وأفاد المراجعون أن المؤسسات المالية تفرض ضوابط صارمة على صرف السيولة النقدية، حيث لا يُسمح إلا بسحب مبالغ زهيدة للغاية، وتصاحب عمليات الصرف إجراءات إدارية معقدة، حتى في الحالات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً.

وأوضح المواطنون لموقع قناة اليمن اليوم، أن بعض العملاء يُطالبون بتقديم وثائق داعمة، مثل تقارير طبية تثبت الحاجة للسفر أو إجراء عمليات جراحية خارج البلاد، ورغم ذلك لا تتجاوز المبالغ الممنوحة سوى حدود دنيا، وغالباً ما تكون مقتصرة على فئة العملة من فئة 200 ريال.

كما أشير إلى توقف عدد من تطبيقات الدفع الإلكتروني عن تنفيذ عمليات الصرف، الأمر الذي زاد من تعقيد الوصول إلى السيولة، في ظل تزايد رفض بعض المحلات التجارية التعامل مع العملة المحلية من فئة 100 ريال.

وطالب السكان الجهات المعنية بالتدخل الفوري لتنظيم عمل القطاع المصرفي وشركات الصرافة، لضمان حق المواطنين في الحصول على ودائعهم دون قيود تعسفية تعيق تلبية الاحتياجات الأساسية.

وأفادت مصادر محلية، لموقع قناة اليمن اليوم، بأن الفتى صلاح الدين فؤاد الزبادي لقي مصرعه فجر يوم الثلاثاء إثر تعرضه لإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين في منطقة جوبلة غرب مدينة إب. ووفقاً للمصادر، وقعت الجريمة إثر خلاف اندلع بين الضحية وطفلين من أبناء المنطقة، حيث قام الطفلان بالاستعانة بمسلحين قام أحدهم بإطلاق النار على رأس الفتى، مما أدى إلى وفاته على الفور.

وتتزامن هذه الحوادث المأساوية مع تزايد مقلق في معدلات الجريمة وأعمال العنف داخل المحافظة.

ويُعزى هذا التدهور الأمني إلى الانتشار الواسع وغير المنضبط للسلاح، إلى جانب غياب تام لأي إجراءات أمنية فعالة ورادعة في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا، مما يفاقم من حالة الفوضى وغياب سيادة القانون.

ووقعت الجريمة في عزلة بني حماد التابعة لمنطقة وادي الجاح بمديرية المواسط، حيث تبادلت المصادر أن خلافاً نشب بين الشقيقين كان سبباً مباشراً في إطلاق النار الذي أدى إلى وفاة أحدهما.

وأفادت المصادر بأن الخلاف الذي أودى بحياة الشاب كان يتعلق بشجرتي قات، حيث تطور النزاع إلى استخدام السلاح الناري، مما أسفر عن مقتل خالد عبدالله يوسف، فيما لاذ الجاني بالفرار إلى جهة غير معلومة فور ارتكاب الجريمة.

وحتى ساعة إعداد هذا التقرير، لم تصدر السلطات المختصة في المديرية أي بيانات رسمية توضيحية حول تفاصيل الجريمة أو الإجراءات المتخذة للقبض على المتهم الهارب.

وأفادت مصادر محلية بأن الطفل،  محمد عبده المرغمي ويبلغ من العمر 15 عاماً وينحدر من مفرق حبيش التابع لمديرية المخادر شمالي إب، تعرض لإصابات خطيرة جراء هذا الانفجار الغامض.

وقد جرى نقل المصاب على الفور إلى أحد المستشفيات المحلية وهو في حالة حرجة لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وقد أحدث الحادث حالة من الفزع والهلع بين ركاب الحافلة وسكان المنطقة المحيطة بموقع الانفجار.

وعلى صعيد متصل، عبّر ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي عن استيائهم العميق إزاء الانتشار الواسع وغير المنضبط للأسلحة والقنابل في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، مشيرين إلى أن مثل هذه الحوادث أصبحت متكررة نتيجة لتلك البيئة الأمنية المتدهورة.

الدكتورة سميرة الرياشي، الأستاذة بجامعة صنعاء، نشرت عبر صفحتها على موقع فيسبوك دعاءً بسيطاً لكنه يحمل دلالات قاسية، معبّرة عن يأسها في البحث عن أي مصدر دخل لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة. هذا المنشور فتح نافذة واسعة على معاناة شريحة واسعة من الأكاديميين والموظفين الذين يواجهون مصيراً مجهولاً بسبب توقف مستحقاتهم المالية.

واعتبر ناشطون وأكاديميون أن مناشدة الرياشي تختزل حجم المعاناة التي يعيشها آلاف الموظفين، خاصة في القطاع التعليمي، الذين تقطعت بهم السبل تحت وطأة الأوضاع الاقتصادية الخانقة التي فرضتها المليشيا في مناطق سيطرتها.

ويشير مراقبون إلى أن اضطرار أكاديمية تعمل في إحدى المؤسسات التعليمية العريقة إلى التفكير في مزاولة مهنة حرفية خارج نطاق تخصصها يمثل دليلاً صارخاً على الانهيار الشامل الذي طال الكوادر التعليمية والمهنية. فالرواتب المقطوعة تحولت إلى عبء إنساني يقذف بمئات الآلاف من الأسر اليمنية في دوامة الفقر والحاجة الملحة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن الآلاف من المعلمين وأساتذة الجامعات اضطروا خلال السنوات الماضية إلى البحث عن أعمال بديلة، تتراوح بين الحرف اليدوية والمشاريع الصغيرة، في محاولة يائسة لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة التي جردتهم منها المليشيا.

تُعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية إلحاحاً في اليمن، حيث يعيش موظفو القطاع العام في مناطق سيطرة الحوثيين في وضع معيشي متدهور بلا رواتب منذ سنوات. وفي المقابل، تواصل المليشيا تجاهل الدعوات المحلية والدولية لمعالجة هذا الملف الإنساني الحيوي، بينما تخصص مبالغ طائلة لتمويل مناسباتها الطائفية وإحياء ذكرى قادتها، في استهتار واضح بمعاناة الشعب اليمني.

ففي مديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء، أفادت مصادر محلية بمقتل الشاب محمد منصور، من أبناء قبيلة "بيت بعيس"، بنيران مسلحين من قبيلة "حبار"، في حادثة تعد خرقاً لاتفاق صلح قبلي كان قد تم التوصل إليه قبل يومين فقط برعاية وجهاء المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن الجناة أقدموا على نهب السلاح الشخصي للضحية، وهو ما يزيد من تعقيد التوتر بين القبيلتين، علماً بأن النزاعات السابقة بينهما أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة عدد آخر خلال الأشهر الماضية.

وفي السياق ذاته، أفادت التقارير بمقتل الشاب صلاح الدين الزبادي في منطقة جوبلة بمدينة إب. ووفقاً لمصادر محلية، فإن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بسيطة بين أطفال، لكنها سرعان ما تصاعدت إلى تبادل لإطلاق النار أودت بحياة الزبادي.

إلى ذلك، ذكرت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن الفتى مقبل علي محسن الشلح قُتل برصاص مسلح قبلي على خلفية قضية ثأر قديمة، وذلك في ظل غياب شبه تام لدور الأجهزة الأمنية في فض هذه النزاعات المتفاقمة.

ويرى مراقبون أن هذا التصاعد في جرائم القتل والثارات القبلية يعكس استراتيجية المليشيا القائمة على تأجيج الخلافات الداخلية وإضعاف النسيج الاجتماعي لتسهيل بسط نفوذها، بالتوازي مع تعطيل عمل القضاء وتهميش سلطة القانون منذ انقلاب عام 2014، مما حول الخلافات حتى البسيطة منها إلى مواجهات دموية.

وأفاد مصدر قبلي بأن المليشيا نفذت انتشاراً أمنياً واسعاً شمل الأطقم والمدرعات بالقرب من محطات حيوية ومداخل المدينة، بهدف صريح لمنع انطلاق المسيرة الاحتجاجية السلمية التي كانت مقررة يوم الثلاثاء، عقب انتهاء المهلة التي حددتها القبائل للميليشيا.

وتزامن هذا الاستنفار العسكري مع تحركات سياسية قادها القيادي الحوثي المعين وكيلاً للمحافظة، صالح ناصر الجوفي، سعيًا لثني وجهاء رداع وقيفة وأهالي "حارة الحفرة" عن التصعيد الشعبي. وقد طالب الجوفي بمنح الجماعة مهلة إضافية لما بعد إجازة عيد الفطر لإيجاد حلول جذرية، وهو مطلب قوبل برفض واسع من الأهالي وذوي الضحايا والسجناء.

وتتمحور مطالب أهالي رداع ووجهاء المنطقة حول ضرورة تسليم قيادات وعناصر حوثية متورطة في تصفية الشيخ حسن الحليمي ونجله، وكذلك المواطن علوي سكران، للقضاء لتنفيذ القصاص بحقهم، بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن سجناء "حارة الحفرة" المحتجزين منذ أشهر دون أي سند قانوني.

وفي محاولة لإجهاض الحراك القبلي، أكد مصدر قبلي قيام عناصر المليشيا ببث بيان مزور عبر وسائل التواصل الاجتماعي منسوب لوجهاء وعقلاء رداع، يصف الاحتجاجات بأنها "محاولة لزعزعة الأمن وإقلاق السكينة العامة". وقد قوبل هذا الادعاء بنفي قاطع من قبل عقال المدينة، حيث كشف "أبو أحمد اليمني" أن توقيعات العقال على "ورقة بيضاء" مخصصة لاجتماع سابق تم استغلالها لصياغة البيان المزور دون علمهم، مما يشير إلى تزييف متعمد للمواقف لدعم أجندة قيادة الميليشيا.

ويشير مراقبون إلى أن حالة الارتباك التي تبديها الميليشيا ولجوءها إلى تزييف المواقف القبلية يعكس مخاوفها الحقيقية من تحول مظلومية رداع إلى انتفاضة شعبية واسعة قد تجتاح المحافظة.

كشف التقرير أن فريق الرصد والتوثيق وثّق ما مجموعه 167 انتهاكاً استهدفت صحفيين وصحفيات ومؤسسات إعلامية خلال العام، مما يعكس حجم التحديات الجسيمة التي تواجه حرية الصحافة في البلاد. وتصدرت الانتهاكات المتعلقة بإساءة استخدام القضاء والقانون القائمة بتسجيل 37 واقعة، تلتها 31 جريمة قتل طالت صحفيين وعاملين في المجال الإعلامي.

كما رصد التقرير 14 حالة اعتقال تعسفي و14 حالة احتجاز تعسفي، بالإضافة إلى 10 حالات اختفاء قسري. وشملت الانتهاكات الأخرى 18 واقعة تهديد، و24 حالة مداهمة واقتحام لمنازل أو مقار عمل الصحفيين، فضلاً عن تسجيل حالات تحريض واعتداءات جسدية، ومنع من العمل، وإتلاف للممتلكات، إلى جانب رصد انتهاكات رقمية واستهداف مباشر للمؤسسات الإعلامية.

جغرافياً، سجلت العاصمة صنعاء أعلى حصيلة للانتهاكات بواقع 56 واقعة، تلتها تعز بـ 30 انتهاكاً، ثم الحديدة بـ 20 انتهاكاً، بينما سجلت كل من مأرب وعدن 18 انتهاكاً لكل منهما. وأشار التقرير إلى أن استمرار النزاع المسلح والانقسام السياسي وضعف مؤسسات الدولة يزيد من المخاطر التي يواجهها الصحفيون، مما يفاقم الانتهاكات ويؤدي إلى استمرار الإفلات من العقاب.

وفي تعليقه، أكد رشيد المليكي، مدير الإعلام في منظمة صدى، أن الأرقام المسجلة تعكس واقعاً مقلقاً لحرية الصحافة، مشدداً على ضرورة توفير حماية حقيقية للصحفيين ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات لضمان بيئة إعلامية آمنة تحترم حق المجتمع في الوصول إلى المعلومة.

من جانبها، أوضحت ملاك الحماطي، رئيس فريق المحامين، أن الفريق يقدم الدعم القانوني للصحفيين المتضررين من عملهم، ويتابع القضايا المرتبطة بحرية الصحافة، ويعمل على تعزيز الوعي القانوني لحماية حقوقهم. بدورها، استعرضت منى أبواصبع، رئيسة منتدى الصحفيات، التحديات الخاصة بالصحفيات، مؤكدة أن المنتدى يسعى لتمكين المرأة في المجال الإعلامي والدفاع عن حقوقها لضمان دورها في نقل الحقيقة.

واختتمت الفعالية بفتح باب المداخلات والنقاش، حيث استمع المنظمون إلى آراء الصحفيين والحقوقيين حول نتائج التقرير، واستقبلوا مقترحاتهم المتعلقة بسبل تعزيز حماية الصحفيين وتحسين البيئة الإعلامية في اليمن.

وأفادت مصادر محلية بأن الاشتباكات نشبت نتيجة خلاف وقع بين الجنود التابعين للقوات الخاصة في شارع درهم بمدينة عتق، وتصاعد الخلاف إلى تبادل لإطلاق النار.

وأوضحت المصادر أن الحادث أسفر عن إصابة امرأتين، إحداهما تعرضت لإصابات بالغة، بالإضافة إلى إصابة الطفل محمد زايد عبدالله العواضي، البالغ من العمر عشر سنوات، الذي كان يتواجد بالقرب من موقع تبادل إطلاق النار.

وقد تم نقل جميع المصابين على الفور إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم لوقف تدهور حالتهم الصحية.

وذكرت مصادر محلية وشهود عيان، لموقع قناة اليمن اليوم، أن الحادث وقع نتيجة إهمال أب ترك طفله الصغير داخل السيارة دون مراقبة. وبحركة غير مقصودة من الطفل، تحرك محرك السيارة واصطدمت بالواجهة الزجاجية للمحل، مما أدى إلى إصابة العامل الذي كان يستعد لتناول وجبة العشاء أمامه.

وقد أكدت مصادر كانت حاضرة وقت وقوع الحادث أن حالة المصاب كانت حرجة، مما استدعى تدخلاً طبياً عاجلاً. وتُرفع الدعوات له بالشفاء العاجل وسلامة العودة إلى أهله ومحبيه.

وتأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء على المخاطر المترتبة على ترك الأطفال دون رقابة في المركبات. ويوجه نداء عاجل إلى الآباء والأمهات بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مثل إزالة مفتاح التشغيل عند مغادرة السيارة ولو لفترة وجيزة، لضمان سلامة الأطفال وسلامة الممتلكات العامة والمحيطين.

وأفاد الممرضون بأن رواتبهم، التي كانت تقدر بنحو 59 ألف ريال يمني، شهدت انخفاضاً جديداً خلال الشهر الجاري، حيث تم خصم ما يقارب 7 آلاف ريال من راتب كل ممرض متعاقد، ليصبح الراتب الفعلي في حدود 53 ألف ريال، فيما يتقاضى بعضهم مبالغ أقل قد تصل إلى 47 ألف ريال.

وأشار الكادر التمريضي إلى أن الراتب الذي تم صرفه مؤخراً يخص مستحقات شهر ديسمبر الماضي، على الرغم من عملهم في ظروف تشغيلية صعبة وتجاوزهم حدود طاقتهم، لا سيما خلال فترات التوتر والأحداث التي مرت بها مناطق وادي حضرموت في الأشهر السابقة.

يذكر أن الممرضين كانوا قد نفذوا إضراباً عن العمل لمدة عشرين يوماً قبل ثلاثة أشهر، مع استمرارهم في التعامل مع الحالات الطارئة، وذلك بهدف لفت انتباه السلطات إلى معاناتهم المعيشية والمطالبة بتحسين أجورهم، إلا أن تلك التحركات لم تسفر عن الاستجابة المأمولة.

وأضاف الممرضون أن الخصم المالي الأخير فاقم من معاناتهم، مطالبين الجهات المختصة والسلطة المحلية في حضرموت بالتدخل العاجل للنظر في أوضاع الكادر التمريضي وإنصافهم، نظراً لكونهم يشكلون الركيزة الأساسية للخدمات الصحية داخل المستشفى ويواجهون المرض يومياً لخدمة المجتمع.

وأفادت مصادر أمنية أن المتهم المضبوط، الذي تم تحديد هويته بالأحرف الأولى (م، أ، س، ق)، أطلق النار باتجاه المجني عليهما، وهما (س، ع، م، خ) البالغ من العمر 23 عاماً، و(و، ع، أ، خ) البالغ من العمر 17 عاماً، وذلك في منطقة سوق بير باشا.

وأشارت الشرطة إلى أن الحادثة، التي تعود أسبابها إلى خلافات سابقة بين الأطراف المتنازعة، لم تسفر عن وقوع أي إصابات جسدية بين الأشخاص المعنيين.

وقد تم احتجاز المتهم الأول واتخاذ الإجراءات القانونية الأولية بحقه، بينما أكدت السلطات استمرار جهودها لملاحقة وضبط المتهم الثاني المشارك في الاعتداء، والذي يُعرف بالأحرف الأولى (أ، أ، س، ق)، تمهيداً لإحالتهما معاً إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشارت المنظمة، في بيان صدر عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، إلى أن هذا النقص الحاد في الدعم المالي يضع حياة ملايين اليمنيين في وضع صحي بالغ الخطورة. وشددت المنظمة على أن "الشعور بالأمان يبدأ بتوفير الرعاية الصحية الأساسية" للمجتمعات المتضررة.

تأتي هذه الإفادات المقلقة في سياق استمرار الأزمة الإنسانية المعقدة التي يشهدها اليمن. وقد أثر التراجع الحاد في تمويل المشاريع الصحية والإنسانية والتنموية التي تنفذها وكالات الأمم المتحدة بشكل مباشر على قدرة هذه المرافق الحيوية على الحفاظ على تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وفي المرتفعات الجبلية، من المتوقع أن يسود طقس جاف ومغبر، معتدل نهاراً وشديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، وصحو إلى غائم جزئياً. وأشار المركز إلى احتمال تشكل الضباب، مع احتمالية لهطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد على أجزاء من محافظات إب وذمار وصنعاء وصعدة. أما المناطق الصحراوية والهضبية فستكون صحوة وجافة، معتدلة نهاراً وباردة إلى شديدة البرودة ليلاً، مصحوبة برياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وعلى صعيد درجات الحرارة المتوقعة، ستسجل العظمى في عدن 30 درجة مئوية والصغرى 25، بينما تصل في المكلا إلى 29/23، وفي الحديدة 30/26. وفي المرتفعات، ستكون درجة الحرارة العظمى في صنعاء 28 درجة مئوية والصغرى 12، وفي تعز 28/15، بينما تسجل ذمار أدنى درجة حرارة صغرى بواقع 9 درجات مئوية.

ودعا المركز المواطنين، لا سيما كبار السن والأطفال في المناطق الجبلية والصحراوية، إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من انخفاض درجات الحرارة خلال الفترات الليلية والصباحية الباكرة.

وفي النشرة البحرية، توقع المركز أن يكون البحر خفيف الموج في سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن وأرخبيل سقطرى، وخفيفاً إلى معتدل الموج على السواحل الغربية ومعتدلاً في سواحل باب المندب. وحذر المركز الصيادين ومرتادي البحر في السواحل الجنوبية الغربية وباب المندب وجزيرة ميّون ومياهنا الإقليمية غرب خليج عدن والبحر الأحمر من اضطراب البحر.

ويأتي هذا الاعتقال، وفقاً لما أكده العديد من النشطاء في المديرية، في محاولة من المليشيات للتغطية على تورط شخصيات نافذة في تدمير دار الحكومة في يريم ونهب محتوياته. وتشير المصادر إلى أن سبب الانهيار يعود إلى إغلاق منافذ المياه في سطح المبنى وإجراء حفريات في زواياه، مما أدى إلى سقوط المبنى المكون من خمسة طوابق.

واستنكرت مصادر محلية بشدة الإهمال الذي أظهرته الجهات المختصة في المديرية، والذي تسبب في خراب المبنى وتغاضيها عن محاسبة المتورطين في سرقة محتوياته، مقابل اعتقال وسجن الأبرياء الذين وثقوا لحظات الانهيار والنهب التي تعرض لها المبنى.

يُذكر أن الشاب ياسر حسن يعمل مصوراً للأفراح والمناسبات، كما يوثق الحياة اليومية والحركة العامة في شوارع المدينة عبر الصور الفوتوغرافية.

وأشارت "أسبيدس" إلى أن أصولها العسكرية ستظل في حالة تأهب قصوى لمواجهة أي تهديدات قد تطرأ على حركة الملاحة الدولية في منطقة عملياتها بالبحر الأحمر وخليج عدن، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الأخيرة. وتجدد القوة البحرية الأوروبية التزامها الراسخ بضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن البحري في هذا الممر التجاري الحيوي المعرّض للمخاطر.

يُذكر أن المجلس الأوروبي كان قد وافق مؤخراً على تمديد مهمة "أسبيدس" للأمن البحري لمدة عام إضافي، حتى 28 فبراير/شباط 2027، بميزانية مرجعية تناهز 15 مليون يورو، وذلك استجابةً لاستمرار التحديات الأمنية.

وفي سياق متصل، كشفت المهمة البحرية الأوروبية، بمناسبة إكمالها عاماً من العمليات، أن وحداتها قدمت الحماية والدعم المكثف لأكثر من 1,570 سفينة تجارية عبر الجزء الجنوبي من البحر الأحمر، الذي شهد تصاعداً في الهجمات على الشحن الدولي منذ نهاية عام 2023.

تتألف المهمة حالياً من وحدتين بحريتين وتضم أكثر من 390 بحاراً من 21 دولة أوروبية مشاركة، ويقع مقر قيادتها في مدينة لاريسا اليونانية تحت قيادة الأميرال البحري اليوناني فاسيليوس غريبيريس.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن القرار أُعلن خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي بين وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة والقائم بأعمال سفارة الصين لدى اليمن تشاو تشنغ، جرى خلاله بحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.

وذكرت الوكالة أن الجانب الصيني أبلغ الحكومة اليمنية بقرار تقديم المنحة الجديدة، على أن تُستكمل الإجراءات اللازمة لتوقيع اتفاقيتها مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

كما أشار القائم بالأعمال الصيني إلى أن بكين منحت اليمن إعفاءً جمركياً كاملاً لجميع المنتجات اليمنية المصدّرة إلى الصين، في خطوة قال إنها تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وفتح فرص جديدة أمام الصادرات اليمنية.

وناقش الجانبان أيضاً تفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بمبادرة الحزام والطريق الموقعة بين البلدين في عام 2019، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية وبناء القدرات.

وأضافت الوكالة أن الطرفين أكدا أهمية إعادة تفعيل اللجنة اليمنية الصينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، لتعزيز التنسيق في مشاريع التنمية وإعادة الإعمار.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة استطلاع يُعتقد أنها تابعة للولايات المتحدة أو إسرائيل حومت لساعات فوق عدد من مديريات محافظة الجوف، وكان صوتها واضحاً في مناطق متفرقة.

وفي سياق متزامن، عاود الطيران الاستطلاعي التحليق خلال الليلة نفسها في أجواء محافظة صعدة، التي تُعد معقلاً رئيسياً لمليشيا الحوثي. ويُعتقد أن هذا التحرك يأتي في إطار عمليات المراقبة والرصد الدقيقة لتحركات المليشيا وتعزيزاتها العسكرية على الأرض.

على صعيد متصل، شنت مليشيا الحوثي هجمات عسكرية عنيفة ضد مواقع تابعة للقوات الحكومية في جبهات القتال بمحافظتي صعدة وتعز. وقد استخدمت المليشيا في هذه الهجمات أسلحة ثقيلة ومتوسطة، إلا أن المصادر الميدانية أشارت إلى تكبد المهاجمين خسائر في الأرواح والجرحى نتيجة تصدي القوات المدافعة.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي الصادر عن المنظمة يوم الاثنين، فإن مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها سجلت هذه الحركة خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 7 مارس الجاري.

وأشار التقرير إلى أن محافظات تعز ومأرب وذمار وإب والحديدة كانت هي المصادر الرئيسية لهذه الموجة من النزوح، بينما استقرت الأسر المتضررة في محافظات مأرب وتعز وحضرموت والحديدة.

وكشفت المنظمة عن الاحتياجات الملحة للأسر النازحة حديثاً؛ حيث أفادت نسبة 32% منها بحاجتها للدعم النقدي، و27% لخدمات المأوى، و23% للمساعدات الغذائية، بينما تعاني 9% من الأسر من غياب سبل العيش.

وأكدت الهجرة الدولية أن الدوافع الاقتصادية المرتبطة بالصراع كانت السبب وراء مغادرة الغالبية العظمى من الأسر لمناطقها الأصلية، حيث غادرت 14 أسرة (64%) لهذا السبب، فيما نزحت 8 أسر (36%) نتيجة للمخاوف المتعلقة بالسلامة والأمن.

كما نوهت المنظمة إلى أنها أضافت ثلاث أسر نازحة إضافية تم رصدها في محافظة الحديدة ولم تكن مشمولة في تقرير الأسبوع السابق، مما رفع إجمالي حالات النزوح التراكمي المسجل منذ بداية العام وحتى 7 مارس الجاري إلى 758 أسرة، أي ما يعادل 4,548 شخصاً.

تغادر هذه المجموعات من المسافرين الشاطئ في ساعات الفجر الأولى، حاملين أمتعتهم الأساسية، وغالباً ما تكون ملفات طبية أو أوراقاً جامعية، على أمل الوصول إلى المستشفيات لتلقي العلاج الضروري أو الجامعات لمواصلة مسيرتهم التعليمية، في ظل ظروف إنسانية قاسية تدفعهم للمجازفة بحياتهم في عرض البحر.

ويؤكد المواطنون أن القوارب المستخدمة في هذه الرحلات تكون في أغلب الأحيان متهالكة ومكتظة بالركاب، دون توفر سترات نجاة أو معدات إنقاذ ضرورية، الأمر الذي يجعل الرحلة عرضة للخطر الشديد في حال اضطراب الأمواج أو تعطل المحركات. هذه المخاطر تزيد من معاناة المرضى والطلاب الذين يتحملون مشقة السفر للحفاظ على حياتهم أو مستقبلهم العلمي.

وعلى إثر ذلك، وجه أبناء مديريات شمال حجة نداءات عاجلة إلى الجهات الرسمية والسلطات المحلية، بالإضافة إلى المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني، للتدخل الفوري لتوفير وسائل نقل آمنة، أو العمل على فتح الطرق البرية المغلقة. وتهدف هذه المطالبات إلى ضمان تنقل المواطنين بسلام وإنهاء هذه المعاناة الإنسانية المتكررة يومياً على السواحل.

وقُدّرت الكمية التي تم إتلافها بعد ظهر الإثنين بنحو 354 قنينة من الخمور المستوردة، وشملت أصنافاً متنوعة من النبيذ الأحمر والأبيض، مثل "كنج لوبرت أحمر وأبيض"، و"فوتكا ستوك"، و"رد لبتل"، و"سلفاسي ملكي"، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الويسكي بأحجام متفاوتة.

جاءت عملية الإتلاف هذه بعد أن كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة لحج، بقيادة المقدم مختار الدقم، قد ضبطت هذه المضبوطات في وقت سابق، إثر عملية أمنية واستخباراتية دقيقة تضمنت رصداً ومتابعة لأحد المنازل في حي الرباط.

وقد أشرف على عملية الإتلاف وكيل نيابة تبن، القاضي محمد عبدالجبار المنصوب، ومعه عضو النيابة ناصر محمد أحمد وقلم التوثيق، وذلك بعد إعداد محضر رسمي مفصل لجرد الكميات المضبوطة وتوثيق عملية الإتلاف.

وتمت عملية إتلاف الـ 354 قنينة بتعاون بين نيابة تبن والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأمن لحج، وبحضور قائد قوات الأمن الوطني بمديرية تبن (الحزام الأمني سابقاً)، وقائد نقطة ناشيونال، وعدد من القيادات الأمنية والمواطنين.

الدراسة، التي حملت عنوان "النمذجة الهيدرولوجية المتكاملة والتحليل المكاني لتقييم مخاطر الفيضانات المفاجئة: دراسة حالة شاملة لمحافظة عدن – اليمن"، نفذها كل من مطيع الصبيحي، وعبدالجليل الحميدي، وبشار الطيب، تحت إشراف البروفيسور الدكتور عرفات محمد بن محمد. اعتمد التحليل على أحدث تقنيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) ونماذج الارتفاعات الرقمية (DEM) لتحليل شبكات التصريف وحساب معدلات الجريان السطحي والتصريفات القصوى في 15 حوض تصريف سطحي بالمديريات المعنية.

تم تدشين نتائج الدراسة رسميًا في نوفمبر 2024 بحضور وكلاء العاصمة عدن والجهات المعنية، حيث تم استعراض المخرجات والتوصيات الداعية إلى تعزيز إدارة مخاطر السيول ودعم التخطيط الحضري وتحسين تصميم البنية التحتية للمدينة. ورغم دقة التنبؤات، أظهرت أحداث أغسطس 2025، خاصة في وادي الحسوة الكبير، أن مستويات المياه تجاوزت الخمسة أمتار في بعض المواقع، متجاوزة السيناريوهات الهيدرولوجية المحسوبة التي أشارت إلى احتمالية وصولها إلى 2.5 متر.

نُشرت هذه الدراسة المرجعية لاحقًا في مجلة علمية دولية محكّمة في فبراير 2026، لتوفير أساس علمي لفهم ديناميكيات السيول. ومع ذلك، لا يزال هناك تباين واضح بين التحليل العلمي والتنفيذ العملي، حيث لم تُعتمد الكثير من التوصيات كإجراءات وقائية فعالة على أرض الواقع.

إن استمرار تجاهل مخرجات الدراسات العلمية المتعلقة بالمخاطر الطبيعية يهدد بتفاقم الأضرار المستقبلية. ويؤكد هذا الوضع على ضرورة تفعيل المعارف العلمية المتوفرة لاتخاذ إجراءات استباقية تضمن سلامة السكان والبنية التحتية، بدلًا من انتظار تحول المخاطر إلى كوارث مؤلمة تتطلب استجابة طارئة مكلفة.

وفي المرتفعات الجبلية، أشارت النشرة الجوية اليومية إلى طقس غائم جزئياً إلى غائم، مصحوب باحتمال هطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحياناً على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية والجنوبية الغربية، وكذلك الهضاب الداخلية. أما المناطق الصحراوية والهضبية فمن المتوقع أن تشهد طقساً صحواً إلى غائم جزئياً بشكل عام، مع رياح معتدلة تنشط أحياناً مثيرة للرمال والأتربة.

وبحسب النشرة، سجلت درجات الحرارة العظمى والصغرى في العاصمة صنعاء 28 / 12 درجة مئوية، وفي تعز 27 / 14، بينما سجلت سيئون في المناطق الصحراوية 33 / 19، وعدن على الساحل 30 / 25. وتراوحت درجات الحرارة في بقية المدن بين الحدود الدنيا والعليا الموضحة في التوقعات.

ووجه المركز تحذيراً للمواطنين في المرتفعات الجبلية المعرضة للأمطار بضرورة أخذ الحيطة والحذر الشديد، والابتعاد عن التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار. كما نبه سائقي المركبات في المناطق المتوقع تأثرها من احتمال تدني الرؤية الأفقية.

أما بالنسبة للحالة البحرية، فتوقعت النشرة البحرية أن يكون البحر خفيف الموج على سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن والسواحل الغربية وأرخبيل سقطرى، بينما يكون خفيفاً إلى معتدل الموج في سواحل باب المندب، وخفيف الموج في خليج عدن، وخفيفاً إلى معتدل الموج في بحر العرب والبحر الأحمر.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن الشاب الذي يُدعى أكرم يوسف صالح الحجري، أقدم على الانتحار في ساحة مسجد قرية "الجبائب" التابعة لمديرية بعدان شرق إب.

وحتى اللحظة، لم تُعرف الدوافع الرسمية وراء إقدام الضحية على هذا الفعل، بيد أن مصادر محلية أشارت إلى أن تدهور حالته النفسية تفاقم نتيجة الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها هو وأسرته، مما دفعه إلى حالة من الاكتئاب أفضت إلى هذا التصرف المأساوي.

تأتي هذه الواقعة في سياق تصاعد مقلق لحوادث الانتحار في محافظة إب، حيث يعاني السكان من ضغوطات معيشية ونفسية متزايدة، وهي ظروف يُرجعها مراقبون إلى استمرار الحرب والصراع الذي تشهده البلاد منذ أكثر من أحد عشر عاماً.

وفي النشرة الجوية اليومية، أشار المركز إلى أن المرتفعات الجبلية ستكون غائمة جزئياً، مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، بالإضافة إلى محافظتي مأرب والجوف. أما المناطق الصحراوية والهضبية، فيتوقع أن يكون الطقس فيها صحواً إلى غائم جزئياً، معتدل الحرارة نهاراً وبارداً ليلاً وفي الصباح الباكر، مع رياح معتدلة.

وفيما يخص درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة لهذا اليوم، سجلت المناطق الساحلية درجات تتراوح بين 23 و 31 درجة مئوية، حيث سجلت سقطرى أعلى درجة عظمى (31). في المناطق الصحراوية، بلغت العظمى 32 درجة في سيئون. أما في المرتفعات الجبلية، فكانت درجات الحرارة أقل، حيث سجلت صنعاء 26 درجة كعظمى و 9 درجات كصغرى، وذمار 25/08.

وقد وجّه المركز تحذيراً لسائقي المركبات في المناطق المعرضة للأمطار بضرورة الانتباه إلى التدني المحتمل في مدى الرؤية الأفقية، كما حذّر المواطنين من التواجد في مجاري السيول والأودية.

على الصعيد البحري، توقعت النشرة البحرية اليومية أن تكون حالة البحر في سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن وباب المندب والسواحل الغربية وأرخبيل سقطرى خفيف الموج. كما أشار المركز إلى أن حالة البحر لمياه البلاد الإقليمية في بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر ستكون خفيفة الموج أيضاً.

وأكدت المصادر أن مشرف الميليشيا لقي مصرعه إثر استهدافه من قبل قوات الجيش الوطني أثناء محاولته التسلل برفقة عناصر أخرى باتجاه مواقع الجيش بهدف تنفيذ عمليات عدائية مباغتة.

وتشهد جبهات محافظة تعز تصعيداً متواصلاً من قبل ميليشيا الحوثي خلال الأسابيع الماضية، حيث تشن هجمات ومحاولات تسلل مستمرة على مواقع القوات الحكومية.

ووفقاً لبيان صادر عن غرفة العمليات ونشره المكتب الإعلامي للمشروع، فقد تمكنت فرق المهام الخاصة والفرق المناوبة خلال الأسبوع الماضي من إزالة 1227 ذخيرة غير منفجرة، بالإضافة إلى 33 لغماً مضاداً للدبابات، وثلاثة ألغام مضادة للأفراد.

وأشار البيان إلى أن فرق المهام الخاصة نجحت خلال الفترة ذاتها في تطهير مساحة تُقدر بنحو 8200 متر مربع من الأراضي، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لتأمين المناطق المتضررة من مخلفات الحرب.

وفي سياق متصل، أفادت غرفة العمليات بأن فرق "مسام" تمكنت منذ بداية عملها في مديرية ميدي من نزع ما مجموعه 8253 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، في إطار عملياتها المستمرة لإزالة التهديدات التي تشكلها الألغام على المدنيين.

أفادت مصادر محلية بأن الطفلة كانت تلعب في الشارع عندما هوت أجزاء من شرفات (بلكونات) أحد المباني المطلة على الشارع الرئيسي، مما أدى إلى إصابتها البالغة، حيث تم نقلها على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت المصادر أن الطفلة، وهي من سكان المعلا، أُدخلت إلى قسم العناية المركزة نظراً لخطورة الإصابات الناجمة عن سقوط أجزاء المبنى عليها، فيما يبذل الفريق الطبي جهوداً مكثفة لإنقاذ حياتها والتعامل مع تبعات الحادث.

من جانبهم، لفت عدد من سكان المنطقة إلى أن المباني القديمة في شارع مدرم تعاني من تدهور واضح في واجهاتها وشرفاتها، مشيرين إلى أنهم سبق أن وجهوا نداءات متكررة إلى الجهات المختصة والسلطة المحلية للتدخل ومعالجة الخطر الوشيك الذي تشكله هذه الهياكل على المارة والسكان.

وأعرب المواطنون عن استيائهم البالغ من استمرار تهميش هذه القضية، محذرين من أن بقاء الوضع على حاله قد يفضي إلى وقوع حوادث أكثر مأساوية، خاصة في الشوارع المكتظة التي تشهد حركة مستمرة للأفراد.

في ختام مناشداتهم، طالب الأهالي السلطات المعنية ومحافظة عدن بالقيام بزيارات ميدانية عاجلة لفحص المباني الآيلة للسقوط في شارع مدرم وبقية أجزاء مديرية المعلا، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لرفع الخطر المحدق بحياة المواطنين.

وأفادت المصادر الأمنية بأن عملية الضبط تمت في منطقة "جول مسحة" شرق المكلا، حيث تم إيقاف المشتبه به أثناء تواجده في إحدى المزارع القريبة من منزله، وذلك عقب عملية رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة.

وذكرت الأجهزة الأمنية أنه تم العثور بحوزة المتهم على أربع عبوات ناسفة معدة للتفجير، بالإضافة إلى حشوة متفجرات وجهاز توقيت خاص بهذه العبوات.

كما شملت المضبوطات طلقتين من ذخيرة سلاح ثقيل من نوع "دوشكا" عيار "12". وقد تم التحفظ على جميع المواد المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموقوف وإحالة القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

أوضح المركز في بيانه أن هذا اليوم الدولي يسلط الضوء على واقع تحولت فيه الانتهاكات ضد المرأة اليمنية إلى سياسة يومية ممنهجة، مشيراً إلى أن المنهجية القمعية لجماعة الحوثي تتجلى في اتخاذ الاعتقال التعسفي والمحاكمات المسيسة كأدوات لتقويض المجتمع.

وأشار البيان إلى أن هذه المنهجية تتجسد بوضوح في إصدار أحكام إعدام من جهات تفتقر إلى الشرعية، مستشهداً بقضية المعتقلة فاطمة العرولي. كما أكد المركز أن آلة الترهيب الحوثية لا تتوقف عند هذا الحد، بل تتوسع لتشمل مصادرة الفضاء المدني عبر استمرار تغييب الناشطات وصاحبات الرأي، ومنهن الإعلامية سحر الخولاني والمعلمة أشواق الشميري المحتجزة منذ نوفمبر الماضي.

حمّل المركز الأمريكي للعدالة جماعة الحوثي المسؤولية الجنائية المباشرة عن تحويل النساء إلى رهائن سياسيات غير إنسانيات. ونوه المركز إلى المأساة الإنسانية التي تعيشها ملايين النازحات في مأرب وعدن وحضرموت، مؤكداً أن المرأة اليمنية تتحمل التكلفة الأقسى للتهجير القسري، وتواجه انعداماً متزايداً لمقومات الحياة الأساسية، مع تحملها عبء إعالة أسرتها في بيئات تفتقر لأدنى مستويات الحماية.

وتابع المركز أن وطأة هذه المأساة تتضاعف عندما تتقاطع تداعيات الحرب مع القيود الاجتماعية الخانقة، مما يخلق جبهة استنزاف صامتة توازي قسوة النزاع المسلح، حيث تجد المرأة نفسها محاصرة بين قمع السلطة وضغط الموروث المجتمعي الذي يعيق استقلالها وانخراطها الفاعل في المجال العام.

وطالب المركز الحكومة المعترف بها دولياً والسلطات المحلية بتحمل مسؤولياتها القانونية والإدارية، والعمل على بناء شبكات حماية مستدامة تتجاوز الاستجابات الإغاثية الطارئة وتخفف من وطأة القيود المجتمعية المفروضة على المرأة.

وشدد البيان على أن تقاعس المنظومة الدولية واكتفائها بإصدار بيانات القلق يجعلها طرفاً متواطئاً في إطالة أمد هذه المعاناة، مؤكداً أن استعادة الأمن الإنساني للمرأة اليمنية تبدأ بكسر دائرة الإفلات من العقاب، وتحصين الجبهة الداخلية بمؤسسات قادرة على حمايتها من عنف الحرب وقسوة التقاليد، وهو ما يمثل ممرّاً إلزامياً لأي استقرار فعلي وتطبيق جاد للقانون.

وأفاد التقرير الشهري الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة يوم الأحد، بأن إجمالي المهاجرين الأفارقة الذين دخلوا اليمن خلال فبراير بلغ 19,337 مهاجراً، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 9% مقارنة بـ 21,050 مهاجراً تم تسجيلهم في يناير الماضي.

وأوضح التقرير تفاصيل مسارات الوصول، حيث أفاد بأن 71% من المهاجرين قدموا عبر سواحل جيبوتي، ووصلوا بشكل أساسي إلى سواحل محافظتي أبين وتعز. بينما قدم 28% من المهاجرين من سواحل الصومال، وجميعهم وصلوا إلى سواحل شبوة. أما النسبة المتبقية فقد قدمت من سلطنة عُمان ووصلت إلى محافظة المهرة.

وفيما يخص التركيبة الديموغرافية للوافدين، أشار التقرير إلى أن الرجال شكلوا النسبة الأكبر بواقع 63% من إجمالي المهاجرين، تلاهم الأطفال بنسبة 19%، والنساء بنسبة 18%.

وبحسب الإحصائيات الأممية، فقد بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى اليمن منذ بداية عام 2026 حتى نهاية فبراير 40,387 مهاجراً. ويشهد اليمن تدفقاً سنوياً لعشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة الذين يتخذون من البلاد ممراً للبحث عن ظروف اقتصادية أفضل أو هرباً من النزاعات والصراعات التي تشهدها بلدانهم الأصلية.

جاء هذا الإعلان الهام بالتزامن مع ترؤس الدكتورة الزوبة جلسة مشاورات موسعة عقدت مع مجموعة البنك الدولي، بهدف مناقشة إطار الشراكة القُطرية الجديد (CPF) للفترة الممتدة من عام 2026 حتى 2030. وشهدت الجلسة حضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وممثلين عن وزارات المالية، والصناعة والتجارة، والبنك المركزي اليمني.

وأوضحت الوزيرة الزوبة أن الحكومة تتطلع إلى إقامة شراكة فاعلة ومثمرة مع البنك الدولي لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق التعافي الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. وأكدت ضرورة أن يعكس إطار الشراكة المستقبلي الأولويات المحددة في البرنامج الحكومي، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الحوكمة المؤسسية، والتحول من مجرد الاستجابة الإنسانية إلى بناء القدرات المؤسسية الوطنية وتنفيذ برامج تنموية مستدامة.

وفي سياق متصل، دعت الوزيرة إلى تأسيس آلية مشاورات منتظمة ومستمرة لمتابعة سير تنفيذ البرامج، مع التركيز على تعزيز قدرات وزارة التخطيط والتعاون الدولي باعتبارها الجهة المحورية لتنسيق الجهود مع المانحين وقيادة عملية وضع الخطط الوطنية.

من جانبها، أكدت دينا أبو غيدا أن التزامات المؤسسة الدولية للتنمية تجاه اليمن خلال الفترة 2022–2025 بلغت نحو 1.6 مليار دولار، وقد أسهمت هذه الالتزامات في تقديم أكثر من 23 مليون خدمة صحية وتوفير مياه الشرب لحوالي 3 ملايين مستفيد. وأضافت أن البنك الدولي سيستمر في تقديم دعمه لليمن عبر توفير التمويل اللازم، والدراسات الفنية المتخصصة، ونقل الخبرات الفنية الضرورية.

وفي بيان صادر عن الوقفة، هنأ المجلس الوزير بحلول شهر رمضان المبارك، قبل أن ينتقل إلى عرض المعاناة الكبيرة التي يواجهها موظفو المحافظة، مؤكدين أن انقطاع الراتب أدى إلى تجويع وتهميش شريحة كرست حياتها لخدمة الوطن في كافة المجالات العامة.

وناشد المجلس الوزير بالنظر العاجل في قضيتهم لإنصافهم بعد طول انتظار لأبسط الحقوق الدستورية، ورفع النقاط التالية التي تمثل مطالب أساسية بعد توقف سبل العيش لديهم:

أولاً، المطالبة بسرعة صرف راتبي شهري نوفمبر وديسمبر 2025م فوراً، استناداً إلى المذكرة الصادرة من محافظ المحافظة والكشوفات المعتمدة، والتي ظلت متوقفة في الوزارة منذ أكثر من شهرين. ثانياً، اعتماد محافظة البيضاء كمحافظة محررة، أسوةً بمحافظتي الحديدة وحجة. ثالثاً، صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة للموظفين عن الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025م.

كما طالب المجلس باعتماد وصرف جميع المستحقات المالية المتعلقة بنسبة الـ 30% بأثر رجعي منذ سبتمبر 2018م، بالإضافة إلى مستحقات غلاء المعيشة والتسويات والزيادات التي طرأت على مرتبات زملائهم في المناطق المحررة. وشملت المطالب أيضاً انتظام صرف الرواتب نهاية كل شهر للموظفين في البيضاء، واستيعاب وصرف مستحقات الدفعات الرابعة حتى الثامنة بأثر رجعي، وتمكين جميع الموظفين من ممارسة أعمالهم في المرافق الحكومية بصفتهم موظفين في محافظة محررة.

واختتم مجلس أعضاء الموظفين بيانه بالتأكيد على أن الأمل معقود بالله ثم بمعالي الوزير للتدخل الفوري وإصدار التوجيهات اللازمة لصرف المطالب ورفع المعاناة وإنقاذ أسرهم من الجوع.

جاء هذا التوثيق في تقرير حديث أصدرته الشبكة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وأشار التقرير إلى أن هذه الانتهاكات شملت مجموعة واسعة من الجرائم، أبرزها القتل، والإصابات، والاختطاف، والإخفاء القسري، بالإضافة إلى التعذيب الجسدي والنفسي، فضلاً عن الفصل التعسفي من الوظائف العامة والتجنيد الإجباري لنساء وفتيات.

ووفقاً للبيانات الميدانية التي جمعها الفريق، فقد تم تسجيل 1479 حالة قتل و3398 حالة إصابة بين النساء. وتعود أسباب الإصابات بشكل أساسي إلى القصف المدفعي والصاروخي، وانفجار الألغام والعبوات الناسفة، إلى جانب أعمال القنص وإطلاق الرصاص الحي. كما تم توثيق 547 حالة اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب، بالإضافة إلى 176 حالة تجنيد إجباري لنساء وفتيات، من بينهن طالبات.

تصدرت محافظة تعز قائمة المحافظات الأكثر تضرراً من جرائم القتل المرتكبة ضد النساء، تبعتها محافظات الحديدة وعدن ولحج ومأرب والجوف والضالع وأبين، فيما توزعت باقي الانتهاكات على محافظات أخرى. وعلى صعيد حوادث الألغام، تحقق الفريق من مقتل 274 امرأة نتيجة انفجار الألغام الأرضية التي زرعتها الميليشيات في المناطق العامة ومزارع الرعي، سُجلت أعلى المعدلات في تعز والجوف والحديدة والضالع.

وفيما يخص جرائم القنص، وثق التقرير 124 حالة قتل لنساء برصاص قناصة الميليشيات في تسع محافظات، تصدرتها تعز بـ 68 حالة. كما رُصد 91 حالة قتل مباشرة إضافية في 16 محافظة، إلى جانب 46 حالة قتل أخرى ناتجة عن حوادث متنوعة مثل الطعن والدهس بالمركبات العسكرية والاعتداءات الجسدية.

على صعيد الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز، وثقت الشبكة 78 حالة تعذيب لنساء محتجزات في سجون الميليشيات، حيث تعرضن لأشكال متعددة من المعاملة القاسية والمهينة، بما في ذلك التحرش والاعتداءات الجنسية وتلفيق التهم. وكشف التقرير عن 69 حالة إخفاء قسري لنساء بعد اختطافهن، بعضهن ظلت مصائرهن مجهولة حتى تاريخ إعداد التقرير.

أما فيما يتعلق بالإصابات، فقد بلغت حالات الجرح 3398 امرأة نتيجة القصف على التجمعات السكنية والأماكن العامة، وتسببت الألغام الأرضية في إصابة 486 امرأة بإعاقات دائمة. كما سُجلت 314 إصابة نتيجة رصاص القناصة، و317 إصابة بالرصاص المباشر، و211 إصابة أخرى نتيجة الاعتداءات الجسدية أو الطعن أو الدهس.

وأشاد أحمد علي عبدالله صالح ببصمات الفقيد الجلية في خدمة المجتمع والنهوض بالاقتصاد الوطني، مؤكداً أن اليمن فقد برحيله شخصية استثنائية اتسمت بالحكمة والولاء، وبرزت كمرجعية اجتماعية في إصلاح ذات البين ومساعدة الناس.

وأكد أن هذا الغياب يمثل خسارة فادحة لمحافظة الحديدة والوطن عامة، معبراً عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وذويه، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

"لا يمكننا تحمل بقاء الوضع كما هو عليه ولا نستطيع تصور أن يذهب إلى ما هو أسوأ"، يقول ماجد، وهو يمني يبلغ من العمر 45 عاماً. فمن شأن انعكاسات التصعيد الإقليمي الخطير في محيط بلاده، أن يؤدي إلى توقف الدراجة النارية التي يعمل بها نجله البالغ من العمر 19 عاماً، ويعول بها أسرته المؤلفة من 7 أفراد، حيث تثور المخاوف في اليمن البلد المنكوب أصلاً منذ أكثر من عشر سنوات، من أن يؤدي التصعيد إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الكارثي وتوقف إمدادات الوقود.

ماجد الموظف الحكومي الذي فقد راتبه، كما هو حال مئات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين الحكوميين منذ نحو 10 سنوات، خسر خلال عام 2025، مصدر دخل إضافي، جراء إفلاس منشأة خاصة عمل بها في الأعوام الأخيرة، وعلى الرغم من أنه يأمل في أن تؤدي التطورات إلى "تحريك المياه الراكدة" بتحسين فرص العيش ودفع المرتبات في وضع يشهد انهياراً مضطرداً، إلا أنه يشدد على أن مزيداً من التدهور لا يمكن تحمله.

تدهور حاد في الأمن الغذائي

ووفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن برنامج الأغذية العالمي والمنشورة في مطلع مارس/ آذار الجاري، لا يزال اليمن يعاني من واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيداً في العالم، حيث كشف تقييم الأمن الغذائي وسبل العيش لعام 2025 عن تدهور حاد في استهلاك الغذاء وزيادة في معدلات الضعف الاقتصادي مقارنة بعام 2022.

ووفقاً للتقرير الذي أجرى تقييماً شمل 118 مديرية في 11 محافظة، تسيطر عليها  الحكومة اليمنية أن 54% من الأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي، من بينها 5% تعاني من انعدام حاد، مع تسجيل أعلى المستويات في محافظتي مأرب والجوف بسبب النزاع المحلي وانهيار العملة وارتفاع الأسعار وتداعيات تغير المناخ.

ويوضح التقرير أن نصف الأسر التي شملها المسح تعاني من مستويات غير كافية من استهلاك الغذاء، مع استمرار محدودية التنوع الغذائي وهيمنة الإنفاق على الغذاء الذي يستحوذ على أكثر من 60% من إجمالي نفقات الأسر.

كما أشار إلى هشاشة سبل العيش، حيث يعتمد 37% من الأسر على دخل غير منتظم، في حين لا تفي الرواتب الحكومية غير المنتظمة باحتياجات معظم الأسر. ويحذر التقرير من تفاقم الأمن الغذائي في اليمن ما لم يتم تجديد الدعم الإنساني وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، داعياً إلى تدخلات عاجلة تستهدف تثبيت سبل العيش وتعزيز صمود الأسر الأكثر تضرراً، خاصة النازحين والأسر التي ترأسها نساء وذوي الدخل المحدود.

تأثيرات المحيط وحتى الداخل

ويشدد المحلل الاقتصادي فاروق الكمالي على أن اليمنيين يعيشون وضعاً اقتصادياً لا يحسدون عليه، إذ تأتي هذه الحرب في ظروف بالغة التعقيد اقتصادياً وسياسياً في   اليمن وسينعكس "الوضع الإقليمي بالتأكيد على الوضع المحلي". فكما "كان اليمن أكثر الدول تأثراً بحرب الخليج الثانية 1990، التي دفعت إلى عودة آلاف المغتربين وكان لها تأثير سلبي مباشر على البلد، فإن هذه الحرب ستدفع دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات سيكون لها أثر بالغ على اليمنيين، عوضا عن احتمال انخراط اليمن في الحرب وبالتالي جعله طرفاً مباشراً في القتال".

بالإضافة إلى ذلك، يقول الكمالي لـDW عربية، إن اليمن يواجه الكارثة الاقتصادية حيث ستتأثر واردات النفط، ويضيف "نعرف أن اليمن مستورد للنفط والغاز، وبالتالي سيكون هناك انعكاس مباشر على تموينات الوقود وأسعارها"، ويرى أن "الحل الوحيد المتاح هو النفط المحلي المتوقف عن التصدير والاستخراج منذ بضعة سنوات، لكنه أيضاً لن يكون حلاً كافياً للمشكلة".

مآلات التصعيد أولاً

لا تقتصر مخاوف اليمنيين إزاء  التصعيد، على التأثيرات الناتجة عن الأزمة إقليمياً، إذ أن البلد الذي اعتاد على الحرب منذ أكثر من عشر سنوات، ما يزال مهددا بأن تطاله نيران التصعيد، وخصوصاً في ظل سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) على صنعاء ومناطق واسعة في البلاد، وما يمكن أن يترتب على أي تحرك أو موقف من قبلها، إزاء تطورات العمليات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وما يقابلها من هجمات من الأخيرة صوب الخليج.

وفي حديث خاص لـDW عربية، يربط المحلل العسكري اليمني علي محمد الذهب التأثيرات، أولاً بما إذا كان الحوثيون سيتورطون عسكرياً في الأزمة من عدمه، إذ من شأن التورط أن يجعل المناطق الواقعة تحت سيطرتهم عرضة "لضربات أمريكية وإسرائيلية"، يمكن أن "تكون بالحدة والقسوة والتأثير الذي بلغته الضربة السابقة"، في إشارة إلى العمليات التي استهدفت مراكز استراتيجية واقتصادية حيوية كمصانع الإسمنت والطاقة، عقب الهجمات التي تبنتها الجماعة بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة تجاه إسرائيل.

ويستبعد الذهب تدخلًا واسعًا  لقوات التحالف بقيادة السعودية أو الحكومة اليمنية في هذه المرحلة، نظراً لانشغال القوى الخليجية بتداعيات الأزمة. ويحذر من سيناريو معاكس، حيث "قد يبادر الحوثيون في ظل ما يتعرضون له من ضرب، إذا ما حصل تصعيد، إلى التوسع باتجاه مناطق حساسة... غنية بالنفط والغاز ونحو الساحل".

وبشأن التأثيرات المحتملة على العملية السياسية، يرى المتحدث أن  الحوثيين سيكونون الخاسر الأكبر بفقدانهم الدعم الخارجي الإيراني، الذي "سينحسر ليقتصر على الجانب الاستخباري وتبادل المعلومات، مما قد يغير من حساباتهم تجاه السلام".

وفي المحصلة، فإن تفاعلات اليمنيين بين الخوف والأمل، تتباين، فبينما يتمنى ماجد ألا تنطفئ دراجة نجله التي تعول الأسرة وتغطي أدنى احتياجاتها، فإن علي سند، أربعيني آخر، عامل بناء تحدث لـDW عربية، ولم يخفِ أمله في سقوط النظام في إيران، وهو ما يعني بالنسبة له "تجفيفا لمنابع دعم الحوثيين"، مما قد يساهم في استعادة حركة البناء والتنمية، التي يتهم الجماعة بإيقافها، منذ سيطرتها على صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014.

وأشار التقرير الذي حمل عنوان "الترابط بين قضايا النساء والفتيات والمناخ والسلام والأمن في الدول العربية"، وتزامن مع اليوم العالمي للمرأة (8 مارس) إلى أن الاستخدام غير المستدام للمياه في الزراعة ساهم في تراجع منسوب المياه الجوفية، واضطرار النساء والفتيات في اليمن إلى قطع مسافات أطول لتأمين المياه، باعتبارهن المسؤولات غالبًا عن هذا العمل.

ويعد اليمن من أكثر الدول تأثّرًا بتغير المناخ على مستوى البيئة والاقتصاد والسكان.

وأدى النزاع المستمر، إلى جانب التدهور البيئي المتسارع، إلى استنزاف الموارد الطبيعية والمساهمة في تفاقم حاد لانعدام الأمن الغذائي. ولفت التقرير إلى أن ذلك قيّد من فرص النساء والفتيات في التعليم، وتوليد الدخل والمشاركة المدنية، كما زاد من تعرضهن للعنف والاعتداءات أثناء الرحلات الطويلة التي يقطعنها.

وبرغم شح الموارد واستبعاد النساء اليمنيات إلى حد كبير من مفاوضات السلام الرسمية خلال النزاع والحرب الدائرة في البلاد منذ عام 2015، فقد اضطلعن بأدوار فاعلة بصفتهن صانعات سلام غير رسميات داخل مجتمعاتهن، من خلال التوسط في النزاعات داخل المجتمعات وفيما بينها. وأبرز التقرير دور المرأة اليمنية العاملة في المجال الإنساني وجهودها الناجحة في الوساطة التي أثمرت عن تمكن 41 ألف نسمة في مدينة تعز والمناطق المحيطة بها من الوصول إلى مصادر المياه الأساسية.

وتواجه النساء والفتيات في اليمن عقبات متعددة تعيق التقدم نحو المساواة بين المرأة والرجل، وتحد من مشاركتهن الاقتصادية.

ودمر الصراع المستمر حياة اليمنيين وصحتهم وآفاقهم الاقتصادية، وعمّق نقاط الضعف، خاصةً بالنسبة للنساء والفتيات.

ويؤكد البنك الدولي أن التجربة العالمية أظهرت أن المرأة غالبًا ما تتولى دور رب الأسرة، وتشارك بنشاط في الأنشطة المدرة للدخل خلال أوقات الأزمات. وتشير التقارير إلى اتجاه مماثل في اليمن، حيث بدأت النساء أعمالًا تجارية جديدة منذ بداية الصراع، وأصبح لهن دور أكبر في صنع القرار الأسري. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال المرأة اليمنية تواجه توقعات مجتمعية، وأعراف مقيدة، تحد من حركتها وتفاعلها في الحياة العامة.

ووفقًا لمصادر محلية، فقد حاصرت مليشيا الحوثي الحي باستخدام نحو 16 مركبة عسكرية ومدرعتين قبل أن تقتحم منزل اللواء الركن حسين عمران. 

ويُذكر أن اللواء عمران شغل سابقًا منصب نائب رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

وأشارت المصادر إلى أن القوة المقتحمة قامت بتفتيش المنزل بالكامل ومصادرة جميع محتوياته قبل أن تفرض سيطرتها الكاملة على العقار.

ويشغل اللواء عمران حاليًا منصب مستشار لوزير الدفاع في الحكومة اليمنية، وذلك بعد صدور قرار بتعيينه في هذا المنصب في أواخر عام 2022.

تأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الوقائع المشابهة التي تتهم فيها الحكومة اليمنية وجماعات حقوقية الحوثيين بمصادرة ممتلكات تعود لقيادات عسكرية وسياسية موالية للحكومة الشرعية، وتعتبر منظمات حقوقية أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الملكية الخاصة.

أفادت مصادر محلية أن إدارة أمن المليشيا في مديرية ذي السفال، التي تتخذ من مدينة القاعدة مقراً لها جنوب إب، تعرضت لاقتحام وسرقة من قبل جهات مجهولة.

وأوضحت المصادر أن عدداً من قطع الأسلحة النارية التي كانت بحوزة إدارة الأمن قد سُرقت من داخل المقر، وتم تسجيل الحادثة رسمياً ضد مجهولين. ومع ذلك، لم تستبعد المصادر احتمال تورط قيادات أو عناصر تابعة للميليشيا نفسها في عملية السرقة.

أثارت هذه الواقعة سخرية واسعة بين المواطنين والناشطين في المحافظة، الذين اعتبروها دليلاً قاطعاً على عجز الميليشيا الحوثية عن فرض سيطرتها الأمنية، حتى داخل مراكزها ومقارها الرسمية.

أكدت مصادر متطابقة أن الحادث المروع وقع الليلة الماضية على الطريق المؤدي إلى مكة المكرمة، مما أسفر عن الوفيات والإصابات بين ركاب المركبة.

ووفقاً للمصادر، فإن المتوفين هم المواطن عبدالرحمن نعمان حميد الحميدي، وزوجته، ووالدته، بينما شملت قائمة المصابين ابنته وآخرين لم تُحدد حالتهم الصحية بدقة حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن الضحايا ينحدرون من مديرية العدين التابعة لمحافظة إب وسط الجمهورية اليمنية.

جاء تأكيد غروندبرغ في بيان صادر بمناسبة اليوم الدولي للمرأة، حيث شدد على الأهمية القصوى لتوفير الحماية الفعالة للمدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات في مجال السلام، إلى جانب ضرورة إقرار العدالة والمساءلة عن جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء.

وأشار المبعوث الأممي إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به النساء في دعم الحوار والحفاظ على تماسك النسيج المجتمعي، معرباً عن تأكيده على ضرورة عودة النساء لتولي مناصب قيادية عليا، بما يضمن تمثيلاً أوسع لهن في مؤسسات الحكم الوطنية.

وفي ختام بيانه، جدد غروندبرغ التزامه الراسخ بإدماج رؤى وتطلعات النساء اليمنيات ضمن النقاشات السياسية الجارية، داعياً جميع الأطراف اليمنية المعنية إلى العمل على تهيئة بيئة داعمة تضمن ممارسة المرأة لحقوقها كاملة، وتمكينها من الإسهام الفعال في المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأفاد مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت، العميد عبدالعزيز عوض الجابري، في بيان صادر عن الإعلام الأمني، بأن شرطة الدوريات وأمن الطرق نجحت في إحباط عملية بيع وتهريب تلك الأسلحة والذخائر المنهوبة، وتم التحفظ على المتهمين الثلاثة المتورطين في القضية.

وأوضح العميد الجابري أن المضبوطات كانت كبيرة وشملت ثلاث حقائب مخصصة لذخيرة سلاح الدوشكا، تحتوي كل منها على 34 صندوقاً من عيار 14.5 ملم، فضلاً عن حقيبتين أخريين تحتويان على كميات متنوعة من الذخائر المختلفة.

وشدد العميد الجابري على أن الأجهزة الأمنية عازمة على المضي بحزم في مواجهة أي مساعٍ تستهدف زعزعة الاستقرار الأمني أو التورط في تجارة السلاح المخالفة للتشريعات، مناشداً المواطنين إلى ضرورة التعاون والإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة.

وأشار البيان إلى أنه تم احتجاز المتهمين في إدارة البحث الجنائي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة للنظر في التهم الموجهة إليهم.

وأفاد الرائد ناظم الجبيري، مدير قسم شرطة بئر فضل، بأن عملية الضبط تمت عقب تلقي بلاغ من المواطن المصري يفيد بتعرضه للسرقة أثناء مروره على خط التسعين. وعلى الفور، باشرت الشرطة إجراءات التحري والمتابعة، مما أدى إلى تحديد هوية المتهمتين وضبطهما واستعادة كامل المبلغ المسروق الذي كان بحوزتهما.

وأوضح الجبيري أن المتهمتين استخدمتا أسلوب الخداع، حيث أوقفتا سيارة المواطن مدعيتين حاجتهما إلى توصيلة إلى نهاية الخط. وخلال سير المركبة، قامت إحدى المتهمتين بإلهاء السائق، بينما استغلت الأخرى انشغاله لفتح درج السيارة والاستيلاء على المبلغ المالي.

وأكد مدير القسم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم التحفظ على المتهمتين لاستكمال التحقيقات التمهيدية قبل إحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة. وشدد على أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مطلقًا مع أي أعمال تمس أمن وسلامة المواطنين والمقيمين أو تستهدف ممتلكاتهم الخاصة.

وفي ختام تصريحه، دعت شرطة بئر فضل المواطنين الذين ربما تعرضوا لحوادث سرقة مماثلة إلى التوجه فوراً للإبلاغ لدى القسم، مؤكدة استمرار الجهود الأمنية لتعزيز الاستقرار وحماية حقوق جميع القاطنين في المدينة.

وأفاد شهود عيان بأن دوي انفجارات قوية دوى في أرجاء المنطقة تزامنًا مع تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة كثيفة من الدخان من موقع الحادث، الأمر الذي عزز حالة القلق والتوتر بين السكان المقيمين بالقرب من الموقع.

وأوضح السكان المحليون أن سبب تفاقم خطورة الحريق يكمن في انفجار قذائف تعود إلى مخلفات عسكرية تم جمعها وتخزينها ضمن المواد المعدنية والخردة المحفوظة في المحل.

وقد أدى هذا التخزين غير الآمن للمواد العسكرية إلى زيادة ملموسة في حالة الهلع بين الأهالي، مما استدعى استجابة عاجلة للسيطرة على الموقف المتأزم.

وفي التفاصيل، تشير النشرة الجوية إلى أن المرتفعات الجبلية ستشهد طقسًا غائمًا جزئيًا، معتدل الحرارة نهارًا وشديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، مع توقعات بتشكل الضباب واحتمال هطول أمطار قد تكون رعدية على أجزاء من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية. أما المناطق الصحراوية والهضبية فستكون صحوة وجافة، معتدلة نهارًا وباردة جدًا ليلًا، وتنشط فيها الرياح المثيرة للرمال.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم، سجلت المناطق الساحلية أعلى درجات الحرارة، حيث بلغت العظمى في المخا 32 درجة مئوية، بينما سجلت المناطق الجبلية أدنى الدرجات، حيث وصلت الصغرى في ذمار إلى 8 درجات مئوية. وتراوحت العظمى في صنعاء بين 26 درجة مئوية.

وناشد المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية الغربية بضرورة توخي الحذر الشديد وتجنب التواجد في مجاري السيول والأودية، محذرًا من مخاطر العواصف الرعدية المحتملة.

على الصعيد البحري، أفاد المركز في نشرته البحرية بأن حالة البحر في معظم السواحل اليمنية، بما في ذلك سواحل المهرة وحضرموت وعدن والسواحل الغربية وأرخبيل سقطرى، ستكون خفيفة الموج، وينطبق ذلك على مياه الخليج العربي وخليج عدن والبحر الأحمر ضمن المياه الإقليمية.

وقالت أسرة الضحية محمد رزق أبو هادي، الموظف في هيئة النقل بمدينة رداع، في بيان، إن إدارة الأمن التابعة للجماعة في المدينة أفرجت مساء الخميس عن متهمين اثنين بقتل والدهم، في خطوة وصفتها بأنها شكلت “صدمة كبيرة” للعائلة.

وأوضحت الأسرة أنها تلقت معلومات عن الإفراج عن المتهمين اللذين كانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق القبض عليهما وإيداعهما سجن أمن رداع على ذمة القضية، دون أي توضيح رسمي أو إبلاغ العائلة بالإجراءات التي تم اتخاذها أو أسباب الإفراج عنهما.

وأضاف البيان أن الأسرة كانت قد تلقت في مطلع شهر رمضان إفادة من مدير البحث الجنائي بمحافظة البيضاء، محمد محمود الخطيب، تفيد باستكمال ملف القضية وإحالته إلى الجهات القضائية، وهو ما دفعهم إلى الشروع في إجراءات الاطلاع على الملف وتكليف محامٍ لمتابعة القضية، قبل أن يفاجأوا بقرار الإفراج عن المتهمين.

واعتبرت الأسرة أن ما جرى يمثل “طعنة جديدة في خاصرة العدالة واستهانة صارخة بدم إنسان قُتل غدراً وهو يؤدي واجبه الوظيفي”، مشيرة إلى أن ذلك يثير تساؤلات خطيرة حول مسار القضية والإجراءات التي اتُخذت بشأنها.

ودعت أسرة الضحية الجهات المعنية التابعة للجماعة إلى وقف ما وصفته بالعبث بملف القضية، وسرعة ضبط المتهمين وتقديمهم إلى محاكمة عادلة وشفافة.

كما لفت البيان إلى أن جثمان الضحية لا يزال في ثلاجة مستشفى هيئة ذمار العام حتى الآن ولم يتم دفنه، انتظاراً لتحقيق العدالة وكشف ملابسات الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وطالبت الأسرة الإعلاميين والناشطين والوجهاء بالتفاعل مع قضيتهم وإيصال مظلوميتهم إلى الجهات المعنية، مؤكدة خشيتها من ضياع دم والدهم دون محاسبة.

وكان الموظف في هيئة النقل بمدينة رداع قد قُتل غدراً أثناء أداء عمله في نقطة بني زياد فجر يوم السبت الموافق 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات اندلعت في منطقة العمشية – جبل موطك شمال مديرية حرف سفيان بين مسلحين من قبائل ذو صميم وقوة تابعة للجماعة، بعد تصاعد التوتر بين الطرفين خلال الساعات الماضية.

وأوضحت المصادر أن الجماعة دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة من محافظتي عمران وصعدة إلى المنطقة، بالتزامن مع تنفيذ حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين وإطلاق النار بشكل عشوائي، الأمر الذي أثار حالة من الخوف والهلع في أوساط المدنيين.

ووفق المصادر، بدأ التوتر مساء أمس عندما طالبت حملة أمنية تابعة للجماعة قبائل المنطقة بتسليم رهائن على خلفية خلافات متصاعدة بين الجانبين، أعقبت مقتل أحد أبناء القبيلة على يد مسلحين حوثيين، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة بعد فشل جهود احتواء الموقف.

وتشهد عدة مناطق في محافظة عمران خلال الفترة الأخيرة توترات واشتباكات متكررة بين مسلحين قبليين ومسلحي الجماعة، في ظل تصاعد حالة الغضب الشعبي من الانتهاكات التي يتهم السكان المحليون الجماعة بارتكابها بحق أبناء المحافظة.

ونقل التحليل عن الباحثة الأولى في المركز، ميساء شجاع الدين، أن مؤشرات هذا الاستعداد تتجلى في التعبئة العسكرية للجماعة، وتصاعد الخطاب الإعلامي، وخطب زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي منذ اندلاع الحرب على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، حيث أكد مراراً استعداد الجماعة للتدخل إذا اقتضت الظروف.

وأوضح التحليل أن الحوثيين لم يتخلوا عن طموحهم في لعب دور إقليمي، وأن كلفة تدخلاتهم السابقة لا يُرجح أن تمنعهم من الانخراط مجدداً في صراعات المنطقة، رغم أن الدعم العلني لإيران قد لا يحظى بقبول داخلي واسع مقارنةً بالدعم الذي أعلنته الجماعة لغزة، والذي لقي تأييداً أكبر لدى الرأي العام اليمني.

وبحسب شجاع الدين، فإن قرار تدخل الحوثيين يرتبط بدرجة كبيرة بالحسابات الاستراتيجية الإيرانية. وفي المرحلة الراهنة قد لا تكون طهران بحاجة إلى مشاركة مباشرة من الجماعة، نظراً لقربها الجغرافي من دول الخليج وإسرائيل، إلا أن تدخل الحوثيين قد يصبح مطروحاً في حالتين رئيسيتين:
الأولى إذا قررت إيران توسيع الصراع إلى البحر الأحمر أو محاولة إغلاق مضيق باب المندب، والثانية في حال تصاعد الحرب إقليمياً، خصوصاً إذا دخلت السعودية بشكل مباشر في المواجهة، ما قد يضع الحوثيين في موقع يسمح لهم بتنفيذ ضربات عميقة داخل الأراضي السعودية وربما عمليات برية عبر الحدود.

ولفت التحليل إلى أن أحد الجوانب الجوهرية في هوية الحوثيين يتمثل في تصورهم لأنفسهم كحركة عابرة للحدود وليست مجرد فاعل محلي يمني، وهو ما يجعل من الصعب عليهم النأي بأنفسهم عن صراع إقليمي واسع إذا استمر أو توسع، خشية تقويض التزاماتهم الأيديولوجية أمام قواعدهم.

وأشار التحليل إلى أن الاستثمار الإيراني طويل الأمد في الحوثيين، الذي تعزز بعد حرب غزة وتزايد عقب حرب الاثني عشر يوماً في يونيو/حزيران، لم يكن مبنياً على سوء تقدير، إذ تتوقع طهران تحقيق عوائد استراتيجية ملموسة من هذا الاستثمار في حال اندلاع مواجهة إقليمية أوسع.

واستعرض التحليل سرعة انخراط الحوثيين في التصعيد عقب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث أعلنوا دعمهم العسكري والسياسي لغزة خلال أقل من ثلاثة أيام، وأطلقوا أول صاروخ باتجاه إسرائيل في 19 أكتوبر، قبل أن يقوموا بعد نحو شهر بالاستيلاء على سفينة “Galaxy Leader” وبدء عمليات استهداف الملاحة في البحر الأحمر.

واعتبرت شجاع الدين أن هذا التحرك السريع جاء نتيجة سوء تقدير مشترك بين الحوثيين وأطراف أخرى في ما يُعرف بمحور المقاومة، الذين اعتقدوا أن حرب غزة لن تطول وأن تدخلهم لن يترتب عليه ثمن كبير. غير أن القضية الفلسطينية، بثقلها العاطفي في العالم العربي، وفرت للجماعة غطاءً سياسياً وشعبياً واسعاً عزز من شرعيتها وتجاوز مؤقتاً الشكوك العربية تجاه الطموحات الإقليمية لإيران.

وأضاف التحليل أن هذا التوجه يتسق مع الطموحات الإقليمية المتنامية للجماعة، إذ كان الحوثيون خلال حربهم مع التحالف الذي تقوده السعودية بين عامي 2015 و2022 يميلون إلى التقليل من حجم علاقتهم بإيران وحلفائها، في محاولة لتقديم أنفسهم كحركة وطنية تقاوم تدخلاً خارجياً.

غير أن هذا الخطاب تغيّر بشكل واضح بعد خطاب زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما أعلن صراحة أن الجماعة جزء من تحالف إقليمي أوسع تقوده إيران.

وختم التحليل بالإشارة إلى أن اندفاع الحوثيين في ذلك الوقت كان مدفوعاً بطموحاتهم الإقليمية والتزامهم العاطفي بالقضية الفلسطينية، إلى جانب قلة خبرتهم مقارنةً بحزب الله في التعامل مع القوة العسكرية الإسرائيلية. إلا أن الجماعة تكبدت منذ ذلك الحين خسائر عسكرية واقتصادية ملموسة نتيجة العمليات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى تصاعد الضغوط الاقتصادية المرتبطة بالعقوبات واستهداف مصادر تمويلها.