وأوضحت الهيئة أن التعميم موجه إلى جميع شركات الطيران والمنظمات الدولية المشغلة للرحلات من وإلى مطارات الجمهورية اليمنية، مؤكدة استمرار تقديم خدمات الملاحة الجوية والتشغيل دون أي توقف.

كما نص التعميم على إلغاء التعميم رقم (01-2026) المؤرخ في 13 يوليو 2026، والعمل بأحكام التعميم الجديد اعتبارا من تاريخ صدوره.

وأوضح أنه يجري اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن مكتبه تواصل مع الممثلين العسكريين من مختلف الجهات، في إطار الجهود الرامية إلى احتواء التوتر.

وحث المبعوث الأممي جميع الأطراف على خفض التصعيد والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى اندلاع جولة جديدة من العنف في اليمن.

كما دعا الأطراف إلى الانخراط في الحوار والمفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف الحفاظ على حالة الهدوء النسبي التي يشهدها اليمن منذ عام 2022، وإحراز تقدم نحو التوصل إلى حل مستدام ينهي الصراع.

وجاء في تعميم الهيئة رقم (01-2026)، الموجه إلى جميع شركات الطيران والمنظمات الدولية المشغلة للرحلات من وإلى مطارات الجمهورية اليمنية، "أن جميع المطارات مغلقة أمام حركة الطيران حتى إشعار اخر ويسري مفعوله فورا".

وكانت وزارة الدفاع اليمنية قد أوضحت في وقت سابق أن القوات المسلحة استهدفت مدرج مطار صنعاء بهدف منع وصول الطائرة الإيرانية. وأشارت الوزارة إلى أن جماعة الحوثي قامت بمنع الطيران الوطني اليمني من استخدام المطار، وأصرت على استقبال الطائرة الإيرانية، مما دفع القوات المسلحة لاتخاذ هذا الإجراء.

وأكد وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن الدكتور طاهر العقيلي، أن الحكومة استنفدت كافة الوسائل القانونية والدبلوماسية لإقناع إيران وجماعة الحوثي بالعدول عن تسيير الرحلة. وشدد على أن القوات المسلحة ستواجه أي انتهاك للأجواء والسيادة اليمنية بكافة الوسائل المتاحة.

يأتي هذا التطور، الذي تمثل في هبوط الطائرة في مطار الحديدة بعد تعذر وصولها إلى صنعاء، في سياق تصعيد مستمر يرتبط بحركة الطيران باتجاه المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

ووصف الإرياني هذا الإجراء بأنه "تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية البعثات الإنسانية والعاملين فيها".

وأضاف الوزير أن الحادثة تؤكد، بحسب تعبيره، أن الحوثيين لا يلتزمون بالقوانين والمواثيق الدولية، ويتعاملون مع المؤسسات الإنسانية وموظفيها كوسائل للضغط والابتزاز السياسي. وأشار إلى أن هذا السلوك يهدد العمل الإنساني ويعرض مصالح المدنيين للخطر.

ودعا وزير الإعلام، في ختام تصريحاته، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إدانة الواقعة، والتحرك العاجل للإفراج عن الطائرة وطاقمها، ومحاسبة المسؤولين عنها، ووضع حد لما وصفه بالانتهاكات المتكررة بحق العمل الإنساني في اليمن.

وكانت وزارة الدفاع قد أكدت في وقت سابق أن القوات المسلحة استهدفت مدرج مطار صنعاء، مبررة العملية بإصرار جماعة الحوثي على السماح لطائرة إيرانية بالهبوط، على الرغم من قيود مفروضة على استخدام المطار للطيران الوطني اليمني.

ويأتي هذا التصعيد بعد تصريحات سابقة لوزير الدفاع اليمني، الفريق الركن الدكتور طاهر العقيلي، الذي أعلن أن القوات المسلحة ستتصدى لأي انتهاكات للأجواء والسيادة اليمنية، مشدداً على أن الحكومة استنفدت كافة السبل القانونية والدبلوماسية قبل اللجوء إلى الخيار العسكري.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن استهداف مطار الحديدة يأتي في سياق تصعيد عسكري متسارع يستهدف المطارات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي. ولم تصدر حتى الآن أي تفاصيل رسمية حول حجم الأضرار أو طبيعة العملية التي أدت إلى تدمير مدرج المطار.

ودعت وزارة الدفاع اليمنية جميع المدنيين والعاملين إلى إخلاء مطار صنعاء الدولي والابتعاد عن محيطه بشكل فوري، محذرة من المخاطر الناجمة عن استمرار استقبال الرحلات التي قالت إنها تمثل خرقًا للأجواء اليمنية.

وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع الفريق الركن الدكتور طاهر العقيلي أن القوات المسلحة ستتعامل مع أي طيران معادٍ ينتهك الأجواء اليمنية "بكافة الوسائل المتاحة"، مؤكدًا أن الحكومة استنفدت المسارات القانونية والدبلوماسية قبل اللجوء إلى إجراءات الرد.

وبحسب مصادر ملاحية، واصلت الطائرة الإيرانية رحلتها باتجاه مطار صنعاء رغم التحذيرات الرسمية، في وقت استهدفت فيه غارات جوية مدرج المطار، دون أن تتضح على الفور حجم الأضرار أو ما إذا كانت الطائرة قد تمكنت من الهبوط.

وأكدت الوزارة أن دعوتها تأتي حفاظًا على سلامة المدنيين، مطالبة بعدم التواجد داخل المطار أو في محيطه حتى إشعار آخر، في ظل التطورات الأمنية المتسارعة.

وجاء هذا التحذير بعد رصد طائرة إيرانية كانت تواصل رحلتها باتجاه مطار صنعاء، رغم التحذيرات التي أطلقتها الحكومة اليمنية، والتي اعتبرت الرحلة انتهاكًا للسيادة اليمنية وتحديًا للشرعية الدولية.

وكان وزير الدفاع الفريق الركن الدكتور طاهر العقيلي قد أعلن، في بيان سابق، أن القوات المسلحة ستتعامل مع أي طيران معادٍ ينتهك الأجواء اليمنية "بكافة الوسائل المتاحة"، مشيرًا إلى أن الحكومة اليمنية استنفدت، بالتنسيق مع المجتمعين الإقليمي والدولي، جميع الوسائل القانونية والدبلوماسية لإقناع النظام الإيراني وجماعة الحوثي بوقف ما وصفه بانتهاكات الأجواء اليمنية، إلا أن تلك الجهود لم تحقق أي استجابة.

وأكد العقيلي أن استمرار هذه الخروقات يمثل تصعيدًا خطيرًا وتحديًا للشرعية الدولية، محملًا النظام الإيراني المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي تداعيات، ومشددًا على أن القوات المسلحة مستعدة للتصدي لأي تهديد يستهدف سيادة اليمن وأمنه القومي.

جاء ذلك في بيان صادر عن الرئيس العليمي، تناول التطورات الأخيرة والمتعلقة بالانتهاكات المتكررة للسيادة اليمنية من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية، مؤكداً أن هذه المليشيات ماضية في نهجها القائم على تقويض كل فرص التهدئة ورفض المبادرات المسؤولة. وأشار البيان إلى إصرار المليشيات على استقبال رحلة جوية إيرانية جديدة خارج الأطر القانونية، مما يعكس استخفافاً متعمدًا بمؤسسات الدولة ورفضاً صريحاً لجهود منع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد.

وأوضح البيان أن الحكومة اليمنية كانت قد طرحت، وما تزال، استعدادها لاستئناف الرحلات المدنية عبر الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الوطني المخول قانوناً، كما أبدت استعدادها لتسهيل نقل عناصر المليشيات من طهران إلى صنعاء عبر طائرة تستأجرها الشركة الوطنية. ورغم هذه المبادرات التي تحفظ مصالح المواطنين وتضمن استمرار تشغيل المطار وتحترم سيادة الدولة، رفضت المليشيات الحوثية جميعها، وأصرت على فرض أمر واقع خارج مؤسسات الدولة.

وانطلاقاً من المسؤوليات الدستورية، أكدت الدولة اليمنية أن حماية سيادتها وأجوائها ومنافذها البرية والبحرية والجوية واجب وطني ودستوري لا يقبل التهاون. وعليه، وجهت الحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بمواصلة رفع الجاهزية واتخاذ كافة التدابير السياسية والدبلوماسية والقانونية المشروعة لضمان حماية السيادة الوطنية ومنع تكرار هذه الانتهاكات.

وحمّل البيان مليشيات الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد وعن جميع ما قد يترتب عليه من تداعيات، مؤكداً أن داعميها وشركاءها يتحملون كذلك مسؤولياتهم القانونية والسياسية. وجددت الدعوة للمجتمع الدولي للانتقال من مرحلة الإدانة إلى مرحلة الردع وإنفاذ قرارات مجلس الأمن، خاصة القرارين 2140 و2216، وتطبيق نظام الجزاءات بحزم.

وجدد الرئيس العليمي التأكيد على أن الدولة اليمنية كانت الطرف الأكثر التزاماً بالقانون الدولي والأكثر حرصاً على السلام وحماية المدنيين، وأنها ستظل متمسكة بهذا النهج، لكنها لن تسمح بالمساس بسيادتها. وأعرب عن ثقته بوعي الشعب اليمني وبسالة قواته المسلحة والأمن، وبمساندة الأشقاء والأصدقاء، في تجاوز التحديات وتعزيز وحدة الصف الوطني واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار وصولاً إلى السلام العادل والدائم.

وفقاً لبيانات موقع "Flightradar24"، كانت الطائرة من طراز "إيرباص A340-313" تحمل الرقم "W51199 / IRM1199" والتسجيل "EP-MMC" تحلق فوق أجواء سلطنة عمان على ارتفاع 38 ألف قدم بسرعة أرضية بلغت 476 عقدة، متجهة من مطار الخميني الدولي بطهران إلى العاصمة اليمنية صنعاء. وقد عبرت الطائرة الأجواء الإيرانية ثم الخليج باتجاه عُمان، وتواصل مسارها نحو اليمن، ودخلت الأجواء اليمنية حاليا.

يأتي تسيير هذه الرحلة في ظل استمرار الجدل حول الرحلات الجوية بين إيران والمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الحوثي في صنعاء، والتي تعتبرها الحكومة اليمنية الشرعية انتهاكاً للسيادة الجوية وتحدياً للقرارات الدولية.

وكان وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، قد أعلن في بيان عن نفاد الصبر تجاه ما وصفته بـ "العمل الغاشم الغادر" المتمثل في اختراق الطيران الإيراني للأجواء اليمنية، مؤكدةً أنها ستقوم بالرد المناسب على هذا الانتهاك.

وأوضح الوزير العقيلي في بيان صادر عن القوات المسلحة أن الحكومة اليمنية، بالتعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي، بذلت كافة الجهود الدبلوماسية والقانونية لإقناع النظام الإيراني ومليشيات الحوثي بالعودة إلى الصواب وعدم اختراق الأجواء اليمنية.

وأضاف البيان أن هذا الاختراق للطيران الإيراني ليس الأول، لكنه تميز هذه المرة بتحدي واضح للشرعية اليمنية، مما دفع القوات المسلحة إلى اتخاذ موقف حازم.

وأكدت القوات المسلحة أنها ستتصدى للطيران المعادي المنتهك للأجواء والسيادة اليمنية بجميع الوسائل المتاحة، بهدف تلقين "العدو" درساً يتردد صداه لدى الجميع، وللتأكيد على أن اليمن قيادة وشعباً قادر على الدفاع عن سيادته براً وبحراً وجواً، مهما كانت العواقب.

وحمّل البيان النظام الإيراني كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية، واصفاً مشروعه الداعم لمليشيات الحوثي بـ "مشروع الإمامة" الذي يستحق "الخزي والعار".

وأفادت مصادر محلية بأن عناصر تابعة للمليشيا قامت بعمليات تعقب لعدد من الشباب في مناطق مختلفة بالمحافظة، على خلفية إقدامهم على إزالة شعارات حوثية وكتابة عبارات مناهضة، أبرزها "ارحلوا.. مللنا من دجلكم".

وذكرت المصادر أن حملة الملاحقات تركزت بشكل خاص في مديرية الحدا ومناطق بني زياد والملح والجرشة. وتزامنت هذه التحركات مع انتشار مكثف لعناصر حوثية في مواقع متعددة بهدف إزالة الكتابات والشعارات المناهضة التي ظهرت.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد حالة الاستياء الشعبي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والتي تعاني من تدهور متزايد في الأوضاع المعيشية والاقتصادية. وتتزايد الانتقادات الموجهة للجماعة بشأن ممارساتها بحق السكان المحليين، وفقاً لما أكدته المصادر.

وبحسب ما أفاد به أصدقاء للضحية عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن دوافع الجريمة تعود إلى خلافات مالية متراكمة بين التاجر والعامل. وأشارت المصادر إلى أن هذه الخلافات كانت منظوراً أمام المحكمة منذ خمس سنوات، مما دفع الجاني إلى ارتكاب جريمته.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فإن القاتل أطلق أربع رصاصات من سلاح رشاش من نوع كلاشنكوف على التاجر، عبد الرحمن حمود الصديق، قبل أن يلوذ بالفرار من مسرح الجريمة. وقد أحدثت هذه الحادثة حالة من الفزع والذهول بين أصدقاء وأقارب الضحية، فضلاً عن سكان حي مازدا وسط العاصمة.

تأتي هذه الجريمة في ظل تزايد مماثل للحوادث في صنعاء خلال السنوات الأخيرة، والتي تعزى بشكل كبير إلى الانفلات الأمني وتعزيز ثقافة العنف بدعم من مليشيا الحوثي الإرهابية.

ووفقاً لمصادر ميدانية، شهدت الجبهة تبادلاً كثيفاً لإطلاق النار وانفجارات متلاحقة في محيط المواقع التي دارت فيها الاشتباكات، مع استمرار القتال بين الطرفين.

وأشارت المصادر إلى أن القوات الجنوبية تصدت للهجوم منذ بدايته، وخاضت اشتباكات مباشرة مع العناصر المهاجمة، مما أدى إلى إفشال محاولة التقدم الحوثية. وقد واصلت القوات استهداف مصادر النيران وتعزيز المواقع الدفاعية.

وتشهد جبهة الأزارق بشكل متكرر محاولات هجومية مماثلة من قبل جماعة الحوثي، بينما تؤكد القوات الجنوبية على جاهزيتها العسكرية المستمرة للتصدي لأي تصعيد ميداني.

توزعت هذه الرحلات على مدار العام، حيث تراوحت أعداد الرحلات الشهرية بين 29 و43 رحلة خلال شهور أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر 2025. وعلى الرغم من انخفاض ملحوظ إلى ما بين 15 و20 رحلة في يناير، فبراير، ومارس 2026، شهد شهر يونيو 2026 قفزة لافتة بلغت 57 رحلة، تلتها 19 رحلة في الأيام الأولى من يوليو 2026.

يشير مراقبون إلى أن هذا الارتفاع في وتيرة الرحلات، خاصة في الأشهر الأخيرة، يتزامن مع تصعيد الخطاب الحوثي، ويعزز الشكوك حول استخدام المطار لنقل خبراء ومعدات عسكرية إيرانية، مما يمثل خرقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.

تأتي هذه البيانات في وقت تشهد فيه الساحة اليمنية تصعيداً محتملاً، بعد أن أرسلت إيران طائرة مباشرة إلى صنعاء، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ سنوات. وتأتي هذه التطورات بينما ترفض الحكومة اليمنية الشرعية طلباً إيرانياً بإعادة وفد المليشيا الذي شارك في تشييع المرشد الإيراني عبر طائرة قادمة من طهران، مصرة على أن تكون العودة عبر طائرة يمنية أو عمانية.

في المقابل، هددت مليشيا الحوثي باستهداف المطارات والموانئ السعودية في حال تم إعاقة وصول الطائرة الإيرانية. وقد أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني أنه سيتخذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك الخيار العسكري، لمنع هبوط أي طائرة إيرانية في مطار صنعاء.

يأتي هذا بعد هبوط طائرة مدنية صباح اليوم الاثنين في مطار صنعاء الدولي، قادمة من جيبوتي، حيث أوضح مصدر ملاحي أن الطائرة، وهي من طراز بوينغ 727 مسجلة في كينيا وتتبع لشركة "سيف أير"، هبطت في المطار عند الساعة 09:10 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأكدت قيادة الفرقة الأولى طوارئ في الجيش اليمني أن جميع المنافذ والمسارات الصحراوية غير الرسمية باتت تخضع لمراقبة مستمرة، محذرة سائقي ناقلات المشتقات النفطية من سلوك تلك الطرق، ومشّددة على أن أي محاولة لعبور الصحراء خارج المسارات القانونية ستواجه بإجراءات حازمة، في إطار خطة أمنية تستهدف فرض سيطرة الدولة على المناطق الصحراوية الواسعة التي استغلتها شبكات التهريب.

وجاء هذا التصعيد عقب إحباط محاولة تهريب ثلاث مقطورات محملة بمادة الديزل كانت تتحرك عبر طرق صحراوية وعرة بعيداً عن نقاط التفتيش الأمنية. وأوضحت الفرقة الأولى طوارئ أن العملية جاءت بعد رصد استخباراتي لتحركات المقطورات في صحراء غويربان على طريق مأرب - العبر، حيث اعترضتها قوة عسكرية. ورغم رفض المجموعة المسلحة التي كانت ترافق المقطورات الامتثال لتوجيهات القوة ومبادرتها بإطلاق النار، تمكنت القوات من السيطرة على الموقف وضبط المقطورات الثلاث، وإعطاب عدد من المركبات، والقبض على أحد أطقمها، بينما تتواصل عمليات تعقب بقية العناصر.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الشحنة المضبوطة كانت تتكون من مشتقات نفطية جرى شراؤها بطرق غير نظامية، وكان مخططاً نقلها عبر المسارات الصحراوية لبيعها في السوق السوداء، بما يشكل مخالفة للقوانين المنظمة لتجارة وتوزيع الوقود. وترى السلطات اليمنية أن الطرق الصحراوية غير النظامية مثلت خلال الأعوام الماضية أحد أبرز ممرات تهريب الوقود والأسلحة إلى الحوثيين، فضلاً عن استخدامها في تنقل عناصر وخبراء أجانب مرتبطين بالجماعة وبعض قياداتها.

وجددت قيادة الفرقة الأولى طوارئ دعوتها إلى سائقي القاطرات وناقلات الوقود بعدم الانجرار خلف الوسطاء وشبكات التهريب، مؤكدة أن هذه الشبكات لا تقتصر أضرارها على مخالفة القانون، بل تسهم أيضاً في الإضرار بالاقتصاد الوطني وتوفير الإسناد اللوجستي للجماعة الحوثية. وأكدت القيادة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في عمليات التهريب أو التعاون مع المهربين، مشيرة إلى أن قواتها ستواصل عمليات الرصد والملاحقة في مختلف المناطق الصحراوية، ولن تسمح بإعادة فتح أي مسار غير قانوني.

وأوضح قائد الفرقة الأولى طوارئ، اللواء ياسر المعبري، أن الاعتداء على القوات المسلحة أو محاولة عرقلة مهامها «لن يمر دون رد حازم»، مشدداً على استمرار العمليات العسكرية والأمنية الهادفة إلى حماية الطرق ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة، وتعزيز سلطة الدولة في المناطق الصحراوية. وتم، بتوجيهاته، تفريغ حمولة المقطورات المضبوطة في منشآت شركة النفط والغاز، قبل توزيعها على عدد من محطات الوقود في مديريات محددة، بالتنسيق مع السلطات المحلية، ضمن جهود الحكومة لتنظيم توزيع المشتقات النفطية والحد من نشاط السوق السوداء.

وفيما يتعلق بالمناطق الصحراوية والهضبية، يتوقع المركز أن يكون الطقس جافاً وصحواً إلى غائم جزئياً، حاراً إلى شديد الحرارة نهاراً ومعتدلاً ليلاً وصباحاً، مع رياح معتدلة إلى نشطة تثير الرمال والأتربة. أما المرتفعات الجبلية فستشهد طقساً غائماً جزئياً ومعتدل الحرارة.

ووفقاً للنشرة الجوية، سجلت درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم الإثنين كالتالي: عدن 37، المكلا 34، الحديدة 36، سقطرى 34، المخا 36، الغيضة 29، زنجبار 36، لحج 40، سيئون 42، مأرب 39، عتق 37، بيحان 39، صنعاء 32، تعز 31، ذمار 30، الضالع 32، إب 28، والبيضاء 33.

وحث المركز المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، والحذر من ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة في المناطق الساحلية بسبب الرطوبة العالية. كما دعا المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار بها إلى اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة للوقاية من مخاطر السيول والصواعق والرياح الشديدة.

على الصعيد البحري، يتوقع المركز استمرار حالة البحر خفيف الموج في سواحل باب المندب والسواحل الغربية، وخفيف إلى معتدل الموج في سواحل شبوة وأبين وعدن، ومعتدل إلى مضطرب الموج في سواحل المهرة وحضرموت، ومضطرب الموج في سواحل أرخبيل سقطرى. وفي المياه الإقليمية، سيكون البحر الأحمر خفيف إلى معتدل الموج، وخليج عدن معتدل الموج، بينما سيكون بحر العرب مضطرباً جداً.

وجدد المركز تحذيره للصيادين وربابنة السفن في السواحل الشرقية وخليج عدن وحول أرخبيل سقطرى والبحر العربي، من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج وشدة الرياح.

وأوضح مصدر ملاحي أن الطائرة، وهي من طراز بوينغ 727 مسجلة في كينيا وتتبع لشركة "سيف أير"، هبطت في المطار عند الساعة 09:10 صباحًا بالتوقيت المحلي.

تأتي هذه الواقعة بعد ساعات من رصد هبوط طائرة أخرى من طراز متوسط في المطار ذاته، مما يواصل إثارة الجدل حول الرحلات غير المعلنة التي تستقبلها صنعاء في الآونة الأخيرة.

وذكرت المصادر أن التعزيزات اتجهت إلى منطقتي عفي واليتمة الواقعتين ضمن نطاق عمليات المحور الشمالي – حرس الحدود، وسط انتشار عسكري مكثف وتحركات متواصلة على الطرق المؤدية إلى خطوط التماس.

وبحسب المصادر، فإن التعزيزات تأتي في إطار إعادة تموضع للقوات الحوثية ودعم مواقعها الأمامية في الجبهات الحدودية، بالتزامن مع تصاعد حالة الاستنفار العسكري في المنطقة، دون ورود معلومات مؤكدة عن اندلاع مواجهات واسعة حتى الآن.

وأشارت المصادر إلى أن التحركات شملت معدات ثقيلة وآليات مدرعة، في مؤشر على استعدادات عسكرية قد تسبق تطورات ميدانية محتملة، فيما تواصل قوات المحور الشمالي متابعة التحركات ورفع جاهزيتها للتعامل مع أي مستجدات.

وتشهد جبهات محافظة الجوف بين الحين والآخر تحركات وتعزيزات متبادلة، في ظل استمرار حالة التوتر العسكري على امتداد المناطق الحدودية، ما يثير مخاوف من عودة التصعيد واتساع رقعة المواجهات خلال الفترة المقبلة.

تشير إحصائيات المستشفى إلى استقبال قسم الطوارئ حوالي 3720 مريضاً خلال شهر واحد، فيما تجاوز عدد مراجعي العيادات الخارجية 10,500 مريض. ويشهد المستشفى يومياً استقبال ما يقارب 230 حالة، غالبيتها تعود إلى النازحين والأسر الأكثر فقراً.

يعمل المستشفى في ظروف استثنائية فرضتها سنوات النزوح، حيث يعد المرفق الصحي الوحيد الذي يقدم خدمات مجانية لآلاف المرضى في المحافظة، على الرغم من النقص الحاد في الإمكانات الطبية والتشغيلية.

تحذر إدارة المستشفى من أن استمرار تراجع التمويل وغياب الدعم الكافي من وزارة الصحة قد يؤدي إلى توقف العديد من الخدمات الصحية. ويأتي هذا التحذير في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية والصحية بشكل غير مسبوق، مما ينذر بحرمان آلاف المرضى من الرعاية الطبية الضرورية.

وقد تداول مواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي صوراً للأضرار التي لحقت بمساكنهم، مما زاد من المخاوف المتداولة حول احتمالية وجود هزات أرضية أو انفجارات غير معلنة. كما تزايدت التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الظواهر مرتبطة بأنشطة صناعية أو تفجيرات، في ظل غياب أي توضيحات رسمية.

ويطالب الأهالي السلطات المحلية في الملاح وردفان، وقيادة محافظة لحج، والجهات المعنية في الدفاع المدني والجيولوجيا والبيئة، بالتحقيق العاجل في هذه الظاهرة وإصدار بيان رسمي يوضح حقيقة الأصوات والاهتزازات، لطمأنة السكان حول سلامتهم وممتلكاتهم.

وأكد المحافظ الخنبشي، خلال حفل الافتتاح، اعتزازه بالدور الوطني والتضحيات التي يقدمها منتسبو الأجهزة الأمنية في سبيل حفظ الأمن والاستقرار، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز هيبة الدولة والحفاظ على المكتسبات الأمنية، معرباً عن شكره للمملكة العربية السعودية على دعمها المستمر للمؤسسات الأمنية.

من جانبه، أوضح مدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت، العميد عبدالعزيز الجابري، أن تدشين المرحلة الأولى من مشاريع إعادة التأهيل واستلام المركبات والمعدات الأمنية الجديدة سيمثل نقلة نوعية في رفع جاهزية الأجهزة الأمنية وتعزيز قدراتها الميدانية، مؤكداً الدفع بدوريات إضافية لتأمين فعاليات موسم البلدة السياحي.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع إعادة تأهيل وتأثيث إدارة أمن وشرطة ساحل حضرموت، وتطوير البوابة الرئيسية والساحات الخارجية، وإعادة تأهيل مباني قيادة أمن المعسكر، وإنشاء غرفة توقيف مؤقتة، وصيانة شبكة الصرف الصحي، وإعادة تأهيل المطبخ وصالة الطعام، وصيانة المصلى، وتأهيل مكاتب نواب المدير العام، بالإضافة إلى أعمال الصيانة الكهربائية والصحية في مباني سكن الضباط والقوات الخاصة.

وتتضمن المرحلة الثانية إعادة تأهيل وتأثيث مبنى الإدارة العامة، وإنشاء منظومة طاقة شمسية متكاملة، وإعادة تأهيل المركز الصحي لقوات الأمن، وإنشاء دور إضافي لمبنى القيادة والسيطرة، وتأهيل قاعة المؤتمرات والاجتماعات، وترميم مبنى إدارة مصلحة الدفاع المدني، وإعادة تأهيل سكن الضباط والأفراد بإدارة أمن مديرية المكلا، وإنشاء أرشيف حديث للإدارة العامة، وصيانة وتأهيل مبنى أرشيف إدارة شرطة السير، وذلك ضمن خطة متكاملة لتحديث البنية المؤسسية للأجهزة الأمنية ورفع كفاءتها التشغيلية.

وقالت النقابة، في مذكرة موجهة إلى مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز، عبد الواسع شداد، إن أكثر من 10 آلاف معلم وتربوي لم يستفيدوا من قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2026، القاضي بصرف العلاوات السنوية وزيادة بدل غلاء المعيشة بنسبة 20%.

وأوضحت أن 5109 معلمين ومعلمات أُحيلوا إلى التأمينات الاجتماعية دون طلب منهم، رغم استمرارهم في أداء مهامهم التعليمية، ما أدى إلى حرمانهم من علاوات الأعوام 2021 و2025، إضافة إلى حرمان 1337 معلماً ومعلمة من العلاوات التكميلية عند تنفيذ علاوات الأعوام 2014 و2020.

وأضافت النقابة أن هذه الفئة ستتضرر أيضاً من تنفيذ زيادة بدل غلاء المعيشة، في وقت حصل فيه معلمون في محافظات أخرى على مستحقاتهم بأثر رجعي، بينما لا يزال معلمو تعز محرومين منها.

كما أشارت إلى أن 5623 موظفاً تربوياً من المعينين عام 2011 لم يحصلوا حتى الآن على علاوات عامي 2012 و2013، إلى جانب بدل طبيعة العمل، رغم المطالبات المتكررة من النقابة ومكتب التربية والتعليم.

وطالبت النقابة برفع هذه الملفات إلى الحكومة لإيجاد حلول عاجلة تضمن صرف الحقوق المالية المستحقة وإنصاف المعلمين، محذرة من أن استمرار تجاهل هذه المطالب قد يدفع أعداداً كبيرة من الكوادر التعليمية إلى ترك العمل، بما ينعكس سلباً على سير العملية التعليمية في المحافظة.

وقد وصل رضائي على متن رحلة تابعة لشركة "ماهان إير" الإيرانية قادمة من طهران إلى مطار صنعاء، وهي الرحلة التي اتهمتها الحكومة اليمنية بنقل أسلحة ومعدات عسكرية وخبراء إيرانيين إلى مناطق سيطرة الحوثيين، واصفة إياها بأنها "تصعيد خطير وخرق سافر للسيادة اليمنية".

وقد أكدت وسائل إعلام حوثية وإيرانية أن رضائي عقد أول اجتماع له بعد وصوله مع القائم بأعمال ما يُعرف بـ"رئيس حكومة الحوثيين" غير المعترف بها دولياً، محمد مفتاح. 

ويأتي هذا الظهور في وقت تتصاعد فيه الاتهامات الموجهة إلى طهران بتعزيز دعمها للمليشيا الحوثية، وسط تقديرات ترى أن الدور الإيراني في اليمن قد تجاوز الإطار الدبلوماسي إلى أبعاد أمنية وعسكرية مباشرة.

من جانبها، جددت الحكومة الشرعية اتهامها لرحلات "ماهان إير" بأنها تُستخدم لنقل قيادات وخبراء إيرانيين، إضافة إلى شحنات عسكرية، في مخالفة واضحة للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن. وكان رضائي قد اختفى عن المشهد العلني منذ نهاية عام 2024، قبل أن يظهر مجدداً بالتزامن مع استئناف الرحلات الإيرانية المباشرة إلى صنعاء.

ويعتبر مراقبون أن عودة المندوب الإيراني ونشاطه العلني مؤشر على مرحلة جديدة من التنسيق المباشر بين طهران والحوثيين.

وتعاني قرى الجاح، التابعة لمديرية بيت الفقيه، من انتشار مئات الألغام في المزارع والمناطق السكنية، وهو ما يحرم العديد من السكان من استغلال أراضيهم الزراعية.

وتشير المصادر إلى أن المليشيا حولت عملية إزالة الألغام إلى مصدر لتحصيل الأموال، حيث طالبت الأهالي بمبالغ تتراوح بين 400 ألف و500 ألف ريال يمني لنزع الألغام من ممتلكاتهم، وهي مبالغ تفوق قدرة العديد من الأسر.

تأتي هذه الممارسات في أعقاب انفجار لغم أرضي قرب سوق الجاح، أسفر عن إصابة أسرة المواطن محمد داود المجهصي، حيث تسبب الحادث ببتر ساقي الزوجة وفقدان جنينها، بالإضافة إلى بتر ساق طفل وإصابة الأب بجروح بالغة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) قد وثقت خلال عام 2025 أكثر من 24 حادثة مرتبطة بالألغام ومخلفات الحرب في المحافظة، أدت إلى مقتل 24 شخصاً وإصابة 13 آخرين، من بينهم نساء وأطفال.

وأوضح الإعلام الأمني التابع للوزارة أن هذه الحوادث، التي بلغ مجموع ضحاياها 31 شخصاً، تعود غالبيتها إلى عدم الالتزام بإجراءات السلامة عند التعامل مع الأسلحة، إضافة إلى حالات إطلاق نار ناتجة عن خلافات مع أقارب أو أشخاص آخرين.

وأشارت الإحصائية إلى أن عدداً كبيراً من هذه الحوادث يرتبط بإطلاق النار خلال الأعراس والمناسبات المختلفة، مما يمثل مخالفة صريحة لقوانين حمل وحيازة السلاح في البلاد.

وتصدرت محافظتا الضالع ومأرب قائمة المحافظات الأكثر تسجيلاً لهذه الحوادث بواقع 5 حوادث لكل منهما، تلتها محافظة حضرموت بـ 4 حوادث، بينما سجلت محافظتا لحج وشبوة 3 حوادث لكل منهما.

وفي هذا السياق، جددت وزارة الداخلية دعوتها للمواطنين بضرورة الالتزام التام بالقوانين المنظمة لحيازة واستخدام الأسلحة، ووضع حد لممارسة إطلاق النار في المناسبات، وذلك من أجل الحفاظ على الأرواح وتعزيز الأمن المجتمعي.

أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن فرقها رصدت وصول 13,339 مهاجراً أفريقياً إلى اليمن في يونيو الماضي، بزيادة 15% عن مايو الذي سجل 11,587 مهاجراً. وبلغ إجمالي الوافدين منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو 97,174 مهاجراً غير نظامي، وهو رقم يقارب إجمالي العام الماضي، مما يعكس تسارعاً واضحاً في حركة الهجرة عبر خليج عدن والبحر العربي رغم استمرار الحرب والأوضاع المعقدة.

يُعيد هذا الارتفاع إلى الواجهة التحديات الإنسانية والأمنية المرتبطة بالهجرة غير النظامية، في ظل نشاط شبكات التهريب وضعف الرقابة على خطوط العبور البحرية، ومعاناة آلاف المهاجرين الذين يجدون أنفسهم عالقين في اليمن بدلاً من الوصول إلى وجهاتهم النهائية في دول الخليج. وتشير بيانات المنظمة إلى أن معظم الزيادة جاءت عبر السواحل الجنوبية، حيث استعادت شبكات التهريب نشاطها بعد تعليق الحملات الأمنية.

انطلق 80% من المهاجرين الوافدين في يونيو من جيبوتي، مقابل 20% من الصومال. وصل نحو ثلاثة أرباع القادمين من جيبوتي إلى سواحل محافظة أبين، التي أصبحت مجدداً أبرز نقطة استقبال، بينما دخل الباقون عبر تعز. أما القادمون من الصومال فوصلوا جميعاً إلى محافظة شبوة. كما سجلت المنظمة إعادة السلطات العُمانية 400 مهاجر إثيوبي إلى محافظة المهرة.

تتزامن هذه الزيادة مع تحذيرات متكررة من الحكومة اليمنية ومنظمات حقوقية بشأن استغلال جماعة الحوثي للمهاجرين الأفارقة في الأعمال العسكرية أو الأمنية، مستفيدة من هشاشة أوضاعهم. وتتهم الحكومة الحوثيين باستقطاب بعض المهاجرين للعمل في حراسة المواقع العسكرية أو نقاط التفتيش مقابل مبالغ محدودة أو وعود بتسهيل انتقالهم، فيما وثقت تقارير محلية عمليات نقل مجموعات إلى مناطق حدودية لمهام أمنية وعسكرية.

ويرى مسؤولون يمنيون أن استمرار تدفق المهاجرين، بالتزامن مع اتساع نفوذ شبكات التهريب، يوفر بيئة مواتية للاستغلال والتجنيد، ويزيد من التحديات الأمنية والإنسانية. وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة اليمنية تشكيل فريق وطني لمكافحة الاتجار بالبشر لتنسيق الجهود الرسمية ومواجهة شبكات التهريب.

على الرغم من الحرب والانهيار الاقتصادي، لا يزال اليمن محطة عبور رئيسية للمهاجرين من القرن الأفريقي، وخاصة الإثيوبيين، الساعين إلى دول الخليج. لكن آلاف المهاجرين ينتهي بهم المطاف داخل اليمن، حيث يواجهون أوضاعاً معيشية قاسية ويعرضون لمخاطر الغرق والابتزاز والاحتجاز والاتجار بالبشر.

في المقابل، سجلت المنظمة الدولية للهجرة مغادرة 1,473 مهاجراً إثيوبياً لليمن في يونيو، توجه 94% منهم إلى جيبوتي، فيما غادر 89 مهاجراً عبر المهرة باتجاه سلطنة عُمان. ويرى مراقبون أن استمرار تصاعد أعداد الوافدين، بالتزامن مع تراجع إجراءات المكافحة، ينذر بتفاقم أزمة الهجرة غير النظامية ويزيد الضغوط على السلطات والمنظمات الإنسانية في بلد يعاني أسوأ أزمة إنسانية.

ووفقاً لمصادر محلية ونشطاء في العمل الإنساني، فإن إدارة هيئة مستشفى الثورة العام بمدينة إب رفضت السماح للمريض "م. أ." بالمغادرة، وأبقت عليه قيد الاحتجاز في قسم الرقود منذ أيام، رغم صدور قرار طبي يسمح بخروجه بعد تحسن حالته الصحية.

وتطالب إدارة المستشفى، أسرة المريض بسداد مديونية تبلغ 100 ألف ريال يمني، ما يعادل حوالي 165 دولاراً أمريكياً بالسعر المحلي، كشرط أساسي لإطلاق سراحه.

دفعت هذه الحادثة نشطاء محليين، منهم الناشط الإنساني مختار ملهي، إلى إطلاق مناشدات عاجلة عبر منصات التواصل الاجتماعي للميسورين وفاعلي الخير لجمع المبلغ المطلوب وإنهاء احتجاز المريض.

تأتي هذه الواقعة بعد نحو ثلاثة أسابيع من حادثة مماثلة في المستشفى نفسه، حيث تم احتجاز المريض "سالم محمد هبه" بسبب عجزه عن دفع مديونية بلغت 148 ألف ريال، قبل أن تتدخل تبرعات أهلية لإطلاق سراحه.

تتكرر شكاوى المواطنين في مناطق اليمن من فرض المستشفيات الحكومية والخاصة رسوماً مالية باهظة مقابل الخدمات الطبية، في ظل معاناة ملايين اليمنيين من ظروف معيشية قاسية وأزمة اقتصادية حادة خلفتها الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد.

وأوضح المركز أن المناطق الساحلية ستشهد طقسًا رطبًا وحارًا إلى شديد الحرارة، وصحوًا إلى غائم جزئيًا، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية والغربية وأرخبيل سقطرى، فيما ستنشط الرياح حول سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية.

وفي المرتفعات الجبلية، سيسود طقس معتدل الحرارة وغائم جزئيًا، مع توقع هطول أمطار رعدية، بعضها غزير ومصحوب بالبرد، على مناطق من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد إلى أجزاء من محافظات لحج وأبين وشبوة وحضرموت.

أما المناطق الصحراوية والهضبية، فمن المتوقع أن تشهد طقسًا جافًا وحارًا إلى شديد الحرارة نهارًا، مع رياح معتدلة إلى نشطة قد تثير الرمال والأتربة. وتسجل أعلى درجات الحرارة العظمى اليوم في سيئون (42 درجة مئوية)، تليها لحج (40 درجة)، وعدن (37 درجة)، والحديدة (36 درجة)، والمكلا (34 درجة).

ودعا المركز المواطنين في المناطق الساحلية والصحراوية إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والحذر من ارتفاع الرطوبة. كما حث المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب مخاطر السيول والصواعق والرياح الشديدة.

وفي النشرة البحرية، توقع المركز أن يكون البحر مضطربًا حول أرخبيل سقطرى ومياه بحر العرب، ومعتدلًا إلى مضطرب على سواحل حضرموت والمهرة، محذرًا الصيادين وربابنة السفن في السواحل الشرقية وخليج عدن وحول سقطرى والبحر العربي من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج وشدة الرياح.

وقالت مصادر محلية إن المليشيا قصفت أحد المنازل في قرية الجبية بعزلة القحيفة، ما أسفر عن إصابة الطفلة رفيف إبراهيم أحمد سعيد (14 عامًا) والفتاة دموع هاشم عبدالغفار سعيد (22 عامًا) بشظايا في أنحاء متفرقة من جسديهما.

وأضافت المصادر أنه جرى نقل المصابتين إلى المركز الصحي في القرية لتلقي الإسعافات والعلاج، مشيرة إلى أن القصف ألحق أضرارًا بالمنزل المستهدف.

يأتي هذا القصف ضمن سلسلة هجمات متكررة تشنها مليشيا الحوثي على الأحياء السكنية والقرى في محافظة تعز المحاصرة، ما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، بالتزامن مع استمرار تصعيدها العسكري في عدد من جبهات المحافظة.

وقالت المصادر إن قرى منطقة الجاح، التابعة لمديرية بيت الفقيه، تعيش تحت تهديد دائم بسبب مئات الألغام المنتشرة داخل المزارع وحول القرى، والتي زرعتها الجماعة خلال فترة النزاع.

وأضافت أن المليشيا لم تكتفِ بزراعة الألغام، بل حوّلت إزالتها، بعد انسحاب القوات الحكومية من المنطقة، إلى وسيلة لابتزاز السكان وتحقيق مكاسب مالية.

وأوضحت المصادر أن المليشيا فرضت على الأهالي مبالغ تتراوح بين 400 و500 ألف ريال مقابل نزع الألغام من أراضيهم، وهي مبالغ تفوق قدرة معظم الأسر على تحملها.

وتأتي هذه الواقعة بعد يوم واحد من إصابة أسرة المواطن محمد داود المجهصي بانفجار لغم أرضي قرب سوق الجاح، أثناء تنقلها على متن دراجة نارية.

وأسفر الانفجار عن بتر ساقي الزوجة وفقدان جنينها، كما بُترت ساق طفلهما، فيما أصيب الأب بجروح بالغة وشظايا.

وأفاد تقرير صادر عن الإدارة بأن جميع المتهمين يحملون الجنسية اليمنية، بواقع 731 رجلاً وثلاث نساء. وتوزعت القضايا المسجلة بين 245 قضية تعاطٍ، و190 قضية ترويج، و15 قضية تهريب، وأربع قضايا نقل، وقضية واحدة لزراعة نباتات مخدرة، بالإضافة إلى 29 قضية أخرى شملت الحيازة، وتسهيل التعاطي، ومخالفات قانونية، والاعتداء على رجال المكافحة.

ووفقاً لتصنيف المتهمين، فقد شمل 385 متهماً في قضايا تعاطٍ، و286 في قضايا ترويج، و15 في قضايا تهريب، و14 في قضايا زراعة نباتات مخدرة، وثلاثة في قضايا نقل، و31 متهماً في جرائم أخرى مرتبطة بالمخدرات.

وقد أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة، شملت 613.7 كيلوغراماً من الحشيش، و617.617 كيلوغراماً من مادة الشبو، و100 كيلوغرام من الهيروين، وأربعة كيلوغرامات من الأفيون، إضافة إلى 1,000,182 حبة كبتاجون، و41,768 حبة من مواد مخدرة أخرى. وتم تحريز المضبوطات واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بها.

وأكدت إدارة مكافحة المخدرات أن هذه النتائج هي ثمرة لعمليات أمنية وتحريات ميدانية تمت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية والنيابة العامة، بهدف تفكيك الشبكات الإجرامية والمتورطين فيها، وذلك في سياق الجهود المبذولة للحد من جرائم المخدرات وتعزيز الأمن المجتمعي.

كما أشارت الإدارة إلى تنفيذ برامج توعوية وتنسيقية خلال الفترة ذاتها، بالتعاون مع الجهات المختصة، لزيادة الوعي بمخاطر المخدرات وتعزيز الشراكة المجتمعية في مجال الوقاية منها. ودعت المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، مؤكدة أن المساهمة المجتمعية عنصر حيوي لحماية الشباب والحد من انتشار هذه الآفة.

رفع المحتجون لافتات وشعارات تؤكد أن قضية النقيب رميح، الذي قُتل أثناء أداء واجبه كنائب لقائد الحملة الأمنية في مديرية الشمايتين، هي قضية جنائية بحتة ومنظورة أمام القضاء، ولا علاقة لها بملف الأسرى.

وأعرب المشاركون عن رفضهم القاطع لمحاولات مليشيا الحوثي تسييس القضية وإخراج الجناة، مطالبين الوفد الحكومي المفاوض والمنظمات الدولية المعنية باليقظة وتدقيق الكشوفات لتجنب شرعنة الإفراج عن المتهمين في قضايا القتل الجنائي.

وجدد الأهالي والمحتجون تمسكهم بالمسار القانوني، مشددين على أن دماء النقيب رميح لن تكون محل مساومة أو صفقات سياسية، ومطالبين الأجهزة القضائية والتنفيذية بسرعة استكمال الإجراءات القانونية بحق القتلة لينالوا جزاءهم الرادع.

ووفقًا لمصادر محلية، نفذت لجان تابعة للمليشيا، بالتعاون مع عناصر مسلحة من قسم صحة البيئة بمكتب الأشغال في إب، حملات ميدانية استهدفت المحلات التجارية في مدينة إب ومديريات المحافظة. هدفت هذه الحملات إلى تحصيل مبالغ مالية تحت مبررات متعددة.

وأشارت المصادر إلى أن الحملات ركزت بشكل خاص على صغار التجار، حيث يتم تحرير مخالفات وفرض غرامات كذريعة لزيادة الجبايات. تتراوح المبالغ المفروضة بين 10 آلاف و50 ألف ريال، وقد تتجاوز 100 ألف ريال في بعض المحلات، وذلك بناءً على حجم نشاطها وموقعها.

تأتي هذه الإجراءات كجزء من سلسلة متواصلة من الجبايات والإتاوات التي تفرضها مليشيا الحوثي على الأنشطة التجارية في مناطق سيطرتها. وتثير هذه الممارسات انتقادات واسعة لتأثيرها السلبي على أسعار السلع وزيادة معاناة المواطنين.

ووفقاً للقرار الصادر عن مصلحة الضرائب والجمارك التابعة للحوثيين، تم تحديد سقف أعلى للرسوم الضريبية والجمركية على كل كرتون سجائر مستوردة بقيمة 100 ألف ريال يمني. وتشمل هذه القيمة كافة الرسوم القانونية المقررة في المنافذ والدوائر الجمركية.

وفيما زعمت المليشيا أنه سيتم استقطاع مبلغ 5000 ريال يمني من إجمالي رسوم كل كرتون، وتخصيصها بالكامل لدعم آلية تمويل مرتبات موظفي الدولة. يؤكد مراقبون أن هذه الخطوة مجرد شرعنة لعمليات الجبايات المتزايدة، بحيث تم تخصيص 5 في المائة من الجباية للآلية الحوثية تحت مسمى دفع المرتبات.

من المقرر أن يقدم الإحاطة مسؤول رفيع من إدارة الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، حيث سيستعرض أمام أعضاء المجلس آخر مستجدات الملف اليمني، وجهود الأمم المتحدة الهادفة إلى دعم مسار السلام وإنهاء النزاع.

جاء عقد الجلسة بناءً على طلب البعثة الدائمة للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة، وبدعم من بعثتي مملكة البحرين والمملكة المتحدة لدى المنظمة الدولية، وفقاً للمعلومات المنشورة من مجلس الأمن.

من المتوقع أن تتطرق الإحاطة إلى المستجدات الأخيرة المتعلقة بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن، في ظل استمرار التوتر بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي، وتزايد المخاوف من انهيار الهدنة والعودة إلى التصعيد العسكري.

تأتي هذه الجلسة في وقت تواصل فيه الأمم المتحدة جهودها لإحياء العملية السياسية، على الرغم من التحديات المتزايدة على المستويات الأمنية والاقتصادية والإنسانية، واستمرار تعثر مساعي التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع.

وذكرت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، التابعة لوزارة الأمن الداخلي، في بيان رسمي، أن تصاريح العمل لمواطني هايتي الذين يحملون وضع الحماية المؤقتة كانت ستنتهي صلاحيتها في الرابع والعشرين من يوليو الجاري.

وأضاف البيان أن تصاريح العمل الخاصة بالمهاجرين من إثيوبيا، وسوريا، والصومال، واليمن، وجنوب السودان، وميانمار، كانت ستنتهي صلاحيتها خلال أسبوع.

ويأتي هذا القرار في ظل مطالب نقابات عمالية بتمديد هذه التصاريح، محذرة من أن إلغاءها قد يؤدي إلى "فوضى في أماكن العمل وتعطيل قطاعات رئيسية" في الاقتصاد الأمريكي.

تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار القيود المفروضة على العمل الصحافي في مناطق سيطرة الجماعة، وسط مخاوف من توظيف هذه الدورات لإحكام السيطرة على المحتوى الإعلامي وتوجيهه بما يتوافق مع خطاب الجماعة السياسي والعسكري، في وقت يشكو فيه الصحفيون والإعلاميون من تضييق متواصل على حرية العمل وازدياد الضغوط المفروضة عليهم. 

وأجبرت المليشيا، عبر ما يسمى "قطاع التعبئة"، أكثر من 150 عاملاً في المجال الإعلامي بمحافظة إب، ونحو 100 آخرين في محافظة ذمار، على الالتحاق بهذه الدورات. وشملت قائمة المستهدفين موظفين في مكاتب الإعلام، ومندوبين لوسائل إعلام رسمية خاضعة لسيطرة الجماعة، إضافة إلى ناشطين على منصات التواصل الاجتماعي وعناصر مرتبطة بما يسمى قطاع التعبئة في المحافظتين.

تضمنت البرامج محاضرات ذات مضامين تعبوية وآيديولوجية، ركزت على توحيد الخطاب الإعلامي وتعزيز التعبئة السياسية، بالتزامن مع التوترات العسكرية والسياسية والقبلية التي تشهدها البلاد. وأكَّد عدد من الصحافيين والإعلاميين الذين شاركوا في هذه الدورات أنهم حضروا على مضض، بعد تعرضهم لضغوط مباشرة من قيادات حوثية، أبرزهم مسؤول التعبئة في إب عبد الفتاح غلاب، ومسؤول التعبئة في ذمار أحمد الضوراني، اللذان هدَّدا المتخلفين عن الحضور بالمساءلة أو الاعتقال أو الحرمان من فرص العمل.

أوضح مشاركون أن محتوى الدورات انصبّ على توجيهات تتعلق بطبيعة التغطية الإعلامية المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، مع التشديد على تبني خطاب يتماهى مع توجهات الجماعة، مؤكدين أن كثيراً من الحاضرين لم يشاركوا بإرادتهم، وإنما استجابة للضغوط التي مارستها الجهات المشرفة على المؤسسات الإعلامية والتعبوية. وقال صحافي من محافظة إب، طلب عدم نشر اسمه لدواعٍ أمنية، إن المشاركين تلقوا تعليمات واضحة بضرورة الحضور، مع تحذيرهم من أن الغياب قد يؤدي إلى استبعادهم من أي أعمال إعلامية مستقبلية أو تعرضهم للمساءلة.

وأضاف أن بيئة العمل الإعلامي في مناطق سيطرة الحوثيين أصبحت أكثر تعقيداً، في ظل القيود المفروضة على الصحافيين؛ الأمر الذي يدفع كثيرين إلى حضور مثل هذه الأنشطة خشية اتخاذ إجراءات قد تؤثر على مصدر رزقهم أو حريتهم. وأفاد ناشط إعلامي من محافظة ذمار بأن الجانب الأكبر من البرنامج التدريبي انصرف إلى التعبئة الفكرية والتوجيه الإعلامي، مع التركيز على الخطاب الذي ينبغي الالتزام به خلال الفترة المقبلة، بعيداً عن أي مضامين مهنية أو تدريبية متخصصة.

ويرى مراقبون أن تكثيف المليشيا الحوثية للدورات التعبوية الموجهة إلى الإعلاميين والنشطاء، إلى جانب قطاعات أخرى، يعكس توجهاً متزايداً لإحكام السيطرة على الخطاب الإعلامي في المناطق الخاضعة لها، بالتزامن مع استعداداتها لتطورات سياسية وعسكرية تعلن عنها تحت مسمى "المرحلة المقبلة". 

ويشير هؤلاء إلى أن هذه الأنشطة تأتي في وقت يواجه فيه الصحفيون والإعلاميون قيوداً متزايدة على ممارسة عملهم؛ وهو ما ينعكس سلباً على استقلالية الأداء الإعلامي ويضيّق مساحة التغطية المهنية، في ظل تصاعد الضغوط الأمنية والإدارية المفروضة على العاملين في هذا القطاع. وحسب المصادر، فإن هذه الدورات ليست معزولة عن سياق أوسع من الأنشطة التعبوية التي تنفذها الجماعة في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وتشمل العاملين في قطاعات حكومية ومدنية وتعليمية وإعلامية، ضمن حملة تعبئة واسعة تستهدف مختلف الشرائح استعداداً للتطورات المقبلة.

وأوضح المركز في نشرته اليومية أن المناطق الساحلية والمجاورة لها ستشهد طقساً مشمساً إلى غائم جزئياً، ومغبراً نسبياً، وحاراً جداً إلى شديد الحرارة ورطباً خلال ساعات النهار، يميل إلى الاعتدال ليلاً. وتوقع المركز هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية وأرخبيل سقطرى والمناطق المجاورة. وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة على السواحل الجنوبية والغربية، فيما تنشط لتصبح قوية على أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية.

وفيما يخص المرتفعات الجبلية، أشار المركز إلى أنها ستشهد أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة، مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً. وتشمل هذه الأمطار أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية الممتدة من صعدة حتى لحج، مع امتداد تأثيرها إلى مناطق من أبين وشبوة وحضرموت والمهرة.

أما في المناطق الصحراوية والهضبية، فتوقع المركز طقساً مشمساً إلى غائم جزئياً ومغبراً نسبياً، مع أجواء شديدة الحرارة نهاراً ومعتدلة ليلاً. كما يتوقع أن تكون الرياح معتدلة إلى نشطة، مما قد يؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال.

ودعا المركز المواطنين، خاصة في المناطق الساحلية والصحراوية، إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة، والإكثار من شرب السوائل. كما حث المواطنين وسائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها على الابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وفيما يتعلق بالحالة البحرية، توقع المركز أن يكون البحر خفيف الموج على السواحل الغربية، وخفيفاً إلى معتدل على سواحل حضرموت وشبوة وأبين وعدن وباب المندب. بينما يكون البحر معتدلاً إلى مضطرباً على سواحل المهرة، ومضطرباً حول أرخبيل سقطرى. وتكون مياه البحر الأحمر خفيفة الموج، وخليج عدن معتدل الموج، فيما يشهد بحر العرب حالة من الاعتدال إلى الاضطراب. وجدد المركز تحذيراته للصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر، داعياً إلى توخي الحيطة والحذر في محيط أرخبيل سقطرى وبحر العرب والسواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن، نظراً لاضطراب البحر وارتفاع الأمواج ونشاط الرياح.

وفي محافظة تعز، أفاد سكان محليون بأن صاعقة رعدية ضربت منزلاً في قرية "الخنفة" بمديرية مشرعة وحدنان، مما أدى إلى إصابة أحد المواطنين. وقد تم نقل المصاب إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وفي حادثة منفصلة بمحافظة حجة شمال غرب البلاد، تسببت صاعقة رعدية في نفوق أكثر من 15 رأساً من الماشية في منطقة الطلاحية بمديرية كعيدنة.

وأوضحت مصادر محلية أن المواشي تعود ملكيتها للمواطن "نبهان محمد أدهم الطلحي".

تأتي هذه الحوادث بعد يوم واحد من تسجيل حالات وفاة لأربعة أشخاص بصواعق رعدية في محافظة حجة أيضاً، مما يسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بالظواهر الجوية المصاحبة لموسم الأمطار.

وكان الصيادون قد فُقد الاتصال بهم منذ خروجهم في رحلة صيد من مركز إنزال الخوخة بتاريخ 12 أبريل الماضي، قبل أن يتبين لاحقًا وجودهم محتجزين في إريتريا.

وشهد مركز الإنزال لحظات مؤثرة وحالة فرح على ايقاعات الطبل الشعبي لدى وصول الصيادين ولقائهم بذويهم بعد فترة طويلة من الغياب والقلق على مصيرهم.

وتأتي عودة الصيادين بعد جهود ومتابعات متواصلة بذلها عُقّال وجمعيات الصيادين والجهات المعنية حتى تأمين عودتهم سالمين إلى مدينة الخوخة.

وقال الناشطون إن ما يجري يعكس تدهورًا بيئيًا مقلقًا في الجزيرة، مشيرين إلى أن الأشجار التي تسقط بالقرب من الطرق العامة لا تمثل سوى جزء من المشكلة، في حين تشهد المرتفعات والأودية والهضاب سقوط أعداد أكبر من الأشجار بعيدًا عن الرصد والتوثيق.

وطالبوا الجهات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بحماية البيئة والتراث الطبيعي بسرعة إجراء دراسات ميدانية لتحديد أسباب الظاهرة، لافتين إلى ملاحظات بشأن انتشار حشرات على جذوع بعض الأشجار المتضررة، إلى جانب احتمالات ارتباط الظاهرة بالتغيرات المناخية أو بعوامل بيئية أخرى، مؤكدين أن الأسباب لا تزال غير معروفة في ظل غياب الدراسات العلمية.

وأكد الناشطون أن شجرة "دم الأخوين"، التي تشتهر بها سقطرى وتعد من أبرز رموزها الطبيعية، تحتاج إلى إجراءات حماية عاجلة، تشمل وضع خطة للحفاظ على ما تبقى من الأشجار وإنشاء محميات ومشاتل متخصصة لإكثارها، محذرين من أن استمرار فقدان هذا النوع النادر يمثل خسارة لا تعوض للتراث الطبيعي العالمي.

وناقش مجلس القيادة الرئاسي، خلال اجتماع استثنائي برئاسة رئيسه رشاد العليمي وحضور جميع أعضائه ورئيس الوزراء شائع الزنداني، التطورات الوطنية والإقليمية والسياسات المقترحة للتعامل معها.

وقال المجلس إن الرحلة الإيرانية التي وصلت إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين في 3 يوليو الجاري مثلت "انتهاكًا صريحًا" لسيادة اليمن وتحديًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن الطلب الإيراني الجديد يتعلق بإعادة العناصر التي نُقلت على متن تلك الرحلة.

وأكد المجلس أن الحكومة سبق أن قدمت مبادرات لضمان استمرار الرحلات المدنية عبر مطار صنعاء بواسطة شركة الخطوط الجوية اليمنية، وفي مقدمتها تشغيل رحلات منتظمة بين صنعاء والعاصمة الأردنية عمّان، لتخفيف معاناة المواطنين.

واتهم المجلس جماعة الحوثيين بإفشال تلك المبادرات والاستيلاء على أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية عام 2024، وتعطيل عمل الناقل الوطني، قبل أن تؤدي عملياتها العسكرية إلى تدمير تلك الطائرات وإلحاق أضرار كبيرة بمقدرات الدولة.

وأضاف أن الجماعة تسعى إلى إحلال شركة "ماهان" الإيرانية محل الخطوط الجوية اليمنية لتسيير رحلات بين صنعاء وطهران، معتبرًا أن ذلك يخدم الأجندة الإيرانية ويكرس استخدام اليمن ساحة للصراعات الإقليمية.

وجدد المجلس التأكيد على جاهزية الخطوط الجوية اليمنية لاستئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى عمّان وأي وجهات أخرى يتم الاتفاق عليها، متى ما توفرت الضمانات اللازمة لحماية الطائرات وأطقمها وعدم التدخل في شؤون الشركة.

وناقش الاجتماع خيار إعادة العناصر الحوثية عبر طائرة تستأجرها شركة الخطوط الجوية اليمنية، بصفتها الناقل الوطني، بدلًا من استخدام شركة طيران أجنبية.

وحمل المجلس إيران وجماعة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تنجم عن استمرار ما وصفه بانتهاكات السيادة اليمنية، مجددًا دعوته لطهران إلى وقف تدخلها في الشأن اليمني واحترام سيادة البلاد ووحدة أراضيها.

واعتبرت رابطة أمهات المختطفين، ما أقدم عليه الحوثيون بأنه "استهتارًا صارخًا بمعاناة آلاف الأسر اليمنية التي انتظرت هذه اللحظة بفارغ الصبر لأكثر من عشر سنوات". مؤكدة أن هذا التأجيل لم يكن مجرد تعطيل لإجراء إنساني، بل كان صدمة قاسية وآلامًا جديدة أضيفت إلى جراح الأمهات والزوجات والأطفال الذين عاشوا على أمل اللقاء بأحبائهم، ووصل الأمر إلى أن تكبدت العديد من الأسر مشقة وتكاليف السفر إلى المحافظات المحددة لاستقبال أبنائها، قبل أن تُفاجأ بانهيار هذا الأمل في اللحظات الأخيرة.

وأوضحت أن استخدام ملف الأسرى والمختطفين كورقة للمساومة السياسية أو لتحقيق مكاسب خاصة، يمثل انتهاكًا فاضحًا للمبادئ الإنسانية، ويؤكد استمرار التعامل مع معاناة المدنيين وسيلةً للابتزاز السياسي، وهو أمر مرفوض أخلاقيًا وقانونيًا.

وحملّت الرابطة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذا التعطيل وما ترتب عليه من آثار إنسانية ونفسية جسيمة على آلاف العائلات، ودعت الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمبعوث الأممي، وكافة الجهات الراعية للعملية، إلى عدم التهاون مع أي طرف يعرقل تنفيذ اتفاقات التبادل تحت أي ذريعة كانت، واتخاذ موقف واضح وحازم يضمن تنفيذ الالتزامات الإنسانية بعيدًا عن الحسابات السياسية.

وشددت الرابطة على أن استمرار التساهل مع الجهات التي تعرقل تنفيذ اتفاقات الإفراج لا يؤدي إلا إلى تشجيعها على مزيد من التعنت والتنصل من التزاماتها، ويقوض الثقة بأي مفاوضات أو تفاهمات مستقبلية، ويطيل أمد معاناة آلاف المختطفين والمحتجزين وعائلاتهم.

وأكدت الرابطة أن نجاح عمليات التبادل ليس مجرد استحقاق إنساني، بل يمثل اختبارًا حقيقيًا لجدية الأطراف في بناء الثقة، وإنهاء آثار الحرب، وتهيئة الطريق نحو سلام عادل يضع الإنسان وكرامته في مقدمة الأولويات.

وجددت رابطة أمهات المختطفين، مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرًا، وتجنيب هذا الملف الإنساني أي مساومات أو حسابات سياسية، فالحرية حق، وتأخيرها يعني استمرار معاناة لا يجوز أن تمتد أكثر مما امتدت.

من جانبها، نددت الهيئة الوطنية للأسرى، بعرقلة تنفيذ الصفقة، وقالت إنها حرمت آلاف الأسر اليمنية من فرحة انتظار طال أمدها، وأعادها إلى دائرة القلق والمعاناة.

واعتبرت الهيئة أن تعطيل تنفيذ الصفقة والتنصل من الالتزامات المتفق عليها يمثل انتهاكًا جسيمًا للمبادئ الإنسانية، ويؤكد استمرار استخدام ملف الأسرى والمختطفين كورقة ضغط ومساومة سياسية، بعيدًا عن الاعتبارات الإنسانية التي تقتضي الإفراج عن المحتجزين وإنهاء معاناة أسرهم.

وحملّت الهيئة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن إفشال تنفيذ هذه الجولة من التبادل، وما يترتب على ذلك من استمرار معاناة آلاف الأسرى والمختطفين وعائلاتهم، وتدعوها إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه، والاستجابة للمساعي الإنسانية الرامية إلى إنجاز عمليات التبادل دون تأخير أو شروط تعيق تنفيذها.

ودعت الهيئة الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة الجهات الراعية، إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه أي طرف يعرقل تنفيذ اتفاقات التبادل، والعمل على ضمان تنفيذ الالتزامات المتفق عليها. مجددة مطالبتها بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرًا، والكشف عن مصير المفقودين، باعتبار ذلك التزامًا إنسانيًا وقانونيًا لا يجوز إخضاعه للمساومات السياسية.

وأعرب السفير أحمد علي عبدالله صالح عن بالغ الحزن والأسى بهذا المصاب الأليم، مقدماً خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، ومشيداً بمناقب الفقيد وسيرته الطيبة بين أهله ومعارفه.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون

ووفقاً لمعلومات صادرة عن شرطة السير، فإن الحادث المأساوي وقع في منطقة حات، حيث نتج عن اصطدام عنيف بين مركبتين وناقة كانت تعبر الطريق.

وقد تم نقل المصابين الأربعة على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث وصفت إصاباتهم بالبالغة.

يأتي هذا الحادث ليجدد التحذيرات بشأن خطورة عبور الحيوانات للطرق الرئيسية، خاصة في ظل غياب الإضاءة الكافية في بعض المواقع، مما يشكل تهديداً مستمراً على سلامة مستخدمي الطرق.

وتشير التقارير الصادرة عن الجهات المعنية إلى أن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث تتضمن السرعة الزائدة، وعدم الالتزام بقواعد المرور، وحالة بعض الطرق، بالإضافة إلى تهالك المركبات. وقد أدت هذه الحوادث إلى خسائر بشرية فادحة وتكاليف اقتصادية باهظة.

وتدعو منظمات المجتمع المدني والمختصون إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه الظاهرة، بما في ذلك تكثيف الحملات التوعوية، وتشديد الرقابة المرورية، وتحسين البنية التحتية للطرق، ووضع قوانين صارمة لتطبيقها على المخالفين.

يأتي هذا في ظل تحديات كبيرة تواجه القطاعات الخدمية في اليمن، مما يزيد من صعوبة معالجة قضايا السلامة العامة بشكل فعال.

وقال المكتب الحكومي إن عدن تصدرت قائمة المحافظات بعدد الوفيات (15 حالة وفاة)، تلتها حضرموت بـ7 حالات، ثم تعز ولحج بـ3 حالات في كل واحدة منهما، فيما سُجّلت حالتي وفاة في شبوة.
وأوضح مسؤول الإعلام الصحي أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس حمى الضنك في مناطق نفوذ الحكومة ارتفعت إلى 5,786 حالة جديدة خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

ووفق التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن وزارة الصحة، فإن مناطق نفوذ الحكومة سجّلت العام الماضي، 15,094 حالة إصابة بحمى الضنك، كانت أغلبها في تعز (4,233 حالة)، تليها عدن (2,803)، ثم أبين (2,086)، ولحج (1,896)، وشبوة (1,885)، ومأرب (848)، والمكلا (558)، والمهرة (268)، والضالع (209)، والحديدة (128)، وسيئون (89)، والبيضاء (48)، وسقطرى (41).

فيما بلغ إجمالي الوفيات، في نفس الفترة، 64 وفاة، توزعت على 6 محافظات فقط، وهي: عدن (39)، ولحج (20)، ومأرب (2)، إضافة إلى ثلاث حالات في تعز وأبين والضالع (بواقع وفاة واحدة في كل محافظة).

وأوضح البرنامج التابع للأمم المتحدة، في تقريره الخاص بالأمن الغذائي في اليمن أن بيئة العمل الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين شهدت خلال الفترة الماضية تصعيداً في فرض الضرائب والجبايات، إلى جانب مصادرة أصول تعود لتجار ومستثمرين، وهي ممارسات انعكست بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي وفرص العمل، وأضعفت قدرة المواطنين على تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد في تلك المناطق يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، وأزمة السيولة، والعقوبات، إضافة إلى تداعيات انتقال المراكز الرئيسية للبنوك إلى العاصمة المؤقتة عدن، ما أدى إلى مزيد من التعقيدات في القطاع المالي وتباطؤ الحركة التجارية.

وكشف أن السياسات الاقتصادية التي تتبعها ميليشيا الحوثي تجاه القطاع الخاص لم تؤدِ فقط إلى إضعاف المستثمرين والتجار، بل انعكست آثارها على المواطنين عبر ارتفاع الضغوط المعيشية وتراجع فرص العمل والدخل.

كما أشار التقرير إلى أن الأضرار التي لحقت بموانئ البحر الأحمر أدت إلى انخفاض الإيرادات، مقدراً حجم الخسائر الاقتصادية بنحو 1.4 مليار دولار، في وقت تعتمد فيه البلاد بشكل كبير على حركة الاستيراد لتلبية احتياجات السكان من الغذاء والسلع الأساسية.

وبيّن برنامج الأغذية العالمي أن نحو 70 في المائة من السكان في مناطق سيطرة الحوثيين أفادوا بانخفاض دخولهم الشهرية، ما يعكس تراجع القدرة الشرائية واتساع الفجوة بين احتياجات الأسر وإمكاناتها المالية. وعزا البرنامج هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل، من بينها توقف جزء كبير من المساعدات الإنسانية وشبكات الحماية الاجتماعية، إضافة إلى القيود المفروضة على عمل المنظمات الإغاثية ونقص التمويل الدولي