وأظهرت مشاهد متداولة تجمع العشرات من أبناء المديرية في الشارع العام، وتصاعد أعمدة الدخان الكثيف إثر إحراق إطارات، فيما توقفت حركة المرور بشكل شبه كامل. وردد المحتجون شعارات تطالب بـ "تطبيق حكم الله والقانون"، محذرين من تداعيات المماطلة في القضية على السلم المجتمعي في المديرية.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسماً بعنوان "الأزارق تغلي" و"الأزارق تطالب بالعدالة"، أكدوا فيه أن الغضب "عارم" بين الأهالي، ودعوا السلطات الأمنية والقضائية إلى "الحسم السريع" في القضية "منعاً لأي كارثة قد تعصف بالجميع". وجاء في بيانات متداولة: "جنّبوا الضالع شر الفتن.. أنقذوا السلم المجتمعي بتطبيق حكم الله والقانون".

ودعا مراقبون إلى سرعة تحرك النيابة العامة والأجهزة الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالة القضية إلى القضاء، تفادياً لتصاعد الاحتقان وحفاظاً على الأمن والاستقرار في المديرية.

وشهدت جبهات الساحل الغربي خلال الأيام الماضية هروباً لعشرات من عناصر المليشيا من مواقع الانتشار والتحشيد، وذلك عقب الضربات التي نفذتها مدفعية المقاومة الوطنية وطيرانها المسيّر ضد مواقع وتجمعات المليشيا.

وتزامنت عمليات الهروب هذه مع رصد إخراج عشرات الأطقم والسيارات المحملة بالقتلى والجرحى من جبهات الساحل الغربي، مما يشير إلى تصاعد الخسائر في صفوف المليشيا.

وتأتي استحداثات نقاط التفتيش، بحسب المصادر، بهدف تشديد الرقابة على العناصر ومنع أي محاولات لمغادرة مواقع الانتشار والفرار من الجبهات، في ظل تزايد الضغوط الميدانية.

وأفادت مصادر محلية بأن منزلًا في السوق القديم بمنطقة الأمان، بمديرية نجرة، انهار يوم أمس الثلاثاء على ساكنيه، مما أسفر عن وفاة امرأة وثلاثة أطفال، فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة.

ووفقًا للمصادر، فإن الضحايا هم زوجة المواطن سلطان يحيى عبدالله المساوى وابنتيه، بالإضافة إلى ابنة المواطن عمار عبده دمام التي كانت متواجدة في المنزل لحظة وقوع الانهيار.

وتأتي هذه الحادثة المؤسفة بعد حوالي شهر من وفاة أم وأربعة من أطفالها إثر انهيار منزل متهالك في عزلة الخطوة، التابعة لمديرية الجميمة، وهي الواقعة التي تسلط الضوء مجددًا على المخاطر التي تواجه السكان في المناطق المتضررة من الأمطار الموسمية الغزيرة.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز إن القوات تمكنت من إفشال محاولة التسلل الحوثية في جبهة القصر، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة العملية أو حجم الخسائر في صفوف المليشيا.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان محور تعز استهداف غرفة عمليات تابعة لمليشيا الحوثي في جبهة الصلو جنوب شرقي المحافظة، في إطار التصعيد العسكري المتواصل بين الجانبين على جبهات تعز.

وتشهد جبهات محافظة تعز بين الحين والآخر مواجهات وقصفاً متبادلاً، وسط استمرار التوتر العسكري في المحافظة رغم حالة الهدوء النسبي التي تشهدها بعض خطوط التماس.

وتشير التوقعات إلى طقس غائم جزئي إلى غائم على المرتفعات الجبلية والهضاب، مع فرص لهطول أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد وحبات البرد في السلسلة الجبلية الغربية من صعدة شمالًا حتى لحج جنوبًا، وتمتد إلى الضالع والبيضاء وأبين وصولًا إلى هضاب حضرموت وشبوة. كما يُتوقع أن تشهد المناطق الصحراوية أجواء شديدة الحرارة نهارًا ومعتدلة ليلاً، مع فرص لأمطار رعدية متفرقة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والرمال على صحارى حضرموت وشبوة والجوف ومارب.

وعلى المناطق الساحلية، يسود طقس حار جدًا ورطب مع احتمالية أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية، بينما ستهب رياح قوية على أرخبيل سقطرى، ومعتدلة على السواحل الجنوبية والشرقية.

وفيما يتعلق بالحالة البحرية، يتوقع المركز أن يكون البحر خفيف الموج في البحر الأحمر وسواحل باب المندب، ومعتدل الموج في خليج عدن وسواحل أبين وعدن وشبوة وحضرموت. في المقابل، يُتوقع أن يرتفع الموج ليصبح مضطربًا إلى شديد الاضطراب في بحر العرب وسواحل المهرة وسقطرى نتيجة لشدة الرياح.

وأهاب المركز بالمواطنين اتخاذ الحيطة والحذر، موصيًا سائقي المركبات وسكان الأودية بالابتعاد عن ممرات السيول ومراعاة تدني مدى الرؤية الأفقية. كما نصح بتجنب الاحتماء بالأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء العواصف الرعدية، وعدم استخدام الهواتف النقالة أو البقاء في الأماكن المكشوفة.

وشدد المركز على سكان المناطق الصحراوية والساحلية بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة والإكثار من شرب السوائل. كما حذر الصيادين وربابنة السفن من الإبحار في بحر العرب وخليج عدن ومحيط أرخبيل سقطرى بسبب اضطراب الأمواج وشدة الرياح.

وأكد مكتب إعلام محافظة الحديدة أن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مزارع المواطنين جاء بأسلحة باليستية، مما أسفر عن سقوط الضحايا المدنيين. وتتواصل جهود حصر الخسائر، مع ورود تقارير عن وجود مفقودين في مناطق القصف.

ويأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة هجمات حوثية مستمرة تستهدف المناطق السكنية والزراعية في الساحل الغربي لليمن، والتي تتسبب في أضرار مباشرة للمدنيين.

يُذكر أن مليشيا الحوثي كانت قد شنت هجومًا صباح الثلاثاء على مناطق مأهولة بالسكان شمال مديرية حيس، مما أدى إلى إصابة طفلتين ونفوق عدد من المواشي، في تصعيد يستهدف المنشآت المدنية في المناطق المحررة.

​وأفاد بيان صادر عن المركز الإعلامي لقوات دفاع شبوة، الثلاثاء، بأن وحدات الطيران المسيّر نفّذت غارات جوية دقيقة طالت أهدافاً في عمق مناطق سيطرة المليشيات بجبهات (حريب، عين، بيحان، ومرخة العليا)، مما أسفر عن خسائر بشرية ومادية مؤكدة في صفوف العدو، شملت تحييد عناصر وآليات عسكرية.

​وأوضح البيان أن هذه العملية جاءت رداً على استهداف حوثي بطائرة مسيّرة لموقع عسكري، أسفر عن استشهاد الجندي صالح عبدالله صالح بريعمة، أحد أبطال اللواء السادس.

​من جانبها، نعت القيادة العامة لقوات دفاع شبوة بقيادة العميد فوزي حسين السعدي الشهيد بريعمة، مؤكدة أن الرد على أي أعمال عدائية حوثية هو حق مشروع لحماية الأراضي والمواطنين، ولن يتم التهاون أمام أي تهديدات تستهدف المناطق الحدودية.

وتركز القصف على مجموعة من الأفراد والآليات التي كانت تتحرك في أحد مواقع الجبهة، حيث تعاملت معها القوات بالنيران المدفعية وبواسطة الطيران المسيّر، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثيين.

وتأتي العملية في ظل تصاعد التحركات العسكرية على عدد من جبهات مارب، ومحاولات مليشيا الحوثي تعزيز مواقعها وتحريك عناصر وآليات باتجاه خطوط التماس، فيما تواصل القوات الحكومية مراقبة التحركات واستهداف التجمعات والتعزيزات قبل وصولها إلى مواقعها.

وكانت جبهة العكد قد شهدت خلال الأيام الماضية عمليات استهداف مماثلة طالت عناصر وآليات حوثية، في مؤشر على استمرار الضغط الناري على مواقع المليشيا جنوب وغرب مأرب.

وتؤكد هذه الضربات قدرة القوات المسلحة على رصد التحركات الميدانية واستهدافها بدقة، في وقت تشهد فيه جبهات مارب حالة من الاستنفار والتصعيد العسكري المتبادل.

وبحسب المعلومات، فإن الصاروخ كان قادمًا من اتجاه محافظة إب أو مديرية شرعب، ويُرجح أنه كان في طريقه نحو مدينة المخا، قبل أن يسقط على منزل المواطن عبدالله أحمد الجباري، ما أدى إلى تدميره بشكل كبير ،  ونفوق عدد من المواشي والحيوانات المملوكة للأهالي.

ويأتي الحادث في سياق استمرار المليشيا إطلاق الصواريخ والقذائف بصورة عشوائية، بما يهدد حياة المدنيين وممتلكاتهم في المناطق السكنية.
 

وقال مدير ميناء المخا، الدكتور عبدالملك الشرعبي، إن الميناء منشأة مدنية تقدم خدماتها لجميع اليمنيين، واستوعب أكثر من 1300 موظف وعامل يعملون في مختلف مرافقه وأقسامه، مشيرًا إلى أن الاعتداءات الحوثية الأخيرة تسببت في إخراجه عن الخدمة وتعطيل الحركة الملاحية بشكل كامل.

وأضاف، أن توقف النشاط الملاحي أدى إلى توقف آلاف العمال والموظفين عن أعمالهم، الأمر الذي انعكس سلبًا على مصادر دخلهم وألحق أضرارًا كبيرة بالقطاعين التجاري والخدمي.

من جانبهم، أكد موظفو الميناء وعمال الشحن والتفريغ، أن استهداف الميناء لا يقتصر تأثيره على العاملين فيه فحسب، بل يمتد ليشمل آلاف الأسر التي تعتمد بشكل مباشر وغير مباشر على نشاطه الاقتصادي، مطالبين المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بالتدخل العاجل لحماية الموانئ والمنشآت المدنية وضمان سلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب.

وجدد المشاركون في الوقفة رفضهم القاطع للاعتداءات الحوثية الإرهابية، مؤكدين أن استمرار استهداف الموانئ والمنشآت الاقتصادية يمثل انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، ويهدد الأمن البحري وحركة التجارة الدولية في المنطقة.

ونقلت مصادر عسكرية عن قيادة اللواء 35 مدرع أن طائرات مسيّرة تابعة للقوات الحكومية نفذت عدة غارات جوية استهدفت تحصينات ومواقع حوثية في مناطق نقيل الصلو، وقرية الرفصة، ومبنى مدرسة الفقيد، ودار الحريبي.

وأكد المصدر أن هذه الغارات أسفرت عن إصابات مباشرة في صفوف عناصر مليشيا الحوثي، مما أدى إلى سقوط عدد منهم بين قتيل وجريح. وأشار المصدر إلى استمرار عمليات الرصد والمتابعة الميدانية للتعامل مع أي تحركات محتملة للجماعة في مختلف الجبهات.

وفي سياق متصل، أعلن محور تعز العسكري عن إحباط محاولة تسلل قامت بها عناصر حوثية في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي غربي المحافظة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة العملية أو نتائجها.

وتأتي هذه التطورات العسكرية بعد يوم من مواجهات عنيفة شهدتها جبهات تعز والمناطق المحيطة بها، حيث تمكنت القوات الحكومية من كسر هجوم شنته مليشيا الحوثي في جبهة حمير بمديرية مقبنة غربي المحافظة. كما دارت معارك في السلسلة الجبلية المطلة على منطقة الأحكوم، الواقعة عند الحدود الإدارية مع محافظة لحج.

وفي تطور منفصل على الساحل الغربي للمحافظة، اعترضت القوات الحكومية طائرة مسيّرة استطلاعية تابعة لمليشيا الحوثي أثناء تحليقها في سماء مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وأشار محسن إلى أن الأحكام والوثائق القضائية المنشورة لا تُظهر وجود أي تمثيل قانوني للجمهورية اليمنية في القضية، رغم تعاقب ست حكومات خلال سنوات النزاع.

وأوضح محسن أن التمثالين، المعروفين في الوثائق القضائية السويسرية بالأرقام (ST.FIG.047) و(ST.FIG.048)، موجودان حالياً في مخازن المنطقة الحرة بمدينة جنيف. يمثل أحد التمثالين شخصية رجل، بينما يجسد الآخر شخصية أنثى في وضعية تقديم قربان. وقد صنفت النيابة السويسرية مادة التمثالين بأنها هيدروكسي كربونات المغنيسيوم أو البروسيت، وهو حجر يرتبط بمجموعة محدودة من المنحوتات اليمنية القديمة التي دُرست في منطقة الضالع، ولا سيما منطقة شكع.

وأشار الخبير إلى أن الباحثة الإيطالية سابينا أنتونيني وصفت نمطاً فنياً مميزاً لهذه المنحوتات، يتمثل في شخصيات واقفة ذات أجسام ممدودة وعيون بارزة، مع أذرع ممتدة إلى الأمام في وضعية تقديم قربان أو نذر، وهو وصف ينطبق بشكل لافت على التمثال الأنثوي الموجود في جنيف. ويُعد تمثال "سيدة الضالع" المحفوظ في متحف عدن أبرز نماذج هذا التقليد الفني.

وبحسب محسن، فإن تقرير خبرة أُعد بطلب من المكتب الفيدرالي السويسري للثقافة في مايو 2022، اعتبر التمثال الأنثوي قطعة أصيلة وذات قيمة استثنائية، وأشار إلى وجود تمثال ذكري شديد الشبه به، يُرجح أنه يشكل معه زوجاً أو مجموعة مترابطة. وقد بدأت القضية ضمن تحقيقات واسعة للسلطات السويسرية في عام 2016 شملت أكثر من عشرة آلاف قطعة أثرية. التحول الأبرز جاء في مارس 2022، عندما جرت محاولة لإخراج التمثال الأنثوي من المنطقة الجمركية، مما دفع السلطات إلى إعادة التدقيق وطلب تقرير خبرة.

خلص تقرير الخبرة إلى أن التمثال يشكل ممتلكاً ثقافياً بالمعنى القانوني، مع وجود اشتباه قوي في ارتباطه بحفريات غير مشروعة. وفي يناير 2023، فُتح ملف جنائي، وتم فرض الحجز القضائي على التمثالين. وفي مايو 2024، أصدرت النيابة العامة أمراً جزائياً بمصادرة التمثالين وإسنادهما إلى الاتحاد السويسري، لكن الدفاع اعترض، وانتقلت القضية إلى محكمة الشرطة.

تبنت محكمة الشرطة في نوفمبر 2024 اتجاه الدفاع وأغلقت القضية وقررت رفع الحجز، لكن النيابة العامة والمكتب الفيدرالي للثقافة طعنا في الحكم. وفي يونيو 2025، ألغت غرفة الطعون الجنائية في محكمة العدل بجنيف قرار محكمة الشرطة، معتبرة أن الخبرة المتخصصة قدمت عنصراً جديداً يسمح باستمرار الإجراءات، وأعادت الملف إلى محكمة الشرطة لاستئناف النظر فيه. وقد قُدم طعن لاحق إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية في يوليو 2025.

أكد محسن أنه لم يعثر على حكم قضائي نهائي يحسم مصير التمثالين، مشيراً إلى أن الأحكام المنشورة لا تكشف عن أي حضور قانوني للجمهورية اليمنية. ولفت إلى احتمال وجود تحركات يمنية غير منشورة، داعياً السفارة اليمنية والجهات المختصة إلى إصدار توضيح رسمي بشأن القضية، ومؤكداً أن غياب الحضور اليمني الظاهر في السجل القضائي المنشور "ليس تفصيلاً عابراً، بل سؤال يستحق جواباً رسمياً".

وأشاد محسن بدور السلطات السويسرية في حماية التمثالين ومنع التصرف فيهما إلى حين استكمال الإجراءات القضائية، مؤكداً أن هذا النهج يعكس أهمية التعاون الدولي في حماية الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، ويمنح اليمن فرصة لمتابعة ملف التمثالين والمطالبة بحقوقه بشأنهما.

وقالت قيادة القوات، في بلاغ صادر عن مركزها الإعلامي، إن عمليات الرصد والمتابعة كشفت تورط المطلوبين في تنفيذ أعمال تخريبية واعتداءات استهدفت مواطنين ومسافرين، إلى جانب نصب كمائن على الطرق الرئيسية والخطوط الدولية والمناطق الصحراوية.

وأضافت أن التحقيقات، وفقاً للبلاغ، أظهرت وجود تنسيق مباشر مع مليشيا الحوثي لتنفيذ أعمال من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار وتعطيل حركة النقل والإمداد.

وحددت القوات هوية المطلوبين وهما صالح حمد مبروك هبيليان وناجي مبخوت سالم الكربي، مشيرة إلى أنهما ينحدران من محافظة شبوة.

ودعت الأجهزة الأمنية المواطنين والمسافرين إلى التعاون والإبلاغ عن أي معلومات قد تساعد في تحديد أماكن المطلوبين والقبض عليهما.

وأكدت قيادة قوات الطوارئ استمرار عمليات الرصد والملاحقة بحق المطلوبين أمنياً، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أعمال تهدد أمن المواطنين وحركة المرور والاستقرار.

وقالت مصادر قبلية إن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة اندلعت أمس بين آل العابص وآل جزيلان في منطقة برط الجوف، مشيرة إلى أن المواجهات جاءت رغم هدنة سابقة وجهود وساطة قبلية لاحتواء الخلاف.

وأضافت المصادر أن الاشتباكات استخدمت خلالها أسلحة ثقيلة، بينها البوازيك والرشاشات وقذائف الهاون، متهمة آل العابص بخرق الهدنة المبرمة بين الطرفين.

ولم ترد، حتى الآن، معلومات مؤكدة عن سقوط قتلى أو جرحى جراء المواجهات، فيما ينتمي الطرفان إلى قبائل ذو محمد، وسط استمرار نزاع بينهما منذ نحو ثلاثة أشهر في برط المراشي على خلفية خلافات حول ملكية عقارات.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات جديدة بين قبيلة ذو محمد وآل سالم، بعد انهيار هدنة أبرمت بين الطرفين مطلع الشهر الجاري.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات اندلعت ليلاً باستخدام الأسلحة الثقيلة، في وقت غابت فيه الوساطة القبلية، كما لم تتدخل الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين لوقف المواجهات أو احتواء تداعياتها.

وتشهد محافظة الجوف منذ أسابيع تصاعداً في المواجهات القبلية، شملت نزاعات بين آل العابص وآل جزيلان، وذو زيد وذو موسى، وذو محمد وآل سالم، وأسفرت بعض المواجهات السابقة عن سقوط قتلى، بينهم قيادات حوثية.

وكان القيادي الحوثي أبو رضوان هذيل قد قُتل مطلع أغسطس الجاري، وهو من أبرز قيادات الجماعة وأحد مشايخ قبيلة ذو محمد، في ظل استمرار التوترات والنزاعات المسلحة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بالمحافظة.

وبحسب المنصة، تعتمد الآلية الجديدة على إنشاء شركات وواجهات تجارية ووسطاء في سلطنة عُمان والعراق، لاستخدامها في نقل الأموال وتداول المشتقات النفطية الإيرانية وإتمام صفقات شراء عسكرية، مع إخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين من العمليات التجارية والمالية.

وأشارت إلى أن الخطة تقوم على إنشاء ما وصفته بـ"طبقات عازلة" بين مصادر الأموال والجهات المستفيدة، من خلال تسجيل شركات ومحال صرافة بأسماء أشخاص لا تربطهم صلات معلنة بمليشيا الحوثي، لتتولى سداد مستحقات الموردين وتوفير الوثائق التجارية اللازمة للشحنات الحساسة.

وقالت المنصة إن الشبكة تخضع لإشراف قيادات استخباراتية، بهدف استبدال الشركات التي قد تتعرض للعقوبات أو الكشف بسرعة، بما يضمن استمرار تدفق الأموال دون تعطيل المنظومة المالية.

ووفق التقرير، يُراد من سلطنة عُمان توفير قنوات للوصول إلى الأسواق المالية العالمية والخدمات المصرفية والمستندية، بينما يُستخدم العراق كحلقة وصل مع شبكات النفط الإيراني، بما يسمح بدمج شحنات أو منتجات إيرانية مع مشتريات عراقية لإخفاء مصدرها الأصلي.

وأضافت المنصة أن هذه الآلية تتيح تحويل عائدات النفط إلى سيولة تُستخدم في سداد مستحقات الموردين الخارجيين بصورة مباشرة، بعيداً عن الحسابات المصرفية المرتبطة بمليشيا الحوثي.

وبحسب تقديرات أمريكية أوردتها المنصة، تدر مبيعات النفط غير المشروعة على مليشيا الحوثي أكثر من ملياري دولار سنوياً، ما يجعل إعادة بناء شبكات التمويل إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الجماعة لمواجهة العقوبات والقيود المفروضة على مصادر تمويلها.

ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من جميع التفاصيل التي أوردتها المنصة بشأن الشبكة الجديدة، فيما تأتي هذه المعلومات وسط تصاعد الإجراءات الأمريكية ضد شبكات التمويل المرتبطة بمليشيا الحوثي وإيران.

وقالت مصادر قبلية إن مركبة كانت تقل مواطنين وجرحى من أبناء آل شلح، بعد اشتباكات اندلعت بينهم على خلفية خلافات أسرية، تعرضت لحادث مروري أثناء وصولها إلى منطقة المربعة، ما أدى إلى وفاة ستة أشخاص.

وأوضحت المصادر أن الحادث أسفر عن وفاة عدد من مشايخ قبيلة ذو فارع وآخرين، فيما جرى نقل المصابين في الاشتباك والحادث المروري إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وبحسب المصادر، فإن من بين ضحايا الحادث والاشتباكات هاشم حرشان، وعدنان حرشان، ونبيل شداد، وصدام حرملي، وطه قايد فارع، وأحمد يحيى شلح، ومناع شلح، وناجي شلح.

ويأتي الحادث في ظل تصاعد التوترات والنزاعات المسلحة في محافظة عمران، التي شهدت خلال الأيام الأخيرة اشتباكات أسرية وقبلية وحوادث مرتبطة بقضايا الثأر والنزاعات على الممتلكات.

وقالت مصادر محلية إن الطفلتين رؤى حسن سالم مهدي )5 سنوات( وديالا حسن سالم مهدي )10 سنوات( أصيبتا جراء استهداف المنزل، في جريمة جديدة تطال المدنيين في المناطق السكنية جنوب المحافظة.

ونقلت الطفلتان إلى المستشفى الميداني في الخوخة لتلقي الإسعافات والعلاج، قبل تحويلهما إلى أحد مستشفيات مدينة المخا لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة.

كما أسفر الاستهداف عن إصابة ونفوق عدد من المواشي والأبقار الموجودة في محيط المنزل، وسط حالة من الخوف والهلع بين السكان.

وأوضح المركز في بيان أن الألغام التي تم نزعها شملت 11 لغماً مضاداً للأفراد، و68 لغماً مضاداً للدبابات، و2,075 ذخيرة غير منفجرة، و3 عبوات ناسفة. وبهذه الحصيلة، يرتفع إجمالي الألغام المنزوعة منذ بداية شهر أغسطس الجاري إلى 7,444 لغماً، فيما يصل العدد الإجمالي للألغام التي تم نزعها منذ انطلاق مشروع "مسام" إلى 646,550 لغماً.

يُذكر أن هذه الألغام زرعت بشكل عشوائي في مختلف المحافظات بهدف استهداف المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، ونشر الخوف في قلوب السكان الآمنين.

وأضاف دويد أن التصعيد يرتبط أيضاً بالضغوط الداخلية التي تواجهها مليشيا الحوثي، نتيجة تردي الوضع الاقتصادي، وعدم صرف المرتبات، والاختطافات التعسفية، وتكميم الأفواه، مشيراً إلى أن الجماعة تصدّر أزماتها إلى الحروب والمناطق المحررة والإقليم. كما أوضح أن الحوثيين يسعون للدخول ضمن أي صفقة محتملة بين الولايات المتحدة وإيران، لافتاً إلى أن الإيرانيين طرحوا موضوع أذرعهم في لبنان والحشد الشعبي في العراق للدخول ضمن هذه الصفقة، بما يفضي إلى سلام شامل وعدم استهدافهم من قِبل الولايات المتحدة.

وحول ما إذا كان التصعيد الحالي مؤقتًا أم مقدمة لحرب مفتوحة، قال دويد إن "كل الخيارات مفتوحة"، مؤكداً أن الحرب المفتوحة تبدأ بالتصعيد، وأن القوات جاهزة وتتوقع جميع الاحتمالات. وأكد وجود مبادرة من القوات الحكومية وتنسيق عالٍ بين التشكيلات العسكرية، مشيراً إلى أن سياسة ضبط النفس التي كانت قائمة سابقاً "لم تعد موجودة". وأوضح أن المقاومة الوطنية وجهت ضربات إلى مليشيا الحوثي في عدد من الجبهات، تكبدت خلالها الجماعة خسائر كبيرة، أبرزها الضربات التي تلقتها في جنوب الحديدة وجبهة البرح.

وكشف دويد أن المقاومة الوطنية وجهت ضربة استباقية إلى مليشيا الحوثي قبل هجماتها الأخيرة، عقب تنفيذ الجماعة تحشيدات جنوب الحديدة واستعدادها لمهاجمة قوات المقاومة. وأكد أن المقاومة استهدفت تلك التجمعات وكبدت المليشيا خسائر كبيرة. وأشار إلى وجود تحشيدات كبيرة للمليشيا في بقية الجبهات، من بينها مأرب والضالع.

وشدد دويد على أن "المواجهة حتمية" إذا استمر التصعيد الحوثي ولم يجنح إلى السلام، مؤكداً أن وضع القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية تحسن بشكل كبير، وأن هناك وحدة في القرار وتنسيقاً عالياً. وأشار إلى وجود لجنة عسكرية وهيئة عمليات مشتركة تدير القوات وتصدر موقفاً موحداً. وأكد أن المقاتلين يمتلكون العقيدة القتالية والقضية، ويتمتعون بروح قتالية عالية، وأن القوات مستعدة لحرب مفتوحة ومواجهة شاملة.

من جانب آخر، تطرق دويد إلى الدعم الدولي لمواجهة الحوثيين، مؤكداً أن التهديد الحوثي تطور من محلي إلى إقليمي ثم دولي، وأن ذلك جرى بتوجيه ورعاية من النظام الإيراني. وطالب المجتمع الدولي بالمشاركة في القضاء على هذا التهديد، مؤكداً أن القوات تعول على الدعم الخارجي، وفي مقدمته دعم المملكة العربية السعودية، إلى جانب الدعم السياسي والمادي من المجتمع الدولي. وأكد أن التصعيد الأخير في اليمن هو "بالأساس تصعيد في البحر الأحمر"، وأن هدف إيران من خلال الحوثيين هو خلق ورقة ثالثة للتفاوض بشأن البحر الأحمر وتدفق سلاسل الإمداد فيه، محذراً من أن تكرار سيناريو مضيق هرمز في البحر الأحمر سيؤدي إلى أزمة عالمية غير مسبوقة.

وحول ارتباط الحوثيين بإيران، قال دويد إن التحركات الحوثية خارج الجغرافيا اليمنية هي "قرار الحرس الثوري بامتياز"، سواء تعلق الأمر بالتصعيد تجاه دول الجوار أم في البحر الأحمر. ووصف التصعيد الأخير بأنه "خطير جدًا"، مشيراً إلى أن إيران تريد، من خلال الحوثيين، خلق ورقة ثالثة للتفاوض بشأن البحر الأحمر وتدفق سلاسل الإمداد فيه. وأكد أن مليشيا الحوثي لا تملك أي وجود في باب المندب، وأن القوات الحكومية هي الموجودة في المضيق ومدينة المخا والجزر اليمنية المهمة التي تشرف على حركة الملاحة الدولية.

وصرح الصبري، خلال مداخلة تلفزيونية، بأن القوات الحكومية تخطط لتنفيذ تحركات عسكرية واسعة في الفترة القادمة، مع التركيز على استغلال الإمكانيات الحديثة لتعزيز فعاليتها العملياتية.

وأضاف أن القوات تستعد لفتح جبهات جديدة في مناطق تابعة لسيطرة الحوثيين، بالتوازي مع استكمال تعزيز الجاهزية العسكرية من خلال الارتقاء بالقدرات البشرية والتسليحية.

وأكد اللواء الصبري وصول القوات الحكومية إلى مستوى عالٍ من الجاهزية التسليحية، مشيراً إلى امتلاكها كوادر بشرية مؤهلة ومدربة تدريباً عالياً قادرة على إنجاز المهام القتالية بفعالية.

وفيما يتعلق بجبهات مأرب، أوضح الصبري أن التصعيد مستمر، وأن جميع الجبهات في المحافظة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي محاولات اختراق من قبل الحوثيين، بعد تجاوز العقبات التي كانت تعترض الاستعدادات العسكرية.

كما أكد مساعد وزير الدفاع تسجيل خسائر بشرية كبيرة في صفوف مليشيات الحوثي في عدة جبهات، لا سيما في مأرب وتعز، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية والاشتباكات على خطوط التماس.

وفي سياق متصل، نفذت قوات دفاع شبوة ومحور سبأ عملية عسكرية مشتركة استهدفت مواقع للحوثيين في جبهة حريب بمأرب، باستخدام المدفعية والطيران المسير، مما أسفر عن تدمير مواقع ومصادر نيران تابعة للمليشيات.

وأكد رئيس عمليات محور سبأ، العميد الركن ناصر علوي النسي، استمرار التنسيق العملياتي بين القوات لمواجهة أي تحركات حوثية، مشيراً إلى أن القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية مع رفع مستوى الاستعداد والتنسيق الميداني.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد حالة الاستنفار العسكري في جبهات مأرب وشبوة، وتكثيف القوات الحكومية استعداداتها وتعزيز قدراتها في مجالي المدفعية والطيران المسير، وسط مؤشرات على احتمال اتساع نطاق المواجهات مع مليشيات الحوثي.

ووفقاً لتقرير منظمة الهجرة الدولية (IOM)، الصادر أمس الاثنين، فإن حركة النزوح تركزت في محافظات تعز، مأرب، والحديدة، واستقر النازحون بشكل أساسي في تعز (85 أسرة)، مأرب (31 أسرة)، والحديدة (19 أسرة)، بالإضافة إلى لحج (18 أسرة)، أبين (12 أسرة)، شبوة (5 أسر)، الضالع (4 أسر)، وعدن (أسرتان).

وأوضح التقرير أن غالبية حالات النزوح نشأت من مناطق تشهد تصعيداً عسكرياً، بما في ذلك مديريات المخا، مقبنة، وحيفان في تعز؛ ومأرب، الوادي، وحريب في مأرب؛ وحيس والجراحي في الحديدة. وقد شهدت هذه المناطق قصفاً صاروخياً ومدفعياً وطائرات مسيرة من قبل مليشيا الحوثي، إلى جانب عمليات تهجير قسري في بعض المناطق مثل مديرية الجراحي.

وأشار التقرير إلى أن 94% من الأسر النازحة (166 أسرة) نزحت بسبب تصاعد النزاع، بينما كانت الأسباب الاقتصادية وراء نزوح 10 أسر، بنسبة 6% من إجمالي حركة النزوح الأسبوعية.

وفي سياق متصل، أضافت المنظمة 70 أسرة إضافية إلى إجمالي النزوح التراكمي منذ بداية العام، ليصل المجموع إلى 1988 أسرة (11928 فرداً) حتى 15 أغسطس الجاري. وتأتي هذه الأرقام في ظل تصعيد مليشيا الحوثي لهجماتها على الأحياء السكنية والمرافق المدنية والبنية التحتية في محافظات تعز، مأرب، والحديدة، مما أسفر عن سقوط ضحايا وأضرار مادية جسيمة، بما في ذلك تدمير واسع في ميناء المخا.

جاء  ذلك في إطار الرد على هجمات ميليشيا الحوثي مؤكدة إبقاء حالة الجاهزية العسكرية والأمنية في مختلف الجبهات والمحاور عند أعلى مستوياتها، وتعزيز منظومة الإنذار المبكر، ورفع مستوى حماية المنشآت الحيوية والسيادية والأعيان المدنية.

ووجه المجلس  بتكثيف العمل الاستخباراتي والأمني لملاحقة الخلايا وشبكات التهريب والإمداد والدعم الداخلي لمليشيا الحوثي وربط هذه الجهود بمسار قضائي سريع وفعال، بما يعزز تكامل أدوات الدولة العسكرية والأمنية والقانونية في مواجهة التهديدات الإرهابية.

ونشرت المنطقة الثالثة للقوات الحكومية مشاهد لاستهداف عناصر وتحصينات للمليشيا في منطقة الحزم.

كما أفادت القوات الحكومية بأنها استهدفت أطقماً وعربات نقل تابعة للحوثيين بالطيران المسير في مناطق مختلفة من محافظة الجوف.

وتأتي هذه العمليات رداً على التصعيد الحوثي في المحافظات والجبهات الأخرى.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الحكومية العقيد الركن ماجد النزيلي في بيان أن العمليات العسكرية استخدمت فيها الراجمات والمدفعية والطيّران المُسيّر لتدمير مصادر التهديد الحوثية مشيراً  أن العمليات تمت بمشاركة كل واحدت القوات المتمركزة على خطوط التماس.

وفي وقت سابق نشر المركز الإعلامي للقوات الحكومية مشاهد لعمليات جديدة بسلاح المدفعية وراجمات الصواريخ والطيران المسير استهدفت مواقع وتجمعات وآليات وعناصر مليشيا الحوثي في جبهات مارب والجوف.

وقالت المصادر إن المواطنة صفية صالح ناجي، تعرضت لإطلاق نار من مواقع تابعة لمليشيات الحوثي، ما أدى إلى إصابتها إصابة بالغة، جرى على إثرها نقلها إلى أحد المشافي لتلقي العلاج.

وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار التوتر والقصف في محيط المنطقة، وعقب عمليات قصف عشوائي طالت مناطق في مريس خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب سقوط طائرة ومقذوفات في مناطق مأهولة بالسكان، ما أثار حالة من الخوف والقلق بين المدنيين.

ويطالب الأهالي بضرورة حماية المدنيين وتجنيب المناطق السكنية والطرق العامة أي استهداف، خصوصًا مع استمرار حركة المواطنين على الطرق القريبة من خطوط التماس.

ويقول سكان إن تراجع الخدمة لم يعد يقتصر على الانقطاعات المتكررة، بل يرافقه في بعض الأوقات ضعف شديد في التيار ، ما يجعل الأجهزة الكهربائية، وفي مقدمتها مكيفات الهواء، غير قادرة على العمل بالكفاءة المطلوبة، الأمر الذي يحوّل ساعات الحر إلى معاناة مضاعفة للأسر .

وتتصاعد مطالب المواطنين للجهات المعنية بالتدخل وتحسين مستوى الخدمة، ووضع حلول تحد من تكرار الانقطاعات، خاصة أن المشكلة تتكرر مع كل صيف، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على الكهرباء بسبب الاستخدام الكثيف لأجهزة التبريد.

ويعبّر سكان عن استيائهم من استمرار المشكلة لسنوات دون معالجة جذرية، معتبرين أن بقاء الخدمة على هذا النحو يضاعف الأعباء المعيشية ويزيد معاناتهم في ظل الظروف المناخية القاسية التي تشهدها مأرب خلال فصل الصيف.

وتأتي هذه الشكاوى في وقت سبق أن تسببت فيه الانقطاعات وضعف التيار في مارب بأضرار وتعطل لبعض المرافق والمنشآت الخدميه ، ما يعكس حجم التأثير الذي باتت تتركه أزمة الكهرباء على الحياة اليومية والخدمات الأساسية في المحافظة.

ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، يطالب السكان بمعالجات عاجلة ومستدامة تضمن استقرار التيار، بدلاً من استمرار حلول مؤقتة تتكرر معها الأزمة كل عام.

ووفقًا للإعلام العسكري، حققت الضربات إصابات مباشرة في الأهداف المحددة، وأسفرت عن خسائر في صفوف العناصر الحوثية المستهدفة، مما أحدث حالة من الارتباك في مواقعها.

وتأتي هذه الضربات في سياق تصاعد العمليات العسكرية ضد مواقع وتحركات ميليشيات الحوثي، مع استمرار رصد تجمعاتها وتعزيزاتها في عدد من المناطق.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن عناصر حوثية قدمت معلومات استخباراتية وقوائم بأهداف محتملة للهجمات، شملت موانئ ومنشآت للطاقة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تقديم مشورة بشأن الإجراءات الدفاعية ضد الردود السعودية المحتملة.

وبحسب المعلومات التي استندت إلى مصادر استخباراتية واتصالات تم اعتراضها، أرسل الحرس الثوري قادة إلى مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن للمشاركة في التخطيط لتصعيد المواجهة مع السعودية، بالتنسيق مع ميليشيات عراقية مدعومة من إيران.

وأفاد مسؤولون مطلعون بأن الحرس الثوري استغل حالة الهدوء التي أوجدتها مذكرة التفاهم لإعادة تنظيم وتنسيق تحركات الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران في المنطقة، تمهيداً لتكثيف الهجمات عند الحاجة.

وتأتي هذه المعلومات بالتزامن مع تصعيد الحوثيين لهجماتهم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بما في ذلك إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة واستهداف السفن التجارية والمنشآت الساحلية، مما يشير إلى تصاعد مستوى التنسيق بين إيران والجماعات المسلحة المتحالفة معها في المنطقة.

وأصدرت المنظمة الدولية هذا البيان عبر مكتبها في اليمن على منصة فيسبوك، مشيرةً إلى التحديات الجسيمة التي يواجهها العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي تعصف بالبلاد منذ 11 عاماً من الصراع الدائر.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن الحرب المستمرة في اليمن، والتي تفاقمت بسبب الانقلاب الحوثي في عام 2014، قد أدت إلى زيادة كبيرة في أعداد الأشخاص الذين يعانون من إعاقات دائمة. وتُعزى هذه الزيادة إلى القصف العشوائي، وانتشار الألغام، وبقاء الأجسام المتفجرة غير المنفجرة في المناطق السكنية.

وأوضحت المنصة أن الطبقة الأولى المعلنة للطيران المسير لدى القوات الحكومية هي المسيّرات التكتيكية ومسيّرات FPV، والتي تُستخدم لمهام الاستطلاع، ودعم سلاح المدفعية، وتنفيذ الضربات المباشرة على خطوط التماس. ولفتت إلى أن العمليات الأخيرة شهدت استخدام القوات الحكومية لمسيّرات الانتحار الفردي (FPV)، بعدما كانت هذه التقنية حكراً على جماعة الحوثي.

وأشارت المنصة إلى أن الطبقة الثانية تتمثل في المسيّرات متوسطة المدى، وهي طائرات تشبه في تصميمها الطراز الصيني (G50)، وظهرت بشكل محدود في جبهات صعدة. وتتميز هذه المسيّرات بقدرات أعلى في استطلاع وتحديد الأهداف، وتصحيح رمايات المدفعية، وإيصال الذخائر.

وأفادت المنصة أن الطبقة الثالثة تتضمن القوة الاستراتيجية، حيث تمثل طائرات هجومية بعيدة المدى استعرضها وزير الدفاع سابقاً تحت اسمي "عيبان" و"نقم"، وينتميان لطراز (SKYWASP) الهجومي، وقد حصلت عليهما القوات الحكومية ضمن الدعم العسكري المقدم من التحالف.

ولفتت المنصة إلى أن المنظومة الاستراتيجية، التي يُعتقد تطويرها ضمن مشروع سعودي أمريكي مشترك، تتمتع بمدى يصل إلى نحو ألف وخمسمئة كيلومتر وقدرة على حمل رأس حربي يزن بين ثلاثين وخمسين كيلوغراماً، مما يمنحها القدرة على تنفيذ ضربات في العمق، رغم عدم استخدامها في العمليات القتالية حتى الآن.

رفع المشاركون لافتات تندد بالاعتداءات الحوثية على المنشآت المدنية والموانئ والسفن التجارية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد مصادر رزق آلاف الأسر، وتعرض حركة الملاحة الدولية للخطر.

وحمل بيان الوقفة مليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية عن استهداف المنشآت المدنية والعاملين في قطاعي الصيد والنقل البحري، وما نجم عن تلك الهجمات من خسائر بشرية ومادية، كان آخرها استهداف السفينة «تهامة»، وما أسفر عنه الهجوم من سقوط 3 قتلى و8 جرحى من أفراد طاقمها.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الحوثية المتكررة، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني، والعمل على حماية الممرات البحرية الدولية وردع الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في البحر الأحمر.

وجاء في البيان باسم البحّارة العاملين في البحر الأحمر والناجين والمصابين وذوي المفقودين: "نرفع اليوم صوتنا باسم البحارة العاملين في البحر الأحمر، والناجين والمصابين من الهجمات الحوثية، وباسم زملائنا الذين فقدوا حياتهم والمفقودين الذين لا تزال عائلاتهم تنتظر أخبارهم. في 11 أغسطس/ 2026، استهدفت صواريخ الحوثيين سفينة «تهامة» أثناء إبحارها في باب المندب، وكان على متنها 11 بحّارًا، ما أدى إلى مقتل ثلاثه من أفراد طاقمها وإصابة ثمانية آخرين."

وأضاف البيان: "هؤلاء البحّارة كانوا يؤدون عملهم وينتظرون العودة إلى عائلاتهم، قبل أن تتحول رحلتهم إلى مأساة خلّفت قتلى ومصابين وناجين يحملون آثار ما تعرضوا له. ولم تتوقف الهجمات الحوثية عند البحّارة، بل طالت أيضًا صيادين ومدنيين يمنيين، وسواحل مدينة المخا وميناءها التاريخي، وألحقت أضرارًا بقوارب وممتلكات ومصادر رزق يعتمد عليها الناس. نحن لسنا مقاتلين.. ولسنا أهدافًا عسكرية."

وطالب البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهما في حماية البحّارة والصيادين والمدنيين، وضمان سلامة السفن التجارية والممرات البحرية، ووقف استهداف المدنيين والمنشآت المدنية. كما طالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات، واتخاذ إجراءات واضحة تضمن عدم تكرارها، وحماية كل بحار يمر عبر البحر الأحمر من أن يتحول إلى ضحية أخرى. وأكد البيان: "نحن نريد أن نعمل بأمان، وأن يعود كل بحّار إلى عائلته سالمًا. إن فقدان افراد طاقم «تهامة» يضاف إلى ارواح بحارة يمنيين وصيادين ومدنيين قتلوا جراء الهجمات في البحر الأحمر وسواحل المخا، وهي مأساة تفرض على المجتمع الدولي مسؤولية حماية المدنيين ومنع تكرارها."

وأوضحت المنظمة الدولية في بيان لمكتبها في اليمن على منصة فيسبوك، الأحد، أن أكثر من 460 ألف شخص من المعاقين بحاجة إلى أجهزة مساعدة على الحركة.

وأشارت إلى تحديات كبيرة يواجهها الكثير من المعاقين، في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي تشهده البلاد الغارقة في الحرب منذ 11 عاماً.

وكانت تقارير حقوقية، قد أكدت أن الحرب التي تشهدها البلاد منذ 2014م، قد ساهمت في ارتفاع أعداد المصابين بإعاقات دائمة جراء القصف والألغام والأجسام المتفجرة.

وقال المركز الإعلامي للقوات الحكومية في تعز، إن عناصر تابعة لمليشيا الحوثي حاولت أن تشن هجوما على مواقع القوات في جبهة الضباب قبل أن تتمكن القوات الحكومية من إحباطها.

وفي وقت سابق من مساء الأحد، ذكر المركز أن مدفعية القوات الحكومية ردت على مصادر نيران مدفعية مليشيا الحوثي في الريف الغربي لتعز، محققة إصابات مباشرة، وذلك رداً على التصعيد الحوثي في قطاع لواء النصر بمديرية مقبنة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه جبهة البرح القريبة من قطاع اللواء مواجهات عنيفة بين قوات المقاومة الوطنية ومليشيا الحوثي.

وعبّر السفير أحمد علي عبدالله صالح عن حزنه العميق لهذا المصاب الأليم، مشيرًا إلى أن رحيل الفقيد في هذه السن المبكرة يمثل خسارة مؤلمة لأسرته ومحبيه، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

وقال المصدر إن السفينة الراسية (أمير خان) تعرضت للاستهداف منذ ساعات الصباح، دون أن يوضح حتى الآن حجم الأضرار التي لحقت بها أو ما إذا كان الهجوم أسفر عن سقوط ضحايا.

وأفاد محور تعز العسكري بأن فرق الاستطلاع التابعة للقوات الحكومية رصدت عملية إطلاق صاروخين من موقع يقع خلف مصانع بيت هائل سعيد أنعم، وتحديداً من مقر قيادة اللواء 170 دفاع جوي سابقاً في جبل أومان بمنطقة الحوبان.

وأشار المحور إلى أن الصاروخين أُطلقا باتجاه البحر الأحمر، فيما تحدثت مصادر عسكرية وإعلامية عن إطلاق خمسة صواريخ باليستية حتى الآن من مدينة إب ومنطقة الحوبان شرقي تعز باتجاه باب المندب.

ويأتي التصعيد في وقت كثفت فيه مليشيا الحوثي خلال الأيام الأخيرة هجماتها الصاروخية بالطائرات المسيّرة على مدينة المخا ومينائها والمنشآت المدنية في الساحل الغربي، وسط تحذيرات من تداعيات استمرار الهجمات على أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وقالت غرفة عمليات المشروع إن الفرق الميدانية نزعت خلال الفترة المذكورة 7,444 مادة متفجرة، بينها 7,226 ذخيرة غير منفجرة، و137 لغماً مضاداً للدبابات، و35 لغماً مضاداً للأفراد، إضافة إلى 46 عبوة ناسفة.

وأوضحت أن عمليات التطهير شملت 646,550 متراً مربعاً من الأراضي، بهدف تأمين المناطق المتضررة وتهيئتها أمام السكان وممارسة الأنشطة الزراعية والحياتية بأمان.

وخلال الأسبوع الثاني من أغسطس، الممتد من 8 إلى 14 من الشهر نفسه، تمكنت فرق «مسام» من نزع 2,157 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، بينها 2,075 ذخيرة غير منفجرة، و68 لغماً مضاداً للدبابات، و11 لغماً مضاداً للأفراد، وثلاث عبوات ناسفة، فيما طهرت مساحة بلغت 344,654 متراً مربعاً.

وفي مديرية ميدي بمحافظة حجة، أفاد المشروع بأن فرقه نزعت منذ بدء عملياتها هناك 12,766 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، فيما بلغت مساحة الأراضي التي جرى تطهيرها 4,462,365 متراً مربعاً.

وقال مدير مشروع «مسام» أسامة القصيبي إن الفرق الميدانية نزعت، منذ انطلاق المشروع في نهاية يونيو 2018 وحتى 14 أغسطس الجاري، 585,670 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، كما تمكنت من تطهير نحو 84.4 مليون متر مربع من الأراضي الواقعة ضمن مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها.

ويواصل مشروع «مسام» عمليات المسح ونزع الألغام ومخلفات الحرب في عدد من المحافظات اليمنية، في ظل استمرار المخاطر التي تمثلها الألغام والذخائر غير المنفجرة على المدنيين، ولا سيما في المناطق السكنية والزراعية والطرق التي يستخدمها السكان.

وأوضح المدير التنفيذي للشركة، محسن بن وهيط، خلال اجتماع لغرفة عمليات الغاز المشتركة بمدينة مارب، أن الأزمة نجمت عن تراجع الإنتاج خلال فترة الصيانة التي بدأت نهاية يونيو الماضي، إلى جانب قطوعات في الطرق الدولية منع خلالها مسلحون مقطورات الغاز من المرور.

وأكد بن وهيط التنسيق مع الوحدات الأمنية والعسكرية لتأمين التوريد من معامل الإنتاج إلى الوكلاء والمعارض في مختلف المحافظات، داعياً السلطات المحلية لتشديد الرقابة على محطات التفريغ ومكافحة السوق السوداء.

في ظل استمرار الأزمة، شهدت السوق السوداء ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار أسطوانات الغاز، لتتراوح بين 9 آلاف و12 ألف ريال للأسطوانة الواحدة. يأتي هذا الارتفاع في ظل إغلاق وكالة الغاز الرسمية وصعوبة الحصول على المادة، مما دفع العديد من الأسر للبحث عن بدائل أخرى مكلفة.

يشير مواطنون إلى أن استمرار القصف والتصعيد العسكري تزامن مع توقف وصول إمدادات الغاز إلى المدينة. وتثير المخاوف من استهداف شركة الغاز مخاوف لدى الموردين، مما أدى إلى انخفاض كبير في التمويل وتفاقم الأزمة المعيشية وزيادة الأعباء على آلاف الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

يطالب السكان الجهات المختصة بالتحرك العاجل لإعادة توفير الغاز المنزلي، واتخاذ إجراءات صارمة للحد من ممارسات السوق السوداء. كما يؤكدون على ضرورة تأمين احتياجات المواطنين الأساسية، بعيداً عن تداعيات التصعيد العسكري المستمر الذي يهدد استقرار المدينة.

وناقش الاجتماع، الذي عُقد في مقر وزارة الخارجية السعودية بالعاصمة السعودية الرياض، سبل البناء على ما يجمع البلدين من روابط الأخوة والجوار والمصالح والمصير المشترك، وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم مصالحهما ويسهم في استقرار المنطقة وتنميتها.

وأعربت وزيرة الخارجية عن اعتزاز اليمن، قيادةً وحكومةً وشعباً، بالمواقف الأخوية الثابتة للمملكة العربية السعودية، وتقديره لدورها المحوري في دعم الدولة والشعب اليمني سياسياً واقتصادياً وإنسانياً وتنموياً، بما أسهم في تعزيز صمود مؤسسات الدولة، والتخفيف من المعاناة الإنسانية، ودعم الاستقرار والتعافي الاقتصادي.

وثمّنت وزيرة الخارجية، خلال اللقاء، ما تقدمه المملكة من تسهيلات ورعاية للمغتربين اليمنيين، الذين يمثلون رافداً مهماً للاقتصاد الوطني ومصدراً رئيسياً لدعم ملايين الأسر، في ظل ما فرضته المليشيات الحوثية الإرهابية من ضغوط معيشية واقتصادية قاسية طالت ملايين اليمنيين في مختلف أنحاء البلاد.

كما بحث الجانبان تعزيز التعاون المؤسسي بين الوزارتين، والاستفادة من الخبرات والتجربة الدبلوماسية السعودية في تدريب وتأهيل الكوادر الدبلوماسية اليمنية وبناء قدراتها، بما يسهم في تطوير الأداء وتعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين.

وتطرق الاجتماع إلى التصعيد الأخير لمليشيات الحوثي الإرهابية وتداعياته على اليمن والمملكة والمنطقة، وما يمثله من تهديد لأمن البحر الأحمر وباب المندب وسلامة الملاحة والتجارة الدولية، وسبل التعامل مع هذه التحديات.

وجددت وزيرة الخارجية، رفض الجمهورية اليمنية وإدانتها للاعتداءات الحوثية الإرهابية التي تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية ومنشآتها المدنية والاقتصادية..مؤكدة أن استهداف المملكة لا يمس أمنها واستقرارها فحسب، بل يهدد أمن المنطقة ومصالح الدول الحريصة على استقرارها ورخاء شعوبها.

وأكدت أن اليمن لن يقبل بتحويل أراضيه أو ممراته البحرية إلى منطلق لتهديد المملكة ودول الجوار والملاحة الدولية..مشيرة إلى أن موقع اليمن وممراته البحرية الحيوية ركيزة لأمن المنطقة، وبوابة وصل حيوية في طرق التجارة العالمية، لا أداة للتهديد أو الابتزاز خارج إطار القرار والمصلحة الوطنية.

وأكدت الوزيرة الزوبة، أن اتساع اعتداءات المليشيات الحوثية على مؤسسات الدولة اليمنية والأعيان المدنية والاقتصادية والموانئ اليمنية، وفي مقدمتها ميناء المخا، يمثل اعتداءً مباشراً على مصالح الشعب اليمني ومقدراته، ويكشف مسعىً لتوسيع دائرة الحرب وضرب أحد أهم المنافذ الحيوية القريبة من باب المندب..مشيرة إلى أن أمن المدن والموانئ اليمنية وأمن الملاحة في البحر الأحمر منظومة واحدة، وأن حماية الممرات البحرية تبدأ من دولة قوية قادرة على حماية سواحلها وموانئها ومؤسساتها.

وأشادت الدكتورة الزوبة، بالسياسة الخارجية السعودية ودورها القيادي، ورؤيتها الحكيمة في بناء الشراكات والتحالفات وقيادة المبادرات الرامية إلى تعزيز استقرار المنطقة ومواجهة التهديدات المشتركة..مجددة ترحيب اليمن باتفاقية مكة للدفاع المشترك، والتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، وما يمثلانه من خطوات مهمة لتعزيز الأمن الجماعي والردع المشترك..مؤكدة أن فاعلية هذه الجهود تتعزز بدعم الدولة اليمنية وتعزيز قدراتها البحرية ودورها كشريك فاعل في منظومة الأمن الإقليمي وأمن الملاحة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي، موقف المملكة الثابت في دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني، وكل ما من شأنه تحقيق أمن اليمن واستقراره ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه.

وقالت الشبكة، خلال إيجاز صحفي عقدته اليوم الأحد في محافظة مأرب، إن مليشيا الحوثي قصفت، أمس السبت وقبلها في 7 أغسطس، أحياء سكنية ومخيمات للنازحين في محافظة مأرب، بينها مخيم جو النسيم الغربي، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأوضحت أن القصف الحوثي أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 14 آخرين، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى تضرر مساكن النازحين وشبكات المياه والصرف الصحي ومركبات مدنية.

وأضافت أن هجمات مليشيا الحوثي خلال الفترة من 4 إلى 14 أغسطس طالت مناطق مأهولة في مديريات التعزية وصبر ومقبنة والبرح، إلى جانب مدينة المخا وذو باب، كما شملت سفناً تجارية وقوارب صيد مدنية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأشارت إلى أن القصف الحوثي في 8 أغسطس أدى إلى إصابة امرأتين وطفلين في مديرية التعزية، فيما قتلت طفلة وأصيب طفل آخر في صبر الموادم في 10 أغسطس، كما تعرض ميناء ومدينة المخا ومدينة الخوخة ومحيط المستشفى السعودي الميداني لهجمات، أسفرت، وفق إفادة وزارة الصحة، عن مقتل سبعة مدنيين وإصابة 30 آخرين.

وفي سياق متصل، اتهمت الشبكة مليشيا الحوثي بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية أثناء مرورها في المياه الدولية بمضيق باب المندب في 11 أغسطس، وأسفر عن مقتل ثلاثة بحارة، اثنان منهم باكستانيان وآخر إندونيسي، وإصابة ثمانية آخرين خلال عمليات الإنقاذ.

وأكدت الشبكة أن استمرار القصف والهجمات الحوثية يفاقم الوضع الإنساني، خصوصاً في مأرب التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين، محذرة من تداعيات استهداف المنشآت الصحية ومحيطها وتعريض المرضى والكوادر الطبية للخطر.

وشددت على أن وجود أهداف عسكرية، حتى في حال ثبوتها، لا يعفي مليشيا الحوثي من الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين.

وطالبت الشبكة الجهات الحكومية والقضائية والحقوقية بإجراء تحقيقات ميدانية وتوثيق شهادات الضحايا وحفظ الأدلة وبقايا المقذوفات، تمهيداً لإعداد ملفات قانونية بشأن الانتهاكات، كما دعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية إلى اتخاذ إجراءات عملية لحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات.

ودعت الشبكة مليشيا الحوثي إلى الوقف الفوري لقصف الأحياء السكنية ومخيمات النازحين والأعيان المدنية، وحثت جميع أطراف النزاع على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وتجنيب المدنيين والنازحين تداعيات التصعيد العسكري.

وقال مصدر محلي إن القوات الحكومية تمكنت من التشويش على الطائرة، ما أدى إلى فقدانها السيطرة وسقوطها في منطقة مأهولة بالسكان.

وأضاف المصدر أن الطائرة كانت تحمل مواد متفجرة، مشيرًا إلى أن سقوطها لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو أضرار بين المدنيين.

وتشهد جبهات شمال الضالع توترًا متواصلًا، مع استمرار مليشيا الحوثي في استخدام الطائرات المسيّرة لاستهداف مواقع القوات الحكومية والمناطق القريبة من خطوط التماس.

وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيلي، في تصريح صحفي، إن الضربات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيا، وتدمير عشرات المعدات والآليات، بالإضافة إلى عدد من مخازن الأسلحة.

وأوضح أن العمليات تركزت على الأهداف العسكرية ومصادر النيران على امتداد خطوط التماس، وشملت قطاعات متعددة في تعز، ومريس، وحريب، وبيحان، والحديدة، وأبين، والضالع، مضيفاً أنها حققت إصابات مباشرة في الأهداف المحددة.

وأكد النزيلي امتلاك القوات المسلحة اليمنية للقدرة والجاهزية اللازمة للوصول إلى مصادر التهديد وتحييدها، ومنعها من مواصلة أعمالها العدائية، وفقاً لمقتضيات الموقف العملياتي والوسائل التي تحددها القيادة العسكرية، مشيراً إلى أن الوحدات المنفذة أدت مهامها بكفاءة عالية مع الالتزام بقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن هذه الضربات تأتي رداً على الاعتداءات الحوثية المتكررة التي استهدفت المدنيين والمنشآت الاقتصادية والموانئ، بالإضافة إلى استهداف مواقع تابعة للقوات المسلحة.

وجددت القوات المسلحة دعوتها للمواطنين اليمنيين بالابتعاد عن مواقع المليشيا الحوثية وتجمعاتها العسكرية، وعدم الانخراط في صفوفها، حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم، وعدم السماح للمليشيا باستخدامهم لخدمة الأجندة الإيرانية.

واختتم النزيلي بالتأكيد على أن القوات المسلحة اليمنية في أعلى جاهزية وقدرة على المبادرة وفرض المعادلة الميدانية، وأنها على أهبة الاستعداد للتعامل مع مختلف تطورات الموقف، مؤكداً أن أي مصدر تهديد لن يكون بمنأى عن التعامل العسكري المشروع، وأن القوات ستواصل واجبها في حماية الشعب ومصالحه وسيادة الدولة وأمنها.

وبحسب ما أوردته صفحة «المؤسسة الإعلامية يمانيون في أمريكا» على فيسبوك، فإن الإجراء يشمل نحو 2,810 مواطنين يمنيين يعتمدون على برنامج الحماية المؤقتة بوصفه أساسًا لإقامتهم القانونية في الولايات المتحدة.

وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قد أعلنت في فبراير الماضي إنهاء وضع الحماية المؤقتة الممنوح لليمن، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد 60 يومًا من نشر الإشعار في السجل الفيدرالي، وفق ما أوردته هيئة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية.

ويعود إدراج اليمن ضمن برنامج الحماية المؤقتة إلى 3 سبتمبر 2015، عندما قررت السلطات الأمريكية منح اليمنيين هذا الوضع بسبب النزاع المسلح المستمر آنذاك، واعتبرت أن إعادتهم إلى البلاد قد تشكل تهديدًا خطيرًا لسلامتهم.

وجرى تمديد وضع الحماية لليمنيين عدة مرات خلال الأعوام 2017 و2018 و2020 و2021 و2023 و2024، قبل قرار إنهائه الأخير.

ويتيح برنامج الحماية المؤقتة للمستفيدين الإقامة والعمل بصورة قانونية في الولايات المتحدة خلال فترة سريان الحماية، لكنه لا يمنحهم تلقائيًا مسارًا دائمًا للحصول على الإقامة أو الجنسية.

ويضع إنهاء البرنامج آلاف اليمنيين أمام ضرورة البحث عن وضع قانوني بديل، إذا كانوا مؤهلين لذلك، أو مغادرة الولايات المتحدة طوعًا لتجنب الدخول في إجراءات الترحيل، وسط مخاوف من تداعيات القرار على الأسر اليمنية التي أمضى بعضها سنوات في البلاد.

وقال مصدر عسكري إن المدفعية شنت قصفًا مكثفًا على مواقع وتحركات للمليشيا في المنطقتين، ضمن العمليات العسكرية المستمرة ضد مواقع الحوثيين في مختلف جبهات تعز.

ولم يكشف المصدر عن حجم الخسائر التي خلفها القصف في صفوف مليشيا الحوثي، أو طبيعة الأهداف التي تم تدميرها، مشيرًا إلى أن التفاصيل المتعلقة بنتائج العملية لا تزال غير متوفرة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن استهداف المسجد يمثل اعتداءً على أحد بيوت الله وانتهاكًا لحرمتها، معتبرة أن الاعتداء على دور العبادة جريمة بالغة الخطورة تتنافى مع حرمة المساجد ومكانتها باعتبارها أماكن للعبادة والسكينة.

وأشارت إلى أن الحادثة تأتي ضمن ما وصفته بسجل طويل لمليشيا الحوثي في الاعتداء على المساجد، بما في ذلك تفجير بعضها واقتحامها وإغلاقها ونهب محتوياتها، فضلًا عن تحويل أخرى إلى مواقع عسكرية ومخازن للأسلحة.

وحذرت الوزارة من استغلال المساجد في الصراع الطائفي والمذهبي، معتبرة أن مثل هذه الممارسات تمثل تهديدًا لحرمة دور العبادة وللسلم المجتمعي في اليمن.

ودعت الأوقاف العلماء والدعاة والمجتمع اليمني والمنظمات الدولية إلى رفض الاعتداءات على المساجد والتصدي للممارسات التي تبرر استهدافها أو استغلالها في أعمال العنف، مؤكدة ضرورة حماية دور العبادة ومحاسبة المتورطين في الاعتداء عليها.

وقال الإعلام العسكري إن الهجوم الحوثي استهدف مدينة المخا بعدد من الصواريخ والمسيّرات، مشيرًا إلى أن الدفاعات الأرضية تمكنت من إسقاط طائرتين مسيّرتين قبل وصولهما إلى أهدافهما.

وأضاف أن أحد الصواريخ الباليستية سقط في شارع الكهرباء بمدينة المخا، فيما تواصل فرق الإنقاذ والجهات المختصة أعمالها لحصر الأضرار الناجمة عن القصف وتقييم الخسائر.

ولم ترد معلومات فورية عن سقوط ضحايا جراء الهجوم، في حين أشارت المعطيات الأولية إلى وقوع أضرار مادية في عدد من المواقع المستهدفة.

ويأتي الهجوم في ظل تصعيد حوثي متواصل ضد مدينة المخا، حيث كثفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، مستهدفة منشآت حيوية ومواقع مدنية، وسط تحذيرات من تداعيات استمرار القصف على السكان والنشاط التجاري والملاحي في المدينة.

وقالت البعثة، في بيان، إن إجراءاتها الدفاعية منذ بدء عملياتها الميدانية لحماية السفن التجارية لم تسفر عن تسجيل إصابات أو خسائر في الأرواح، مؤكدة أن حماية البحارة والحفاظ على حرية الملاحة الدولية يمثلان أولوية لعملياتها.

وأشارت إلى أن وجودها البحري يهدف إلى توفير بيئة أكثر أمنًا للسفن التجارية التي تعبر الممرات البحرية الحيوية، في ظل التحديات الأمنية التي تواجه حركة الملاحة في المنطقة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق مهمة «أسبيدس» رسميًا في 19 فبراير 2024، بهدف حماية حرية الملاحة الدولية وتأمين السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

وجرى تمديد تفويض المهمة مؤخرًا حتى 28 فبراير 2027، مع توسيع نطاق المناطق المشمولة بعملياتها ليشمل أيضًا مضيق هرمز والخليج العربي.