعية.

ومع استمرار هذا المسار، يفقد الدخل المتوسط قدرته على أداء وظائفه الأساسية: الادخار، والاستقرار، والاستهلاك القابل للتخطيط.

النتيجة لا تظهر كفقر مفاجئ، بل كهبوط اجتماعي بطيء يعيد رسم الحدود بين الطبقات دون إعلان مباشر.

ثالثًا: انهيار الأجور الحقيقية وتفكيك الاستقلال الاقتصادي

لا يُقاس وضع الطبقة الوسطى بحجم الأجور الاسمية، وإنما بقدرتها الفعلية على حماية الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي.

ففي البيئات المضطربة، يحدث انفصال تدريجي بين الاثنين، ترتفع الأجور شكليًا، بينما تتحرك كلفة الحياة بوتيرة أشد، فتتآكل القوة الشرائية بصورة مستمرة. وتتحول الوظيفة تدريجيًا من مصدر للاستقلال الاقتصادي إلى وسيلة للبقاء.

الموظف الذي كان ينتمي إلى الطبقة الوسطى قبل سنوات قد يبقى داخل الوظيفة نفسها، لكنه يفقد شيئًا فشيئًا قدرته على حماية موقعه الاجتماعي أو الحفاظ على نمط حياته السابق.

ويزداد هذا التحول قسوة في الاقتصادات التي يتوسع فيها القطاع غير الرسمي وتتعدد فيها مراكز القرار المالي، حيث تفقد الوظيفة قدرتها على إنتاج الاستقرار حتى مع استمرارها شكليًا داخل سوق العمل.

هنا تبدأ الطبقة الوسطى بفقدان معناها الاقتصادي، لا وجودها العددي فقط.

رابعًا: من الاقتصاد الإنتاجي إلى اقتصاد الوساطة

أحد أخطر التحولات في الاقتصادات المنقسمة هو انتقال مركز الثقل من الإنتاج إلى الوساطة.

لم يعد خلق القيمة يرتبط بالنشاط الإنتاجي أو الخدمي المباشر بالقدر نفسه الذي يرتبط فيه بالقدرة على الوصول إلى مصادر الريع والتدفقات النقدية.

في هذا الواقع، تصبح السيطرة على النقد الأجنبي، أو شبكات الاستيراد، أو العلاقات مع مراكز القرار، أكثر ربحية من العمل الإنتاجي نفسه.

ومع هذا التحول، تفقد الفئات الإنتاجية والإدارية ميزتها التقليدية، وتجد نفسها أمام مسارين: الانزلاق نحو الهشاشة والاعتماد على التحويلات والدعم، أو الاندماج داخل شبكات الوساطة والريع. وفي كلا المسارين، تتآكل الاستقلالية الاقتصادية، وهي الشرط الأساسي لوجود طبقة وسطى مستقرة.

خامسًا: الإبادة الوظيفية كمسار اقتصادي

الأخطر في هذا التحول أنه لا ينتج عن قرار مباشر أو سياسة معلنة، بل عن تراكم طويل لاختلالات تبدو منفصلة في ظاهرها.

السياسات النقدية المضطربة، وتعدد مراكز القرار المالي، وتآكل القوة الشرائية، وتوسع الجبايات غير المتوازنة، وتفكك سوق العمل الرسمي… جميعها تدفع في الاتجاه نفسه.

الطبقة الوسطى لا تُسحق دفعة واحدة، بل تُجرَّد تدريجيًا من قدرتها على الاستقلال الاقتصادي.

ومع امتداد هذا المسار، لا يبقى الفراغ الطبقي فارغًا، تظهر أنماط جديدة من «الطبقة الوسطى الهشة» المرتبطة بالوساطة والريع، مثل تجار العملات، ووسطاء المعونات، وشبكات الجباية غير الرسمية.

وهكذا، لا تبدو الإبادة الوظيفية حدثًا استثنائيًا، بل نتيجة تراكمية يتغير عبرها المجتمع والاقتصاد معًا.

خاتمة: الدولة التي تفقد فئتها الوسطى

لا يمكن فهم تآكل الطبقة الوسطى بوصفه أزمة دخل فحسب، بل كمؤشر على تحول أعمق في وظيفة الدولة الاقتصادية.

فعندما تفقد الدولة قدرتها على إنتاج طبقة وسطى مستقرة، فإنها تفقد في الوقت نفسه إحدى أهم آليات التوازن بين المجتمع والسوق.

الانهيار هنا لا يظهر كحدث اقتصادي عابر، بل كمسار طويل يصيب الدولة من الداخل عبر تفكيك الفئة التي كانت تمثل أحد شروط استقرارها الاجتماعي والاقتصادي.

فالدولة التي تعجز عن حماية طبقتها الوسطى لا تواجه أزمة مؤقتة، بل تصبح أكثر قابلية للانزلاق داخل مسار تفكك اجتماعي طويل.

لعل من أعظم حسنات الوحدة اليمنية بإجماع المؤرخين أن تحقيقها كان مشروطا بانتهاج الحرية والديمقراطية الحديثة كشرط إلزامي نصت عليه اتفاقية الوحدة، بما يكفل للشعب اليمني العظيم مواكبة العصر وامتلاك إرادته والمشاركة في صنع القرار واختيار حكامه بكل حرية باعتباره مالكَ السلطة ومصدرَها دون وصايةٍ من احد!

بفضل نعمة الوحدة؛ تم إخلاء السجون من جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.. وانفتحت الأبواب على مصراعيها للتعددية الحزبية وحرية الصحافة لأول مرة في تاريخ اليمن.. حيث تم تسجيل أكثر من15 حزبا؛ لها أعضاؤها ولوائحها وبرامجها ومقراتها وصحفها، لتتنافس في العلن، بعدما ظل عملها محظورا لعقود طويلة!

في ظل دولة الوحدة؛ شهد اليمنيون أول تصويت شعبي على دستورها، ونال موافقة الأغلبية الكاسحة.. وتم دمج مجلسي الشعب والشورى في برلمان واحد؛ تولى مهمة مراجعة قوانين الدولة واللوائح التنظيمية لمؤسساتها وإقرارها.. وتسلّم مسئولية الرقابة الشعبية على عمل الدولة وحكوماتها.

بسبب دولة الوحدة؛ انتعشت الصحافة الحزبية والأهلية حدَّ الانفجار، وشهد الشارع اليمني أكثر من 100 مطبوعة صحفية.. لتتفتح الأزهار وتتفتق القدرات الإبداعية وتتبارى الأقلام في التعبير عن مكنونها، إلى حد انتقادها لرأس الدولة بلا أية مكابح، لدرجة أن بدايات الوحدة شهدت فوضىً حزبيةً وصحفية عارمة؛ نظرا لحداثة عهد اليمنيين بالحرية والديمقراطية؛ وشوقهم للانفتاح على العالم.

في ظل دولة الوحدة؛ شهد اليمنيون انتخابات شعبية متوالية- برلمانية ثم محلية ثم رئاسية.. ومارس الرجل والمرأة حقهما الكامل، سواءً في التصويت الحر؛ أو الترشح كممثلي أحزاب ومستقلين، لتتحول أيام الانتخابات إلى أعراس ديمقراطية ومواسم فرح تشرح القلب، وترسم طوابيرها المدهشة أروع لوحة وطنية.

حتى حقوق المرأة اليمنية وصلت إلى ذروتها، بتعيين وزيرات في الحكومات المتوالية وسفيرات في الخارج، وانتخاب عضوات برلمان، وانعكس ذلك على تواجدها وارتقائها في كل مؤسسات الدولة.

وفي دولة الوحدة أيضا؛ استمر النهج الديمقراطي يتطور تدريجيا حتى أصبح اليمن ضمن أفضل بلدان الديمقراطيات الناشئة، وانتزع تقدير العالم كله، لتشهد صنعاء أول مؤتمر دولي للديمقراطيات الناشئة بدعم أممي وعربي.. وعاش اليمنيون ربيع الحرية والديمقراطية وأزهى سنواتها.. وهكذا كانت أيامهم ولياليهم!

إلى أن حلت فوضى ربيعية مشؤومة؛ ثم انقلاب حوثي مدمر كدّر صفو اليمنيين ونغص حياتهم، ليستيقظوا على بلدٍ أشعثَ اغبر؛ وفتنٍ كقِطَع الليل المظلم؛ حيث لا دولة ولا دستور ولا جغرافيا واحدة.. لا ديمقراطية ولا أحزاب ولا صحافة حرة ولا انتخابات.. بسبب أطماع كهنوتية متخلفة دمرت التعايش وأعادت البلد مئة عام إلى الوراء، إلى أزمنة الحاكم الأوحد من جديد، وقبضة حاكم غِـرّ، نصّب نفسه وصياً على شعب عظيم.. ليجد اليمنيون أنفسهم اليوم امام معركة مصيرية لاستعادة دولتهم وكرامتهم، ومكاسب وحدوية يتذكرونها اليوم بألم؛ ويتحسرون على رحيل رائدها بمرارة!

لم يكن الخطاب مجرد بروتوكول رسمي مناسباتي، بل كان تشخيصاً دقيقاً ومسؤولاً لعلل الأداء الحكومي واداء مجلس القيادة الرئاسي، ومكاشفة جريئة تقول ضمنياً أن الشرعية ليست مجرد اعتراف دولي، بل هي احساس يومي  بمعاناة الناس وحضور دائم بين المواطنين.

ولم يكتفِ خطاب أحمد علي عبدالله صالح بالتشخيص، بل وضع حلولاً عملية للخروج من حالة الانهيار الحكومي واستعادة مكانة اليمن وإنهاء حالة الإنقسام، وذلك من خلال: التوقف عن منهج المحاصصة في الادارة، والمصالحة الشاملة على قاعدة صلبة من الشراكة الوطنية، ثم البناء المؤسسي بداية بـ"توحيد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية خالصة"، وتفعيل القانون، وترسيخ الأمن.

لقد لامس الخطاب هموم الرأي العام اليمني في الداخل وبلدان النزوح بشكل غير مسبوق منذ سنوات. حيث جاء مثخناً بمعاناة المواطن المعيشية اليومية، واضعاً ملفات جوهرية على رأس أولويات المرحلة، وفي مقدمتها:"صرف مرتبات موظفي الدولة كأولوية قصوى لتخفيف وطأة المعيشة.
تحسين الخدمات الأساسية التي تدهورت بشكل حاد".

خطاب مغاير وخارج المألوف، فهو يعبّر عن الاعتزاز بالهوية الوطنية الجامعة، ويُذكّر بأن اليمن وطن غني بموارده، وثرواته، وموقعه الاستراتيجي، وكفاءات أبنائه. خطاب تصالحي يتسامى على الجراح، يقف على أرضية الثوابت الوطنية، ويرى أن إستعادة الدولة يبدأ بإستعادة القرار الوطني أولاً.

إجمالاً يمكن اعتبارالخطاب "وثيقة سياسية متكاملة" وذكية؛ حيث تجنب الدخول في معارك جانبية أو تصفية حسابات ماضوية، وركّز بدلاً من ذلك على الحاضر والمستقبل. كما أن الخطاب أعاد توجيه البوصلة نحو "المواطن" باعتباره غاية السلطة ومصدر شرعيتها.

كان الرجل يترك بندقيته عند باب البيت ويمضي، ويترك دكانه مفتوحًا وقت الصلاة، ثم يعود ليجد المال في مكانه.

كان الفقير مستورًا، والغني يعرف أن للناس حقًا في ماله، وكانت الشهامة تُدرَّس عمليًا قبل أن تُكتب في الكتب.

في الحارة الواحدة، كان الكبير أبًا للجميع، وكانت الأم إذا أرسلت طفلها إلى السوق عاد ومعه الحاجة وكلمات الدعاء من الناس.

كانت المدرسة تصنع رجالًا، لا مجرد شهادات.  
كان للمعلم هيبة القاضي، وكانت الكلمة بوزن الذهب، وكان الحياء زينة الناس.

لم تكن الحياة كاملة، نعم، كان هناك تعب ومشقة أحيانًا، لكن كانت هناك قلوب نظيفة، ونفوس تخاف الله، ومجتمع يعرف معنى "العيب".

كان اليمني يختلف في السياسة، لكنه لا يخون وطنه، ويغضب أحيانًا، لكنه لا يبيع كرامته، ويعارض، لكنه لا يهدم البيت فوق رؤوس الجميع.

ثم جاءت سنوات الجحود... نعم، سنوات الجحود.
سنوات أقنعونا فيها أن كل شيء سيئ، وأن الهدم والصراخ مشروع وطني، وأن معارضة كل شيء هي الطريق الوحيد للنجاة.

كبرت لغة الكراهية، وصغر صوت العقل.
صار البعض يحارب النعمة بدلًا من أن يشكرها، ويهدم الموجود لأنه يحلم بالمستحيل، حتى خسر الموجود ولم يصل إلى الحلم.

فتحوا أبواب الفتن، ثم عجزوا عن إغلاقها.
حطموا هيبة الدولة باسم الحرية، ثم بكوا عندما غاب الأمن.
أسقطوا قيمة التعليم حتى أصبح الجاهل يتصدر، وصاحب العلم يُسخر منه. وتبدلت الموازين.
صار الشريف يُتهم ويُحارب بكل الأساليب، والانتهازي يُصفق له.

واليوم، انظروا إلينا...
كم من أب يخاف على ابنه من الشارع؟
وكم من أم تبكي وتتألم لأن الأخلاق التي تربى عليها الناس أصبحت مادة للسخرية؟
صرنا نرى الابتزاز تجارة، والفضائح وسيلة للشهرة، والانحدار الأخلاقي يُسوَّق على أنه تطور.

أصبح البعض يبيع وطنه مقابل منصب، ويبيع كرامته مقابل حفنة مال، ويخون مجتمعه ثم يتحدث عن الوطنية.

لم نصل إلى هذا القاع فجأة، بل وصلنا إليه عندما نسينا قيمة النعمة، وعندما تحولت المعارضة عند البعض من وسيلة إصلاح إلى هواية هدم وانتقام، وعندما صار الحقد السياسي أهم من مصلحة الناس.

لكن رغم كل هذا، ما زال في اليمن رجال يشبهون الزمن الجميل، وما زالت هناك أمهات يربين على القيم، وما زالت القرى تعرف معنى النخوة، وما زالت البلاد قادرة على النهوض إذا عاد الناس إلى العقل، وحفظ الجميل، وشكر النعمة.

ومرة أخرى، يضع أحمد علي يده على الجرح مباشرة، حين شخّص “الداء” ووصف “الدواء” بوضوح لافت، محذرًا من “المنزلق الخطر” الذي تمر به اليمن، ومن “الهوة التي اتسعت” بفعل الحرب التي قذفت إلى السطح مشاريع صغيرة وأحلامًا ضيقة، تلقفها باعة الأوهام بشعارات العودة إلى الماضي، ومحاولات تفصيل أوطان على مقاس الطموحات الشخصية والمصالح الضيقة. وكأن اليمن، الذي دفع أثمانًا باهظة من دمائه ومستقبله، أصبح مهددًا بأن يتحول إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات وتمزيق الهوية الوطنية.

وهنا، تعود إلى الأذهان كلمات الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح، رحمه الله، حين أطلق تحذيره الشهير الذي بدا اليوم أكثر واقعية من أي وقت مضى، عندما قال:
“المساس بالوحدة لن يقسم اليمن إلى شطرين، بل سيتجزأ إلى دويلات متناحرة تتجاوز اتجاهات البوصلة، وحدود جديدة ترسمها البندقية لا الإرادة الشعبية”.

ولم تعد هذه التحذيرات مجرد خطابات سياسية أو مخاوف نظرية، فاليمن في 2026 ليس يمن الأمس، والتجارب المريرة أثبتت أن التشظي لا يقود إلا إلى المجهول. وبينما كان اليمنيون يترقبون اتفاق سلام ينهي سنوات الحرب ويعيد لهم وطنهم المنهك، ظهرت مشاريع مأزومة تحاول فتح أبواب صراعات جديدة، قد تدفع البلاد نحو “حرب لا نهاية لها”؛ حرب طاحنة تلتهم ما تبقى من الدولة والمجتمع، ولا تُبقي لليمنيين سوى الخراب والخوف والمزيد من الشتات.

ومن قلب هذه الأزمة الثقيلة، جدد أحمد علي دعوته الثابتة التي يكررها كل عام، والمتمثلة في التمسك بالوحدة الوطنية، ونبذ الكراهية، والاصطفاف صفًا واحدًا في مواجهة مشاريع التمزق والتفكيك. غير أن هذه الدعوة، في ظل واقع معقد ومتشظٍ، لا يمكن أن تتحقق إلا عبر فتح صفحة وطنية جديدة، قائمة على الحوار الحقيقي والشراكة العادلة، بما يضمن استعادة الدولة والحفاظ على الوحدة اليمنية باعتبارها المظلة الأخيرة التي لا يزال اليمنيون يجتمعون تحتها.

وعلى الجميع أن يدرك أن اليمن يقف اليوم أمام لحظة مفصلية فارقة، وأن الحل لا يكمن في العودة إلى الوراء أو إحياء صراعات الماضي، بل في “تضييق الهوة” بين اليمنيين عبر التفاهم والحوار تحت سقف الجمهورية والوحدة. فالحفاظ على اليمن الموحد لم يعد مجرد شعار سياسي، بل مسؤولية وطنية وتاريخية ترتبط بمصير شعب كامل ومستقبل أجيال قادمة.

أما الخلاصة التي يمكن قراءتها من خطاب أحمد علي، فهي أن “المصالحة الوطنية” لم تعد ترفًا سياسيًا أو خيارًا مؤجلًا، بل أصبحت ضرورة وجودية لإنقاذ البلاد. فلا مخرج حقيقي من هذا النفق إلا بحوار وطني جاد ومسؤول، يحفظ الوحدة باعتبارها “أمانة الأجيال”، ويؤسس لدولة يمنية مستقبلية يتفق عليها الجميع بعيدًا عن الإقصاء والانتقام ومشاريع التشظي.

لأن الوحدة اليمنية ليست مجرد اتفاق سياسي قابل للمساومة أو التراجع، بل صمام الأمان الأخير لحماية الهوية الوطنية ومنع الارتهان للخارج. وعندما تسقط الأوطان في مستنقع الانقسام، تتحول إلى ساحات نفوذ مفتوحة، وتصبح القرارات مرهونة بالعواصم الأجنبية لا بإرادة الشعوب.

وفي النهاية، تبدو المعادلة واضحة وقاسية في آنٍ واحد: إما أن يتصالح اليمنيون ويدركوا أن التاريخ لا يعود إلى الوراء، وأن بناء الوطن لا يكون إلا بالشراكة والتسامح، وإما أن يستمر التشظي حتى تتحول اليمن إلى خرائط ممزقة على طاولات التآمر، ويتناثر الوطن في مهب الريح كما تتناثر حبات الرمل، حتى يصبح جمعها من جديد مهمة شبه مستحيلة.

في كل عام، يأتي الثاني والعشرون من مايو عام 1990، يحمل في طيّاته رائحة التاريخ والمصير المشترك.. وهذا حينما تحوّل الحلم إلى واقع على الأرض، وتجسّدت فيه إرادة شعب رفض أن يبقى مشتتاً، وأصر على أن يكون واحداً.

في العيد 36 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة، نستذكر بان الوحدة لم تكن مجرد قرار سياسي، بل كانت قبل ذلك وحدة قلوب ووجدان، كانت حاضنة قبل أن تكون دولة، ووعياً جمعياً قبل أن تُرفع الأعلام.

تعود جذور هذا الحلم إلى عقود من التضحيات الخالصة..  عندما اندلعت ثورة 26 سبتمبر 1962 في الشمال ضد حكم الإمامة الكهنوتي، سارع أبناء الشطر الجنوبي من الوطن لنصرتها بكل ما أوتوا.
وعندما قامت ثورة 14 أكتوبر 1963 في جنوب الوطن ضد الاستعمار البريطاني، وقف أبناء شمال الوطن إلى جانبهم بالرجال والسلاح حتى تحقّق النصر عام 1967...

كانت الثورتان أبلغ دليل على أن اليمنيين، رغم التقسيم السياسي القسري، كانوا يحملون في قلوبهم وطناً لا يتجزأ، ليكون الهدف الرئيسي من أهداف الثورتان إعادة تحقيق الوحدة اليمنية.

ثم جاءت اللحظة التاريخية الفارقة
"يومٌ من الدّهر لم تصنع أشعّتهُ شمسُ الضحى بل صنعناهُ بأيدينا" 
 22 مايو 1990 اليوم المنشود، في مدينة عدن الخالدة، رفع الزعيم الشهيد الرئيس علي عبدالله صالح ورفيقه المناضل نائبه علي سالم البيض علم الجمهورية اليمنية الموحّدة.
لم يكن ذلك مجرد حدث عابر  أو استكمال توقيع على وثيقة، بل كان ميلاد الجمهورية اليمنية من رحم المعاناة والتطلعات، دولة جمهورية  قامت على الديمقراطية والتعددية الحزبية، وفتحت أبواب الحرية، وأطلقت مسيرة تنموية شملت البنية التحتية والتعليم والصحة ومختلف مرافق الحياة.

صوّت الرجل والمرأة في انتخابات حرة، واختار الشعب ممثليه، وبُنيت مؤسسات الدولة الحديثة... كان الرئيس علي عبدالله صالح مهندس هذا المشروع الوطني الكبير؛ الرجل الذي جمع الشمل، وأرسى قواعد الاستقرار، وحوّل دولتين إلى كيان واحد يحمل طموحاً يمنياً وعربياً أصيلاً "الوحدة".

لكن المشاريع العظيمة لا تخلو من العواصف.. جاءت أحداث 2011 "نكبة فبراير" تحمل في طيّاتها من أرادوا بالوطن شراً، ورفعوا شعار "إسقاط النظام" دون أن يقدّموا بديلاً وطنياً حقيقياً...

كانوا يجهلون – أو يتجاهلون – أن إسقاط النظام كان يعني إسقاط الدولة، والديمقراطية، والوحدة، والجمهورية. 
كانوا يجهلون – أو يتجاهلون – أن إسقاط النظام كان يعني فتح أبواب الفوضى، وتمزيق النسيج الاجتماعي، وتحويل اليمن إلى دويلات ومشيخات متناحرة.

سلّم الزعيم الصالح الراية.. وعلم الوحدة، والجمهورية، والديمقراطية، وهو يقبله كما استلمه بكل أمانة إلى نائبه عبد ربه منصور هادي، بصورة  ديمقراطية حضارية، لكن أعداء الوطن والوحدة لم يهدأوا، استمرو في غيهم..

اليوم الصورة واضحة، نرى بوضوح كيف يقوم مشروع الحوثي على السلالة والطائفية، فيُكرّس الانقسام ويدمّر مؤسسات الدولة، ويسعى لإعادة اليمن إلى عصر الإمامة الرجعية. 
كما أن المشاريع الأخرى التي ظهرت على السطح لا تفتح إلا أبواب من الصراعات الداخلية التي لن تنتهي إلا بدمار شامل... وهذا نهج أعداء الوطن.

إن معالجة الأخطاء والتشوهات التي أصابت الوطن لا تكون بالتفكيك والتمزيق، بل بالإصلاح الشامل والمصالحة الوطنية الصادقة، الوحدة ليست مجرد ذكرى، بل هي قضية بقاء.. هي صمام الأمان أمام مشاريع التقسيم، والحائط المنيع أمام الطائفية والعنصرية والفوضى.

ينتظر الكثير من الشباب اليوم ممن  يحمل في عيونه بريق الأمل.. مشروعاً وطنياً جامعاً يمنحه فرصة حقيقية في بناء مستقبل أفضل، و ينشد لدولة قوية المؤسسات، عادلة في حكمها، تكفل المواطنة المتساوية لكل أبنائها، وتعتمد على الشراكة الوطنية الحقيقية، وهنا يكمن دور المؤتمر الشعبي العام أبرز الحوامل السياسية لفكرة الجمهورية والوحدة.

ستبقى الوحدة مشروعاً خالداً يتجدد في كل قلب يمني جمهوري عتيد يرفض التشظي..  مهما تعاظمت التحديات وتكاثرت المشاريع الصغيرة، فإن روح الجمهورية فينا لن تخمد.

اليوم أو غداً، سيعود اليمن كما كان  موحداً قوياً شامخاً، راية وعلم الوحدة ستظل ترفرف عالياً فوق كل الجراح.

"22 مايو" العيد 36 للوحدة اليمنية المباركة 
على الدرب سائرون...

لقد شكّلت الوحدة اليمنية المباركة أعظم منجز وطني تحقق في التاريخ اليمني المعاصر، لأنها لم تكن مجرد اتفاق سياسي بين نظامين، بل مشروعًا حضاريًا متكاملًا عبّر عن تطلعات اليمنيين وآمالهم في بناء دولة حديثة، قوية، مستقرة وتحقيق لاردارة الثوار في شمال الوطن وجنوبة واهداف الثورتين المجيدتين، وتتسع لجميع أبنائها وتحفظ كرامتهم وهويتهم وسيادتهم الوطنية، وكانت الوحدة، بكل أبعادها الوطنية والقومية، حدثًا استثنائيًا في التاريخ العربي الحديث، أعاد لليمن مكانته وهيبته وحضوره الفاعل بين الأمم.

وقد ارتبط هذا التحول التاريخي الكبير باسم الشهيد المؤسس الزعيم علي عبدالله صالح الذي سيظل حاضرًا في ذاكرة الوطن بوصفه أحد أبرز صُنّاع الوحدة اليمنية وحُماتها، إلى جانب رفاقه من القيادات الوطنية المخلصة الذين آمنوا بأن اليمن أكبر من كل الخلافات، وأن المستقبل لا يمكن أن يكون إلا لوطنٍ موحد وشعبٍ واحد ومصيرٍ مشترك،ولقد امتلكت تلك القيادات شجاعة القرار الوطني، وقدّمت نموذجًا في تغليب المصلحة العليا للوطن على الحسابات الضيقة والمكاسب المرحلية.

ولم تكن الوحدة اليمنية يومًا تسوية سياسية عابرة أو تفاهمًا محدود الأفق، بل عقدًا وطنيًا واجتماعيًا استند إلى الإرادة الشعبية الحرة، وحصّن الهوية الوطنية الجامعة، وأرسى دعائم الدولة اليمنية الحديثة القائمة على التعددية السياسية وسيادة القانون والشراكة الوطنية، وقد شهد اليمن في ظلها مرحلة من البناء المؤسسي والاستقرار والتنمية، انعكست آثارها على حياة المواطنين في مختلف المحافظات، وشعر اليمنيون خلالها بأنهم جزء من وطن كبير يجمعهم لا يفرقهم تعايشوا مع بعض دون ان يكون هناك اقصاء لاحد.

غير أن المشاريع الوطنية الكبرى كثيرًا ما تتعرض لمحاولات الاستهداف من قِبل القوى الرجعية التي تعجز عن استيعاب قيمة الدولة الوطنية ومعنى الانتماء الجامع، وبدأت بعض القوى السياسية في تجاوز الثوابت الوطنية والإساءة إلى النظام السياسي القائم آنذاك، واستهداف مؤسسات الدولة ومحاولة تقويض أسس الجمهورية والوحدة، الأمر الذي فتح المجال أمام التدخلات الخارجية والمشاريع الهادفة إلى تمزيق الوطن وإعادته إلى عصور الصراع والانقسام.

لقد أخطأت تلك القوى حين ظنت أن بإمكانها إعادة تشكيل اليمن وفق حسابات ضيقة وأجندات لا تعبّر عن الإرادة الوطنية الحقيقية للشعب اليمني، فتجاوزت الخطوط الحمراء التي تمثل وحدة الوطن وهويته الجمهورية، وأسهمت بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إضعاف مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي، خدمةً لمشاريع خارجية سعت إلى تفكيك اليمن واستنزاف قدراته ومقدراته.

إن الدفاع عن الوحدة اليمنية اليوم ليس دفاعًا عن ذكرى تاريخية ولا احتفال عابر، بل دفاع عن هوية الوطن الواحد ، وعن مستقبل شعب، وعن مشروع دولة يمثل صمام الأمان لليمنيين جميعًا، لان الوحدة اليمنية ليست خيارًا سياسيًا قابلًا للمساومة أو التراجع والارتداد، بل قدرٌ تاريخي وحقيقة وطنية راسخة أثبتت الأيام أن اليمن لا يمكن أن يستقر أو ينهض إلا في ظلها والحفاظ عليها واجب وطني وقيمي واخلاقي يقع على عاتق الاجيال.

وسيظل الثاني والعشرون من مايو يومًا خالدًا في وجدان اليمنيين، لأنه اليوم الذي انتصر فيه صوت الوطن على مشاريع الفرقة، وغلبت فيه الإرادة الوطنية كل محاولات التشظي والانقسام، ليبقى اليمن موحدة بإرادة الاجيال والشرفاء واحفاد الثور والمؤسسين ، عصيةً على الانكسار، وماضيةً نحو مستقبل يليق بتاريخها العظيم وحضارتها العريقة.

وإليكم جردة حساب للتأمل فقط:

نفذ احمد وطارق وكل القادة العسكريين في 2013/12 قرارات القائد الاعلى الرئيس "هادي" وسلموا قوات ضاربة لزملائهم القادة الجدد.

السؤال :

هذا منطق دولة
والا مليشيا! 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استلم هادي الدولة والجيش وعين قادة جدد وعندما سقطت "عمران" في يد الحوثي ذهب القائد الأعلى للقوات المسلحة بنفسه والقى خطاباً ــ فوق جثث ضباط جنود اللواء 310 مدرع ــ يبارك فيه للمليشا وللشعب هذا الإنتصار قائلاً :" لقد عادت عمران الى حضن الدولة"!

السؤال:

هذا منطق دولة 
والا مليشيا!

في نفس السياق
السؤال بصيغة أوسع:

أيهما منطق الدولة ما فعله احمد وطارق وبقية القادة والا ما فعله الرئيس "هادي" وباركتموه!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امين العكيمي عضو مجلس نواب ومحافظ للجوف بالمخالفة للقانون ويرفض تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بتعيين محافظ بديل!
رافض منذ ثلاث سنوات: حيث ان تسليم ثالث اكبر محافظة يمنية للحوثي اهون من تسليم الصفة والختم وفقاً للقانون.

هذا منطق دولة
والا منطق مليشيا!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حميد الاحمر عضو مجلس نواب واحد أبرز القادة الذين صنعوا اليمن بملامحها اليوم قال في 2012  عندما سيطرت مليشيا الحوثي على مدنية صعدة:" لقد عادت صعدة الى حضن الوطن"!

السؤال :

هذا منطق دولة
والا منطق مليشيا!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لم ينتقد أحد تلك المشاهد الهزلية!

الشجب والاستنكار مركز فقط ضد رئيس حكم البلد 33 عاماً ثم سلم الدولة ضمن بروتكول رسمي وكان باستطاعته ان يمتنع ويحسم الأمر.

اين المنطق!  حتى من الناحية النظرية والقانونية!

من قال ان تلك الجيوش الضاربة وقادتها رفضت الدفاع عن صنعاء! أو تمردت على الاوامر! 
قادتها الذين عينهم هادي بنفسه واستلموا مهامهم. 
لم يرفض احد منهم الدفاع عن العاصمة!

أين الأوامر التي صدرت من الرئيس هادي! اين أوامر التي صدرت من وزير الدفاع بالمنطق العسكري والقانوني.

وهل يعقل ان تلك القوة الضاربة التي نفذت قرارات القائد الاعلى بتغيير قادتها في 2012 و2013 سترفض قراراته بشان الدفاع عن العاصمة بقادة عينهم هو.

الرئيس عبدربه منصور هادي ـ يومها ـ هو الرئيس الشرعي لم يصدر اي امر او توجيه لتلك القوات العسكرية الضخمة حول صنعاء وفي عموم اليمن.

بدلاً من ذلك راح القائد الأعلى الى عمران  يبارك انتصار المليشيا على الجيش!

اعتقد ان هذا الظلم لم يسبق له مثيل في التأريخ. وان هذه الذهنيات غير السوية في مجريات الامس لا يمكن ان تحقق شيئاً لا اليوم ولا غداً.
هناك شيء غلط في الذهن.

هذا تأريخ بلد انهار ودولة سلمت للمليشيا طواعية ولن يكتب التأريخ الا وفقاً لهذا السياق القانوني للدولة.

ليتنا استفدنا من التجربة وليت الموضوع انتهى بعد سقوط عمران وصنعاء وخسارة الجميع.

لاحظوا كيف تتكرر الخنبقة.
الجهل بالدولة
لأن طريق الجهل واحدة ( اقصد لدى الناشطين) لاحظوا

كيف يجري التشكيك في القيم العسكرية والوطنية:

انشأ الفريق طارق قوات ضاربة ـ ضمن القوات الاخرى ـ لاستعادة البلاد والدولة وعاصمتها بعد ان دفعت البلاد كلها ثمناً باهضاً بما في ذلك رأس رئيس سابق وكم يا قادة في المنافي والسجون.

انشأ قوات ــ على طول الساحل ــ بأعلى مستويات الاحترافية المدربة على قتال الجبال بكامل عتادها وانضباطها العسكري و الوطني. جهزها وأنشأ نظامها وهياكلها ومناهجها التدريبية قادة عسكريون كبار وخبراء من الصفر لكن لا يحتاج الحوثي لاي جهد لتشويهها:
هناك من يقوم بالمهمة : التحريض ضدها ليل نهار.
 

التحريض ذاته الذي كان ضد الحرس الجمهوري وقوات الامن وغيرها من التشكيلات العسكرية الوطنية منذ قرابة ربع قرن.

كان الدعاية زمان ان الجيش عائلي وكان افترضات البعض وتوقعاتهم انهم لن يسلموا وعندما صدرت الاوامر نفذوا جميعاً اوامر الدولة.

هل قال احد منهم يومها كلمة اعتراض او رفض.
طيب اليوم مابش جيش عائلي!

ايش الحكاية!

حاكموا الوقائع .. دعكم من التفتيش في النوايا..
عندما اصدر الرئيس اوامره بالتسليم نفذوا على الفور .
هذا الذي حصل.

هل تتوقعوا مثل هذه الانضباطية العسكرية والوطنية كانت سترفض لو امرهم الرئيس هادي ان يخوضوا الحرب ليس فقط للدفاع عن العاصمة بل ولاستعادة عمران وصعدة.

وهم في مواقعهم العسكرية هل كان سيرفضوا التنفيذ ! بل القادة البدائل من قال أنهم رفضوا! 
السابقين واللاحقين: متى تمردوا على اوامر الرئيس السابق او الرئيس اللاحق!

ان العيون التي لم ترى طارق بالامس في صنعاء وهو ينفذ اوامر الدولة لا يمكن ان تراه اليوم إذ يدفع باتجاه الدمج العسكري ويبارك الجهود.

وعلى مدى السنوات الماضية، ظلّت الوحدة تمثل الإطار الجامع لكل اليمنيين، والمرتكز الأساسي لبناء الدولة الحديثة وتحقيق الاستقرار والتنمية، رغم ما واجهته من تحديات وأزمات وصراعات سياسية متعاقبة. فالوحدة لم تكن سبباً للمشكلات، بل كانت دائماً الضامن الحقيقي لبقاء اليمن موحداً وقادراً على مواجهة الأخطار والتحديات.

واليوم، وفي الذكرى الـ36 للعيد الوطني لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية، تأتي هذه المناسبة في ظل ظروف استثنائية تعيشها البلاد نتيجة الحرب والانقسامات والمشاريع الصغيرة والصراعات المناطقية والطائفية التي تهدد النسيج الوطني وتمزق الهوية الجامعة لليمنيين.

لقد أدى انقلاب مليشيا الحوثي إلى تعميق الانقسام الوطني، وإضعاف مؤسسات الدولة، وفرض واقع قائم على التشظي والخطاب الطائفي والأيديولوجي، الأمر الذي فتح الباب أمام مشاريع ضيقة وانقسامات مناطقية تهدد حاضر اليمن ومستقبله، وتسعى لتمزيق المجتمع وإضعاف الدولة وتحويل اليمن إلى كيانات متصارعة لا تملك مشروعاً وطنياً جامعاً.

وفي ظل هذا الواقع، تبدو الحاجة إلى التمسك بالوحدة اليوم أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، باعتبارها صمام الأمان لليمنيين، والحائط الأخير في مواجهة مشاريع الفوضى والتقسيم. فالتفاف اليمنيين حول وحدتهم الوطنية يعني التمسك بالهوية الجامعة ورفض كل مشاريع التمزق والتفتيت، والعمل من أجل استعادة الدولة وبناء وطن يتساوى فيه الجميع تحت مظلة القانون والعدالة والمواطنة المتساوية.

فلا يمكن لأي شعب أن يحقق الأمن والاستقرار والتنمية في ظل الانقسامات والصراعات الداخلية، ولا يمكن بناء دولة قوية ذات سيادة في ظل كيانات متناحرة ومشاريع متصارعة. وحدها الدولة الوطنية الجامعة القادرة على احتواء الجميع وصناعة مستقبل آمن ومستقر لكل اليمنيين.

ستبقى الوحدة اليمنية مشروعاً وطنياً خالداً، والضمان الحقيقي لبقاء اليمن قوياً موحداً قادراً على تجاوز أزماته واستعادة دولته ومستقبله، مهما تعاظمت التحديات وتعددت مشاريع الانقسام والفوضى.

أولاً: ما معنى تحرير الدولار الجمركي اقتصادياً؟

تحرير الدولار الجمركي يعني ــ عملياً ــ ربط تقييم الرسوم الجمركية بسعر صرف أقرب إلى السوق أو السعر الحقيقي بدلاً من سعر إداري منخفض.

بمعنى آخر إذا كانت السلعة قيمتها 1000 دولار:

فالقيمة الجمركية كما هو معروف 5‎% أي قيمة الجمارك 50 دولار ، وعند سعر الصرف السابق 700 ريال للدولار الجمركي معناه  قيمة الجمارك 35000 ألف ريال ، وعند تحرير سعر الصرف الجمركي بما يوازي سعر صرف السوق معناه ان قيمة الجمارك على السلعة 1000 دولار هي نفسها  5‎%  أي 50 دولار ولكن بسعر صرف السوق اليوم 50 دولار * 1550 ريال  = 77590 ريال 

وبالتالي ترتفع:

• الرسوم الجمركية.

• ضرائب المبيعات.

• الرسوم التابعة.

• كلفة الإفراج الجمركي.

إذاً القرار يزيد الإيراد الحكومي نظرياً لكنه يرفع تكلفة الاستيراد فعلياً.

لكن السؤال الحقيقي ليس: هل القرار صحيح أو خطأ؟

بل: هل البيئة الاقتصادية اليمنية مهيأة لتحرير الدولار الجمركي؟

وهنا تكمن المعضلة.

ثانياً: تقييم القرار في ضوء واقع سلسلة التكلفة المفروضة علينا بواقع الحرب وتبعاتها.

لان في الظروف الطبيعية قد يكون القرار مقبولاً ضمن برامج إصلاح مالي ، كن في اليمن توجد خمس طبقات تكلفة متراكمة:

1) تكلفة المخاطر الدولية 

• تأمين حرب مرتفع.

• رسوم مخاطر البحر الأحمر.

• تحويل مسارات السفن.

• ارتفاع أجور الشحن إلى مينائي عدن والمكلا.

هذه التكلفة لا تتحكم بها الحكومة اليمنية ، لكنها أصبحت جزءاً من سعر السلعة.

2) احتكار النقل الداخلي من الموانئ إلى مستودعات التجار المستوردين .

وهنا كما يقول التجار المستوردين ان هناك شركات أو شبكات النقل الداخلي مرتبطة بنقابات أو متنفذين تفرض عملياً:

• ناقلاً محدداً.

• تسعيرة شبه إلزامية.

• رسوم تحميل وتفريغ مبالغاً فيها.

• منع المنافسة الحرة.

وهنا التاجر لا يملك حرية خفض تكلفته ، فتصبح الموانئ نفسها نقطة تضخم.

3) الجبايات والرسوم غير القانونية

وهذه من أخطر الحلقات.

الجبايات عند:

• بوابات الموانئ.

• نقاط العبور.

• سلطات غير موحدة.

• رسوم خارج الإطار القانوني.

وهذا ما يعرف في عالم الاقتصاد وإدارة المالية ( ضرائب غير رسمية غير مقرة بالموازنة).

وهذا يعني أن الحكومة حين ترفع الدولار الجمركي بينما لا تزال الرسوم غير القانونية قائمة، فإن القطاع الخاص يدفع ضريبة مزدوجة:

• رسم حكومي رسمي.

• رسم غير رسمي غير قانوني. 

4) ضعف تنفيذ قرار الإصلاح المالي رقم (11) لسنة 2025 م . 

إذا كان القرار الرئاسي يهدف إلى:

• توحيد التحصيل.

• توريد الموارد.

• إنهاء الحسابات الموازية.

• إحكام الرقابة المالية.

لكن التنفيذ لا يزال محدوداً، فإن رفع الدولار الجمركي قد يتحول إلى:

توسيع العبء على الحلقة النظامية فقط. أي أن الملتزم يدفع أكثر بينما التسرب المالي والجبايات الموازية تستمر ،وهذا يخلق اختلال العدالة الاقتصادية.

5) التهرب الجمركي والتلاعب بالفواتير : 

هنا تظهر مفارقة معروفة عالمياً.

كلما ارتفعت الرسوم الجمركية بصورة كبيرة يزداد الحافز نحو:

. نقص الفواتير .

. تزوير الفواتير .

. تغيير بلد المنشأ .

. التجزئة الجمركية .

لذلك قد لا تؤدي زيادة الدولار الجمركي تلقائياً إلى زيادة الإيرادات الصافية ، أحياناً يحدث العكس. 

وعليه، فإن القرار يحمل فرصاً مالية محتملة للدولة، لكنه في الوقت نفسه ينطوي على مخاطر تضخمية وتجارية واجتماعية مرتفعة إذا لم تتزامن معه حزمة إصلاحات موازية.

حيث يشير التقييم الاقتصادي إلى أن تحرير الدولار الجمركي وحده لا يمثل سياسة مكتملة ، بل يعتمد نجاحه على إصلاح متزامن يشمل:

✓ ادارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد .

✓ كفاءة الموانئ.

✓ إزالة الجبايات غير القانونية.

✓ توحيد الإيرادات.

✓ الحوكمة الجمركية.

✓ مكافحة الفواتير المزورة

ففي كل عام، تدفع المليشيا بعشرات الآلاف من الأطفال والشباب إلى هذه المعسكرات الفكرية والعسكرية عبر وسائل الترهيب والاستقطاب والاستغلال، حيث يتم إخضاعهم لدورات تعبوية مكثفة تقوم على غسل الأدمغة، وتقديس قادة الجماعة، وترسيخ الفكر الطائفي المرتبط بمشروعها السلالي.

ولا تقتصر خطورة هذه المراكز على الجانب الفكري فقط، بل تمتد إلى التدريب العسكري المباشر، إذ يتلقى الأطفال تدريبات على حمل الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وممارسة التكتيكات القتالية، قبل الزج بهم في جبهات القتال كوقود لحروب عبثية لا علاقة لهم بها.

ويستخدم الحوثيون هذه المراكز كأوكار لبث سموم الكراهية والعداء للمجتمع، وتغذية النزعة الطائفية والعنف، بما يهدد الهوية الوطنية اليمنية ويضرب النسيج الاجتماعي في عمقه، عبر تحويل الأطفال من طلاب علم وحياة إلى أدوات قتل ومشاريع موت دائمة.

إن أخطر ما تقوم به هذه المراكز هو استهداف وعي الأجيال الصغيرة، ومحاولة إعادة تشكيل عقولهم وفق مشروع أيديولوجي متطرف يسعى إلى طمس الهوية اليمنية الجامعة، واستبدالها بثقافة تقوم على التقديس والطاعة العمياء والعنف المستمر.

كما أن استمرار هذه الأنشطة يشكل تهديدًا وجوديًا طويل المدى على اليمن ومستقبل أبنائه، لأن الأجيال التي تُربى على الكراهية والسلاح والطائفية ستكون أكثر قابلية لإدامة الصراع وإعادة إنتاج الفوضى والحروب مستقبلًا.

وتعد هذه الممارسات انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل، وخرقًا واضحًا للقوانين الدولية والإنسانية، بل وترقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة، خصوصًا مع استمرار تجنيد الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة.

وأمام هذا الخطر المتصاعد، تقع على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية مسؤولية أخلاقية وقانونية عاجلة لحماية الأطفال اليمنيين وأسرهم من هذا الاستغلال الممنهج، والعمل على وقف عمليات التجنيد وغسل الأدمغة التي تهدد حاضر اليمن ومستقبله.

كما أن على القيادة الشرعية والتحالف العربي التحرك بجدية أكبر لإنقاذ اليمن من هذه القنابل الموقوتة، عبر وضع سقف زمني واضح للحلول السياسية، وعدم السماح بإطالة أمد الأزمة، لأن استمرار الوضع الحالي يمنح المليشيات مزيدًا من الوقت لصناعة أجيال مشبعة بثقافة الموت والإرهاب والطائفية.

اليوم، أصبحت الإغاثة جزءًا من الآلية التي تدير استمرار الحرب نفسها، عبر نموذجين متناقضين:

في صنعاء، جرى “تأميم الإغاثة” وإخضاعها لمنظومة رقابة مركزية صارمة، حوّلت المساعدات إلى ما يشبه “راتبًا سياسيًا” يُستخدم في الضبط الاجتماعي وإدارة الولاءات.

أما في عدن، فقد سادت “خصخصة الإغاثة”، حيث تفككت الموارد الإنسانية بين شبكات وسطاء ومقاولين ومراكز نفوذ متعددة، لتتحول المساعدات إلى اقتصاد عمولة يغذي نخبًا صاعدة أكثر مما يعيد بناء المؤسسات.

وفي الحالتين، لم تعد الإغاثة تُدار بوصفها استجابة إنسانية، بل بوصفها موردًا تتقاسمه سلطات الحرب وشبكات النفوذ، فيما يُترك المجتمع عالقًا بين الجوع والارتهان.

أولًا: حين تتحول الإغاثة إلى مورد سيادي

في البيئات المستقرة، يُنظر إلى المساعدات بوصفها دعمًا مؤقتًا يسد فجوات الطوارئ إلى حين استعادة الاقتصاد والمؤسسات قدرتها على العمل. لكن في الاقتصادات المنهكة بالحرب، تتحول الموارد الإنسانية تدريجيًا إلى مورد دائم يدخل في معادلة السلطة نفسها.

فالمساعدات لا تعني الغذاء فقط، بل تعني السيولة وفرص العمل والعقود وشبكات النقل وقوائم المستفيدين والقدرة على تهدئة المجال الاجتماعي.

ومع تراجع الإيرادات العامة وانهيار أجزاء واسعة من الاقتصاد الحقيقي، تصبح السيطرة على هذه الموارد أكثر أهمية من السيطرة على بعض القطاعات الإنتاجية نفسها، وهنا تتغير وظيفة الإغاثة بالكامل.

فبدل أن تكون أداة لعبور الأزمة، تتحول إلى مورد يُعاد عبره تنظيم النفوذ والاستقرار داخل مجتمع يعيش حربًا طويلة.

ثانيًا: صنعاء… تأميم الإغاثة وإعادة هندسة السيطرة

في المناطق الخاضعة لسلطة صنعاء، اتجهت إدارة الإغاثة نحو مركزية صارمة هدفت إلى إخضاع الموارد الإنسانية لمنظومة رقابة وتحكم متكاملة.

فالمنظمات لم تعد تتحرك بحرية كاملة، بل أصبحت تعمل داخل فضاء تنظيمي يحدد مسارات التدخل والتوزيع والشركاء المحليين وآليات الوصول إلى المستفيدين.

بهذا المعنى، تحولت المساعدات من نشاط إنساني إلى مورد سيادي يُعاد دمجه داخل بنية السلطة.

ومع انقطاع الرواتب وتراجع الاقتصاد الرسمي، بدأت الإغاثة تؤدي عمليًا دور “شبكة الأمان البديلة”، لكن ضمن نموذج تتحكم فيه السلطة بدرجة كبيرة، سواء عبر كشوفات المستفيدين، أو عبر شبكات التوظيف والتوريد والنقل المرتبطة بأموال المنظمات.
وهكذا، أصبحت السيطرة على الإغاثة جزءًا من السيطرة على الاستقرار الاجتماعي نفسه.

وفي هذا النموذج، لا تُستخدم المركزية لضبط الموارد فقط، بل لإعادة تشكيل الولاءات وربط المجتمع بمنظومة تعتمد بصورة متزايدة على التمويل الإنساني.

ثالثًا: عدن… خصخصة الإغاثة وتشظي النفوذ

على النقيض من نموذج صنعاء، تشكل اقتصاد الإغاثة في عدن داخل بيئة أكثر تشتتًا، تتعدد فيها السلطات المحلية ومراكز القرار وشبكات المصالح.

المساعدات هنا لا تمر عبر مركز واحد يحتكر إدارتها، بل تتحرك داخل فضاء مفتوح تتقاطع فيه المنظمات الدولية والسلطات المحلية والوسطاء والمقاولون والفاعلون التجاريون.

ومع هشاشة المؤسسات العامة، تحولت أجزاء واسعة من تنفيذ البرامج الإنسانية إلى السوق الخاصة، حيث نشأ تدريجيًا ما يمكن وصفه بـ “اقتصاد العمولة”، القائم على العقود التشغيلية والوساطة والخدمات المرتبطة بالمنظمات.

وبمرور السنوات، لم تعد الإغاثة في عدن مجرد مورد إنساني، بل تدفقات مالية موزعة بين شبكات متعددة، لكل منها قدرتها الخاصة على الوصول إلى العقود أو التحكم بجزء من الموارد.

كما لعب التمويل المرتبط بالمنظمات دورًا إضافيًا داخل السوق النقدية، خصوصًا مع ضخ العملات الأجنبية والتحويلات المرتبطة بالبرامج الإنسانية، ما جعل الإغاثة تؤثر بصورة غير مباشرة في حركة السيولة وسوق الصرف.

وهكذا، إذا كانت صنعاء قد اتجهت إلى “تأميم الإغاثة”، فإن عدن اتجهت بصورة أقرب إلى “خصخصتها”، حيث تحولت المساعدات إلى مساحة مفتوحة لإعادة توزيع النفوذ داخل اقتصاد هش ومتشظٍ.

رابعًا: الإغاثة كأداة لإدارة المجتمع

رغم اختلاف النموذجين، قاد كلاهما إلى نتيجة واحدة:
المساعدات لم تعد مجرد استجابة إنسانية، بل أصبحت جزءًا من آلية إدارة المجتمع أثناء الحرب.

في صنعاء، ساعدت مركزية الإغاثة على بناء الولاءات وربط التمويل الإنساني بمنظومة السيطرة السياسية.

وفي عدن، ساهم تشظي الإغاثة في إنتاج شبكات نفوذ متعددة تعتمد على استمرار المعونات والعقود المرتبطة بها.

وفي الحالتين، لم تعد العلاقة بين المواطن والموارد تمر بالكامل عبر الدولة أو الاقتصاد الإنتاجي، بل عبر اقتصاد إنساني موازٍ يتوسع كلما تراجعت قدرة الاقتصاد الحقيقي على العمل.

المفارقة الأخطر أن اتساع الإغاثة يقلل تدريجيًا من الضغط باتجاه إعادة بناء البنية الاقتصادية المنتجة، لأن المعونات أصبحت تؤدي وظيفة تأجيل الانهيار دون معالجة أسبابه الفعلية.

خامسًا: كيف تخدم الإغاثة استمرار الحرب؟

غالبًا ما يُنظر إلى المساعدات بوصفها أداة لتخفيف آثار الحرب، غير أن استمرارها لفترات طويلة داخل بيئة غير مستقرة قد يجعلها جزءًا من البنية التي تسمح للحرب بالاستمرار.

في صنعاء، تساهم مركزية الإغاثة في توفير مصدر دخل لطبقة مرتبطة ببنية السلطة، بما يسمح بإدارة المجال الداخلي رغم الانهيار الاقتصادي وتآكل الرواتب.

وفي عدن، تخلق الموارد الإنسانية اقتصادًا موازياً تستفيد منه شبكات واسعة من الوسطاء والمقاولين والفاعلين المحليين، بما يعيد إنتاج مصالح مرتبطة ببقاء الوضع القائم.

في الحالتين، لا تتحول المساعدات إلى جسر عبور نحو التعافي، بل إلى آلية لإدارة الأزمة وتمديد قدرتها على الاستمرار. وبمرور السنوات، أصبح جزء من الاستقرار الاجتماعي في اليمن قائمًا على استمرار التمويل الإنساني الخارجي، لا على الإنتاج أو الاقتصاد الوطني.

هنا لا تبدو الحرب مجرد مواجهة عسكرية، بل نظامًا اقتصاديًا يعيش جزئيًا على المعونات نفسها.

خاتمة: حين تصبح الإغاثة جزءًا من بنية الحرب

لا تبدو أزمة المساعدات في اليمن مجرد مسألة فساد أو سوء إدارة، بل تعبيرًا عن تحوّل أعمق أصاب العلاقة بين الحرب والاقتصاد والسلطة.

فالإغاثة التي دخلت بوصفها استجابة إنسانية مؤقتة، تحولت تدريجيًا إلى جزء من البنية التي يُدار عبرها المجتمع والموارد والاستقرار أثناء الحرب.

وفي هذا الواقع، لا يصبح الاختلاف بين صنعاء وعدن في طريقة إدارة الإغاثة—سواء عبر تأميمها أو خصخصتها—هو المسألة الأهم، لأن النتيجة النهائية تكاد تكون واحدة:

كلما تحولت المعونات إلى بديل دائم عن الاقتصاد الحقيقي، أصبحت الحرب أكثر قدرة على التكيف مع نفسها، وأقل ضغطًا للانتقال نحو سلام يعيد بناء الدولة والإنتاج والمؤسسات.

16/ 5/ 2026م

○ فمنذ بضعة أيام بدأت المليشيا الإجرامية تعمم اسم الشيخ السامعي على إعلامييها وناشطيها في المواقع والقنوات الإعلامية الخاصة بها ومواقع التواصل الاجتماعي، وتوزع المنشورات المحبوكة بعناية مؤذية في تجريمه وتخوينه، وإنزال بلاء القول والتهم بحقه، أقل ذلك الاتهام بالخيانة والتآمر، وبكونه يعمل ضمن خلية تجسسية ومطبخ إعلامي مسيء يدار مباشرة من أروقة مجلس القيادة الذي يقود ويمثل الشرعية اليمنية، (التابعة للتحالف العربي كما يزعمون)..!! وبأن التحالف هو من يدير مكتب السامعي مباشرة ويملي عليه الأوامر والخطط، عبر أشخاص من العائدين إلى صنعاء، في حركة ازدواجية الهدف للسامعي ومن يديرون مكتبه..!!

○ منشورات وتغريدات وأخبار، يحاول الحوثيون من خلالها إثبات حالة من التواصل المباشر بين السامعي ورئيس مجلس القيادة، من أجل الإطاحة بهم، مصورين أن الإطاحة بهم (لفداحة السخرية) مصيبة كبرى واستهداف لليمن واليمنيين..!! وكأنهم حامي حمى هذا البلد الموبوء بهم، بينما اليمنيون في حقيقة الأمر صاروا اليوم في أمس الحاجة إلى من يحميهم وينقذهم من بلاء هذه السلطة الانقلابية، التي لم تستطع رغم جهد المحاولات أن تمثل أو تتمثل الدولة، وإنما لا تزال تتعامل مع المواطنين تعامل العصابة المتمردة أو المليشيا الإرهابية مع أسرى وقعوا ذات غفلة في يدها، تمتهنهم العذابات ولا تريد أو تفكر حتى في التخلي عن التسلط عليهم وابتزازهم والابتزاز بهم..!!

○ يا له من فجور في الخصومة..!! ويا له من سوء في الأخلاق والتعامل..!! ويا له من تنكُّر، يثبت تكراره أنه لا يوجد في اليمن فرد أو قبيلة أو مدينة في منأى عنه..!! وللإشارة فإن عبارات التعجب هنا، إنما هي أجراس معادة للتنبيه والتنويه وقرص الأذن، لكل من لا يزال يرعى في الظلام المفخخ لهذه المليشيا الغدارة.. وإلا لا غرابة في مثل هذه التصرفات القميئة من قبلها، فكثيراً ما تابعنا سابقاً أمثلة وتكرارات لها، وكثيراً ما سجلت الأحداث في صفحاتها ضحايا، سقطوا وتمرغوا في الدماء أو ظلمات السجن، نتيجة ربما لحسن نياتهم، أو لطمع في مودة أو في حاجة لدى هذه العصابة التي لا ترعى جميلاً ولا تحمد معروفاً.

○ وبعد أن سرقوا وأتلفوا كل ما لديها من وثائق رسمية وغير رسمية، بما في ذلك مراسلات خارجية وداخلية، شغلوا الرأي العام بقضية كونها ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين من عدمه، بالركون إلى انعدام وجود الوثائق، رابطين امتلاكها البيت بذلك الأمر.. وبالتأمل في ذلك، يتأكد أنها تمتلك البيت، وأنه عليها فقط إثبات كونها المدعوة (ميرا صدام حسين) كما تدعي.. وحين التزمت بإثبات وتأكيد ذلك، التفوا عليها مرة أخرى، بإجبار الأسرة التي تدعي أنها تبنتها على الشهادة لدى القضاء بكونها ابنتهم ولا علاقة لها بصدام حسين..!!

○ وهنا يتضح تماما أن كل ما كان يعني العصابة هو الحصول على البيت بأي طريقة كانت، وأن عدم إثبات أن السيدة ليست ابنة صدام حسين يسقط ملكيتها للبيت..!! وهذا أيضا يدل على أن ميرا أثبتت لهم أن الزعيم صالح رحمه الله قد منحها البيت، وأقنعتهم بذلك بوثائق وشهادات إلى جانب التحيز على العقار منذ زمن طويل، فلم يجدوا طريقة للتخلص منها وسلبها منزلها وممتلكاتها، إلا عدم قدرتها على إثبات كونها ابنة صدام حسين..!! عبثوا بهذه السيدة عبثاً لا يطاق.. أفقروها، جوعوها، سجنوها، هددوها.. ثم فاوضوها ولكن بأقل مما أخذوه منها.. ومع كل ذلك لم تخضع لجبروتهم ولم تستسلم أبداً وظلت تطالب بأحقية امتلاكها المنزل واستعادة ما سرق منها..!!

○ حين لجأت السيدة للقبائل اليمنية كخيار أخير، مستنجدة وطالبة السند والغوث، تلقت المليشيا اللصة الأمر بلا مبالاة، ورمت القضية مجددا على عاتق القضاء وعاتق أحد قياديهم (تاجر المخدرات والسلاح المعروف فارس مناع)، باعتباره المسيطر على المنزل والمقيم فيه، مخلية مسئوليتها، ولكن.... بمجرد ما رأت المليشيا السارقة أن الأمر تطور إلى أبعد مما هو استعادة أملاك، واحتملت تصعيدا من القبائل وأن الخطر محدق بها، حضرت في الواجهة بسرعة وقوة، واستأنفت جبروتها وقوتها، لتلقي القبض على شيخ دهم الذي تولى قضية هذه السيدة، أثناء عودته من صنعاء إلى الجوف، وذلك طبعا من أجل ممارسة ضغوطها وتهديدها كما تفعل عادة مع كل من يناورها أو يقف في طريقها..!!

○ تدرك الجماعة السارقة الانقلابية جيداً أن القبيلة من أكبر وأشد التهديدات التي تواجهها، وأن أكبر احتمالات سقوطها يأتي من هذا الجانب، لذلك فهي تعمد للتعامل مع القبيلة بسياسة العصا والجزرة، وتستخدم أساليب اللين أحيانا والقوة أحيانا أخرى، وأحيانا تنقسم على بعضها فتستخدم الأسلوبين معاً، ومن أجل تجنب المواجهة المباشرة مع القبيلة اليمنية عموما، نجدها تعزل كل قبيلة بمفردها في ما يشخص أمامها من مشكلات مرتبطة بالقبائل، بل وأحياناً تنجح في افتعال الانقسامات حتى بين أفراد وقادة ومشائخ القبيلة الواحدة، ولا تزال المليشيا تنجح في ذلك حتى الآن.. ولكن هل سينطبق الأمر ذاته في قضية هذه السيدة..؟!

○ نعم ستنجح المليشيا في ذلك.. وإن لم تنجح وأحدقت البلوى من حولها، فلن تتردد العصابة السارقة في تقديم التنازلات التي تجنبها مثل هذه المواجهة، وإن اضطرها الأمر إلى إرجاع ما نهبه وسرقه قياديوها المؤمنون..!!

هذه المجموعة لم تبنِ دولة، بل أسست منظومة قائمة على الولاء المطلق والطاعة العمياء، حيث أصبحت المناصب والوظائف والقرارات مرتبطة بالقرب من مراكز النفوذ، لا بالكفاءة أو القانون. وتُدار المؤسسات الحكومية بعقلية الكهوف والإقصاء، فيما تُستخدم الأجهزة الأمنية كأداة قمع لإسكات المعارضين وترهيب المجتمع.

وفي ظل هذا الواقع، تحولت مؤسسات الدولة إلى واجهات شكلية تُدار لخدمة المصالح الشخصية والاقتصادية للقيادات المتنفذة، بينما تُصادر ممتلكات الدولة والأفراد بقرارات تعسفية تحت ذرائع مختلفة، ليتم تحويلها إلى إقطاعيات خاصة ومصادر تمويل ونفوذ لصالح قادة المليشيا.

ولم تكتفِ المليشيا بإقصاء خصومها، بل عملت على محاربة وتهميش كل القيادات والشخصيات التي يمكن أن تشكل عائقاً أمام تمدد نفوذها أو تكشف حجم العبث والفساد داخل مناطق سيطرتها، حيث أصبح الاعتقال والتخوين والقمع وسائل ثابتة لإدارة المجتمع وإخضاعه بالقوة.

وتُدار صنعاء وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين اليوم بعقلية طائفية وعنصرية، تعتمد على الحديد والنار، وتتعامل مع المواطنين باعتبارهم مجرد أدوات لخدمة مشروع ضيق يحتكر السلطة والثروة والسلاح، بعيداً عن أي رقابة مؤسسية أو محاسبة قانونية.

إن ما يحدث في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي لم يعد مجرد انقلاب على السلطة، بل تحول إلى عملية منظمة لتفكيك الدولة وتحويلها إلى شبكة مغلقة من النفوذ السلالي والطائفي، تُنهب فيها الموارد العامة وتُصادر الحريات وتُدار حياة الناس بمنطق القوة والخوف، في مشهد يكشف حجم الكارثة التي تعيشها البلاد تحت سلطة المليشيا الانقلابية.

○ ومن الضرورة بمكان التركيز على العنصر الأخير في الفكرة والمتمثل في الإجماع ضد الانقلاب، ونسيان الخلافات السياسية، نظراً لخطورة الموقف والتهديد المحدق بالبلاد، والذي لم يعد تهديداً، بل تجاوز ذلك ليصبح واقعاً مريراً، لا بد من مواجهته والتعامل معه كخطر ووباء استراتيجي، لم يسلم ولن يسلم منه أحد.. لأننا إزاء مشروع إرهابي، أناني، إقصائي، لا يؤمن بفكرة أو إمكانية التعايش مع سواه، ما لم يكن الجميع مجرد حماة ووقود لبقائه وتضخُّم آلته التدميرية، وما لم يكن لدى الجميع، دون استثناء، الاستعداد للتضحية بكل شيء من أجله، ومن أجل تحقيق أهدافه التخريبية..!!

○ المثير في الأمر أن كل هذا معروف وموجود في يقين كل القوى المجتمعة في إطار الشرعية، والطرف المناوئ لهذه الجماعة الإرهابية وانقلابها المشئوم.. ومع ذلك نجد في تلك القوى من يخدم مشروع الانقلاب، بإثارة قضايا سياسية تشق الصف، لا ندري إن كان هذا (عن قصد أو بدون قصد..!!)، إلا أنه يظهر لنا بين الفينة والأخرى في تصرفات ومواقف، لا تخدم أحداً على الإطلاق غير الانقلاب، ولا تحقق غايةً أكثر من إطالة الأزمة اليمنية، وإحداث الثغرات السلبية والكارثية في صف الشرعية، وبالتالي منح المزيد من التمكين والقوة للمنقلبين على أرض الواقع..!!

○ لن نحتاج لتأكيد هذا القول إلى الذهاب بعيداً أو استحضار أمثلة من ماض بعيد أو حتى قريب، ولعلنا سنكتفي بقضية اختطاف القيادي السياسي في حزب الإصلاح محمد قحطان، ثم الإعلان قبل أيام قليلة عن مقتلة في غارة جوية قبل أكثر من عشر سنوات.. فالمعروف لدى العالم أجمع أن هذا القيادي كان مختطفاً من قبل المليشيا، منذ بداية الأزمة، وأن لديه ثأراً للانقلابيين، يتمثل في أنه كان أكثر السياسيين رفضاً للتحاور معهم، بل ورفض صراحة إدراجهم في القوى السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، الذي أقيم في صنعاء قبل تمكن الحوثيين من الانقلاب على الشرعية وسيطرتهم على صنعاء..

○ ونعود لهذا المثل فقط لحداثته واستئناف الحديث عنه حالياً، على اعتبار أن في تنظيم الإصلاح المنضوي في كيان الشرعية وجبهة مقاومة الانقلاب، قيادات وناشطين برزوا بعد إعلان الحوثيين مقتل القيادي قحطان، محاولين إزاحة الحقائق من أماكنها وتوجيه أصابع الاتهام باغتيال قحطان إلى شركاء لهم في جبهة مقاومة الحوثي، مع علمهم ويقينهم أن الحوثي (الذي هو خصمهم وخصم شركائهم وخصم كل اليمن واليمنيين)، هو من يقف وراء مقتل القيادي قحطان، سواء أكان بتصفيته أو بوضعه هدفاً للغارات التي يُزعم أنه قُتل فيها..

○ وفي الأخير فإن مثل هذه المناوشات المفتعلة، والتي لا داعي لها بالمرة، ليقينية وإطلاقية معلوماتها، هي من أكثر الأشياء التي تحدث الشروخ والشقوق في صف الشرعية، وتجعل أطرافها تنشغل بأوهام أبعد ما تكون عن الحقيقة والواقع.. وكل ذلك بطبيعة الأمر من أهم العوامل التي تقدم خدمات مجانية لمشروع الانقلاب الحوثي، وتطيل أجله، وتقف حجراً معيقاً في طريق الخلاص منه، واستعادة الشرعية الطبيعية التي يأمل في استعادتها جميع اليمنيين دون استثناء.

في اليمن، لم يعد هذا الاتفاق قائمًا كما كان. فالحرب لم تقسّم الجغرافيا السياسية فقط، بل أعادت توزيع المعنى الاقتصادي داخل المجتمع. لم يعد الريال اليمني يعني الشيء نفسه في كل مكان، ولم يعد الراتب نفسه يمنح القوة الشرائية ذاتها، ولم تعد السوق تتحرك وفق مرجعية نقدية موحدة.

الأزمة هنا لا تبدو مجرد انهيار في سعر الصرف، بل تحوّل أعمق: دخول الجغرافيا نفسها في تعريف المال.

في ظل هذا التآكل، لم يعد اليمني يسأل فقط: كم أملك من الريالات؟ 
بل: أين سأستخدمها؟

أولًا: حين تفقد العملة وظيفتها الوطنية

في الاقتصادات المستقرة، لا تعمل العملة كوسيلة للتبادل فقط، بل كأداة توحّد السوق وتربط الناس ضمن معيار واحد للثقة والتسعير. فالسعر يفترض أن يحمل المعنى نفسه داخل الدولة، والراتب يفترض أن يمنح قدرة شرائية يمكن توقعها، والادخار يفترض أن يحتفظ بجزء من وزنه الاقتصادي بمرور الوقت.
غير أن هذه الوظيفة بدأت بالتآكل في اليمن تدريجيًا.

فالانقسام النقدي لم يُنتج فقط اختلافًا في سعر الصرف بين المناطق، بل أضعف قدرة الريال نفسه على أداء وظيفته كمرجعية وطنية موحدة. 
لم تعد المشكلة أن العملة فقدت جزءًا من قوتها الشرائية، بل أنها فقدت قدرتها على توحيد معنى هذه القوة أصلًا.

المفارقة الأخطر أن الريال لم يعد يوحّد السوق اليمنية… بل أصبح يكشف انقسامها.

ثانيًا: الجغرافيا دخلت إلى معادلة التسعير

يفترض الاقتصاد التقليدي أن الأسعار تتحدد وفق عناصر معروفة مثل التكلفة والعرض والطلب والسيولة. لكن في اليمن، دخل عنصر إضافي إلى عملية التسعير: الجغرافيا نفسها.

فالسلعة لا تُسعَّر فقط بناءً على قيمتها أو كلفة استيرادها، بل أيضًا وفق المنطقة التي ستباع فيها، وطبيعة السيولة المتداولة هناك، وسرعة تآكلها، وشكل التدفقات النقدية داخلها.

حتى الراتب نفسه لم يعد يحمل المعنى الاقتصادي ذاته داخل البلد الواحد. فالمبلغ الذي يمكن أن يوفر حدًا أدنى من الاستقرار في منطقة معينة، قد يتحول إلى دخل هش في منطقة أخرى، رغم أن الرقم الاسمي لم يتغير.

فالرقم المكتوب على الراتب لم يعد يعبر عن قوته الفعلية، لأن القدرة الشرائية أصبحت تتحدد بالمكان الذي يُصرف فيه أكثر مما تتحدد بالمبلغ نفسه. وفي هذا السياق، يعيش الموظف ما يمكن وصفه بـ “الوهم النقدي”، إذ يبدو الراتب ثابتًا على الورق، لكنه يتآكل بمجرد دخوله إلى سوق تختلف فيها قواعد التسعير من منطقة إلى أخرى.

ومع التنقل بين المحافظات، تحولت العملة من أداة تبادل إلى هوية جغرافية محفوفة بالمخاطر؛ إذ أصبحت الإصدارات النقدية الجديدة المتداولة في مناطق الشرعية غير مقبولة في المناطق التابعة لسيطرة صنعاء، لدرجة أن حيازتها أثناء المرور عبر النقاط الأمنية قد تعرّض صاحبها للمصادرة أو الاحتجاز. 
بهذا، لم يعد المال يحمل القيمة نفسها في كل مكان، بل أصبح مؤشراً جغرافياً يحدد حركة الأفراد وشعورهم بالأمان داخل بلدهم.

وبذلك، لم تعد الجغرافيا تحدد النفوذ السياسي فقط، بل أصبحت تدخل في تعريف القوة الشرائية نفسها.

ثالثًا: حين انقسم الزمن الاقتصادي

من أخطر ما أنتجه الانقسام النقدي أنه لم يغيّر حركة المال فقط، بل غيّر الطريقة التي يتعامل بها الناس مع الزمن الاقتصادي.

في البيئات التي تتآكل فيها العملة بسرعة، يصبح الاحتفاظ بالنقد مخاطرة، ويتحوّل الإنفاق السريع إلى وسيلة دفاع اقتصادي. أما في البيئات الأكثر انغلاقًا أو استقرارًا نسبيًا، فتختلف العلاقة مع الادخار والسيولة والدوران النقدي.

وهكذا، لم يعد الريال ينتج السلوك الاقتصادي نفسه في كل اليمن.

ففي بعض المناطق، يتحرك المال بعقلية “التخلص السريع” خوفًا من فقدان الوزن الشرائي، بينما يتحرك في مناطق أخرى بمنطق مختلف تحكمه الندرة والرقابة وحدود السوق.

الانقسام هنا لا يطال الاقتصاد وحده، بل يمتد إلى الإيقاع الذي يتحرك به المال نفسه.

رابعًا: السوق التي أعادت تعريف الثقة

في الاقتصادات الطبيعية، ترتبط الثقة بالعملة بقدرة الدولة على حماية قوتها وفرض مرجعيتها. لكن مع تراجع هذه المرجعية في اليمن، بدأت السوق تنتج الثقة بطريقتها الخاصة.
فالثقة لم تعد تُبنى على وجود بنك مركزي فقط، بل على:
• المنطقة التي يتحرك فيها النقد
• وطبيعة الشبكات التجارية
• ومسارات التحويل
• والقدرة على تحويل الريال إلى أصول أكثر استقرارًا

ولم يكن اللجوء الكثيف إلى “الدولرة” مجرد بحث عن استقرار للقيمة، بل استردادًا اضطراريًا لمرجعية نقدية عادلة، بعد أن عجز الريال المنقسم عن توفير “زمن اقتصادي” واحد يثق فيه الجميع.
ومع الوقت، لم تعد الثقة وطنية بالمعنى الاقتصادي، بل أصبحت محلية ومجزأة.

التحول الأخطر يتمثل في أن اليمني لم يعد يتعامل مع الريال كعملة وطنية موحدة، بل كأداة تتغير قوتها ومعناها وحدود الأمان فيها بحسب الجغرافيا التي تتحرك داخلها.

خامسًا: من أزمة نقدية إلى إعادة تنظيم غير معلنة للاقتصاد

غالبًا ما يُنظر إلى الانقسام النقدي بوصفه أزمة مؤقتة يمكن معالجتها عبر أدوات نقدية أو اتفاقات مصرفية. غير أن ما حدث في اليمن يبدو أعمق من ذلك.

فالاقتصاد لم يخسر وحدته النقدية فقط، بل بدأ يتحرك وكأن هذا الانقسام أصبح قاعدته الجديدة.

ومع الوقت، ترسخ “تشظٍ سوقي” تتعايش فيه أنظمة متباينة للتسعير والثقة، وتزدهر داخله شبكات ظل ومساحات مالية رمادية تحركها قواعد الانقسام لا قوانين المصارف.
وبذلك، لم يعد الانقسام النقدي حالة طارئة، بل الصيغة التي أخذ الاقتصاد يعيد تنظيم نفسه من خلالها.

ولا يبدو “الريال الجغرافي” مجرد وصف لحالة نقدية، بل تعبيرًا عن اقتصاد يعيد تعريف نفسه وفق خرائط نقدية جديدة فرضتها الحرب.

خاتمة: حين يصبح المال ابن الجغرافيا

الخطر الحقيقي في اليمن لا يتمثل فقط في تراجع قيمة الريال، بل في تحوّل المال نفسه إلى مفهوم جغرافي.

فحين تختلف طريقة قراءة السعر والراتب والثقة من منطقة إلى أخرى، وتفقد العملة قدرتها على توحيد السوق والسلوك الاقتصادي، لا يصبح الانقسام النقدي مجرد أزمة مالية، بل تفككًا تدريجيًا لفكرة الاقتصاد الوطني ذاته.

ولهذا لا يكفي الحديث عن استقرار سعر الصرف أو زيادة الاحتياطي، لأن المشكلة لم تعد في كمية النقد فقط، بل في المعنى الذي يحمله هذا النقد داخل المجتمع.

لذا، لا تبدو استعادة الاستقرار النقدي مجرد مسألة مالية، بل هي الخطوة الأولى لإعادة بناء المعنى الاقتصادي المشترك الذي تقوم عليه فكرة السيادة الوطنية نفسها.

فالدولة لا تفقد سيادتها فقط حين تعجز عن حماية عملتها، بل حين يصبح المال نفسه ابنًا للجغرافيا، لا ابنًا لسوق وطنية واحدة.

11/ 5/ 2026م

○ وبينما تنظم الجماعة الانقلابية هذه المخيمات وتديرها باسم الدولة، وتنفق عليها أموالاً ضخمة من أموال الشعب، على عكس ما تفعله تجاه التعليم العام، والذي تكاد عمليات الإنفاق عليه تصل إلى الصفر، بل وتتجاوز ذلك بتحويله إلى عملية إيراد ربحية خالصة، لا تغفل الجماعة الإرهابية حملات التلغيم الفكري والمنهجي للطلاب والفتية الذين يلتحقون بالقبول والإكراه بهذه المخيمات، وذلك بالتسميم المباشر لأفكار ومعتقدات الفتية، وليس دس السم في غيره كما يقال..

○ وفي هذا الشأن تخصص الجماعة معظم المحاضرات، التي يلقيها متخصصون ممن تسميهم (ثقافييها)، لتلقين الملتحقين بهذه المخيمات أفكاراً تتناقض مع سير الحياة الطبيعي والعصري، وتسفه النهج العلمي القائم على علوم الرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغات وغيرها، باعتبار كل ذلك نهجاً القصد والغرض منه هو تلويث العقول والنفوس المسلمة، وشغلها عما أمر به الله من (جهاد) و(طاعة أولي الأمر) والمقصود بهم قادة الجماعة ومن إليهم..!!

○ لقد قلنا وكررنا مراراً أن خطورة الحوثيين لم تعد مقصورة على انقلابهم، الذي يمكن التخلص منه وإنهاؤه بأسرع من ارتداد البصر، إذا ما وجدت النية والعزيمة للقيام بذلك، ولكن الأخطر من هذا هو امتداد زمن التغاضي عن القيام بذلك، وإتاحة الفرصة للجماعة ليس لتلتقط أنفاسها وحسب، وإنما لتعمل على صناعة جيل ملغم بأفكارها والولاء لها، سيكون من الصعب مستقبلاً إصلاحه أو تفادي ضرره، وهنا تكمن الخطورة، وتنشأ المخاوف المحدقة مما سنواجهه في الغد، إذا ما استمرَّ الحال كما هو الآن.

في أدبيات الصراع وبناء الدولة، غالبًا ما تُقاس قوة الدولة بقدرتها على فرض السيطرة، واحتكار العنف، وإدارة المجال السياسي. غير أن هذا التصور، رغم أهميته، يفترض ضمنيًا أن الدولة ما تزال تعمل كإطار اقتصادي موحد للمجتمع.

لكن في السياقات الهشة والممتدة الصراع—كما في اليمن—لا يظهر تآكل الدولة دائمًا في صورة انهيار كامل، بل في إعادة تشكيل داخلية لوظائفها الاقتصادية، تجعل الوصول إليها غير متكافئ بين الفاعلين.

وهنا لا يكون السؤال: من يسيطر على الدولة؟  
بل: كيف تُعيد الدولة توزيع نفسها اقتصاديًا داخل المجتمع؟

فالدولة لا تختفي حين تضعف، بل تتحول تدريجيًا من إطار عام لتنظيم الاقتصاد إلى بنية انتقائية للوصول إلى الموارد والفرص.

ومن هذه الزاوية، تصبح استعادة الدولة أقل ارتباطًا باستعادة السيطرة، وأكثر ارتباطًا بإعادة توحيد منطق الجدوى الاقتصادية داخلها.

أولًا: حين تصبح الدولة امتيازًا

لا تعمل الدولة في السياقات المستقرة كسلطة فقط، بل كإطار موحد لتقليل كلفة المعاملات وتوزيع الفرص الاقتصادية بشكل متساوٍ نسبيًا بين الفاعلين.

غير أن هذا الافتراض يتغير في البيئات الهشة، حيث لا تعود الدولة منظومة واحدة، بل تتحول إلى شبكة وصول غير متكافئة.
فبعض الفاعلين: يمتلكون قدرة أعلى على الوصول إلى الموارد العامة، ويستفيدون من القنوات الرسمية للسيولة والخدمات، أو يتمتعون بهوامش مرونة مؤسسية أكبر.
بينما آخرون: 
يتحملون كلفة أعلى للامتثال، ويعملون في بيئات تنظيمية أكثر هشاشة، أو يندفعون نحو الاقتصاد غير الرسمي كخيار بقاء.

وهكذا لا تعود الدولة إطارًا اقتصاديًا موحدًا، بل تصبح وسيطًا يعيد إنتاج التفاوت داخل الاقتصاد نفسه.

ثانيًا: الدولة الواحدة… والاقتصادات المتعددة

في الحالة الطبيعية، تعمل الدولة كمنظومة واحدة:
قواعد موحدة، كلفة امتثال متقاربة، وفرص وصول قابلة للتعميم.

لكن في السياقات المنقسمة أو الهشة، تتعدد “الدولة الاقتصادية” داخل المجال نفسه.

فتظهر ثلاثة مستويات متداخلة:
* اقتصاد داخل الدولة (قنوات رسمية منظمة)
* اقتصاد عبر الدولة (استفادة انتقائية من مؤسساتها)
* اقتصاد خارج الدولة (شبكات غير رسمية مستقلة)

هذا التعدد لا يعني فقط وجود اقتصاد موازٍ، بل يعني أن الدولة نفسها لم تعد تحدًا فاصلاً بين الرسمي وغير الرسمي، بل أصبحت جزءًا من البنية الاقتصادية غير المتكافئة.

وفي الحالة اليمنية، يتجلى ذلك في التفاوت الكبير بين الفاعلين في:
* الوصول إلى النظام المالي
* الاستفادة من سعر الصرف والسيولة
* أو القدرة على الامتثال للتنظيمات الرسمية

ما يجعل الدولة أقرب إلى “منظومة توزيع انتقائي” منها إلى إطار اقتصادي موحد.

ثالثًا: حين تصبح الدولة طاردة اقتصاديًا

القراءة الشائعة تعتبر أن المشكلة الأساسية هي انسحاب المجتمع من الاقتصاد المنظم أو من الدولة.

لكن الزاوية الأكثر دقة هي أن:
الدولة نفسها لم تعد تقدم نفس القيمة الاقتصادية لكل الفاعلين.
فهي: تخفف كلفة الامتثال لفئات، وترفعها على فئات أخرى، وتسمح بتفاوت كبير في شروط الوصول.
وهنا لا يحدث الانسحاب كقرار مباشر فقط، بل كإعادة تموضع داخل بنية غير متكافئة أصلًا.

وبالتالي، لا يمكن فهم التحولات الاقتصادية باعتبارها خروجًا من الدولة فقط، بل باعتبارها: إعادة توزيع للعلاقة مع الدولة نفسها.

رابعًا: الدولة التي تُنتج اللامساواة

في هذا السياق، لا تكون الدولة مجرد ضحية للتفكك الاقتصادي، بل تصبح جزءًا من إنتاجه.

فبدل أن تعمل على تقليل الفوارق في كلفة المعاملات، قد تساهم في: إعادة إنتاج الامتيازات، وتوسيع الفجوة بين الفاعلين، وتكريس اختلاف القدرة على الامتثال.

ومع الوقت، يصبح الاقتصاد أقل ارتباطًا بوحدة الدولة، وأكثر ارتباطًا بمستويات الوصول داخلها.

وهنا تتحول الدولة من: إطار تنظيمي موحد إلى: منظومة تفاوت اقتصادي بنيوي.

خامسًا: استعادة الدولة… أم استعادة جدواها؟

إذا كانت الدولة قد فقدت وظيفتها كإطار اقتصادي موحد، فإن استعادتها لا تعني فقط إعادة السيطرة أو توسيع النفوذ المؤسسي.

بل تعني بشكل أعمق:
إعادة توحيد منطق الجدوى الاقتصادية داخل المجال المنظم.
أي: تقليل الفوارق في كلفة الامتثال، وإعادة توحيد قواعد الوصول إلى الموارد، وتقليص الانتقائية في توزيع الفرص الاقتصادية، وإعادة ربط الدولة بوظيفتها الأساسية كمنظم محايد نسبيًا للاقتصاد.

ويشمل ذلك أيضًا إعادة توحيد الوصول إلى الخدمات الأساسية بوصفها جزءًا من الجدوى الاقتصادية للدولة نفسها؛ فالكهرباء، والطرق، والتعليم، والخدمات المالية، واستقرار سعر الصرف، ليست مجرد خدمات منفصلة، بل مؤشرات على قدرة الدولة على العمل كإطار عام يخدم الجميع، لا كمنظومة امتيازات مرتبطة بالقرب من مراكز النفوذ.

فالدولة لا تُستعاد حين تستعيد سلطتها فقط، بل حين تستعيد قدرتها على أن تكون إطارًا اقتصاديًا موحدًا يمكن للجميع العمل داخله بشروط متقاربة.

خاتمة: الدولة التي يحتاجها الجميع

لا يمكن فهم أزمة الدولة في السياقات الهشة بوصفها أزمة سيطرة فقط، بل بوصفها أزمة في وحدة منطقها الاقتصادي.

فحين تتحول الدولة إلى منظومة وصول غير متكافئ، لا يعود السؤال: كيف تستعيد السيطرة؟
بل: كيف تستعيد الدولة قدرتها على إنتاج جدوى اقتصادية موحدة داخل المجتمع؟

وفي هذا المعنى، لا تبدأ استعادة الدولة من القوة،
بل من إعادة بناء الاقتصاد الذي يجعل وجودها مجديًا للجميع، لا لفئة دون أخرى.

فالدولة لا تُستعاد حين يعود الناس إليها، بل حين تعود لتكون إطارًا اقتصاديًا يضمن حدًا متقاربًا من الوصول إلى الفرص والخدمات والاستقرار، بحيث يصبح وجود الدولة مصلحة عامة للجميع، لا امتيازًا لفئة دون أخرى.

○ وبالعودة للفكرة الأساسية لهذا المقال، فإنه يجب الإشارة بكثير من التأكيد إلى أن في كل منطقة ومدينة وقرية وحي، بل وفي كل شبر من الأرض التي يتواجد عليها الحوثيون، توجد هناك مقاومة ومقاومة شرسة، تنتظر وتتحيَّن الفرصة الموائمة والسانحة للانقضاض على هذه الجماعة.. إلا أنه من الطبيعي إدراك أن تلك المقاومة الشعبية، لا يمكنها أن تنجز شيئاً، ما لم يكن هناك تحرُّك فعلي وجاد من قبل الخصم الرئيسي للانقلاب، والمتمثل في قوى الشرعية وحلفائها، وهو التحرُّك الذي ينتظره الجميع منذ أكثر من عشر سنوات..

○ ولا يخفى عن أحد، حتى عن الحوثيين أنفسهم، أن هناك رفضاً قطعياً لانقلابهم، أضاف إليه التعايش معهم ومعرفتهم عن قرب وإدراك أهداف مشروعهم الذي لا يراعي سوى مصالح الجماعة وقادتها، إلى جانب خدمة مشروع إيران التخريبي في المنطقة، أضاف كل ذلك هجساً قوياً بالرفض، ورغبة كبيرة في مقاومتهم واجتثاثهم، والقضاء على مشروعهم التدميري، الذي استهدف ويستهدف اليمن كل اليمن، ولن يتوقف أو يضعضع ما لم يواجه بقوة اجتثاثية كلية، تنقذ البلد مما أوصله وسيوصله إليه هذا المشروع..

○ ولا يكاد يختلف اثنان في كون الشرعية، رغم كل مثالبها وأخطائها، تظل الخيار الأمثل لكل اليمنيين، وأن شعبيتها أكثر وأكبر حتى مما تتوقعه هي..!! وأنها مدعومة من الداخل أكثر مما يحاول البعض التأكيد عليه بخصوص دعم الخارج.. غير أن الشرعية نفسها هي في الغالب أكثر من يُحدث القطيعة بينها وبين الداخل، الذي لديه الاستعداد أن يفعل معها كل شيء ويمنحها كل شيء، على العكس تماماً منها، فلم يلمس منها حتى رغبة أو نية صادقة لتقوية وتمتين علاقتها به.. علماً أنها علاقة كفيلة بإنهاء الانقلاب منفردةً، لو تم التركيز عليها واستغلالها بالشكل الأمثل.

○ ومن هذا المنطلق المهم، لا بد من إيقاظ بعض ضحايا الإعلام الغربي والسيناريوهات المبتكرة للصراعات والأزمات، التي تدار في المنطقة العربية.. وإعادة التأكيد على أن أمريكا وبريطانيا من المستحيل أن يفرطا بإيران أو يستغنيا عن استخدامها كورقة ضغط ووسيلة احتلاب وابتزاز، لدول المنطقة دون استثناء، بل وألا يستبعد أن تقوما بإعادة تسليح إيران وضمان بقائها كقوة ردع وتهديد، لزمن غير معلوم في المستقبل.. فليس من صالحهما ولا يمكن أن يكون من صالحهما القضاء على إيران أو إضعافها حد أن تصبح لاغية التهديد والضغط على دول وشعوب المنطقة..!!

○ لا بد من أن يدرك الجميع أن من أوجد إسرائيل في المنطقة هو من أوجد إيران (بحالتها الراهنة) ومنذ الثورة الخمينية، وأن أهداف الحالتين تكاد تكون مشتركة، لا خلاف ولا اختلاف بينهما.. وأن كل تلك الأهداف تشترك أو تندرج تحت عنوان عريض واحد، هو استهداف العرب، وجعل منطقتهم تنُّور أزمات وحروب، ومختبراً وميداناً لإنتاج الإرهاب وتجاربه، التي لم تتوقف منذ أكثر من ثلاثين عاماً، ولن تتوقف ما دام ثنائي أمريكا وبريطانيا طامعاً ومتمكناً بشكل مطلق في إدارة المنطقة ومستحوذاً على كل ملفاتها، وبالأخص ملفاتها السياسية والاقتصادية..

○ ولا بد أيضاً من أن ندرك أنه مادام هذا الثنائي هو من يتحكم في سياسات واقتصادات المنطقة، وفي كل تحركاتها الأمنية، وخرائط الأزمات المتناوبة فيها منذ عقود، فإنه أيضاً يتحكم في إدارة عجلات الإعلام وتوجيه الرأي العام، ليس المحلي أو الإقليمي وحسب، وإنما العالمي أيضاً، فيما يخص هذه المنطقة وكل المتغيرات والتطورات التي تجري في حدودها.. ولا يخفى عن أحد أن المنطقة، على الأقل منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر، أصبحت في عموم الرأي العام العالمي، بفعل آلة الإعلام الضخمة التي يديرها هذا الثنائي، مصنعاً للإرهاب الذي يمكنه أن يستهدف أي مكان في العالم دون استثناء..!!

○ بالمختصر المفيد إننا كعرب عموماً دون تخصيص، نبدو (في عيون العالم) غرباً وشرقاً مجرد جغرافيا إرهابية، بررت ولا تزال تبرر ما يمارسه هذا الثنائي وأدواته وتحالفاته، من عبث في منطقتنا، ابتداء من صفقات الابتزاز (النفط مقابل الغذاء) و(النفط مقابل الدواء) على سبيل المثال، وحتى صفقات الحماية الأمنية من الإرهاب والمتطرفين، وصفقات التسليح الضخمة، ضد الأعداء الذين يجيد تصنيعهم وابتكار تهديداتهم، من أجل ابتزازنا ماديا وسياسيا واستراتيجياً.. ويجب أخيراً إدراك أن كل ما جرى ويجري في منطقتنا لم يكن له أن يوجد لولا وجود وفعل هذا الثنائي وأدواته وأياديه، من دول وجماعات ومليشيات إرهابية، كلها من صناعة يديه وتحت إدارته.

حين بدأ الحوثي في العام 2014م سلسلة جرائمه داخل صنعاء كان إعلام الميليشيا الوحيد الذي يصفق ويصف بشاعة ودموية ما يحدث بالإنجاز التاريخي !.. يروج لمزاعم تحرير الجمهورية اليمنية ومسميا كارثة الانقلاب المسلح " حرية واستقلال " !.
عندما استقل بالسلطة واستولى عليها بقوة الوسيلة كشف الحوثي عن قبح الغاية بشكل كامل وفي مقدمها عدم احتماله حقيقة أن وسائل الإعلام التابعة له وغير التابعة تمتلك مساحة حرية واحدة يكفلها الدستور والقانون .
منذ ذلك اليوم وبنفس طريقة زرع الألغام في أغلب المحافظات عمل الحوثي على فرض القيود في طريق العمل الإعلامي .
على جوانب هذه الفخاخ أيضا فرض الحوثي قوانينه الهمجية وأصبحت ضوابط الأداء بالنسبة للصحفيين محكومة بانتهاكات ومباغتات الباص الأبيض أو الأسود !.
المهم في الأمس 3 مايو كان المتوقع أن تكرر قيادات الميليشيا ذات الغباء المتبع في التعامل مع أيام المناسبات العالمية والوطنية والدينية والاجتماعية والسنسكريتية عبر تهنئة زعيم الجماعة !.
غريب ! مع أنه قبل يومين في مناسبة عيد العمال ساق العديد منهم تهنئاتهم وتحياتهم وتقديراتهم لساعديه فقط " للسيد الشاقي في كهفه " !.
في اليوم العالمي لحرية الصحافة وبقائمة تنافس - كشف ديون دون سداد - خرجت عشرات المنظمات المحلية والدولية بجملة انتهاكات موثقة تطال الصحفيين على يد ميليشيا الحوثي من بينها " قتل واعتقالات تعسفية واختفاء قسري ومحاكمات جائرة وترهيب وتهديدات وقيود على الحركة والتغطية الإعلامية " .
إزاء هذه الانتهاكات المستمرة للسنة الثانية عشر لم يلتزم فيها الحوثي حتى بأخلاقيات مهنة الميليشيا !.
وازاء هذا السكوت المستمر عليها ..يمكن القول أنه بات لزاما على المنظمات المعنية إضافة الصحفي اليمني إلى جانب وحيد القرن والكوالا في قائمة المهددين بالانقراض خلال 2026 م !.
الأول طبقا لبيان النقابة بسبب " خطورة بيئة العمل في اليمن " والاخيرين بسبب "الصيد الجائر " !.

أخطر ما في المشهد ليس تعدد هذه المشاريع بل محاولة حصر المجتمع داخلها وكأنها الخيارات الوحيدة المطروحة يتم دفع الناس نفسيا وسياسيا إلى القبول بها باعتبارها أمرا واقعا لا يمكن تجاوزه ويتم إضعاف أو إقصاء أي طرح آخر يمكن أن يشكل بديلا وطنيا حقيقيا

مشروع الولاية يقوم على فكرة احتكار السلطة ضمن إطار ديني سلالي يمنح فئة محددة حق الحكم ويستند إلى بنية عقائدية مغلقة وأدوات قوة صلبة تشمل السيطرة العسكرية والأمنية إضافة إلى منظومة تعبئة فكرية .
هذا النموذج يعيد تشكيل الدولة على أساس الولاء لا المواطنة ويخلق طبقية سياسية واضحة.. قوته في التنظيم والانضباط وضعفه في عجزه عن بناء دولة تستوعب الجميع

مشروع الخلافة يتجاوز حدود الدولة الوطنية ويقوم على تصور أممي يسعى إلى توحيد السلطة تحت إطار ديني شامل يعتمد على خطاب أيديولوجي عابر للحدود ويستخدم أدوات شبكية في الانتشار هذا المشروع يواجه صعوبة في التحقق على أرض الواقع في اليمن لكنه يظل خطرا لأنه يسهم في تفكيك ما تبقى من الدولة عبر طرح نماذج صدامية حادة

أما مشروع الإمارة فهو الأكثر تجسيدا لحالة التفكك حيث تنشأ كيانات محلية تفرض سيطرتها على مناطق محددة دون رؤية شاملة للدولة يقوم على إدارة النفوذ أكثر من بناء مؤسسات وينمو في بيئات الفراغ الأمني ويعتمد على ولاءآت ضيقة خطورته أنه يكرس التقسيم ويجعل إعادة بناء الدولة مهمة أكثر تعقيدا

رغم اختلاف هذه المشاريع في الشكل إلا أنها تلتقي في جوهر واحد توظيف الدين كأداة للشرعية السياسية وتهميش فكرة الدولة الوطنية الجامعة والاعتماد على الإقصاء بدل الشراكة وهذه الأشكال المختلفة جميعها تعيد إنتاج السلطة بشكل مغلق وتبني وجودها على نفي الآخر ما يجعل الصراع بينها مفتوحا لا يقبل التسوية

الاختلاف بينها يظهر في التفاصيل مشروع الولاية أكثر تنظيما ومؤسساتية مشروع الخلافة أكثر أيديولوجية وفكره عابر للحدود .
أما مشروع الإمارة فهو أكثر محلية وبراغماتية لكن هذه الفروق لا تغير النتيجة النهائية حيث تتقاطع جميعها في إضعاف الدولة وإطالة أمد الصراع

العوامل الخارجية تلعب دورا مهما في تغذية هذه المشاريع فبعضها يحظى بدعم مباشر وبعضها يتم توظيفه ضمن صراعات إقليمية ودولية هذا الدعم قد يكون ماليا أو سياسيا أو حتى عبر التغاضي وفي كل الأحوال يسهم في تسريع نمو هذه المشاريع وتعزيز حضورها

النتيجة المتوقعة لاستمرار هذا المسار هي مزيد من التفكك والانقسام وتحول الصراع إلى حالة دائمة تستنزف المجتمع وتمنع أي أفق للاستقرار كما سيؤدي ذلك إلى تآكل الهوية الوطنية وخلق واقع يصعب الخروج منه على المدى البعيد

في المقابل يغيب المشروع الوطني الجامع ليس لعدم وجوده فكريا بل لضعفه على مستوى التنظيم والتأثير 
مشروع الدولة المدنية يعاني من التشتت ومن غياب القدرة على الحشد كما أن البيئة الحالية التي تهيمن عليها القوى المسلحة لا تسمح له بالظهور كخيار قوي

السؤال الحقيقي يتعلق  بكيفية كسر هذا الإطار الضيق الذي يحصر اليمنيين داخل خيارات محدودة .
اليمن يحتاج إلى استعادة فكرة الدولة القائمة على المواطنة والشراكة وبدون ذلك ستظل كل هذه المشاريع تدور في نفس المسار وتنتج نفس النتيجة مهما اختلفت الأسماء

 تأتي تلك البطولات الكروية بعد سنوات من عدم انتظام المسابقات الرسمية في ربوع وطننا اليمني الكبير وهاهيا اليوم تعود الأنشطة ويتجدد دوران الكرة بإقامة بطولتي الكاس والدوري وهي بداية موفقة ينتهجها الاتحاد اليمني العام لكرة القدم ومؤشر طيب في مسار أنشطته وسعيه في تثبيت المواسم الكروية.

 اتحاد كرة القدم عازم على أحداث نقله نوعيه في تحريك الأنشطة وتنظيمها بصورة مختلفة عن المراحل السابقة ومنح الأندية الرياضية فرصة المشاركة والمنافسة الشريفة التي تنعكس بالايجاب في تطوير المستوى الكروي والدفع بالأندية ولاعبيها إلى ممارسة اللعبة رسميا وتجديد النشاط واستمراره من خلال المشاركة الفاعلة في بطولتي الكاس والدوري التي تجرى في آن واحد بعد سنوات من تعثر البطولات بسبب الأوضاع العامة التي تمر بها البلاد.

 إنطلاق البطولات الرسمية الكروية تعد خطوة في الاتجاه الصحيح وتحسب للإخوة في الاتحاد اليمني العام لكرة الذي يبذلون الجهود الجبارة في تحريك الأنشطة الكروية رغم الصعوبات والتحديات التي تواجه مهامهم والظروف الصعبة والمعقدة والمرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد ومع ذلك سجل اتحاد الكرة حضور مشرف للكرة اليمنية.

 الاجمل في بطولة كأس الجمهورية أنها كانت بداية لعودة أندية عدن للأنشطة الكروية الرسمية بعد جهود اللجنة الوزارية وتفهّم اتحاد الكرة للمشكلة ومعالجتها بصورة استثنائية.