التاريخ مليء بالدروس. هناك دول رفعت الشعارات لسنوات طويلة، تحدثت عن المعارك الكبرى والانتصارات القادمة، لكنها في النهاية استيقظت على واقع قاسٍ: اقتصاد مدمر، شعوب مرهقة، ومستقبل ضائع.  

الكلمات التي صرخوا بها كانت عالية، لكن الحياة اليومية للناس كانت تزداد صعوبة. ومع الوقت اكتشف الناس أن الضجيج لم يغنِ ولا يسمن من جوع، وأن الشعارات لا تعيد استقرار الوطن.  

وفي المقابل، هناك دول اختارت طريقًا مختلفًا. لم ترفع الشعارات الكبيرة، ولم تدخل في سباقات الكلام الصاخب، بل ركزت على البناء والتنمية والاستقرار. جعلت التعليم والاقتصاد والأمن أولوياتها، فكانت النتيجة أوطانًا مستقرة وشعوبًا تعيش بكرامة.  

المشكلة أن بعض الشعوب بطبيعتها تميل إلى العاطفة أكثر من الحسابات الهادئة. صحيح أن الكلمة المؤثرة قد تحرك الجماهير بسرعة، بينما الحقائق الهادئة تحتاج إلى صبر وتفكير. وهنا يجد أصحاب الشعارات فرصتهم؛ يخاطبون العاطفة، يرفعون سقف الوعود، ويقدمون المعارك على أنها الطريق الوحيد للكرامة، بينما يدفع الناس لاحقًا ثمن تلك الاندفاعات.  

ولعل أهم درس يجب أن تتعلمه الشعوب هو التمييز بين من يخاطب مشاعرها ومن يعمل فعليًا لمصلحتها. فليس كل من يرفع شعارًا كبيرًا صادقًا، وليس كل من يتحدث بهدوء ضعيفًا.  

اليوم، في عالم تتسارع فيه التحديات والصعوبات، يجب على الشعوب عدم الانجراف خلف الكلمات والشعارات الكاذبة، فالمستقبل يصنعه من ينظر إلى الواقع بعين واعية، ويوازن بين الحلم والإمكانات، وبين الكرامة والبناء. الشعارات قد ترفع الأعلام، لكن الأوطان لا تُبنى إلا بالوعي.

ففي الحرب الدائرة حالياً، تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أقصى قدراتها العسكرية في استهداف إيران، بهدف إضعاف نظامها وتدمير ترسانتها العسكرية ومنشآتها النووية، وتقليص خطرها الذي تعتبره تهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها. وفي المقابل، تستميت إيران في الرد على تلك الضربات عبر استهداف إسرائيل ومحاولة توسيع دائرة المواجهة، كما تسعى إلى جرّ دول الخليج إلى خطوط الصراع من خلال استهدافها بالصواريخ والطائرات المسيرة، في محاولة للتأثير على أوضاعها الأمنية والاقتصادية.

أما دول الخليج العربي، فقد سخّرت كل إمكاناتها العسكرية والدفاعية للتصدي لهذه التهديدات، فاعترضت الصواريخ والمسيرات الإيرانية، وبذلت كل ما تستطيع للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعوبها ومنشآتها الحيوية. وهكذا، نجد أن كل طرف في هذا الصراع يتحرك بحرية كاملة للدفاع عن مصالحه، أو لتحقيق أهدافه السياسية والعسكرية دون قيود تذكر.

غير أن المشهد يبدو مختلفاً تماماً في اليمن. ففي الوقت الذي تستميت فيه الدول المهاجمة والمدافعة لتحقيق أهدافها وإنهاء الأخطار التي تهددها، تستمر الشرعية اليمنية في البقاء في موقع المتفرج، مقيدة بقيود سياسية وضغوط دولية تحول بينها وبين ممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن الدولة واستعادة مؤسساتها.

لقد مضت سنوات طويلة منذ أن توقفت معارك الشرعية ضد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، التي لم تلتزم بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ولم تتوقف عن تصعيدها العسكري واستهدافها للمناطق المحررة، فضلاً عن تهديدها لدول الجوار واستهدافها لطرق الملاحة والتجارة العالمية في البحر الأحمر، وهو ما يجعل خطرها يتجاوز حدود اليمن ليطال الأمن الإقليمي والدولي.
ومع ذلك، ما زالت الحكومة الشرعية عاجزة عن اتخاذ القرار الحاسم بإنهاء هذا الانقلاب واستعادة الدولة، ليس بسبب ضعف الإمكانات فحسب، بل بسبب القيود السياسية والضغوط الدولية التي كبلت قرارها العسكري، وفرضت عليها مسارات تفاوضية طويلة لم تؤدِّ حتى اليوم إلى إنهاء الانقلاب أو تخفيف معاناة الشعب اليمني.

إن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح اليوم: إلى متى سيظل المجتمع الدولي يمنح نفسه حق استخدام القوة لتحقيق مصالحه والدفاع عن أمنه، بينما يمنع هذا الحق عن الدولة اليمنية التي تسعى لاستعادة سيادتها وإنهاء انقلاب دموي مزق البلاد؟
وإلى متى ستظل قيادة الشرعية اليمنية خاضعة لهذه الضغوط، وملتزمة باتفاقات ومسارات سياسية لم تحقق سلاماً حقيقياً، بل ساهمت في إطالة أمد الأزمة وتعقيدها؟
إن استعادة الدولة اليمنية لم تعد مجرد خيار سياسي، بل ضرورة وطنية وأمنية، ليس لليمن وحده، بل لأمن المنطقة واستقرارها أيضاً. فبقاء الانقلاب الحوثي واستمرار نفوذ إيران في اليمن يعني بقاء مصدر دائم للتهديد والاضطراب في واحدة من أهم المناطق الاستراتيجية في العالم.
ولهذا، فإن اللحظة الراهنة قد تكون فرصة لإعادة النظر في كل المعادلات التي قيدت قرار الدولة اليمنية، ومنحها الحق الكامل في الدفاع عن نفسها، وإنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسساتها، وبناء دولة قادرة على حماية شعبها وأرضها ومصالحها الوطنية.

أولاً، يتم منع أو تضييق صلاة التراويح، وفرض محاضرات سياسية وخطابات الجماعة على الأئمة والمصلين. هذا التدخل يحرّم على المصلين ممارسة شعائرهم بحرية ويفرغ المساجد من روحانية رمضان ويقلل من التواصل الجماعي الذي يميز الشهر الكريم.

ثانيًا، تستهدف المليشيا الفئات الأكثر تأثرًا، مثل الأطفال والشباب، حيث يتم استغلال المساجد لغرس الولاء المبكر وتعليم الأفكار الطائفية والسياسية، بدلاً من تلقين القرآن والتربية الدينية الصحيحة. 

هذا التحويل يضعف التعليم الديني ويحوّل المساجد من مكان تربوي وروحي إلى أدوات سياسية للجماعة.

ثالثًا، يعانين النساء والفتيات من تقييد صارم خلال أداء شعائر رمضان، حيث يمنع الكثير منهن من حضور صلاة التراويح أو يجبرن على المشاركة في جلسات الجماعة، ما يشكل انتهاكًا لحقوقهن الدينية والاجتماعية ويضعف مشاركة نصف المجتمع في العبادة.

رابعًا، تفرض الجماعة قيودًا صارمة على الأئمة، حيث يجبرون على ترديد الخطاب السياسي، ويهددون بالإقصاء أو الاعتقال إذا رفضوا ذلك. 
هذا يقلل من استقلالية المساجد ويحوّلها إلى أدوات للسيطرة والطائفية بدل العبادة والتعليم الديني.

إن سيطرة الحوثي على المساجد لا تؤثر فقط على حرية العبادة، بل تمس التماسك الاجتماعي والهوية الدينية للمجتمع اليمني. 

من الواضح أن الانتهاكات الحوثية في المساجد خلال رمضان تمثل جزءًا من حرب ممنهجة على حرية العبادة في اليمن، وتظهر حجم السيطرة على الحياة الدينية والاجتماعية في المناطق الخاضعة للجماعة.

إذ يفقد المجتمع فرصة أداء شعائره بحرية، وتستغل المساجد لترويج الولاء السياسي بدل تعزيز القيم الدينية والروحانية التي يمثلها رمضان.
إن حماية المساجد من التسييس وضمان حرية العبادة خلال رمضان تعد من الحقوق الأساسية للمواطنين، ويجب أن تكون أولوية لمؤسسات المجتمع المدني والدولي، لضمان بقاء المساجد أماكن للسكينة والعبادة والتعليم الديني، بعيدًا عن أي استغلال سياسي أو طائفي

وتُعد مدينة إب، التي كثيراً ما صُنفت سابع أجمل مدينة عربية وفق عدد من التصنيفات السياحية، واحدة من أبرز المدن اليمنية التي جمعت بين روعة الطبيعة وجمالها الأخاذ. فهي تتفرد بجبالها الشاهقة المكسوة بالخضرة الدائمة، وأمطارها الغزيرة التي تهطل معظم أيام العام، فضلاً عن مناخها المعتدل ومعمارها التقليدي العريق الذي يعكس تاريخاً حضارياً عميقاً، ما جعلها توصف بـ"لواء اليمن الأخضر" وواحدة من أجمل مدن الجزيرة العربية.

غير أن هذا الجمال الطبيعي لم يشفع لها أمام عبث المليشيات الحوثية التي حولت هذه الجنة الخضراء إلى بؤرة للانتهاكات وميدان خصب لجرائمها المتواصلة. فمحافظة إب، الواقعة تحت قبضة المليشيات، تتصدر المحافظات الخاضعة لسيطرتها من حيث حجم الجرائم والانتهاكات والممارسات القمعية التي تطال المواطنين بشكل شبه يومي.

فقد تصاعدت خلال السنوات الأخيرة وتيرة الاعتداءات الحوثية في المحافظة، بدءاً من عمليات القتل وسفك الدماء، مروراً بحملات الترهيب والاختطافات والاعتقالات التعسفية، وصولاً إلى الاعتداء على المواطنين وهدم منازلهم ومصادرة أراضيهم وممتلكاتهم. كما فرضت المليشيات إتاوات باهظة على التجار وأصحاب المحلات، في ظل غياب تام لمؤسسات الدولة والقانون، وتواطؤ واضح من الأجهزة الأمنية الخاضعة لسيطرتها.

ولم تقتصر الانتهاكات على فئة دون أخرى، بل طالت مختلف شرائح المجتمع في إب، من أكاديميين وموظفين وعمال وطلاب ومزارعين وتجار، وحتى أصحاب البسطات وباعة القات. كما امتدت تلك الممارسات لتشمل النساء والأطفال وكبار السن، في مشهد يعكس حجم الاستهتار الحوثي بحياة الناس وكرامتهم.

ويبدو أن المليشيات الحوثية تحمل حقداً دفيناً تجاه هذه المحافظة التي عُرفت تاريخياً بمواقفها الجمهورية ونضالات أبنائها ورموزها الوطنية، وهو ما يتجلى في تصاعد وتيرة الجرائم والانتهاكات التي تمارسها بحق سكانها، في محاولة لإخضاع المجتمع وترهيبه وكسر إرادته.

إن ما تتعرض له محافظة إب اليوم يمثل نموذجاً صارخاً لمعاناة اليمنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية، حيث تحولت المدن الآمنة إلى ساحات للخوف، وأصبح المواطن فيها مهدداً في حياته وكرامته وممتلكاته.

ورغم كل هذا القمع، يظل أبناء إب متمسكين بأرضهم وهويتهم الوطنية، مؤمنين بأن زمن الظلم لن يدوم، وأن هذه المحافظة التي كانت وما تزال رمزاً للجمال والحياة ستستعيد يوماً أمنها واستقرارها، لتعود كما كانت واحة خضراء تنبض بالحياة في قلب اليمن.

إن من أبرز الصور التي نأمل أن تُجسِّد هذه المعاني النبيلة، أن تبدأ مبادرات الرحمة من مراكز الشرطة في مديريات المحافظات، من خلال مراجعة ملفات السجناء بعينٍ من العدالة والإنسانية معًا. فهناك من ينتظر إحالة ملفه إلى النيابة العامة، ولا ينبغي أن يظل معلقًا دون مبرر، وهناك من يمكن أن تشملهم قرارات العفو أو الإفراج وفقًا للصلاحيات القانونية المتاحة لقيادات مراكز الشرطة.

إن هذه الأيام الفضيلة تمثل فرصة سانحة لإدخال الرحمة إلى قلوب السجناء وأسرهم، فكم من بيت ينتظر خبرًا يبعث الفرح في أرجائه، وكم من أم أو زوجة أو طفل يتمنى أن يعود إليه عزيز غاب خلف القضبان. ومع اقتراب عيد الفطر، يصبح للأمل معنى أكبر، وللعفو أثر أعمق في النفوس.

ومن هنا، فإننا نناشد السلطات الرئاسية والأمنية في بلادنا أن تولي هذا الملف عناية خاصة، وأن توجه بمراجعة أوضاع السجناء وتسريع الإجراءات القانونية، والنظر بعين الرحمة لمن يستحقها وفق القانون.

ففي مثل هذه الأيام المباركة، تتجلى القيم التي دعا إليها ديننا الحنيف، ويظل قول النبي ﷺ نبراسًا يهدي القلوب: «الراحمون يرحمهم الرحمن». ومن يزرع الرحمة اليوم في قلوب الناس، سيحصد دعوات صادقة ترفع إلى السماء، وتبقى أثرًا طيبًا في ذاكرة الوطن وأبنائه

فقبل أن تطل علينا أيام عيد الفطر ، نتمنى أن تفتح نوافذ الأمل لبعض من طال أنتظارهم خلف القضبان ، ليعودوا إلى أهلهم ، أسوة بما يفعله العظماء ، من زعماء الامة العربية والاسلامية ، فالرحمة فطرة إنسانية تقترن بالعدل ، وتصنع تاريخا يفتح في صفحة رجال الدولة نورا يخلد في ذاكرة أبناء الوطن بكل المواقف الطيبة ٠

فهل سيفعلها حكامنا تقديرا للايام الفضائل ؟!

فسجل يا قلم ٠٠٠

في عدة أحيان يوجه السبابة مهددا الدول المحيطة بإشارة تفويض له من نظام إيران وباعتباره ذراعها الأيمن . 

لأكثر من عقد تبدو مشكلة اليمن أن كل شيء فيها يتم باليد من الإشارة إلى التنفيذ ومن دون استخدام العقل بتاتا !.

والمشكلة أن يد الحوثي على كثرتها مثل الأخطبوط لن تجد واحدة منها ممدودة للآخرين نحو السلام أو محاولة انقاذ اليمن واليمنيين مما حل بهم خاصة على يديه أولا وثانيا ورابعا وعاشرا واثني عشر وليس أخيرا !.

منذ البداية استخدم قوة السلاح ضد أبناء اليمن و لغة " يد من حديد " يضرب بها كل من يرفض جرائم سفك الدماء وتمزيق البلاد .. ومن خلالها يضمن بقاء المناطق وساكنيها تحت قبضته !. 

بالتوازي فإنه يستهدف الخصوم السياسيين والمعارضين للتوجهات القائمة على المذهبية والعنصرية و المخلة بالنظام والقانون و المزعزعة للاستقرار والسلم المجتمعي.. يحرك أجهزته صوب هؤلاء بيد الاعتقال والإخفاء القسري والوضع تحت الإقامة الجبرية وصولا إلى أحكام الإعدام !.

عقب بلوغ فظائع وانتهاكات الميليشيا ذروتها في 2015م أعلن تشكيل تحالف عربي تعهد ب" إزالة الانقلاب ومليشيا الإرهاب في اليمن وقطع اليد التي تهاجم الأعيان والبنية التحتية بدول الجوار " ..حتى اللحظة " ومش بيدي " ما يزال للتحالف يبحث عن طريقة بتر تتوافق مع القانون الإنساني الدولي !.

وحتى اللحظة ما يزال المجتمع الدولي يلعب دور الحكم الرياضي في التعامل مع جرائم الميليشيا في اليمن مع الأسف وبالغ الشعور بالقلق " هناك لمسة يد " !.

عودة إلى تفاصيل ما جرى في 2015 م إذ وعد الحوثي المواطنين أنه سيعمل بيدين " يد تحمي ويد تبني " !.

سرعان ما أثبتت الأيام أن يد الحوثي بالكاد تحمي نفسه في مقابل التضحية بحياة وأحوال ملايين الشعب .! 

أما اليد الأخرى المتعلقة بالمليشيا فقد سمح  لها تمير البلاد واستباحة الممتلكات العامة والخاصة..وإلى الآن تمارس والفساد في الأرض والسلب والنهب  !.

في أثناء كل ذاك لم يسلم اليمن وما حوله أذى الحوثي - لسانه ويده - حيث انخرط في أكثر من معركة " إسناد " كما يزعم مكررا في مراحل التهور " سنضرب أي مكان تصل إليه أيدينا " !.

حتى بعض أتباعه - من القيادات وكبار الفاسدين - لطالما كرروا في جمعات التظاهر وبكامل قواهم التخزينية " نقول لسماخة السيد نحن يدك فاضرب بنا البحر أينما تريد .. و نقول للعالم هيهات منا البذلة " !.

بعد كل هذه السنوات الثقال وفي هذه الأيام المباركة إذ يرفع الناس أيديهم للدعاء بالرحمة والمغفرة والعتق من النار ..ورجاء كشف الضر عن اليمن وأهله ضروري ضروري .. يظهر الحوثي مع أصبع في الهواء للتلويح بحرب إسناد جديدة قائلا " أيدينا على الزناد " !.

هل ينفع أن تكون على العود مع غنية يطلبها المستمعون " اعطني حريتي اطلق يديا " !.

ونحن كيمنيين، سواء في الداخل أو في الخارج، تظل ملازمة لنا لا تفارقنا تساؤلات مهمة من مثل: لماذا نحن وبلدنا تحديداً من عليه أن يتحمل كل هذا العبء الذي ننوء به منذ أكثر من عشر سنوات..؟! ولماذا تتعطل دائماً كل آليات الحلول الممكنة لتخليصنا من هذه الأزمة الملعونة، أو بالأصح الانقلاب اللعين..؟! الانقلاب الذي لم نعد نشك ولو لوهلة واحدة في أنه يحظى بالرعاية الدائمة، من المجتمع الدولي وممن يقع في أيديهم ملف هذه الأزمة، والذين يتوارون في الظلام دائماً، لا يظهرون ولا يُفعِّلون مسئولياتهم، إلا حين يشعرون بالخطر على الانقلاب..!!

وهذا مما يؤكد على أننا لم نقع في ظلمات النسيان المطلق، وإنما يتم في العادة جرنا إلى مساحات التناسي المفتعل، لغايات نجهل أكثر مما نعلم عنها، إلا أننا ندرك بإيمان كبير أنها غايات لا تكاد تعنينا لا من قريب ولا من بعيد.. غايات لا يضع أصحابها ومن يقفون وراءها لنا ولأوضاعنا وأحوالنا أي اعتبار، ولا لسلامة بلدنا حاضرا ومستقبلاً أي حساب.. وكل ذنبنا أننا بلد ناءٍ وفقير يصلح لأن يكون ضحية للجميع، وعليه أن يكون كذلك، ولذلك علينا أن نظل مشهداً دائماً ومصاحباً لكل فوضى تلفت الأنظار عنا، وكل حدث ولو بسيط يبقينا في ظلام النسيان..!!

هذا للأسف الشديد هو حالنا..!! لقد أصبحنا، بفعل نخبنا السياسية الفاشلة، في أبعد مكان من الهامش، لا يستحضرنا أحد ولا يعنى بشأننا أو يهمه أمرنا طرف إلا إذا كان دمار بلدنا يخدم مصلحته، وهلاكنا يقضي حاجاته..!! وضع مؤسف لا يرتضيه أحد لنفسه، ولكن نخبنا السياسية المفترضة ارتضته لنا وهي أبعد ما تكون عنا، لا تعاني معاناتنا، ولا ترتبط بالبلد كما نرتبط به نحن المقهورون، سواء أكنا داخله أو في أقاصي البعد عنه.. نخب بإمكانها أن تتخلى عنه وعن هويته للأبد، وأن تبيعه (لا تشتريه) مقابل منزل فاخر وراتب مجز في أية بقعة من الأرض خارجه..!!

تفرّج العرب على العراق وهو ينزلق تدريجياً إلى نفوذ عسكري وأمني عميق بدأ بشعارات الشراكة السياسية وانتهى باختراق مؤسسات الدولة. وفي سوريا استُثمرت الحرب لتكريس حضور طويل الأمد تجاوز الدعم العسكري إلى إعادة تشكيل خرائط السيطرة. أما لبنان، فقد أصبح قرار الدولة فيه مرتهناً لسلاح خارج إطار الشرعية، بينما تحولت اليمن إلى منصة تهديد مباشرة لجوارها وممراته البحرية بعد انقلاب المليشيا على الدولة. لم تكن هذه الوقائع أحداثاً داخلية معزولة، بل حلقات في سياق واحد تقوده إيران بعقيدة توسعية وأدوات ميليشياوية عابرة للحدود.

السيناريو يكاد يتكرر في كل ساحة: اختراق سياسي تحت عناوين تحالفات مرحلية، تعبئة مذهبية ممنهجة، تسليح جماعات تدين بالولاء لأيران ونهجها الإرهابي، ثم فرض أمر واقع بقوة السلاح. ومع كل خطوة، كان الصوت العربي الرسمي يراوح بين القلق والترقب، دون انتقال حقيقي من الإدانة اللفظية إلى الفعل الرادع.

اليوم، لم يعد التهديد نظرياً أو مؤجلاً. فالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف عواصم دول الخليج العربي تكشف أن المشروع لا يعترف بسيادة الدول، وأنه مستعد لتصدير أزماته كلما ضاقت به الساحات. ما يُستهدف في أبو ظبي أو الرياض أو الدوحة والمنامة والكويت أو غيرهما ليس منشأة بعينها، بل مفهوم الأمن العربي ذاته.

إن الرهان على الحياد سقط عملياً في كل تجربة سابقة. فالحياد في مواجهة مشروع عابر للحدود ليس موقفاً آمناً، بل فراغاً يملأه الخصم. والصمت أمام اختطاف دولة يفتح الباب لاختطاف أخرى. من يظن أن المسافة الجغرافية أو الحسابات الضيقة ستقيه المواجهة، يتجاهل أن خرائط النفوذ لا تعترف بالحدود عندما تغيب الإرادة الجماعية.

المعضلة لم تعد في توصيف السلوك الإيراني، فالأفعال تتحدث بوضوح: ميليشيات تؤدي أدواراً موازية للجيوش، صواريخ تُستخدم أوراق ضغط سياسية، واستثمار دائم في الانقسامات الداخلية لتحويلها إلى أدوات تفاوض إقليمي. استمرار هذا النهج يعني بقاء المنطقة رهينة دورات تصعيد متكررة تُختبر فيها حدود الرد العربي مرة بعد أخرى.

من هنا يبرز السؤال الجوهري: ما قيمة الحديث عن “الأمن القومي العربي” إذا جرى التعامل مع كل اعتداء بوصفه أزمة ثنائية معزولة؟ وما جدوى المؤسسات المشتركة إذا ظلت أسيرة بيانات لا تغيّر ميزان قوة ولا تردع عدواناً؟ إن أي اختراق في عاصمة عربية سينعكس حتماً على أخرى، لأن الأمن في جوهره كلٌّ لا يتجزأ.

اللحظة الراهنة تفرض مراجعة شجاعة تتجاوز الانفعال إلى بناء رؤية موحدة، وإرادة سياسية واضحة، وتنسيق أمني حقيقي وتشكيل قوة ردع عربية تعيد تعريف كلفة المساس بأي دولة عربية على أنها كلفة تمس الجميع. فالتاريخ لا يُكتب فقط بما يفعله الخصوم، بل بما تقرره الدول عندما تدرك أن الصمت لم يعد خياراً، وأن التفرج في زمن الحرائق ليس حياداً… بل خسارة مؤكدة

على المستوى الشخصي، لم يرتبط عبدالملك الحوثي بخامنئي بشكل وجداني مباشر، مثلما كان ارتباطه بحسن نصر الله الذي شكّلت جاذبيته ونفوذه شخصية عبدالملك ذهنيا وسياسيا منذ بداية توليه قيادة الجماعة. لكن يمكن القول إن خامنئي هو صاحب التأثير الأكبر في فكر وعقيدة عبدالملك الحوثي وتشكيل منظوره الاستراتيجي للصراع مع الغرب من خلال خطّه وخطبه ومحاضراته وطريقة إدارته للمواجهة مع الولايات المتحدة بعناد وإصرار على خط الثورة الإسلامية؛ كان عبدالملك الحوثي يذاكر جيدًا في دفاتر خامنئي وتاريخه.

وبالمناسبة، فقد كان خامنئي يكرّر التنويه باندفاع عبدالملك الحوثي وجموحه ولهفته لاقتفاء طريق الثورة الإيرانية، ويصفه عادة بـ "سماحة السيد العزيز المجاهد"، وربما كان خامنئي يرى في ثورية الحوثي شيئا من شبابه وعناده.

ورغم أن الحوثية -كجماعة- تُعدّ آخر لبنات المحور انضماماً ونموّاً، إلا أن أسهمها صعدت بطريقة سريعة من خلال إظهار التحدي والإصرار وافتكاك المساحات بشكل يتجاوز سقوف المحور أحيانًا. وخلال العامين الماضيين لم يكن الحوثي راضيا تماما عن طريقة إدارة المواجهة مع إسرائيل، ولطالما حاول فرض طريقته وأسلوبه الذي يعتمد على المبادرة والمناجزة الجهادية بكل ما هو متاح، دون التقيّد بالحسابات الدقيقة، واستراتيجيةْ "الفوز بالنقاط" التي انتهجها نصر الله والحرس الثوري لتفادي الاشتباك الكبير خلال "معركة الإسناد" المرتبطة بحرب إسرائيل على غزة، وهي استراتيجية لم يكن الحوثي راضيًا عنها، بل تُرجّح المصادر أنه كان ينتقدها بوضوح في النقاشات الداخلية مع قادة المحور.

ومع مقتل خامنئي، وأركان نظامه يوم أمس، يبدو أن الفرصة قد توفّرت أخيرا للحوثي، ولكن في لحظة مُعقدة ومُكلفة للغاية. كما أن الانهيار أو الموت السريري المحتمل لنظام "الجمهورية الإسلامية في إيران" سوف يعقّد طموح الحوثي، وحتما سوف يُوهن الجماعة في جوانب مهمة، فما تحصل عليه الجماعة من إيران ليس هيّنا، خصوصاً مادياً وتقنياً ولوجستياً. وهنا من المهم القول إنه ورغم أهمية ومركزية الدعم الإيراني للحوثيين منذ أكثر من عقدين، إلا أن الواقع يقول ان الحوثي بلغ مستوى لا بأس به من مقومات المواجهة والبقاء.

ومع ذلك، فمن المستبعد أن تدفع إخفاقات المحور وهزائمه عبد الملك الحوثي نحو إعادة التفكير في أولوياته بشكل حاسم، وسيتجه للتركيز على التعويض من خلال مضاعفة الجهد لتحصين نفسه وجماعته بشكل أكبر، وتفادي المصير الذي سبقه إليه قادة المحور وساحاته، بينما يواصل الاعتقاد بتفرّده وقدرته على الاستعصاء، مع ميل متوقع نحو تأجيل أي مواجهة مدمرة، ريثما يحقق تقدما اكبر في تطوير صواريخ ودفاعات جوية أكثر فعالية والإعداد الاستراتيجي للبنية التحتية الجهادية.

ومقتل خامنئي وبقاء الحوثي وحيداً، كمنظومة وقيادة، سوف يشجع على استكمال تفكيك المحور وطيّ صفحته من خلال انتزاع "المخلب الأخير" والمتحفز، لكن هناك عامل مهم ومرجّح، يتمثل في مشاركة الحوثي في هذه الحرب إلى جانب إيران أم لا؟ حتى الآن، لم يشارك الحوثي في أول يومين، والأرجح أن غرفة عمليات المحور قد رسمت، قبل الحرب، الأدوار المحتملة للساحات، بحيث تتدخل في حالات معينة مثل طول أمد الحرب أو التحرك الفعلي لإسقاط النظام وإحداث تغيير جذري.. وفي حال توقفت الحرب على إيران دون تدخل الحوثي فربما يفتح ذلك المجال لإعادة النقاش مجدداً حول خارطة الطريق التي تتوسط فيها عمان وترسم السعودية خطوطها الرئيسية، وهذا أمر ربما يتوافق مع حاجة الحوثي للوقت وتفادي الضربة، لكن المتوقع أن إسرائيل لن تتأخر عن تصفية حسابها المؤجل مع الحوثي كما يكرر القادة الإسرائيليين.

وبشكل عام، فمجموع العوامل المحلية ومتغيرات المشهد اليمني مؤخرا، وتحديدا تحسّن وضع القوات الحكومية واستعادة وحدة القرار العسكري والسياسي بمساعدة السعودية، وكذلك تدني القبول الشعبي بالحوثيين وتآكل صلابتهم الداخلية هيكليا وأمنيا، كل ذلك يؤكد أن أياما صعبة تنتظر آخر القلاع في منظومة "محور المقاومة".

* من صفحة الكاتب على منصة (اكس)

أولًا: اليمن كورقة ردع منخفضة الكلفة

في حال اندلاع مواجهة مباشرة، لن تكون طهران مضطرة لخوض اشتباك تقليدي مباشر. يكفيها تفعيل أدواتها غير المتكافئة. واليمن، بحكم موقعه المشرف على باب المندب، يمثل نقطة ضغط حيوية على الملاحة الدولية. أي تعطيل محدود للممرات البحرية في البحر الأحمر يرفع الكلفة العالمية فورًا، ويحوّل اليمن إلى ساحة رسائل متبادلة بين القوى الكبرى.

هنا ينتقل النزاع اليمني من كونه حربًا أهلية ممتدة إلى جزء من توازنات الردع الإقليمي. وهذا التحول لا يعني بالضرورة حربًا شاملة داخل اليمن، لكنه يعني إدخاله في حسابات عسكرية دولية لم يكن يملك قرارها أصلًا.

ثانيًا: الصدمة الاقتصادية… الحلقة الأضعف

الاقتصاد اليمني هو الحلقة الأكثر هشاشة في هذه المعادلة.

أي توتر في البحر الأحمر ينعكس مباشرة على:

• تكاليف الشحن والتأمين، وبالتالي أسعار الغذاء والوقود.

• سعر الصرف، في ظل شحّ العملات الأجنبية وتراجع التدفقات.

• قدرة الحكومة على دفع الرواتب وتمويل العجز.

في اقتصاد يعاني أصلًا من انقسام نقدي ومؤسساتي، فإن صدمة خارجية كهذه لا تُمتص، بل تتراكم وتتحول إلى عامل تسريع لانكشاف الدولة. ومع كل موجة تصعيد، يتوسع اقتصاد البقاء على حساب الاقتصاد الرسمي، وتترسخ أنماط السوق الموازية التي تُضعف فكرة الدولة ذاتها.

ثالثًا: تجميد المسار السياسي

الحروب الإقليمية لا تُنتج تسويات محلية؛ بل تُجمّدها.

أي تصعيد واسع سيجعل الملف اليمني تابعًا لأولويات الردع بين واشنطن وطهران وتل أبيب. وستُقرأ كل خطوة داخلية من منظور اصطفاف إقليمي لا من منظور تسوية وطنية.

هذا يعني أن أي مسار تفاوضي محتمل سيتراجع لصالح منطق المحاور، وأن الاستقطاب الداخلي سيتعمق بدل أن ينحسر.

رابعًا: البحر الأحمر… من ممر تجاري إلى ساحة اشتباك

البحر الأحمر ليس تفصيلًا جغرافيًا؛ بل شريانًا للتجارة العالمية. تعطيل الملاحة أو تهديدها يدفع الشركات لإعادة توجيه السفن ورفع الأسعار عالميًا. وفي هذه اللحظة، يتحول اليمن من ملف إنساني إلى ملف أمني دولي، بما يحمله ذلك من احتمالات تدخل مباشر أو غير مباشر في سواحله.

الخلاصة: تسريع الانكشاف البنيوي

الخطر على اليمن لا يكمن في عدد الضربات العسكرية، بل في طبيعة بنيته الاقتصادية والسياسية الهشة. فالدولة المنقسمة نقديًا والمؤسسات الضعيفة والاعتماد العالي على الخارج تجعل أي حرب إقليمية آلية لتسريع الانكشاف البنيوي للدولة، لا مجرد حدث خارجي عابر.

اليمن لا يملك قرار الحرب ولا أدوات تجنب آثارها. لكنه سيدفع كلفتها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا. وفي غياب مشروع وطني لتحصين الجبهة الاقتصادية، سيظل البلد ساحة قابلة للاستخدام كلما اشتعل الإقليم.

فظهور هذه الجماعة منذ البدء وعصيانها وتمردها على الدولة، ومروراً بفرض نفسها تحت مسميات وتعليلات عاف عليها بل داسها الزمن وتركها وراءه، ثم سرعة اندماجها الشكلي والقهري مع المجتمع، ووصولاً إلى قفزاتها المتسارعة إلى أن تكون قادرة على تنفيذ انقلابها، ملتهمة في طريقها دولة وأحزاباً وتكوينات سياسية ومجتمعية ذات خبرات عمرها عقود من الزمن، بمثل ما حدث وشهده اليمنيون منذ العام ٢٠١٤م، كل ذلك وغيره أمر لا يمكن أن يكون وليد اللحظة التي ظهرت فيها هذه الجماعة، حتى أن معظم المنتمين لهذه الجماعة، حين يراجعون أنفسهم وتطورات وجود هذه الحركة، يتعثرون بظلام كبير من الأسئلة الوجودية، فلا يجدون سوى الميتافيزيقيا وعلوم الغيب وما يسمونها عادة (الإرادة الإلهية)، وهو بطبيعة الحال ما يزيدهم تمسكا بهذه الجماعة والولاء لها..!!

والمثير للأسف والحزن أن هناك جزءاً كبيراً من العامة والأميين في المجتمع اليمني، وهو (مجتمع متدين) ومؤمن كغيره من المجتمعات المتدينة بالخوارق والمعجزات والهبات التي يمنحها الله لعباده الصالحين، ينظرون إلى الأمر من هذا الجانب، بعيدين كل البعد عن الواقع الفعلي وأحداثه غير المبررة في معظمها، وعما يفعله أو يستطيع ابتداعه علم السياسة، سواء حديثه أو قديمه، وذلك كما أشرنا بفعل الأمية السياسية، بل الأمية التعليمية برمتها، والتي تسعى الجماعة الحوثية منذ انقلابها، وبكل القدرات والطاقات المتاحة لها، إلى توسيع رقعتها وتعميق آثارها وتعطيل أدواتها، وذلك حفاظاً على استمرار انقلابها واستغلالها لليمنيين بأكبر قدر ممكن من الزمن، دون مراعاة لأي شيء يتعلق بغد هذا البلد ومستقبل أبنائه..!!

وعلى الرغم مما تبذله هذه الجماعة الباغية للتأكيد على اندماجها بالمجتمع وتفاصيل حياته ووجوده، إلا أنها تفشل في ذلك، وتثبت من وقت لآخر أنها تعيش بمعزل تام عن أبناء الشعب، حد أنها تنظر إلى اليمنيين في موقع الخصم أو العدو الذي يجب الحذر منه، حتى في حالات ضعفه وإنهاكه، بل وأن عليها أن تتمادى وأن تفعل كل ما تستطيع لتفاقم ذلك الضغف والإنهاك، وإن وصل الأمر حد الهلاك والإهلاك.. ملتزمة فكرة (موت كل الشعب يحيي بعضه) وليس كما قال شاعر اليمن الكبير الأستاذ عبدالله البردوني (موت بعض الشعب يحيي كله).

وفي حين يستخدمون هذا التعذيب الإلهائي البشع بحق الشعب، نجدهم حريصين كل الحرص على ترسيخ ثقافتهم الخاطئة، بالترغيب تارة وبالترهيب تارات أخرى، خصوصا في شهر رمضان المبارك، وذلك عبر غزو المساجد والمدارس والتجمعات وحتى وسائل النقل، بفرض خطابات مايسمونهم بالثقافيين والمرشدين، فضلا عن الإعلانات والتعميمات التي تحث العامة والخاصة على دفع الأموال لهم، من زكوات وضرائب وجمارك وإتاوات، داخل وخارج أطر الأنظمة المؤسسية والجمعيات المتخصصة بأعمال الخير ومساعدة المحتاجين.. بينما لا يذهب لهؤلاء وأولئك شيء مما يجنون، وإنما تذهب كل تلك العوائد إلى خزائن الجماعة وجيوب قادتها، الذين أصبحوا فاحشي الثراء بشكل يتعدى حدود التصديق، بينما السواد الأعظم من أبناء الشعب يبحثون عما يسد رمقهم، ويساعد أسرهم ومن يعولون على البقاء على قيد الحياة..!!

ولأن قيادات وأعضاء الجماعة بدأوا كما أسلفنا يشعرون بنفور الناس من حولهم وتراجع شعبيتهم بشكل كبير وكبير جداً، وأن خطابهم لم يعد يجد آذانا مصغية، نظراً لكثرة ما كذبوا وخادعوا وغالطوا وواعدوا، فقد شرعوا بتنظيم حملات يسمونها (حملات توعية) تفرض على الناس، في مقرات وظائفهم وجمعياتهم ومدارسهم ومؤسساتهم وحتى مساجدهم، الإنصات لمحاضرات وخطابات قادتهم، وفرضوا عقوبات على من لا يحضرون، وحين وجدوا أن عملية الإكراه غير مجدية، زادوا على ذلك بتنظيم مسابقات ذات جوائز عينية ومالية تجتزأ من أموال التجار والشركات والمؤسسات الخاصة، أو جوائز خدمية (بالنسبة لشركات الاتصالات والإنترنت).. ظناً منهم أن بإمكان كل ذلك استعادة ما يمكن من الإنصات إليهم وسماع محاضراتهم المملة، والتي لا تخلو عادة من تمجيدهم وضرورة الخضوع والإذعان والدفع لهم دون تساؤل أو تردد..

وكما هو معروف عنهم فإنهم لا ينسون في كل الحالات استخدام التقية والدين وحتى استحضار الله جل وعلا والنبي عليه الصلاة والسلام وكل الفروض والعبادات، مدعين أن من لم يتبعهم أو يذعن ويخضع لهم، إنما يخالف الدين ويعلن المعصية لله ولرسوله..!! ليتضح للناس أجمع أنه لم يتعكز على العبادة والدين ويجرم بحق الله وأنبيائه ورسله وكتبه أحد كما تفعل هذه الجماعة المجرمة، التي تدعي نسباً إلى النبوة وهي أبعد ما تكون عن سلوك البشر الأسوياء، فما بالنا بسلالة الأنبياء والصالحين من خلق الله.. هذه بضاعتهم ولا نظنها إلا بضاعة من خسروا الله ودينه والدنيا والآخرة معاً وبُشِّروا بعذاب عظيم..!!

وفي الجهة الأخرى من الوطن، تقف صنعاء شامخة بمآذنها وصوامعها، ويعلو فيها صوت جامع الصالح، شاهدًا على هويةٍ إيمانيةٍ ضاربة في عمق التاريخ. وبين المخا وصنعاء، بين الساحل والجبل، تمتد روحٌ واحدة لوطنٍ واحد، لا تقطعها المسافات ولا تمحوها العواصف.

وأنت تعبر الشارع العام في المخا، الذي أُعيد تأهيله وتوسعته، يستوقفك الفرق بين الأمس واليوم. كان خطًا واحدًا يختنق بزحامه، يرهق العابرين ويضاعف معاناتهم… أما اليوم فقد أصبح طريقًا فسيحًا، انسيابيًا، يفتح ذراعيه للناس، ويختصر المسافات، ويخفف المشقة. كأنما تحوّل من ضيقٍ إلى سعة، ومن عناءٍ إلى أمل. صورةٌ مصغّرة لوطنٍ نؤمن أنه سيخرج من أزماته إلى رحابة الاستقرار.

في رمضان، تتجلى معاني الإعمار كما تتجلى معاني الإيمان؛ فكما يُطهّر الصوم القلوب، يُطهّر البناء معالم المدن من آثار الإهمال. وهنا تبرز بصمة القيادة التي آمنت بأن الجمهورية ليست شعارًا يُرفع، بل مسؤوليةٌ تُحمل، وعملٌ يُنجز، وكرامةُ إنسانٍ تُصان.

لقد كانت الجهود المبذولة بقيادة الفريق الركن طارق محمد عبدالله صالح شاهدًا على أن الإرادة الصادقة قادرة على تحويل التحديات إلى منجزات، وأن خدمة الناس وتخفيف معاناتهم جوهر المشروع الجمهوري الحقيقي. كما كان للدعم الكريم من الإمارات العربية المتحدة أثرٌ واضح في مشاريع البنية التحتية والتنمية في الساحل الغربي، فامتزجت الإرادة الوطنية بالأخوة الصادقة، ليولد طريقٌ جديد، وأملٌ جديد.

رمضان في المخا ليس صلاةً وصيامًا فحسب، بل رسالةٌ بأن البناء عبادة، وأن إعمار الأرض لونٌ من ألوان الشكر لله على نعمة الأمن. هو شهرٌ تتجدد فيه العزائم، وتُستحضر فيه قيم التضحية والثبات على مبادئ الجمهورية، حتى تلتقي المآذن في الدعاء، وتتعانق الأصوات في الأمل.

ورمضان كريم… والنصر قريب بإذن الله،

ولابد أن تعانق مآذن الشاذلي في المخا صوامع جامع الصالح في صنعاء،

فروح الوطن واحدة… وإن تباعدت الجغرافيا.

ضربة محدودة شكلية أم تعارض قاصر على الملف النووي؟

ضربة جراحية أم عمليات نوعية شكلية لا تؤثر على سلطة النظام الإيراني أم تسوية مفاوضات قاصرة على الملف النووي وحده بتجاهل الصواريخ البالستية وتغفل تماماً الدعم الإيراني لوكلائها في المنطقة؟

أسئلة تطرح نفسها، ولا تجد إجابات حاسمة ومؤكدة.

حسب التصريحات المعلنة عن لقاءين رئيسين: لقاء ترامب نتانياهو، ولقاء عراقجي ويتكوف، يمكن قول الآتي:

1 - أن مفاوضات مسقط التي اقتصرت على الملف النووي كانت مبشرة حسب التقييم الأمريكي والتقييم الإيراني على حد سواء، وبناء عليه هناك جولة أخرى.

2 - أكد الرئيس ترامب عقب لقاء نتانياهو أن «المفاوضات – ما زالت هي اختياره المفضل».

3 - أعطى ترامب لنفسه – كالعادة – احتمال فشل المفاوضات بأن هدد باستدعاء حاملة طائرات إضافية إلى المنطقة في حال حدوث «حماقة إيرانية» على حد وصفه.

هناك رأي آخر يقول إن ترامب قد جمع ما بين عملية عسكرية محدودة تؤدي – حكماً – إلى تطويع إيران لقبول شروط مفاوضات أفضل بالمفهوم الأمريكي.

كل ذلك يحدث وإسرائيل غير راضية عن اتجاه ومسار المفاوضات مع إيران، وغير راضية أكثر عن موقف إدارة ترامب من غزة، ولا عن عدم دعمها قرارات الضم للضفة الغربية.

غموض وارتباك وتوتر وأسئلة أكثر من إجابات.

وتجلّت ملامح الأزمة في انهيار العملة المحلية (الريال اليمني)، وانقسام البنك المركزي، وتوقف صادرات النفط والغاز، وتآكل الاحتياطي النقدي، إلى جانب تفشي الفقر والبطالة على نطاق غير مسبوق، وسط انقسام سياسي واقتصادي مزدوج أربك مؤسسات الدولة وأفقدها القدرة على إدارة الملف المالي بكفاءة.

وخلال هذه السنوات العصيبة، دفع المواطن اليمني الثمن الأكبر، إذ انعكست الأزمة مباشرة على معيشته اليومية، وارتفعت أسعار السلع الأساسية، وتآكلت الرواتب، وتراجعت القدرة الشرائية بصورة حادة، حتى باتت غالبية الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الضرورية.

ومع استمرار التدهور الاقتصادي والإنساني في مختلف أنحاء الجمهورية، برزت في الآونة الأخيرة أزمة جديدة من نوع مختلف في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تمثلت في انعدام السيولة النقدية من العملة المحلية مقابل وفرة ملحوظة في العملات الأجنبية، خصوصًا الريال السعودي، داخل الأسواق ومحال وشركات الصرافة.

وجاءت هذه الظاهرة بالتزامن مع تعميم صادر عن البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، يتضمن تسعيرة جديدة لسعر الصرف، أعقبه تعميم من جمعية الصرافين يمنح الصرافين حرية بيع وشراء العملات الأجنبية دون التقيد الصارم بتسعيرة البنك المركزي، ما أوجد حالة من الارتباك والتضارب في السوق.

وأدى سحب السيولة النقدية من الريال اليمني من التداول، وعدم قدرة المواطنين على تحويل العملات الأجنبية إلى ريال محلي عبر البنوك ومحال الصرافة، إلى فتح أبواب السوق السوداء وعودة المضاربات بصورة مكثفة.

وأصبح المواطن مضطرًا لبيع ما بحوزته من عملة أجنبية بأسعار أقل بكثير من السعر المعلن رسميًا، في ظل غياب الرقابة الفاعلة والآليات المنظمة، الأمر الذي زاد من حجم الاستغلال وأضعف الثقة بالسياسات النقدية المعلنة.

وتشير معطيات السوق إلى أن انعدام الريال اليمني مقابل وفرة العملات الأجنبية قد يكون جزءًا من محاولة لخفض سعر الصرف ورفع قيمة العملة المحلية عبر تقليص المعروض النقدي، غير أن غياب الشفافية والوضوح في الإجراءات يثير تساؤلات واسعة حول طبيعة هذه الخطوة وأهدافها.

فإن كانت هذه العملية مقصودة من قبل البنك المركزي والحكومة الشرعية، فإنها تتطلب وجود آلية واضحة ومضمونة لخفض أسعار السلع والخدمات بما يتناسب مع أي تحسن في سعر الصرف، حتى لا يبقى التحسن شكليًا على الورق فقط.

أما إذا كانت غير مقصودة، فإن ما يحدث قد يرقى إلى تلاعب من قبل بعض شبكات الصرافة والمضاربين، مستفيدين من حالة الانقسام وضعف الرقابة، لفتح السوق السوداء من جديد وتحقيق أرباح سريعة على حساب معاناة المواطنين.

وفي الحالتين، تبقى النتيجة واحدة: اقتصاد مثقل بالأزمات، ومواطن يرزح تحت ضغوط معيشية متصاعدة، وثقة تتآكل يومًا بعد آخر في قدرة المؤسسات على إدارة الملف النقدي بحزم وشفافية.

إن معالجة هذا الاختلال تتطلب توحيد السياسة النقدية، وتشديد الرقابة على سوق الصرف، وضمان توفر السيولة المحلية بشكل عادل، وربط أي إجراءات مالية بخطط واضحة لخفض الأسعار وتحسين القدرة الشرائية، بعيدًا عن المعالجات المؤقتة التي تزيد المشهد تعقيدًا.

فاليمن ،اليوم، لا تحتمل مزيدًا من التجارب غير المحسوبة، بل تحتاج إلى رؤية اقتصادية شاملة تعيد التوازن للسوق، وتحمي العملة الوطنية، وتضع مصلحة المواطن فوق أي اعتبارات أخرى.

تأملوا معي تلك المكاتب الوزارية الفخمة في عدن: وزراء جمهوريون قادمون إلى العاصمة المؤقتة بعد أداء اليمين الدستورية، ثم يجلسون خلف مكاتبهم في حالة من "الفراغ الرمزي" الصادم...!! الجدران خلفهم صامتة، خالية من العلم الوطني الذي يُفترض أنه مصدر شرعيتهم الدستورية. بل إن بعضهم اكتفى بصورة رئيس مجلس القيادة، وكأن الرئيس كشخص هو الدولة، بينما الرمز الوطني (العلم) أصبح تفصيلًا قابلًا للتأجيل أو الحسابات.

والأدهى من ذلك، أن تجد وزيرًا في حكومة الجمهورية اليمنية لا يزال يضع في صفحته الرسمية- التي يفترض أنها تمثل مؤسسة سيادية- خلفية ذات دلالة انفصالية. هذه المشاهد تخبرنا أننا لسنا أمام دولة مكتملة الثقة برموزها، بل أمام بنية محاصصة سياسية هشة، يخشى شاغلوها الاصطدام بتوازنات القوة المحيطة بهم.

هذا التراجع الرمزي لمكانة "العَلَمْ" في مكاتب بعض الوزراء هو الجيوسياسة في صورتها العارية. إنه يُذَكّر بما أشار إليه السياسي الأمريكي المخضرم "هنري كسينجر" في كتابه "النظام العالمي" حين تحدث عن مركزية الرموز في تثبيت مفهوم الدولة وسيادتها. فالدولة التي لا تُظهر ثقتها برمزها، تُرسل إشارات ملتبسة عن تماسكها الداخلي.

"الرياض"، التي تستضيف اليوم منصات إعلامية "جنوبية"، وتفتح المجال لخطاب سياسي جديد من داخلها، ربما عليها أن تقرأ هذه الإشارات جيدًا. فالسياسة لا تتعامل مع النوايا، بل مع الرموز والسلوكيات. ومن يتردد في تثبيت رمز دولته في مكتبه، يجب أن يُنظر إليه باعتباره طرفًا قابلاً لإعادة التموضع ضمن أي ترتيبات قادمة.

إن ما تسمى بـ "القضية الجنوبية" تحولت في السنوات الأخيرة من مظلومية حقوقية بحتة- نوقشت في مؤتمر الحوار الوطني الشامل (2012)- إلى ورقة جيوسياسية تتداخل فيها حسابات إقليمية مع صراعات محلية في لحظة إقليمية معقدة تبحث فيها القوى المؤثرة عن إعادة ترتيب وكلائها وأدوات نفوذها.

وإذا كان المفكر الروسي "ألكسندر دوغين" يرى أن "الجغرافيا هي القدر"، فإن قدر اليمن اليوم يُعاد رسمه في ظل نخب سياسية تفتقر إلى مشروع وطني جامع، وتتعامل مع فكرة الدولة كوضع مؤقت وليس ككيان ينبغي تثبيته وترسيخه.

إن غياب العَلَمْ الوطني اليوم عن مكاتب الوزراء في "عدن"، سيؤدي إلى فقدانه غدًا في بقية المحافظات إن استمر هذا التراخي الحكومي في التعامل مع رمزية الدولة. فمن لا يحرص على تثبيت رمزه السيادي في مكتبه، كيف سيقنع الناس بصلابة موقفه في لحظة اختبار حقيقية؟

ويتساءل مواطنون بقولهم "إذا لماذا (يا حوثيين) تتنكرون برداء الدولة وتفرضون أنفسكم حكاما على الشعب بقوة السلاح! وماهي وظيفتكم ودوركم كحكومة أمر واقع" وكوزارة مالية"؟ ثم لماذا تقومون شهريا بجباية عشرات المليارات أو المئات من المليارات؟ وماهي الشرعية التي تستندون عليها في فرض الجبايات وتحصيل الإيرادات مادام لا تدفعون الرواتب كاملة بانتظام ولا توفرون الخدمات والمشاريع وغيرها من الاستحقاقات.

وتتعدد الجهات الإيرادية والجبائية لدى مليشيا الحوثي، وهي غير موحدة، ولا تخضع كثير منها لسيطرة "وزارة المالية" ولا "البنك المركزي". ويعزو مراقب هذا النهج الحوثي بأنه يهدف إلى الحؤول دون تتبع وكشف ما يتم جبايته ونهبه للرأي العام المحلي والخارجي، والإفلات من لجان التقصي والعقوبات..

إذ يقدر مصدر أن 20٪ في المئة فقط تورد بشكل رسمي إلى وزارة المالية، بينما تذهب 80٪ من الأموال لموارد خاصة بالجماعة، وكل جهة تدبر نفسها بواسطة المقاولات. بحيث تسند كل جهة من الجهات الإيرادية لشخصية حوثية تقوم بالإشراف على تحصيل الجبايات وتغطية نفقات جبهة أو جهة محددة على هيئة مقاولات. فمثلا يسند لفلان جبهة الجمارك وتغطية نفقات المنطقة الفلانية، ويسند ل علان جبهة الضرائب وتغطية نفقات المنطقة الفلانية، ويقاول س بجبهة الزكاة والأوقاف، ويوكل بالإنفاق على جماعته وحاشيته، والأمر سيان بالنسبة للاتصالات، وهكذا دواليك.

ويضيف المصدر بالقول: المهم هو أن كل قائد جبهة إيرادية يورد إلى جيبه الخاص مقابل تغطية نفقات تلك المنطقة التي يقودها، وعليه أن يدفع لوزارة المالية 20٪ من إجمالي الإيرادات، أي الخمس، للوزارة بحيث تتكفل الوزارة بصرف رواتب كبار الموظفين من وزراء ونواب ومسؤولين ومن يليهم راتب شهري مكتمل، والفئة ب..." تقدرو تقولو لا توجد وزارة مالية واحدة ولا يوجد بنك مركزي واحد يورد إليه، وإنما وزارات وبنوك خاصة.

وتابع بالقول: الحصار الداخلي تفرضه الإدارة الاقتصادية للحوثيين من خلال رفع ضرائب المشتقات النفطية، فالفارق في سعر الغاز كاف لصرف نص مرتب شهريا، مابالك بفارق البترول، وفارق الديزل وغيره. بالإضافة إلى أسعار الاتصالات، التي تبلغ أسعارها أضعاف أسعار الاتصالات في دول العالم، وأضعاف أسعار عدن.. الخ.

ومضى قائلا: المعقول والمنطق يقول إن الأوضاع المعيشية والإنسانية تتحسن في زمن الهدنة في أي بلد في العالم، إلا في اليمن فيحدث العكس. ففي زمن الهدنة، تفرغوا لجلد الشعب وخنقه بواسطة الجبايات دون صرف مرتبات. والنتيجة هي شلل اقتصادي وهجرة رؤوس أموال وركود وانعدام أعمال وهروب للعقول وأصحاب الأموال، وما يبقى إلا الفقراء كمستحقي زكاة..

ومضى قائلا موجها حديثه إلى الحوثيين: مادام أن الأغنياء هربوا فمن أين تحصل على زكاة، حتى الزكاة تقل نتيجة الفشل الاقتصادي، والكل يتضرر، حتى السرق سيفيقوا متأخرين ليجدوا أن النهب يقل كل شهر أقل فأقل من سابقه، نتيجة لتراجع الاستهلاك وفقر الشعب. موارد البلد كلها من جيب المواطن، فإذا طمعت في أخذ مال المواطن بشكل جائر فأكيد أنك ستفقره، وتفقر البلد، وتفقر حتى نفسك أخيرا.. لا توجد موارد سيادية وعائدات نفط، لا ولا توجد صادرات محلية تعوض عن ترحيل العملات. ولولا حوالات المغتربين لما استطاع الحوثيون استيراد السلع الضرورية حتى لستة أشهر في ظل انعدام الصادرات.

يذكر أن مليشيا الحوثي كانت أقرت العام الماضي آلية خاصة لصرف المرتبات، قسمت الموظفين إلى ثلاث فئات: فئة يصرف لها راتباً كاملاً شهرياً، وفئة يصرف لها نصف راتب شهرياً، وفئة يصرف لها نصف راتب كل ثلاثة أشهر. وهي آلية أثارت انتقادات واسعة، في ظل تزايد الضغوط المعيشية وارتفاع الأسعار في مناطق سيطرة الحوثيين.

ويجسد استمرار قطع الرواتب في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي غياب المسؤولية والمساءلة لدى المليشيا في إسقاط حق دستوري لسنوات طوال، كما يعبر عن تعاظم النهب والفساد في إدارة الإيرادات والموارد من قبل قادة الحوثيين ومشرفيهم، في ظل اتساع نطاق الفقر والبطالة والكساد وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.

ولم يتوقف الأمر هنا أو تكتف الجماعة بما وصل إليه اليمنيون من حالة كفاف وعوز، بل أمعنت متعمدة في قطع أسباب الحياة بمنع المساعدات ومحاربة ميزة التكافل الاجتماعي، وكأنها تصر على ضرورة ولزوم إفقار الشعب، والقتل جوعاً وإملاقاً لمن لم تتسبب حروبها العبثية في قتله، وكأن ذلك واجبها والهدف الرئيسي من تمردها وانقلابها..!! تفعل العصابة كل هذا وذاك وهي معتمدة على قوتها ورهبتها وتهديداتها الصريحة والمبطنة، وعلى سلبية رد الفعل شبه الغائبة حالياً..

لقد أنتجت كل ممارسات الحوثيين وتنتج ضغوطاً شديدة داخل المجتمع، وتلك الضغوط تنبئ بلا شك عن انفجار قادم.. انفجار عنيف ومدمر لن تحتمل الجماعة دويه لأيام وربما ساعات، مهما كانت تمتلك من القوة والسلاح، وأن حملات الترهيب والتهديد التي تمارسها العصابة الانقلابية لن تكون ذات أثر، حين يعصف بها إعصار الغضب، ولا تدرك الجماعة أن هذا الصمت أبعد ما يكون عن الخوف والاستسلام، فهناك ثورة جوعى تغتلي وتموج تحت كل هذا السكون الشعبي، وحين تنفجر هذه الثورة ستفتح فوهات نيرانها وتلتهم أية قوة مهما بلغت ذروتها..

ربما تشعر الجماعة أنها أصبحت قوة لا يستهان بها، أو أن هناك من يوهمها بذلك، وأنه لم يعد هناك من يمكنه أن يكبح جماحها، خصوصاً مع تراجع فوران ورغبة خصومها في الإطاحة بها، لأسباب خارجة عن الإرادة، ولكن ما يغيب عنها هو أنها تغذي بقصد أو بغير قصد تحت قاعدتها غضب الشعب تجاهها، وهو سلاح عكسي أعظم وأقوى من أي سلاح تمتلكه الشرعية والتحالف أو أية قوة أخرى، وهو الكفيل بالإطاحة بها إذا ما حانت لحظته.. وبالنظر إلى ما صار إليه حال الشعب مع هذه العصابة، فإن تلك اللحظة أصبحت وشيكة وأقرب من أي حل عسكري أو سياسي محتمل.

وبات من الواضح أن هذه العصابة المتمردة لا تكتفي بما تحصده من جبايات وإتاوات فائضة عن الاحتمال والمعقول باسم الدولة، وبمنع وسرقة حقوق الناس من رواتب وضمانات وزكوات ومساعدات، كانت تمنحها الدولة لمستحقيها، بل زادت على ذلك بالانقضاض على الصدقات والمساعدات التي يمنحها المقتدرون للمحتاجين، وقامت وتقوم عنوةً  بمنع أصحاب المال والمقتدرين من القيام بأعمال الخير ومساعدة الفقراء والمحتاجين، وفرضت عليهم بالقوة تسليم المساعدات إليها، لتقوم بتوزيعها بتصرفها وطريقتها هي.. وهو أمر لا يجهل سببه، فالجماعة تقوم بسرقة ما يصل إلى ٩٠ في المائة من تلك المساعدات إلى خزائن قادتها، وتصرف العشرة في المائة المتبقية لأتباعها ومقاتليها وليس للمحتاجين من العامة..!!

نعم تقوم الجماعة متعمدة بتجفيف مصادر وموارد إعاشة المواطنين بتعمد واضح، لا يمكن أن نجد له سبباً معقولاً، مهما فتشنا واجتهدنا وحاولنا أخذ الأمر مأخذ السلامة، 

أو افترضنا وفرضنا مبدأ حسن النية.. فقد كشف طول التعامل مع هذه الجماعة بوضوح يقيني أن كل تصرف تقوم به تجاه اليمنيين لا يمكن أن يقوم على مبدأ حسن النية، أو يصب في الصالح العام، بقدر ما تحرص كل الحرص على أن يقتصر كل تصرف على مصلحتها وتقوية انقلابها وصالح المنتمين إليها في أحسن الأحوال.. ليس ذلك وحسب، وإنما أن يسير كا أمر، قبل كل شيء، في مسار تجويع اليمنيين وإضعافهم وإذلالهم بكل طريقة ممكنة..!!

وبمثل هذه التصرفات البشعة في هذا السياق، كثيراً ما حاولت المليشيا الحوثية المنقلبة وتحاول قلب وتحوير الكثير من المفاهيم والعادات الاجتماعية الحسنة، بما في ذلك التكافل والتعاون بين أبناء المجتمع، غير أنها لم تنجح بذلك في ثنايا شعب تكوينه الثقافي والاجتماعي والإنساني قائم بالفطرة على تلك القيم الإنسانية النبيلة، ولا يمكن لأية قوة فصله عنها.. إذ أصبح الكثير من اليمنيين يلجأون مضطرين إلى طرق ووسائل خفية وملتوية، للتواصل فيما بينهم وإيصال أيادي الخير خلسة إلى أهدافها السليمة، دون أن تتعرض للقطع من قبل سواطير هذه الجماعة النهمة والمحتالة.. بالرغم من شدة رقابة وتجسس الجماعة وإصرارها الإجرامي على هدم ركن من أهم أركان الدين الإسلامي وحرصها المشدد على (منع الماعون).

استغربت وقلت له: عجيب! تأكد، كيف سيحيلوك إلى نيابة الشمال؟ ما هو معيار الاختصاص؟

فسمعت المختص الذي بجانبه يقول له: "شمال… شمال". فبكّر والده وعمه من اليِلاد، والولد محمد، مع محاميته وثلاثة محامين آخرين إلى نيابة الشمال، فلم يجدوا شيئًا. بعدها علموا أنه تم تسليمه مع الملف إلى نيابة همدان. هرولوا إلى نيابة همدان الابتدائية، فوجدوه في سجن النيابة، لكن نيابة همدان رفضت استلام الملف بمبرر أنه متهم بقضايا هي من صميم اختصاص نيابة الصحافة والمطبوعات.

وأبقوه إلى الظهيرة في سجن نيابة همدان، ثم أتت استخبارات الشرطة وأخذوه مع الملف.

التقى عبدالسلام بمحاميه، وأخبرهم أن التركيز عليه بسبب نزلته معي إلى عدن في عيد الأضحى الماضي. تصفح المحامون على عجل ملف قضيته، فوجدوا تهمًا مضحكة مبكية.

من ضمنها أنه تواصل مع طارق عفاش يطلب منه أن يمنحه منحة دراسية إلى روسيا!!

وتهم "التحريض على السلم الأهلي"!!

و"نشر أخبار كاذبة تكدر السلم والأمن"!!

والمهم: خمسة أشهر اختطاف بدون مسوغ قانوني، بتهم مخيطة بصميل، كلها متعلقة بحرية الرأي والتعبير المكفولة كحق دستوري أصيل!

ولا يجوز فيها السجن أصلًا!

لو كنتم تفقهون، فإن تلك التهم من اختصاص نيابة ومحكمة الصحافة والنشر. ولو كنتم دولة قانون،تحترم حقوق وحريات مواطنيها ، لكان الأحرى بكم أن تتقدموا عبر جهة الاختصاص ببلاغ أو شكوى إلى نيابة الصحافة والنشر ،وهي بدورها تستدعي عبدالسلام، وتسمع أقواله، وتحقق معه، وإذا وجدت أن ما نشره يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وترجح اتهامه، تقوم برفع ملفه وقضيته بعد إصدار صحيفة اتهام، وتحيله إلى محكمة الصحافة والنشر، وتطلب محاكمته والحكم عليه بالعقوبة المقررة شرعًا وقانونًا.

ومحكمة الصحافة لا تسجن في قضية رأي وتعبير كفلها الدستور والقانون، بل تكفل محاكمة عادلة، وإذا ثبت لديها أنه ارتكب جريمة نشر مخالفة للشرع والقانون، وكونه شابًا صغيرًا عمره عشرون سنة، ولم يسبق أن قارف أي جرم، وهو في مقتبل العمر، ربما تحكم عليه بشهر سجن مع وقف التنفيذ.

ولو كان عبدالسلام  في وطن سوي تحكمه دولة مواطنة متساوية، لكان يدرس في مدرجات الجامعة، أو يُبتعث للدراسة على نفقة الدولة إلى الخارج أسوة ببقية أبناء الذوات، لا أن يُزجّ به في غياهب سجون المخابرات خمسة أشهر، ثم يُحال إلى النيابة بتهم رأي لا تتجاوز سلطتكم في حبسه فيها ٢٤ ساعة وفقًا للشرع والقانون.

ولكنه، لسوء حظه، شاب وُلد وترعرع في حقبة الفوضى والضياع والتيه، فوجد نفسه في زنازين المخابرات بدلًا من قاعات المحاضرات ومدرجات الجامعات.

المهم: كنا نأمل أنهم سيفوا بوعدهم ويفرجوا عن ابننا عبدالسلام، ولا يصوم أول أيام رمضان إلا وسط أسرته في همدان، بعد خمسة أشهر سجن إداري تمت فيه مصادرة كل حقوقه الدستورية والقانونية. تأتي ليلة رمضان فتحيلونه إلى النيابة بقضايا رأي!

فما كان من نيابة همدان إلا أن رفضت استلام الملف، لأن التهم كلها رأي وتعبير من اختصاص نيابة الصحافة.

أنتم الدولة والقضاء والقاضي والحاكمون المطلقون. كان يفترض أنكم قد أفرجتم عنه كما بقية المئات الذين اعتقلتموهم معه على ذمة ثورة ٢٦ سبتمبر، وأفرجتم عنهم جميعًا قبل عدة أشهر، وآخرهم قبل شهر.

يُذكر أنه سبق وأن وُجه بالإفراج عنه من قبل الشيخ علي ناصر قرشة، رئيس لجنة السجون، بتاريخ ٤ فبراير الجاري، فماطلوا ولم ينفذوا التوجيه. ثم أصدر محافظ صنعاء عبدالباسط الهادي الأسبوع الماضي توجيهًا بالإفراج عنه، فهدأنا وتوقفنا عن الكتابة والنشر ،وكنا نأمل أن يُفرج عنه السبت الماضي، فتمت المماطلة إلى اليوم، وغدًا هو أول أيام رمضان!

وكان عبدالسلام عارف قطران قد أعلن إضرابه عن الطعام قبل عشرة أيام، إلا أنه تراجع عن الإضراب بعد يومين، بعد أن نزل إلى زنزانته أبو فاطمة، وتعامل معه بلطف ودماثة أخلاق ورقي، وحكّمه ببندقه في موقف قبلي رجولي يحسب له ، وطلب منه رفع الإضراب عن الطعام، ووعده بالإفراج عنه قبل رمضان.

كما أن الدكتور أحمد مطهر الشامي، وكيل وزارة الإعلام بصنعاء، قطع وعد رجال لوالد عبدالسلام، الشيخ عارف قطران، عندما اتصل به قبل أسبوع، بأنه سيفرج عن ابنه ولن يصوم رمضان إلا في البيت.

فها هو رمضان غدًا… ولم يصح من ذلك شيء. تبخرت كل الوعود!!

ورجعنا ندور على النيابات… فيا سبحان الله عليكم!

فلماذا اللف والدوران والتدوير على النيابات؟ رمضان شهر كريم صيام وعبادة ماهوش حق هدار وداوية ولبيج بالنيابات . لو كنتم دولة قانون تحترم الدستور والقانون والقضاء، لما قيّدتم حرية الرجل خمسة أشهر، ثم ليلة رمضان تذكرتم أن لديكم نيابات ومحاكم وقضاء، وقمتم تكحلوها فعميتوها!

لم تكونوا لتحتاجوا إلى شرعنة اعتقالاتكم التعسفية بااحالته   للنيابة العامة ،ولا إحالات للقضاء لو كنتم لجأتم إليها ابتداءً قبل اختطاف عبدالسلام ووالده، ولقمتم بإحالة ملفه بعد ٢٤ ساعة، لا بعد خمسة أشهر من السجن والتنكيل، لتحيلوا ملفه ليلة رمضان!

أفرجوا عنه رمضان يكفي ظلم وقهر  وغطرسة. يكفي سجن خمسة أشهر لمواطن يافع في مطلع العشرينات، لا لشيء إلا لتشبعوا رغبتكم في إذلال الناس والتنكيل بهم وصناعة الخوف في نفوسهم.

تسأل: كم وصل الدقيق؟ كم صار سعر الصرف اليوم؟ هل الراتب بينزل قبل الشهر؟

أسئلة بسيطة لكنها موجعة.

عشر سنين مرت، وكل رمضان يجي وهو شايل معه نفس القلق. الأب يحسبها من الآن: إيجار، دقيق، زيت، سكر، لحم لو قدر.والأم تخفف طلباتها قدام عيالها، وتحاول تقنعهم إن القناعة حلوة، وهي تعرف إن الموضوع مش قناعة ، الموضوع عجز.

الشارع باليمن ما عاد يصدق الكلام الكثير.

كل سنة نسمع عن معالجات وخطط إسعافية ورقابة مشددة،لكن السوق يمشي بطريقه، والعملة تمشي بطريقها، والناس تمشي ورؤوسها مثقلة.

رمضان مش مفاجأة عشان نقول ما كان في وقت.معروف موعده من السنة للسنة.

طيب فين الاستعداد؟

فين الرقابة على الأسعار قبل ما تشتعل؟

فين الحلول اللي تحسس المواطن إن في دولة واقفة جنبه مش واقفة تتفرج عليه؟

الشمال يتوجع والجنوب يتوجع.

والناس في الأخير شعب واحد تعبان من الحرب ومن السياسة ومن الانتظار.

ما عاد حد يطلب المستحيل بهذه البلاد . الناس تبغى تعيش الشهر بكرامة. تبغى تصوم وهي مطمئنة إن العشاء موجود، وإن الكهرباء ما بتطفي طول الليل، وإن ما فيش مفاجآت جديدة في السوق.

والعالم هل يسمع؟

ولا اليمن بس خبر عابر في نشرات الأخبار؟

والله أسر حقيقية، بيوت حقيقية، معاناة يومية تتكرر بدون توقف.

الشارع اليوم ساكت لكنه مش غافل.

يراقب كل قرار، وكل تصريح، وكل حركة.

والسؤال بسيط وواضح:

هل ستدخل الحكومة رمضان وهي قريبة من الناس؟

ولا سيبقى الشعب يواجه الغلاء وحده للعام العاشر؟

الإجابة هذه المرة ما تنكتب في بيان

تنكتب في السوق.

بني مطر، منذ فجر التاريخ، كانت حصنًا وسيفًا، تنتج الرجال كما تنتج الحقول الغلال. ومن مجاديف جبالها خرج الأقيال الذين صاغوا ملامح اليمن الجمهوري القويّ . منهم الملك السبئي يوسف سوار، والقيل مطرف بن شهاب، شيخ مشايخ بني مطر في القرن العاشر الميلادي وأحد أعلام حضــور الحميرية السبئية، الذين وحّدوا القبائل تحت راية الوعي والسيادة وحاربوا الغزاة. ومن هذه الأرض أيضًا خرج القيل نصر اليعفري الكبير، ومعه القادة صباحة الشنقي ويزيد بن يعفر النعمان، الذين حملوا إرث القبيلة اليمنية الممتد من سرو حمير إلى جبال بني مطر وشوامخها.

ومع فجر الجمهورية، لم تتأخر بني مطر عن النداء. فقدّم المئات من رجالها دماءهم في العصر الحديث. ففي ثورة الدستور عام 1955م، كان الشهيد علي حسن المطري رفيقًا للشهيد أحمد يحيى الثلايا في مواجهة الاستبداد، ثم لبّت نداء ثورة 26 سبتمبر الخالدة. فكان الشيخ والمناضل الجمهوري أحمد علي المطري من كبار ثوارها وبطل معركة فتح صنعاء وكسر حصار السبعين، ارتقت روح الملازم محمد الشراعي أول شهيد في فجر الثورة السبتمبرية حين هاجم قصر الإمام ودخل بدبابته دار البشاير.

تلك الأسماء والمواقف كانت عنوانًا لبطولة رجال أيقنوا أن صنعاء لا تُحرس إلا بالدم، وأن الكهنوت لا يُهزم إلا بالإرادة. فاختاروا أن يكونوا جسر العبور من ظلام الإمامة إلى فجر الجمهورية.

واليوم، وبعد عقود من التضحيات، تحاول يد الكهنوت الحوثي السلالي البغيض إعادة عقارب التاريخ إلى زمن العبودية. فمليشيات الحوثي لم تأتِ بمشروع سياسي، بل بعقيدة عنصرية تتغذّى على السلالة المقدّسة، وتستبيح اليمن باسم الحق الإلهي المزعوم، فتقمع الأحرار وتنهب الأراضي كما كان اسلافها السلالين من قبل.

ما يجري في بني مطر من اختطاف للمشايخ ونهب للحقوق ليس إلا محاولة يائسة لكسر قبيلة كانت وما تزال سندًا للجمهورية. فهم يدركون أن من يسيطر على الجبال الغربية يملك مفاتيح بوابة العاصمة صنعاء.

يا رجال بني مطر الجمهوريون الأحرار…

أنتم أحفاد الأقيال وورثة الثوار، ومن وُلد على تلك القمم لا يهاب الرياح. أنتم الكرماء الذين أطعمتم صنعاء قرونًا وحميتم الجمهورية يوم ارتجف الآخرون. فلا يليق بتاريخكم أن يُهان ويدنس وأنتم تتفرجون؟ وصمتكم اليوم سيُكتب في التاريخ كما كتب أجدادكم مواقفهم، فاختاروا الصفحة التي تليق بكم وبأحفادكم.

طالبوا بإطلاق مشايخكم، واصطفّوا صفًا واحدًا كما كنتم يوم كانت البنادق الجمهورية تصدّ حصار الإمامة. اجعلوا أصواتكم تصل إلى كل بيت في صنعاء، ولتسمع أن سورها الغربي لم ينهدم، وأن الكهنوت الحوثي مهما انتفش ريشه، فمصيره الانكسار أمام إرادة الرجال الأحرار.

يا رجال حضور وأحفاد العظماء… بني مطر اليوم على مفترق طرق:

إما أن تثبت بكم كما شاء لها الله أن تكون قلعة للجمهورية وسيفًا يقطع يد الكهنوت،

أو تُترك فراغًا في الذاكرة لا يليق بمجدٍ سُقي بدماء الشهداء.

والتاريخ، كما علّمنا الجمهوريون الأوائل، لا يرحم المتخاذلين، ولا يُكتب إلا بمواقف الرجال الأحرار..

الأمن ضرورة لا جدال فيها. فلا يمكن لمؤسسة أن تعمل في بيئة مضطربة، ولا يمكن لبرلمان أن ينعقد، أو لمجالس محلية أن تؤدي دورها، في ظل انفلات أو تعدد مرجعيات القوة.

الحد الأدنى من الاستقرار شرطٌ تشغيلي يؤمّن المقرات، ويحمي المسؤولين، ويضبط المجال العام. لكن هذا الحد الأدنى، مهما كان مهمًا، لا يكفي وحده لبناء دولة مستقرة.

الأمن الذي لا يستند إلى شرعية يتحول إلى إدارة أزمة لا إلى تأسيس استقرار. وقد ينجح مؤقتًا في فرض النظام، لكنه لا ينجح في ترسيخ الطمأنينة. فالطمأنينة تنبع من شعور المواطن بأن السلطة خاضعة لقواعد، وأن القرار العام ليس مطلقًا، بل محكومٌ برقابة ومساءلة.

هنا تتقدم مسألة استعادة المؤسسات الرقابية إلى واجهة النقاش، لا بوصفها ترفًا دستوريًا، بل باعتبارها صمام أمان سياسيًا وأمنيًا في آنٍ واحد. إن تفعيل دور البرلمان، وإعادة الاعتبار للمجالس المحلية، واحترام الاختصاصات المحددة في الدستور، كلها خطوات تعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع من علاقة إدارة إلى علاقة تعاقد.

الإشارة إلى المادة (86) من الدستور ليست استدعاءً لنص جامد، بل تذكيرٌ بروحٍ تؤكد مسؤولية الحكومة أمام ممثلي الشعب، وحق الرقابة البرلمانية على الأداء التنفيذي. حين يُفعَّل هذا المبدأ، تُفتح قنوات مؤسسية لتصحيح الأخطاء، وتُغلق في المقابل أبواب الاحتقان التي تنشأ عادة عندما تغيب المساءلة.

في نهاية المطاف، لا يمكن فصل الأمن عن الشرعية، ولا الشرعية عن الرقابة. الأمن يخلق المساحة، والشرعية تمنح المعنى، والرقابة تحافظ على التوازن. وأي اختلال في هذه الحلقة يُضعف الدولة، مهما بدا في لحظته أنه يعززها.

لهذا فإن الإجابة على السؤال القديم ليست اختيار أحد الطرفين، بل بناء المعادلة كاملة:

لا أمن بلا شرعية… ولا شرعية بلا رقابة.

لطالما تعمدت الميليشيا إهانة القبائل وإثارة الخلافات فيما بينها كي يسهل السيطرة عليها، ويسهل انصياعها لما تريد.

في حال انكشاف سوء النوايا، تسارع الميليشيا إلى التستر وراء الأعراف القبلية وطلب التحكيم!

تستثير نخوة اليمني، وفي الوقت ذاته تنتقل من جانب الجاني والغريم إلى لعب دور الساعي إلى الصلح، و«الصلح خير».

خلال السنوات الماضية، وفي مواقف عدة، لطالما أدركت القبائل اليمنية أن الممارسات المخالفة للشرع والقانون، والخارجة عن أسلاف وعادات المجتمع، ليست ناجمة عن جهل أو أخطاء فردية – واردة – وإنما هي سياسة ممنهجة وصادرة عن توجيهات من أعلى قيادات الميليشيا.

اعتداءات وقرارات أدت إلى نهب ممتلكات ومصادرة حقوق، ومثلها الكثير من التصرفات التي هدفت إلى تشويه سمعة أشخاص، ووصلت إلى مستوى تعطيل أحكام قضائية بناءً على قرارات شفهية من مجهول، أو ممن يسمونه «أبو ملعقة، واحد مؤمن مجاهد في سبيل الله»!

باتت القبائل تدرك أن قبول التحكيم ومنح العفو الخالص لأفراد في الميليشيا أمر تجاوز حكمة العقل، وغدا دليل ضعف لا يمكن القبول به.

كما أن مواصلة حل خلافات جسيمة تحت القبول بشماعة: «نحن في مرحلة عدوان، ويجب تفويت الفرصة على العدوان، وتجنيب أبناء اليمن نزعات الاقتتال، والمسامحة، وهذا هجر»!

بمثل هكذا أساليب، تدرك القبيلة أنها ستظل المتضررة، كما أنها بذلك تتواطأ مع انتهاكات الميليشيا، وتساهم في زيادة ظلم المظلوم وإذلال المتضرر بدلًا من رد الاعتبار إليه!

قضية إساءات وسب وقذف واتهامات شنيعة أطلقها القيادي في الميليشيا الجرموزي في أكتوبر الماضي، وطالت الشيخ علي الضبيبي، أسفرت في مجرياتها عن تعرية الميليشيا أمام جميع اليمنيين، وبرهنت أنها بلا مبدأ، وبلا أخلاق، وبلا كلمة شرف، ولا يشرف حضورها أعراف القبيلة والتزامات أحكاماتها الصارمة والموقرة لدى المجتمع.

في النكف القبلي الذي دعا إليه آل فاضل بمحافظة إب قبل أسبوعين، واستجابت له قبائل المحافظات المجاورة، جاءت صورة مغايرة وصادمة للحوثي في الموقف والحضور.

من خلال تجمع وُصف بأنه أكبر نكف قبلي شهدته البلاد، أثبتت القبيلة اليمنية أنها كانت وستظل معيارًا لجميع الأمور، وأن بمقدورها ردع الحوثي ووضع حد لممارساته ووجوده أساسًا.

ومن خلال مطالب تطبيق حكم القضاء بحق اثنين من آل فاضل تجاوزوا مدة الحبس، أثبتت قبائل اليمن أنها أكثر حرصًا من أي ميليشيا على حفظ الأمن والسلم المجتمعي، وفي كل ذلك كان إعلانًا صريحًا يرفض الحوثي وشماعاته جملة وتفصيلًا.

يجب أن ندرك أن كل من يعيب شكوى الناس، وتصاعدها وتضاعفها واتساع رقعتها من وقت لآخر، لا يمكن أن يكون من أولئك الناس الذين لا يكف عن المزايدة بانتمائه إليهم، وليسوا منه في شيء.. لأنه لا يعيش ما يعيشونه ولا يعاني ما يعانونه ولا يؤلمه ما يؤلمهم، فكيف له أن يكون منهم أو أن يكونوا منه..؟! أما حين يكون هذا المنتقد أو المستكره لشكوى الناس مندرجاً في كشوفات هذه السلطة أو تلك أو منتمياً لهذا الطرف أو لذاك، فإنه غير ناجٍ من اللعنة التي تستحقها تلك الأطراف السياسية القميئة مجتمعة دون تخصيص، والتي لا تضع حساباً في أجنداتها لأحوال الناس الذين تدعي مسئوليتها عنهم أو تطمع في حكمهم..!!

ولا خلاف في أن السلطات المتنازعة في اليمن اليوم (شرعيها وغير الشرعي) أصبحت لا تختلف عت بعضها في شيء من حيث موقفها وتعاملها مع الظروف الاقتصادية لعامة الشعب، وهو أمر بالضرورة أن يكون من أهم دواعي عدم الثقة في أي منها ومن المنخرطين فيها، أياً كانوا ما داموا غير قادرين على الشعور بأوضاع أبناء وطنهم والتأثير على السلطة التي ينتمون إليها، من أجل وضع أحوال المواطنين ضمن أهم الأجندات والمهام التي عليها أن تمارسها، ليتم في أدنى حد الاعتراف بسلطويتها، لا أن تصبح مجرد رقيب يحمل في كفه قائمة من المحاذير والتهديدات لمن يعبر عن انتقادها حتى بعبارة (أنا جائع)..!!

إن سلطة تنظر إلى من تدعي أنهم رعيتها، بهذه النظرة الفوقية المتوعدة، والتعالي المتجبر، وبكل هذه اللامبالاة، لا يمكنها أن تجد تصالحاً مع العامة ولا قبولاً لدى أبناء الشعب، وإن طاولت شرعيتها حدود السماء..!! وإن أي فرد، في السلطتين اللتين تعيشان في الداخل والخارج نعيمهما ورفاهيتهما على حساب أبناء الشعب، ليس من حقه إطلاقاً انتقاد شكوى الناس، بقدر ما هو واجب عليه أن يخرس تماماً، إن لم يثبت كفاءته ويتفاعل بالإيجاب مع حاجات الناس، ويعزز فكرة أن الانتماء للشعب لا يمكن أن يتم بالهروب من مشكلاتهم إلى الأبراج العالية، وإنما بالنزول إليهم وعيش حياتهم، إن لم يكن في ميادين الحياة وشوارعها وأزقتها، فعن طريق تثمين تلك التضحيات التي يقدمونها، والرد عليها ولو بتلمس حاجاتهم ومشكلاتهم والتخفيف من معاناتهم.

يجب أن ندرك أن كل من يعيب شكوى الناس، وتصاعدها وتضاعفها واتساع رقعتها من وقت لآخر، لا يمكن أن يكون من أولئك الناس الذين لا يكف عن المزايدة بانتمائه إليهم، وليسوا منه في شيء.. لأنه لا يعيش ما يعيشونه ولا يعاني ما يعانونه ولا يؤلمه ما يؤلمهم، فكيف له أن يكون منهم أو أن يكونوا منه..؟! أما حين يكون هذا المنتقد أو المستكره لشكوى الناس مندرجاً في كشوفات هذه السلطة أو تلك أو منتمياً لهذا الطرف أو لذاك، فإنه غير ناجٍ من اللعنة التي تستحقها تلك الأطراف السياسية القميئة مجتمعة دون تخصيص، والتي لا تضع حساباً في أجنداتها لأحوال الناس الذين تدعي مسئوليتها عنهم أو تطمع في حكمهم..!! 

ولا خلاف في أن السلطات المتنازعة في اليمن اليوم (شرعيها وغير الشرعي) أصبحت لا تختلف عت بعضها في شيء من حيث موقفها وتعاملها مع الظروف الاقتصادية لعامة الشعب، وهو أمر بالضرورة أن يكون من أهم دواعي عدم الثقة في أي منها ومن المنخرطين فيها، أياً كانوا ما داموا غير قادرين على الشعور بأوضاع أبناء وطنهم والتأثير على السلطة التي ينتمون إليها، من أجل وضع أحوال المواطنين ضمن أهم الأجندات والمهام التي عليها أن تمارسها، ليتم في أدنى حد الاعتراف بسلطويتها، لا أن تصبح مجرد رقيب يحمل في كفه قائمة من المحاذير والتهديدات لمن يعبر عن انتقادها حتى بعبارة (أنا جائع)..!!

إن سلطة تنظر إلى من تدعي أنهم رعيتها، بهذه النظرة الفوقية المتوعدة، والتعالي المتجبر، وبكل هذه اللامبالاة، لا يمكنها أن تجد تصالحاً مع العامة ولا قبولاً لدى أبناء الشعب، وإن طاولت شرعيتها حدود السماء..!! وإن أي فرد، في السلطتين اللتين تعيشان في الداخل والخارج نعيمهما ورفاهيتهما على حساب أبناء الشعب، ليس من حقه إطلاقاً انتقاد شكوى الناس، بقدر ما هو واجب عليه أن يخرس تماماً، إن لم يثبت كفاءته ويتفاعل بالإيجاب مع حاجات الناس، ويعزز فكرة أن الانتماء للشعب لا يمكن أن يتم بالهروب من مشكلاتهم إلى الأبراج العالية، وإنما بالنزول إليهم وعيش حياتهم، إن لم يكن في ميادين الحياة وشوارعها وأزقتها، فعن طريق تثمين تلك التضحيات التي يقدمونها، والرد عليها ولو بتلمس حاجاتهم ومشكلاتهم والتخفيف من معاناتهم.

وتكتسب هذه القراءة أهميتها في اللحظة الراهنة، مع تشكيل الحكومة الجديدة التي أعلنت أن الإصلاح الاقتصادي يتصدر أولوياتها، إذ يصبح فهم أسباب تعثر المحاولات السابقة شرطًا لأي مسار مختلف. فالمسألة في اليمن لا تتعلق بندرة الخطط، بل بطبيعة البيئة التي يُفترض أن تُطبَّق فيها.

في اليمن، لا يفشل الإصلاح الاقتصادي لأنه خاطئ بالضرورة، بل لأنه يصطدم ببنية سلطة قائمة. فالإصلاح، في سياق اقتصاد الحرب، لا يُنظر إليه كعملية تحسين كفاءة، بل كحدث سياسي–اقتصادي يهدد توازنات تشكلت وتكيّفت خلال سنوات النزاع.

من هنا، يصبح السؤال التحليلي الأهم ليس:
لماذا لا تنجح الإصلاحات؟
بل: من الذي يتضرر من نجاحها؟

أولًا: الإصلاح الاقتصادي كحدث غير محايد

في السياقات المستقرة، يُفترض أن الإصلاح الاقتصادي أداة تقنية لتحسين تخصيص الموارد، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق النمو. أما في اقتصاد الحرب، فإن أي إصلاح—خصوصًا في مجالات الإيرادات، والعملة، والجبايات—يتحول إلى إعادة توزيع للسلطة قبل أن يكون إعادة توزيع للموارد.

ذلك أن البنية الاقتصادية القائمة في اليمن لم تتشكل في فراغ، بل نشأت كاستجابة وظيفية لانهيار الدولة، وغياب المركز، وتفتت القرار. ومع مرور الوقت، تحولت هذه البنية إلى نظام مصالح متماسك، يستمد استقراره من عدم الاستقرار، ويعيد إنتاج نفسه عبر تعطيل أي مسار يعيد الاقتصاد إلى قواعد مؤسسية شفافة.

بهذا المعنى، لا يُقابَل الإصلاح بالرفض الصريح دائمًا، بل غالبًا ما يُفرَّغ من محتواه عبر:
    •    القبول الشكلي دون الالتزام التنفيذي
    •    التكييف الانتقائي الذي يحمي مراكز النفوذ
    •    أو الإبطاء المتعمد حتى يفقد زخمه السياسي والاجتماعي

ثانيًا: اقتصاد الحرب كنظام توازن بديل

أحد أكثر الأخطاء شيوعًا في قراءة الاقتصاد اليمني هو التعامل معه بوصفه اقتصادًا “منهارًا”. فالواقع لا يعكس انهيارًا كاملًا، بل توازنًا مشوَّهًا يسمح بتدفق حد أدنى من الموارد، ويضمن استمرارية السيطرة، حتى على حساب الكفاءة والعدالة.

هذا التوازن لا يقوم على الإنتاج أو التنافسية، بل على إدارة الوفرة الريعية (الجمارك، النفط، الجبايات)، والتحكم في نقاط العبور، وخلق ندرة مصطنعة في السلع والخدمات والعملة لضمان الهيمنة وتوليد الأرباح، بما يخدم البقاء السياسي لا التعافي الاقتصادي.

غير أن هذا “الاستقرار البديل” لا يتحقق بلا كلفة؛ إذ يُنقل عبء استدامته إلى المجتمع، عبر التضخم، وتدهور الخدمات، وتآكل الدخول، بحيث يصبح المواطن هو الحلقة التي تمتص اختلالات التوازن المشوَّه.

في ظل هذا التوازن، يصبح الإصلاح عامل اضطراب بنيوي. فإعادة ضبط الإيرادات، أو توحيد السياسات المالية، أو تنظيم السوق، لا تعني تحسين الأداء فحسب، بل كسر آليات التكيف التي سمحت لاقتصاد الحرب بالاستمرار.

لهذا، لا تُقاوَم الإصلاحات لأنها غير مناسبة تقنيًا، بل لأنها تهدد بنية استقرار بديل تشكّل خارج الدولة، واستقرّ بوصفه نظامًا قائمًا بذاته.

ثالثًا: لماذا تُستهدف الإصلاحات الإيرادية تحديدًا؟

ليست مصادفة أن تفشل غالبية محاولات الإصلاح في اليمن عند بوابة الإيرادات. فالإيرادات، في اقتصاد الحرب، ليست مجرد مورد مالي، بل مصدر سلطة مباشر.

إعادة تنظيم الإيرادات تعني:
    •    توحيد قنوات التحصيل
    •    تقليص الجبايات غير الرسمية
    •    إخضاع التدفقات المالية لقواعد عامة

وهو ما يؤدي تلقائيًا إلى:
    •    تقليص هامش المناورة للفاعلين
    •    كشف شبكات المصالح
    •    ونقل جزء من السلطة من السوق إلى المؤسسة

لهذا، تُواجَه الإصلاحات الإيرادية بمقاومة أعلى من غيرها، لأنها تمس جوهر الاقتصاد السياسي القائم، لا مظاهره فقط.

رابعًا: الإصلاح في بيئة منقسمة… من دون مركز قرار

يُضاف إلى ما سبق عامل بنيوي آخر يتمثل في غياب مركز اقتصادي-سيادي واحد قادر على فرض قواعد موحدة. ففي بيئة الانقسام، لا يُقاس نجاح الإصلاح بمدى سلامة تصميمه، بل بقدرته على التفاوض مع مراكز القوة أو تجاوزها.

وهنا تظهر المفارقة:
كلما كان الإصلاح أكثر مهنيةً وانضباطًا، زادت مقاومته،
وكلما كان أكثر تساهلًا وانتقائية، زادت فرص تمريره—لكن بلا أثر حقيقي.

خامسًا: حدود الوصفات الجاهزة والدعم الخارجي

رغم أهمية الدعم الدولي والمشورة الفنية، إلا أن كثيرًا من برامج الإصلاح في اليمن اصطدمت بحقيقة أن المشكلة ليست نقص معرفة، بل تضارب مصالح. فالوصفات التي تفترض وجود دولة راغبة وقادرة على التنفيذ، تفشل حين تُطبَّق في بيئة تُدار فيها الموارد كأدوات سلطة لا كوظائف عامة.

وفي بعض الحالات، لا يقتصر أثر التدخلات الخارجية على العجز عن فرض الإصلاح، بل يمتد—دون قصد—إلى تمويل كيانات موازية أو ترتيبات جزئية تمنحها شرعية مالية مؤقتة، فتُسهم في تثبيت التوازن المشوَّه بدل تفكيكه. وهكذا يتحول الدعم التقني أو المالي، في غياب مركز قرار موحّد، إلى عنصر استقرار للنظام القائم لا أداة لتغييره.

من هنا، لا يمكن لأي تدخل خارجي أن يعوّض غياب الإرادة السياسية لتفكيك اقتصاد الحرب، ولا أن يفرض إصلاحًا يتجاوز البنية الفعلية للسلطة.

تكشف التجربة اليمنية أن الإصلاح الاقتصادي في سياق النزاع ليس عملية تقنية محايدة، بل ساحة صراع هادئ بين من يسعى إلى إعادة بناء الدولة، ومن راكم نفوذه في غيابها.

ولهذا، فإن أي حديث عن إصلاح اقتصادي جاد يجب أن يبدأ بالاعتراف بهذه الحقيقة:
لا يمكن إصلاح الاقتصاد دون المساس ببنية السلطة التي تديره.

من هنا، فإن أي إصلاح اقتصادي جاد لا يمكن أن ينجح في ظل تعدد مراكز القرار وتضاربها. فالإصلاح لا يحتاج فقط إلى تصميم محكم، بل إلى سلطة اقتصادية قادرة على فرضه وحمايته من التفريغ والمساومة. ومن دون انتقال واضح من منطق إدارة الأزمة إلى منطق امتلاك القرار، ستظل كل محاولة إصلاح رهينة البنية التي تسعى إلى تجاوزها.

ومن ثم، فإن نجاح الحكومة الجديدة لن يُقاس بعدد الخطط المعلنة، بل بمدى استعدادها لتحمّل كلفة الصدام مع البنية التي عطّلت الإصلاح سابقًا. فالإصلاح في هذا السياق ليس مسارًا إداريًا تدريجيًا، بل قرارًا سياسيًا بكسر توازن مستقر ظاهريًا، ومكلف واقعيًا.

لقد طال انتظار الناس لدولة تعمل من الداخل، لا من الخارج. سنوات من التقصير والاضطراب جعلت المواطن يفقد الثقة في قدرة المؤسسات على أداء دورها. واليوم، لا يكفي إعلان العودة، بل المطلوب التزام كامل بأن تكون عدن مقرًا دائمًا لممارسة المهام، وإدارة الملفات، ومتابعة التنفيذ، وتحمل المسؤولية المباشرة أمام الشعب.

المرحلة الراهنة صعبة وحساسة، والتحديات كبيرة، سواء على المستوى الاقتصادي أو الأمني أو الخدمي. كما أن هناك من لا يرغب في استقرار المشهد، وأيادي خفية تسعى إلى إرباك الوضع واستثمار أي فراغ. غير أن كفة الميزان يمكن أن تتعدل إذا توفرت الإرادة، وإذا شعر المواطن بأن الدولة حاضرة بقوة ومتماسكة في قراراتها.

لا يمكن الحديث عن استقرار حقيقي في ظل حكومة تعمل من الخارج. إدارة الدولة عن بُعد أثبتت محدوديتها، وخلقت فجوة بين القرار وواقع الناس. أما التواجد الكامل في عدن، فيمنح الحكومة القدرة على المتابعة الدقيقة، والرقابة المباشرة، والتفاعل السريع مع الأزمات.

المواطن الذي أنهكته الأزمات لا يبحث عن صراعات سياسية جديدة، ولا عن مناكفات لا يستفيد منها سوى العدو. ما يريده ببساطة هو خدمات منتظمة، ورواتب مستقرة، وأمن حقيقي، وإحساس بأن الدولة تحميه وتدافع عن حقوقه.

إن حصول الناس على مستحقاتهم، وتحسين الخدمات الأساسية، وضبط الأداء الإداري، كفيل بخلق بيئة مستقرة. فالمجتمع الذي يلمس التغيير الفعلي لن يقبل بعودة الفوضى، ولن يسمح بزعزعة الأمن مهما كانت المحاولات.

استعادة هيبة الدولة لا تكون بالشعارات، بل بالحضور والانضباط وتطبيق القانون. ومن يسعى إلى إثارة الفوضى أو إرباك المشهد، يجب أن يجد أمامه مؤسسات فاعلة وقانونًا يُطبق بعدالة وحزم. لقد أُهدرت سنوات طويلة في دوامة عدم الاستقرار، ولم يعد مقبولًا استمرار هذا النزيف.

عودة الحكومة بكاملها إلى عدن تمثل فرصة حقيقية لإعادة الثقة بين الدولة والمجتمع. إنها لحظة اختبار جاد: إما أن تتحول إلى نقطة انطلاق نحو الاستقرار وترسيخ المؤسسات، أو تضيع كما ضاعت فرص سابقة.

ما يطمح إليه الجميع هو وطن مستقر، بلا تشظي ولا صراعات عبثية. دولة تعمل من الداخل، وتضع المواطن في صدارة أولوياتها، وتثبت أن حضورها ليس شكليًا بل مسؤولية كاملة تجاه شعبها.

اليوم، المطلوب وضوح في القرار، وثبات في الموقف، وإرادة لا تتراجع. فالدولة حين تحضر بقوة على أرضها، يحضر معها الأمل.

وكثيرا ما تعتمد هذه الظاهرة في تفشيها ونجاحها وتحقيق أهدافها على الجهل وتدني الثقافة بالدرجة الأولى، وتنجح بشكل كبير في المجتمعات، لا نقول البدائية في عصر كهذا، وإنما يمكن القول المجتمعات ذات التعليم والثقافة المتدنيين، والمجتمعات التي تعرف بكونها محافظة ومتدينة وذات نوازع عصبية وقومية، فضلاً عن إدراك مصدر الإلهاء والشائعة للأفكار العامة والمجمع عليها، وأيضاً للحاجات الضرورية والماسة للهدف المتمثل في عامة الشعب، واللعب عليها باستغلالها والمناورة بها.. وكل هذه الصفات وتلك الحالات تجتمع متآلفة ومتعاضدة في المجتمع العربي، وإن تفاوتت من بلد لبلد، إلا أن المجتمع اليمني ربما يحتل مقدمة البلدان العربية في الاقتران بمجمل تلك الصفات وواقعية الحال..

وتعتبر ظاهرة أو سياسة الإلهاء من أكثر السياسات أو الظواهر التي فرضت نفسها وفرضها المتصارعون في اليمن، في كل طرف دون استثناء، بل واستثمروها ولا يزالون يستثمرونها في صراعهم.. وربما توقفنا مراراً بالحديث والكتابة عن هذا الموضوع، ولكنه موضوع يستحق التوقف والإعادة والإشارة، بل ويفرض ذلك فرضاً، لأن هذه الظاهرة أو السياسة ملازمة للأزمة اليمنية منذ بداياتها ولا تزال قائمة، حتى أنها أصبحت منتجاً مهماً من منتجات الأوكار السياسية والمطابخ الإعلامية.. خصوصاً وقد وجدت أمامها ميداناً هو الأخصب لنموها وفاعليتها، والمتمثل في الجمهور الشعبي اليمني، الذي يمتاز كما أشرنا سابقاً عن غيره من المجتمعات بالتأثر العاطفي الكبير، والذي ترتفع فيه من جهة أخرى نسبة الأمية الثقافية والسياسية بشكل يجعل منه من أوفر البيئات المجتمعية تقبلا وتفاعلا وتأثرا مع سياسات الإلهاء وتفشي الشائعات..

ومما يفرض إعادة الكتابة والحديث عن هذا الموضوع في الشأن اليمني أن هذه الظاهرة أو السياسة ربما اكتسبت باستمرارها ولزومها بعدا أو أبعادا ومواصفات جديدة في الأزمة اليمنية.. فكثراً ما تشعرنا عمليات الإلهاء التي تمارس عند هذا وذاك من الأطراف وكأنها صادرة من معمل أو مصدر واحد، هو من ينظمها وينتظمها ويقوم بتقسيمها حسب خبراته بالشأن اليمني عموماً، وحسب فاعلياتها الظرفية والجغرافية.. حد أن المتابع يشعر وكأن هناك اتفاقاً بالقبول والرضا بين هذا وذاك في استخدام هذا الإلهاء أو تلك الشائعة، وكأن هناك مصلحة عامة لكل الأطراف لابد من الحفاظ عليها ولا يجب المساس به إطلاقاً.. ونعم تشخص تلك المصلحة متمثلة في استمرار الأزمة والمحافظة على بقائها في المسار والسرعة اللذين هي فيه، دون حياد أو تسارع قد يهدد الاستمرار والمصالح المرتبطة بكافة الأطراف..!!

وفي هذا السياق يأتي الجديد الذي أضافته الأزمة اليمنية في ظاهرة أو سياسة الإلهاء والشائعة متمثلاً التعدد والتبادل الكائن في المصدر والهدف، علماً أن من يقف وراء ذلك لا ينجح وإن بدا له في الحوول دون الشعور بواحدية المصدر والهدف.. فأحياناً يستهدف كل طرف جمهوره وهذا أمر طبيعي، وأحيانا يستهدف هذا الطرف جمهور الطرف الآخر والعكس، وأحيانا أخرى يستهدف هذا الطرف أو ذاك منفردا عامة الشعب.. وحين يضيق الحال ذرعا ويسوء مستوى القابلية لدى العامة وتتراجع المواقف من جميع الأطراف، سرعان ما تشعر وكأن كل الأطراف تتحد وتتفق مع بعضها للإطاحة بالرأي العام، تحت شعارات سياسية ووطنية مشتركة وطرق مبتكرة لا تكاد تتباين أو تتعارض، لاستعادة الشعبية والثقة.. وهذا بدوره ما يوحي بأننا نتعامل مع مصدر خفي واحد، هو من يدير الأزمة/اللعبة من حولنا، ويتحكم في مساراتها، وأن تلك الأطراف جميعها ليست أكثر من أدوات تنفيذ تتصدر المشهد وتتظاهر بإدارته..!!

فمعنى وشكل الثورة  كمفهوم أكاديمي او حتى فكرة عابرة لمناضل .. لا تقترب باي شكل من الأشكال بما حدث عقب 11 فبراير  في اليمن او غيرها لا نظريا ولا إجراءيا ولا ضرب ياتي بالمقاربة او بالقياس

ان التاريخ  يكتب ويسمي الاحداث وفقا لنتائجها  ومحصلاتها  لا وفقا لعناوينها وشعاراتها .. او  الشعارات  التي زيّن بها اهل الدجل أعمالهم او  اختلقها المزورون ..او تلك التي  توهم بها اولئك السكارى والحيارى الحالمون  في غياهب الحقد الطبقي و السلالية المتنرجسة

ان محاولات  تسمية الخيبة والعمالة والفشل  بمسميات الخير و النضال والفلاح لا  يغير  حقيقة مهما علا الصراخ و عم النباح ، ولا يمنح ألاعيب الفسوق اي من أوسمة التاريخ

وعليه فليثرثر الاخوان و ليصرخ الحوثة فحقيقة 11 من فبراير  من حقيقة 21 سبتمبر  .. مخزية لكل واعي و مرة على كل واهن  واهم .

واستغفر الله العظيم من كل جهل أثيم

هل هذا هو الحلم الذي خرج الشباب من أجله؟
هل كان الهدف أن تتحول البلاد إلى ساحات نفوذ للمليشيات والمشاريع الخارجية؟
هل كان الهدف أن يصبح المواطن بلا دولة تحميه ولا اقتصاد يعيله ولا مؤسسات تخدمه؟

نعم، خرج شباب أبرياء لديهم مطالب  لكن ما حدث هو أن قوى سياسية انتهازية ركبت الموجة، وحولت المطالب الشعبية إلى مشروع فوضى وصراع على السلطة، وفتحت الأبواب لتدخلات خارجية دمّرت ما تبقى من الدولة.

لقد كانت فبراير بوابة لتمكين المليشيات، وتفكيك الجيش، وضرب مؤسسات الدولة، وتصفية مشروع الدولة الوطنية، تحت شعارات براقة لم تصمد أمام اختبار الواقع.

المواطن اليمني اليوم أكثر وعيًا من الأمس.
يدرك أن الشعارات لم تُطعم الجائع، ولم تُعالج المريض، ولم تُعيد النازحين إلى ديارهم.
يدرك أن الفوضى ليست حرية، وأن إسقاط الدولة ليس ثورة، وأن العبث بالوطن ليس إصلاحًا.

لقد دفع اليمنيون ثمنًا باهظًا من دمائهم وأمنهم ومستقبل أبنائهم، بينما يتباهى البعض بذكرى يوم كان بداية الانهيار الكبير.
كفى متاجرة بآلام الشعب. كفى تزييفًا للوعي.كفى احتفالًا بنكبة وطن.

التاريخ لا يُكتب بالشعارات، بل بالنتائج، ونتيجة 11 فبراير واضحة دولة سقطت، وطن انهار، وشعب يدفع الثمن حتى اليوم.

وسيأتي يوم تُعاد فيه قراءة هذه المرحلة بوعي ومسؤولية، بعيدًا عن العاطفة والدعاية، ليُقال بوضوح:
ما حدث لم يكن ثورة… بل كان خطأً استراتيجيًا دفع اليمن ثمنه لعقود.
 

المقارنة بين اليمن في عهد الرئيس علي عبدالله صالح، بكل ما فيه من اختلالات وأخطاء، وبين اليمن بعد 11 فبراير، مقارنة مختلة من الأساس، لأنها تضع الدولة في مقابل اللا دولة.

لا أحد يدّعي أن مرحلة ما قبل 2011 كانت مثالية أو خالية من الفساد وسوء الإدارة أو الاختلال المؤسسي، لكن الحقيقة التي يصعب تجاوزها أن الدولة كانت قائمة: جيش موحد، مشاريع وتنموية، رواتب منتظمة، مؤسسات تعمل – ولو بفاعلية متفاوتة – حدود ممسوكة، وعملة مستقرة نسبيًا، ومجتمع لم يُمزَّق بعد على أسس طائفية ومناطقية حادة.

في المقابل، ما بعد فبراير لم يكن مرحلة تصحيح أخطاء بقدر ما تحولنا إلى حالة اللا دولة وأصبحت: سلسلة أخطاء مركبة؛ انتقال سياسي هش، صراع نخب، انهيار توازنات، فراغ سلطة، ثم انقضاض المليشيات، وفي مقدمتها الحوثيون، وصولًا إلى حرب شاملة وانقسام جغرافي ومؤسسي لا يزال قائمًا حتى اليوم. هنا لا تجري المقارنة بين “جيد وسيء”، بل بين نظام كان يمكن إصلاحه تحت سقف الدولة، وفوضى أكلت الدولة ذاتها.

يقال إن ما حدث كان ثورة، وإنها سُرقت أو تم التآمر عليها. لكن حتى لو سُلِّم بذلك، فالنتيجة السياسية تُقاس بالمآلات لا بالنوايا. المآل في الحالة اليمنية كان: سقوط المركز، تفتت القرار، تعدد الولاءات المسلحة، تدخلات إقليمية ودولية مفتوحة، وانزلاق البلاد إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

حين تصل “الثورة” إلى نقطة يفقد فيها الوطن وحدته ومؤسساته، يصبح السؤال مشروعًا: هل كان مسار التغيير مدروسًا؟ وهل امتلكت القوى التي تصدّرته مشروع دولة بديلًا، أم مجرد شعارات؟ عهد صالح لم يكن خاليًا من الأخطاء، لكنه كان عهد الدولة القابلة للإصلاح. أما مرحلة ما بعد فبراير فارتبطت بواقع الدولة الغائبة أو المتنازَع عليها. الفارق الجوهري أن الخطأ داخل الدولة يمكن احتواؤه، أما الخطأ مع غياب الدولة فيتحول إلى فوضى مفتوحة يصعب ضبطها.

المشكلة ليست في نقد الماضي، فالنقد ضرورة، بل في تحويله إلى قطيعة مع مفهوم الدولة ذاته. شيطنة مرحلة كاملة دون قراءة موضوعية لتوازناتها، وفي المقابل تبرير الفوضى لأنها جاءت بشعار “التغيير”، هو أحد أسباب استمرار المأزق اليمني.

اليمن اليوم لا يحتاج صراع سرديات بقدر ما يحتاج إجماعًا على أولوية استعادة الدولة، أيًّا كان شكلها القادم، وتصحيح الأخطاء بمنطق بناء لا هدم. فالأمم لا تعيش على الثأر السياسي من الماضي، بل على القدرة على التعلم منه.

(تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ) الآية هنا ليست دعوة لنسيان التاريخ، بل لعدم البقاء أسرى له، والانشغال بما يمكن فعله اليوم لإنقاذ ما تبقى من الدولة والمجتمع

​خمسة عشر عاماً مرت كأنها دهر من الجمر، وما زال البعض يرفض الإفاقة من الزيف والكذب. أيّ كارثة إنسانية أعظم من أن ترى وطنك يتشظى، ومعيشتك تهوي إلى الحضيض، ودولتك تتلاشى، ثم تخرج لتمجد وتحتفل بـ الخديعة التي بدأت كل هذا الخراب؟

أي خديعة ما زلت تمكث فيها وانت تشهد انهيار دولتك امام عينيك، وتعيش ​تدمير الاقتصاد و انهار الريال، وصار الجوع مقيمًا في كل بيت والانهيار لحياتنا ومعيشتنا ما يميز واقعنا البائس؟

أي زيف هذا الذي تتشبث به وأنت ترى ​التمزق الاجتماعي يفرق  القلوب قبل الجغرافيا، الأحقاد تُزرع في تربة كانت يوماً تنبض بالوحدة والإخاء؟.

يا للكارثة! انها كاااارثة انسانية بكل المقاييس​، وأوهام. أوهام.. أوهام ​ظلوا يغرسونها في وعي الناس أحلامًا وردية، فكان الحصاد شوكًا يدمي القلوب والبطون.

ما فعله من دمروا حياتنا هو استهلاك للشعارات الرنانة لتغطية أقبح وأوحش عملية تخدير جماعي في التاريخ الحديث.

​والكارثة الكبرى ليست في وقوع الخطأ، بل في تقديس الخطأ والاصرار على أنه كان منجزًا، بينما الواقع يصرخ في وجوهنا بالفقر والتشرد والجوع والضياع.

​خمسة عشر عاماً، ولم يتعلموا أن الثورات التي تجلب الدمار هي فتن مغلفة بالوعود، وأن الدولة التي تسقط لا تعود بسهولة، وأن المواطن البسيط هو الوحيد الذي يدفع فاتورة هذا التخدير من قوت يومه ومستقبل أطفاله.

​بالفعل سئمنا وأُنهكت أرواحنا ودمرت حياتنا ودولتنا لمدة 15 عامًا ولم يفق الواهمون. فهل من مستيقظ؟

​إلى متى سيظل هذا الاستغفال؟ واقعنا البائس يفرض علينا الاستيقاض وفضح من جعلونا نعش العذاب ل 15 عامًا ، والغافلون يتوجب عليهم رؤية واقعهم المنهار وفتح عيون عقولهم ليروا حالهم اولًا وحال الناس في الأسواق والشوارع وتحت سقوف بيوت لا تحوي إلا المعاناة والألم، ويروا وحال الأمهات اللاتي لا يجدن ما يطعمن به صغارهن.

الإصرار على العيش في خديعة "فبراير" بعد كل هذا الانهيار هو جريمة في حق الحقيقة، وخيانة لآلام الناس. ​لقد وصل الواقع إلى الحضيض، وتخربت الحياة في كل تفاصيلها، ولا يزال المخدرون يرفضون فتح أعينهم.. 
بالفعل هي مأساة جيل ضاع بين مطرقة الوهم والخديعة وسندان الواقع المرير.
​ 
أفيقوا يرحمنا ويرحمكم الله.

قبل ذلك التاريخ كان اليمن – على ما فيه من صعوبات – دولةً قائمة بجيشٍ موحّد ومؤسسات تعمل وحدودٍ مصونة. ومع اندفاع موجة ما سُمّي بـ«الربيع العربي» تحوّل الخلاف السياسي إلى صدامٍ على السلطة، وتداخلت الأجندات الداخلية مع التدخلات الخارجية، فانهارت لغة الحوار لتحلّ محلها لغة السلاح. ومنذ اللحظة الأولى تراجع منطق الدولة لصالح الميليشيات ومراكز النفوذ، فدُفعت البلاد إلى طريقٍ مجهول.

أولى الكوارث تمثّلت في تفكك المؤسسة العسكرية والأمنية التي كانت صمّام أمانٍ لوحدة اليمن. ومع الانقسام العسكري بدأت الجماعات المسلّحة تتكاثر، وتحوّلت المدن إلى ساحات صراع، وتوقفت عجلة التنمية، وضاعت هيبة القانون. ثم جاءت المرحلة الأخطر حين استغلّت قوى انقلابية حالة الضعف لتقويض ما تبقّى من الشرعية، فدخل اليمن في حربٍ طويلة أكلت الأخضر واليابس.

اقتصادياً، كانت النتائج مدمّرة: انهيار العملة، انقطاع الرواتب، اتساع رقعة الفقر والبطالة، وتدمير البنية التحتية من طرقٍ وموانئ ومحطات كهرباء ومياه. ملايين اليمنيين وجدوا أنفسهم نازحين داخل وطنهم، وأجيالٌ كاملة حُرمت من التعليم والرعاية الصحية. أما النسيج الاجتماعي الذي تميّز به اليمن عبر قرون فقد تعرّض لشرخٍ عميق بسبب خطاب الكراهية والمناطقية والطائفية.

سياسياً، خسر اليمن سيادته واستقراره. تحوّل من فاعلٍ في محيطه إلى ساحة صراع إقليمي ودولي، وتراجعت مكانته بين الأمم. والأشد إيلاماً أن أحلام الشباب الذين خرجوا يطلبون مستقبلاً أفضل سُرقت منهم، ليجدوا أنفسهم أمام واقعٍ أكثر قسوة وظلماً مما كان.

إن الحديث عن 11 فبراير ليس رفضاً لفكرة الإصلاح أو تجاهلاً لأخطاء الماضي، بل هو قراءةٌ صادقة لنتائج طريقٍ خاطئ. فالتغيير الحقيقي لا يُبنى على هدم الدولة، ولا على استدعاء الخارج، ولا على إقصاء الشركاء في الوطن. ما حدث كان نكبة بكل معنى الكلمة، لأن ثمنه دُفع من دم اليمنيين وكرامتهم ومستقبل أبنائهم.

اليوم، وبعد كل هذه السنوات من الألم، يحتاج اليمن إلى مراجعة شجاعة تعترف بأن إنقاذ الوطن يبدأ بإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة، وجمع الصف، ورفض مشاريع التقسيم والهيمنة. فاليمن أكبر من كل الصراعات، وتاريخه أعمق من أن يُختزل في لحظة فوضى. لعلّ ذكرى تلك الأحداث تكون درساً للأجيال بأن الأوطان لا تُغامَر بها، وأن الاستقرار – مهما كان ناقصاً – أرحم ألف مرة من وهم الثورات التي تتحوّل إلى كوارث ٠

عصام دويد

منذُ ذلك الوقت شهدت حياتنا ارتباكنا الأول، وضعف عودنا، وابتكر رواد الساحات الابتذال بوصفهِ مهارة، ثم توقف الزمن للحظة، ونحن نشاهد رئيس الدولة يُستهدف في جامع دار الرئاسة ثم شاء الله أن ينجي بإعجوبة، حينها ظننا بأننا نجونا من السقوط، واليوم وبعد مرور خمسة عشر عاماً على ذكرى النكبة، عادت مخيلتي إلى ذلك اليوم بحركة دائرية منهكة إلى النقطة الأولى، إلى الحدث المشؤوم، إلى مشاهد التجمهر والخيم وقطع الطرقات، كأن الزمن مهما ابتعد يعيدني بقوة المكسور إلى ذلك التاريخ، إلى الحادي عشر من فبراير الأسود، يعيدني كذلك إلى صوت امرأة كانت تصرخ في ساحة تعز وتسأل أين إبني؟ اعيدوا لي إبني، ثم يصرخ أحدهم ويقول لها، إبنك في خيمة اللجنة المنظمة، حال الانتهاء من التحقيق معه سيعود إليك، ما تهمته تقول الأم؟ يُجيبها صوت جهوري آخر ويقول: ابنك أمن قومي يعمل لصالح الدولة، تصرخ الأم بحرقة، ولا صدى لصراخها سوى صدى صرخات المخربين، حينها شعرت بغصة، وأنا اسمع صرخاتهم الممزوجة بدم الأبرياء، كان حينها حسام اليوسفي الاخواني المعتق يعتلي المنصة ويصرخ في الحاضرين، كلما زاد شهيد اقتربنا من النصر، وعلى بُعد أمتار قليلة من الساحة، شخص يصرخ من بعيد، حزب الإصلاح سينكبكم، عودوا إلى منازلكم، وما زال صوتهُ لليوم يرن في أُذني، لليوم ما زالت أم رمزي القباطي تبحث عن ابنها، بعد أن أبلغوها آنذاك بأنه فر منهم، وأنا أقول لهم أعطوا الأم شهادة وفاة ابنها واغلقوا باب الحزن عن قلبها.

لم نكن نعلم بأن الزمن يسرق الأشياء دفعة واحدة، لقد وضعتنا نكبة فبراير وجهاً لوجه مع العاصفة، ثم اختفت بهدوء بعد رحيل الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح، لتجعل جيل كامل من اليمنيين يتقبل الخسارة والانهزام في آن واحد، وهذا ربما يكون إدراك متأخر من القطيع بأن فبراير كان خديعة، حين سقط البعض منهم في بئر الإخوان، ومضوا إلى آخر مرة تكون فيها الحقيقة واضحة، والحقيقة بأن الاعتذار لا يُعيد وطن ممزق، ولا روح قُتلت ظلماً، ولا بيتاً أخذت الحرب منه أرواحاً كانوا يضيئونها، ولذا لا تصالح مع من هدم سقف الوطن فوق الجميع، ولا مع من فضل الخيمة على الدولة، ولا مع من أخرج الحوثي من الكهف إلى حي الجامعة، ومع تجريم فبراير ومحاسبة ومعاقبة كل من خرج ينادي بإسقاط النظام ومن ممول وخرب.

في العام ٢٠١١م، كنت أتابع الأحداث والتطورات لحظة بلحظة، وكانت دموعي تسيل خوفاً على الوطن، وأنا أرى نكبة فبراير تمضي غير آبهة بخساراتنا الكبيرة، كُنتُ أشعر حينها بخنجر بطيء ينبت في صدر اليمن، اتحسس جانبي الأيسر وكأن الخنجر نبت في قلبي، صنعاء التي استمدنا منها الشجاعة كانت في تلك اللحظة تبدو واهنة، الناس في خوف، والإخوان يحشدون ميليشياتهم من كل مكان، تحولت العاصمة إلى ساحة معركة، فيما النظام كان حريص على تفويت الفرصة ومنع أي اقتتال في العاصمة صنعاء وباقي المدن، وهو الأمر الذي استدعى الإخوان وميليشياتهم إلى استهداف المعسكرات ونهبها وقتل الأفراد.

لم يعد هنالك ما يدعوا للاحتفال بذكرى العار، غير أن عيال الساحات تحولوا إلى مادة لزجة بلا أي حياء أو خجل، وعليهم أن يدركوا بأن فبراير كان هجيناً أعمى من خطاب كُتب بالحبر الأسود، ومن عقيدة صلبة لا ترى الحياة إلا من ثقب ضيق، ولذا يعود السؤال؟ أخلاقياً، هل مطلوب منا اليوم فتح ضفحة جديدة مع هؤلاء المغامرون؟ بلا شك لا تصالح معهم طالما الوجع ما زال باق في كل بيت، ثم من يقرر مصيرنا عبر هذا التداخل؟ حين سُلب منا كل شيء دون أن ننتبه؟

لا أُريد الغرق في تفاصيل النكبة، لأن الخوض في تفاصيلها قد يقودني إلى طريق لا نهاية لها، فيما آثارها لليوم على الوطن والمواطن ما زالت شاهدة، ولكني أُحاول جاهداً أن أبوح بعض ما في صدري، أن أكتب الخوف والموت معاً على هيئة كلمة، أن أرسم الوطن ولو بقُبلة، أن أشرح التفاصيل حين يغزوني القهر، ولذا تجدني دائماً ما أتطرق إلى تلك الحقبة، التي كانت سبباً في جرف الدولة والهوية وهدم كل مقومات الحياة، وربما يقول أحدهم بأني اتحدث هنا بنوع من القسوة أو المبالغة، والحقيقة أن هذه مبادئ وقيم عُليا لا يمكن القفز عليها، وعليكم أن تتأدبوا في حضرة الشعب اليمني، تأدبوا في حضرة الحزن اليمني الذي بلغ ذروته بسبب هذه النكبة، ودعوا اليمنيين يُعبرون عن رفضهم وعن تذمرهم مما قام به الإخوان والقطيع التابع لهم.

في داخلي حديث كثير، ومعاناة عديدة عن ضحايا كثر، ولكن الكتابة حول هذا الجانب مُرهق للعقل والقلب، خاصة عندما تبحث وطنك ولا تجد سوى صورة لوطن ممزق نحاول جاهدين أن نحرسها بقلب الأم الحريصة على طفلها.

في ذلك اليوم المشؤوم، فُتح الباب أمام سلسلة متلاحقة من الصراعات والكوارث والنكبات، وتحولت اليمن إلى ساحة مفتوحة للحروب والتصفيات الداخلية والخارجية، وتراجعت قيم الدولة والقانون لصالح منطق القوة والسلاح.

قاد هذا التحول الخطير إلى انتشار القتل والسلب والنهب، وفرض الجبايات والإتاوات، وإشاعة الفوضى والعبث والخراب والدمار. كما أُبيحت العمالة والخيانة والارتزاق والارتهان للخارج، وأُثيرت النعرات المناطقية والمذهبية والعنصرية، بما مزّق النسيج الاجتماعي اليمني.

وشهدت البلاد هجمات غير مسبوقة على مؤسسات الدولة، واقتحام المعسكرات، واغتيال القيادات، ما حوّل حياة اليمنيين إلى مآسٍ متواصلة من الأوجاع والمعاناة والخوف وانعدام الأمل.

وكان لهذا اليوم تأثير بالغ على الحياة السياسية والإعلامية والاجتماعية، إذ أصبحت الميليشيات المسلحة اللاعب الأبرز في المشهد، وتراجع دور الأحزاب السياسية الوطنية، وغابت إرادة الشعب التي يُفترض أن يعبَّر عنها عبر صناديق الاقتراع.

اليوم، وبعد خمسة عشر عامًا من النكبة، يعاني اليمن أزمات اقتصادية خانقة، وانهيارًا في العملة الوطنية، وارتفاعًا جنونيًا في أسعار السلع الأساسية، ما جعل حياة المواطن أكثر قسوة. وعلى الصعيد الإنساني، يعيش ملايين اليمنيين أوضاعًا كارثية بين النزوح والتهجير والمجاعة الوشيكة، في ظل فوضى أمنية تعيق أي مشروع للاستقرار أو البناء.

إن ما يعانيه اليمن اليوم هو نتيجة مباشرة لتلك اللحظة التي اختار فيها البعض العبث بمستقبل البلاد وتغيير مسار التاريخ عنوة. وما نعيشه الآن من أزمات متواصلة ومعاناة مستمرة هو حصاد ذلك اليوم المشؤوم الذي فتح الباب أمام القتل والدمار والانقسام.

ولن يتوقف اليمن عن دفع ثمن تلك النكبة إلا إذا تمت استعادة الوعي الوطني، وإعادة بناء دولة المؤسسات على أسس من العدالة والاحترام المتبادل. والأمل لا يزال قائمًا، لكن الطريق إلى التعافي طويل وشاق، والمهمة تتطلب تكاتف الجميع للعودة إلى المسار الصحيح.

وعندما لم يجد الغرب رضوخاً عراقياً استمر في حياكة ألاعيبه القذرة ومشروع الإطاحة بالعراق، الدولة النامية التي بدأت ترفع رأسها وتحاول مسايرة أفلاك الحضارة وآفاق التقدم والازدهار.. ويأتي ذلك الاستهداف ضمن مشروع كبير يهدف لإعادة بعثرة أوراق المنطقة وإحياء أطماع الأجداد وبعث لعاب الاستعمار القديم، في هيأة جديدة تتلبس أثواب الصداقة والإنسانية، وتضمر كل أصناف الشر والخصومة والجشع لكل بلدان وشعوب المنطقة.. وقد نجح المستعمر الباغي بصور وأدوات ومبررات مختلفة في الإحاقة بالعراق المجيد والإطاحة به.. ولم يكتف بذلك بل توحش وتغول بكل ما تعنيه الكلمات ليتعمد إذلال العراق دولة وشعباً رداً على كل ذلك الإباء وعدم الاستسلام..

وتبدت صور ومشاهد ذلك التعمد في الإذلال بعد الإطاحة بالنظام العراقي، متجلية ومؤكدة في تسليم العراق هدية أو مكافأة لإيران، مقابل ولائها وخدماتها الجليلة التي لا تزال قائمة حتى الآن، والمتمثلة في إشاعة الفوضى واغتيال الاستقرار في كل دول المنطقة.. وبالذات منها تلك الدول ذات النزوع القومي العربي والمعادي للاحتلال الصهيوني والاستعمار الغربي.. لقد تم تسليم العراق لإيران على طبق من ذهب، لتعيث فيه فساداً وتمزقه وتشيع بين أبنائه كل فتنة ممكنة.. وبدلا من أن تكون لها في العراق سفارة وجالية وقنصلية كبلدين جارين وشقيقين، أصبح لها مليشيات تثير الفتن وتزهق الأنفس وتريق الدماء، وكأنما أتيح لها أن تثأر وتعاقب العراق على حرب تعلم جيداً من يقف وراء إثارتها..!!

منذاك وحتى اللحظة أصبحت إيران بعبعاً في المنطقة، خصوصاً بعد أن أثبتت ولاءها للغربي المخرب، والذي بدأ يضاعف من خطورة وجودها، ليس كما يدعي كذباً وزوراً على مصالحه، وإنما على أنظمة وشعوب المنطقة، والدليل على ذلك أن الغرب نفسه، هو من حول المشروع الإيراني إلى مشروع هدم وتهديد، ومكنه من التفشي والوصول إلى عدة بلدان على رأسها العراق وسوريا ولبنان ثم اليمن، عبر مليشيات ومرتزقة وجماعات إرهابية عاثت فساداً وساهمت في إثارة الفتن والفوضى في البلدان العربية.. ولا يزال تهديدها قائماً في وجه من لم تصل إليه بعد.. ولا يزال الغرب يستخدمها حتى اللحظة كفزاعة، أو على الأصح كلغم مدمر للابتزاز السياسي والاستراتيجي والمادي، ضد دول وشعوب المنطقة وفي مقدمتها الدول ذات القرار والحضور العربي والقومي وذات الثروة..

وللعلم وكما هو معتاد من الغرب المستعمر لن يمر وقت طويل حتى يتم الاستغناء عن خدمات هذا البعبع المسمى إيران،  وتتعرى الحقائق إن لم نسمها الفضائح، ليكتشف الجميع ماهية وموقف ودور إيران، وسيتضح قريباً أنها ليست أكثر من وهم وأن قوتها المزعومة مجرد هراء، وأن سلاحها وبرامجها النووية لم تكن غير أكاذيب وأساطير صنعها الاستعمار الجديد، لاستخدامها في تدمير استراتيجيا المنطقة وإثارة الفوضى فيها وابتزاز دولها وشعوبها.

تبدأ الإشكالية حين يتم التعامل مع المال العام بوصفه غنيمة بدلاً من كونه مسؤولية، وعندها لا يصبح التفريط به مجرد خطأ إداري عابر، بل انحرافاً خطيراً يمس جوهر مفهوم الدولة. فكل مبلغ يُهدر من هذا المال يعني حرمان المواطنين من خدمة ضرورية، أو عدم بناء مدرسة، أو إضعاف مستوى مستشفى، أو ضياع فرص عمل كان من الممكن أن تعزز الاستقرار الاجتماعي.

ويرتبط التعدي على المال العام ارتباطاً وثيقاً بضعف آليات المحاسبة وتراجع دور مؤسسات الرقابة. فالفساد لا ينشأ في الفراغ، بل يجد طريقه حين يتراخى تطبيق القانون، أو عندما يتمتع المتجاوزون بحماية النفوذ. وعندما تعجز الدولة عن محاسبة المعتدين على الأموال العامة، فإنها تبعث برسالة مفادها أن الإفلات من العقاب أمر ممكن، وأن المصلحة الخاصة قد تتفوق على المصلحة الوطنية دون تحمل أي تبعات.

لا تقتصر تداعيات الفساد المالي على استنزاف الموارد الاقتصادية فحسب، بل تمتد لتشمل تقويض الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. فعندما تُدار الثروات العامة لصالح فئة محدودة أو استناداً إلى اعتبارات شخصية أو حزبية أو مناطقية، يتآكل الإحساس بالعدالة، ويتحول الانتماء الوطني إلى شعور مثقل بالإحباط.

إن حماية المال العام ليست مجرد شعار أخلاقي، بل هي شرط أساسي لبناء دولة حقيقية، تُقاس قوتها بمدى قدرتها على فرض القانون على الجميع وبامتلاكها إرادة سياسية تضع المصلحة العامة فوق أي اعتبار. وحماية مال الشعب واجب وطني لا يقبل التهاون، لأن الدولة التي تعجز عن حماية مواردها تعجز أولاً عن حماية مستقبلها.

استقرار الحكومة ونجاحها يرتبطان مباشرة بقدرتها على التعامل الجاد مع الملفات ذات الأولوية في بناء الدولة، وفي مقدمتها الخدمات الأساسية. فالكهرباء والمياه ليستا ترفًا، بل عصب الحياة اليومية. من دون كهرباء مستقرة تتوقف المصانع، تتعطل المستشفيات، يتضرر الطلاب، وتنهار الصحة العامة. المواطن لا يطلب المستحيل، بل حياة كريمة بحدها الأدنى. ولهذا فإن مسؤولية الحكومة جسيمة، ولا يمكن إدارتها بعقلية الترقيع والمولدات المؤقتة، بل تتطلب مشاريع استراتيجية ومستدامة تعالج جذور الأزمة لا مظاهرها.

الملف الاقتصادي يظل التحدي الأكبر، وهو معيار “أن نكون أو لا نكون”. صرف المرتبات بانتظام يمثل صمام الأمان الاجتماعي، فالموظف الذي يفكر في لقمة عيشه لا يستطيع أن ينتج أو يخدم وطنه. شعبنا اليمني أنهكته الأزمات، وتكالبَت عليه قوى فساد لا ترى في الوطن سوى غنيمة، همّها الجيب لا الدولة. حماية العملة الوطنية من الانهيار مسألة مصيرية، لأن التضخم يلتهم أي زيادة في الرواتب، والسيطرة على سعر الصرف لا تتحقق إلا بتفعيل حقيقي لدور البنك المركزي، ووقف المضاربات، وتنشيط الصادرات، وإدارة الموارد بشفافية ومسؤولية.

أما القطاع الخدمي، وعلى رأسه الصحة والتعليم، فهو أساس بناء الإنسان قبل البنيان. المستشفيات الحكومية يجب أن تكون ملاذ الفقراء الحقيقي، عبر توفير الأدوية وتأهيل المرافق الطبية، بدل ترك المواطن فريسة لغلاء المستشفيات الخاصة. والتعليم هو الاستثمار الوحيد الذي يضمن ألا نكرر أخطاء الماضي؛ فالمعلم المستقر ماديًا هو الطريق إلى جيل متعلم بشكل صحيح. لقد أرهقت الظروف القاسية غالبية أبناء الشعب اليمني، ومع تكرار الفشل السياسي بات المواطن يشعر أننا ننتقل من حكومة إلى أخرى، بينما الفساد هو الثابت الوحيد.

ما نريده ببساطة هو حكومة تبني لا تهدم، حكومة لا تكون مرتهنة للخارج، بل تنظر أولًا وأخيرًا إلى مصلحة الوطن، وتحترم اليمين الدستورية لا كشكل، بل كالتزام أخلاقي ووطني.

صحيح أن النجاح لا يتحقق بين ليلة وضحاها، لكن وجود خطة واضحة، وشفافية في إدارة الموارد، هو ما يبني جسر الثقة بين المواطن والحكومة.

نجاح الحكومة يُقاس بمؤشرات ملموسة تمس حياة الناس اليومية: السيطرة على معدلات التضخم، ثبات الأسعار، توفير فرص عمل للشباب، تقليل البطالة، وجذب الاستثمارات. كما أن الاستقرار الاجتماعي والأمني يظل حجر الزاوية، فالشعور بالأمان هو أبسط حق يطلبه المواطن من دولته.

باختصار، الحكومة الناجحة هي التي تبني مستقبلًا أفضل من الحاضر، بينما الحكومة الفاشلة هي التي تستهلك موارد المستقبل لترقيع أخطاء الحاضر. أمنيتنا الصادقة أن يوفق الله هذه الحكومة وكل من يتولى مسؤولية عامة، ليكون على قدر الأمانة، وأن يرى المواطن اليمني أثر هذا العمل خيرًا ورخاءً يلمسه في حياته اليومية، لا في البيانات والخطب.
 

في اقتصاد منهك كاليمن، لا تُقاس جدوى الحكومة بعدد وزرائها أو بتوازناتها السياسية، بل بوظيفتها الاقتصادية المباشرة:
هل تعمل كجهاز لإدارة الانهيار؟
أم كسلطة تسعى لاستعادة الحد الأدنى من وظائف الدولة؟

ينطلق هذا المقال من مقاربة سياساتية عملية، لا تناقش أسباب الفشل السابقة، ولا تبرر القيود القائمة، بل تجيب عن سؤال واحد:

ما الذي يجب على الحكومة فعله الآن لتصبح فاعلًا اقتصاديًا، لا مجرد واجهة سياسية؟

أولًا: تحديد الوظيفة قبل السياسات

الحكومة ليست مسؤولة عن النمو… بل عن وقف التدهور المنظّم، ففي سياق حرب واقتصاد مجزأ، يصبح الحديث عن النمو مضللًا. الهدف الواقعي للحكومة يجب أن يكون:
    •    وقف تآكل الدخل الحقيقي.
    •    كبح الجبايات غير الرسمية.
    •    إعادة ربط الإيراد بالخدمة العامة.

التوصية (1):
إعلان برنامج حكومي مُلزِم بعنوان:
برنامج استعادة الوظائف الاقتصادية الأساسية للدولة
(الإيراد – الأجر – السعر – الخدمة)
هذا التحديد ليس لغويًا، بل إطار مساءلة: كل وزارة تُقاس بقدرتها على استعادة وظيفة محددة، لا بإدارة أزمة مفتوحة.

ثانيًا: كسر حلقة «الإيراد بلا خدمة»

الإصلاح لا يبدأ بالإنفاق… بل بربط الجباية بالمقابل الاجتماعي
أخطر اختلال اقتصادي في اليمن ليس شح الموارد، بل انفصال الإيرادات عن المجتمع.

التوصية (2):
    •    حصر الإيرادات القابلة للسيطرة الحكومية (الجمارك، الضرائب غير المباشرة، رسوم الخدمات)
    •    تخصيص نسبة ثابتة ومعلنة منها لثلاثة بنود فقط:
    1.    رواتب التعليم
    2.    رواتب الصحة
    3.    دعم غذائي موجه

بهذا الإجراء، يتحول الإيراد من أداة سلطة إلى أداة استقرار اقتصادي واجتماعي.

ثالثًا: الرواتب كسياسة اقتصادية لا التزامًا أخلاقيًا

في اليمن، لم تعد الرواتب مجرد أجر، بل آلية لإعادة تدوير الطلب المحلي.

التوصية (3):
    •    فصل ملف الرواتب عن الصراع السياسي.
    •    اعتماد حد أدنى نقدي موحد للصرف المنتظم.
    •    تثبيت جدول زمني معلن، ولو بمبالغ جزئية.

اقتصاديًا، انتظام الراتب أهم من قيمته الاسمية؛ لأنه يعيد بناء التوقعات ويمنع تفكك السوق.

رابعًا: ضبط السوق قبل وهم ضبط العملة

التضخم جبائي… لكن المعالجة تتطلب تنسيقًا نقديًا
التضخم في اليمن ليس ظاهرة نقدية خالصة، بل تضخم جبائي ناتج عن تعدد الرسوم والجبايات وفوضى النقل.
ومع ذلك، فإن أي تدخل حكومي في الأسعار لن ينجح دون تنسيق وظيفي مع البنك المركزي، ولو في حدوده الدنيا، لضمان استقرار نسبي في سعر الصرف وتحييد الصدمات النقدية.

التوصية (4):
    •    توحيد الرسوم على السلع الأساسية داخل مناطق الحكومة
    •    إلغاء الجبايات المكررة بين المدن
    •    وضع سقف استرشادي لكلفة نقل الغذاء
    •    التنسيق مع البنك المركزي لضمان استقرار نقدي نسبي داعم لهذه الإجراءات

هذه سياسات إدارية منخفضة الكلفة، لكنها عالية الأثر على معيشة الناس.

خامسًا: من الوعود إلى الالتزامات

القرارات الصغيرة تحتاج إلى رقابة شعبية
في اقتصاد فقد الثقة، لا تُبنى المصداقية بالخطط الكبرى، بل بالقرارات المحدودة القابلة للقياس.

التوصية (5):
    •    إعلان 3 التزامات اقتصادية فقط خلال 6 أشهر.
    •    نشر تقارير إفصاح دورية حول التنفيذ.
    •    فتح هذه الالتزامات للرقابة الشعبية والإعلامية.

الشفافية هنا ليست ترفًا ديمقراطيًا، بل أداة اقتصادية لإعادة الثقة والتوقع.

الحكومة اليمنية لن تُحاسَب على قدرتها على إنهاء الحرب، ولا على تحقيق نمو سريع، بل على قدرتها على وقف إعادة إنتاج الانهيار الاقتصادي. إذا لم تنتقل من إدارة أزمة إلى استعادة وظائف، فستبقى مجرد مرحلة سياسية عابرة داخل اقتصاد لا ينتظر أحدًا. فالدولة لا تعود بتشكيل سياسي، بل حين تدفع راتبًا، وتخفض سعرًا، وتربط إيرادًا بخدمة.

لقد قدّم الرئيس الشهيد علي عبدالله صالح  رحمه الله تغشاه، مبادرات متعددة للشباب وللقوى السياسية، شملت إصلاحات سياسية ودستورية، وحواراً وطنياً شاملاً، وضمانات لانتقال سلمي للسلطة يحفظ الدولة ومؤسساتها. كانت تلك المبادرات فرصة تاريخية لتغيير آمن ومتدرج دون إسقاط الدولة أو إدخال البلاد في المجهول.

لكن ما حدث لم يكن حراكاً إصلاحياً بريئاً فحسب، بل كان جزءاً من مؤامرة داخلية وخارجية مُحكمة، استثمرت غضب الشباب وطموحاتهم المشروعة لإسقاط الدولة من الداخل. قوى سياسية محلية راهنت على الخارج لتحقيق مكاسب حزبية وشخصية، وقوى إقليمية ودولية وجدت في اليمن ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات وإعادة رسم الخرائط السياسية في المنطقة.

تم اختطاف ثورة الشباب، وتحولت الساحات من مطالب إصلاحية إلى أدوات لإسقاط النظام والدولة معاً. سقطت مؤسسات الدولة واحدة تلو الأخرى، وتفكك الجيش والأمن، وتسللت المليشيات المسلحة إلى قلب السلطة، وتحوّل اليمن إلى ساحة صراع إقليمي ودولي، وفُرض عليه الوصاية الدولية تحت الفصل السابع.

بعد  خمسة عشر عاماً، تكشف النتائج حجم النكبة:
دولة منهارة، سيادة منتهكة، اقتصاد مدمر، خدمات غائبة، ملايين النازحين، ومجتمع ممزق بين مشاريع انفصالية ومليشياوية ومناطقية. لم تتحقق دولة العدالة التي حلم بها الشباب، بل تم تدمير الدولة التي كانت قابلة للإصلاح.

بعيداً عن المزايدات السياسية، فإن الحقيقة التاريخية تقول إن 11 فبراير لم يكن مجرد ثورة، بل كان نقطة انكسار استراتيجي للدولة اليمنية، وفتحاً لباب الفوضى الشاملة. لقد أخطأ من راهن على إسقاط الدولة، وأخطأ من وثق بالخارج، وأخطأ من ظن أن الفوضى طريق إلى الحرية.

إن مراجعة 11 فبراير اليوم ليست موقفاً ضد الشباب، بل موقفاً مع الوطن والتاريخ. فالدول لا تُبنى بالفوضى، ولا تُصلح بالارتهان للخارج، ولا تُنقذ بإسقاط مؤسساتها.

سيظل 11 فبراير في ذاكرة اليمنيين نكبة وطنية بكل المقاييس، ومثالاً صارخاً على أن المؤامرات الداخلية والخارجية حين تلتقي، يكون الوطن هو الضحية الأولى.
 

وقع دولة رئيس الوزراء عند اختياره للوزراء تحت مطرقة المحاصصة الحزبية والجغرافية والترضيات أثرت بشكل واضح على طموحه في اختيار حكومة كفاءات، كما صرّح، وهكذا ظهر لنا كوكتيل بشري لا اظنه سيتناغم في كثير من الملفات وسيكون التنافس الحزبي والجهوي على التعيينات في مفاصل الدولة اول اسباب عدم التناغم وستحضر الترضيات على حساب الكفاءات كما حدث عند اختبار الوزراء، وافضل ميزة ستحضى بها هذه الحكومة هو الدعم القوي من الاشقاء في المملكة العربية السعودية الذي لمسنا علاماته خلال الاسابيع الماضية.

اجمل لمزة قرأتها كانت للاستاذ د علي عبدالكريم الذي كان آخر لقاء لي به قبل بضعة أشهر في ورشة نظمها مكتب المبعوث الدولي في الاردن، كنا ١٢ مشارك، اربعة من الجنوب و ٨ من احزاب الشمال، نحن اتينا من الداخل وهم حضروا من عواصم الشتات، واطرف ما في الورشة اننا كنا نأخذ عليهم عجز نخب الشمال عن تحريك الشارع في الشمال وهم ياخذون علينا عدم وحدة النخبة الجنوبية.

لمز د علي عبدالكريم كان في مقال نشرته صحيفة الايام في عدد الامس حول (عبده الجمّال) ومعضلته مع ضرورة جلب الغلال من كل جغرافيا الوطن، وازيد من عندي ذكر صعوبة اعداد طبخة سليمة من انواع مختلفة من الحبوب، ونترك الباقي لذكاء القارئ الكريم.

من بأيديهم، في الشرعية ومفاصلها وحواشيها، وحتى في الاطراف الاخرى في الجنوب والشمال، بمن فيهم الحوثي، من بايديهم الحل، هم لا يعانون ما تعانيه الناس من فاقة بسبب دخولهم الخيالية مقارنة بدخول الناس، فلم يحرم اطفالهم من متع الطفولة ولم يأكل اي منهم وجبة واحدة في اليوم ولم يعجز احدهم عن توفير العلاج لأهله، هذا ناهيك عن لبس الجديد والفرحة بالعيد، لذلك هم لا يلتفتون الى معالجة عاجلة لمعاناة الناس المعيشية، وقد لا يدرون عنها، بل اصبحت هذه المعاناة ورقة ابتزاز سياسي متبادل، لكن الناس، بعد طول انتظار، تامل خيرا في وعد دولة رئيس الوزراء في ان الحالة المعيشية للناس ستكون اولى اولوياته.

دولة رئيس الوزراء وبعض الوزراء (مش خبرة) وهذا ما نريده، نريد عقول قادة، فالقيادة والخبرة الحقيقية التي نريدها هي تلك التي تبدع في صناعة استقرار معيشي وخدمي وامني اما الخبرات السابقة فقد جربناها، ومعاناة الناس المزمنة خير شاهد عليها، وقد قالوا في الامثال (من جرب المجرب عقله مخرب)

في اليمن لا يعيش المواطن داخل اقتصاد الدولة، بل في هامشه القاسي. اللافت أن الاقتصاد لم يتوقف عن العمل، بل أعاد تنظيم نفسه على نحو يخدم الحرب أكثر مما يخدم الناس. الإيرادات تُجبى، الأسواق تعمل، والنقد يتداول، لكن مؤشرات المعيشة تنحدر بلا توقف. هذا التناقض ليس عرضاً عابراً، بل هو جوهر اقتصاد الحرب.

وفقاً لتقارير البنك الدولي، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة تتجاوز 54% في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي منذ عام 2015، بينما تضاعفت كلفة سلة الغذاء الأساسية أكثر من ثلاث مرات. أي أن ما ينتجه الاقتصاد لم يعد يُترجم إلى قدرة معيشية، بل إلى قدرة على الاستمرار السلطوي فقط. 
هنا يبدأ السؤال الحقيقي: إذا كان الاقتصاد يعمل، فلماذا لا يعيش الناس؟

إن ما يراه البعض حياة طبيعية هو في الحقيقة «اقتصاد بقاء» قسري، وما نلمسه من مظاهر استمرار ليس نمواً، بل هي «آليات نجاة» فردية تستنزف مدخرات المجتمع ومستقبله لتعوض غياب الدولة.

أولًا: الفجوة القاتلة: حين تنفصل الأرقام عن الواقع المعيشي

تُظهر بيانات الإيرادات الحكومية – في مناطق مختلفة من اليمن – تحسنًا نسبيًا أو استقرارًا في بعض مصادر التحصيل، خصوصًا الجمارك والضرائب غير المباشرة. في عام 2024، قدّرت بيانات البنك المركزي أن الإيرادات النفطية وغير النفطية شكّلت ما يقارب 60% من الموارد العامة المتاحة للسلطات المعترف بها، مقارنة بنسبة أقل بكثير خلال سنوات الحرب الأولى.

لكن في المقابل،  تؤكد نتائج التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC، وتحديثات برنامج الأغذية العالمي WFP لعامي 2024–2025، أن أكثر من 17 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن نحو 70% من الأسر اضطرت إلى تقليل عدد الوجبات اليومية أو الاعتماد على ديون غذائية.

هذا التناقض يعكس ما يمكن تسميته بـ اقتصاد الإيرادات بلا خدمات. فالإيراد هنا لا يُقاس بقدرته على تمويل الصحة أو التعليم، بل بقدرته على:
تمويل الجبهات، تثبيت شبكات النفوذ، وضمان استمرار السلطة القائمة.

وبذلك، تتحول الإيرادات من أداة سيادية إلى آلية فصل بين الدولة والمجتمع، وتصبح الأرقام الصاعدة في التقارير وجهًا آخر لأرقام الجوع المتصاعدة على الأرض.

ثانيًا: سحق الطبقة الوسطى: كيف انهار العمود الفقري للاقتصاد؟

قبل الحرب، كانت رواتب موظفي الدولة تمثّل أحد أعمدة الطلب المحلي في اليمن. فالمعلم، والطبيب، والموظف الإداري، لم يكونوا مجرد متلقّي أجور، بل كتلة استهلاكية فاعلة تضمن دوران السوق، وتربط بين استقرار المجتمع واستقرار الدولة.

أما اليوم، فتشير تقديرات متقاطعة إلى أن أكثر من 1.2 مليون موظف حكومي (في عموم البلاد) إما لا يتقاضون رواتبهم بانتظام، أو يتقاضون جزءًا ضئيلًا منها لا يغطي سوى 20–30% من احتياجاتهم الأساسية.

قبل 2014، كان متوسط الراتب يغطي سلة غذاء شهرية، أما في 2024، ووفق مسوح منظمة الأغذية والزراعة FAO حول أسعار الغذاء والدخل الحقيقي للأسر في اليمن، فإن متوسط الراتب – إذا صُرف أصلاً –  لم يعد يغطي كلفة الغذاء لأكثر من عشرة أيام. بمعنى أنه أصبح قيمة رمزية لا تُعيد إنتاج القوة المعيشية للأسرة، بل تؤجّل الانهيار فقط.

هذا التحول لا يعبّر عن فقر تقليدي ناتج عن تراجع النمو، بل عن تفكيك ممنهج للطبقة الوسطى، وهو تفكيك ارتبط مباشرة بهندسة الإيرادات في ظل اقتصاد الحرب؛ فبينما انشغلت السلطات المتصارعة بتعظيم الجباية وتحسين كفاءة التحصيل القسري، جرى إخراج الأصول البشرية للدولة من معادلة الربح والخسارة، ليتحوّل الموظف العام من محرك للاستقرار الاقتصادي إلى عبء قابل للتعطيل السياسي.

ومع اختفاء الطبقة الوسطى، انقسم المجتمع إلى قطبين: قِلّة راكمت ثروتها من اقتصاد الحرب، وأغلبية انزلقت نحو “اقتصاد البقاء”، حيث لم تعد الأسعار تُبنى على الدخل، بل على الندرة المُصنَّعة عبر الجبايات وتقييد الوصول. اقتصاديًا، مثّل هذا التحول كسرًا مباشرًا لدورة الطلب المحلي، ودفع السوق للانتقال من سوق استهلاك مدني إلى سوق إغاثة ومضاربة.

ثالثًا: المواطن كضريبة نهائية: كيف تُنقل كلفة الجباية إلى المائدة؟

في اقتصاد الحرب، لا تُفرض الضريبة في القانون، بل في السعر، فالإتاوات المتعددة، والجمارك الداخلية، وفوارق أسعار الصرف، وكلفة النقل الناتجة عن تقطع الطرقات، لا تعمل كعوامل مستقلة، بل كطبقات متراكبة من الجباية القسرية تُحمَّل على السلع قبل أن تصل إلى المستهلك.

تشير مسوح ميدانية لـ مركز الدراسات الاقتصادية والإعلام (SEIMC) إلى أن كلفة نقل السلع بين المدن اليمنية تضاعفت مرتين إلى ثلاث مرات مقارنة بما قبل الحرب، ليس بسبب المسافة أو كلفة الوقود فقط، بل نتيجة تعدد السلطات الإيرادية ونقاط التحصيل غير الرسمية. في هذه البيئة، لا يستطيع التاجر امتصاص الكلفة طويلًا، فتنتقل مباشرة إلى أسعار السلع الأساسية.

هنا لا يعود التضخم ظاهرة نقدية فحسب، بل يتحول إلى "تضخم جبائي" بامتياز، حيث يدفع المواطن ثمن الانقسام النقدي، والجباية المزدوجة، وانهيار الطرق، دون أن يظهر اسمه في أي موازنة، ودون أن تعترف به أي سلطة كطرف دافع يستحق الحماية أو المقابل.

رابعًا: اقتصاد النجاة: حين يصبح البقاء بديلاً عن التنمية

أمام هذا الواقع، لم ينتظر اليمنيون الدولة، بل أعادوا اختراع حياتهم.
الحوالات الخارجية، التي تُقدّر بمليارات الدولارات سنويًا، تحولت إلى المصدر الأكثر استقرارًا للدخل الأسري، متجاوزة في أثرها أي سياسة مالية أو نقدية.
الطاقة الشمسية انتشرت ليس بوصفها خيارًا بيئيًا، بل كحل قسري لانهيار الكهرباء، ما خلق اقتصادًا موازيًا للخدمات العامة.

أن هذا «النجاح» الظاهري يخفي حقيقة مقلقة، حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي (IMF)، أن الاقتصاد غير الرسمي بات يشكل أكثر من 50% من النشاط الاقتصادي، ما يعني أن الدولة لم تعد مرجعًا اقتصاديًا، بل مراقبًا ضعيفًا – إن وُجد.

والأخطر من ذلك، أن اقتصاد النجاة لا يبني قابلية للتعافي، بل يُراكم "هشاشة مؤجلة". فالأسر التي تعيش على الحوالات، والعمل غير الرسمي،  تفقد تدريجياً ارتباطها بالدولة، ويصبح الاعتماد على المؤسسات خياراً عالي المخاطر مقارنة بالحلول الفردية.
ما يعني، أن هذا ليس تعافيًا، بل تكيّفًا قاسيًا مع الغياب.

كل حديث عن توحيد الاقتصاد، أو تنظيم الإيرادات، أو حتى هندسة الدولة، سيظل ناقصًا ما لم يبدأ من الإنسان.
اقتصاد الحرب لا يسقط عندما تتراجع الجبهات، بل عندما تفقد السلطة قدرتها على تحميل كلفتها للمجتمع.

اليمن اليوم لا يعاني فقط من حرب طويلة، بل من جيل كامل يتشكل خارج فكرة الدولة، خارج عقدها الاجتماعي، وخارج حساباتها.

وحين يصبح البقاء هو أقصى طموح الناس، فإن أخطر ما نخسره ليس الإيرادات… بل المستقبل.

ألا يدرك هؤلاء وأولئك أن الظروف اليوم مختلفة تماماً عما كانت عليه في سابق عهد، وأننا كشعب يمني عموماً نتجرع، لبالغ الأسف والوجع، مخاضات وآلام هذه الظروف السيئة والموجعة الاستثنائية..؟! ولماذا في كل ظرف وتحول سياسي أو استراتيجي أو عسكري في أزمتنا الخانقة، يجعلوننا نشعر باستمرار وبلا خجل منهم أو تحمل للمسئولية حتى تجاه أنفسهم، وكأنهم أبعد ما يكونون عنا وعن همومنا وما نصطليه كيمنيين سواء في الداخل أو في الخارج..؟! لماذا يصرون بتصرفاتهم دائماً على محاولة الإقناع بأنهم لا يعيشون ما نعيشه، وأن واقعنا كمواطنين في هذه الظروف أمر لا يكاد يمت لهم ولا لوجودهم وأدائهم السياسي بصلة..؟!

على كل هؤلاء المحسوبين علينا كسياسيين ومن إليهم ووراءهم، أن يلتفتوا حواليهم ليروا أين يقفون، وليدركوا أن المكان الذي يتواجدون فيه الآن، ليس المضمار المناسب للتسابق السياسي والجماهيري، وأن التوقيت ليس مهيأ لاقتناص المكاسب المادية والسلطوية الشخصية، بقدر ما نحن وهم معاً إزاء مرحلة، إن لم تكن فيها فاعلاً ومؤثراً في قضايا الوطن والمواطنين وفي مسار الأزمة التي تعيشها البلاد، فإنما تضع نفسك في مرمى الاستهجان ومكان الفشل والاحتراق.. إنها حقاً لمصيبة كبرى ألا يتنبهوا لذلك وألا يفكروا بهذه الطريقة، لأنهم بهذا يؤكدون أنهم بعيدون جداً عنا وعن الوطن الذي اتضح أنهم كثيراً ما يبيعون ويشرون براهنه وأزمته، ويزايدون أكثر مما يجب في ادعاء الانتماء إليه والدفاع عنه وعنا..!!

اليمن اليوم أبعد ما يكون عن الحاجة إلى التحاصص والتمثيل المناطقي والحزبي واللوني، وإلى التسابق فيما بينكم على المقاعد والمخصصات.. إنه بحاجة لرجال حقيقيين، بغض النظر عن أسمائهم وانتماءاتهم، يدركون واقع المرحلة وما يرتبط بها وبهم من مسئوليات وواجبات.. بحاجة إلى مسئولين يكون همهم الأول والأخير، هو استعادة الوطن من أيادي أعدائه وسارقيه، وليس مضاعفة بلاءاته وخساراته، وإنتاج واستنتاج المزيد من العناصر في قوائم أعدائه ولصوصه..!!