في الرابع عشر من أكتوبر عام 1963، أطلق اليمنيون من جبال ردفان الشامخة شرارة ثورة غيّرت مجرى التاريخ، وأعلنت أن إرادة الشعوب الحرة لا يمكن أن تُهزم، وأن الاحتلال مهما طال أمده لا بد أن يرحل أمام عزيمة الرجال الذين اختاروا الحرية والكرامة طريقاً، والتضحية والفداء سبيلاً لاستعادة الأرض والسيادة الوطنية.

كانت جبال ردفان موعداً مع التاريخ، وكانت شرارة الثورة التي انطلقت بقيادة المناضل راجح بن غالب لبوزة إيذاناً بمرحلة جديدة من النضال الوطني ضد الاستعمار البريطاني الذي جثم على جنوب اليمن لعقود طويلة. ومن تلك الجبال انطلقت حكاية شعب رفض الخضوع، وقرر أن يصنع مستقبله بيده، مهما بلغت التضحيات وعظمت التحديات.

لم تكن ثورة الرابع عشر من أكتوبر مجرد انتفاضة عابرة في وجه الاحتلال، بل كانت ملحمة وطنية جسّدت وحدة الإرادة الشعبية، وأكدت أن الحرية ليست منحة من أحد، وإنما حق تنتزعه الشعوب بنضالها وصمودها. وقد توّج ذلك الكفاح برحيل الاستعمار البريطاني في الثلاثين من نوفمبر عام 1967، ليصبح هذا اليوم محطة خالدة في ذاكرة اليمنيين، وشاهداً على انتصار الإرادة الوطنية.

لقد علّمتنا ثورة أكتوبر أن الأوطان لا تُبنى بالاستسلام، وأن الشعوب التي تعرف طريقها إلى الحرية قادرة على تجاوز المحن مهما اشتدت، وأن التضحيات التي تُبذل من أجل الوطن تظل أمانة في أعناق الأجيال المتعاقبة، ومسؤولية وطنية لا تسقط بالتقادم.

واليوم، ونحن نحيي الذكرى الثالثة والستين لهذه الثورة المجيدة، يستحضر اليمنيون تلك الصفحة المشرقة من تاريخهم الوطني، في وقت تمر فيه البلاد بواحدة من أصعب مراحلها، نتيجة الحرب والانقسام وتراجع مؤسسات الدولة، وما خلّفه الانقلاب الحوثي من تداعيات سياسية واقتصادية وإنسانية طالت حياة ملايين اليمنيين.

إن استحضار ثورة أكتوبر في واقعنا الراهن ليس مجرد احتفاء بالماضي، أو ترديد للشعارات الوطنية، بل هو دعوة إلى استخلاص الدروس من تاريخ النضال اليمني، وتجديد الالتزام بقيم الحرية والسيادة والعدالة، والعمل من أجل استعادة الدولة ومؤسساتها، وإنهاء الانقلاب، وإرساء سلام عادل ومستدام يحفظ لليمنيين حقهم في الحياة الكريمة، ويصون وحدة البلاد وسيادتها واستقلال قرارها الوطني.

وكما خاض اليمنيون بالأمس معركة التحرير من الاستعمار البريطاني، فإن معركة استعادة صنعاء وإنهاء الانقلاب الحوثي تُمثّل، في نظر أنصار استعادة الدولة، استحقاقاً وطنياً يرتبط بإنهاء الانقسام واستعادة مؤسسات الجمهورية وترسيخ النظام والقانون. فالعاصمة صنعاء ليست مجرد مدينة، بل هي عاصمة الدولة ومركز مؤسساتها ورمز وحدتها الوطنية، واستعادة دورها في إطار دولة جامعة تمثل جميع اليمنيين تظل هدفًا يتطلب رؤية وطنية واضحة، وإرادة سياسية مسؤولة، وتكاتفًا شعبيًا واسعًا.

ولا يمكن أن تتحقق هذه الأهداف بمجرد الخطابات الحماسية، بل تحتاج إلى توحيد الصف الوطني، وتجاوز الخلافات والمصالح الضيقة، وتعزيز التنسيق بين القوى السياسية والمكونات الوطنية، ودعم مؤسسات الدولة، والاهتمام بأوضاع المواطنين الذين أنهكتهم سنوات الحرب والفقر والنزوح. فالمعركة من أجل استعادة الدولة لا تنفصل عن معركة بناء المؤسسات، وتحقيق العدالة، ومكافحة الفساد، وتوفير الخدمات، وحماية حقوق الإنسان، وصون كرامة المواطن اليمني.

أكتوبر.. رسالة إلى الأجيال ونداء لوحدة الصف الوطني.

إن أخطر ما يمكن أن تواجهه الأوطان في لحظات التحول التاريخي هو أن تتحول خلافاتها الداخلية إلى عائق أمام استعادة الدولة، وأن تتقدم الحسابات الحزبية والشخصية على المصلحة الوطنية العليا. ومن هنا، فإن ذكرى أكتوبر تفرض على جميع القوى السياسية والوطنية مسؤولية تاريخية تقتضي توحيد الجهود، والاصطفاف من أجل إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، والعمل على بناء يمن آمن ومستقر تسوده الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية.

كما أن حماية القرار الوطني اليمني من التدخلات الخارجية، ورفض تحويل اليمن إلى ساحة للصراعات الإقليمية، يمثلان جزءاً أساسياً من معركة استعادة السيادة.

في هذا السياق، يعبّر الرافضون للنفوذ الإيراني عن مخاوفهم من امتداد الصراعات الإقليمية إلى الداخل اليمني، مؤكدين أن مستقبل اليمن يجب أن يقرره اليمنيون وحدهم، بعيدًا عن أي وصاية أو إملاءات خارجية.

وإذا كانت ثورة أكتوبر قد وحّدت اليمنيين في مواجهة الاستعمار، فإن اللحظة الراهنة تتطلب استلهام تلك الروح الوطنية الجامعة، وتجاوز الانقسامات التي أضعفت البلاد، وتقديم نموذج مسؤول في إدارة الخلافات السياسية، بما يحفظ الدم اليمني ويعيد الاعتبار للدولة ومؤسساتها. فاليمن الذي قدّم قوافل الشهداء والمناضلين في سبيل حريته، يستحق اليوم أن ينعم بالأمن والاستقرار، وأن يرى أبناءه يعيشون في وطن يحفظ حقوقهم، ويمنحهم الأمل بمستقبل أفضل.

إن الوفاء لتضحيات أبطال ثورة الرابع عشر من أكتوبر لا يكون بالاكتفاء برفع الأعلام وإقامة الفعاليات الاحتفالية، بل بتحويل مبادئ الثورة إلى سلوك وممارسة، وترسيخ قيم التضحية والإخلاص والنزاهة، والعمل من أجل مصلحة الشعب، والوقوف إلى جانب الفئات المتضررة من الحرب، ورعاية أسر الشهداء والجرحى، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لكل مواطن يمني.

لقد أثبت التاريخ أن الاحتلال لا يدوم، وأن إرادة الشعوب قادرة على صنع التحولات الكبرى متى توحّدت أهدافها وتوافرت لها القيادة والرؤية. وستظل ردفان رمزاً للانطلاق، وأكتوبر عنواناً للتحرر، ونوفمبر شاهداً على أن التضحيات الصادقة يمكن أن تفتح أبواب المستقبل.

الخاتمة: ثورة لا تنطفئ وراية حرية لا تنكسر

يا أبناء اليمن، إن الرابع عشر من أكتوبر ليس ذكرى من الماضي فحسب، بل محطة وطنية لاستنهاض الوعي وتجديد العهد مع الجمهورية والحرية والسيادة. إنه نداء لكل يمني يؤمن بأن وطنه يستحق الحياة، وأن استعادة الدولة وبناء مؤسساتها مسؤولية مشتركة لا يمكن تحقيقها إلا بإرادة وطنية جامعة، ورؤية واضحة، وعمل مسؤول يضع مصلحة الشعب فوق كل اعتبار.

ومن جبال ردفان التي شهدت انطلاق شرارة التحرير، إلى صنعاء التي يتطلع اليمنيون إلى استعادة مؤسسات الدولة فيها، تمتد حكاية شعب لا يتخلى عن حلمه في الحرية والكرامة، ولا يقبل أن يكون مستقبل أجياله رهينة للحرب والانقسام.

المجد لثورة الرابع عشر من أكتوبر، والخلود لشهداء الثورة اليمنية، والتحية لكل المناضلين الذين صنعوا فجر الحرية. وليظل أكتوبر رمزاً لإرادة الشعب، ونداءً متجدداً لاستعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وبناء يمن جمهوري آمن ومستقر، تسوده العدالة والمواطنة المتساوية، وتُصان فيه كرامة الإنسان وسيادة الوطن.

أكتوبر ثورة لا تنطفئ.. وراية حرية لا تنكسر.. واليمن يستحق دولةً تجمع أبناءه وتصون مستقبله.

أما التكامل بين ثورتي سبتمبر وأكتوبر فقد مثّل تعبيرًا عن وحدة المصير اليمني رغم اختلاف الظروف السياسية والجغرافية في الشمال والجنوب آنذاك.. فقد أسهمت ثورة سبتمبر في ترسيخ المشروع الجمهوري، فيما أضافت ثورة أكتوبر بُعداً تحررياً حاسما بمقاومتها الاستعمار البريطاني.. ومن هنا فإن قراءة تاريخ اليمن الحديث تقتضي النظر إلى الثورتين باعتبارهما جزءا من مسار وطني متصل مع إدراك خصوصية كل منهما وتحدياتها التاريخية.. فلولا ثورة ١٤ أكتوبر لما استمرت ثورة ٢٦ سبتمبر ولولا ثورة ٢٦ سبتمبر لما كانت ثورة ١٤ أكتوبر.

 وتتجلى عظمة ثورة 14 أكتوبر في قدرتها على تحويل المقاومة الشعبية إلى حركة تحرر وطني واسعة استندت إلى تضحيات المناضلين وصمود المواطنين وإيمانهم بعدالة قضيتهم.. وعلى امتداد سنوات الكفاح تواصل النضال حتى تحقق الاستقلال في 30 نوفمبر 1967 برحيل القوات البريطانية عن عدن في انتصار تاريخي شكّل نهاية مرحلة استعمارية طويلة وبداية عهد جديد من السيادة الوطنية.

كيف انتهت مواجهات الشوط الأول في مدينة تعز ؟

في عام 2015  لم تكن الطريق إلى مدينة تعز محفوفة بالتحديات العسكرية وحدها فقط . وإنما كانت البلاد بأكملها تتخبط حينذاك في صراعات سياسية حادة بين جميع أطراف المعادلة السياسية وهي البيئة المضطربة التي وفرت للحوثة فرصًا للتقدم والتسلل والتوسع في عموم مديريات المحافظة، والوصول إلى أجزاء من المدينة، مستفيدين من ارتباك المشهد العام ومن تعدد مراكز القرار ؛ وغياب الانسجام الذي كان يعترض به أن يجمع كامل خصومهم في مواجهة واحدة. ومع ذلك لم يكن ما حدث ؛ في الشوط الأول من الحرب ؛ هو الكلمة الأخيرة في حكاية مدينة تعز . فمن قلب ذلك الارتباك نفسه ؛ بدأت حكاية مقاومة مدينة مسالمة لم تكن تملك ترف الاستسلام، ولا ضمانات الانتصار، ولا حتى رفاهية انتظار أي توافق بين خصوم المعادلة السياسية ؛ ولكنها قررت ان تخوض المواجهة المسلحة دفاعا عن نفسها وسكانها وبيوتها وأحيائها ؛ في شوط صعب انتقلت مجرياته؛  سريعا ؛ إلى حرب طويلة
قاسية، امتدت إلى الشوارع والأحياء والبيوت والأسواق والمدارس
والجامعات ؛ وتحولت فيها المسافات القصيرة بين المنازل ؛ في الحارة الواحدة ؛ إلى مسارح مفتوحة  للمواجهة اليومية الدامية من طاقة الى طاقة . ودفعت المدينة أثمانًا باهظة من أرواح أبنائها ومن ممتلكاتهم ومن طمأنينتهم وغدائهم ؛  فيما كانت البيوت تتداعى،والشوارع تتغير ملامحها ؛ والأحياء السكنية التي عرفت الحياة والضحكات والزيارات تتحول يوما اثر آخر إلى ذاكرة مفتوحة على الخراب. لكن ما لم يستطع ذلك الخراب المهول أن ينتزعه من مدينة تعز في حرب الشوط الأول ؛ كان إرادة أبنائها في استعادة مدينتهم. 
ولم تكن المسألة أن أبناء مدينة تعز لم يخافوا
أو أنهم لم يتعبوا
أو لم يتشردوا 
أو أن الحرب لم تترك في نفوسهم الموجوعة ندوبًا عميقة. 
وإنما كانت المسألة أنهم، رغم كل الخوف والتعب والخسائر، لم يقبلوا الضيم
ولم يستسلموا 
وظلوا متمسكين بحقهم في أن يعيشوا داخل مدينتهم بأمان وسلام ؛ دون أن يُفرض عليهم أي احد حكم السلاح بالقوة حتى تمكنوا أخيرا من فك الحصار ودحر المليشيات الكهنوتية  من كامل مديريات المدينة وصولا إلى تحرير معظم مديريات المحافظة من بعد ذلك .

تعز اليوم مش تعز الأمس يا عبده !

هنا تحديدًا تكمن المفارقة التي يتضح  أن عبد الملك الحوثي ومليشياته  لم يستوعبوها كما ينبغي. معتقدين بان الحصار المتعدد الاتجاهات على محافظة تعز قد يفتح لهم طريقا سهلا إلى المدينة بما يكفي لان يجعلها تسقط بين ايديهم ثانية ! 
بينما يعرف أهالي وسكان مدينة تعز ؛ وعن  تجربة مباشرة، ماذا يعني أن تصبح مدينتهم ساحة حرب ؟! 
وماذا يعني أن يدفعوا ثمنًا باهظا جديدًا لاستعادة ما ظنت المليشيات الكهنوتية أنها قد أحكمت السيطرة عليه ؛ دون أن يستوعبوا  بان مدينة تعز التي خاضت شوطها الأول معهم ؛وسط ذلك الانقسام السياسي المربك ؛ كانت قد خرجت من هاذيك التجربة المريرة وهي تعرف أكثر من ذي قبل ؛ أيش هي كلفة غياب وحدة القرار ..  و أيش هي خطورة  ترك المدينة لتواجه مصيرها منفردة.
والأهم من ذلك كله هو أن تجربة حرب الشوارع السابقة مع المليشيات الكهنوتية أصبحت في الذاكرة الجمعية لأبناء تعز جزءًا صميما من وعي وتاريخ المدينة نفسها . 
ولا يعني هذا عموما بأن مدينة تعز تجاوزت كل خلافاتها
أو أن صفوف القوى المناهضة للحوثيين أصبحت خالية من التباينات. فالمدينة ما زالت تحتاج إلى تنسيق سياسي وعسكري أكثر فاعلية، وإلى معالجة أوجاعها الاقتصادية والخدمية، وإلى حماية المدنيين من مخاطر تجدد الحرب المحتملة.   
لكن الفارق أن تجربة الأمس باتت حاضرة بقوة في حسابات اليوم، وأن أي محاولة مليشياوية لاقتحام المدينة لن تواجه فراغًا في الذاكرة .. بل ستواجه مجتمعًا يعرف، عن تجربة، ما الذي يعنيه أن يخسر إنسانا مدينته ؛ وما الذي يتطلبه الدفاع عنها ؛ خصوصا وانهم قد تعلموا من تجربة حرب الشوط الأول أن الدفاع عن مدينتهم والموت في سبيلها ؛ ليس مجرد معركة على الأرض، بل دفاعا مقدسا  عن حقهم الإنساني في الحياة والكرامة والعيش بأمان وسلام .

وأما الرهان على أن الحصار سيبدد إرادة السكان ؛ أو أن تعدد الجبهات سيجعل المدينة ترضخ او تنسى ما حدث لها في الماضي ؛ فهو رهان أخجف ويتجاهل طبيعة المجتمع التعزي الذي يقف خلف مدينته الآن بكل ما أوتي من قوة وعزيمة و إرادة وتعبئة ذهنية جعلتهم يبغضون مجرد ذكر اسم مليشيا الحوثي فما بالك بان تفتح له أبواب العودة إليها من جديد .

○ لا يكاد يتضح ما الذي تراهن عليه أو كانت تراهن عليه المليشيا، وهي تتوغل في جحيم تقدماتها الانتحارية تلك، إلا أنها بدأت تدرك وستدرك فداحة ما أقدمت عليه، فخساراتها تتضاعف من يوم لآخر.. ولقد اتضح جلياً أن تعز إلى جانب قوات الشرعية المختلفة والإسناد الشعبي من أبناء المحافظة، ليست باللقمة السائغة ولا اليد الواهنة التي يمكن كسرها أو حتى لويها.. وعلى المليشيا وكل من انخرط في صفوفها من أبناء الشعب أن يدركوا جيداً أن كل خطوة تخطوها القوات التابعة للحوثيين في هذه المحافظة، لها ثمن أكبر بعشرات المرات مما كان في مخطط هؤلاء الغزاة ومن ساعدهم ويساعدهم من الخونة الرخاص في هذه المنطقة أو تلك..

○ الآن وبعد أن وصلت المليشيا الانقلابية الإرهابية إلى أعمق نقطة من الظلام والتخبط، يبدو أن رهاناتها قد بدأت تذهب إلى أبعد وربما إلى آخر الممكن، حتى وإن كان ذلك على حساب تقديرات أخرى، مثل قابليتها في المجتمع اليمني، ومدى مصداقيتها بين من يقاتلون في صفوفها، وحتى على مستوى الخارج أو القلة القليلة التي كانت تمنحها بعضاً من الثقة أو التعاطف.. فقد لجأت مؤخراً، بعد إدراكها فخ الساحل والتأكد نسبياً من خسارته، إلى التكشير عن أنيابها واستخدام سياسة الأرض المحروقة في تعز وريفها، ولا بد من أنها تسعى جاهدة لتطويق تعز كاملة، واستخدامها كورقة تفاوض أخيرة للنجاة، أو سيلة ابتزاز جديدة إن صح التعبير.

○ على مستوى الخارج، وبعد انقطاع أو تراجع خطوط التواصل والدعم بينها وبين إيران، لا يخفى ما تمارسه المليشيا من جنون وتخبُّط، ومواصلة أو تكثيف مهاجمتها للأهداف المدنية في أراضي المملكة العربية السعودية، خصوصاً بعد أن أدركت أن الشرعية، مدعومةً من المملكة، قد شدت الهمة واتخذت قرار إعلان الحرب ضدها.. وكما فعلت في حالات سابقة، تراهن المليشيا على أن ضغطها على المملكة بهذه الهجمات، سيؤدي بالسعوديين إلى إيقاف أو تهدئة الحرب، التي اتخذ قرارها من قبل الشرعية في بيان التعبئة الذي أعلنه الرئيس العليمي من الرياض.. وهو ما يعني أن الشرعية والسعودية في الطريق الصحيح، وأن عليهما ألا يتراجعا هذه المرة، وأن يواصلا ما بدآه لإنهاء هذا الانقلاب الكابوسي الذي يعانيه اليمنيون وغيرهم في المنطقة.

إن طموحات محور الشر الإيراني لا تقف عند السيطرة على الأرض أو توسيع النفوذ السياسي، بل تمتد إلى التأثير الفكري والاجتماعي، وترسيخ الأيديولوجيا الطائفية في عقول الأجيال الناشئة، وصناعة بيئة حاضنة لمشروع يتجاوز حدود اليمن واحتياجات شعبه وتطلعاته، والنتيجة أجيال تُحرم من التعليم والعمل والحياة الكريمة، وشباب يدفعون إلى ساحات الصراع وقوداً لمعارك لا تخدم مستقبلهم، بل تخدم حسابات النفوذ والهيمنة.

إن أخطر ما في هذا المشروع هو استهداف وعي الأطفال والشباب، وتعبئتهم أيديولوجيًا، وغسل عقولهم بخطاب يقدس الصراع ويصور التضحية بمستقبلهم كواجباً عقائدياً، وهكذا لا تستنزف الأوطان بالسلاح وحده ولا بالقتال، بل تستهدف عقول أبنائها، وتصادر أحلامهم، ويعاد تشكيل وعيهم بما يخدم مشروع الوثنية الكهنوتية الجديد.

إن الخطر الحقيقي لا يهدد اليمنيين وحدهم، بل يمتد إلى أمن جيرانهم واستقرار المنطقة،وتحويل الأراضي اليمنية إلى منصة للتهديد العابر للحدود، تنفذه المليشيات وكأدوات لتوسيع النفوذ الإقليمي لمحور الشر الإيراني، و تجاهل الخطر لا يؤجل تداعياته فحسب، بل قد يزيد كلفة مواجهته مستقبلاً.

إن حماية اليمنيين وجيرانهم تبدأ بإدراك طبيعة هذا التهديد، واستعادة الدولة ومؤسساتها، ومنع استخدام اليمن للإضرار بأمن المنطقة، ومواجهة التجنيد والتعبئة المتطرفة، وحماية عقول الأطفال والشباب من الاستغلال الأيديولوجي والإدراك أن المعركة اليوم افضل من تأجيلها إلى غداً.

وأخطر ما يجب التنبيه إليه أن معركة مصادرة عقول الأطفال والشباب، وإبقائهم رهائن للتعبئة الأيديولوجية والتطرف، لا تقل خطورة عن المعركة العسكرية، بل قد تكون أشد أثراً على مستقبل الأوطان.

فلا يجوز إهمال هذه المعركة أو ترك الأجيال الناشئة فريسة لغسل العقول وصناعة الكراهية وتقديس العنف، فاستعادة الأرض لا تكتمل إلا باستعادة الوعي، وحماية العقول من التطرف، وبناء جيل يؤمن بالحياة والعلم والمواطنة والدولة.

*رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بروسيا الاتحادية ورابطة الدول المستقلة.

إن عوامل النصر، محلياً وإقليمياً ودولياً، تصب في صالح قضيتنا العادلة. ورغم ما تحققه هذه المليشيات من تقدم مؤقت في بعض المناطق، فإن ذلك لا يغيّر من حقيقة أن المعركة لم تُحسم، وأن ما يُفقد اليوم سيتم إستعادته غداً بإرادة الرجال وثبات المواقف.
إن المعارك الجارية على مختلف الجبهات تمثل اختباراً حاسماً لصمود شعبنا وقدرته على مواجهة بقايا الإمامة أذناب وعملاء المشروع الإيراني ، وتؤكد أن إرادة اليمنيين في الدفاع عن جمهوريتهم وهويتهم الوطنية لا يمكن كسرها.
المطلوب اليوم من الجميع هو الثبات والصمود، وتوحيد الصفوف، وعدم الانجرار وراء الشائعات وحملات التضليل التي تستهدف معنويات شعبنا ومقاتلينا.
تحية إجلال وفخر لأبناء تعز الأبطال، ولكل اليمنيين الشرفاء الذين يدافعون عن وطنهم وجمهوريتهم ووحدتهم وسيادتهم.
ستبقى اليمن جمهورية، وستبقى تعز عصية على الانكسار، وسيظل النصر هدفاً لا نحيد عنه مهما عظمت التضحيات.
عاشت الجمهورية اليمنية حرةً موحدةً، والمجد لكل المدافعين عنها .

○ والأسوأ من وضع هؤلاء هو حال أولئك الذين اقترفوا ويقترفون الخيانات بقصدية، مع سبق معرفتهم بأنها خيانات، فهؤلاء لن يكتفي التاريخ بتدوين أسمائهم في صفحاته السوداء وحسب، بل سيلعنهم ويظل يلعنهم ويشوه صورهم وأسماءهم إلى الأبد، ولن تتوفر في أي ذكرى لهم فرصة للغفران والتبرير.. ومن هؤلاء لا ننسى زنابيل وأذناب الإرهاب أولئك المتحوثين الذين ترددت أخبار بأنهم يعملون مع الفئة الحوثية الباغية كأدلة وجواسيس في مناطقهم ومجتمعاتهم.. فهؤلاء لا ينبغي فقط انتظار ما سيقوله عنهم التاريخ، بل التنبه العاجل لوجودهم ولأدوارهم الخبيثة والإجرامية، وضرورة محاسبتهم العاجلة دون رأفة أو تأجيل، وذلك لخطورة وجودهم وأثرهم..

○ يجب على كل مجتمع، كبيراً كان أو صغيراً، مدنياً أو ريفياً أن يحذر من هؤلاء الفئة السيئة، وألا يستسهل أو يستصغر ما يؤدونه من دور في خدمة المليشيا الانقلابية، فأدوارهم في أبسط صورها وأشكالها تعمل على اختراق المجتمع وزعزعة مواقفه وصموده في وجه البغاة.. يجب التعامل معهم بكل حزم وقوة، لأنهم خونة بكل ما تعنيه الكلمة، ولا بد من أن يلقوا من مجتمعاتهم مصير وعقاب الخونة.. يجب على كل من يحرص على مجتمعه من الاختراق والدنس والاحتلال، ألا يتهاون مع هؤلاء وألا يكتفي، في هذه الفترة بالذات، برصدهم وإنما كف أذاهم وقطع دابرهم، علماً أننا أمام مسئولية تاريخية ولحظة فارقة لن يتجاوزها التاريخ.

هنا لا خيار للتراجع، فامليشيا الحوثي التي أرادت التهويل إعلامياً وميدانياً، استماتت على أطراف محافظة تعز وضحت بآلاف المقاتلين في رهان خاسر، رهان غايته أن تسوق للعالم وهم الانتصار، وأن تنتقم من تعز وأهلها، وتصفي حساباتها القديمة مع مدينة طالما استعصت على القهر، وظلت عصية عن السقوط..

على الضفة الأخرى، تقف القوات الحكومية والمجتمعات المحلية بمحافظة تعز أمام الزحف الحوثي كما تقف جبال تعز الصماء كحجر عثرة، وبين الجبل والوادي، تحولت السماء والأرض إلى لوحة ملتهبة تحرق كل من تجرأ على الاقتراب..

ضربات مدفعية لا تهدأ، وطيران جوي ومسير يرصد ويستهدف، ونيران تلتقي من السماء والأرض لتبدد أوهام السيطرة، وتجعل من كل شبر حاول الحوثي انتزاعه ساحة استنزاف ومحرقة لعتاده ورجاله، دون ان ينكسر جدار الصمود..
لا يستميت الحوثي على تعز طمعاً في ثروة تختزنها أرضها، ولا رغبة في عتاد تضمه مخازنها، بل لأن تعز هي الكنز الاستراتيجي في جغرافيا اليمن..
إنها المحافظة التي تمتلك شريطاً جبلياً ممتداً يتشابك مع الخط الساحلي، ليجعل منها نوبة حراسة وحاكماً في موقع يطل على مضيق باب المندب  موقع إن سقط فقد يفتح الأبواب على مصاريعها لإستيرا  السلاح في وضح النهار، ويمهد الطريق لتمدد النفوذ الإيراني على واحد من أهم الممرات المائية في العالم..
وبينما تنتهي الأرتال الحوثية عند أسوار تعز، وتساق إلى مواكب تشييع لا يتوقف، وقبور تتسع في القرى البعيدة لتشهد على حجم الانكسار، تبقى المدينة الرابضة على قمم الجبال نوبة الحراسة للأرض والممر، والقلعة التي تتكسر عليها أوهام السيطرة، وتصاغ على جدرانها نهاية الرهان..
 

حين يبلغ الخطر ذروته ويطرق باب الوجود، تتهاوى كل الحسابات الهامشية وتتساقط الخلافات المصطنعة أمام حتمية البقاء والكرامة. 

إن ما يمثله المشروع الحوثي اليوم ليس خصومة سياسية قابلة للتسوية، ولا اختلافاً عابراً في وجهات النظر يمكن ردمه بالتوافق؛ بل هو صراع وجودي وعقائدي مكشوف، يستعلي فيه هذا الكهنوت السلالي على البشر، مستنداً إلى منطق استئصالي يرفض الشراكة ولا يرى في الآخرين إلا رعايا مستعبدين أو خصوماً مستباحين. 

إنه خطر داهم يتربص بشعبنا وبأمن المنطقة العربية بأسرها، مستهدفاً هويتنا، وآدميتنا، وعقيدتنا ، ومواطنتنا التي يُراد لها أن تُداس تحت أقدام الوهم والسلطة المطلقة.

إن مواجهة هذا الطوفان المدمر لا تُحسم بالثرثرة العابرة، ولا بالصراخ والعويل، ولا بتسجيل المواقف على هامش التاريخ. 

إن طوق النجاة يبدأ حصراً من إدراك جماعي بأننا أمام عدو لا يستثني أحداً، وحينها تُلغى الفوارق وتتوحد السواعد على قلب رجل واحد لدرء هذا الكابوس.

ولكن، في قلب هذه المعركة الوجودية، تبرز أعظم وأخطر المهام على الإطلاق؛ وهي معركة الوعي التي يحمل أمانتها أحرار المناطق التي يستبيحها الحوثي لتجريف عقول أبنائها وسوقهم إلى محارق الموت ، إن هؤلاء الشباب يُدفعون غدواً وعشياً لقتال إخوانهم الذين لا يحملون لهم سوى مشروع الحرية والانعتاق من ذل السلالة واستعبادها. 

من هنا، فإن التوعية والإرشاد لا يجوز أن تبقى مجرد "إسقاط واجب" في حدود مقال عابر أو خطاب موسمي، بل يجب أن تتحول إلى منهجية مستمرة، ومشروع حياة، وجهاد فكري لا ينقطع بكل الوسائل والطرق المتاحة.

إن الغاية هي إزالة الغشاوة الكثيفة عن أعين الآباء والأمهات الذين يوردون أبناءهم المهالك طائعين، وهم يحسبون واهمين أنهم يجاهدون في سبيل الله، بينما هم وقودٌ لمشروع دعيّ مفترٍ على الله ورسوله يخدم أطماعاً ونزوات سلالية لا تبالي بهلاكهم ، وحين نبذل غاية الجهد في تبصيرهم، ونفتح أبواب النور أمام عقولهم المغيبة، فإننا نكون قد أقمنا الحجة البالغة على الجميع، وبرأنا ذممَنَا أمام الله والتاريخ، وعذرنا أنفسنا يوم لا ينفع الاعتذار.

فهل نفيق قبل أن يفوت الأوان؟ هل ندرك خطورة اللحظة فنشد العزم ونكثف الوعي، أم نظل ننتظر حتى نعضّ أصابع الندم على تفريط لن يُغفر؟ إن العزيمة الصادقة، والوعي المتجذر، والصف المتلاحم، هي وحدها الكفيلة بأن تحول هذا الحضيض إلى قمة مجد لا تهتز.

○ لقد كانت ثورة سبتمبر المجيدة حجر أساس وبوابة عبور وسلَّم نجاة لكل اليمنيين بكل طبقاتهم وفئاتهم وأجيالهم، حدَّ أن اليمنيين أنفسهم كانوا ينظرون إليها بكونها بداية تاريخ، على الرغم من الامتداد التاريخي الطويل والعريق لهذا الشعب، والذي يتجاوز امتداده وتاريخه في السبق معظم الحضارات الإنسانية في الوجود.. وقد وصل الأمر عند هذ الشعب إلى نسبة اليمن لسبتمبر والعكس، وإطلاق التسميات والصفات مثل اليمن السبتمبري ويمن السادس والعشرين ويمن أيلول.. لقد علق هذا التاريخ بكل منجز ومسمى ومنعطف، وكأن اليمن هو سبتمبر ولا شيء قبله..!!

○ ولعظمة هذا التاريخ ومكانته في التكوين الجديد للذاكرة الليمنية، يتم النظر إليه من قبل شعب الإيمان والحكمة وكأنه المرجعية المطلقة في كل منحنى وظرف وأزمة، وفي كل تحول سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، لأن سبتمبر المجيد كان منطلقاً لحياة جديدة، ومجلداً ضخماً رصد في صفحاته وفصوله المستقبل أكثر من الماضي، وساير تعطُّشنا كيمنيين أجيالاً متعاقبة للحياة الكريمة، وللتحليق في الآفاق، كتعويض طبيعي لما قاسيناه في طيات الظلام الدامس.. سبتمبر كتاب حياة جليل وحدث عظيم دوَّن أحلامنا وطموحاتنا في أبجدياته وأدبياته، وبدأ منذ وهلاته الأولى وبتسارع كبير في تحقيقها..

○ لقد أصبحنا كشعب بكل أجيالنا (السبتمبرية) وبعد كثير من حالات الإيفاء بالوعود والعهود التي حققها لنا سبتمبر، ننظر إليه كمنجاة من كل ما نمر به ونعبره من عُقد ومصاعب، وحلَّال مقتدر لكل ما يعترضنا من مشكلات، ففي صدره تكمن حقيقة وجودنا، وعلى يديه انفتحت وتنفتح آفاق طموحاتنا وحتى خيالاتنا.. فعلى سبيل المثال لا نكاد ننسى أننا حين واجهنا انقلاب الفئة الحوثية الباغية في مارس ٢٠١٥م، كنا على ثقة بأن سبتمبر من نفس العام سيكون حداً وموعداً أكيداً للتخلص من هذا العارض المشئوم.

○ ولا نزال حتى اللحظة نؤمن بأن مراجل سبتمبر العظيم ما تزال تغلي في صدورنا، مهما بدت صدورنا منطفئة أو شابها اليأس، فإنه ليس يأساً من سبتمبر بقدر ما هو خذلان منا له، ولكن نظل على يقين منا بأنه خذلان مؤقت لن يطول كثيراً، فما دمنا مستمرين في الإيمان ولو قليلاً بهذا التاريخ العظيم، وبكونه ميلاداً وانبعاثاً، فإن هناك في الانتظار لحظة انفجار حاسمة وفاصلة، إن لم نكن صانعيها، فسيتولى سبتمبر نفسه إشعالها في صدورنا وعزائمنا، ودفعنا إلى أخذ حقوقنا وما انتزع منا، كما فعل لحظة انبثاقه وظل يفعل طوال عقود من الزمن.

وسيظل انتصار اليمنيين لقضيتهم الوطنية غاية لا تراجع عنها، مهما طال الطريق ومهما عظمت التضحيات، بالإرادة والصبر ووحدة الصف الجمهوري وتوجيه ضد الكهنوت المليشاوي، فالتاريخ لا يخلد إلا الشعوب التي تتمسك بحقها في الحرية والكرامة والأبطال الذي قاتلوا الجلاد والكهنة بثبات وصمود وقاتلوهم في عقر دارهم وشاركوا في تشكيل قوه لردع الارتداد والارتزاق لمشروع عبيد إيران في اليمن

كل عام واليمن جمهوري، حر، موحد ، عزيز.

وكل عام و26 سبتمبر شعلة لا تنطفئ في وجدان اليمنيين والنصر والخلود لليمن أرضاً وإنساناً والهلاك لمشروع الدمار والموت الكهنوتي البغيض

في 26 سبتمبر 1962م، لم يكن اليمنيون يثورون على نظام سياسي فحسب، بل كانوا يخوضون معركة للخروج من واقع مثقل بالعزلة والجهل والفقر، وبناء دولة يكون فيها اليمني مواطناً لا تابعاً، وصاحب حق لا رعية.

ومن رحم تلك الثورة ولدت الجمهورية، وتوالت بعدها مشاريع التعليم وبناء المؤسسات والتنمية، وتغيرت ملامح اليمن، رغم ما رافق المسيرة من أزمات وصراعات وإخفاقات.

لكن التاريخ لا يرحم محاولات الالتفاف على حقائقه. وبعد أكثر من نصف قرن، عاد مشروع السلالة إلى واجهة المشهد بقوة السلاح، مع انقلاب مليشيا الحوثي السلالية وسيطرتها على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة في سبتمبر 2014م، لتدخل البلاد مرحلة جديدة من الحرب والانقسام ومصادرة القرار الوطني.
وهنا تتجدد أهمية سبتمبر، فالمعركة اليوم ليست على ذكرى مضت، وإنما على معنى الدولة التي أرادها اليمنيون، وعلى مستقبل جمهورية تواجه مشروعاً يسعى إلى إعادة إنتاج منطق السلالة واحتكار السلطة.

لقد أثبتت السنوات الماضية أن إسقاط مؤسسات الدولة أسهل من إسقاط فكرة الجمهورية، وأن السيطرة على المدن لا تعني السيطرة على وعي شعب تشكلت ذاكرته الوطنية على رفض الظلم والاستبداد.

اليوم وفي الذكرى الـ64، لا يحتاج سبتمبر إلى شعارات جوفاء بقدر ما يحتاج إلى استعادة جوهره: دولة قانون، ومواطنة متساوية، ومؤسسات وطنية، وحق اليمنيين في اختيار مستقبلهم بعيداً عن منطق القوة والسلالة.
إنها ذكرى تستحق أن تُقرأ باعتبارها عهداً لا احتفالاً، ومسؤولية لا مناسبة، فالجمهورية التي دفع اليمنيون ثمناً باهظاً من أجلها لا ينبغي أن تتحول إلى مجرد ذكرى في الكتب.

سبتمبر باقٍ لأن فكرته باقية، ولأن اليمنيين، مهما طال الطريق، لن يتخلوا عن حقهم في دولة يتساوى فيها الجميع أمام القانون، ولا تُمنح فيها السلطة بالميلاد أو السلالة، بل بإرادة الشعب.
وسيظل الشعب اليمني صاحب الكلمة الفصل في مصيره، فلن يقبل ببقاء الانقلاب السلالي أمراً واقعاً إلى الأبد. وكما قال اليمنيون كلمتهم في السادس والعشرين من سبتمبر، سيقولونها مجدداً، دفاعاً عن جمهوريتهم ودولتهم وحقهم في الحرية والمواطنة.

وكان الأهم في هذا التحول أن اتساع دور الدولة ترافق مع إدخال إدارة الموارد إلى إطار مؤسسي. فالموازنة، والائتمان، والخدمات، والوظائف، والعقود، والتراخيص أصبحت ترتبط بدرجة أكبر بأجهزة الدولة وقواعدها، بعد أن كانت المكانة السياسية والاجتماعية تؤدي دورًا أكبر في تحديد الوصول إلى الموارد.

أولًا: من الامتياز إلى الريع

لم تختفِ الامتيازات مع بناء المؤسسات. ومع اتساع دور الدولة، اتسعت قدرتها على تخصيص موارد ذات قيمة اقتصادية: الأراضي، والعقود، والتراخيص، والائتمان، والإنفاق العام.

ويأخذ الامتياز طابعًا ريعيًا عندما يمنح النفوذ صاحبه عائدًا لا تفسره إنتاجية النشاط وحدها، سواء جاء ذلك من عقد بشروط تفضيلية، أو وصول أسهل إلى مورد عام، أو حماية من المنافسة.
وتصبح لهذه الميزة آثار تتجاوز صاحبها عندما تدخل في حسابات الاستثمار. فالمستثمر يقارن بين نشاط إنتاجي يتحمل تكاليف التمويل والطاقة والمنافسة والمخاطر، ونشاط يمكن أن يتعزز عائده بميزة مرتبطة بالنفوذ. وكلما اتسع الفارق، زادت جاذبية الأنشطة المرتبطة بالوصول إلى الموارد على حساب الأنشطة التي تعتمد أساسًا على الإنتاجية.

لذلك يتجاوز أثر الامتياز توزيع الدخل إلى وجهة رأس المال والمهارات، ونوع الأنشطة القادرة على جذبها. وتتحدد قيمة المؤسسة اقتصاديًا بقدرتها على جعل العائد أقرب إلى نتيجة للإنتاجية والمخاطرة والكفاءة، وأبعد عن النفوذ في الوصول إلى الموارد.

ثانيًا: الانقسام السياسي وتكلفة النشاط

أدخلت الحرب تغيرًا أعمق في هذه العلاقة. مع انقسام المؤسسات وتعدد مراكز السلطة، لم يعد الفاعل الاقتصادي يتحرك داخل إطار مؤسسي واحد، أصبح يعمل في بيئات تختلف فيها القواعد النقدية والمالية والتنظيمية نفسها.
يصف البنك الدولي اليمن بأنه منقسم إلى منطقتين اقتصاديتين بمؤسسات وسلطات نقدية وأسعار صرف مختلفة، مع تشوهات مرتبطة بعدم تنسيق السياسات وازدواج الضرائب، كما أدى الانقسام النقدي إلى اختلافات في العملة المتداولة وسعر الصرف بين المناطق.
الأثر الاقتصادي يتجاوز وجود سعرين للصرف، فاختلاف العملة والسياسة النقدية يغير قيمة المدفوعات والتسويات وتكلفة التمويل ومخاطر التجارة، بينما تغير الضرائب والرسوم تكلفة انتقال السلع ووصولها إلى الأسواق.

أصبحت البيئة المؤسسية التي يعمل فيها النشاط جزءًا من تكلفته، فالتاجر لا يحسب تكلفة الشراء والنقل والتمويل فقط، وإنما تدخل في حساباته القواعد التي ترافق السلعة خلال انتقالها. والمنتج لا يختار موقعه وفق تكلفة الأرض والطاقة والعمل وحدها؛ تدخل في القرار إمكانية الوصول إلى المدخلات والتمويل والسوق، وما يترتب عليها من أعباء ومخاطر.
وعندما تختلف هذه الشروط بين المناطق، تختلف ربحية النشاط نفسه. وقد تصبح ميزة الموقع داخل منظومة السلطة أكثر تأثيرًا في العائد من فرق محدود في الكفاءة الإنتاجية.
اختلاف السلطة → اختلاف التكلفة → اختلاف العائد → إعادة توزيع الموارد.

بهذه الآلية تتحول التجزئة السياسية إلى عامل اقتصادي يحدد أين يذهب رأس المال، وأين تتركز التجارة، وأي الأسواق تصبح أكثر جاذبية.

ثالثًا: ماذا بقي من اقتصاد الجمهورية؟

بعد أكثر من ستة عقود على 26 سبتمبر، لا يظهر أثر الجمهورية الاقتصادي في عدد المؤسسات التي بقيت قائمة، بل في قدرتها على جعل المجال الاقتصادي قابلًا للعمل وفق قواعد مشتركة.
الحرب أضعفت هذه القدرة، أصبحت العملة، وسعر الصرف، والرسوم، والقواعد التنظيمية، وشروط الوصول إلى الأسواق والتمويل، عناصر تختلف باختلاف موقع النشاط داخل الانقسام.
لذلك فإن توحيد المؤسسات النقدية والمالية، على أهميته، لا يكفي وحده، فالمؤسسة الموحدة لا تنتج سوقًا موحدة إذا بقيت تكلفة حركة السلع والمدفوعات مختلفة من منطقة إلى أخرى. لذلك يبدأ التقارب الاقتصادي من القواعد التي تحكم هذه الحركة، خصوصًا الجمارك والرسوم والتسويات والمدفوعات.
إن اقتصاد الجمهورية لا يعني إلغاء تفاوت الدخول والعوائد، فهذه جزء من أي اقتصاد تنافسي. المعيار هو أن يكون الوصول إلى الموارد والأسواق محكومًا بقاعدة عامة، وأن تعكس فروق العائد الإنتاجية والمخاطرة والكفاءة، لا موقع الفاعل داخل شبكة السلطة. عندها يصبح توحيد المؤسسات استعادةً لوظيفتها، لا مجرد إعادة بناء هياكلها.

*الجمهورية ليست ذكرى.. الجمهورية مسؤولية*
بعد أربعة وستين عاماً، لا يجوز أن تتحول سبتمبر إلى أناشيد وصور وشعارات تُرفع يوماً واحداً ثم تُنسى بقية العام.
سبتمبر قضية وطن.
سبتمبر هو أن يكون اليمن دولةً لا جماعة، ومؤسساتٍ لا مليشيات، وقانوناً لا سلاحاً، ومواطنةً لا امتيازات، وتعليماً لا جهلاً، وتنميةً لا خراباً، وحريةً لا قمعاً.
ولهذا فإن الدفاع عن سبتمبر لا يكون بالكلمات وحدها، وإنما بحماية قيمها وأهدافها، وبناء دولة تحترم الإنسان وتصون كرامته، وتضمن المساواة أمام القانون، وتحمي حق المواطن في التعليم والعمل والخدمات والعيش الكريم.

*حين عاد شبح الماضي بثوبٍ جديد*
وبعد عقود من قيام الجمهورية، وجد اليمنيون أنفسهم أمام حرب وانقسام وانقلاب مسلح أعاد إلى المشهد مفاهيم تتعارض مع جوهر الدولة الجمهورية.
ومنذ سيطرة مليشيات الحوثي على مؤسسات الدولة وأجزاء واسعة من البلاد، تعرض اليمن لأزمة إنسانية واقتصادية ومؤسسية عميقة، وتسببت الحرب في تدمير واسع للبنية التحتية والنزوح وتعطيل الخدمات وإلحاق أضرار جسيمة بحياة المدنيين.
وتتهم الحكومة اليمنية والأطراف المناهضة للحوثيين الجماعة بالسعي إلى إحياء نموذج حكم يقوم على التمييز والامتيازات السلالية، بينما تقول الجماعة إنها تمثل مشروعاً وطنياً لمواجهة خصومها والتدخلات الخارجية؛ ولذلك فإن توصيف الصراع ومسبباته محل خلاف سياسي، لكن المؤكد أن اليمنيين دفعوا ثمناً باهظاً خلال سنوات الحرب.
وهنا تصبح سبتمبر أكثر من ذكرى؛ تصبح بوصلة.
فكلما حاول أحد إعادة اليمن إلى الوراء، تعود سبتمبر لتقول:
إن اليمنيين اختاروا الجمهورية.
وكلما حاول السلاح أن يكون بديلاً عن الدولة، تقول سبتمبر:
*الدولة هي الحل، والمؤسسات هي الطريق.*
وكلما حاولت جماعة أن تجعل الوطن ملكاً لها، تقول سبتمبر:
اليمن لكل اليمنيين.

*لا لعودة الكهنوت.. ولا لعودة الاستبداد*
إن معركة اليمنيين اليوم، كما يراها المدافعون عن الجمهورية، ليست معركة أشخاص أو مناطق، وإنما معركة حول شكل الدولة ومستقبلها.
فلا يمكن بناء وطن مستقر في ظل احتكار السلطة، ولا يمكن تحقيق السلام الدائم في ظل السلاح خارج مؤسسات الدولة، ولا يمكن أن تتحقق المواطنة المتساوية إذا أصبح الانتماء السياسي أو الاجتماعي طريقاً للامتياز أو الحرمان.
ولهذا فإن استعادة الدولة ومؤسساتها، وبناء جيش وأمن وطنيين، وترسيخ سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات، وإطلاق عجلة التنمية، ليست شعارات سياسية؛ بل هي متطلبات أساسية لمستقبل اليمن.

*رسالة سبتمبر إلى الأجيال الجديدة*
أيها اليمنيون...
إن أبناء سبتمبر الأوائل لم يخرجوا من أجل أن يستبدل اليمنيون استبداداً باستبداد، ولا كهنوتاً بكهنوت، ولا حكماً فردياً بحكم جماعة.
اخرجوا لأن الإنسان اليمني يستحق أن يعيش حراً كريماً.
اخرجوا لأن اليمن يستحق دولة.
اخرجوا لأن أبناء الوطن جميعاً متساوون في الحقوق والواجبات.
ولهذا فإن واجب الأجيال الجديدة أن تحمي جوهر سبتمبر من التشويه والاستغلال، وأن تتعلم من التاريخ، لا أن تعيد أخطاءه.
إن سبتمبر لا تنتمي إلى حزب أو جماعة أو منطقة؛ إنها جزء من الذاكرة الوطنية اليمنية، ومن حق كل يمني أن يراها باعتبارها محطة تأسيسية في تاريخ الجمهورية.

*سبتمبر من الماضي إلى المستقبل*
في الذكرى الـ64، يظل السؤال الحقيقي أمام اليمنيين:
ماذا بقي من أهداف سبتمبر؟ وماذا يجب أن نفعل حتى تصبح الجمهورية دولةً قويةً عادلةً تتسع للجميع؟
والجواب يبدأ من استعادة الدولة، وإعادة بناء مؤسساتها، وتوحيد القرار الوطني، وإعلاء سلطة القانون، ورفض كل أشكال التمييز والاستبداد، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، وإطلاق مسار حقيقي للتنمية والتعليم والصحة والخدمات.
فالحرية التي حلم بها الأحرار لا تكتمل إلا بدولة تحميها.
والجمهورية التي أُعلنت في 1962م لا تصان إلا بمؤسسات قوية.
والتضحيات التي قدمها الشهداء لا ينبغي أن تتحول إلى مجرد ذكرى، بل إلى مسؤولية أخلاقية ووطنية في أعناق الأحياء.
*يا أبناء اليمن.*..
إن سبتمبر لم تمت.
قد تتعثر الدولة، وقد تطول الحرب، وقد تتراكم الجراح، لكن فكرة الجمهورية لا تموت ما دام في اليمني قلب ينبض بالحرية والكرامة.
ستظل شعلة السادس والعشرين من سبتمبر شاهدةً على أن شعباً بأكمله استطاع أن يكسر قيود الماضي، وأن يفتح لنفسه طريقاً نحو المستقبل.
وسيظل صوت الأحرار يتردد في كل مدينة وقرية وجبل وسهل:
لا للعودة إلى الماضي.
لا لحكم الفرد والجماعة.
لا لاحتكار الوطن.
نعم للجمهورية.
نعم للدولة.
نعم للمواطنة المتساوية.
نعم ليمنٍ حرٍ آمنٍ مستقر، يتسع لجميع أبنائه.
المجد لشهداء ثورة السادس والعشرين من سبتمبر.
المجد لكل من ناضل من أجل حرية اليمن وكرامته.
والخلود لليمن... أرضاً وإنساناً وتاريخاً ومستقبلاً.
26 سبتمبر... ثورة الأحرار، وتاريخٌ للحرية في الماضي والمستقبل.
حرصت في الصياغة على أن تكون اللهجة قوية وجماهيرية، لكن من دون عبارات يمكن أن تُفهم كدعوة للعنف أو استهداف جماعة مدنية، مع الحفاظ على الرسالة السياسية الأساسية التي طرحتها.

مليشيا الحوثي الإرهابية، الكهنوت بثوبه الجديد، اختارت تاريخ 21 سبتمبر بعناية فائقة ومدروسة ففي أواخر سبتمبر 1962، وبعد وفاة الإمام أحمد حميد الدين في 18 أو 19 من الشهر نفسه، تسلّم ابنه محمد البدر مقاليد الإمامة والحكم، في 21 سبتمبر، ولم يدم حكمه سوى أيام قليلة حتى أطاح به الثوار بثورتنا المجيدة في 26 سبتمبر.. فجاء الكهنوتيون الحوثيون بعد أكثر من نصف قرن بانقلاب أسود ومحاولة ليحيوا الذكرى ذاتها في 21 سبتمبر 2014، محاولين إخراج الإمامة من قبورها وإعادتها تحت غطاء جديد.
وتوافق التاريخ أيضاً مع مولد الخميني في 21 من سبتمبر من عام  1902 وانطلاق أسبوع الدفاع المقدس في إيران "الذي يبدأ عادةً في 21 سبتمبر" ، في رسالة واضحة لا تقبل التأويل بأن المشروع ليس يمنياً، بل امتداد مباشر للمشروع الفارسي القائم على «ولاية الفقيه»، ونقلٌ صريح للتجربة الإيرانية ووضع موطئ قدم لها في اليمن.
وقد سبق أن أظهر الهالك حسين الحوثي إعجابه الصريح بنموذج الخميني، وأُرسلت مجموعات من أتباعه للدراسة في قم، واستُلهمت الشعارات والهياكل التنظيمية من التجربة الإيرانية وحزب الله.
حتى ارتباطهم بـنكبة 11 فبراير ليس إلا مفارقة تاريخية مفضوحة؛ فدخولهم الساحات والترحيب بهم «حيابهم حيابهم» جاء في التاريخ نفسه الذي ارتبط بوصول الخميني وانتصار ثورته في الحادي عشر  من فبراير 1979.
التواريخ ليست اعتباطا.. فكل ذلك خطة محكمة ومدروسة بعناية، شكّلت بداية الطريق نحو النكبة.. 21 سبتمبر 2014 كان اليوم الذي سيطروا فيه على صنعاء ومؤسسات الدولة، ليفتحوا صفحة سوداء من الذل والاستعباد والجوع والقتل والدمار، كاجداجهم من الإماميون الكهنوتيون ويحولوا اليمن إلى ساحة لتنفيذ أجندة خارجية، وبهذا التاريخ المشؤوم أرادوا الانقضاض على ثورة 26 سبتمبر المجيدة نفسها.. 
الثورة التي أطاحت بالإمامة قبل أكثر من ستين عاماً، والتي حملت ستة أهداف خالدة ما زالت تمثل بوصلة اليمنيين.
الهدف الأول: التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما، وإقامة حكم جمهوري عادل يزيل الفوارق والامتيازات بين الطبقات.
الهدف الثاني: بناء جيش وطني قوي يحمي البلاد ويحرس الثورة ومكاسبها. 
الهدف الثالث: رفع مستوى الشعب اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً. 
الهدف الرابع: إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد أنظمته من روح الإسلام الحنيف.
الهدف الخامس: العمل على تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة.
والهدف السادس: احترام مواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والتمسك بمبدأ الحياد الإيجابي وعدم الانحياز، والعمل على إقرار السلام العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين الأمم.

هذه الأهداف الستة هي قلب الجمهورية، وهي بالضبط ما يحاول الكهنوت الحوثي سحقه. فبدلاً من التحرر من الاستبداد أقاموا استبداداً أشد، وبدلاً من الجيش الوطني نهبوا سلاح الدولة ودمّروا مؤسساتها، وبدلاً من رفع مستوى الشعب أفقروه وصادروا رواتبه، وبدلاً من المجتمع الديمقراطي العادل فرضوا نظاماً طائفياً يُميز ويُقصي ويُخفي المعارضين في السجون، وبدلاً من الوحدة الوطنية مزقوا النسيج الاجتماعي، وبدلاً من الحياد ربطوا اليمن بمشروع خارجي يجره إلى حروب لا ناقة له فيها ولا جمل.

خلال اثنتي عشرة سنة، دفعت بلادنا اليمن ثمناً باهظاً، حروب فرضها هذا المشروع الكهنوتي أدخلت البلاد في دوامة لا تنتهي من الدمار.. مؤسسات الدولة أُسقطت، والاقتصاد نُهب، والتعليم حُرّف وحُوّلت المناهج إلى أدوات للتعبئة الطائفية، والأجيال الجديدة تُستهدف يومياً بخطاب الكراهية والولاء المطلق.
مساكن الناس فُجرت، والدماء سالت في الشوارع، والعرض والأرض استُبيحا باسم الدين. 
اثنتا عشرة سنة سُرقت من عمرنا ومن عمر الوطن، لكن النبض الجمهوري لم يمت.
اليمنيون، رغم الجراح، يرفضون هذا الكهنوت رفضاً قاطعاً، ويتمسكون بثورتهم المباركة  السادس والعشرين من سبتمبر وأهدافها الخالدة، ويؤكدون أن الجمهورية خيارهم الأسمى، وانا 26 سبتمبر ليس مجرد تاريخ، بل إرادة شعب لا تُقهر، وراية خفّاقة ترفض العودة إلى الوراء.

اليوم، بعد مرور اثني عشر عاماً على النكبة، سنعزز الوعي الوطني وسوف نستعيد الدولة من براثن هذا المشروع.. نعم بالإصرار على الحقيقة.. 
21 سبتمبر يوم مشؤوم ورّث الذل والاستعباد.. اقول لهم بماذا تحتفلون؟ بأي إنجاز؟ بأي تحرير؟ الإجابة واضحة في الخراب الذي خلّفوه. 
الجمهورية وجدت لتبقى، لأنها حياة الشعب وإرادته.. لن تسقط ما دام في اليمنيين نبض يرفض العودة إلى قبور الإمامة، فمحاربة هذا المشروع تكون بالوعي أولاً، ثم بالتمسك بأهداف ثورة 26 سبتمبر المباركة الستة، ورفض كل محاولة لتجميل الكهنوت أو تبريره.
صوت الأحرار يجب أن يعلو.. 21 سبتمبر نكبة وانقضاض على الثورة، و26 سبتمبر ثورة باقية، والجمهورية راية لا تُنكّس.

و لم تكن صنعاء وحدها ضحية نكبه 21 سبتمبر بل كان الضحية وطناً كاملاً مؤسسات تعطلت، اقتصاد انهك، أسر تشتت وهجرت من موذنها الاصلي، وأجيال دفعت من حاضرها ومستقبلها ثمنا لسيطرت المليشيات الكهنوتيه الباغيه على السلطة.

الخطر الحقيقي في الفكر السلالي ليس في شعاراته وحده، بل في تحويل النسب إلى مصدر للحق السياسي، والمواطنة إلى مرتبة أدنى، الجمهورية قامت على هدم هذه القاعدة، ولهذا يبقى الصراع معها صراع على أصل الدولة والمواطنه المتساويه والهويه الوطنيه لليمنيين لا على تفاصيل الحكم والسلطة.

حاول عبيد ومرتزقة الملالي من تقديم نكبة 21 سبتمبر بوصفه «ثورة»، أعادت ذاكرة اليمنيين طرح السؤال الحقيقي: ماذا بقي للدولة؟

ماذا بقي للمؤسسات؟

ماذا بقي للمواطنة؟

وماذا بقي من أحلام جيل الجمهورية؟

انظر...

إيران تريد تثبيت وجود حليفها الحوثي في باب المندب... من خلال الأنفاق وزرع الألغام وتحويل الساحل إلى منطقة عسكرية يصعب اقتحامها، خصوصا مع التقارير التي تحدثت عن وجود عناصر وضباط من الحرس الثوري للمساعدة في هذا الملف.

لكن المشكلة التي تواجه الحوثي هنا هي الجغرافيا نفسها...فباب المندب والساحل المحيط به تحيطهما مرتفعات وجبال استراتيجية، ولن يستطيع الحوثي تثبيت سيطرته على الساحل الذي وصل إليه ما لم يؤمن هذه المرتفعات ويحمي ظهر قواته.

ولهذا منذ أيام...يهاجم الحوثيون مواقع القوات الحكومية في جبال كهبوب ويحاولون السيطرة عليها...لكنهم يفشلون مرة بعد مرة.

وقتل عدد من قادتهم خلال هذه المعارك دون أن يتمكنوا من حسمها.

وحتى صباح اليوم...شن الحوثيون هجوما جديدا على مواقع اللواء الثالث من درع الوطن في مرتفعات كهبوب المطلة على باب المندب، لكن القوات الحكومية كسرت الهجوم بعد اشتباكات عنيفة، و أسقطت مسيرة انتحارية حوثية.

وهنا يجب أن نتوقف قليلا...لان هذا يعني أن التقدم الكبير الذي حققه الحوثي سابقا على الساحل يصعب تحويله إلى مكسب استراتيجي ثابت ما لم يؤمن ظهره...

وهذا ما عجز عنه حتى الآن.

لكن الأهم من معركة كهبوب نفسها...هو ما يجري خارج اليمن.

لان الرسائل التي ترسلها تركيا وباكستان إلى إيران بدأت تصبح اكثر وضوحا.

بالأمس خرج هاكان فيدان ووضع أمام إيران باب الحل السياسي...وفي الوقت نفسه اعلن استعداد تركيا للوقوف إلى جانب السعودية وتلبية احتياجاتها العسكرية والتقنية اذا طلبت الرياض ذلك.

ثم جاء تقرير فايننشال تايمز ليكشف صباح اليوم عن رسالة أخرى...هذه المرة من باكستان.

وبحسب التقرير...عاصم منير تحدث اكثر من مرة مع القيادة الإيرانية، وذكرها بأن باكستان لديها التزامات دفاعية تجاه السعودية...وان استمرار اعتداءات الحوثي قد يضع إسلام آباد أمام استحقاق الوفاء بهذه الالتزامات.

وهذا ليس مجرد تسريب...فالخارجية الباكستانية قالت هذا الأسبوع بوضوح:

باكستان ملتزمة روحا ونصا باتفاقاتها الدفاعية مع المملكة.

ثم عندما سئلت:

متى؟ وأين؟ وما القوة التي يمكن استخدامها؟ وما الأهداف؟

جاء الجواب اللافت:

هذه أمور عملياتية سرية... ولا يمكن الكشف عنها الآن.

وهنا تبدأ القصة الحقيقية...لان تقرير فايننشال تايمز نفسه يقول أن العقبة الأساسية أمام دخول باكستان وتركيا بصورة أوسع هي أن السعودية لم تتخذ قرارها النهائي حتى الآن.

بمعنى أوضح...إذا اتخذت الرياض قرارها بخوض معركة كبيرة ضد الحوثي...

فقد تجد إلى جانبها باكستان النووية...وتركيا التي تمتلك ثاني اكبر جيش في الناتو وصناعة دفاعية متقدمة جدا.

لكن هناك إشارة أخرى تستحق التوقف عندها...وهي التحذيرات الأمريكية لرعاياها ورفع مستوى الحذر من احتمال اضطراب الرحلات الجوية.

هذا الإعلان الأمريكي في ظل كل ما يحدث...يجعلني اعتقد أننا قد نكون قريبين من قرار سعودي استثنائي ضمن بيان رسمي.

ولهذا الزمن هنا مهم جدا...الحوثي يريد تثبيت مواقعه على الساحل...ويريد السيطرة على المرتفعات التي تحمي باب المندب...والقوات الحكومية تريد منع ذلك والمحافظة على كهبوب وبقية الجبال...وفي الخلفية تتحرك السعودية وتركيا وباكستان وإيران...وكل طرف يعرف أن من يثبت إقدامه أولا سيملك ورقة ضخمة في أي مفاوضات قادمة.

وهنا اعتقد أن القرار السعودي هو المفتاح....لذلك قراءتي الشخصية... أن السعودية تقترب من حملة عاصفة ضد الحوثي...محددة الأهداف والمدة...

لتغيير المعادلة العسكرية قبل أن يتحول الساحل وباب المندب إلى ورقة ضغط دائمة في يد الحوثي و إيران.

لننتظر ونرى...لان الساعات والأيام القادمة قد تكون حاسمة جدا في رسم شكل اليمن كله...بل حتى الشرق الأوسط بأكمله!

*كاتب أردني

وبحسب المعطيات المرتبطة بالمعركة، جاء الهجوم ضمن مخطط إيراني أوسع، نفذته مليشيات الحوثي بهدف تعزيز السيطرة والنفوذ الايراني على مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
وكان الهجوم قد سبقه أشهر من التخطيط والإعداد والتحشيد والتجهيز، وبدأ بمشاركة وإدارة خبراء إيرانيين ولبنانيين، وحشد بشري وعسكري كبير، إلى جانب كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد.
وخلال شهر كامل من العمليات، دفعت المليشيات بأكثر من 76 ألف مقاتل إلى جبهات الساحل الغربي، واطلقت 130 صاروخاً بالستياً و145 طائرة مسيرة انتحارية و15 زورقاً مفخخاً.
منها 23 صاروخاً بالستياً و18 مسيرة استهدفت شخص الفريق طارق صالح في مقر القيادة والسكن، فضلاً عن استهداف مقرات أخرى توقعت المليشيات وجوده فيها.
ولم يكن القصف مجرد استهداف لمقرات القيادة، إذ استخدمت الصواريخ البالستية والمسيرات الانتحارية والقذائف المدفعية في قصف المواقع والمتارس الدفاعية على خطوط التماس، قبل الدفع بآلاف المقاتلين نحوها.
وتحولت محاور المواجهة إلى معارك عنيفة، تكبدت خلالها المليشيا الحوثية خسائر بشرية كبيرة، وضحت بالاف المهاجمين حتى امتلأت الشعاب والجبال والوديان بقتلاها، وتكدست المستشفيات في مناطق سيطرتها بقتلاها وجرحاها.
وفي المقابل خاضت المقاومة الوطنية المعركة بطولية في ظل حاجة ميدانية كبيرة إلى إسناد جوي وتحريك كافة الجبهات، في مواجهة هجوم اتسم بكثافة استخدام الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والزوارق المفخخة..
وخلال تلك المواجهات قدمت المقاومة الوطنية، أكثر من 2000 شهيد وجريح خلال معاركها، دفاعاً عن نفسها وعن المناطق المحررة والجمهورية اليمنية، لتدفع ثمناً بشرياً كبيراً في مواجهة الهجوم.
ومع انتهاء هذه الجولة، كانت المقاومة الوطنية قد خسرت جولة من جولات المواجهة، لكنها لم تخسر إرادتها، ولم يكن ما حدث نهاية المعركة.
فالحرب سجال، والجولات العسكرية لا تختزل مسار الصراع كله، فيما تبقى وحدة الصف الجمهوري وتكاتف القوى الوطنية وتوحيد الجهود عوامل حاسمة في مواجهة المشروع الحوثي وإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ودفن المشروع الايراني.
لقد كانت معركة الساحل الغربي، بما شهدته من كثافة في استخدام الصواريخ البالستية والمسيرات والهجمات البرية، واحدة من أكثر جولات الحرب اليمنية شراسة، وتركت وراءها خسائر وتضحيات كبيرة، وأكدت أن حسم المعركة سيظل مرتبطاً بقدرة القوى الوطنية على الصمود وتوحيد صفوفها.

○ مؤسف حقاً أن يعكس هذا الحدث مثل كل هذه الخسارات المعنوية التي تتجاوز خسارات الميدان حجماً وأثراً.. ليبدو الأمر في حقيقته وكأن هناك تصفية حسابات بين الأطراف التي تدعي اندراجها تحت لواء وشعار اليمن الجمهوري، وسلامته، وضرورة الحفاظ على هاجسه وصوته، أو بأكثر دقة على قاربه من الميول والغرق..!! فهذا الواقع للأسف الشديد يعكس الحال الذي تقوم عليه هذه الشرعية، ويكشف ويبرر فشلها في استعادة الوطن من سارقيه ومحتليه لأكثر من أحد عشر عاماً.. لأنه يكشف أن خط الشرعية ليس مستقيماً، ولا يمكن أن يكون مستقيماً أو تكون دروبه سالكة باتجاه تحقيق الهدف الوطني الأسمى، والتخلص من شر الانقلاب الإرهابي الحوثي، ما دام في داخل هذا الخط أو النسق المناوئ مثل هذه التعرجات السقيمة والمسقمة..!!

○ أما لو أردنا أن ندقق في الوقائع والأحداث وتحليل ما جرى في الساحل من خسارة موجعة ومؤسفة، فإننا سندرك تماماً أن من حاولوا إسقاط التهم ودبجوا عبارات السخرية والشماتة ضد مقاتلي الساحل، إنما فعلوا ذلك ليفروا فرار الجبناء من تحمل مسئولياتهم وتسمية الأشياء بمسمياتها الحقيقية والواقعية، فلولا تساقط، إن لم يكن (تسليم) الجبهات والمواقع المطلة على الساحل، لم يكن ليحدث ما حدث..!! ولكن أولئك هربوا من الاعتراف بأخطائهم الفادحة أو الإقرار بكونهم سببا مباشرا في هذه الخسارة، لينتقدوا سقوط مدينة المخا وما حولها، بينما كان التفريط في المواقع الجبلية والاستراتيجية في كل من الكدحة ومقبنة والوازعية ومعسكر خالد ابن الوليد، هو في الحقيقة من تسبب مباشرة في سقوط المدينة..!!

○ نعلم تماماً أنه من الواجب الآن ألا نكون في موقف التقاذف بالاتهامات، أياً كان من يقف وراء هذه الخسارة، وأولئك يعلمون أنه من واجبهم أيضاً ألا يقفوا في هذا الموقف، لننشغل وإياهم بذلك عن المشروع الوطني الشامل الذي يجمعنا، ولكنهم وكما هو معتاد منهم لا يتركون ولا يفوتون فرصة للتنصل من المسئوليات وقذفها باتجاه شركائهم، علماً أن معظم ما يحدث في البلد من انهيار ودمار منذ العام ٢٠١١م، لم يكن ليحدث لو لم تصنع أياديهم وأطماعهم أسبابه وعوامله، لقد تعمدوا حينها أن يهدموا المعبد على رؤوس غيرهم ولم يدركوا أن رؤوسهم هم إيضاً تستظل بسقف المعبد ذاته، فإذا بالجميع يتشبثون ببعضهم للنهوض من بين الأنقاض..!!

○ ما أريد قوله في ختام هذا المقال أو هذه المرثية الغاضبة، هو أن استمرار علاقة التجاذب والتنافر القائمة بين القوى التي تنضوي تحت لواء الشرعية، بهذه الكيفية، لا يمكن بأي حال أن تفضي إلى شرعية سليمة معافاة، وأن ما تبقى من نزر يسير من الثقة لدى عامة الناس فيها، قد يتلاشى وينتهي للأبد، إذا ما استمرت علاقة قواها بهذا الشكل، لأنها كيان انهزامي متآكل من داخله، ولن ينتصر أو يحقق شيئا يخدمه وينصف اليمنيين ولو مر قرن من الزمن على منحه موثوقية الشعب..!!

ونقول له بكل وضوح: قف عند حدك!

هذه ليست مرحلة إيقاف الحرب ولا مرحلة إنقاذ الحوثي أو منحه فرصة لالتقاط أنفاسه.

نحن ماضون قدمًا نحو مرحلة التحرير لا محالة ونحو تصحيح مسار ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962م والانتقال بها إلى المسار الجديد لثورة السادس والعشرين من سبتمبر 2026.

مسارٌ ينهي بقايا المشروع الإمامي ويسقط المليشيات الحوثية الإرهابية ويعيد للدولة مؤسساتها ولليمنيين جمهوريتهم.

لا هدنة تُنقذ الحوثي.. لا سلام يحمي الانقلاب.. ولا تراجع عن التحرير.

26 سبتمبر 1962 بدأت الثورة.. و26 سبتمبر 2026 نصحح مسارها ونستكمل أهدافها.

○ ما جعلنا ويجعلنا اليوم نعيد ونستعيد هذه الفكرة وتلك التأكيدات والضمانات، هو ما حدث مؤخراً في الجوف، من إنجاز كبير يتمثل في الاستعادة المباركة لواحد من أهم وأبرز المواقع العسكرية والاستراتيجية، وهو موقع أو معسكر اللبنات، الذي تتأكد أهميته من حيث كونه موقعاً استراتيجياً يتحكم في الكثير من عناصر الغلبة العسكرية، فهو على سبيل المثال مفتاح وقفل مديرية الحزم، التي تعد من جانبها المديرية الأكثر أهمية في محافظة الجوف من حيث التحكم والسيطرة والإمداد العسكري واللوجستي، كما تعتبر صلة الصلة الرئيسية التي تربط جبهات الانقلابيين بمركز انقلابهم في صنعاء، ومع عدد من مديريات ومناطق ومواقع الجوف ومارب أيضاً..

○ إن استعادة اللبنات في الجوف يعد خطوة كبيرة ويمكن أن نصفها تقريباً بالسابقة الأهم في حربنا مع هذه المليشيا التي تستمد قوتها وتحرص على ترسيخ قوتها وتوسيع نفوذها، ليس من أجل مشروع وطني أو يمني، وإنما لتعزيز حضور (أمها بالرضاعة) (إيران)، في منطقة جنوب الجزيرة العربية وخطوط الملاحة البحرية، وبالتحديد والأكثر أهمية في مضيق باب المندب الاستراتيجي.. لقد تلقت الجماعة الإرهابية الحوثية الأوامر النافذة من إيران بإحراز تقدُّم باتجاه المخا من أجل ذلك الهدف، مقدمةً الكثير من أبناء اليمن في محارق هذه المغامرة، التي تدل على لامبالاة الحوثيين بما تتكبده من خسائر بشرية محزنة في صفوف الشباب اليمني الذي تتعامل معهم كمجرد خسائر طفيفة أو جانبية في معارك ومطامع إيران..!!

○ الأمر الإيجابي والجديد في المواجهة مع مليشيات الحوثي الإرهابية اليوم، هو نزوع الشرعية (من تلقاء ذاتها وليس كرد فعل كما يحدث عادة)، إلى الاستفادة من انشغال واندفاع وحشد المليشيا باتجاه المخا والساحل من أجل خدمة إيران، وذلك بالتحرك الفعلي والإيجابي في الطرف الآخر من جبهات ومواقع المواجهة في الجوف، وإحراز هذا الإنجاز العسكري الأكثر والأكبر من مهم.. فإسقاط (اللبنات) واستعادته، ونظراً لأهميته الاستراتيجية كما أسلفنا، يعد ضربة قاصمة في ظهر المليشيا، ولو استمرت الشرعية بمثل هذه الضربات وهذه الانتصارات، فلا شك في أن أيام الانقلاب قد باتت معدودة بمعنى الوصف..

ومنذ عام 2022 ظل نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ أحمد علي عبدالله صالح يوجه دعواته لقيادات الشرعية بالعودة إلى الوطن والاقتراب من المواطن ومشاركته معاناته 
لم تكن الدعوة مجرد موقف عابر بل رؤية تنطلق من حقيقة بسيطة القيادة لا تقاس بمسافة الابتعاد عن الخطر والمكوث في المنطقة الآمنة ، وإنما بمقدار الاقتراب من الناس وإن من يريد استعادة الدولة عليه أن يستعيد ثقة المواطن الذي يمثله ويشاطره أفراحه وأتراحه 
.
وفي خطابه الأخير بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، جدد النائب أحمد علي عبدالله صالح دعوته إلى استعادة الدولة، وتوحيد الصف الوطني، وطي صفحة خلافات الماضي ، فحكمة المؤتمر وقيادته تقول: إن الطريق إلى صنعاء لا يمر عبر الانقسامات، وإنما عبر توحيد الصفوف ، وجمع الكلمة، وتقديم مصلحة الوطن على خلافات الماضي.

كما أن الحفاظ على المنجزات التي تحققت وفي مقدمها المنجز الأبرز في تاريخ اليمني المعاصر المتمثل بإعادة تحقيق الوحدة اليمنية يتطلب دولة عادلة تضمن الحقوق والشراكة وإنهاء الإقصاء ولا يتأتى ذلك إلى من خلال دولة حاضرة وبقوة في الميدان حتى تترجم أقوالها عن استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب إلى أفعال وتعالج جذور المشاكل السياسية والاقتصادية بدأ بانهاء الانقلاب الحوثي مرورا باستعادة الأمن والاستقرار ووصولا إلى دفع عجلة التنمية إلى الدوران وإعادة الإعمار ما خلفته الحرب  من دمار

تبقى دعوة نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ أحمد علي عبدالله صالح عنوانا للصدق ، عودوا إلى الوطن، اقتربوا من المواطن، لاستعادة الثقة الكفيلة باستعادة الدولة الجامعة في وطن يتسع للجميع.

ففي 24 أغسطس 1982م، انعقد المؤتمر الشعبي العام الأول تحت شعار «من أجل ميثاق وطني يجسد عقيدة الشعب وأهداف الثورة»، وأُقر الميثاق الوطني باعتباره إطارًا فكريًا للعمل الوطني، ثم تحوّل المؤتمر إلى تنظيم سياسي يحمل تلك المبادئ إلى المجال العام، وكانت الفكرة في جوهرها محاولة يمنية لصياغة أرضية مشتركة تجمع المختلفين حول القواسم الوطنية، وتضع مصلحة اليمن فوق الاستقطابات الأيديولوجية والصراعات السياسية.

ومن هنا جاءت تجربة المؤتمر عبر عقودها المختلفة محكومة بمحطات وتحولات كبرى؛ من مرحلة تأسيس الدولة ومؤسساتها، إلى تحقيق الوحدة اليمنية، ثم الانتقال إلى التعددية السياسية والانتخابات، وما رافق ذلك من صراعات وتحديات، وصولًا إلى انقلاب اللقاء المشترك على الديمقراطية والاحتكام للشارع وما تلاه من أحداث 2011 وما أحدثته من تغيير عميق في بنية المشهد السياسي، ثم انقلاب جماعة الحوثي على الدولة، وما تلاه من حرب وانقسام وتبدل في موازين القوى، وصولًا إلى استشهاد رئيس المؤتمر الزعيم علي عبدالله صالح والأمين العام عارف عوض الزوكا في ديسمبر 2017، وهي محطة تركت أثرًا بالغًا في مسيرة الحزب وفي المشهد اليمني عمومًا.

وعند استحضار قيادة المؤتمر في تلك المراحل، يصعب فصل تجربته عن شخصية الزعيم علي عبدالله صالح، الذي ارتبط اسمه بتأسيس المؤتمر وقيادته لسنوات طويلة، كما يصعب تجاوز صورة الشهيد عارف الزوكا الذي ظل في موقعه القيادي حتى اللحظة الأخيرة، وبعيدًا عن تقييم التجربة السياسية بكل تفاصيلها، فإن ما بقي من تلك المرحلة هو أن العمل الوطني، في لحظاته الصعبة، يحتاج إلى مسؤولية وتضحية وثبات، وأن المواقع القيادية لا تُقاس فقط بما تمنحه من نفوذ، وإنما بما تفرضه من التزامات تجاه الوطن والتنظيم والناس.

لقد أثبتت تجربة المؤتمر أن التنظيمات السياسية لا تعيش بالتاريخ وحده، وأن المحافظة على الإرث لا تعني الجمود عند أدوات الماضي، فالواقع اليمني اليوم مختلف بصورة جوهرية عما كان عليه قبل 2011، وموازين القوى والتحالفات والمصالح المحلية والإقليمية والدولية تبدلت بصورة كبيرة، ولذلك فإن استعادة دور المؤتمر تبدأ من قراءة دقيقة للمشهد، وفهم نتائجه كما هي، لا كما نرغب أن تكون، ثم بناء الموقف السياسي على هذه القراءة بواقعية واتزان وحساب دقيق للمصلحة الوطنية.

وهنا تحديدًا تبرز قضية الشباب باعتبارها أولوية لا ترفًا تنظيميًا، فالمؤتمر بحاجة إلى دماء جديدة، وإلى جيل من كوادره الشابة يمتلك المعرفة السياسية، والقدرة على الحوار، وفهم التحولات المحلية والإقليمية، ويستطيع الانتقال بالحزب من مجرد استعادة الذاكرة إلى صناعة المستقبل، ولا يعني ذلك إقصاء جيل الخبرة أو تجاوز القيادات التاريخية، بل يعني وصل الخبرة بالتجدد، وإتاحة المجال أمام الشباب للمشاركة في صياغة الرؤية، وتحمل المسؤولية، والوصول إلى مواقع القيادة وصناعة القرار.

إن تجديد المؤتمر لا يكون بتغيير الوجوه وحده، وإنما بتجديد طريقة التفكير والعمل السياسي؛ فالشاب الذي يقرأ المتغيرات، ويفهم المجتمع، ويستوعب أدوات السياسة الحديثة، ويؤمن بالدولة والجمهورية والهوية الوطنية، هو امتداد حقيقي للميثاق الوطني أكثر من أي شعار يُرفع دون ممارسة.

ومن المهم كذلك أن يستعيد المؤتمر جوهر الميثاق الوطني بوصفه مساحة جامعة لا عنوانًا للصراع،  فمفاهيم الحوار، والتسامح، والاعتدال، والقبول بالآخر، والشراكة الوطنية، والديمقراطية، والعدالة والمساواة، ليست عبارات من الماضي، وإنما مبادئ يمكن أن تستعيد قيمتها في مواجهة واقع يزداد انقسامًا واستقطابًا.

واليمن اليوم بحاجة إلى قوى سياسية تقرأ الواقع كما هو، وتتعامل مع نتائجه بعقل سياسي هادئ، وتضع استعادة الدولة والجمهورية، وحماية وحدة اليمن، وصون هويته الوطنية والاجتماعية، فوق الحسابات الضيقة، والمؤتمر، بما يمتلكه من تجربة تاريخية وانتشار وكوادر وخبرة تراكمية، يملك فرصة حقيقية للمساهمة في هذا المسار إذا استطاع أن يعيد ترتيب أولوياته، ويجدد أدواته، ويفتح أبوابه بصورة أوسع أمام الجيل الجديد.

إن الذكرى الرابعة والأربعين ليست مناسبة للوقوف عند الماضي فقط، بل مناسبة للسؤال: ماذا يريد المؤتمر أن يكون في اليمن القادم؟ والإجابة لن تكون في استنساخ مراحل سابقة، وإنما في استلهام قيم الميثاق الوطني، والاستفادة من دروس التجربة، وقراءة الحاضر بواقعية، وإعداد جيل جديد قادر على تحمل مسؤولية المستقبل.
فالمؤتمر الذي تأسس على فكرة جمع اليمنيين حول القواسم الوطنية المشتركة، يستطيع أن يجدد حضوره عندما يجعل من الشباب شريكًا حقيقيًا، ومن الميثاق الوطني مرجعيةً للعمل، ومن قراءة الواقع أساسًا للموقف، ومن مصلحة اليمن البوصلة التي تهدي خطواته القادمة.

*رئيس فرع الموتمر الشعبي العام بروسيا الاتحادية ورابطة الدول المستقلة،

صمته يزعجهم وان تحدث اوجعهم وان غاب برهة عن المشهد طالبه انصاره ومحبيه الظهور والبروز باعتباره اخر احلامهم وامالهم وتطلعاتهم.

كل هذا الضجيج غير المبرر من عصابات وفلول وكيانات فاسدة بالداخل تسرق الشعب وفي الخارج ينهبون الشعب وكلاهما في الفعل والهدف واحد.

ورغم تلك الحملة الشرسة المنظمة في منصات التواصل الاجتماعي غير انها بالمجل اكدت المؤكد ان الرجل  الرقم الاصعب في ميزان رجال الساسة والدولة ماضيا وحاضرا ومستقبلا.

وانه الصفحة البيضاء واليد العصية على الخصوم والاعداء شهما متواضعا شجاعا كريما نبيلا متسامحا جمهوريا عتيقا عنيدا صخرة منيعة تتحطم على اعتابها كل المؤامرات والدسائس والاحقاد.

مهما تطاول الحاقدون الفاسدون البائسون او سددوا سهام الغدر لن ولم ينالو مبتغاهم مهما طال الزمن.

انتقدناه وانتقده الكثيرون في عدة مواقف انتقاد الاخ لقائده ونصيحة المحب لمعلمه وكشفت الايام انه ابن الدولة وعمودها وذروة سنامها وكنت كبيرا امام كل الصغائر المتاسمي عن كل جراح مهما كان عمقه وباسه والمه الشديد وهكذا صفات كل عظيم ونبيل وكريم وشامخ.

ومع كل ظهور لكم او خطاب جمهوري ثوري لاي مناسبة سياسية او وطنية سرعان ما تتحول منابر الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي الى شعلة وهاجة وفرحة عارمة وبهجة لا تصفها العبارات تخلق الامل من جديد بين اوساط ملايين الشعب في الداخل والخارج انك القائد الملهم والزعيم المنقذ مهما تعقدت الاحداث وتلاشت وسائل استعادة الدولة والجمهورية.

ومع كل خطاب يقابله خصومك بالمكيدة والزيف والارتجاف خاصة فلول ايران الفارسية اومخلفات اعداء الدولة والجمهورية او الابواق المأجورة والطيور المهاجرة والشخصيات المتسولة على ابواب السفارات وعواصم الدول العربية والاسلامية والاجنبية سرعان ما تتلاشى اكاذيبهم وزيفهم وسرعان ما تتبدد احلامهم وتصبح وبالا عليهم واثرا بلا عين يذكر.

وسرعان ما يدرك الشعب انكم الحق والنصر والطمأنينة والامل الذي يميلون معه اينما وكيفما اتجه.

بل وازداد يقين الشعب يوما بعد اخر  ان الايادي المرتعشة لا تصنع النصر وان تجريب المجرب فشل وهزيمة وانكسار وانه لا خيار لليمن غير رجالها واهلها وقادتها من حقنوا الدم اليمني وسلموا السلطة سلميا ولا زالوا رقما صعبا في تاريخ ماضي وحاضر ومستقبل اليمن.

اسمعو من بهم صمم المنزعجين الموتورين من اغضبهم دعوة السفير العودة الى الميدان ان #سوريا تحررت في اسابيع حينما عاد قائدها #الشرع الى مقدمة الصفوف مع رجاله وشعبه ومواطنيه.  

ذكرو اولئك الحمقى ان السودان وعاصمتها #الخرطوم ما تحررت الا وقائدها #البرهان  على راس جيشه وشعبه.

ذكرو الفارين من ميدان الشرف والبطولة ان العاهل #الكويتي رحمه الله حرر بلده من الاحتلال العراقي في شهرين لانه كان في مقدمة الصفوف. 
والشواهد كثيرة لا يسع المجال لذكرها.  

ختاما : 
هناك أشخاص لا تنصفهم الكلمات مهما بلغت فصاحتها لأن حضورهم أكبر من أن تختصره عبارات المدح والثناء خاصةأولئك الذين تركو أثرًا طيبًا في نفوس العامة والخاصة. 
يجمعون بين قوة الشخصية ونبل الأخلاق الحكمة والتواضع الحضور المميز الإنسانية الراقية.

انت ايها القائد النبيل يكفيك فخرا وعزة وشموخا ان فيك من الصفات ما يجعل احترامك أمرا طبيعيًا وتقديرك واحترامك واجبًا وطنيا.

والحديث عنك مصدر فخر والهام ونموذج يُحتذى به في المواقف والشدائد وتقلبات الدهر.

دمت عزا وفخرا لكل حر
والخزي والعار لكل خصومك
وسلام عليك الى يوم الدين. 
والدهر دوار والايام دواره. 
فارس الصليحي

 إنها مناسبة لا تقتصر بالنسبة لنا على الاحتفاء بتاريخ تأسيس حزب سياسي يمني عريق مثل امتدادا تاريخيا للحركة الوطنية اليمنية ولثورتيه الخالدتين 26 سبتمبر و 14 اكتوبر ، بل تمثل فرصة لاستحضار مرحلة كاملة من تاريخ اليمن الحديث، بما حملته من إنجازات وإخفاقات وتحديات، واستذكار جيل عظيم من القيادات والمناضلين الذين أسهموا في تأسيس المؤتمر الشعبي العام بقيادة مؤسسه ورئيسه الراحل الشهيد علي عبدالله صالح ورفاقه الأبطال المؤسسين ، ووضعوا اللبنات الأولى لتجربة سياسية رائدة سعت في ظروف يمنية وإقليمية شديدة التعقيد إلى بناء إطار وطني سياسي وحدوي واسع يتجاوز الانقسامات الحزبية والمناطقية والقبلية والجهوية عند التاسيس .

المؤتمر الشعبي العام ومسيرة بناء الدولة الوطنية اليمنية

 منذ تأسيسه عام 1982، ارتبط المؤتمر الشعبي العام بمرحلة مهمة من بناء مؤسسات الدولة وتوسيع حضورها، وبمشروعات البنية التحتية والتعليم والصحة والطرق والكهرباء والاتصالات، إلى جانب تطوير مؤسسات الإدارة العامة والأمن والقوات المسلحة.

 وخلال المرحلة التي قاد فيها الرئيس علي عبدالله صالح الدولة والمؤتمر، دخل اليمن كذلك مرحلة إنتاج وتصدير النفط، وشهدت البلاد تحولات اقتصادية وعمرانية واجتماعية واسعة، رغم محدودية الموارد والتحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية التي ظلت تواجه الدولة اليمنية.

 ولكن الإنجاز التاريخي الأبرز لتنظيمنا الرائد الذي ارتبط بتلك المرحلة يظل إعادة تحقيق الوحدة الوطنية اليمنية في 22 مايو/أيار 1990، وقيام الجمهورية اليمنية، وهو تحول تاريخي لم يكن مجرد تغيير في الخريطة السياسية الداخلية ، وإنما فتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعددية السياسية والحزبية والانتخابات والعمل البرلماني الديمقراطي ، وهو منجز تاريخي حققه المؤتمر الشعبي العام بالشراكة مع الحزب الاشتراكي اليمني في جنوب اليمن سابقا بقيادة الرئيس المرحوم علي سالم البيض .

 وكان المؤتمر الشعبي العام في قلب هذه التحولات التاريخية ، مشاركًا في إدارة الدولة وفي التجربة السياسية التي أعقبت الوحدة الوطنية ، ومواجهًا في الوقت ذاته أزمات وحروبًا وصراعات سياسية متلاحقة فرضتها تعقيدات الواقع اليمني .

 نكبة 2011… نقطة الانكسار الكبرى لليمن والمؤتمر الشعبي العام 

 غير أن المسار الداخلي اليمني دخل في عام 2011 واحدة من أخطر مراحله التاريخية .

 فما بدأ باحتجاجات ومطالب شبابية واجتماعية سرعان ما تحول، في ظل الانقسامات السياسية والعسكرية والقبلية والتدخلات الخارجية، إلى أزمة شاملة هزت مؤسسات الجمهورية ودفعت البلاد نحو مرحلة من الصراع لم تنته آثارها حتى اليوم.

 وكانت جريمة استهداف مسجد دار الرئاسة في 3 يونيو/حزيران 2011 إحدى أكثر اللحظات خطورة في تلك المرحلة، إذ استُهدفت فيها قيادة الدولة والمؤتمر الشعبي العام أثناء صلاة الجمعة، وأصيب الرئيس علي عبدالله صالح وعدد كبير من كبار مسؤولي الدولة والمؤتمر الشعبي ، وسقط منهم العشرات قتلى وجرحى.

 ومن وجهة نظري، وبحسب ما وثقته تفصيلًا في كتابي الجديد (تحت الطبع) ، لم تكن تلك الجريمة الارهابية حادثة أمنية معزولة ، وإنما مثّلت نقطة تحول مفصلية في مسار الأزمة السياسية اليمنية، وتستحق بعد كل هذه السنوات تحقيقًا دولياً مستقلًا يكشف الحقيقة كاملة ويحدد المسؤوليات القانونية عن الجريمة وارتباطاتها الدولية ومحاكمة من يقف ورائها بعيدًا عن الروايات السياسية المتعارضة . وقد جعلت من هذه القضية محورًا رئيسيًا في الكتاب باعتبارها ابرز لحظة مفصلية في التاريخ اليمني الحديث.

 وعلى الرغم من خطورة أحداث عام 2011، ولكن انتهت الأزمة السياسية حينها بتسوية سياسية وانتقال سلمي للسلطة في عام 2012 صنعها حزب المؤتمر الشعبي العام وهي المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة ، والتي سلم بموجبها الرئيس علي عبدالله صالح منصب رئاسة الجمهورية ضمن عملية انتقال سياسي سلمية عبر انتخابات عامة إلى خلفه عبر صناديق الانتخابات ، في سابقة مهمة في التاريخ السياسي اليمني الحديث.

 ولكن شركاء النكبة والمرحلة الانتقالية (حزب التجمع اليمني للإصلاح وجماعة انصار الله الحوثيين) سرعان ما دخلوا في خلافات وصراعات عميقة فيما بينهم ، في ظل اقصاء كامل لحزبنا ، وتراجعت معها مؤسسات الدولة تدريجيًا ، وادت مخرجاتها إلى  سيطرة جماعة الحوثيين صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، وانزلقت البلاد لاحقًا إلى الحرب والتدخلات الإقليمية والدولية، وأصبحت القضية اليمنية خاضعة بصورة متزايدة للتدخلات الأجنبية ولقرارات مجلس الأمن والعقوبات الانتقامية الظالمة ضد قيادات حزبنا والتدابير الدولية المرتبطة بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .

 وهكذا انتقل اليمن، بعد تسليم السلطة سلمياً من حزب المؤتمر الشعبي العام في 2012 ،خلال سنوات قليلة، من دولة تواجه أزمة سياسية قابلة للتسوية إلى ساحة حرب اهلية وانقسامات داخلية وتدخلات إقليمية وصراع دولي، ولا يزال الشعب اليمني يدفع الثمن الأكبر لهذه المأساة .

كتابي الصادر في الذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام 

 وتكتسب هذه المناسبة بالنسبة لي أهمية خاصة؛ إذ أتأهب لإصدار كتابي التوثيقي القادم بعنوان : «الجمعة التي احترقت فيها الجمهورية اليمنية مسجد دار الرئاسة… الجريمة التي غيّرت تاريخ اليمن»

 وهو رواية وثائقية تتناول وقائع الاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف قيادة الدولة اليمنية وقيادة حزب المؤتمر الشعبي العام في 3 يونيو/حزيران 2011، (تفجير مسجد دار الرئاسة) وتداعياته الداخلية والإقليمية والدولية، مستندة إلى شهادتي الشخصية ومتابعتي القانونية والحقوقية للقضية، وإلى الوثائق والشهادات والمصادر التي جُمعت خلال خمسة عشر عامًا من المتابعة والمناصرة للقضية محلياً ودولياً.

 وليس من المصادفة أن يتزامن صدور هذا الكتاب مع ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام في العام 44 ؛ فقد خصصت قسمًا رئيساً من الكتاب لدراسة تاريخ ومسيرة حزب المؤتمر الشعبي العام منذ التأسيس وتجربته السياسية والوطنية، انطلاقًا من الترابط بين تاريخ الحزب وموضوع الكتاب ، خصوصًا أن قيادات عليا في الدولة والحزب كانت على رأس المستهدفين في جريمة مسجد دار الرئاسة الذي  تسبب في انهيار البلاد في أتون الفوضى والحرب بسبب تداعياته السلبية وعدم تحقيق العدالة للضحايا وارتباطات الجناة الخارجية وعجز القضاء المحلي ..الخ.

 ومن هنا فإن الكتاب لا يستعيد جريمة مسجد دار الرئاسة في الثالث من يونيو 2011 وحدها، وإنما يحاول قراءة ما سبقها وما أعقبها: اليمن قبل 2011، والأزمة السياسية، والجريمة الارهابية الأضخم في تاريخ اليمن والمنطقة ، وانتقال السلطة، والمرحلة الانتقالية، ثم انهيار مؤسسات الدولة وسقوط صنعاء والحرب والتدخلات الخارجية التي لا تزال آثارها مستمرة.

 كما يتضمن الكتاب دراسة تقييمية شاملة لمسيرة المؤتمر الشعبي العام، تتناول تجربته الوطنية والسياسية، وأدواره وإنجازاته والتحديات والأخطاء التي واجهته ، وصولًا إلى وضعه في سياق الصراع اليمني الراهن ومستقبله كأحد المكونات الرئيسية في الحياة السياسية اليمنية والتحركات الاجنبية والداخلية لإضعافه وتكرار استهدافه او السيطرة عليه بشكل مخالف للنظام الداخلي للحزب وللواقع السياسي .

 إن توثيقنا تاريخ حزب المؤتمر الشعبي العام لا ينبغي أن يكون مجرد احتفاء بالماضي وانجازاته الوطنية ، بل هو قراءة نقدية ومسؤولة لتجربة سياسية ووطنية امتدت أكثر من أربعة عقود، واستخلاص الدروس التي يمكن أن تساعد الحزب على استعادة دوره الوطني وتطوير بنيته والحفاظ على هويته الوطنية الجامعة المصنوعة في اليمن والتي تأسست على رفض التبعية الخارجية بكل صورها ، وبعيدًا عن مشاريع التفكيك وجماعات الاستقطاب المذهبي والديني والصراعات والتدخلات الخارجية التي أنهكت اليمن.

تهنئة مستحقة في ذكرى التأسيس 44 

 وبهذه المناسبة الوطنية والحزبية التاريخية الهامة ، أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى قيادة المؤتمر الشعبي العام، ممثلة برئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، ونائب رئيس المؤتمر السفير أحمد علي عبدالله صالح، والأمين العام غازي أحمد علي محسن الأحول، وإلى قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام في مختلف محافظات اليمن وفي الخارج.

 كما نستذكر في هذه المناسبة ونطلب من الجميع  قراءة الفاتحة إلى روح مؤسس المؤتمر الرئيس الراحل الشهيد علي عبدالله صالح ورفيقه الامين العام الشهيد عارف عوض الزوكا ، وكل القيادات والمؤسسين والمناضلين الذين شاركوا في بناء هذه التجربة السياسية على مدى العقود الماضية، ونستذكر بكل فخر من رحل منهم وندعو بالعافية وطول العمر لمن لا يزال منهم يحمل مسؤولية الحفاظ على هذا الإرث الوطني .

 إن الذكرى الرابعة والأربعين ينبغي أن تكون محطة مفصلية للمراجعة التنظيمية الداخلية بقدر ما هي مناسبة للاحتفاء؛ مراجعة تعيد الاعتبار لمفهوم الدولة والجمهورية والوحدة الوطنية، وتضع مصلحة اليمن فوق المصالح التنظيمية والشخصية، وتدفع نحو استعادة العمل السياسي السلمي بوصفه البديل الحقيقي عن السلاح والحرب والانقسام وجماعات العنف الديني والمذهبي والتبعية للأجنبي .

 لقد تغير اليمن كثيرًا منذ 24 أغسطس 1982، لكن الحاجة إلى دولة جمهورية مستقرة، ومؤسسات دستورية، وحياة سياسية تعددية، ومصالحة وطنية شاملة، لا تزال أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

 وفي الذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، يبقى الأمل أن تتحول دروس العقود الماضية، بإنجازاتها ومآسيها، إلى أساس لمشروع وطني جديد يعيد لليمن دولته واستقراره ووحدته، ويمنح الأجيال القادمة وطنًا يستطيع أبناؤه الاختلاف داخله دون أن يهدموه.

 كل عام والمؤتمر الشعبي العام وقياداته وكوادره وأنصاره بخير.

 وكل عام واليمن ينعم بالسلام واستعادة دولته ووحدته واستقراره، ولا نامت أعين الارهابيين الجبناء وكل من رهنوا مصير اليمن وجماعاتهم للتبعية للخارج أينما كانوا  . 

بقلم المحامي / محمد علي علاو

عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام 

مستشار قانوني وحقوقي 

نيويورك 

24 أغسطس/آب 2026

#المؤتمر_44_مسيرة_وطن

#ذكرى_تأسيس_المؤتمر_44 #المؤتمر_الشعبي_العام #مسيرة_وطن #اليمن

 #يوم_24_أغسطس_1982 #علي_عبدالله_صالح #الجمهورية_اليمنية  #محمد_علي_علاو

○ بالنظر لهذا الدور وإدراك أهميته وقيمته، فقد تمكن الحوثيون في بداية الأمر، بفعل انقلابهم واستحواذهم على السلطة، من تجيير القبيلة في الغالب لصالحهم ومصلحتهم، من خلال البقاء على مسافة قريبة من المجتمع، واختراقهم لصفوف القبيلة التي ابتعد عنها طرف الشرعية من جهته وهمشها في حساباته، سواء برضا منه أو رغماً عنه.. ولكن لا يفوتنا كذلك أن مليشيا الحوثية الانقلابية أيضاً قد تنمرت وبالغت من طرفها في الاستهانة بالقبيلة واستضعافها، واعتبرتها ضمن المكونات التي تحت سلطتها وتحكُّمها، بل وتمادت كثيرا في الإساءة إليها.. وهنا نجد أن الطرفين (الشرعية والحوثيين) ربما أصبحا على بعد مسافة واحدة من كسب تحالف القبيلة وضمان إسنادها..

○ وفي هذا السياق لا مانع من استعادة قضية الشيخ أحمد ابن فدغم ولحيقته السيدة المسماة (ميرا صدام حسين) أو (سمية الزبيري).. والتي أدت إلى أسر ابن فدغم ولحيقته من قبل سلطة الحوثيين في صنعاء، ثم إطلاق سراحه ودعوته لقبيلته (دهم) ولكل قبائل اليمن بالنكف، وتشكيل ما سمي (مطارح الكرامة) من أجل إنصافه من سلطة الحوثيين، التي حسب ما جرى التداول ألحقت به الكثير من الإهانات واحتجزت المرأة التي استنجدت به (لحيقته).. وتراوحت هذه القضية طوال الفترة الماضية، بشكل يكاد يكون مريباً، بين التصعيد والتهدئة، وتخللتها أحداث واغتيالات وبيانات وتصريحات مربكة ومتناقضة أحيانا، ما جعل ويجعل الأمر تحت طائلة التساؤلات والظنون المتضاربة حول حساسيات التوقيت والمكان والغايات الخفية..!!  

○ في الأخير عند الحديث عن ما تسمى مطارح الكرامة، لا بد لنا من أن نتساءل قبل كل شيء: من يقوم بتمويل هذه المطارح وأي الطرفين تحمل كلفات انتقالها واحتشادها وإقامتها طوال هذه الفترة..؟ لأننا إذا استطعنا الإجابة عن هذا التساؤل، سنعرف على الأقل ضمن أجندات من تعمل، وأي الطرفين هو الذي استبق الأحداث، وتوسل بها في هذا المستوى التصعيدي من أزمة البلاد..؟! وبالتالي سنستطيع أن نكتشف أو حتى نضع الاحتمالات الأكثر قرباً وواقعيةً من فكرة هذا التجمع القبلي الضخم، والدور الذي من الممكن أن تضطلع به هذه المطارح في التصعيدات الحاصلة الآن.. علماً أنه أصبح من شبه المؤكد أن هناك طرفاً خطط بإتقان لاستثمار هذا الموقف وهذا الاحتشاد الهائل..!!

   خيار الصندوق الذي نعنيه، هو ببساطة القبول بالاخر المختلف، وهو الطريق الاكثر امنا وسلاما، وهو ما يجب الرهان عليه بشرط الاحتكام للنزاهة والشفافية..

   تحضرني فكرة خيار الصندوق هذه، والمؤتمر الشعبي العام يحتفل بذكرى تأسيسه؛ ذلك  لأنه أسس لتجربة رائدة قبل 44 عاما حينما كانت حروب الجبهة تفتك بالمجتمع. وحينما كانت الاحزاب السرية تتقاتل مع السلطة في صنعاء وتتامر على بعضها في عدن، والدم يسفك على اعتاب كرسي الرئاسة.

    حينما كان الوطن في كف عفريب تأسس المؤتمر الشعبي العام على قاعدة الحوار .. وبالحوار اجتمعت كل اطياف العمل السياسي السرية والعلنية على طاولة واحدة، وكتبت جميعها بقلم وطني يمني وثيقة فكرية وطنية يمنية خالصة، حددت مسار السلطة وطريق المشاركة..

  منذ ذلك التاريخ 24 اغسطس 1982 والمؤتمر يتعلم الدايقراطية بداخله، ويمارسها بشفافية عالية، وهو ما تمنينا على القوى والاحزاب والتنظيمات السياسية الاخرى ان تفعله وتتعلم منه بعد قيام دولة الوحده، لانه من الصعب على من لا يمارس الديمقراطية بداخل حزبه ان يقبل بممارستها مع الاخر المختلف خارجه.

    من هنا نقول بان تعلم القبول بالاخر يبدأ من داخل الحزب او التنظيم نفسه ان اراد المشاركة في عملية سياسية وطنية ناجحة تجنب البلاد هذه الدوامة من الاقتتال، الذي لا افق لنهايتها..

   المؤتمر قدم تجربة ناجحة ومميزة، فمن داخله تعلم الديمقراطية وعلّمها، ولذلك نجده هو الاقرب الى كل الاتجاهات واطياف العمل السياسي، فهو وسطي، يرفض الغلو والتعصب، ويقبل بالاخر، ايا كان شكله او لونه او فكره.

 خلال مسيرته، مارس المؤتمر الديمقراطية قولا وعملا. بل مارس التعددية السياسية بداخله، ولذلك وببساطة نجد أنه:
* تاسس على اسس وقواعد ديمقراطية
* لم يات الى السلطة لا بدبابة ولا بمدفع، حتى مؤسسه الرئيس صالح (رحمه الله) هو الوحيد بين الرؤساء اليمنيين الذي جاء للرئاسة منتخبا ولم يات بانقلاب، أو على ظهر دبابة،

* المؤتمر هو الوحيد بين الاحزاب السياسية اليمنية الذي يمتلك رؤية وطنية اجمعت عليها كل القوى ونزلت لاستفتاء شعبي عام عند التاسيس.
* كل الاطر التنظيمية بداخله من الادنى الى الاعلى  تنتخب انتخابا حرا ومباشرا منذ عام التأسيس

  من هنا، اجد ان تجربة المؤتمر اعني ممارسة الديمقراطية من الداخل جديرة بأن تعمم وتسود وتحكم الاحزاب، لنلتقي نحن اليمنيين عل كلمة سواء ونقبل بالاخر، ثم نقبل بالصندوق ليكون هو الخيار بدلا من استمرار النزيف..
 
     بعد قيام دولة الوحدة 1990، التي اقترن قيامها بالديمقراطية والتعددية السياسية فُتحت افاقٌ جديدة لبلادنا، ورأينا وطننا يكبر في عيوننا وفي عيون الاخرين.. وذلك لم يأت صدفة، وإنما جاء بفعل النضج السياسي الذي رافق التجربة السياسية اليمنية، وتعلمنا من الاقتتال والحروب، فهل نعود ونتعلم من جديد.. ونقول كفى..!!

○ إن ما نشهده ونتابعه مؤخراً في المواجهة مع الحوثيين، لم يتعدَ حتى اللحظة مستوى الفعل ورد الفعل، علماً بأن الحوثيين في غالب الأمر هم من يبادرون ويقومون بالفعل، والشرعية من جهتها ما تزال عند حد الاكتفاء برد الفعل..!! وكأننا نشاهد ونعيش حالة جديدة من الموازنة المقتصدة والمقننة، التي تضعها أو تفرضها الإدارة الخفية لهذه المواجهات وهذه الأزمة.. حالة لا يبدو في نهايتها أفق جلي أو رغبة حقيقية لإنهاء الأزمة في اليمن.. بل وكأننا أمام حالة استنزاف لطرفي المواجهة، لا تختلف عن سابقتها التي حصلت على أطراف محافظة مارب، قبل الدخول في هدنة لم يعرف أحد من الذي فرضها..؟! وكيف فرضها..؟! وما هي غايتها..؟! وما بنودها..؟!

○ في هذه الحرب إذا صح لنا أن نسميها حرباً، نشعر وكأننا أمام لعبة شطرنج، أو ربما لعبة قتال إلكترونية، تم ضبطها من خلال الإعدادات المسبقة، ليكون القتال فيها لا منتهياً، وإنما متوزناً متوازياً مع احتياجات ومتطلبات طرفي القتال، أو بالأصح متطلبات الطرف الذي يدير اللعبة، ويحدد أماكنها وموجهاتها، ويتحكم في كيفيات وآليات القتال والحدود أو النهايات التي يمكن الوصول إليها، إذا تطلَّب الأمر أن تكون هنالك حدود ونهايات.. والأكثر مرارة أن المتحكم في اللعبة/الحرب، وعلى الرغم من مرور اثني عشر عاماً، لم يكتفِ بعدُ بما مر حتى الآن، ولم يحدد بعد هوية من يريده أن ينتصر..!!

○ والحقيقة التي يجب أن نقتنع بها ونتفق عليها، شئنا أم أبينا، هي أن المتحكم في هذه الحرب أو الأزمة، لم يحقق غايته منها بعدُ، وأنه لا يزال يريد لها الاستمرار إلى أجل غير معلوم بالنسبة لنا وربما له هو أيضاً.. وحين يحقق غايته منها، ويريدها أن تنتهي، سيتوقف عن تقطير وتقنين تسليح الشرعية بهذا الشكل الكائن الآن، فلن يكتفي مثلاً بمد قوات الشرعية بطيران مسيَّر أو حتى قوات جو متقدمة، بل بكل ما يمكِّنها من الانتصار من السلاح والإرادة، أو فلنقل من إعطاء الضوء الأخضر، والسماح لها بحسم المواجهة، وفي وقت قياسي، بناء على العوامل والإمكانات والحاضنة وأشياء أخرى كثيرة جداً وبعيدة عن سلاح وغبار وتكتيكات المعارك والقتال.

تأسس المؤتمر الشعبي العام في 24 أغسطس 1982، في مرحلة كان اليمن فيها بحاجة إلى إطار وطني جامع يتجاوز الاستقطابات ويستوعب مختلف الاتجاهات والقوى الاجتماعية والسياسية ويسد الفراغ السياسي القائم حينها، حيث كان العمل الحزبي العلني حينذاك يعتبر غير قانوني وفي اطار المحظورات وكان الرئيس الشهيد علي عبدالله صالح، بصفته المؤسس، له الدور المحوري في إطلاق هذه التجربة وبناء إطارها السياسي والتنظيمي، إلى جانب نخبة من المؤسسين الأوائل الذين أسهموا في صياغة الميثاق الوطني وترسيخ تجربة سياسية اتسعت منذ بدايتها، لأطياف متعددة من المجتمع اليمني.

كان بالفعل المؤتمر المظلة الوطنية التي احتوت الجميع ومن مختلف الاتجاهات، مثلت نموذجا للتعايش والشراكة السياسية الوطنية التي قادت مسيرة بناء متميزة وحافلة بالإنجاز وحققت سياسة وطنية معتدلة ومرنة بعيدة عن فكر الإلغاء تمكن فيها اليمن من إقامة علاقات متوازنة وسلمية ومثمرة مع مختلف أشقائه وجيرانه وخدمة السلام الاقليمي والدولي.

الدعوة اليوم إلى المراجعة ليست تنكرًا للماضي، ولا تنصلًا من المسؤولية، إنما وفاء لتجربة رائدة ايمانا بالدور الوطني للمؤتمر ، ورغبة في أن يظل  قادرا على خدمة اليمن وابنائه من جديد، مراجعة إيجابية  تقوم على  مواكبة كافة التطورات في المشهد، وبما يؤهل المؤتمر لاستعادة دوره وتمكينه من أن ينهض بمسؤوليته خلال الفترة المقبلة بكل ما ستحفل به من تطورات، باعتباره صاحب تجربته والأكثر شعبية وحضور جماهيري واستعدادًا للتضحية والانحياز لمصلحة الشعب وصيانة المكتسبات الوطنية انطلاقا من مبادئه وأديباته.

لقد حقق المؤتمر خلال مسيرته إنجازات لا يمكن إنكارها أو اختزالها، في مقدمتها الإسهام في ترسيخ النظام الجمهوري، وتحقيق الوحدة اليمنية، وتوسيع المشاركة السياسية، وبناء مؤسسات الدولة، والانفتاح على التعددية والحياة الحزبية، وحل الملفات الشائكة مع الجيران بالتفاهم والحلول السلمية وفي مقدمتها قضايا الحدود وهذه الإنجازات جزء من تاريخ اليمن الحديث، ولا تلغيها الأخطاء أو الاختلالات التي رافقت التجربة، كما أن الاعتزاز بها لا ينبغي أن يمنع من مراجعة بعض المشكلات وتجاوزها مستقبلا.

وكان الرئيس الشهيد علي عبدالله صالح، ومعه جيل المؤسسين الأوائل، يدركون أن اليمن لا يمكن أن يُدار بمنطق الغلبة والإقصاء، وأن قوة العمل الوطني تكمن في جمع الطيف السياسي حول القواسم المشتركة.

وهذه فلسفة الحكم التي آمن بها المؤتمر وقيادته، ومن هنا فإن الوفاء للمؤسس ولجيل التأسيس يكون بالحفاظ على جوهر هذه التجربة المتميزة وتطويرها بما يتناسب مع اليمن الذي تغير كثيرًا خلال العقود الماضية، واستعادة الدور لا يعني السيطرة على السلطة، إنما للإسهام في بناء دولة العدالة، تكون فيها السياسة وسيلة لخدمة المجتمع وحماية مصالحه.

من هنا يمكن فهم معنى الاستعادة، المؤتمر لا يحتاج إلى أن يستعيد ماضيه، فماضيه المشرف جزء من تاريخ اليمن، وإنما يحتاج إلى أن يستعيد فاعلية دوره الوطني، وأن يجدد مؤسساته وخطابه ومشروعه السياسي بما يجعله قادرًا على التعامل مع تحديات المرحلة الجديدة.
إن التجربة القائمة على الوسطية تحتاج لأن تتحول إلى رؤية أوسع تقوم على التعايش الايجابي والانفتاح الواعي ودبلوماسية الحفاظ على السيادة والتعاون المثمر مع الأشقاء والأصدقاء، وبناء علاقات متوازنة مع المحيط العربي والدولي، والاستفادة من الشراكات دون ارتهان، وحماية القرار الوطني والوحدة دون قطيعة أو خصومة مجانية.

من هنا تأتي الحاجة إلى مفهوم التوازن للوحدة: ومؤسسات الدولة، وعدالة الشراكة، والمواطنة المتساوية، ومعالجة المظالم، واحترام الخصوصيات المحلية، وتوسيع المشاركة، وتطوير الإدارة المحلية واللامركزية بما يعزز وحدة الدولة ولا يهددها، وبناء دولة للجميع.

إن استعادة دور المؤتمر تبدأ من داخله، إذ يمكن لمؤسسة وطنية بهذا الحجم والتاريخ أن تبقى أسيرة الانقسامات أو أن تتحول اختلافاتها إلى صراع على الشرعية والمواقع، وأهم خطوة راهنة هو استعادة الثقة بالمؤسسة، والاحتكام إلى النظام والميثاق، واستيعاب مختلف الأجيال والقيادات، وفتح المجال أمام الشباب والمرأة والكفاءات الجديدة، وتحويل التنوع في الرؤى إلى مصدر قوة واثراء كونه ملك لكل أبنائه بمختلف مشاربهم وتطلعاتهم.

ولكي تكمل الفكرة ينبغي ألا تصل هذه الرسالة إلى أبناء المؤتمر وحدهم، بل إلى القوى السياسية اليمنية التي اختلفت معه أو عارضته خلال مراحل مختلفة ليتم مراجعة التجربة برمتها وما كان مفهوما في سياقه في السابق وتجاوز السلبي منه بعين الناقد الحريص على استعادة الدولة.

لقد أدرك كثيرون، بعد سنوات الحرب والانقسام، أن تجربة الحياة السياسية والحزبية، رغم ما شابها من أخطاء، كانت أفضل من واقع التشظي وغياب الدولة، وما يعبّر عنه البعض اليوم من حنين إلى المؤتمر ومرحلته باعتباره قوة سياسية وسطية، وإلى مرحلة كانت فيها مساحات أوسع للحوار والتنافس السياسي، ينبغي ألا يتحول إلى حنين للماضي، وإنما إلى حافز لبناء مستقبل أفضل.

اليمن اليوم لا يحتاج إلى إعادة إنتاج الخصوم، أو انتصار طرف على آخر، إنما توحيد الصفوف والرؤى حول القيم والثوابت المشتركة: الدولة، الجمهورية، السيادة، الوحدة، المواطنة المتساوية، الديمقراطية، الحوار، الاحتكام إلى القانون.

ولعل من أهم دروس المرحلة أن جميع القوى ترى ضرورة مراجعة تجربتها، وأن أحدًا لا يملك وحده الحقيقة الكاملة أو يتحمل وحده مسؤولية ما وصل إليه اليمن، لقد آن لليمنيين أن يتصالحوا مع تاريخهم، لا لكي يعودوا إليه، وإنما لكي يتعلموا منه ويفتحوا معًا صفحة جديدة للمستقبل.

إذا بإمكان المؤتمر استعادة دوره الريادي باستعادة جوهر فكرته ودوره الوطني، مؤمنًا بالحوار لا بالغلبة، مدافعًا عن الدولة والوحدة والسيادة، قادرًا على تجديد نفسه ومشروعه، وهذا يبدأ من استعادة المؤتمريين ثقتهم بمؤسستهم مدركين قيمتها مؤمنين بقواعدهم التي هي مصدر اعتزاز وفخر ورافعة مهمة في كل الأحوال والمراحل.

استشراف بدأ من حيث تُصنع الصورة قبل أن تصل إلى عين المشاهد، بتصميم استديوهات جديدة تضع في الحسبان متطلبات الأخبار والبرامج، وتمنح الشاشة مساحة أكثر اتساعاً للحركة والتنوع، وتجمع بين الحداثة والهوية البصرية، لتكون الديكورات الجديدة جزءاً من تصور متكامل لشاشة تريد أن تعيد تقديم نفسها..
في الإعلام لا يكفي أن تتغير الجدران حتى تتغير الصورة، ولا أن تتبدل الألوان حتى تولد هوية جديدة، فالهوية الحقيقية تبدأ من الفكرة، وتمتد إلى طريقة صناعة الخبر، وشكل تقديمه، وسرعة الوصول إليه، وكيفية مخاطبة جمهور لم يعد ينتظر نشرة الأخبار كي يعرف ما يحدث..
من هنا، جاءت إعادة بناء الهوية البصرية لقناة اليمن اليوم، باعتبارها خطوة تتجاوز الديكور إلى إعادة ترتيب العلاقة بين القناة ومشاهديها، ألوان وشعارات وشاشات وجرافيكس، تتكامل لتمنح القناة مظهراً أكثر عصرية، وتواكب التحولات المتسارعة في صناعة المحتوى التلفزيوني والرقمي..
في قلب هذا التحول تتحرك إدارة الأخبار باتجاه مختلف، والمنافسة فيها لم تعد على الشاشة وحدها، وإنما على الهاتف أيضاً، حيث أصبح الخبر يعيش لحظته على منصات التواصل الاجتماعي، ويصل إلى الجمهور قبل أن تكتمل تفاصيله أحياناً على شاشات التلفزيون..
ولهذا، تعمل إدارة الأخبار على تطوير حضور اليمن اليوم في الفضاء الرقمي، عبر إنتاج محتوى إخباري مخصص لمنصات التواصل، يجمع بين سرعة المعلومة، ودقة الخبر، وجاذبية الصورة، مع اعتماد أشكال جديدة في التقديم والمعالجة، بما يجعل المحتوى قابلاً للمشاهدة والمشاركة والتفاعل، دون أن يفقد قيمته المهنية..
التحول لا يتوقف عند الأخبار، فحزمة من البرامج الجديدة انطلقت لتفتح نوافذ مختلفة على القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والاقتراب أكثر من اهتمامات الجمهور، ببرامج لا تكتفي بعرض الحدث، وإنما تحاول تفكيكه، وقراءة ما وراءه، وطرح الأسئلة التي تهم المشاهد..
وخلف هذا كله، فريق يحاول أن يستعيد إيقاعاً مهنياً فقدته الشاشة اليمنية في سنوات الحرب والانقسام، وأن يجعل من اليمن اليوم مساحة أكثر حيوية، وأكثر قدرة على مواكبة الحدث، وأكثر قرباً من جمهورها وهذا مايقوله المشاهد..
القنوات لا تعيش على أمجاد الأمس، والجمهور لا ينتظر طويلاً من يتأخر عن إيقاعه، ومن يراهن على المستقبل، عليه أن يبدأ من شاشته اليوم..

قيل الكثير من أجل السلام، لكن تحقيقه بحاجة إلى انتزاع أسباب الحرب، وأسبابها معروفة وقائمة. فطالما بقي الكهنوت، لا سلام ولا استقرار، ولن ينجو بيت يمني من مصيبة، هذا إن كان أحدنا قد نجا بالفعل.

وإذا تساءلنا عن سنوات الهدنة الفائتة: هل توقفت الحرب على اليمنيين؟ هذه الحرب التي يشنها الكهنوت في كل أرض يمنية، بكل أشكال القهر: قتل وتجويع ودمار

وطالما بقي هذا السرطان، فلا أمل ولا خلاص. وكل ما يلمسه يغدو موتًا؛ يستبيح اليمن أرضًا وشعبًا، ويحيل بلدًا بأكمله مخزن بارود، ليس في المناطق خارج سيطرته، إنما في كل الجوار.

لا بد من معركة خلاص. إن لم تضعه حكومتنا وحلفاؤها ضمن أولوياتها دون تأخير، فإننا بذلك نسلّم أعناقنا لكهنوت خرج من مغارة التاريخ، ليستعبد اليمنيين للأبد.

ليس هذا فقط، بل مشروعه يعني تسليم العرب لمشروع يطفح حقدًا. معناه إعادة العرب إلى حظيرة الاستعباد. وما أنجزه العرب بدمائهم للتحرر من الاستعمار، سيسلمه بدم بارد لأسوأ أشكال الاستعمار، وإن حمل شعارات تحرير كثيرة، فلا أمل للحرية ممن انتهك وطنه

○ ومن أكثر الأمور إثارة للتعجب والحنق أن مسئولي الشرعية، بعد كل هجوم ينفذه الحوثي، سواء على معسكراتها أو مواقعها أو حتى الأعيان والأهداف المدنية، بدلاً من أن يتبنوا أو يتكفلوا بعملية الرد، يأتي رد فعلهم على شكل تصريحات لوسائل الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي، يجتهدون فيها لتبيان كون مليشيا الحوثي (جماعة إرهابية) مستشهدين بما استجد من هجماته وعملياته العدوانية..!! يبدون وكأنهم حققوا اكتشافاً لم يسبقهم إليه أحد..!! علماً أن كل الشعب يعرف هذه الحقيقة ومتأكد منها منذ اللحظات الأولى للانقلاب.. ولكن الذي لا يعرفه حقاً هو أسباب تخاذل الشرعية وإحجامها عن الرد العسكري الحاسم، واستغلال هذه الهجمات العدوانية لتكون سبباً مباشراً ووجيها أمام العالم أجمع لتتخلص مما تصفه بالضغوطات الدولية التي تكبح جماحها، وتبدأ حربها الحقيقية مع المليشيا حتى يتم اقتلاعها من جذورها..

○ إن اتهام الحوثيين بالإرهاب وبكونهم يشكلون تهديداً لليمن والمنطقة، أمر يمكن أن يدركه أو يتبناه أي شخص عادي، ليكتبه أو يقوله بمنشور في أحد حساباته على مواقع التواصل، ولم يعد هذا الآن منتظراً من الشرعية أو مسئوليها، وإنما المنتظر حقاً هو أن تقوم هذه الشرعية بواجبها ناحية اليمن والمنطقة، وتشمر عن عزيمتها للانقضاض على الحوثيين وكتم أنفاسهم وقطع دابرهم.. أو أن تعلن عن عجزها عن القيام بدورها وتعتذر للشعب اليمني عن فشلها في الوفاء بوعودها، وعدم استحقاقها للثقة التي منحوها إياها، وأن تستقيل وتنجو بنفسها من المزيد من اللعنات والغضب الشعبي الذي يتزايد ضدها يوماً بعد آخر، نتيجة لتقاعسها وعدم تأديتها للدور المناط بها..

○ إن إصدار المزيد من بيانات الإدانة ومحاولات تأكيد المؤكد، لم يكن ضمن المهام التي ينتظرها اليمنيون من هذه الشرعية، ولا أيضاً تلك العبارة التي كثيراً ما أشعلت سوق السخرية والتهكم (سنرد في الزمان والمكان المناسبين)، وإنما الوفاء بالوعد والعهد المرتبطين بخلاص المواطنين من معاناتهم، تحت سلطة الانقلاب العابثة، فاثناعشر عاماً من هذا الوضع البائس حمل ثقيل لا نعلم كيف استطعنا احتماله حتى الآن، وكم يمكننا أن نحتمله بعد..!!

○ وللفت الانتباه نلاحظ أن التصريحات الأمريكية، تجاه أي تصرف تقوم به مليشيا الحوثي الانقلابية والإرهابية، على الأقل في الفترة الراهنة وخلال المواجهة الأمريكية المزعومة مع إيران، تذهب تلك التصريحات مباشرة وعنوة تجاه إيران، وتحاسب عليها إيران بشكل مباشر، دون المساس بمليشيا الحوثي، رغم الاعتراف بكونها يداً من أيادي إيران، ويمكن أن يتم بسهولة بترها وقطع أذاها نهائيا بالاستهداف المباشر..!!

○ كما من إشارات ودلالات ذلك التهاون، من قبل الإدارة الأمريكية تجاه الحوثيين، وتجاوز ما تتسبب فيه من مشكلات وجرائم على مستوى المنطقة، أنه عندما استهدفت المليشيا المصالح السعودية، لم تشارك أمريكا في الرد عليها، كما فعلت في الرد الهجمات التي جاءت من مليشيا الحشد في العراق..!! وهذا يطرح تساؤلات مهمة في مقدمتها: لماذا تتجنب أمريكا المشاركة في الرد على الحوثيين، بينما لم تحجم عن المشاركة في الرد على الهجمات القادمة من العراق.. بل وأصرت على أن تكون جزءا من عمليات الرد والاستهداف بمقاتلاتها..؟!

○ وآخر ذلك نقرأ ونتابع تصريحات وتقارير صادرة عن الإدارة الأمريكية تقول أن أمن البحر الأحمر يبدأ بقطع شريان تسليح الحوثيين..!! أي منع وصول الأسلحة إليهم فقط..!! وليس ردعهم والرد عليهم أو منع العمليات التي يقومون بها، لتهديد أمن الملاحة الدولية، واستهداف السفن العابرة من مضيق باب المندب..!! وهذا الموقف كاف بل دافع لوضع الكثير من نقاط الاستفهام والتساؤل، حول (لماذا تتعامل الإدارة الأمريكية بهذه الليونة في موقفها تجاه مليشيا الحوثي الإرهابية..؟!) وهل هناك تفاهمات من نوعٍ ما بينهما، كما كان الأمر عليه سابقاً في عمليات استهداف السفن التجارية من قبل المليشيا تحت يافطة رفع الحصار عن غزة..؟!

 إنهم يريدون نهاية حقيقية للمأساة، ودولة ومؤسسات وجيشًا واحدًا وسلاحًا تحت سلطة الدولة. والشرعية اليوم أمام اختبار تاريخي؛ فإذا كان الحل السياسي قادرًا على إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، فليكن هناك قرار سياسي واضح، وإذا أصبحت المواجهة ضرورة، فلتكن مسؤولة بهدف إنهاء الحرب واستعادة الدولة وفتح الطريق أمام سلام دائم. لقد تعب اليمن، وتعب الشعب والجندي والمدن. والمعركة الحقيقية ليست فقط في الجبهة، بل تبدأ في غرفة القرار، فاليمن اليوم لا يحتاج إلى خطاب جديد بقدر ما يحتاج إلى قرار شجاع ومسؤول ينهي حالة التعليق ويضع اليمن على طريق الدولة.

لم يعد التاجر ممولًا أو موردًا فقط، فالقدرة على تغطية الاحتياجات العسكرية قبل وصول الموارد منحته موقعًا داخل قنوات الإنفاق، وأتاحت له تحويل العقود إلى أرباح وسيولة وعلاقات، ومع تداخل رأس المال التجاري بالنفوذ السياسي والعسكري، توسعت المصالح من تمويل الاحتياجات إلى التأثير في المدفوعات والصرف.

تكمن المشكلة في تحول العجز إلى مصدر للامتياز، وتحول التمويل إلى وسيلة للوصول إلى العقود والسيولة وتوسيع النفوذ الاقتصادي.

أولًا: العجز المالي وإعادة ترتيب فرص الوصول

في بيئة مضطربة التمويل، تصبح السيولة الخاصة أداة للوصول إلى المؤسسة، فالمتعهد القادر على توفير الغذاء والوقود والخدمات قبل وصول الموارد يكتسب موقعًا يوسع قدرته على الوصول إلى العقود ومسارات الإنفاق.

وتنشأ أفضلية متراكمة فالعقد يفتح الوصول إلى المعلومات ودوائر التنفيذ، ويزيد فرص الحصول على عقود لاحقة، ثم تولد العقود سيولة تعزز القدرة على التمويل. وبمرور الوقت تصبح القدرة على تحمل تأخر السداد والقرب من مراكز القرار جزءًا من شروط الدخول إلى السوق، إلى جانب السعر والجودة.

ويواجه التجار الجدد كلفة أعلى بسبب افتقارهم إلى السيولة والعلاقات، فتتركز العقود لدى الجهات القادرة على الجمع بين التمويل والوصول، وهنا يعاد تشكيل السوق حول النفوذ والقدرة على تحمل المخاطر، وتتراجع أهمية المنافسة المتكافئة.

ثانيًا: التحالف السياسي والعسكري والتجاري

تعمل العلاقة بين السياسي والعسكري والتاجر كتقسيم وظيفي للنفوذ، يفتح السياسي مسار الوصول ويوفر الغطاء، ويؤثر العسكري في تحديد الاحتياجات والتنفيذ، بينما يقدم التاجر التمويل والتوريد والسيولة، وتتوزع المنافع والأعباء بين هذه المواقع بما يدعم استمرار العلاقة.

يتحول النفوذ العام إلى أداة لتسهيل الوصول إلى العقود، بينما تُعاد توظيف الأرباح في تقوية العلاقات التي وفرت هذا الوصول. وبهذا يأخذ الفساد طابعًا شبكيًا يتجاوز التجاوز المرتبط بعقد محدد، إذ يعيد ترتيب فرص الدخول إلى السوق، ويمنح الجهات القريبة من مراكز القرار قدرة أكبر على الوصول إلى المعلومات والعقود وتوسيع النشاط.

ثالثًا: التغذية العسكرية وتحويل الاحتياج إلى سوق امتياز

تمثل التغذية العسكرية نقطة مركزية، لأن الطلب عليها مستمر، والإنفاق المرتبط بها متكرر، والحاجة إليها لا تحتمل التأجيل، وتمنح هذه الخصائص المتعهد القادر على التمويل موقعًا يتجاوز حدود التوريد.

عندما تصبح القدرة على التمويل والعلاقة بالمؤسسة عاملين حاسمين في الحصول على العقود، تنتقل المنافسة من الكفاءة التجارية إلى القرب من مراكز القرار والقدرة على تحمل تأخر المستحقات. ويواجه التاجر الذي يقدم سعرًا أقل صعوبة في المنافسة إذا افتقر إلى السيولة أو العلاقات اللازمة، فتتركز العقود لدى عدد محدود من المتعهدين.

وتدخل كلفة التمويل وتأخر السداد وعلاوة المخاطر في قيمة العقود. ومع ضعف المنافسة، قد ترتفع الفاتورة المالية من دون تحسن مماثل في جودة الغذاء أو انتظام الإمداد، فتتراجع القيمة المتحققة من الإنفاق العام.

رابعًا: من العقود إلى الرواتب والسيولة

يمثل الدخول إلى صرف الرواتب انتقالًا من الربح عبر العقد إلى النفوذ عبر التدفق النقدي، فالجهة التي تمر عبرها الرواتب تقترب من توقيت السيولة وحجم الطلب ومسارات انتقال النقد، وهي عناصر تمنحها ميزة في إدارة الأموال وإعادة توظيفها في التحويل والتجارة والأنشطة المالية.

وتزداد أهمية هذا الموقع عندما تتداخل عمليات الصرف مع شبكات التحويل أو النشاط في سوق العملة. ففي بيئة تتأخر فيها الرواتب وتتكرر فجوات السيولة، تتحول معرفة توقيت الصرف وحجم المدفوعات إلى ميزة اقتصادية، بينما يتحمل العسكري أو الموظف آثار التأخر وتراجع القوة الشرائية.

خامسًا: الانقسام النقدي وفوارق الصرف

أنتج الانقسام النقدي بين مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق الشرعية بيئة مالية متعددة المسارات، اختلفت فيها قابلية تداول الطبعات النقدية وتكلفة تحويلها وأسعار الصرف المرتبطة بها. وامتدت آثار ذلك إلى التحويلات والتسويات المالية المرتبطة بمناطق الشرعية، مع اختلاف تكلفة انتقال الأموال بين مناطق الطرفين، إلى جانب التعاملات بالدولار.

أصبحت السيولة أصلًا اقتصاديًا تتحدد قيمته بتوقيت الحصول عليها ونوعها ومكان استخدامها والقدرة على تحويلها. وامتلكت الشبكات التي تجمع بين التوريد والتجارة والصرافة قدرة أكبر على الاستفادة من فروق التحويل وتوقيت انتقال الأموال، خصوصًا عندما ترتبط بحركة الرواتب والمدفوعات الحكومية.

وتتجاوز قيمة السيولة فرق سعر الصرف؛ فحيازتها تمنح القدرة على شراء السلع أو العملة قبل تغير الأسعار وتمويل أنشطة أخرى. وفي المقابل، يتحمل أصحاب الرواتب الثابتة آثار التأخر وتقلب الأسعار، بينما تحول شبكات الصرف والتحويل هذه الاختلالات إلى فرص للربح.

سادسًا: مقاومة الإصلاح وإعادة إنتاج النفوذ

عندما تصبح فجوات التمويل وتأخر المدفوعات مصادر للعوائد، يتحول إصلاحها إلى تهديد اقتصادي. فالأتمتة والشفافية والمنافسة تقلص قدرة شبكات المصالح على التحكم في العقود والسيولة والمدفوعات، ولذلك قد تواجه إصلاحات التعاقد والصرف مقاومة تتجاوز الخلاف الإداري.

أنتجت الحرب وتراجع الإيرادات واضطراب التحويلات اختلالات حقيقية في المالية العامة لمؤسسات الشرعية. ومع استمرار الاستفادة منها، تشكلت مصالح تتضرر من إصلاح القنوات التي تحول الاختلال إلى عوائد ونفوذ.

وتصبح معالجة الأزمة صراعًا حول قواعد الوصول إلى الموارد؛ فالعوائد تعزز النفوذ، والنفوذ يحافظ على قنوات الوصول، واستمرار هذه القنوات يتيح توليد عوائد جديدة وإعادة إنتاج المواقع القائمة.

الخاتمة

تجاوزت المشكلة داخل مؤسسات الشرعية حدود الفساد الفردي أو المحاباة في بعض العقود. فقد تحولت فجوات التمويل، في بعض المسارات، إلى قاعدة لمصالح تجمع السياسي والعسكري والتاجر، وتستخدم العقود والسيولة والمدفوعات في توسيع الثروة والنفوذ.
وتظهر كلفة هذه البنية في تركّز العقود، وارتفاع أعباء المشتريات، وضعف المنافسة، وتراجع كفاءة الإنفاق، وانتقال آثار التأخر وتقلب الأسعار إلى العسكريين والموظفين.

ولا يكفي توفير موارد جديدة؛ فزيادة التمويل داخل القنوات نفسها قد توسع قدرة الشبكات القائمة على إعادة إنتاج نفوذها. ويتطلب الإصلاح فصل التوريد عن التمويل والصرف، وإخضاع العقود للمنافسة والإفصاح، وربط الرواتب والمشتريات بمنظومة دفع إلكترونية موحدة عبر البنك المركزي والبنوك الرسمية.

تتحدد قيمة الموارد بطريقة توزيعها ومسارات مرورها والجهات القادرة على تحويلها إلى نفوذ. ومن دون تغيير هذه القواعد، قد يتحول كل مورد جديد إلى رأسمال إضافي لشبكات المصالح، بدل أن يصبح موردًا لاستعادة قدرة الدولة.

○ لقد لجأ الوزير لهذا الأسلوب بعد سوابق تجربة كثيرة، وعلماً منه بأنه لن يستطيع معالجة الأمر حكومياً أو رسمياً، وكما أسبقنا، بسبب سيطرة جماعة حزب الإصلاح، على منافذ القرار في الدولة، وصعوبة إن لم تكن استحالة التعامل بالشكل الرسمي.. فعل ذلك مستنداً على تأثير الرأي العام، ليشكل الضاغط الفاعل الذي لا خلاص منه ولا مراوغات وفهلوات يمكنها أن تشغله أو تحجبه عما يجري داخل كيان الشرعية، من اهتزازات وصراعات داخلية، لا بد من أنها تقف في صف أهم الأسباب التي كثيراً ما تجعل الشرعية تضعف وتنشغل عن مواجهة الانقلاب، بمثل تلك الهزات والصراعات الداخلية.. ولعل الأخ الوزير كان محقاً بتصرفه، فالرأي العام والمجموع الشعبي في هذه الظروف، هو وحده تقريباً الذي لا يمكن ابتزازه والتأثير على موقفه، خصوصاً تجاه الشرعية بمجمل مكوناتها دون استثناء، لأنه قاسى كثيراً من خذلانها إياه وعدم تمثيله التمثيل الذي كان يطمح إليه، خصوصا فيما يتعلق بموقفها تجاه الانقلاب..

○ وأيا كان من وقف ويقف وراء هذا الحدث أو الأزمة الداخلية للشرعية، فقد كان الوزير شجاعاً وتميز بجرأة واضحة، لو أنها توفرت لدي جميع أو على الأقل معظم القادة، لما كنا وصلنا إلى حد هذا الترهل المميت في مستوى الأزمة والانقلاب تحديداً والوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي عموماً.. فلو حرص كل قيادي سواء أكان عسكرياً أو سياسياً منذ وقت مبكر على كشف حقيقة ما يجري في كهوف الشرعية المظلمة، ما تجرأ طرف على أن يكون سبباً في إفشال مساعيها العامة التي تأسست وتشكلت بناء عليها، ولا استطاع أن يساوم ويجادل ويستخدم أية صورة من صور الابتزاز من أجل مصلحته الخاصة، على حساب المصلحة العامة للوطن والشعب..

○ في الأخير إن تجربة كهذه يجب أن توقظ وتنبه الجميع إلى أمر مهم، وهو أن على الشرعية تسير في مسارها المفترض، وألا تسمح بأن تتجزأ تحت رغبة وإرادة طرف من أطرافها، لأن تلك الأطراف هي الأكثر حاجة للشرعية كسقف وطني شامل، ومسار يمكن الاندراج فيه فقط، وليس تدميره لحساب ورغبة هذا الطرف أو ذاك.. وكذلك هو الأمر فيما يخص الجيش، والذي يجب أن يكون جيشاً وطنياً عاماً، غير منتمٍ لهذا الطرف أو ذاك، ما لم فلن تستطيع هذه الشرعية أن تقوم بالواجب الذي تضطلع به، والمتمثل في قطع دابر الانقلاب واستعادة الدولة.. يجب ألا تركن الشرعية أو الدولة إلى أية قوات خاصة بهذا الطرف أو ذاك، وأن يكون جيشها مستقلاً وبعيداً عن أية انتماءات حزبية أو عصبية أو ولائية لأي طرف من أطرافها، حتى لا تجد نفسها وقد ضُغطت أو تعرضت للابتزاز والخذلان، وربما للخسارة والفشل، بسبب الخيانات والانشقاقات التي قد يحدثها ميزان المكاسب والمصالح الخاصة هنا أو هناك، في هذه أو تلك من جبهاتها ومحاورها.

لستِ وحدك من أرهقت ذاكرتهن بوجع القهر وانكسار الظهر، لستِ وحدك، فأنتِ الكل، وأنتِ اليوم الصوت الحر الذي استمعنا من خلاله إلى قصص النساء اليمنيات في سجون المليشيات الحوثية.

البداية، في شعورك، كانت منذ يوم الاعتقال الاول، وقد اختصرتيها  بأنها نهاية للحياة وموت.

هكذا تروي انتصار قصتها، لا لتسرد لنا معاناتها، ولكن لتخبر العالم بما عانته وما تعانيه كل امرأة يمنية لم تتصالح مع الكهنوت الحوثي.

لقد انتصرت انتصار على أشباح الموت الذين حصروا خيارات بقائها بين أن تكون امرأة بلا شرف، تمارس جهادًا مُدنَّسًا بالعار، بحسب عقيدة مسيرتهم، حيث تبقى مهمة إسقاط الخصوم، وحتى الرفاق، عبر النساء، مشروعًا وركيزة لضمان كسر الرجال وضمان عبوديتهم، تلك العبودية الموثقة بعلاقات محرمة يتم توثيقها.

وليست انتصار الوحيدة التي طُلب منها ممارسة الرذيلة الجهادية، فهناك قصص تطفح بها مجاري الكهنوت السلالي، وحتى من غير السجينات، يتم إقناع الكثير ممن يتم استقطابهن، حتى من داخل الأسر السلالية وغيرها، بممارسة الرذيلة الجهادية خدمةً لمشروع السيادة الحوثية.

في السجن تعرضت انتصار للتعذيب النفسي قبل الجسدي. كيف تقاوم أن تكون مجاهدة بجسدها، وهي في الأساس بلا شرف، لأن معيار الشرف لديهم يخضع لاعتبارات خاصة؟

في سجون المليشيات تُجبر النساء على الاعترافات المسجلة بارتكاب أفعال محرمة.

ويتم ابتزاز الأهالي بهذه المقاطع، وتعزل النساء عن أهلهن الذين اقتنعوا بأن ابنتهم جلبت لهم العار.

أجاد سلطان زابن وعمار القانص وغيره من المجاهد ات الزينبيات ممارسة الإذلال النفسي والجسدي ضد السجينات، وتحويل مظلوميتهن إلى عار يدفع الأهالي إلى البراءة من بناتهم.

بالآلاف، قالت انتصار إن عدد النساء في السجون بلغ هذا الحد.

لقد امتلك الحوثيون جرأةً في الاعتقال، وجرأةً في هتك أعراف المجتمع، وجرأةً على الله في دفع نسائنا إلى ممارسة الحرام.

لم يعد العار الذي ألصقته المليشيات الحوثية بالسجينات عارًا خاصًا بهن، بل أصبح عارًا معلقًا في جبين الدولة الشرعية التي لم تحرك ملف النساء المعتقلات في سجون المليشيات، لا كملف تحقيق، ولا كملف حقوقي، ولا كملف تفاوضي لإنهاء معاناتهن.

وهو عار على الأسر التي تخلت عن بناتها مقابل دعاية حوثية رخيصة.

وهو عار على القبيلة اليمنية التي لم تفزع لصوت السجينات، وقد وصلت رسالتهن إليهم، رسالة استغاثة ورسالة نجاة، فلم تلقَ الرد الذي تستحقه.

لقد آن الأوان، يا انتصار، أن يسمع العالم معاناتكن، وأن ننتقل بقضيتكن من دهاليز الخذلان إلى مساحات النصرة والتضامن والمحاسبة.

ونحن معك، ومع كل يمنية ماجدة كُسرت ووجدت نفسها بلا ظهر، فنحن ظهرك وظهر كل سجينة، فلا عار أكبر من عار السكوت.

ودمتن بخير سجيناتنا المنسيات
#الحرية_للنساء_اليمنيات_في_سحون_المليشيات_الحوثية

○ هذه الجماعة التي تدعي أنها خصم للانقلاب الحوثي، وهي بالفعل خصم له، ولكن ليس من أجل الوطن والمصلحة العامة للشعب كما يدعون، وإنما لأن الحوثي اختطف منهم بقرة الدولة الحلوب.. وبالرغم من ذلك لم تعجز هذه المليشيا الدينية في أن تعوض عن بقرة الدولة ببقرة حلوب أخرى هي الشرعية المغتربة، التي لأيادي الإصلاحيين أثر وبصمة في كل لطخة فساد في جسدها..!!

○ عموما الملفان سبق وأن أثيرا عدة مرات ولا جديد فيهما، ولكن يظل التساؤل الأكثر أهمية، لماذا والآن تحديداً تم إثارة ملف المنح الدراسية..؟! ومن يقف وراء إثارته في هذا التوقيت تحديداً، بالتزامن مع التحرك الجدي الذي بدأته الشرعية باتجاه إشعال المواجهة مع الانقلاب الحوثي..؟!

○ وللعلم إذا استطعنا الإجابة عن هذا التساؤل قد نصل بنسبة كبيرة الى إجابة التساؤل الأهم الذي يشغل بالنا منذ سنوات، وهو من يدير أزمة اليمن..؟ ومن يعمل كمساعد في هذه الإدارة..؟! ومن له مصلحة في استمرار الأزمة كل هذا الوقت، ولا يزال يعمل ويطمح في إطالتها أكثر مما قد حصل حتى الآن..؟!

○ هناك معلومة أصبحت شبه مؤكدة، ويجب عدم تجاوزها، وهي أن للاصلاح يدا وأيادي طولى، وإن لم تكن أساسية في تعقيد الأزمة واستمرارها، وذلك بالنظر لما يجنيه المنتمون إليه من مصالح هذه الأزمة، وملفا الابتعاث والخارجية ليسا إلا بمثابة أذن جمل من خافي وظاهر ما تعانيه الشرعية على مستوى الداخل والخارج..

○ وفي الأخير لا بد من التيقن بشكل كبير من أنه لن يكون اليمن بخير، ولن يستطيع أن يستعيد دولته، ويعود لسابق عهده، ما دام الإصلاحيون جزءا من إدارة الشرعية، يخترقون صفوف من يريدون استعادة الوطن من ناهبيه، لأنه تبين أنهم وجه بشع آخر للانقلاب، ويد أخرى للناهبين واللصوص.

○ حسناً وإذا كانت لها ظروفها وأسبابها (وإن لم يكن في المنطق ظروف أو أسباب طبيعية تمنع دولة شرعية من مواجهة انقلاب إرهابي ودحره)، لماذا حين تأتيها الفرصة السانحة من مبادرة الطرف الآخر، الذي هو في الأصل منقلب، لا تستغل تلك المبادرة وتذهب بعيداً نحو إنهاء الانقلاب، وفي يدها وممكنها كل المبررات التي تحتاج إليها من أجل ذلك..؟! ولماذا حين (تضطر) الشرعية لأن ترد، يأتي رد فعلها في العادة باهتاً، وليس بحجم ما يؤمل منها، لدى فئات الشعب الكثيرة، التي لا تمتلك خياراً غير أن ترمي بكل آمالها وثقتها بين أيدي هذه الشرعية..؟!

○ لماذا وإلى متى سنظل نقرأ ونسمع أخباراً مثل: قوات الشرعية تحبط أو ترد على هجمات حوثية...، ولا نسمع أو نرى أن قوات الشرعية هي من تبادر وتنفذ الهجمات على المليشيا.. لتثبت على الأقل رغبتها في تحقيق الإرادة الشعبية الطاغية، والمتمثلة في القضاء على هذه العصابة الإرهابية..؟! وذلك بحكم أنها، كطرف آخر هي المنقلبة، ومن تمارس العدوان على اليمن وكل محيطه العربي، وأن الشرعية هي الطرف الذي يجب أن يتكفل بإنهاء الانقلاب، وليست الطرف المنقلب على اليمنيين والشرعية الدولية، لتظل منتظرة من يبادر بالهجوم عليها واجتثاثها..!!

○ مؤخراً تفاءل الكثير من أبناء اليمن بخطاب التصعيد، الذي ألقاه الرئيس العليمي، وإن ظل أيضاً في حكم رد الفعل، ومع ذلك وبالنظر إلى المجريات، نشاهد ونسمع عن التصعيد قادماً من قبل المليشيا، فهنا مقتل أربعة من جيش الشرعية، وهناك استشهاد ثمانية وجرح العشرات، ليس في هجمات قام بها الجيش على المليشيا، ولكن نتيجة هجمات قامت بها المليشيا من جهتها في هذه الجبهة أو تلك..!! وهذا يطرح أسئلة كثيرة، أقلها أهمية: لماذا لا تباشر القوات الحكومية في التحرك الجدي والفعلي، باتجاه إيقاف هذا الانقلاب واقتلاع هذه الجماعة الشريرة..؟!

○ من جانب آخر فإن ما يجري من مواقف تجاه الانقلاب على المستوى الدولي، يعزز كل التكهنات والشكوك التي ترى أن التحركات والعمليات الإرهابية التي تمارسها جماعة الحوثي، وينعكس أثرها على اليمن ومحيطه، تجري بدعم خفي من قوى نافذة في المنطقة، تتقدمها أمريكا وبريطانيا وليس إيران وحسب.. وأن المواقف السلبية لهذه القوى المتحكمة، التي تكتفي عادة بالإدانة وعدم الرضا، وفي أحسن الأحوال بالتهديد العقيم، دون تحرك حقيقي لقطع أذى هذه المليشيا، أو على الأقل عدم الحوول دون مواجهتها، لأكبر دليل على وجود ضوء أخضر لهذه الممارسات، إن لم يكن هناك دعم معنوي ومادي خفي لمن يقف وراءها.

بينما الحقيقة أن هذا الصمت هو حصيلة سنوات طويلة من الحرب، وانهيار الاقتصاد، وغلاء المعيشة، وانقطاع الخدمات، وضياع المستقبل. لقد استنزفت الأزمات اليمنيين حتى لم يعد كثيرون يصدقون الوعود التي لا تتحول إلى واقع، ولا الخطب التي لا تغير حياتهم. وأخطر ما قد يقع فيه أي مسؤول أن يقرأ هذا الصمت على أنه قبول، بينما هو نتيجة تعبٍ واستنفادٍ لكل وسائل الشكوى.

ورغم كل ما مر به، لا يزال اليمني يحلم بوطن يحكمه القانون، وتُصان فيه الحقوق، وتكون الدولة فيه ملاذاً للمواطن لا عبئاً عليه. فلا تخطئوا قراءة المشهد... فصمت اليمنيين ليس علامة رضا، بل رسالة أخيرة بأن الأمل يوشك أن ينفد، وأن إنقاذ الوطن يبدأ بالإنصات لمعاناة الناس قبل فوات الأوان.

لو رجعنا إلى بدايات العمل الحوثي في إطلاق الصواريخ والمُسيّرات، سنلاحظ عشوائية في الرمي، وبدائية في الصواريخ والمُسيّرات، لكنَّهم استطاعوا مع الوقت تطوير قدرات التخريب عندهم، وهذا الذي جعل أصواتهم أعلى والجرأة والبجاحة في التهديد زائدة.

هم أخذوا الضوء الأخضر من راعيهم الإيراني لافتعال مشكلة وصناعة أزمة، وإشعال النار بلا سبب، إلا الأمر الإيراني لهم بإغلاق باب المندب - إن استطاعوا - أو التأثير على سلامة الملاحة فيه، وإيران ستقول لا شأن لنا بذلك، هذه مشكلتكم الخاصّة مع «أنصار الله»!

الروابط بين النظام الإيراني والميليشيات الحوثية ليست وليدة اليوم، بل هي من أيام الأب الروحي للجماعة الحوثية، وهو والد عبد الملك وحسين، بدر الدين الحوثي، الذي «هاجر» لإيران وبشّر بها، واستلهم نموذجها من البدايات، وسار نجله حسين، صاحب «الملازم» على دربه، وختم الولد الصغير عبد الملك سيرة أسرته في الغرام الخميني.

الحقيقة أن هذا الغرام أقدم من لحظات الولَه الحوثي، فحين سقط الحكم الإمامي في اليمن، على يد الجمهوريين، خاطب الشاعر والأديب والسياسي اليمني المنتمي للزيدية، الأستاذ أحمد الشامي (رحمه الله)، عموم الناس في لحظة أفول حكمهم، فقال:

سنعيد الإمامةَ للحكمِ يوماً بثياب النبي أو ثوب ماركس

فإذا ما خابت الحجازُ ونجدٌ فلنا إخوة كِرامٌ بفارس!

الأمر صار مع الحوثي ليست علاقة «إخوّة» ونِدّية، بل علاقة تبعية، أو علاقة الحاشية العسكرية بالإمام، الذين يُطلق عليهم في الأدب اليمني «عُكفة» الإمام. والإمام هنا ليس الإمام المتوكل الزيدي المستقل، قديماً، بل علاقة تبعية بالإمام الفارسي حامل لواء ولاية الفقيه.

هنا يجب الإلماعُ لفكرة دقيقة، وهي أن الخمينية ذات الانتماء الاثني عشري، كان يُفترض بها أن تصبح حركة خاملة سياسياً، بسبب الفقه السياسي الإمامي الانتظاري، لكن التثوير والثورة المستمرة هما سِمة موجودة في الفكر والعمل السياسي الزيدي، بسبب النظر لوظيفة الإمام على أنها فعل آني وليس انتظارياً.

لكن الأهمّ من كل هذه الوشائج التاريخية والفكرية والنفسية بين المدرستين هو الرابط السياسي المصلحي فهو الحاكم الأبرز، ومن هنا نستطيع استيعاب هذه الصولة الحوثية المفاجئة التي هي بالنظر العقلي النقي تجلب المضار على سلطات الحوثي في اليمن، لكن بالنظر الوجداني العاطفي الآيديولوجي عند الحوثي يصبح كل هذا الهيجان والصراخ عملاً مفهوماً بل واجباً، بنظر الحوثي طبعاً.

افهم خصمك... تلك هي الخلاصة.